مواقف السلطة البلشفية الجديدة من مسلمي الإمبراطورية الروسية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 09 حزيران/يونيو 2023 17:16

كتب بواسطة: د.جابر ابي جابر

د. جابر أبي جابر

مواقف السلطة البلشفية الجديدة من مسلمي الإمبراطورية الروسية

بعد بضعة أسابيع من ثورة أكتوبر أصدرت حكومة لينين "نداء إلى الشغيلة المسلمين في روسيا والشرق" أكدت فيه على أن النظام الجديد سيضمن للمسلمين ممارسة شعائرهم وعاداتهم والحفاظ على معتقداتهم ومؤسساتهم القومية والثقافية.
في 27 تشرين 1/ أكتوبر وصلت إلى تركستان برقية حول قيام البلاشفة بانتفاضة مسلحة في بتروغراد وقرارات مؤتمر السوفيتات الثاني لعموم روسيا بشأن تسليم السلطة للسوفيتات وتشكيل مجلس مفوضي الشعب (الحكومة) برئاسة فلاديمير لينين (أوليانوف). وقد أفضت هذه الأنباء إلى تطور عاصف للأحداث في طشقند حيث عقدت جلسة مشتركة لسوفيت طشقند بحضور ممثلي لجان الجنود والمؤسسات الصناعية للمدينة وورشات السكك الحديدية. واتخذ قرار بالشروع في انتفاضة مسلحة صباح يوم 28 أكتوبر وانتخبت لجنة ثورية لقيادة الانتفاضة.
وقد تناهت أخبار الاجتماع المذكور إلى مسامع حاكم المدينة الجنرال بافيل كورفتشنكو، الذي أصدر أوامره بتجريد أفواج أنصار البلاشفة من السلاح. ولكن خلال تنفيذ هذه الأوامر جرى اصطدام بين الجانبين واستحال إلى أعمال قتالية حتى الصباح. وكان كورفتشنكو يفقد الموقع تلو الآخر. وفي الأول من تشرين 2/نوفمبر سقط الحصن الأخير وهو قلعة طشقند.
وبعد استلام البلاشفة للسلطة هناك وجه مجلس إقليم تركستان نداء إلى الشغيلة المسلمين في روسيا والشرق مؤكداً بأنهم يملكون الحق في تقرير مصيرهم والحفاظ على مؤسساتهم فهم أحرار. وفي البداية تقرر عقد مؤتمر للإقليم في 15 تشرين 2/نوفمبر بمشاركة كافة التنظيمات السياسية لتشكيل سلطة الإقليم. ولكن البلاشفة نسفوا كافة هذه الخطط. فقد أعلن في اليوم التالي بمبادرة منهم عن انعقاد مؤتمر إقليمي لسوفيتات نواب العمال والجنود عوضاً عن المؤتمر الموعود لكافة المنظمات الديمقراطية.
وفي هذه اللحظات الحاسمة نشب صراع سياسي بين "شورى العلماء" و"المجلس المركزي للشورى الإسلامية". واعتبرت جماعة "العلماء" أنه من الممكن المشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي، الذي دعا إليه البلاشفة لصياغة برنامجهم الخاص بإنشاء هيئات السلطة في تركستان، ودعوا إلى عقد جلسة موحدة لشتى المجموعات الإسلامية في 12 تشرين 2/نوفمبر. أما أعضاء المجلس المركزي للشورى الإسلامية فقد وقفوا ضد التعاون مع البلاشفة، وأعلنوا عن عقد مؤتمر لمسلمي عموم تركستان في 25 من الشهر نفسه مؤكدين عزمهم على حل مسألة السلطة بشكل مستقل. كما قرروا في الوقت نفسه الإحجام عن المشاركة في الاجتماع، الذي دعا إليه جماعة "مجلس العلماء".
