أهمية إنشاء المناطق الحرة في الدول النامية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 11 شباط/فبراير 2023 08:55

كتب بواسطة: طارق احمد السلطاني

بقلم طارق احمد السلطاني

أهمية إنشاء المناطق الحرة في الدول النامية

المنطقة الحرة Free Zone عبارة عن مساحة من الأرض تقع خارج النطاق الكمركي ومعزولة عن المنطقة الكمركية بأسوار تحيط بها بحيث يسمح للمؤسسات التجارية والصناعية ,الوطنية والأجنبية في داخلها القيام باستيداع البضائع او خزنها او تصنيعها قبل تصديرها الى دولة أخرى 0اما اذا أدخلت البضائع إلى داخل البلاد فتحسب عليها الرسوم الكمركية وغالبا ما تقع المناطق الحرة في الموانئ الكبيرة(1).
أ، كتابة البحث عن أهمية إقامة المناطق الحرة في الدول النامية ليست دراسة فحسب بل عملية عن خبرة مهنية ,مكتبية وميدانية في أعمال التخليص(الإخراج) الكمركي للبضائع والنقل الداخلي والدولي وخدمات المعارض التجارية الدولية للفترة ما بين عامي 1957-1992
إقامة المناطق الحرة للصناعة او التجارة في الدول النامية او الفقيرة هو نوع من الاستثمار الأجنبي المباشر لبعض الصناعات المهمة كالنسيج والإلكترونيات والسيارات والبتروكيماويات وتصفية النفط والأدوية والمساهمة الفعالة في ازدهار التجارة الدولية دون أية معوقات او حواجز. وهناك استثمار أجنبي مباشر نحو قطاع الخدمات ولا سيما المصارف ,والتأمين ,والاتصالات السلكية واللاسلكية .
أن تضاعف تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى أي اقليم في العالم يعكس انتعاش النمو الاقتصادي فيه , والاصلاحات الموجهة للسوق ,وتحرير اطر الاستثمار الاجنبي المباشر وبرامج التخصيصية ومبادلة الديون بالاسهم كما أن التقدم في عملية الاندماج والتكامل الاقتصادي يعد عاملا اضافيا لتوليد وجذب الاستثمارالاجنبي المباشر(2) .

* * *
الاستثمار نتيجة لجهود الاستقرار والاصلاح الهيكلي للاقتصاد نحو الافضل وفتح آفاق وامكانات عديدة تتمثل بالتوسع الكبير في التجارة والاستثمارات الاجنبية والتكامل الاقليمي .
اقامة المناطق الحرة هو استثمار اجنبي مباشر وانه مصدر تمويل غير منشىء للديون ويتسم بالاستقرارمقارنة بالمصادر التمويلية الاخرى . كما يحقق الحد من البطالة والقضاء على الفقرفي العالم .
أن حرية الانسان هدس اقداسه وكرامته في ممارسة الحرية0والفقر والعوز والحاجة تعدم الحرية, وتعدم الكرامة ونستطيع أن نوفر حرية حقيقية لشعوب الارض الفقيرة اذا انقذناها من الفقر. أن الحقيقة المأساوية الانسانية قد انكشفت للجميع من أن البطالة والفقر من الاسباب الرئيسية لتفشي التخلخل الاجتماعي في أي بلد . اي انتشار الجرائم بأنواعها بما فيها اعمال الارهاب . كما يتطلب توفير كل حاجات الشعوب في التعليم والصحة والرفاهية تطبيقا لمبادىء حقوق الانسان الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة(217) والمؤرخ في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) 1948 .
بتطبيقات صحيحة وسليمة لخير المجتمع الدولي كله0والعمل على توفير العيش الكريم لابناء البشرية جمعاء وهي تتمتع بوهج الشمس ونورها وتستنشق هواء الحرية والامان بكل محبة وخير وسلام .

* * *
أن إصلاح الاقتصاد في الدول النامية وتقدمه ممكن ,ففي العديد من الدول النامية تتوافر المواد البشرية والمادية التي يمكن أن تحقق مستوى معيشة افضل اذا ما أتيح لها أن تستغل بطريقة فعالة والنصيب الأكبر من مسؤولية التقدم الاجتماعي والاقتصادي يقع على عاتق الشعب .
فقد منح العلم والتكنولوجيا الناس ادوات جديدة مثيرة يمكنهم بواسطتها الارتفاع بمستوى معيشتهم وذلك مثلما فتحت طرقا جديدة الى النجوم . ولقد قربت الينا معرفتنا ومطامحنا القدرة على أن نخلق - في حرية- دولا نامية بلا فقر.

أولا : إزالة الأعذار من عدم تأسيس المناطق الحرة في الدول النامية
عند عرض موضوع تأسيس منطقة حرة للتجارة والصناعة في أي قطر من أقطار الدول النامية يبدي الكثير من الخبراء الذين توارثوا الدراسات القديمة ’ خاصة الدراسات الغربية و.قوانين تجارية واقتصادية او مالية او قوانين النقل والتامين او حتى صناعية او قوانين العملات قد تكون مطبقة في دولة ضمن فترة من الزمن توضع العراقيل التي قد تقنع الحكومات والمسؤولين في الدول النامية ومنها:-
1 . قد يحتاج المشروع لأموال كبيرة.
2 . قد يحتاج المشروع لوقت طويل.
3 . قد يتعارض مع قوانين الاستيراد والتصدير.
4 . قد يتعارض مع قوانين العملات او التحويل الخارجي.
5 . قد يكون وسيلة من وسائل تهريب البضائع.
6 . قد يكون بعد المسافة من المنطقة الحرة عن الموانىء.
7 . عدم وجود الإمكانيات للإنشاء (كمعدات ومواد الانشاء).
ولكن الفوائد التي تجنى من المنطقة الحرة المذكورة لاحقاً وهي (21) فقرة وان المعارضين لتأسيس او أنشاء المنطقة الحرة او الذين يخشون (يخافون) من تأسيسها هي ب(7 فقرات) والتي ذكرت أعلاه نجد أن الكفة الراجحة والغالبة بالأكثرية أي نسبة 75% من مجموع (28 فقرة) إن المنطقة الحرة وان تبدأ بإمكانيات قليلة ومحددة لكن هذه الإمكانيات تتزايد بمرور الزمن.
وأن الجد في العمل والرقابة والحرص والنزاهة والتطور والتدريب واستعمال والتكنولوجيا الحديثة كفيل بنجاح المنطقة الحرة.
وأن تأخذ بعض الاحداث التي حدثت في الماضي والتي قامت بها بعض الدول المتقدمة واثناء الحرب الباردة بين الغرب والشرق (حيث كشفت أجهزة المراقبة نوعية اجهزة الاتصال المنقولة على ظهر احدى المركبات من الاتحاد السوفيتي السابق الى دولة اوربية... رغم البضاعة مغلفة ومغطاة باحكام)... اذن كيف لانستطيع أن نراقب ونمنع التهريب على الارض كدول نامية؟
وأن على المشرع عندما يضع انظمة او تعليمات او قوانين عليه دراستها اولا دراسة دقيقة للتطبيق العملي... مثله مثل المهندس عندما يصمم مشروعا للاسكان او لفتح طريق جديد,
يقوم بدراسة اولية مستوفية ودقيقة للارض وارتفاعاتها وانخفاضها والمياة الجوفية التى تحتها وعمقها... الخ .
لان أي خلل بالتطبيق يؤثر تأثيرا سلبيا ويكبد خسائر فادحة واضرار كبيرة قد تكون مادية او معنوية او انسانية . لذلك نرى أن بعض القوانين او الانظمة او التعليمات قد يطول عمرها.. وقد يقصر عمرهامما تتعرض للتغيير او الالغاء من حين الى اخر فالمنطقة الحرة للتجارة والصناعة هي كالبستان فكلما غرست فيه الاشجارالمثمرة الطبية واعتنيت بمائها وسمادها كانت تنتج لك الخير الوفير الممتاز.
ويزداد الانتاج كلما ازدادت الرعاية والعناية والمثابرة واذا أهملت قصر العمل بسياجها او مائها او سمادها وعدم مكافحة الحشرات والافات الزراعية... تسبب قلة الانتاج ورداءته . فتلك هي المنطقة الحرة كالبستان.

ثانياً : كيفية إنشاء المناطق الحرة على أرض الواقع
يحتاج تأسيس المنطقة الحرة في الدول النامية الى القوانين او التعليمات النظرية والتطبيقية وكما يلي:-
اولا. النظام الاساسي لادارة المنطقة الحرة.
ثانيا. الهيكل التنظيمي لادارة المنطقة الحرة.
ثالثا. تشييد وبناء المنطقة الحرة على الارض .
رابعا. الشروط والتسهيلات للمستثمرين والمندوبين المشاركين بالمنطقة الحرة مع تعرفه رسوم الخدمات والاجور.
خامسا. تدريب كافة العاملين في المنطقة الحرة على كافة المصطلحات والتعاريف الكمركية والتجارية والمصرفية وخدمات النقل والتخليص والتأمين.

اولا. النظام الأساسي لإدارة المنطقة الحرة.
----------------------
يكون النظام الاساسي لادارة المنطقة الحرة في اي بلد من البلدان النامية على شكل شركة مختلطة او هيئة عامة مختلطة يوزع راسمالها على نسبة 50% للدولة و50% للقطاع الخاص كاشخاص او شركات ويكون قطاع الدولة متمثلا بوزارتين من وزارات التجارة والاقتصاد والمالية ويكون انشاء المنطقة الحرة بالتعاون مابين القطاعين العام والخاص هو من الامور التي تحقق افضل النتائج الجيدة والتطور الدائم لنجاح العمليات الاقتصادية والتجارية على الاسس التي يبنى عليها العمل التجاري وهي السرعة والتطوروالثقة المتبادلة ودولية المعاملات التجارية نرى أن تأسيس المنطقة الحرة على نظام الشركة المختلطة هو من افضل الامور .

