الأدارة البلدية في بغداد قبل تأسيس امانة العاصمة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 29 كانون2/يناير 2017 10:35

 الأدارة البلدية في بغداد قبل تأسيس امانة العاصمة

تعد  البلدية الجزء الحيوي المتصل بحياة الناس، من خلال تقديم الخدمات الضرورية  التي تحتاجها المدينة الحديثة، لذلك وجب تشكيلها وفق نظام يحقق الهدف  المطلوب، وهو الارتقاء بمستوى يضاهي مستوى البلدان الراقية.

تأسيس البلدية
ترجع شؤون البلدية إلى نظام الاحتساب أو الحسبة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم توسعت مهام المحتسب لتشمل أموراً خدمية متنوعة. وتعرف البلدية، بأنها مؤسسة خدمية تقدم المصالح والخدمات العامة في مناطق معينة ومحددة حسب القانون، ولها حق التعاقد والامتلاك، ويقوم وزير الداخلية بتعيين مناطق البلديات وإحداثها وإلغائها مع إدارة اللواء.
وأنشئت أول بلدية في بغداد عام 1868م، حينما أصدرت مجموعة الأحكام الخاصة بقانون البلدية (بلدية نظامنامه سي) وتولى رئاستها إبراهيم أفندي الدفتري، حين بدأ اهتمام الحكومة العثمانية بتأسيس البلديات في الدولة العثمانية منذ سنة 1845، حينما قرر المجلس الأعلى للإصلاح تشكيل لجنة تتولى إعداد دراسة عن نظم البلديات وقواعد تشكيلها في الدول الأوروبية.

وعندما تولى مدحت باشا أمور ولاية بغداد في عام 1896م، أدخل التنظيمات الإدارية، فوضع مجالس الولاة ومجالس البلديات والمجالس الخاصة بالمتصرفيات، فشكل أول مجلس بلدي عام 1869، ويكون اختيار أعضائه عن طريق الانتخابات، وتعهد إدارة البلدية إلى رئيس البلدية ومجلسها الذي يتكون على الأغلب من إحدى العوائل الأساسية في المدينة أو موظفاً حكومياً.
وفي عام 1877 شرعت الحكومة العثمانية بإصدار القوانين لتطوير خدماتها، فأصدرت قانون بلديات الولايات الجديد الذي أكد تشكيل المجالس البلدية، وتوسيع خدمات ومهام دوائر البلدية، مما تطلب زيادة عدد بلديات مدينة بغداد نظراً إلى سعتها، فأنشأت عام 1878م بلدية ثانية في النصف الجنوبي من الرصافة، وبلدية ثالثة في الكرخ.
وتم تعيين رئيس للبلدية لكل من الأقسام الثلاثة التي تشمل الأول الرصافة، والثاني منطقة باب الشيخ، والثالث يشمل منطقة الكرخ، وعين اسماعيل الدفتري رئيساً للقسم الأول منه (1880-1885م)، والشيخ عبد الرزاق أفندي رئيساً للقسم الثاني، وعبد الله جلبي رئيساً للقسم الثالث، وفي عام (1891-1892) تولى مصطفى جميل رئاسة القسم الأول، وبقي رؤساء القسمين الثاني والثالث.
وعند حلول عام 1900 كان لبغداد ثلاث بلديات، وفي عام 1907 أعيد توحيد الأقسام الثلاثة فجعلت بلدية واحدة لبغداد وعين عبد الرحمن الحيدري رئيساً لبلدية بغداد بالوكالة.
ويكون اختيار رئيس البلدية من قبل أعضاء المجلس البلدي الذي تتراوح مدة رئاسته أربع سنوات، واشتملت واجباته على رئاسة جلسات المجلس البلدي، وتعيين الموظفين والمراقبين بعد استحصال موافقة المجلس البلدي على تعيينهم، وفي عام 1911 شغل المنصب الميرالاي اسماعيل بسيم بك بالوكالة، ولم يستقر المنصب لأحد مدة طويلة، وقد عين عدة رؤساء ما بين 1911-1916، وهم كلاً من (مظهر بك، عزت باشا الفارسي، رفعت الجادرجي، ورؤوف الجادرجي) حتى تولى فائق بك المنصب بالوكالة.
بعد دخول القوات البريطانية إلى بغداد في 11 آذار 1917م ومن ثم احتلال العراق، كانت حالة المدينة غير مرضية وخاصة بعد انسحاب الموظفين العثمانيين وترك الولاية بحالة سيئة، ولم تكن للعراقيين خبرة في شؤون الإدارة، فقررت إدارة الاحتلال إيجاد أسلوب جديد للإدارة وتنظيم الأمور.

