بوس الرهبرية ونموذج العصاب الإمبراطوري الفاشي في تدمير الشرق الأوسط-١١

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 14 آب/أغسطس 2026 10:12

كتب بواسطة: مكسيم العراقي

بقلم مكسيم العراقي

بوس الرهبرية ونموذج العصاب الإمبراطوري الفاشي في تدمير الشرق الأوسط-١١

1. التحالف الثلاثي الجديد وإعادة رسم التوازنات الجيوستراتيجية من وحدة الساحات الرهبرية إلى وحدة الساحات (السنية)

2. وهم التصنيف والتوزيع الوظيفي للأدوار وتعرية أكذوبة الاعتدال, قاليباف انموذجا!

3. خنق الأفعى في جحرها وضرورة خنق الحوثي وانحساره إلى جبال صعدة

4. الكارثة البيئية المؤجلة واحتجاز الملاحة في الخليج العربي وتبعات السلوك الإيراني على التنوع البيولوجي

5. التدمير الذاتي للترسانة النفطية وتداعيات إغلاق الآبار الممتدة ومسؤولية إيران عن ذلك وعن اختناق المضيق

"الحرب ليست سوى استمرار للسياسة بوسائل أخرى."

كارل فون كلاوزفيتس

"اللغة السياسية تُصمم لجعل الكذب يبدو صادقاً، والقتل محترماً."

جورج أورويل

"إذا أُصيبت التجارة في أوردتها وشرايينها فسد العمران."

عبد الرحمن ابن خلدون

"من يسيطر على النفط يسيطر على الأمم، ومن يسيطر على الغذاء يسيطر على الشعوب."

هنري كيسنجر

"من الأفضل للماكينات السياسية أن يُخشى جانبها على أن تُحب، فالخوف أكثر ثباتاً من الحب."

نيكولو مكيافيلي

"العصبية هي الأساس في إقامة الدول، ولا تدوم الممالك إلا بعصبية قوية تُوازن غيرها."

عبد الرحمن ابن خلدون

"الاستبداد يحاول دائماً ارتداء عباءة الفضيلة والدين لتضليل الجماهير."

علي شريعتي

"إذا أردت حسم الحرب، فلا تكتفِ بمواجهة الأطراف بل اضرب مركز ثقل العدو ومعقله."

سن تزو

"اللين مع المعتدي كمن يطعم التمساح على أمل أن يأكله أخيراً."

وينستون تشرشل

"عندما تُقطع آخر شجرة، ويُسمَّم آخر نهر، وتُصطاد آخر سمكة، حينها فقط ستدركون أن المال لا يمكن أكله."

حكمة مأثورة من سكان أمريكا الأصليين

(1)

التحالف الثلاثي الجديد وإعادة رسم التوازنات الجيوستراتيجية من وحدة الساحات الرهبرية إلى وحدة الساحات (السنية)

1. تشريح الأبعاد العسكرية للاتفاق الساعي لملء الفراغ الإقليمي وتفكيك بيئة النفوذ الموازي

تُمثّل تحركات التقارب العسكري والدفاعي المتصاعدة في حلف مكة بين تركيا والسعودية وباكستان نقطة تحول استراتيجي في إدارة معادلات الردع والتوازن في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. يُشكّل هذا المحور المتشكل قوة جيوسياسية غير مسبوقة؛ إذ يجمع بين القدرات التكنولوجية والصناعية العسكرية المتطورة لتركيا، والثقل المالي والموقعي الجيواستراتيجي للمملكة العربية السعودية، والردع النووي والخبرة البشرية العسكرية الضخمة لباكستان. إن صياغة أي اتفاقية أو تفاهمات دفاعية شمولية بين هذه الدول الثلاث تُؤسس لكتلة صلبة قادرة على فرض معادلات ردع حاسمة وتأمين الممرات البحرية والفضائية وتوازنات القوى دون الحاجة للارتهان الكامل للمظلات الدولية التقليدية.