اولا. تأسيس الشركة ومعاملات نشر وتسجيل التأسيس.

يقوم بتأسيس الشركة ثمانية اشخاص او اكثر اثنان يعينهما وزير المالية واثنان يعينهما وزير التجارة او الاقتصاد واما الباقي فهم من ذوي الخبرة والكفاءة بالامور التجارية والمالية والصناعية والقانونية ومن القطاع الخاص ويتوجب على المسؤولين وضع النظام الاساسي للشركة الذي يتم التصديق عليه من قبل الحكومة بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزيري المالية والتجارة.
ولا تعد الشركة مؤسسة نهائيا الا بعد صدور هذا المرسوم وتسجيله من قبل المؤوسسين لدى الكاتب العدل او اية دائرة اخرى وبعد أن يتم الاكتتاب بكامل الاسهم وتحريرها وبعد أن تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية اعضاء مجلس الادارة غير الممثلين للدولة وتتحقق من قبولهم مهامهم وتعيين مفوض الرقابة وتحقق من قبول مهامه وفضلا عن الجمعية التأسيسية يتوجب على اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة الاول أن يتحققوا على مسؤوليتهم من أن الشركة قد أسست حسب الاصول0
ويجب على مجلس الادارة خلال الشهر الذي يلي تأسيسها النهائي أن يعمد الى معاملات النشر الاصلية والايداع في الدائرة المعنية والتسجيل في السجل التجاري اذا فرضت بموجب القانون المعمول به كما يجب أن ينشر النظام وتعديلاته بشكل دائم في مركز الشرطة الرئيسي.

ثانيا. مميزات الشركة.
.1 . أنشاء الشركة:
تنشأ الشركة بشكل شركة مختلطة وطنية بين الدولة ومن قد يكتتب من المساهمين الاخرين ومن ينضم اليهم فيما بعد من المساهمين.
.3 . تسمية الشركة:قد تسمى مثلا(الشركة العامة المختلطة للمنطقة الحرة) وقد يضاف اليها اسم البلد او المدينة.
3 . موضوع الشركة:موضوع الشركة هو أقامة وإدارة واستثمار المناطق الحرة والقيام بجميع الأعمال الصناعية والتجارية المتعلقة بالمنطقة الحرة ويمكن للشركة مراعاة الشروط القانونية في البلد إن تقوم بجميع العمليات المتصلة بموضوعاتها وأن تشترك بأي شكل كان مع أي شخص طبيعي او معنوي للقيام بأي عمل متصل بموضوعها.
04مدة الشركة:قد تحدد مدة الشركة بثلاثين سنة تبدأ من تأريخ تأسيسها ما عدا حالتي الحل المسبق او التمديد.
05مركز الشركة:أن يكون مركز الشركة الرئيسي في العاصمة ويمكن لمجلس الإدارة كلما وجد ذلك مناسبا أن يقرر فتح فروع او وكالات او مكاتب في البلد او الخارج.

ثالثا رأس مال الشركة: قد يحدد رأس المال حسب العملة المتداولة في ذلك البلد فأن يكون مثلا رأس المال 10 ملايين دينار مقسمة الى مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 عشرة دنانير وأن تكون مساهمة الدولة عن 50% من رأٍس المال وتعرض باقي الاسهم للاكتتاب للاشخاص افرادا وشركات ولفترة شهر واحدعلى الاقل ويجوز أن يتكون رأس المال من مقدمات نقدية او عينية دون أن تدخل فيه مقدمات الصناعة والعمل.
ملاحظة مهمة:عند تقديم رأس المال كمواد عينية يجب ان يجري الكشف عليها اولا من قبل لجنة خاصة من المنطقة الحرة وتقدير فيما اذا كانت تصلح للمنطقة الحرة ام لا؟ وتسعر قيمتها في حينه ويكون هذا السعر ثابت بالنسبة لقيمة وعدد أسهم المساهم في الشركة فيما اذا حدثت زيادة في الاسعار في المستقبل ولا يحق له المطالبة بتلك الزيادة وتصبح هذه المواد العينية ملكا خاصا للشركة.
الجمعية العمومية:وهي تمثل جميع المساهمين و القرارات التي تتخذها تلزمهم جميعا حتى الغائبين منهم والمخالفين وفاقدي الاهلية وهي ثلاثة انواع:
أ. الجمعية العمومية التأسيسية:تنعقد بدعوى من الأعضاء المؤسسين للنظر بشروط تأسيس الشركة وتعين اعضاء اول مجلس الادارة الذي يمثلون غير الدولة من المساهمين كما تعين مفوضي المراقبة الاولين وتحقق من قبولهم المهمة واتخاذ جميع القرارات والاعلان أن الشركة
قد أسست وفق القانون.
ب . الجمعية العمومية العادية: تنظر هذه الجمعية في جميع المسائل التي تتجاوز حدود واختصاص مجلس الادارة وتعطي هذا المجلس التفويضات اللازمة للقيام بالاعمال التي لم يكن مفوض بها وبصورة عامة تحدد شروط التفويض المعطى لمجلس الادارة.
ج. الجمعيات العمومية غير العادية:تنظر في كل تعديل يراد ادخاله على نظام الشركة وفقا لاحكام قانون أنشاء المنطقة الحرة واحكام قانون التجارة التي لاتتعارض معها اما النصاب والاكثرية المفروضان في هذه الجمعية منها ذاتهما المفروضان في الجمعية التأسيسية لهذه الشركة والنصاب القانوني بعد الاعلان الاول :حضور يمثل ثلثي رأس مال من المساهمين بعد الاعلان الثاني:حضور يمثل نصف رأس مال المساهمين.
ملاحظة:تتخذ قرارات الجمعية العمومية بغالبية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين والممثلين.

رابعا. اصدار سندات دين:يمكن للجمعية العمومية العادلة أن تقرر اصدارسندات دين ويتم ذلك وفق القانون الخاص او العام المعمول في البلد.