في 9-11 كانون 1/ ديسمبر عام 1917 انعقد بمدينة كوكند المؤتمر الرابع الاستثنائي لمسلمي تركستان. وأشار قرار المؤتمر إلى أنه إذ يعبر عن إرادة القوميات القاطنة بتركستان في تقرير المصير على الأسس المعلنة من قبل الثورة الروسية الكبرى يعلن تركستان كياناً ذاتي الحكم متحداً مع روسيا الفيدرالية، ويترك للجمعية التأسيسية التركستانية الخيار في تحديد أشكال الحكم الذاتي. وفي ختام المؤتمر حددت بنية السلطة حيث تقرر حصرها برمتها في أيدي المجلس التركستاني المؤقت والجمعية الوطنية التركستانية. وجرى في المؤتمر تشكيل حكومة الكيان الجديد.
وعقب نشر القوانين، التي اتخذتها الجمعية الوطنية (مجلس الأمة)، دعت الحكومة الجديدة خبراء القانون البارزين إلى صياغة الدستور. وشرعت الصحف في الصدور باللغات الروسية والأوزبيكية والكازاخية. كما بدأ العمل في إنشاء الجيش الوطني.
وخلال فترة قصيرة حصلت الحكومة على سمعة جيدة لدى شعوب تركستان الأصلية وأُقيمت في العديد من المدن والبلدات والقرى اجتماعات حاشدة تأييداً للسلطة الجديدة شارك فيها عشرات الآلاف من السكان. ولكن نشاط أول حكومة ديمقراطية في الإقليم لم يستمر طويلاً حيث أن البلاشفة في سوفيت طشفند لمسوا فيها خطراً كبيراً عليهم.
وضمن الموضوعات الرئيسية للمؤتمر الرابع لسوفيتات تركستان المنعقد في 1-8 شباط/ فبراير عام 1918 كان موضوع الحكم الذاتي في الإقليم. وقد أعلن توبولين رئيس سوفيت طشقند وممثل كتلة البلاشفة أنه: "لا يمكن الحديث حالياً عن الحكم الذاتي لأن الشرط الأول لهذا النوع من الحكم سيتجلى في سحب القوات من الإقليم". وقد قرر المؤتمر أن حكومة سلطة الحكم الذاتي للإقليم خارج القانون وينبغي اعتقال أعضائها. وبعد ثلاثة أيام شرع البلاشفة المحليون في التحضير للاطاحة بحكومة أنصار الحكم الذاتي ولهذا الغرض استخدمت وحدات الجيش الأحمر.
انعكست سياسة البلاشفة الشوفينية تجاه السكان المسلمين المحليين بصورة واضحة في قرارات المؤتمر الإقليمي التركستاني الثالث لنواب سوفيتات العمال والجنود والفلاحين حيث انتخبت في المؤتمر حكومة تركستان السوفيتية المؤلفة من 15 وزيراً دون أن يكون بينهم أي وزير من المسلمين. وقد شارك في أعمال المؤتمر 113 مندوباً يمثلون البلاشفة والاشتراكيين الثوريين اليساريين وبعض المناشفة. وفي الإعلان الصادر عن المؤتمر أشير إلى "أن إشراك المسلمين حالياً في هيئة السلطة الثورية للإقليم غير مقبول من جراء الغموض التام، الذي يكتنف موقف السكان المحليين من سوفيت نواب العمال والجنود والفلاحين، ونظراً لعدم وجود منظمات طبقية بروليتارية ضمنهم". وهكذا فإن السلطة في تركستان بدأت بنفي غير مبرر على الإطلاق لحقوق السكان الأصليين في المشاركة بالحكم. وكان من شأن سياسة كهذه أن تثير ردود فعل سلبية لديهم.