تُمثّل هذه الكتلة الدفاعية الثلاثية خطراً حتمياً ومباشراً على المشروع التوسعي الإيراني؛ إذ تُنهي حالة التشتت الاستراتيجي وتفرض جداراً حصيناً يحد من قدرة طهران على ابتزاز دول الجوار أو استخدام الصواريخ الطائرات المسيرة عبر الممرات البحرية والبرية. تكمن القوة في أن هذا التحالف لا يمتلك فقط القدرة الدفاعية التقليدية، بل يمتلك أدوات الردع المتقدمة والعمق الجغرافي العابر للإقليم، مما يحرم إيران من الهيمنة الإقليمية ويضع حدّاً لسياسة بناء أوراق الضغط والتمدد الهجومي التي مارستها على مدار عقود.

ينعكس هذا التحول الجوهري بصورة مدمرة على التشكيلات والفصائل التابعة لطهران في المنطقة، والتي أُطلِق عليها اسم الذيول. إن وجود محور دفاعي صلب يُحجم الأدوار الوظيفية لهذه الجماعات، ويجردها من حرية الحركة والمناورة، ويفقدها الغطاء السياسي والأمني الذي كانت تستند إليه لإرباك الدول الوطنية. تجد هذه الفصائل نفسها أمام معادلة قوة جديدة تجعل من استهداف الأمن القومي لدول المنطقة عملاً ذو تكلفة باهظة وغير قابلة للاحتواء، مما يُعجّل بانهيار شبكات النفوذ الموازي وتفكيك أذرعها الميدانية.

يكشف هذا التحرك الثلاثي في جوهره عن الفشل الذريع ووفاة ما يُسمى بـ اتفاقية الدفاع العربي المشترك؛ وهي الاتفاقية التي ظلت حبراً على ورق لعقود طويلة جراء النكوص والشلل السياسي الذي أصاب القوى التقليدية، وفي مقدمتها مصر والدول المغاربية التي انكفأت على أزماتها الداخلية وتخلت عن لعب أي دور إقليمي حاسم لحماية الأمن القومي العربي. هذا التراجع والجبن السياسي والتردد الإستراتيجي من تلك القوى التقليدية هو الذي أفرغ العمل العربي المشترك من مضمونه، وأجبر القوى الإقليمية الفاعلة على البحث عن تحالفات جديدة وأكثر جدية وقدرة على الميدان.

2. من وحدة الساحات الرهبرية إلى وحدة الساحات (السنية)!

شهدت المنطقة سنوات طويلة من محاولات الترويج لمفهوم وحدة الساحات الرهبرية الذي قاده النظام الإيراني وأذرعه الموازية من بغداد إلى بيروت ودمشق وصنعاء، حيث استُغل هذا المفهوم لتفكيك الدولة الوطنية، ونشر الفوضى، وتوظيف أراضي الدول العربية كمسارح خوض حروب بالوكالة. غير أن الانكشاف الميداني المتوالي، والانهيار الهيكلي لأدوات النظام الإيراني تحت وطأة الضربات الحتيمة والتراجع الاقتصادي، أدى إلى تهاوي هذه المنظومة وأظهر أنها لم تكن سوى أداة لحماية مركز القرار في طهران على حساب تدمير المجتمعات العربية.

في المقابل، يبرز اليوم مفهوم عملي وميداني جديد يتجلى في وحدة الساحات ((السنية)) المتمثلة في التنسيق الدفاعي والأمني رفيع المستوى بين طوكيو الإسلامية (أنقرة)، والرياض، وإسلام أباد. لا تُبنى هذه الوحدة على أدبيات المليشيات أو العمليات الخاطفة خارج إطار القانون، بل تتأسس على مفهوم القوة العسكرية السيادية، والتكامل الصناعي، والردع النووي والحديث. إن انتقال ثقل المبادرة من الساحات الرهبرية المنهكة إلى الساحات السيادية المشتركة يعيد رسم الخارطة الإقليمية، ويفرض واقعاً جديداً يستعيد هيمنة الدول الوطنية، ويقضي على أحلام التمدد الأيديولوجي، ليضع المنطقة أمام مرحلة جديدة عنوانها الردع، والاستقرار، وتصفية وجود السلاح الموازي بكافة أشكاله.