خامسا مجلس الادارة:
1 . تأليف المجلس:يقوم بأدارة الشركة مجلس مؤلف من اثني عشر عضوا تنتخب جمعية المساهمين العموميين ستة منهم ولا تشترك في هذا التصويت الدولة ولا تحسب اسهمها من ضمن النصاب ويمكن أن يكون الاعضاء المنتخبون اشخاصأ طبيعين او معنوين ويمثل في هذه الحالة الشخص المعنوي شخص طبيعي يعني خصيصا لذلك بموجب تفويض خطي.
2 . مدة ولاية رئيس واعضاء مجلس الادارة تكون مدة ولاية كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة ثلاث سنوات .
.3 . يجتمع مجلس الادارة في مركز الشركة او في مكان اخر يحدده مجلس الادارة بناءا على دعوة من رئيسه كلما تطلب أعمال الشركة ذلك وعلى الاقل مرة واحدة كل شهر.
4 . صلاحيات مجلس الادارة:يتمتع مجلس الادارة بأوسع الصلاحيات لادارة الشركة والقيام بجميع العمليات المتعلقة بنشاط ماعدا المحفوظة منها صراحة في النظام او القانون ارئيس مجلس الادارة ولجمعيات المساهمين العادية وغير العادية
وتشمل صلاحياته بصورة خاصة.
- مناقشة جميع العمليات التي تهم الشركة.
- ابداء الرأي بشأن تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة.
- اختيار ممثلي الشركة لدى الغير وممثليها لدى القضاء واقامة الدعاوى بوصفها مدعية او مدعى عليها او التدخل في الدعاوى بأي صفة كانت وذلك بأستثناء الدعاوى الرامية الى تحصيل ديون الشركة او الى اتخاذ تدابير احتياطية اذ أن هذه الدعاوى تدخل ضمن صلاحية رئيس مجلس الادارة.
- اختيار المستخدمين بالتوقيع عن الشركة.
- ابرام العقود والصفقات والمقاولات.
- القيام بالاستثمارات.
- الترخيص بالمساهمة في تأسيس الشركة او الانتماء اليها.
- الاقتراض من الاسواق المحلية ضمن نطاق الميزانية التقديرية.
- تحديد ملاك المستخدمين.
- وضع وتعديل النظام الداخلي ونظام المستخدمين طبقا للتفصيلات التي يحددها النظام الداخلي ومع مراعاة احكام نظام الشركة الاساسي.
- وضع الميزانية التقديرية بداية كل سنة.
- اجراء الجرد السنوي ووضع الميزانية وحساب الارباح والخسائر وعرض هذه الوثائق على جمعيات المساهمين.
- وضع تقرير عن سير اعمال الشركة خلال السنة المالية السابقة او تقرير خاص وفق القانون.
- دعوة جمعيات المساهمين وتحديد جدول اعمالها.
- اقتراح تخصيص الارباح وما يوزع منها.
- عرض المقترحات الخاصة بتغير رأس مال الشركة او بتعديل النظام الاساسي للجمعيات العمومية غير العادية.
- ولمجلس الادارة أن يفوض بعض صلاحياته الى رئيسه على أن يسجل قراره بهذا الموضوع في السجل التجاري.
ومقابل الجهود التي يقوم بها اعضاء مجلس الادارة يتفاوضون مخصصات تحدد من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.
 5اللجان المتخصصة:يجوز لمجلس الادارة وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي انشاء لجان متخصصة بدراسة العمليات التي يحددها مجلس الإدارة وتعرض عليه النتائج هذه الدراسات للبت بها.
06الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بالتعاقد مع الشركة.
يخضع لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق بين الشركة واحد اعضاء مجلس الادارة سواء كان هذا الاتفاق جاريا بصورة مباشرة او تحت ستار شخص ثالث وتستثني من هذه الاحكام العقود العادية التي يكون موضوعها عمليات بين الشركة والزبائن.
. 7المحظورات على أعضاء مجلس الادارة.
يحظر على اعضاء مجلس الادارة الحصول بأية طريقة كانت على قروض او كفالات او تسهيلات من الشركة.
وتطبق احكام الترخيص المسبق والمحظورات على افراد اسرة اعضاء مجلس الادارة أي الزوج والزوجة او الزوجات والاصول والفروع والاخوة والاخوات اذا كانوا على عاتق عضو مجلس الادارة.
سادسا. رئيس مجلس الادارة-المدير العام
1 . تعيينه-يعين بمرسوم يتخذ من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والتجارة بعد استطلاع رأي مجلس الادارة ويمكن استبداله بالطريقة ذاتها.
ويجب أن يكون شخصا طبيعيا يتمتع بالجنسية للبلد وعضوا في المجلس.
ويرأس الجلسة التي تخصص لاقتراح تعيين الرئيس اكبر الاعضاء سنا.
2 . غياب الرئيس او تعذر قيامه بوظيفته.
عندما يكون الرئيس-المدير العام في حالة يتعذر عليه القيام مؤقتا بوظائفه فيمكنه أن ينتدب للقيام بمهامه احد اعضاء مجلس الادارة على ان الانتداب يجب ان يكون دوما لمدة محدودة وأن يسجل في السجل التجاري اما اذا وجد الرئيس-المدير العام في حالة لا يستطيع فيها نهائيا القيام بوظائفه فيجري تعيين سواه وفقا لاحكام التعيين المذكورة انفا وللمرة الباقية من ولايته فقط.
3 . صلاحيات رئيس مجلس الادارة:يرأس اجتماعات مجلس الادارة كما يرأس الجمعيات العمومية للمساهمين ويتولى تمثيل الشركة لدى الغير وتسيير الاعمال العادية وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ويدخل ضمن مفهوم الاعمال العادية المحددة للذكر لا للحصر فيما يلي:-
1 - تمثيل الشركة لدى الغير ولدى الجهات القضائية مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمجلس الادارة لهذه الجهة والتي اتينا على ذكرها سابقا
- التوقيع عن الشركة
- دفع المبالغ المستحقة على الشركة وقبض المبالغ المستحقة لها واعطاء البراءات عنها.
- ايداع وسحب وتحويل الاموال.
- اعداد مشاريع الانظمة الداخلية وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها.
- وبصورة عامة القيام بجميع الاعمال العادية المتعلقة بموضوع الشركة والتي لم تحفظ صراحة للجمعية العمومية ولمجلس الادارة بموجب القانون او نظام الشركة الاساسي وذلك ضمن الميزانية التقديرية وقرارات مجلس الادارة.
- يقدم رئيس مجلس الادارة الى المجلس في نهاية كل شهر ميزان مقارنة بين المصاريف الفعلية وتلك التي لحظت في الميزانية التقديرية.
واضافة الى الاعمال العادية يشرف رئيس مجلس الادارة على جهاز العاملين بالشركة ويوزع عليهم صلاحياتهم في نطاق النظام الذي يقره مجلس الادارة ويعين المستخدمين والخبراء والمستشارين او يتعاقد معهم ويحدد رواتبهم ومخصصاتهم وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الادارة وضمن حدود الميزانية التقديرية.
مقابل الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس الادارة المدير العام يتقاضى رواتب وتعويضات ومخصصات تحدد من قبل مجلس الادارة عن مهامه الخارجة عن نطاق حضور جلسات مجلس الادارة اما عن هذه الجلسات فيتقاضى المخصصات التي تعطى لاعضاء مجلس الادارة والتي تحددها الجمعية العمومية.
سابعا. مفوض الحكومة.
1 . تعيينه:يعين مفوض الحكومة لدى الشركة بمرسوم يتخذ من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
2 . صلاحياته:يحضر اجتماعات مجلس الادارة واجتماعات الجمعيات العمومية واللجان المتخصصة ويشترك في مداولتها دون أن يكون له حق التصويت ويقوم بالسهر على صيانة مصالح الدولة المالية وعلى سلامة القرارات والتصرفات الصادرة عن اجهزة الشركة من التأمينات الحسابية والقانونية.
ويحيط مجلس الادارة علما عند الحاجة بوجه نظر الحكومة بشأن الموضوعات المطروحة على البحث.
وبغية التمكن من السهر على مصالح الدولة والاطلاع على سير العمل ترسل لمفوض الحكومة دعوات اجتماع مجلس الادارة والوثائق المقرونة بها ومقرراته.
3 . اتعاب او تعويضات مفوض الحكومة:لا يتقاضى مفوض الحكومة اية اتعاب او تعويضات من الشركة بل تحدد التعويضات التي يتقاضاها وتدفع من الموازنة العامة وبالتحديد من موازنة وزارة المالية والسبب في دفع تعويضاته من الموازنة العامة تحقيق استقلالية في عمله وتمكينه من القيام بمهامه بعيدا عن التأثيرات المادية والمعنوية التي قد يخضع لها فيما اذا كانت رواتبه تدفع من ميزانية الشركة.
ثامنا. مفوض المراقبة.
1 . تعيينهم تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العمومية مفوضا او عدة مفوضين للمراقبة لمدة سنة وتحدد تعويضا لهم ويمكن تجديد تعيينهم.
2 . صلاحيتهم ومسؤولياتهم:يقوم المفوضون بمراقبة دائمة لسير اعمال الشركة ويحق لهم الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والصكوك والاوراق الحسابية ولكي يتمكنوا من الاطلاع يتوجب على اعضاء مجلس الادارة أن يقدموا لهم جميع المعلومات المطلوبة وأن يضعوا تحت تصرفهم لائحة الجرد والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائرقبل خمسين يوما على الاقل من انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية.
حل الشركة وتصفيتها:تحل عند انتهاء الأجل المحدد للشركة وتصفى وفق القانون ويقوم بالتصفية مجلس الادارة ويجوز أن تجدد لسنوات اخرى.
ملاحظة:-في ختام البحث للشركات المختلطة والمناطق الحرة لابد من التنويه بالدور الهام الذي تقوم به هذه الشركات على صعيد تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلطة عن طريق التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ثانيا: الهيكل التنظيمي لادارة المنطقة الحرة.
-------------------------

تتكون ادارة المنطقة الحرة من الموظفين والعمال والحراس يرأسهم رئيس او مدير عام ويليه اثنان مثلا للادارة ويكون هذا الهيكل على شكل اقسام تتولى الاقسام التالية كاقسام مجتمعة او منفردة حسب متطلبات العمل:

قسم التصميم والانشاءوالصيانة –الادارة-المالية والحسابات والصندوق-المخازن-التعيين-المراقبة والتفتيش-القانون والعقود-الاوراق-التدقيق-التخليص والمتابعة-الاعلان والمراسلات والعلاقات-الترجمة-النقل-الصناعية-التجارة-كراج الاليات-تصليح الاليات-السوق الحرة للبيع بالتجزئة للمواطنين مباشرة-المطاعم-التخطيط والاحصاء-عمال المناولة-الحراسة- الاستعلامات-او اية اعمال اخرى.

ثالثا0 تشييد بناء المنطقة الحرة على الارض.
---------------------------
1 . الموقع:يحدد على مساحة من الارض باطراف المدينة وأن يقع بالقرب من الطرق البرية الدولية السالكة وبعيدا عن دور السكن وعلى ارض مرتفعة عن مستوى المياة الجوفية وتحدد بمساحة مربعة او مستطيلة مثال : 100 ( مائة ) كيلو متر مربع .
2 . تهيئة معدات والات البناء كالرافعات والخباطات والسقالات(السكلات) والمركبات والبيوت الجاهزة المتوفرة والمرافق الصحية الجاهزة المتوفرة.
3 . تهيئة مواد البناءكالحديد والسمنت والحجر او الطابوق لبناء السياج المقرر للمنطقة الحرة وحسب المتوفر في البلد.
4 . تهيئة الاعداد اللازمة من المهندسين والفنيين من العمال والمستخدمين والموظفين وتجميعهم من القطاعين العام والخاص وقد ينتدبون لفترة مؤقتة لحين انجاز ابنية المنطقة الحرة من الدوائر والشركات والوزارات وتدفع اجورهم من الميزانية المقررة للمنطقة الحرة.