لقد كان زعماء الشعوب الإسلامية في روسيا يعتبرون النظام الفيدرالي الضمانة الوحيدة لحقوقهم بينما كان البلاشفة على الدوام من أنصار الدولة الموحدة ذات الهرم الإداري الصارم. وقد أشارت إلى المخرج من هذه الأزمة الجمعية التأسيسية لعموم روسيا، التي أعلنت في 5 كانون 2/يناير عام 1918 عن إنشاء الجمهورية الروسية الاتحادية الديمقراطية. ففي جلسة الجمعية المذكورة طالب ساليكوف عن الكتلة الاشتراكية الإسلامية بإنشاء جمهورية اديل - أورال وتركستان. وفيما بعد ترأس هذا الزعيم الإسلامي مجلس شعوب القوقاز الجبلية. ومن جهة أخرى نبذ المسلمون فكرة الانفصال عن روسيا، التي خامرت نخبة الأوكرانيين والبيلوروسيين الأرثوذكس.
في صيف عام 1918 اتحدت الحكومات القومية للشعوب الإسلامية مع حكومات المقاطعات الروسية ضمن حكومة "لجنة أعضاء الجمعية التأسيسية". ولكن في أواخر العام نفسه قام كولتشاك بانقلاب عسكري وشرع على أثره باضطهاد زعماء اللجنة المذكورة الروس والمسلمين. وقد حصل وضع مشابه مع ممثلي شعوب القوقاز الجبلية في المناطق الخاضعة للجنرال دينيكين. أما البلاشفة فإنهم توصلوا إلى استنتاج مفاده أن إنشاء كيانات قومية ذاتية الحكم من شأنه أن يساعدهم في سحق حركة البيض ذات النزعة المعادية للفيدرالية.
في 26 آذار/ مارس عام 1919 وقعت السلطة المركزية اتفاقية مع الحكومة البشكيرية حول إنشاء جمهورية بشكيريا السوفيتية ذاتية الحكم وذلك بعد قيام الزعيم البشكيري أحمد زكي وليدي سراً بمباحثات مع البلاشفة نظراً لتململه من سيطرة العسكريين البيض. ومع ذلك فإن البلاشفة لم يثقوا بحلفائهم الجدد. وفيما بعد شعر وليدي بالندم الشديد على انتقاله إلى صفوف السوفيت. وقد وجه نداء وصف فيه بشكل مؤثر موجة الاضطهاد والتنكيل من جانب الجيش الأحمر تجاه العسكريين والنشطاء التابعين لنظامه. وتشير الموسوعة البشكيرية إلى الثمن الباهظ لهذا الحكم الذاتي السوفيتي حيث تقول: "بحلول عام 1926 نقص عدد البشكيريين بالمقارنة مع فترة ما قبل الثورة البلشفية بواقع النصف أي من مليون و311 ألف إلى 714 ألف نسمة". ويقول وليدي في مذكراته أنه نتيجة لتقليص حقوق سكان بشكيريا وتزايد الخطر على حياته وحياة أعضاء حكومته لم يبق أمامهم إلا الهروب من حلفائه الجدد. وعلى هذا النحو بالضبط تصرف عدد كبير من الشيوخ البشكيريين.
ولكن البلاشفة قرروا بعد انتصارهم في الحرب الأهلية تخفيف حدة الملاحقات والقمع إزاء السكان. وعلى كل حال لم يكن بوسعهم أن يأخذوا شيئاً من المساجد سوى نسخ القرآن وكتب الصلوات خلافاً للكنائس والأديرة، التي كانت تحتوي على الإطارات الذهبية المزينة للأيقونات وملابس وقبعات رجال الدين الأرثوذكس المرصعة بالألماس والأحجار الكريمة الأخرى.
وفي عام 1920 وافقت السلطة السوفيتية تحت ضغط الشيوعيين المسلمين على إنشاء جمهورية تترستان ذاتية الحكم. وفي المناطق الإسلامية الأخرى رجحت كفة المبدأ الإثني القبلي في قضايا إنشاء الجمهوريات الاتحادية والكيانات ذاتية الحكم على السواء. وحتى أواخر العشرينات ساد في البلاد سلام هش بين البلاشفة والمسلمين. ولغاية هذا الوقت كان موقف البلاشفة تجاه المسلمين أفضل بالمقارنة مع موقفهم من الكنيسة الأرثوذكسية وأتباعها المفعم بحقد دفين ورغبة جامحة في إزالتها الوجود.