(2)

وهم التصنيف والتوزيع الوظيفي للأدوار وتعرية أكذوبة الاعتدال, قاليباف انموذجا!

هذا هو معتدلهم فكيف يكون متطرفهم!

يُشكل التصريح الأخير لرئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، خطوة جديدة في كشف طبيعة الخطاب السياسي لمنظومة ولاية الفقيه، ومحاولة تفكيك الوهم الغربي الممتد حول وجود جناحين متعارضين (معتدل ومتطرف) داخل هرم السلطة في طهران. إن تهديد قاليباف الصريح بمنع تصدير النفط للجميع (إما الكل أو لا شيء) واستهداف البنية التحتية للمنطقة وتغيير معادلة الملاحة في مضيق هرمز، لا يمكن قراءته كخروج عن المألوف، بل هو التعبير الدقيق والعلني عن الجوهر العدواني لثوابت النظام.

1. خديعة تسويق الاعتدال للغرب

طالما اعتمدت دوائر صنع القرار في واشنطن والعواصم الغربية على تقسيم صوري لمسؤولي النظام الإيراني، عبر دمج بعض الوجوه في خانة الاعتدال والتكنوقراط لمسوغات تتعلق بفتح قنوات التفاوض وإبرام التفاهمات:

· التوزيع الممنهج للأدوار: يُوزع الخطاب السياسي الإيراني بعناية؛ إذ يُترك للوجوه التي توصف بـ المعتدلة الحديث بلغة الدبلوماسية المرنة عند مخاطبة الهيئات الدولية لمكاسب الانفتاح الاقتصادي ورفع العقوبات، بينما تُبقى التهديدات الحادة للقيادات العسكرية.

· سقوط القناع عند الأزمات المفصلية: عند بروز الاستحقاقات المصيرية أو المواجهات المباشرة، تتلاشى هذه التمايزات المفتعلة، ويتحدث الجميع بلسان العقيدة التوسعية ذاتها. إن قاليباف، القادم أصلاً من خلفية القيادة العسكرية في الحرس الثوري وتفريعاته الأمنية، لم يكن يوماً معتدلاً بمرجعيات الفكر السياسي، بل كان جزءاً أصيلاً من الأداة التنفيذية للولي الفقيه.

2. منطق إما الكل أو لا شيء.. العقلية العقائدية الموحدة

تُظهر تدوينة قاليباف الأخيرة الأساس السلوكي لجميع مسؤولي النظام بغض النظر عن سماتهم الشاخصة:

· عقلية الابتزاز الشامل: ينطلق التهديد بتعطيل صادرات النفط وتدمير البنية التحتية للإقليم من منطق أيديولوجي ينفي حق الدول المجاورة والمجتمع الدولي في الاستقرار والتنمية، ويجعل أمن الطاقة العالمي ومصائر الشعوب رهن سلامة وبقاء المنظومة الحاكمة في طهران.

· الاستهانة بالبيئة والقوانين الدولية: تُثبت هذه التصريحات مستويات الاستهتار التي تحكم القرار السياسي الإيراني؛ إذ يُعامل مضيق هرمز والملاحة الدولية كملكية خاصة أو ورقة مساومة عسكرية، دون أدنى اعتبار لآثار هذه التهديدات الكارثية على البيئة البحرية، وسلاسل الإمداد، واقتصادات الدول الفقيرة والنامية.