طريقة العمل:
-------------
1 . يبدأ اولا نقل المعدات والالات خاصة معدات الرفع والتفريغ والبيوت الجاهزة والمرافق الصحية الجاهزة وخزانات الماء لسكن الحراس والاداريين وبعض الفنيين والعمال وحسب متطلبات العمل... وبعد اتمام نقل هذه المعدات( دراسة المهندسين المعماريين بما يحتاجه المشروع من معدات).
2 . يبدأ ثانيا بنقل وتوفير مواد البناء ( المواد الانشائية ) وتوزيعها بمواقع تكون قريبة من اعمال البناء.
03تتركز خطة البناء على مراحل زمنية عند البدء بالعمل.
وحسب الاهمية لاقامة المنطقة الحرة وتكون على مراحل وكما يلي:-
المرحلة الاولى:1 . السياج الخارجي وابواب الدخول والخروج.
2 . نقاط الحراسة ومراكز الحراسة الداخلية والخارجية.
3 . المرافق العامة.
4 . تقسيم المساحة الداخلية الى بلوكات او مساحات حسب تقدير المساحين وترقيمها وتخطيط شوارع داخلية وتبليطها وانارتها حسب الاصول.
5 . تشييد بناية ادارة المنطقة الحرة وتأثيثها وتكون بالقرب من باب الدخول للبضائع ليسهل على الزبائن كالمستثمرين والمندوبين مراجعتها.
6 . اثناء سير العمل بالبناء تتولى الكوادر الفنية ربط الكهرباء وايصال الماء والهاتف والتلكس والفاكس وانابيب صرف المخلفات الخفيفة والثقيلة وحسب المتوفر.
7 . أن يراعى عند البناء مياة الامطار وتساقط الثلوج والزلازل والمحافظة على البيئة.
8 . يجوز للمستثمرين تشييد الابنية داخل المنطقة الحرة عند البدء بالمرحلة الاولى على ان يباشروا باعمالهم وتستحق بدلات الايجار عليهم عند المباشرة بادارة اعمال المنطقة الحرة للتجارة والصناعة.
9 . الاهتمام بتشييد المرافق العامة والتي ورد ذكرها بالفقرة(3) انفا وهذه المرافق ضرورية حتى عند المباشرة بأدارة اعمال المنطقة الحرة لانها(مرافق انسانية) فتوفر المرافق الصحية والحمامات والمطاعم ودور السكن الصحية هي من الحاجات الضرورية لكل انسان وكلما توفرت بصورة جيدة توفرت زيادة في الانتاجية وكلما كانت بصورة رديئة ادت الى انخفاض الانتاجية.

المرحلة الثانية: البناء داخل المنطقة الحرة.
1 . تبليط الساحات او المخازن المكشوفة وتكون قريبة من بناية ادارة المنطقة الحرة (أي بمسافة قريبة).
2 . تشييد المخازن المسقفة المتوفرة.
3 . تشييد ابنية لاقامة المعامل حسب المتوفر(حسب الشروط التي تراعى عند تشييد هذه الابنية) والتي ستذكر فيما بعد.
4 . تشييد مخازن مبردة او مجمدة حسب المتوفر.
5 . تشييد محطة تزويد بالوقود قرب المنطقة الحرة.

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة العمل الدائم والمستقبلي للمنطقة الحرة والذي يشرف عليه قسم الصيانة عند ادارة المنطقة الحرة ويمكن توسيع المنطقة الحرة اوتشييد مناطق اخرى وبمدن اخرى .

الشروط العامة عند تشييد أبنية المعامل
--------------------------------------
1 . يجب أن تكون مراحل تصنيع البضائع ميكانيكية ويستبعد العمل اليدوي وان تكون الابنية جيدة التصميم ومتينة ونظيفة ويمنع تسرب الغازات كما تكون المراحل الخطرة منعزلة عن بقية مراحل التصنيع.
2 . من الضروري جدا وجود تهوية جيدة وأن تصفى وتعالج الابخرة الغازية قبل طرحها خارج العمل كما يجب أن لا تقل فتحات التهوية الطبيعية عن سدس مساحة المعمل.
3 . أن تزود المعامل بوسائل الاسعاف الفوري الاولي والتي تحتوي على مواد مضادة للتسمم بكل انواعها.
4 . تزويد المعمل بأجهزة اطفاء الحريق الملائمة والمناسبة لاطفاء كل نوع من حرائق البضائع وأن يدرب عليها العمال وعلى صيانتها.
5 . منع تناول الاطعمة والمشروبات والتدخين داخل اماكن العمل.
6 . يجب أن يحذر وينبه العمال الى خطورة عملهم مع توعيتهم لاتباع شروط النظافة في اجسامهم وملابسهم كما يجب تزويد العمال بالملابس الواقية والقفازات والاحذية والصدارى لحماية مايبدو من اجسامهم ومن الضروري أن تكون هذه الملابس والمعدات في حالة نظيفة وصالحة للاستعمال بصفة مستمرة.
7 . يجب أن تكون اجهزة التهوية الموضعية منصوبة فوق الاجهزة والمكائن التي تثير الغبار او الابخرة والمكائن التي تثيرالغبارو الابخرة ذات كفاءة عالية وتمتص جميع ما يتصاعد من غازات واتربة والابخرة.
8 . أن تزويد المعامل بوسائل انذار ذات كفاءة جيدة التنبية في حالات الطوارىء كالتسمم او الحريق.
9 . تخصيص مكان مناسب لتجميع المخلفات الصناعية ويجري التخلص منها بالطرق الفنية الامنة مع عدم القائها في المجاري العامة.
10 . يجب أن يتم الوزن وتداول وتعبئة الادوية ومبيدات الحشرات ميكانيكيا وليس يدويا ويجب حفظ المنتوجات بمخازن خاصة.
11 . يجب أجراء الفحص الطبي الابتدائي والفحص الطبي الدوري للعاملين بصورة منتظمة وما يشتمل عليه من فحوصات سريرية وتحليلية وشعاعية لكشف حالات المرض او التسمم بصورة مبكرة.

رابعا. الشروط والتسهيلات للمستثمرين والمندوبين المشاركين بالمنطقة الحرة.
------------------------------------------------
1 . المستثمر:هو كل شخص طبيعي او شركة كان من نفس البلد او الدول المجاورة او الاجنبية يقوم بالاستثمار في المنطقة الحرة لاستئجار المساحات المكشوفة او المخازن المسقفة او المبردة اوابنية للمعامل او يقوم بأنشاء المخازن المسقفة او المبردة او المعامل على حسابه الخاص.
2 . (مثال) بدل الإيجار عن كل متر مربع لمدة سنة ميلادية.
أ . 24 دولار للساحات والمخازن المكشوفة .
ب. 48 دولار للمخازن المسقفة.
ج. 72 دولار للمخازن المبردة والمجمدة.
د. 48 دولار لأبنية المعامل.
3 . سماح من بدل الايجارات بنسبة 50% ولمدة 7 سنوات للمستثمرين الذين يقومون بأنشاء المخازن المسقفة او المبردة او المجمدة او ابنية المعامل.
4 . يسمح للمستثمرين بتوسيع مشاريعهم واضافة خطوط جديدة للانتاج داخل المنطقة الحرة .
5 . يكون الحد الادنى للايجار 500 متر مربع ولا تقل مدة الايجار عن سنة واحدة.
6 . تستوفي المنطقة الحرة رسوم خدمات عند تصدير البضائع او بيعها داخل البلد نسبة 3% من قيمة تلك البضائع ويجوز الاتفاق مع ادارة المنطقة الحرة بأن تستوفي الرسوم عينا (أي بضائع) حسب اتفاق بين المستثمر وادارة المنطقة الحرة.
7 . تستوفي اجور الكهرباء والماء والهاتف والتلكس والفاكس حسب التصريفة التي تضعها ادارة المنطقة الحرة. (وقد تحتسب وفق التصريفة المحلية مضافا اليها المصاريف والاجور لايصال هذه الخدمات الى موقع المستثمر مع كلف العدادات اللازمة لذلك0)
8 . أجور التفريغ والتحميل والرافعات المتنوعة والمركبات واجور العمال وساعات عملهم تحدد حسب الاسعار السائدة في البلد وما يعادلها بالعملات الاخرى كالدولار مثلا.. وتفصل بجدول حسب العلن او اجرة اليوم الواحد او الساعة الواحدة.
9 . تحدد اقيام الاستثمارات والبيانات والمستندات التي سيعمل لادخال واخراج البضائع واجور الكشف والترخيص والتخليص وفق جدول مفصل حسب الاسعار السائدة في البلد.
10 . تقدم ادارة المنطقة الحرة التسهيلات للمستثمرين الاجانب كسمات الدخول الى البلد والسفر والاقامة والسياحة وحجز الفنادق والاعلان عن البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة0
11 . تستوفى ادارة المنطقة الحرة من المستثمرين المحليين بالعملة الوطنية.
12 . تستوفى ادارة المنطقة الحرة من المستثمرين في الدول المجاورة بنفس عملتهم الوطنية او اية عملة قابلة للتمويل حسب رغبتهم.
13 . تعامل البضائع المحلية الداخلة الى المنطقة الحرة كالبضائع المعدة للتصدير خارج البلاد.
14 . كل بضاعة داخلة الى المنطقة او خارجة منها بدون تنظيم البيان الخاص بالادخال والتصدير او الاستهلاك او الاستيراد الموقت تعتبر مهربة.
15 . تمنح ادارة المنطقة الحرة هويات خاصة للمستثمرين والمندوبين والعاملين وللفترة التي تقتضيها العمل وكما تجهز ادارة المنطقة الحرة للضيافة العمال والمستخدمين الذين يحتاجهم المستثمرون لاعمالهم التجارية والصناعية وفق اجور /ساعات عمل تدفع بعملة المستثمر.
16 . يسمح للمستثمر بأيداع امواله ومن اية عملة كانت (على شكل حساب جارٍ) لدى القسم المالي في ادارة المنطقة الحرة ’ويحق له سحب هذه المبالغ في أية وقت يشاء وبدون أي فؤائد.
17 . يتمتع المستثمر في المنطقة الحرة وبقرار من ادارة المنطقة الحرة او من رئيس المنطقة الحرة في الحالات المستعجلة بالامتيازات و الاعفاءات التالية:-
أ - الاعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة بأجازات العمل واستخدام الأجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام.
ب - الاعفاء من ضريبة الدخل ورسم الوارد الكمركي ورسم الطابع ورسم ائتمانات التصدير واي ضرائب او رسوم اخرى عدا بدلات الايجار ورسوم واجور ادارة المنطقة الحرة.
ج - الاعفاء من القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير.
د - الاعفاء المؤقت بتعهد شخصي لجميع المعدات والالات والعدد المستخدمة لانجاز المشروع المستثمر داخل المنطقة الحرة.
هـ - الاعفاء من الرسوم الكمركية لكافة الامتعة الشخصية والمواد الغذائية والضيافة والهدايا الشخصية ويشمل هذا الاعفاء ايضا كافة اعضاء عائلة المستثمر اذا كانوا يقيمون معه في البلد.
18 . يسمح بأدخال واخراج البضائع التالية الى المنطقة الحرة:-
أ - كافة المنتوجات الصناعية و الزراعية والحيوانية والموارد الطبيعية .
ب - كافة المكائن والمعدات والالات وكافة انواع المركبات والسيارات والباصات وكافة انواع الرافعا ت والشفلات والحفارات00الخ مع ادواتها الاحتياطية00الجديدة منها او التي مضى على سنة صنعها او على طرازها(موديلها) وبحدود اربعة سنوات وأن كانت جديدة او مستعملة.
ج - تثبت كافة مواصفات المكائن والمعدات والالات وكافة انواع المركبات والسيارات والباصات وكافة انواع الرافعات والشفلات والحفارات مع ادواتها الاحتياطية بالاستمارات الخاصة بها وبثلاث نسخ.
19 . البضائع المحظور(ممنوع) ادخالها الى المنطقة الحرة.
أ - البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام.
ب - البضائع النتنة او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لاعمال الاستثمار والتي تسمح بها ادارة المنطقة الحرة ضمن الشروط التي تحددها.
ج - كافة الاسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها.
د- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية0
هـ - المخدرات على انواعها ومشتقاتها.
و - البضائع التي منشؤها بلد صدر قانون بمقاطعته اقتصاديا.
20 . الاموال المهربة المتروكة لمدة قد تزيد عن ستة اشهر دون دفع بدلات الايجار عنها تباع تلك البضائع بالمزاد العلني بعد تبليغ المستثمر لمدة ثلاثة اشهر على الاقل بعد التبليغ ومراسلته والاعلان عنها وبعد البيع يستقطع من حاصل البيع مايلي:-
أ- بدلات الايجار.
ب- مصاريف المزاد والمراسلات والاعلان.
ج- اية مصاريف (كنقل البضاعة الى مخازن اخرى).
د- تعاد فضلة المبيع الى المستثمر أن وجدت وفي حالة عدم سداد حاصل البيع للطلبات والنفقات المتحققة على بقاء البضاعة فيطالب المستثمر بدفع مابقى بذمته وفق الاصول المتبعة لادارة المنطقة الحرة.
21 . يحق للمستثمر ايجار نفس الموقع ولمدة ثلاث سنوات متتالية.
22 . البضائع الواردة بطريق الخطأ الى المنطقة الحرة يمكن تنظيم بيان ادخال شكلي(وهمي) لغرض اعادة تصديرها بتنظيم بيان اصدار اصولي على ضوء بيان الادخال الشكلي.
23 . تزود ادارة المنطقة الحرة نسخ طبق الاصل عن اية استمارات لها علاقة بأدخال او الاخراج لكافة البضائع العائدة لنفس المستثمر مقدم الطلب.
24 . كل مستثمر او مندوب يشعر بأي اجحاف بحقوقه قد صدر من أي قسم في المنطقة الحرة له حق:-
أ- الاعتراض خلال مدة 28 يوم (او أربعة اسابيع).
ب- الاستئناف (التمييز)خلال مدة 21 يوم (ثلاثة اسابيع).
ويكون تقديم الاعتراض او الاستئناف من تأريخ التبليغ من ذلك القسم.
25 . يجوز لادارة المنطقة الحرة اصدار تعليمات او تغيير تعليمات من وقت الى اخر ويبلغ به كافة المستثمرين والمندوبين.

