من ينصف هؤلاء ؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 02 أيلول/سبتمبر 2013 18:43

                             أحمد صبري

ألقت تداعيات احتلال العراق وأنهيار منظومة الدولة بظلالها على مجمل أوضاع العراقيين وألحقت الأذى بشرائح وقطاعات كبيرة منهم، تحملوا وطأة هذه التداعيات طيلة السنوات العشر الماضية ،

ناهيك عن إزهاق ارواح مئات الاف العراقيين وهدر وتبديد أموالهم وما أدى إلى إتساع دائرة المتضررين من تداعيات الغزو القوانين التي أصدرها حاكم العراق السابق بول بريمر في محاولة لتدمير الدولة العراقية وركائزها الحيوية حرمتهم من حقوقهم المدنية التي كفلتها القوانين حيث صادرت تلك القوانين حقوق المشمولين بتلك الاجراءات في محاولة لتحميلهم مسؤولية ماكان يجري في العراق قبل أحتلاله
وكانت قرارات حل وزارتي الدفاع والاعلام وتسريح عناصر الجيش والشرطة والامن التي ترافقت مع تجميد نشاط العمل الدبلوماسي بابعاد وفصل الاف العاملين بهذا القطاع الحيوي ، إيذانا ببدء صفحة مؤلمة وغير مسبوقة في تاريخ العراق أستندت إلى الانتقام والاقصاء ومصادرة الحقوق التي أدت إلى خسارة العراق كفاءات ونخب كان لها الدور المشهود في بناء العراق مادفع هذه الشرائح الى هجرة العراق والعيش بالمنافي..
ويقف في صدارة المتضررين والمستهدفين من هذه الاجراءات نخبة الدبلوماسيين المتمرسين الذين قادوا العمل الدبلوماسي في احلك الظروف واخطرها دفاعا عن العراق وسمعته وتعزيز دوره في المحيطين العربي والدولي
وكان لهؤلاء الدبلوماسيين الدور المشهود في تقديم المشورة الفنية لعديد الدول العربية والمنظمات العربية والاقليمية لما يمتلكونه من خبرة فنية وتجربة بالعمل الدبلواسي بكافة أنشطته
ووجدت هذه النخب نفسها خارج ميدان عملها سواء اكان بالفصل من الوظيفة او الابعاد إلى وزارات أخرى او حرمانهم من حقوقهم التقاعدية وادت هذه الاجراءات إلى تأثر العمل الدبلوماسي بالخارج وجمدت طاقات وقدرات الاف العاملين في هذا السلك الذين خضعوا لمعايير واليات العمل الدبلوماسي وأشتراطاته في معهد الخدمة الخارجية خاصة أجادتهم اللغة الانكليزية إجادة تامة
أن الدبلوماسيين العراقيين الذين نتحدث عنهم يرزحون تحت وطاة الحرمان من حقوقهم المدنية وخاصة التقاعدية ، هم ثروة العراق وذخيرته ينبغي أنصافهم والاستفادة من مواهبهم وخبراتهم المتراكمة ورفع الغبن الذي لحق بهم
لقد آن الاوان لانهاء معاناة هذه النخبة وأنصافها ورفع القيود عنها وأبطال القوانين والقرارات الظالمة التي أستهدفتها خاصة تعويضها عن سنوات الحرمان والاقصاء والاستفادة من خبراتها ومنحها الحقوق التي تكفلها القوانين
وحتى تأخذ هذه الاجراءات طريقها للتنفيذ ينبغي على وزارة الخارجية معالجة هذه القضية، أما بالاستفادة من خبرات دبلوماسيها السابقين أو التسريع باحالتهم على التقاعد لينالوا حقوقهم المدنية