3. مفارقة السؤال.. كيف يكون متطرفهم؟

حين تُصدر الشخصية التي تُسوق خارجياً على أنها المعبرة عن التيار العقلاني أو المعتدل تهديدات حارقة تستهدف البنية التحتية الحيوية وأمن الطاقة العالمي، يُطرح التساؤل الجوهري حول مفهوم التطرف داخل هذه المنظومة:

· وحدة الطينة العقائدية: لا يوجد في نظام ولاية الفقيه تمايز في الأهداف والاستراتيجيات، بل يقتصر التباين على التكتيك والأسلوب. فالمتطرف يُصرح بالتهديد جهاراً وبأسلوب صدامي، بينما المعتدل المزعوم يمارس ذات التهديد ويتخذ ذات القرارات ولكن بغطاء تفاوضي أو لغة أكثر مناورة.

· غياب الخيار البديل داخل المؤسسة: تؤكد هذه الواقعة للمجتمع الدولي ولدول المنطقة أن الرهان على تغير سلوك النظام عبر دعم ما يُسمى بـ التيار المعتدل هو رهان على سراب؛ فالجميع ينهلون من المعين العقائدي ذاته الذي يُلزم المسؤول بالولاء الكامل لنهج التمدد وفرض الإرادة بالقوة.

· الحقيقة الناصعة: إن التهديد بقطع النفط وتخريب البنية التحتية الإقليمية صادر عن رأس السلطة التشريعية والمفاوض الإيراني، مما يعني أن المنظومة بأسرها — بجميع شخوصها ومسمياتها الصورية — تعمل ككتلة صلبة واحدة هدفها خنق المنطقة وإدامة الفوضى لحماية مشروعها السياسي.

22 تموز 2026

قاليباف: معادلة هذه الحرب إما الكل أو لا شيء - شفق نيوز | آخر الأخبار العاجلة في العراق وكوردستان والعالم

(3)

خنق الأفعى في جحرها وضرورة خنق الحوثي وانحساره إلى جبال صعدة

تشهد الخارطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط تحولاً دراماتيكياً يُعيد تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية. فبعد سنوات من المناورات والسياسات الدولية التي اتسمت بالتردد والتغاضي، أصبح استئصال الخطر الحوثي أو حصاره المشدد داخل حدوده الجغرافية الأولى في جبال صعدة ضرورة أمنية وإستراتيجية لا تحتمل التأجيل، خاصة مع انكشاف الدور الوظيفي لهذه الجماعة كأداة تنفيذية في يد النظام الإيراني.

1. التحول الميداني وتغير الموقف الدولي

لقد تبدلت المعادلة الدولية بشكل جذري تجاه الملف اليمني والمرجعيات المسلحة فيه:

· سقوط محرمات الحديدة: لم يعد المجتمع الدولي يتحدث اليوم بلغة حرمة الهجوم على ميناء الحديدة أو المخاوف الإنسانية التكنيكية التي كانت تُستغل سابقاً لتكبيل حركة التحالف العربي؛ إذ أدركت القوى الدولية أن إبقاء الموانئ تحت سيطرة جماعة عقائدية مسلحة يعني منحها شريان حياة مالي وعسكري دائم للقرصنة وتهديد حرية الملاحة الدولية.

· الاصطفاف الدولي مع الخليج وواشنطن: أدى التمادي الحوثي في استهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، واستهداف المنشآت النفطية والحيوية السعودية بأوامر مباشرة من الرهبر في طهران، إلى بناء إجماع عالمي على ضرورة إنهاء هذه القرصنة. أصبحت واشنطن والعواصم الغربية ترى في حماية أمن الطاقة والبحار مسألة استراتيجية تتطابق مع الرؤية الخليجية الداعية للردع الحاسوم.

· غلق باب المندب وضرب الاقتصاد الخليجي والسعودي النفطي والسياحي الخ

2. استراتيجية خنق البحر والحصار الجبلي

إن تحييد الخطر الحوثي يرتكز على معادلة عسكرية وحاسمة تتلخص في قطع الشريان البحري بالكامل:

· حرمان الجماعة من البحر: إن تجريد الحوثيين من السيطرة على الشريط الساحلي وميناء الحديدة يمثل ضربة في القاطرة العصبية للجماعة، حيث ينهي قدرتها على ابتزاز التجارة العالمية ومحاصرة الجوار العربي.