في 16-25 أيلول/ سبتمبر عام 1920 انعقد بمدينة أوفا برئاسة المفتي حليم جان بارودي المؤتمر الأول لمسلمي روسيا، الذي جرى خلاله إنشاء الإدارة الدينية المركزية للمسلمين باعتبارها وريثة شرعية لجمعية أورينبورغ المحمدية الخاصة بقضايا الإدارة الدينية لمسلمي الجزء الأوروبي من روسيا وسيبيريا وكازاخستان.
وفي عام 1920 أصدرت الهيئة التنفيذية المركزية لجمهورية تركستان ذاتية الحكم "لائحة المحاكم الشرعية". وبموجب هذه اللائحة أُخضِع القضاء بكل صرامة إلى الهيئات السوفيتية حيث كان عليهم أن يقدموا تقارير شهرية عن عملهم إلى محكمة المقاطعة، وأن يسلموا مرتين في الشهر عائدات الرسوم الواردة إليهم. وكان بوسع النيابة العامة أن تطلب من القضاة تقديم أي إضبارة من الأضابير المحفوظة لديهم.
وفضلاً عن ذلك فإن السلطة السوفيتية حافظت في السنوات الأولى على التعليم الإسلامي. ففي تموز/يوليو عام 1923 سمحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم لممثلي رجال الدين الإسلامي بالعمل في المدارس الحكومية وتدريس الديانة في المساجد للأطفال، الذين أنهوا المرحلة الابتدائية من التعليم. كما سمحت الهيئة التنفيذية المركزية في 9 حزيران/ يونيو عام 1924 بتدريس الديانة الإسلامية لممثلي شعوب الاتحاد السوفيتي الطورانية في المدارس الابتدائية فضلاً عن تعليم القرآن للأطفال، الذين تجاوزوا 12 عاماً، شريطة تسجيل المدارس والكتاتيب في فروع وزارة المعارف.
في 10-25 من الشهر نفسه انعقد المؤتمر الثاني للشخصيات الإسلامية بمشاركة 285 مندوباً ومفتيي كوكند وطشقند وشبه جزيرة القرم. وقد انتُخب المفتي رضا الدين بن فخر الدين رئيساً للإدارة الدينية. وأظهر المؤتمر أن مجلس الإفتاء في أوفا لا يمثل دائرته الخاصة لوحدها وإنما أيضاً شريحة كبيرة من مسلمي الاتحاد السوفيتي. وفي 30 تشرين 2/ نوفمبر عام 1923 صادقت وزارة الداخلية لجمهورية روسيا الاتحادية السوفيتية الاشتراكية على النظام الداخلي للدائرة الدينية المركزية للمسلمين، الذي ينص على أن صلاحياتها تشمل الجزء الأوروبي وسيبيريا وكازاخستان. وفي 21 كانون 2/ يناير عام 1925 صدرت تعليمات تحدد تدريس الديانة الإسلامية ضمن المساجد فقط وللأطفال، الذين تتجاوز أعمارهم 14 عاماً، أو الذين أنهوا المدرسة الابتدائية السوفيتية. ولكن في النصف الثاني من العشرينات ازدادت الضغوط على كافة المؤسسات الدينية، بما في ذلك الإسلامية منها، واشتدت وتيرة الدعاية المناهضة للأديان. ففي 18 تموز/ يونيو عام 1929 حظرت اللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد السوفيتي تدريس مبادئ الديانة الإسلامية وجرى أيضاً مصادرة أموال الزكاة وممتلكات الأوقاف. وفي عام 1930 لوحده أغلق ما يزيد عن 10 آلاف مسجد في تترستان وبقية المناطق الإسلامية من أصل 12 ألفاً. كما حُرم 97 بالمئة من الملالي والمؤذنين من إمكانية مزاولة مهامهم.