الدعاية والإعلان عن تأسيس المنطقة الحرة

مثلما يلعب الاعلام دورا مهما بكافة نواحي الحياة فالدعاية والاعلان عن تأسيس المنطقة الحرة عن شروطها ورسوم الخدمات والاجور التي يدفعها المستثمرون وعن المكافأة التي تدفع الى المندوبين والتسهيلات التي تمنح للمستثمرين والخدمات التي تقدم اليهم كل هذه الامور تبسط وتفسر وتعلن وتترجم الى لغات اخرى ويعلن عنها عند البدء بتأسيس المنطقة الحرة وتحديد موقعها ووفق الطرق الميسرة وغير المكلفة وقد تقتصر عن الطرق التالية:-
1 . الاعلان عن طريق وسائل الاعلام الداخلية والخارجية المتوفرة.
2 . تزويد كافة السفارات والملحقيات التجارية الاجنبية الموجودة داخل البلد بتفاصيل المنطقة الحرة.
3 . تزويد كافة السفارات الوطنية الموجودة خارج البلد.
4 . يتعاون مع المنطقة الحرة ومن جنسية نفس البلد كافة الوسطاء والوكلاء وممثلي الشركات الاجنبية وكافة الشركات الوطنية والتجار واصحاب مكاتب الدعاية والاعلان على أن تزودهم المنطقة الحرة بهويات تسمح لهم الدخول الى المنطقة وتثبت عناوينهم لديها مسبقا
ويكون لهولاء صفة مندوبين للمنطقة الحرة اضافة الى وظائفهم ومهنهم الاصلية وتقوم المنطقة الحرة بمنح هولاء المندوبين مكافأة لكل مندوب يجلب مستثمرأ او عددا من المستثمرين مثلا:تدفع له مكافأة نسبة 2% او3% من بدل الايجار المدفوعة للسنة الاولى فقط ومن نفس العملات المدفوعة ولا علاقة لادارة المنطقة الحرة ما يستوفيه المندوب من المستثمر مباشرة

ثالثا : دور المناطق الحرة في تأسيس المصارف وازدهارها

أن انشاء المناطق الحرة في الدول النامية يؤدي بنفس الوقت الى تأسيس في تلك الدولة وكلما نمت وتطورت وازدهرت المنطقة الحرة ادى ذلك الى زيادة المصارف العاملة,كبيرة بعدد المصارف وتنوع اعمالهت ولا اثر للمساحة الجغرافية لتلك الدولة وقلة عدد سكانها او مواردها الطبيعية وخير مثال للدول النامية هو انشاء المنطقة الحرة في لبنان والتي سنذكر بصورة موجزة عن تأسيس المصارف وانواعها في القطر اللبناني الشقيق (3):
لما كان الاقتصاد اللبناني قد بني اساسا على مبدأ الاقتصاد الحر,كان لابد له أن يعتمد من اجل نموه وازدهاره على حرية المبادرة الفردية اكثر من اعتماده على رقابة الدولة وتخطيطها واذا كانت سرعة الازدهار الاقتصادي تعتبر من حسنات النظام الحر ضمن ابرز سيئاته تصرفه لازمات اقتصادية قد يصعب التحكم فيها وتأثره السريع عند أي خلل قد يحدث في الاستقرار السياسي او الاجتماعي سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الدولي .
الا أن لبنان بالرغم من اعتماده سياسة الاقتصاد الحر استطاع أن يؤمن التوازن بين سرعة النمو الاقتصادي والمحافظة على استقراره وتدعيم الثقة به فتمكن بذلك من أن يلعب دورا اقتصاديا هاما في منطقة الشرق الاوسط ورفعه الى اكتساب لقب (سويسرا الشرق) وقد استفاد لبنان في بادئ الامر من تقلبات الانظمة السياسية في العالم العربي وبخاصة بالنسبة لاعتماد بعض الدول مبدأ التأميم فأصبح ملجأ للاموال الهاربة من هذه الدول 0وكان ذلك من عوامل الازدهار المصرفي اضافة الى الثروات الضخمة الناتجة عن البترول العربي واعتمادها لبنان مركزا للثقة والاستقرار0وقد حقق لبنان انتعاشا مصرفيا هائلا في السنوات الاخيرة فقبل سنة 1945 لم يكن في لبنان نظام مصرفي بالمعنى الكامل بل كان يضم عددا قليلا من المصارف المحلية او فروع المصارف الاجنبية ولم تكن تتعدى رؤوس اموالها حدودا متواضعة , ثم بين سنة 1945 وسنة 1960 تأسس 23 مصرفا جديدا ,وبين سنة 1960 وسنة 1965 تأسس 40 مصرفا واذا اطلعنا اليوم على لائحة المصارف المقبولة من الحكومة نجد أن عددها 103 مصرف وهي تقوم بكافة انواع العمليات المصرفية وهذا العدد بالنسبة لعدد سكان لبنان يعتبر من اعلى النسب في العالم وهي مصارف وطنية وعربية واجنبية مختلفة ايضا أي لبنانية وعربية ولبنانية واجنبية.
المناطق الحرة هي مناطق معينة (تجارية او صناعية) معفاة من الرسوم الكمركية وقيود الاستيراد توفر بيئة الى اجتذاب الاستثمارات وترويج الصادرات ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وغير ذلك من الانشطة بما في ذلك المرور االعابر(الترانزيت)وتعقيب الشحن والتخزين والتوزيع .
من المظاهر المهمة لتحرير انظمة الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان النامية اقامة مناطق حرة منها مناطق تجهيز الصادرات(2) تقدم هذه المناطق مزايا قانونية وضريبية الى المستثمرين (الاجانب بشكل رئيس), متضمة اعفاء من الرسوم على المدخلات المستوردة ويتم تصدير مخرجات هذه المناطق كوسيلة لدعم الصادرات وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر0انتشرت هذه المناطق في البلدان النامية خلال ال (30) عاما الماضية وتوجد الان في آل(70) بلدا على الاقل مع مناطق اخرى في طريقها الى التأسيس وتشتمل هذه المناطق على نحو نصف الاستثمار الاجنبي المباشرفي البلدان النامية وكما هو الحال مع الاستثمار الاجنبي عموما فأن الاستثمار في مناطق تجهيز الصادرات مركز بشكل كثيف اذ يهيمن (12) بلدا ناميا على(84%) من الاستخدام الكلي لهذه المناطق (باستثناء الصين).
بالنسبة الى الدول العربية فقد اتجه الكثير منها الى انشاء مناطق حرة بهدف تنمية التجارة الدولية وتشجيع الاستثمارالاجنبي وترويج الصادرات وزيادة فرص العمل فيها وكانت هذه المناطق موجهة كليا نحو الانشطة التجارية لا الانشطة الموجهة نحو الصناعة ولكن ظهر مؤخرا منذ بداية التسعينات اتجاه يفضل الانشطة الصناعية والخدمات الموجهة نحو التصدير على الاغراض التجارية والتخزينية مثال على ذلك منطقة جبل علي في الامارات , الاسكندرية, مدينة نصر وبورسعيد في مصر,والمنطقة الحرة في الزرقاء في الاردن000الخ.
وكان من بين الاسباب الرئيسية للاتجاه نحو الصناعة في هذه المناطق هوالافتقار الى رؤوس الاموال والتكنولوجيا والخبرة والرغبة في زيادة الصادرات لذا اعتمدت المناطق اعلاه سياسات تقتصر فيها انشطتها على الصناعات التصديرية .
ويمكن انشاء بنك وطني للتنمية لتوفير مورد ثابت من النقد لمشاريع البناء الرئيسية والسيطرة على التضخم وتوسيع الاستثمار والمناطق الحرة.