· العزل في المعقل التاريخي (صعدة): إن تقليص مساحة الحركة وتحجيم وجود الجماعة داخل النطاق الجبلي المغلق في صعدة يُجردها من الموارد المالية والديموغرافية، ويحولها من تهديد إقليمي عابر للحدود إلى كيان محاصر يسهل خنقه والتعامل معه.

3. ضربة الموت للإشراف الإقليمي الإيراني

تأتي هذه المعركة المفصلية في الساحل اليمني ضمن سياق إنهيار متتالٍ لمشروع التمدد الإيراني في المنطقة:

· تفكك الهلال الفارسي: بعد فقدان النظام الإيراني لعمقه الإستراتيجي وسيطرته في سوريا، وانحسار وتراجع نفوذ حلفائه في لبنان بشكل متسارع، يمثل اليمن الورقة الأخيرة لطهران على المياه الدافئة.

· الضربة القاتلة الثانية: إن إنهاء الوجود الحوثي على البحر الأحمر وحشره في صعدة سيمثل الضربة الهيكلية الثانية والمفصلية للمشروع الإقليمي الإيراني. هذه الخسارة ستؤدي إلى قطع أذرع طهران المتبقية وتفريغ استراتيجيتها القائمة على الحروب بالوكالة من محتواها، مما يمهد لإنهاء حقبة العبث بسلامة واستقرار الجزيرة العربية والشرق الأوسط برمتها.

مصادر:

واجه الهجوم على الحديدة عام 2018 لانتزاعها من الحوثي وايران معارضة وضغوطًا دولية واسعة، إذ حذرت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحكومات الغربية من أن انتزاع المدينة والميناء عسكريًا من الحوثيين قد يؤدي إلى كارثة إنسانية!، نظرًا إلى اعتماد اليمن على ميناء الحديدة في دخول الغذاء والوقود والمساعدات.

منظمة العفو الدولية، 13 يونيو 2018: حذرت من أن الهجوم على الحديدة يمكن أن تكون له آثار كارثية على مئات الآلاف من المدنيين، مشيرة إلى أن الميناء كان حاسمًا لبلد يعتمد بشدة على الواردات.

Yemen: Attack on Hodeidah threatens civilian lives and lifesaving humanitarian aid

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/yemen-attack-on-hodeidah-threatens-civilian-lives-and-lifesaving-humanitarian-aid/?utm_source=chatgpt.com

وزارة الخارجية الألمانية، 13 يونيو 2018: أعربت عن «قلق بالغ» من العملية العسكرية لاستعادة الحديدة، وحذرت من عواقب إنسانية خطيرة، مؤكدة أن ميناء الحديدة شريان أساسي لوصول المساعدات والواردات إلى اليمن.

Statement by the Federal Foreign Office on developments in Hodeidah - Federal Foreign Office

https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/hodeidah-2106752?utm_source=chatgpt.com

هيومن رايتس ووتش، 26 يونيو 2018: أعلنت أن 14 منظمة إنسانية وحقوقية دعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الضغط على حلفائه، السعودية والإمارات، لتقليل الأضرار التي سيتعرض لها المدنيون نتيجة الهجوم على الحديدة.
المصدر من هيومن رايتس ووتش

https://www.hrw.org/news/2018/06/26/yemen-minimize-harm-civilians-hodeidah?utm_source=chatgpt.com

(4)

الكارثة البيئية المؤجلة واحتجاز الملاحة في الخليج العربي وتبعات السلوك الإيراني على التنوع البيولوجي

تتعدى تداعيات إغلاق أو تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز الحسابات الاقتصادية وسوق النفط العالمي لتصل إلى كوارث بيئية ومائية جسيمة في حوض الخليج العربي. إن تعطل ومحاصرة مئات سفن الشحن وناقلات النفط العملاقة لمدة طويلة في مياه الخليج الضحلة والمغلقة حيوياً يُنتج بيئة خصبة لدمار بيئي شامل، يمتد أثره لسنوات طويلة ويُلقي بالمسؤولية التاريخية والمادية الكاملة على النظام الإيراني المتسبب في هذا الانسداد الإقليمي.