في السنوات الأولى للثورة كان استحداث المحاكم الشرعية الإسلامية من أهم مطالب السكان المسلمين في روسيا السوفيتية. وقد أكد القرار، الذي اتخذه أول مؤتمر لشعوب القوقاز الجبلية، على" ضرورة اعتماد أحكام القرآن والشريعة الإسلامية في كافة المحاكم لدى البت في جميع قضايا وأحوال المسلمين". وأُشير إليه مجدداً في المؤتمر الأول لشعوب منطقة تيريك المنعقد بمدينة مصدوق. وعلى هذا الأساس، وأحياناً بصورة تلقائية، افتتحت محاكم شرعية في فلاديقوقاز وغروزني ونالتشيك وتيمير خان شوريه ومالبثت هذه المحاكم ان لقيت شعبية كبيرة لدى السكان.
وهكذا فإن البلاشفة كانوا يسعون في مطلع العشرينات إلى مغازلة حركة التحرر الإسلامية والتحالف معها حيث لم تكن مواقعهم العسكرية والسياسية قوية بعد. وفي ظل هذه الظروف عمدوا إلى استمالة السكان المسلمين من خلال تأييدهم لاعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع أساسي في البت بشتى قضايا الطلاق والميراث والجنايات إلخ. بدلاً من الاستخدام السابق للأعراف المحلية ("العادات") في هذا المجال. وقد أثبتت الأحداث اللاحقة أن مراهنة البلاشفة في العشرينات على الإسلام والشريعة كانت صحيحة ومثمرة بالنسبة لهم. فعلى سبيل المثال يرجع الفضل في إقامة السلطة السوفيتية بداغستان إلى المساعدة، التي تلقاه الجيش الأحمر من جانب الفصائل المسلحة بزعامة الشيخ النقشبندي علي حجي أكوشيني، الذي شغل منذ عام 1918 منصب شيخ الإسلام في شمال القوقاز.
وكان يعمل في هيئات السلطة السوفيتية بمدينة يكاترينودار(كراسنودار حالياً) موظفون حصلوا على التعليم الديني الإسلامي في مصر والأستانة. وقد استخدمتهم السلطات كوسطاء في المفاوضات مع سكان القرى الجبلية وكذلك لدى تنظيم حملات التبرع الخيرية.
ولكن بعد عام 1929 اشتدت إلى حد كبير السياسة المعادية للأديان في الاتحاد السوفيتي، حيث أن السلطة، التي فرضت ايديولوجيتها بالحديد والنار، لم تعد قادرة على تحمل وجود أي عقائد أوأفكار أخرى في "دولة العمال والفلاحين".
ويرى الكثيرون من مسلمي الاتحاد السوفيتي السابق أن استبدال الكتابة العربية بالكتابة اللاتينية ثم الروسية (السيريلية) لاحقاً كان خسارة فادحة للإسلام والتراث الثقافي لهذه الشعوب، وأن هذا الإصلاح اللغوي استهدف، بالدرجة الأولى، إبعاد جماهير المسلمين عن دينها وسلخها عن ماضيها. فبفضل الكتابة العربية كان المسلمون في الإمبراطورية الروسية يعرفون الكتابة والقراءة في لغاتهم القومية التي كانت تتضمن قدراً كبيراً من الكلمات والمصطلحات العربية المقتبسة. ولم يكن ذلك يقتصر على المفاهيم الدينية فحسب، بل ويشمل كذلك العلوم والفنون والأدب والفلسفة.
وهكذا فقد نجحت، على أكمل وجه، سياسة المراوغة وأسلوب تحقيق الهدف الأخير تدريجياً،اللتان اتبعهما البلاشفة في المناطق الإسلامية.