رابعاً : أثار البنية الأساسية في جذب الاستثمار للمناطق الحرة
تفسر التغيرات الاساسية التي طرأت على هيكل الاقتصاد العالمي منذ بداية عقد السبعينات الى الوقت الحاضر ,معظم التقلبات في مصادر التمويل الخارجي للبلدان النامية وارتفاع الاهمية النسبية للاستثمار الاجنبي المباشر ,ومن اهم هذه التغيرات حدوث تحرك قوي بأتجاه نظام السوق وتحرير انظمة التجارة والاستثمار وزيادة الاندماج الاقتصادي العالمي والذي شاركت البلدان النامية فيه بدرجات متفاوتة.
وقد تركز الاستثمار الاجنبي المباشر تقليديا في مجموعة صغيرة من البلدان النامية مما يعكس من ناحية حجم اقتصادياتها ومن ناحية اخرى جاذبيتها لموقع الاستثمار الاجنبي المباشر وكانت الجاذبية في الماضي وثيقة الصلة بامتلاك موارد طبيعية او سوق محلية كبيرة . ولكن مع التحول نحو عولمة الانتاج والتجارة اصبحت القدرة على المنافسة كموقع للاستثمار والتصدير العامل الرئيس المحدد لتوفر الجاذبية. ولا يمكن للخطط الصناعية أن تسير الا اذا وجدت سندا من المواصلات والطاقة الكهربائية, فالمنتجات يجب أن تنقل الى الاسواق الداخلية والخارجية والسياحة هي النشاط الوحيد الذي يستفيد من روعة المناظر وحتى في ذلك يلزم وضع نظام معين لاجتذاب السياح وتقديم التسهيلات لهم في اثناء وجودهم. ليست هناك أية اجابة واضحة يمكن تطبيقها على جميع هذه الحالات ,اذ يجب أن يخصص جزء من رأس المال اللازم للاستثمار لاستغلاله في توليد الطاقة وتوزيعها , ولكن توليد الطاقة يجب أن يسير جنبا الى جنب مع النقل والصناعة والتجارة والزراعة في برنامج متوازن يحقق التنمية المتكاملة.
على الرغم من جميع المزايا التي يمكن للعلم أن يوفرها فان فتح المناطق المتخلفةلايزال يتوقف على المحاولة القوية والعمل الشاق وعلى صبر الانسان ومهارته ولكن الاساليب العلمية تستطيع أن تعجل بالتنمية الاقتصادية في الدول التي اخذت باسباب التقدم.
وأن تحول التقدم البطئ الذي لايتم الا في مدى قرون , الى مسالة عشرات من السنين ويمكنها أن تجعل الجهود الانسانية اكثر فاعلية بشكل لم يسبق له مثيل.

* * *

الجهل بالسلوك الإنساني

قيام المجتمع الفردي الذي يسعى لصالحه الشخصي عن طريق المنافسة والمهارة والعمل المتواصل مع التوقف عن الالتجاء الى الاتحادات والقيود والاعانات والمنح الخاصة(4). حيث تربى في العالم ملايين العاطلين عن العمل انتظارا للوصول البطئ الى حالة التوازن الطبيعية المنتظرة وفق ذلك النظام الاقتصادي الذي ادى الى هذه الضائقة ومهما كانت الدوافع المحركة للبشر فأن الاشخاص الاذكياءمنهم المطلعين على بواطن الامور يجب الا يقبلوا علاجا يزيد الحالة سوءا ,لانه ليس من واجب العالم الذي يبغى التأثير على سلوك الافراد أن يستشف سبب سلوك العالم الواقعي وكيفيته بدلا من أن يلعب دور المتفرج الذي يكتفي بتوجيه نصائح يندر قبولها ؟ !
نحن لانلقي اللوم على معدن الصلب الذي عجز عن تحمل ثقل (الجسر) اذا انهار وانما يجب علينا أن نهتم بالنظريات الرياضية والقوى المحيطة به فضلا عن خصائص المواد التي يفرض علينا استخدامها.

الاهتمام بمزيد من العلوم

يتطلب ايجاد علم افضل واغزر بقدر حاجة الانسان الى القوانين الاخلاقية فيجب أن يكون علم الاقتصاد علم ناضج كاف يمكن أن تتحقق منه فائدة كبيرة .
لقد قفز الاقتصاد باعتباره علما من العلوم قفزات واسعة الى الامام. ولم يكن ذلك راجعا الى الزيادة في مهارة الاقتصاديين بوجه عام او لظهور قليلين من عباقرة الاقتصاد اكثر براعة وشهرة من اسلافهم انما يرجع السبب الرئيس في حدوث هذه القفزات الواسعة الى انه قد اصبح لهؤلاء الاقتصاديين لاول مرة في التأريخ وعلى نطاق واسع وسائل صحيحة تصل بهم الى أن تفهم حقائق السلوك الاقتصادي وبدأوا يستمدون معلوماتهم من دنيا الطبيعة ذاتها مثل أي عالم اخر بدل أن يستمدوها من مجرد ملاحظات متناثرة او افتراضات خيالية كما كان يحدث في الماضي البعيد0واصبح في الامكان معرفة اشياء لم يكن ليتخيلها الاقتصاديون عندما كان الاقتصاد فلسفة اكثر منه علما... فالعلم الجديد في امكانيات تطبيقه لايمكن شرحه بوضوح وفي بساطة المنطق الذي كانت تفسر به الامثلة التي قدمها لنا الاقتصاديون الأولون , ومع ذلك فالانسان الذي يطلب المعرفة لابد أن يبذل الجهد ليحصل عليها ,خاصة بعض جوانب علم الاقتصاد السياسي الحديث.

* * *

الإنتاج في المستقبل

أن الزيادة العظيمة في نمو السكان سوف تضطر الانسان الى أن يعيش عند اقل مستوى ممكن 0ولكن الزيادات العظيمة في الانتاجية المصحوبة بنقص في نسبة المواليد في العالم الغربي نقضت هذه النظرية,على انه لايزال من الممكن أن تطبق هذه النظرية عليهم لو تغيرت تلك الاتجاهات . وهناك امل في اشباع جميع حاجاتنا بمرور الوقت وعندئذ سوف نطلب متسعا من الوقت للرياضة والنشاط الفني والثقاقي وهي الاشياء التي ليس لها قيمة تجارية.
ومن ثم خفض ساعات العمل خفضا شاملا 0فلو امكن اشباع رغبات الافراد من السلع اشباعا تاما لما خشينا من البطالة ؛ لان الشخص العاطل في هذه الحالة سيحصل على جميع حاجاته من مأكل وملبس وخلافه بحيث يصعب التمييز بينه وبين الاثرياء الذين لاعمل لهم .