في البداية تشكلت إدارة عسكرية للبلدية في 4 نيسان 1917 بإشراف الجنرال مود (S.Maude) يعاونه عدد من الحكام العسكريين فتم وضع بغداد تحت إشراف الحاكم العسكري العام العميد هوكر (C.J. Hawker) يساعده الميجر كوردن (J.Gorden) نائب الحاكم العسكري لشرق بغداد الرصافة، ونائب الحاكم العسكري لغرب بغداد الكرخ الميجر أوليفر (D.Oliver)، بينما تولى بلدية الكاظمية النقيب مارشال (Marshal). واتسم أسلوب البلدية في تعاملها مع الأهالي بالقسوة، فكانت تعاقب بالضرب الأشخاص الذين يخالفون السير في الشوارع، ولا سيما الجسور، فكان المفروض عبور الجسر من الجهة اليمنى، فإذا عبر من الجهة اليسرى يعاقب بالضرب.
وللسيطرة على بغداد عينت قوات الاحتلال عدداً من المختارين ومنحتهم مخصصات مقابل تقديم معلومات ذات قيمة استخبارية، وصنفتهم إلى مختار أول للقرى الصغيرة والثاني للمناطق والقرى الكبيرة. وفي عام 1918 قرر آرنولد ويلسون (A.T. Wilson) وكيل الحاكم الملكي العام تحسين المجالس البلدية في العراق كافة، بحجة تمرين العراقيين على شؤون الإدارة تمهيداً لاستقلالهم التام في إدارة شؤونهم.
وعرض مشروع تشكيل المجلس البلدي لبغداد على اللجنة البلدية الاستشارية التي كانت موجودة في تشرين الثاني 1918،  وتضم هذه اللجنة ممثلين عن جميع الطوائف، وكانت مختلفة مع نفسها، ففريق كان يفضل الانتخاب المباشر بحسب القانون العثماني القديم الذي يشترط توفر بعض المؤهلات المالية في الناخب، وكان الفريق الآخر يفضل أن يكون الانتخاب على درجتين ينحصر في هيئة تتألف من 500 إلى 600 ناخب يعينهم مختارو المحلات كل من محلته، على أن يكون ذلك خاضعاً لمصادقة لجنة تدقيقية مركزية تعين لهذا الغرض، فقد تأخر تشكيل المجلس البلدي المنتخب في بغداد بالنظر للشعور الحزبي الذي أثارته عملية الاستفتاء على الحكم الذاتي.
وفي أوائل عام 1919 تقرر أن ينشأ مجلس بلدي للنظر في أمور البلدية، ويتألف هذا المجلس من رئيس، ورئيسين ثانويين، وكاتم أسرار، ومعاون كاتم أسرار، وكل من هؤلاء يكون موظفاً من لدن الحكومة ويكون في المجلس عشرة أعضاء غير رسميين يعينهم الرئيس وستة أعضاء غير رسميين آخرين.