1. آلية الغزو البيولوجي وانتشار الكائنات الضارة

تُشكل السفن الراكدة والمحتجزة لفترات طويلة ناقلاً رئيسياً لإنشاء واختلال النظم البيئية البحرية، عبر طريقتين رئيسيتين:

· مياه التوازن (Ballast Water) والناقلات الحيومائية:

تحمل ناقلات النفط وسفن البضائع مئات الآلاف من أطنان مياه التوازن المجلوبة من أقاليم وبحار مختلفة حول العالم. وعند احتجازها لفترات طويلة وتذبذب أحمالها أو تفريغها القسري لمياه التوازن في مياه الخليج الدافيء والضحل، تصب ملايين الجراثيم، والطحالب السامة، والأنواع الغازية (كالعديد من أنواع القنديل، وقشريات البحر الأجنبية، والبكتيريا) في البيئة البحرية العربية.

· التلوث الملتصق بالهياكل (Biofouling):

عندما توجد السفن في حالة ثبات طويل دون حركة، تتراكم على هياكلها الغاطسة كائنات بكتيرية وطحالب ورخويات بسرعة مضاعفة. وعند استئناف الحركة أو تفكك هذه التراكمات، تنتشر كائنات غازية غير أصيلة تُجهز على الشعب المرجانية، وتتغذى على يرقات الأسماك المحلية، وتؤدي إلى اختلال التوازن البيئي وإبادة كائنات متوطنة في الخليج.

· ظاهرة المد الأحمر والازدهار الطحلبي السام:

يؤدي التسريب المستمر للزيوت والمواد الكيميائية والمياه العادمة الناجمة عن مئات السفن المحاصرة إلى إثراء مياه الخليج بالمواد المغذية العضوية، مما يحفز ظاهرة المد الأحمر السام. هذه الظاهرة لا تكتفي بقتل أطنان من الأسماك والكائنات البحرية فحسب، بل تمتد لتسديد مآخذ محطات تحلية المياه التي تعتمد عليها دول الخليج بشكل أساسي للتزود بمياه الشرب.

2. التلوث الكيميائي ومخاطر التسرب النفطي الممتد

تزداد خطورة التواجد الطويل لمئات السفن في رقعة جغرافية شبه مغلقة كالخليج العربي، والتي تمتاز ببطء تجدد مياهها (حيث تحتاج مياه الخليج إلى سنوات لتتجدد عبر المضيق):

· تسرب الوقود والمواد النفطية: تفرز مئات الناقلات المحتجزة نواتج تشغيلية، وتصريفاً غير معالج للمياه الرمادية والسوداء، وتسربات صغيرة مستمرة من زيوت المحركات والمستحلبات، مما يخلق طبقة زيتية عائمة تمنع الأكسجين عن الكائنات البحرية وتدمر مصائد الأسماك.

· ارتفاع المخاطر التشغيلية والحوادث: يُزيد الاكتظاظ الشديد والسكون الطويل للناقلات في الممرات الضيقة من احتمالات الاصطدام والتصادم المباشر، مما يُنذر بكوارث انسكاب نفطي ضخم يقضي على الشواطئ والمحميات الطبيعية ومزارع الأحياء المائية في جميع الدول المطلة.