خامساً : تحليل الآثار الاقتصادية الإيجابية لإنشاء المناطق الحرة
(دولة نامية) تعبير جديد للدول المتخلفة التي تتطلع إلى النمو الاقتصادي عن طريق خطط تنمية اقتصادية طويلة الأجل(5) . غير أن هذه الخطط الواسعة للتنمية الاقتصادية لابد أن تفضي إلى اختلاف كبير في التوازن الاقتصادي للدولة النامية ، وهذا الاختلاف مترتب على تنفيذ استثمارات لا تتفق في ضخامتها مع القدرة الادخارية للدولة ، وهذا الإنفاق الاستثماري الكبير يؤدي في اغلب الأحيان إلى تغيير في المستوى العام للأسعار وتضخم يصحب مرحلة النمو الاقتصادي واتساع الهوة بين الصادرات والواردات والزيادة المقررة في عجز ميزان المدفوعات أبان هذه المرحلة وقد تنهار أسعار بعض السلع والخدمات وقد ترتفع فجأة حسب ظروف تحددها كميات الإنتاج . كلفة الإنتاج . كميات النقود المتداولة . أو سوء الاستهلاك أو سوء التوزيع .
تكافح الدول النامية بكافة الأسلحة المتوفرة لديها لحماية نفسها والعمل بنفس الوقت على تغيير مستوى معيشتها ومن ثم تحقيق استقلالها الاقتصادي الذي يشكل الركن الأساسي لتحررها الناجز وخلاصها من المظالم والغبن الفاحش الذي تتعرض له تلك البلدان من المشاكل الاقتصادية وتفاقم الديون الخارجية والفوائد المتزايدة والمتراكمة على تلك الديون وبالتالي تعطيل معظم خططها الإنمائية وتكريس تخلفها الاقتصادي .
وقد اخذ التضخم المتزايد بخناق البلدان النامية واخفق من طاقاتها وأثار لها الكثير من المشاكل التي عمقت سوء التوازن الداخلي والخارجي فيها ، فلقد أدى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وخاصة الإنتاجية والغذائية وعدم قدرة الصادرات على مواكبة هذا الارتفاع إلى زيادة العجز في الميزان التجاري وبالتالي إلى ميزان المدفوعات وقد ترتب على زيادة حجم الديون الخارجية للبلدان النامية وتزايد اعتمادها على المصارف والمؤسسات المالية الخاصة كمصدر للاقتراض ارتفاع عبء لخدمة الديون في موازين مدفوعاتها وهذا يعني زيادة أعباء البلدان النامية وخاصة الأقل نمواً منها .
إضافة إلى عدم استقرار أسعار العملات الأجنبية في العالم وغياب نظام أسعار صرف ثابتة للعملات في العالم أدى إلى زيادة أسعار كثير من السلع مما سبب خسائر فادحة لكثير من الدول النامية وبنسب كثيرة .
نرى أن أسعار البضائع التي تتوفر في المناطق الحرة ( أن وجدت في الدول النامية) لا تتأثر كثيرا أو بنسب عالية فيما أذا حدثت زيادة أو انخفاض لأسعار العملات الأجنبية في العالم مثل وجود نفس تلك البضائع في بلد المنشأ أو البلد المجهز نفسه .
وان الإقراض للدول النامية من الدول المتقدمة والتي تكون بحاجة إلى الأموال اللازمة لزيادة الاستثمار وتحقيق العمالة وتلافي البطالة التي تنشأ من جراء الأزمات الاقتصادية .
أما الدول النامية فهي تحتاج إلى الأموال اللازمة لكي تلحق بركب الحضارة وتنمي اقتصادياتها وترفع مستوى معيشة مواطنيها . وقد أكد علماء الاقتصاد في كلتا الحالتين إلى ضرورة اللجوء إلى القروض العامة باستمرار لتحقيق الأغراض الاقتصادية المتوخاة .
ومن ناحية أخرى ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا إن مرحلة التنمية الاقتصادية غالبا ما يصاحبها اتجاه صعودي للأسعار نتيجة لأغراض كميات من رؤوس الأموال في مشاريع لا تدر عوائد سريعة علما إن البلاد النامية تتميز دائما بحساسية عالية للتضخم.
وينبغي أن لا يغرب عن البال أن الدول النامية عندما تحرك عجلة التنمية الاقتصادية فيها سوف تعتمد في اغلب الأحيان على القروض الخارجية كرافد رئيسي .
فأصبحت تلك الدول مدينة بأموال طائلة . والسبيل الوحيد لحل مشكلة القروض الخارجية في الدول النامية التي تعاني عبء القروض الخارجية هو حصيلة هذه الدول من الصادرات فالدول النامية التي تحقق عائدا مرتفعا من الصادرات يمكنها أن تحل مشكلة القروض الخارجية فيها عن طريق توجيه نسب من حصيلة تلك الصادرات لتسديد إقساط تلك القروض .
وائتمانات التصدير التي هي نوع من وسائل الدفع المؤجل ووسيلة من وسائل تمويل التجارة الخارجية ومواجهة المنافسة وتشجيع التصدير في الأسواق الأجنبية والواقع أن معظم البلدان النامية بعد أن استطاعت التخلص من براثن الهيمنة الأجنبية وخاصة في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية حاولت البدء في إرساء أسس صناعات من شأنها أغنائها تدريجيا عن الاستيراد من الأقطار الصناعية في المرحلة الأولى ومن ثم تطوير هذه الصناعات لأغراض التصدير ، ولقد استطاعت بعض البلدان النامية تحقيق بعض الأهداف الطموحية وتمكنت من أقامة حركة صناعية نشطة ومتزايدة ومع ذلك فأن الاستيراد الخارجي من الدول الرأسمالية المتقدمة وغيرها لا يزال يلعب دورا مهما في تجارتها الخارجية وخاصة من السلع الإنتاجية المستعملة في بناء المصانع والمشاريع الحيوية وهياكل البنية الأساسية ومن هنا نجد أن مختلف الأقطار الصناعية الرأسمالية تتنافس فيما بينها في تقديم ائتمانات التصدير التي تتيح لها زيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة إمامها في الخارج .
ولقد دفعت حاجة البلدان النامية لتمويل برامج التنمية الاقتصادية فيها ومواجهة الشحة في توفير العملات الأجنبية إلى قبولها هذا النوع من الترتيبات التجارية لدى عدد من الدول المصدرة .
والأجور في الدول النامية فهي تواجه عند تحديدها للأجور وربطها بالإنتاجية عدة مهام معقدة ويصعب التوفيق فيما بينها ومن ابرز هذه المهام ما يأتي : -
الجانب الاقتصادي المتصل بتوفير فائض من النشاطات الاقتصادية المختلفة بغية استخدامه في توسيع هذه النشاطات .
الجانب الاجتماعي المتصل بتوفير مستوى مقبول من الحياة والعيش للعاملين .
الحفاظ على الاستقرار وكبح جماح التضخم عن طريق منع حصول سباق بين الأجور والأسعار بحيث يمكن أن يقود إلى التضخم .
وبما أن الإنتاجية في هذه الأقطار منخفضة بشكل واضح لذا فأن من الصعب حل هذه المهام وإيجاد صيغة ربط تحقق المهام أعلاه بما يضمن التوفيق فيما بينها .
وغالبا ما تعجز الكثير من الأقطار النامية عن القيام بذلك وبكفاءة وذلك أما في ظل السياسات الواضحة والمحددة للأجور أو عدم التطبيق الفعال لما موجود من سياسات في هذا الصدد ، وتحديد الأجور في المهن والصناعات والمرافق المختلفة بما يضمن تأمين عيش إضافي لائق للعامل يضمن له احتياجاته من الغذاء والسكن والملبس وكذلك اقتراح معدلات عامة للأجور والمنح والمكافآت والحوافز الأخرى .
وفي هذا لا نجد أشارة صريحة إلى اعتماد إنتاجية العامل كأساس مهم في تحديد أجره رغم أنها قد تكون مفهومة ضمنا وان على الدولة النامية أن تضع الخطط التنموية النوعية القصيرة الأجل كتنمية القطاع الزراعي أو قطاع الإسكان أو القطاع الصناعي لتوفير نوع من المواد الخام الداخلة بتلك الصناعة وكذلك الاهتمام بشؤون الأسرة وهو الكفيل بمنع هروب رؤوس الأموال وأصحاب الكفاءات من الدول النامية والذي يعتبر جزءا مهما من ثروتها القومية وان الاهتمام بقطاع الزراعة أو قطاع الإسكان على ضوء خطة شاملة في الدول النامية ولفترة سنة أو سنتين ستحقق فرص عمل عديدة وجديدة لإعداد كبيرة من المواطنين إضافة إلى الإمكان من تقدير حاجة الدولة النامية من تلك المنتوجات الزراعية ووفرتها وتحسينها وتصدير الفائض منها .
أن كل هذه الأمور ولو تبدو للناظر أنها بسيطة فمن المؤكد أنها ستوفر الكثير من فرص العمل ولها الأثر الأكبر على حركة التطور والإنماء للقطاعات الصناعية الأخرى ، وبمرور الزمن ستتحسن الحالة المعاشية والاجتماعية للفرد وللأسرة وهذا ما يشمل كل المجتمع في الدولة النامية ، كما تحاول الدول النامية تسويق منتوجاتها لتحقيق مردودات مجزية ولتتمكن من الحصول على السلع المصنعة التي ترتفع أسعارها باطراد خاصة وان المواد الأولية (المواد الخام) للكثير من الدول النامية تعتبر المصدر شبه الوحيد لإيراداتها من النقد الأجنبي ، ورغم جهود الدول النامية في هذا السبيل فأن الدول الصناعية الرأسمالية لا تزال تقاوم هذه الجهود متذرعة بشتى الحجج والأساليب ولا سيما بأن جهود البلدان النامية هذه ليست بعيدة عن السعي الحثيث الذي تبذله هذه البلدان للتوصل إلى وضع نظام اقتصادي عالمي جديد يقام على أنقاض النظام الراهن الذي يتميز بالإجحاف الشديد ضد مصالح الدول النامية بصورة عامة .