وفي العام نفسه وصل بغداد ناجي أفندي السويدي. وعرض عليه منصب مشاور الحاكم العسكري، ومن واجبات هذا المنصب وضع الترتيبات الإدارية الجديدة للمدينة من أجل تشكيل مجلس البلدية.
وقد اقترح ناجي السويدي أن يكون الانتخاب حراً وعاماً وألاّ يكون من ضمن أعضائه أي ضابط بريطاني عدا الضابط الصحي ومهندس البلدية، وبناء على طلب الحاكم العسكري عين وكيل الحاكم الملكي العام لجنة برئاسة المشاور العدلي وعضوية ضابطين بريطانيين وأربعة من وجهاء بغداد بينهم ناجي السويدي بوصفه سكرتيراً عربياً للنظر في هذه المقترحات.
وجد السويدي أن إدارة البلدية بدون انتخاب لا تأتي بأي نفع لذا فقد استقال من منصبه في 14 تموز 1919م وعين بدلاً منه عبد المجيد بك الشاوي مديراً لبلدية الرصافة، وعين عبد العزيز المظفر سكرتيراً للمجلس البلدي، والحاج محمد حسن الجوهر مديراً لبلدية الكرخ في 1 تشرين الأول 1919م. وعين الحاكم العسكري لجنة تتألف من ممثلين اثنين عن الشركات البريطانية وتسعة من وجهاء المدينة من المسلمين والمسيحيين واليهود. وقد صادقوا على خطة انتخاب المجلس البلدي من قبل هيئات انتخابية متعددة، واشترط أن يكون الناخبون الأوليون من الملاكين الذين يتجاوز عمر أحدهم الواحد والعشرين عاماً ويدفعون ضريبة ملك سنوية لا تقل عن 41 روبية، وقد حددت نسبة المصوتين إلى سكان بغداد البالغ عددهم (200,000) نسمة بـ(762) مصوتاً.
ولكن هذا المجلس لم يكن يشكل أي مظهر من مظاهر السيادة الشعبية، إذ لم يزود بأي سلطة، واستمر يمارس أعماله في عام 1919 تحت إشراف الحاكم العسكري السياسي في بغداد الميجر بولارد (R.W. Polard). وتألف من 11 عضواً من العراقيين ومستشارين من البريطانيين. وبعد قيام ثورة العشرين أدركت بريطانيا صعوبة حكم العراق حكماً مباشراً، فأرجعت برسي كوكس (P.Cox) إلى العراق بصفته مندوباً سامياً للحكومة البريطانية المنتدبة على العراق على وفق قرار مؤتمر سان ريمو عام 1920، ونجح كوكس في تشكيل أول وزارة عراقية مؤقتة برئاسة عبد الرحمن النقيب في 25 تشرين الأول 1920.
وهنا قد تغيرت الحال حيث أصبحت للبلاد حكومة مدنية بدل الحكومة العسكرية السابقة، وصار واجباً أن تناط بها جميع المسؤوليات، وكان من مسؤولياتها أن تهتم بوضع الأهالي من الناحية الخدمية بأن تعيد تنظيم البلدية لذلك وضعت أمر البلدية تحت إشراف مجلس الوزراء، وكانت بلدية بغداد سنة 1921 مقسمة على دائرتين إحداهما في جانب الرصافة وهي الدائرة البلدية المركزية وعلى رأسها رئيس البلدية، والأخرى في جانب الكرخ يديرها مدير بلدية، ثم ألغيت هذه التشكيلات وأعيد تنظيم البلدية فأدمجت بمتصرفية اللواء وسميت لواء بغداد.
بعد ذلك قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل البلدية وفق طريقة الانتخابات باختيار رؤساء البلدية واعضاء مجلس البلدية وجرت الانتخابات في عام 1922، وفاز بالأكثرية 12 عضواً. وهم كل من:

                                                   
1- جعفر أبو التمن.
2- مجيد بك الشاوي.
3- الشيخ أحمد أفندي الشيخ داود.
4- علي أفندي البازركان.
5- ياسين جلبي الخضيري.
6- عبد الرسول جلبي كنة.
7- رفعت أفندي الجادرجي.
8- وهبي أفندي الخشالي.
9- الشيخ أحمد الظاهر.
10- نوري السعيد البرزنجي.
11- محمد أفندي آل مصطفى الخليل.
12- عبد الرزاق منير أفندي.
وقد استقال جعفر أبو التمن بعد شهرين وحل محله فخري أفندي آل الجميل وبعده استقال عبد المجيد الشاوي.
وبعد أن تمت المصادقة على أعضاء المجلس اتخذ المجلس أول قراراته بربط رئاسة بلدية بغداد بمتصرفية لواء بغداد الذي قسم البلدية إلى ثلاث دوائر، البلدية الأولى في الرصافة والثانية في رأس القرية، والثالثة في الكرخ.
وأنيطت إدارة البلديات الثلاثة بالوجهاء المعروفين بكفاءتهم وهم السيد علي البازركان مديراً للبلدية الأولى، والسيد عبد الرزاق منير مديراً للبلدية الثانية، والسيد محمد مصطفى الخليل مديراً للبلدية الثالثة. ومنح مدراء البلديات الثلاث سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثالثة من قبل وزارة العدلية فيما يخص المخالفات الجزائية،  وتألفت الهيئة من مدير المنطقة ومهندسها وطبيبها.
إن واجبات البلدية تجمع بين الأعمال الإدارية التي هي من اختصاص المتصرفيات، وبين الواجبات التي نص عليها قانون بلديات الولايات العثماني. وإن هذه الواجبات تعني وفق القانون العثماني القيام بأعمال عديدة منها إنشاء المباني، وإصلاح الجسور، وتأسيس مشروعات لإسالة الماء، والإنارة، وكذلك العناية بالنظافة العامة ومراقبة المقاهي ودور اللهو والأندية الرياضية، ومراقبة المكاييل والموازين والمقاييس ومنع احتكار البضائع، وإنشاء المستشفيات، والمؤسسات الخيرية، والقيام بأعمال الحراسة، وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين.
وكان متصرف بغداد يقوم في آن واحد بأعمال المتصرف وأعمال رئيس البلدية، وأول متصرف عين بتاريخ 9 كانون الثاني 1922 وهو توفيق الخالدي، ولكنه لم يبق في منصبه مدة طويلة، إذ عين في 1 نيسان 1922 وزيراً للداخلية فصدرت الإرادة الملكية بتعيين فؤاد الدفتري متصرفاً لبغداد بعد ذلك واستمر العمل في هذه البلديات تحت إشراف المتصرفية حتى شباط 1923.

واجبات المجلس البلدي الجديد
بعد اكتمال المجلس البلدي وتحديد مدراء البلديات وتثبيت المتصرف بدأت مهمات المجلس الجديد وذلك للحفاظ على شكل العاصمة المحكم، وكانت أولى واجباته متابعة الإنشاءات وأعمال التشييد التي تقام في البلدة والعمل على توسيع الطرق وتنظيفها، ورصف الشوارع العامة وإحكام أبنيتها على الجانبين، وإصلاح المجاري والبالوعات، ومن واجباته كذلك تأليف اللجان التي تشرف على أبنية المدينة وإزالة ما يحس منها أنه يشكل خطراً على وضع المدينة. وكذلك القيام بالأعمال الخيرية، ومنها تخصيص راتب لبعض المحتاجين ومتابعة مسألة التنوير الكهربائي. والاهتمام بمستوى العاملين في دوائر البلدية وتهيئة المستلزمات التي يحتاجونها في أعمالهم خاصة الملابس بالنسبة لمراقبي البلدية ورجال الإطفاء لأن وظيفتهم تتطلب تمييز ألبستهم عن باقي العاملين في البلدية.
وكذلك الاهتمام بتنظيم الأسواق وفقاً للحرف والمهن مع مراعاة الذوق السليم في ذلك، وأيضاً الاهتمام بحركة السيارات ضمن حدود البلدة ومراقبة حركة الحيوانات في شوارع المدينة كالخيول والبغال وتنسيق سيرها للحفاظ على نظافة العاصمة.واهتم المجلس باختيار الأشخاص المناسبين للقيام بالأعمال المناطة بهم على أحسن وجه، خاصة الموظفين المشرفين على عملية توزيع المياه، وقرر المجلس تبديل أرقام الدور بأرقام عربية بدل الأجنبية، وأن تسك على لوحة من النحاس الأصفر.
كما اهتم أيضاً بتحسين ميزانية البلدية وذلك بالاجتهاد في تحصيل بقايا الرسوم وحجز أموال المديونين للبلدية، وتنظيم أوراق خاصة لتحصيل رسوم الماء وإضافة ماليتها إلى واردات البلدية.