3. المسؤولية التاريخية والمادية للنظام الإيراني

إن استغلال مضيق هرمز كأداة ابتزاز سياسي وعسكري، وتعطيل الملاحة الدولية الذي ينجم عنه احتجاز الأساطيل والسفن التجارية، يضع طهران أمام مسؤولية قانونية ودولية موجبة للتعويض:

· المسؤولية القانونية عن الضرر البيئي العابر للحدود: تنص القوانين والمعاهدات البحرية الدولية (وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار - UNCLOS) على حظر الإضرار بالبيئة البحرية أو استخدام الممرات الدولية الحيوية بأسلوب يهدد السلامة البيئية للدول المجاورة. ويُعد التسبب العمدي في تلوث مياه الخليج جريمة بيئية ترتقي لعدوان على الموارد الطبيعية لدول المنطقة.

· الالتزام بالتعويض المادي الشامل: تتكبد دول الخليج العربية خسائر بمليارات الدولارات لإعادة تأهيل البيئة البحرية، وتطهير الشواطئ، وتشغيل محطات التحلية بتقنيات إضافية لمواجهة التلوث، فضلاً عن تعويض قطاعات الصيادين والثروة السمكية. وتتحمل طهران المباشرة والكاملة لهذه التكاليف بصفتها المتسبب الأول في خنق الممر المائي وإيجاد هذه البؤرة الملوثة.

· الجريمة التاريخية بحق أجيال المنطقة: إن تدمير النظام الإيراني للتنوع البيولوجي في الخليج العربي يُعد استكمالاً لسلسلة تخريب المقدرات والتنمية؛ إذ إن القضاء على التوازن المائي والشعب المرجانية يشكل جرحاً بيئياً يحتاج عقوداً ليتعافى، مما يعكس طبيعة السلوك الذي يقدم المصالح الأيديولوجية والابتزاز العسكري على حق شعوب المنطقة في بيئة أمنة ومستدامة.

(5)

التدمير الذاتي للترسانة النفطية وتداعيات إغلاق الآبار الممتدة ومسؤولية إيران عن ذلك وعن اختناق المضيق

يمثل إغلاق الآبار والحقول النفطية في دول الخليج العربي والعراق إجراءً اضطرارياً قسرياً يفرضه الانسداد الكامل لمنافذ التصدير، وعلى رأسها مضيق هرمز. ولا يتوقف أثر هذا الإغلاق القسري عند حد الخسائر المالية المباشرة الناجمة عن توقف تدفق العائدات المالية، بل يمتد ليعصف بالبنية المكثفية للمكامن والآبار النفطية نفسها، موثقاً أضراراً جيلية وفنية قد لا يمكن معالجتها، ومحملاً النظام الإيراني التبعة القانونية والمادية والمباشرة عن هذا الخراب الهيكلي.

1. المخاطر الفنية والجيولوجية لإغلاق الآبار النفطية

تُعتبر المكامن النفطية أنظمة ديناميكية معقدة تعتمد على توازن دقيق بين الضغط، والحرارة، والتدفق السائلي. وإرغام الآبار على التوقف المفاجئ أو الطويل يؤدي إلى سلسلة من الأضرار الجسيمة:

· انهيار ضغط المكمن (Reservoir Pressure Depletion):

يعتمد استخراج النفط على حفظ الضغط الطبيعي للطبقات الجيولوجية. يؤدي التوقف المفاجئ والطويل للإنتاج إلى اضطراب في توزيع الضغط داخل المكامن، مما يسبب حبس كميات هائلة من النفط الخام في الصخور العميقة وحرمانه من قنوات التدفق الطبيعية، وهو ما يقلل بشكل دائم من إجمالي النفط القابل للاستخراج (Recovery Factor).

· ظاهرة تصلب الشمع والانسدادات الهيكلية:

يحتوي النفط الخام في العديد من حقول العراق والخليج على نسب عالية من البارافين والشمع والمواد الأسفلتية. عند توقف حركة السوائل داخل الآبار والأنابيب، تبرد السوائل وتترسب هذه المواد على جدران الآبار الداخلية وداخل المسامات الصخرية للمكمن، مما يخلق انسدادات دائمة تمنع إعادة الإنتاج بالتدفق المعتاد عند فتح الآبار مجدداً.

