"ردٌ من الدرب على إعلان طارق حرب،حول الغاء الانتخابات من برلمان المنتخب "

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 30 تشرين1/أكتوير 2021 06:57

كتب بواسطة: د.أنور أبو بكر الجاف

                     د.أنـور أبوبكركريم الجاف

"ردٌ من الدرب على إعلان طارق حرب،حول الغاء الانتخابات من برلمان المنتخب "

أولاً: يعلم أهل الاختصاص أنه لاتوجد مادة أو فقرة قانونية من الدستور أو من القوانين النافذة تنصُّ على الغاء الانتخابات التي اجرتها المفوضيةُ العلياحسب قانونها وأنظمتها.إذنْ الغاءُ الانتخابات ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الوزراء ولامجلس النواب نفسه منفردين

أومجتمعين أمرٌ مفروغٌ منه، وهذا هو معنى المفوضية االعليا المستقلة للانتخابات الواردة في المادة ""102من الدستور،وعلى المحكمة أن تأخذ بهذا التفسير ويعمل به.

ثانيا: للأطراف المشتركة في الانتخابات سواء كانوا كيانات حزبية أو مستقلة لها الطعون في نزاهة الانتخابات كما هو معلوم، وللطعون أدوارها الاختصاصية،قسم منها تقوم بها المفوضية نفسها والقسم الثاني تنظرُ فيها المحكمة الاتحادية العليا كما هو معلوم.
و بعد الطعون القانونية في أوقاتها المحددة وبشروطها المحرَّرة تقوم الجهات الاختصاصية بالنظر فيها وتُقرُّ أحكاماً نافذة غير قابلة للنقض على ما أشار إليه الدستور في المادة "94" لأنه باتٌ لكافة السلطات، وليس لأية سلطة أو
قانون بعدها نقض هذا القرار بأية وسيلة كانت .

ثالثاً: الانتخابات العراقية الجارية في 10 / 10 / 2021، تكون موضع النقاش والمداولة والاجراءات القانونية التصاعدية من المفوضية المحلية المرفوعة إلى المفوضية العليا والمبتوت فيها، إمّا من المفوضية العليا نفسها أو من المحكمة الدستورية تكون نافذة وصحيحة،ولايجوز نقضها بموجب القانون إلاّ ممنْ يعلنُ التمرَّد على الدستور العراقي والقوانين النافذة الملحقة به! فبعد هذه الاجراءات القانونية وتصديق المحكمة الاتحادية العليا يعتبرمجلس النواب الجديد
المشكل بموجب هذه النتائج مجلساً دستورياً صحيحاً،يقوم بواجبه الدستوري كسوابقه من المجالس العراقية الدستورية، فلا يلغى الانتخابات ولا نتائجها كما زعم الاستاذ حرب من أن " الغاء الانتخابات و نتائجها لابد من إصدار قانون مجلس النواب وعقد جلسة رسمية له !" وهل من المعقول أن تقوم جهة ما
بتخطئة اجماع المصوتين أو غالبيتهم؟! وهذا لايرضى به العقل والمنطق ولا النقل.

رابعاَ: على ضوء مامرَّ أعتقدُ أَنَّ كلَّ ماتبناه وأعلنه الاستاذ طارق حرب في حربه أوكفاحه "حول الغاء الانتخابات ونتائجهامن قبل برلمان المنتخب" نوعٌ من الجدال والأدب القانوني يجوز أن يستفادَ منه لاصلاح الدستور وقانون الانتخابات في المستقبل، ولا أثر له بالغاء الانتخابات أو الغاء نتائجها،وعليه فكلَّ استنتاجاته من هذا القبيل غيرسليمة،لأنها مبنية على الفرضيات الوهمية التي لا ظل لها قانونياً أو دستورياً،ولأنها مبنيٌّ على معدوم، وكلُّ ما بنيَ على المعدوم معدومٌ،فباطلٌ. وأنَّ ماورد من صحيح الكلام من قوله:"البرلمان يحل نفسه"هذا ليس مختصاً بهذا البرلمان موضع البحث، بل كلُّ برلمان له أن يحلَّ نفسه من أولى جلساته إلى آخريات جلساتهّ.!
أنـور أبوبكركريم الجاف
29/ 10/ 2021