ان شروط التبادل التجاري للمواد الأولية لا تزال في صالح الدول الصناعية لذلك فأن سعي البلدان النامية لتحقيق الاستقرار في شروط التبادل التجاري الدولي يهدف إلى المحافظة على القوة الشرائية لوحدة الصادرات بالنسبة للمستوردات بالإضافة إلى عدم استقرار العملات الأجنبية الرئيسية كالدولار والعملات الأخرى القابلة للتحويل .
تواجه البلدان النامية مشاكل القيود في أسواق الدول الصناعية سواء تلك المفروضة من قبل الحكومات كالضرائب والتعريفات الكمركية ونظام الحصص والإعانات او القيود المتعلقة بالخبرة الإدارية والتكنولوجية ويمكن أن تنتج هذه القيود بسبب الممارسات الاحتكارية والكارتلات واتفاقيات إعلان الأسواق .
كذلك قد تتعرض الدول النامية بصور مباشرة إلى الحصار أو المقاطعة وان الحصار هو سلاح قديم ، قدم الحرب عرفه الغزاة والفاتحون كوسيلة من وسائل الضغط وإشاعة التذمر والبلبلة بين سكان المدن المحاصرة . وهو فن من فنون الحرب يركن أليه لإضعاف همم المقاومين نتيجة تزايد شعورهم بالحاجة الممنوعة عليهم من سلاح او مؤونة او رجال .
فقد حدثنا التاريخ عن كثير من الدول التي هوى سلطانها تحت سنابك خيول الجيوش الزاحفة عليها نتيجة استعمالها هذا السلاح السلبي في مظهره والايجابي في محتواه فكلما اشتد نطاق الحصار وضاق كلما جأر المحاصرون بالشكوى ودبت الفوضى بينهم وضعفت مقاومتهم بسبب نفاذ ذخيرتهم وقيام شبح المجاعة والقحط وتعرضهم للموت البطيء صابرين فتكون النتيجة تداعي القلاع والحصون وفتح أبواب الأسوار والاستسلام .
وقد تطورت أساليب الحصار تطور أساليب الحرب وتفنن البشر في كيفية تطبيق هذه الوسيلة تفننه في استعمال الأسلحة الفتاكة محتميا وراءها حيث لا قوة جنان ولا اشتداد ساعد ولا سيفا ولا درعا وإنما هناك عقل مدبر يفكر بهدوء ويحقق أفضل النتائج وانطلاقا من هذا المبدأ عرفت الحرب الاقتصادية كسلاح ماضٍ يحقق النصر بأقل خسارة وقد سميت الحرب الاقتصادية بالحرب الباردة أيضا .
ولا يمكن مكافحة الحصار الاقتصادي والذي هو نوع من أنواع الحرب الباردة ... أو الحرب الاقتصادية.... أو المقاطعة الاقتصادية ولأي سبب كان إلا بالقدر الكافي التي تساند تلك المقاطعة التي تشن الحرب الباردة ضدها فالدول الغنية أو المقتدرة أو المتقدمة يمكنها أن تستخدم وتستند على وسائلها الفنية والإعلامية والاقتصادية المتقدمة أما الدول النامية أو الدول الفقيرة أو الضعيفة فيمكنها أن تستخدم طرقها البرية أو البحرية وكافة المنتوجات المتوفرة لديها (6).
ومن مساوئ الحرب الباردة أو إضرارها حيث يمكن ان تكون منتوجات تلك الدول المفروض ضدها الحرب الباردة ذات المواصفات عالية الجودة او أسعار منخفضة أو أنها قد تنتج الأجهزة العلمية أو الطبية المتطورة أو يكون لديها موارد طبيعية فائضة .
كل ذلك سيسبب الضرر لدول ثالثة وقد تكون من الدول النامية ومن الأهداف التي تسعى الدول النامية أليها هو زيادة الإنتاجية واهم العوامل المؤثرة على زيادة الإنتاجية العمل وتشخيص العوامل الأساسية المؤثرة في الإنتاجية وفهم إبعادها والبحث فيها ودراستها يلعب دورا مهما في العمل على زيادة الإنتاجية وبالتالي إلى رفع وتأثر التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال ما تساهم به الفرائض الاقتصادية وبشكل خاص بالنسبة للدول النامية التي تعتبر عمليات التراكم حجر الزاوية المهم لتنفيذ خطط وبرامج التنمية فيها .
أن قانونا مهما في عملية التراكم وتجديد هو ضرورة أن يكون معدل الزيادة في الإنتاجية اكبر من معدل الزيادة في الأجور وبالتالي معدل الاستهلاك وضرورة تنمية العوامل الفنية باستخدام التكنولوجيا المتطورة والعوامل الإنسانية فالقدرة على العمل وتطوير العاملين وزيادة كفاءاتهم والرغبة في العمل لتوفير احتياجات العاملين وإشباع رغباتهم وعوامل أخرى كعلاقات الملكية والتنظيمات العمالية ورفع مستوى التطور الاجتماعي لهم .
أن المناطق الحرة والأسواق الحرة تعتبران من ناحية التجارة الخارجية يعني من ناحية التصدير والاستيراد أو النقد خارجة عن نطاق القوانين المعمول بها محليا ولكنها تخضع إلى الإجراءات الصحية والبيطرية والزراعية ودواعي الأمن العام ومنع التهريب وقد أخذت بهذا المبدأ اغلب الدول التي زاولت العمل في إنشاء المناطق الحرة.
لما كانت المنطقة الحرة عبارة عن علاقات الإفراد فيما بينهم او بين الدول والتي تنصب على السلع والخدمات فيمكن القول بأن المنطقة الحرة تعتبر نتاجا للإنتاج في أماكن مختلفة مقابل أثمانها ثانيا . وان الكثير يعتبرون المنطقة الحرة مقياسا لمدى تطور الإنتاج من خلال العلاقة المتبادلة بين المنطقة الحرة والنمو الاقتصادي لذلك فأن الدراسات الميدانية والنظرية والتطبيقية والعملية التي تتناول المنطقة الحرة ذات أهمية كبيرة عندما يراد أنشاء الصناعات الحديثة التي تعتمد على الإنتاج الكبير أساسا .
وان وجود منطقة حرة للتجارة والصناعة والمصارف في دولة نامية يعني وجود الديمقراطية الصحيحة بتلك الدولة .
وان أهم فرق بين الأسواق الحرة والمناطق الحرة ( أن الأسواق الحرة يسمح فيها البيع بالتجزئة في حين لا يسمح بذلك الى المناطق الحرة عدا ما يتعلق بمؤونة السفن) .
ومن اجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول النامية إلى الإمام تبرز إمامنا أهمية إنشاء المناطق الحرة في الدول النامية بإدارة مواطنيها – رجالا و نساء – ممن يتحلون (يتمتعون) بروح الوطنية والنزاهة والأمانة والكفاءة كل ذلك سيحقق للدول النامية وشعوبها فوائد كثيرة لا تقع تحت حصر ومن أهمها : -
1. توفير تنويع السلع .
2. توفير رخص أسعار السلع .
3. توفير حركة وازدهار السلع .
4. تشغيل الأيدي العاملة وتقليل البطالة .
5. تموين البلاد بالبضاعة في حالة الطوارئ والأزمات .
6. تنشيط تجارة الترانسيت .
7. زيادة في حركة الأسطول التجاري .
8. زيادة في حركة النقل البري والجوي والبحري .
9. تنشيط القطاع السياحي .
10.تطور الصناعة الوطنية وتفتح آفاقا جديدة لنمو الكثير من الصناعات التي يرخص ( تمنح إجازة ) بإقامتها داخل المناطق الحرة .
11.الحصول على العملات الصعبة .
12.البضاعة التي تصنع فيها تصدر الى الخارج بسهولة وبذلك يستغنى عن عملية الدروباك المعقدة .
13.إيرادات المنطقة الحرة تعتبر ثروة قومية للبلد .
14.تعتبر تكتل للوحدات الصناعية في منظمات ذات رؤوس اموال ضخمة .
15.نقل ( إدخال ) وحدات صناعية ذات تقنية حديثة للبلد .
16.تنمية أعلى في النمو .
17.تحقيق أهداف اقتصادية .
18.تخفيف العجز .
19.تقليص نسبة المديونية .
20.تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول العالم .
21.دعم صادرات البلد الأخرى .
* * *
بما أن قانون الكمارك يطبق على المساحة الجغرافية لكل البلد ... يستثنى قانون المنطقة الحرة من تنفيذ هذا القانون ضمن الحدود والمساحة المخصصة للمنطقة الحرة.
كما تستثنى المنطقة الحرة من تنفيذ القوانين الأخرى المتعلقة بالتجارة والضرائب ورسوم الكمارك والتحويل الخارجي . بل يشرع ( يسن ) قانون خاص للمناطق الحرة يحتوي على كافة الشروط ورسوم الخدمات والأجور وإيجار الأراضي المسقفة او غير المسقفة وطرق دخول وخروج وتصنيع وتجارة البضائع داخل المناطق الحرة في الدول النامية .

المصادر
1 - الأستاذ حسن النجفي (المصطلحات التجارية والمصرفية)- العراق .
2 - د. هناء عبد الغفار الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية الصين أنموذجا- أصدار دار الحكمة- بغداد-2002 .
3 - الأستاذ الياس ناصيف (الاجزاء الثلاثة من الكامل في قانون التجارة)- لبنان .
4 - جورج سول- مقدمة في علم الاقتصاد-1951 الولايات المتحدة الامريكية.
5 - الاستاذ إبراهيم القيسي (الدليل الكمركي العراقي)- العراق .
6 - مجلة الكمارك العراقية الغراء- بغداد .