· تغلغل المياه المرافقة (Water Coning):

في الحقول التي تعتمد على وجود طبقات مائية تحت المكامن النفطية، يؤدي إغلاق الآبار واختلال توازن الضغط إلى اندفاع طبقات المياه المطبقة نحو الأجزاء العلوية للأنبوب المنتِج. وعند إعادة تشغيل الآبار، ترتفع نسبة المياه المرافقة للنفط (Water Cut) بشكل كبير، مما يتطلب تقنيات معقدة ومكلفة جداً لفصل المياه، وقد يخرج أجزاء واسعة من الحقل من الخدمة كلياً.

· تآكل المعدات وتلف الآبار:

يؤدي ركود السوائل النفطية والمياه المالحة والغازات المصاحبة (مثل كبريتيد الهيدروجين المسبب للتآكل) داخل الأنابيب والمعدات السطحية والعمقية إلى تسارع عمليات التآكل الكيميائي، مما يتطلب استبدال هياكل الآبار والشبكات بتكاليف باهظة جداً قبل إعادة التشغيل.

2. التكاليف التعويضية الباهظة لإعادة الإنتاج

إن إعادة فتح حقل نفطي تم إغلاقه اضطرارياً ليست مجرد عملية ضغط زر، بل هي مشروع هندسي معقد يستنزف طاقات وإمكانيات مالية وضخمة:

· عمليات الصيانة العمودية (Workover Operations): تتطلب معظم الآبار المغلقة إدخال منصات صيانة عميقة لتطهير المسارات الصخرية، وحقن مواد كيميائية مذيبة للشمع، وتبديل الأنابيب التالفة، وهي عمليات تتطلب سنوات وتكلف مليارات الدولارات لكل حقل مجاور.

· الحاجة لتقنيات الرفع الاصطناعي: تطلب المكامن التي فقدت ضغطها الطبيعي أثناء فترة التوقف تركيب مضخات أنبوبية وتقنيات رفع اصطناعي مكلفة لم تكن الحاجة قائمة لها سابقاً، مما يرفع كلفة إنتاج البرميل الواحد لسنوات طويلة قادمة.

3. المسؤولية التاريخية والمادية المباشرة للنظام الإيراني

إن التسبب في إغلاق الآبار النفطية في الخليج العربي والعراق عبر خنق الممر المائي الدولي في مضيق هرمز وممارسة التهديد العسكري ضد الناقلات والموانئ يُرتب على طهران مسؤولية قانونية ومادية كاملة بموجب أحكام القانون الدولي:

· المسؤولية عن الضرر المباشر للبنية التحتية: ينص القانون الدولي على وجوب التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأفعال غير المشروعة أو التعسفية التي تمس خطوط الملاحة والمصالح الاقتصادية الحيوية للدول المستقلة. ويُعد تعطل وتلف المكامن النفطية في العراق ودول الخليج ضرراً مباشراً وناتجاً عن قرار إيراني بمنع حركة الملاحة.

· الالتزام بدفع التعويضات المالية الهائلة: تتحمل الخزينة الإيرانية المسؤولية المالية الكاملة ليس فقط عن قيمة النفط الذي لم يتم تصديره، بل عن تكاليف إعادة تأهيل المكامن، وحفر آبار بديلة، وصيانة الشبكات، وتعويض شركات الطاقة والدول المنتجة عن الأضرار الجيولوجية المباشرة التي لحقت بالثروات الوطنية للدول العربية.

· جرم استهداف الشريان الاقتصادي للإقليم: إن حرمان العراق ودول الخليج من استغلال وتصدير ثرواتها الطبيعية عبر بلطجة السلاح والتهديد الميليشياوي يُعد عدواناً اقتصادياً صريحاً، يضاف إلى سجل النظام الإيراني في تدمير مقدرات المنطقة وإفقار شعوبها لمنعها من تحقيق الاستقرار والتنمية.