دوائر البلدية
إن بلدية بغداد للمدة من 1921-1923 أدارت شؤون العاصمة من خلال تشكيلاتها الإدارية الرئيسية وتحت إشراف المتصرفية، وهذه التشكيلات هي:-

أ- قلم البلدية وحساباتها:
وهذه الدائرة يرأسها موظف يطلق عليه (الباش كاتب) الأول أو رئيس الكتاب ويعاونه عدد من الكتاب وهي مسؤولة عن تسجيل مقررات المجلس البلدي في السجلات الخاصة، وبعد توسيع البلدية تم تعيين ثلاثة كتاب أوائل لكل إدارة من إدارات البلديات الثلاثة.
فقد عين أمين خالص أفندي كاتباً للبلدية الأولى، ومحمود نديم أفندي للدائرة الثانية وأحمد أفندي القاضي للدائرة الثالثة. وأربع كتاب نفوس وعدد من المراقبين لتوزيع المياه وعدد من الجباة والمحاسبين، وكذلك مدير تحريرات المجلس البلدي. والميزانية مسؤول عنها أمين الصندوق يقدم خلاصة الواردات والموجودات كل يوم إلى رئيس البلدية.

ب- الشعبة الهندسية:
ويدير شؤونها مهندس مختص يعاونه في أداء واجباته معمار مختص وعدد من الموظفين، واجباتها تطبيق قانون الأبنية داخل المدينة وضواحيها ومنح إجازات البناء وإجراء الكشف عن الأبنية الآيلة للسقوط وتنظيم الخرائط والمخططات للشوارع المزمع فتحها والأبنية العامة التي تنشئها البلدية. وكذلك تتابع أصحاب الأملاك بإنشاء بالوعات أمام أملاكهم، والاهتمام بنظافتها خاصة في موسم الشتاء.
وبعد تشكيل البلديات الثلاث أصبح لكل بلدية مهندس ومعاونون ومن ثم تقرر إلحاق وظيفة هندسة البلدية بمديرية الأشغال العمومية لتعلقها بالأمور الفنية التي هي من وظائف وزارة الأشغال.

ج- شعبة التفتيش:
وتعد من أهم دوائر البلدية كونها مسؤولة عن نظافة المدينة وتنظيم أسواقها ونظافة مطاعمها ومراقبة المقاييس والمكاييل ورفع التجاوزات على الأرصفة والطرق العامة، وكان يديرها رئيس المفتشين وعدد من المراقبين والحراس، وتوسعت في عام 1922 وصار لها مأمور لتوزيع الماء، وكذلك كانت تقوم بعملية البحث عن الدور الآيلة للسقوط وتلافي خطرها، وهي تشترك مع الدائرة الهندسية بهذه المهمة.
وكانت البلدية تخصص لهيئة التفتيش أجوراً على عملها. وللبلدية مفتش اصطبلات السيد محمود أفندي وناظر تنظيفات العاصمة المستر و.ب. نيل (W.B. Neal)، ولاتساع جانب الرصافة عن جانب الكرخ خصص عدد العاملين في الإدارة من الملاحظين 18 في الرصافة و7 في الكرخ، وعدد الكناسين لتنظيف البلدة 75 في الرصافة و24 في الكرخ.

د- الدائرة الصحية:
وهي الدائرة المسؤولة عن صحة العاصمة، وكانت تابعة إلى وزارة الداخلية تشرف عليها من الناحية الفنية بالتعاون مع مديرية الصحة العامة والمفتش الصحي. ومن واجباتها الحفاظ على الصحة وتسجيل الوفيات والولادات وتوسعت في عام 1922 فعين ثلاث أطباء للبلديات الثلاث مع ثلاث صيدليات توزع الدواء على الفقراء مجاناً وكان عدد المتطببين من الفقراء يومياً في الصيدليات الثلاث ما يقارب (300) نسمة والعدد في ازدياد كلما استمرت الحالة المجانية.
وأول مدير للصحة المركزية هو الدكتور باريت هيكنز (B. Heakz) واستمر في وظيفته هذه حتى 30 نيسان 1924 وعين بعده الدكتور سامي آل شوكت في 1 مايس 1924، وكان مفتش الصحة الأول هو المستر و.هـ. ويليس.


عن رسالة (تاريخ امانة العاصمة 1923ــ1939)
الكاتب:أسراء عبد المنعم كاظم
المصدر:المدى