الازمة السياسية والجيوسياسية لسد النهضة الاثيوبي

                                                      

                          د .علوان العبوسي
                         6 / 8 / 2021

الازمة السياسية والجيوسياسية لسد النهضة الاثيوبي

   

لبحث ازمة سد النهضة ارتأيت ان يكون مقالي اقرب لتقدير موقف استراتيجي (سوقي) قد نتوصل من خلاله لاهم الخيارات المطروحة لحل هذه الازمة المهمة لبلدين عربيين في القارة الافريقية ،ولا يفوتني ان اشكر استاذي اللواء الركن علاء الدين حسين مكي خماس لتوفير اهم فقرات هذا التقدير.

عام
مصر والسودان بلدان عربيان لهم ثقلهما العربي والدولي في مجمل قضايا المنطقة العسكرية او الاقتصادية ، لقد مرت مصر بالعديد من الازمات العسكرية والاقتصادية في تاريخها المعاصر واستطاعت بحكمة شعبها وقادتها الوقوف بشموخ تجاه كل الازمات سواء التي كانت تهدد وجودها وامنها القومي او الوطني ، يبلغ التعداد السكاني لمصر 102 مليون نسمة ، كما تبلغ مساحة مصر 1,010,408 كم مربع ومساحة الرقعة الزراعية فيها وفق احصاء 2019 حوالي 10.3 مليون فدان ، ( ) أي حوالي 5% من إجمالي مساحة مصر ، يعتبر القطاع الزراعي في مصر من اهم مصادر قوتها في هذا المجال فهو يعتبر 14.7% من الناتج القومي الإجمالي ويعمل بها حوالي 8.5 مليون شخص ما يشكل نسبة 32% من سوق العمل المصري. بلغت قيمة الإنتاج الزراعي 142.2 مليار جنيه وقيمة الصادرات الزراعية نحو 6.79 مليارات جنيه خلال عام 2008، وقد أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ، أن أهم مستهدفات قطاع الزراعة خلال خطة عام 2020-2021 تتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي من 938.9 مليار جنيه للعام المالي الحالي بالأسعار الجارية، إلى 1075.1 مليار جنيه في عام 2020- 2021 بمعدل نمو 14.5 بالمائة وبما يعادل 11 بالمائة من الإنتاج الإجمالي.
تبلغ الميزانية العامة لعام 2020 – 2021 حوالي 2.46 تريليون جنيه مصري بما تعادل (158 مليار دولار) وتعتبر الاعلى من سابقاتها من الميزانيات ، ومن خلال ذلك تهدف الحكومة الى خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تركز الموازنة على دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة ،كل ذلك يصب في ازدياد قوى الدولة في دفاعها الوطني (سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً ومعنويا ).
اما القوة الصناعية في مصر فهي في مستوى متقدم يضيف للقوة الاقتصادية قوة اضافية للناتج المحلي الاجمالي ، بالإضافة إلى تنميةِ التجارة الخارجية، وتنشيط ميزان المدفوعات.
السودان البلد ذو المساحة الكبيرة حوالي 1.900.000كم مربع ، التعداد السكاني حسب احصاء 2021 حوالي 43,849,260 مليون ، الامكانيات الزراعية والثروة الحيوانية والمعدنية الكبيرة ايضاً يمثل السودان سلة الغذاء العربية (يمتلك السودان مقومات زراعية، هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة كما تساهم الزراعة، التي يعمل بها ملايين السودانيين، بـ 48% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان التي تمتلك قدرات تؤهلها أن تصبح سلة غذاء للعالم أجمع) ، ناهيك لاهمية هذين البلدين السياسية والاقتصادية ضمن الاتحاد الافريقي ومنذ امد بعيد فهما الساعد الايمن لكافة قضايا القارة الافريقية بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام .
اثيوبيا. تبلغ مساحة إثيوبيا الإجمالية 1,104,300 كيلومتر مربع ويقطنها أكثر من 117 مليون نسمة. وهي الدولة الثانية عشرة حسب عدد السكان في العالم والثانية في إفريقيا بعد نيجيريا. والعاشرة أفريقيًا حسب المساحة ، تساهم الزراعة تقريبا بما مقداره 43% من الناتج المحلي الإجمالي، 80% من الصادرات وتُشغّل 85% من إجمالي حجم القوى العاملة في البلد، تعتمد أغلب الأنشطة الاقتصادية الأخرى على الزراعة ويشمل ذلك التسويق، معالجة المنتوجات والتصدير، .
سد النهضة هو سد إثيوبي يقع على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول-قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية- السودانية، على مسافة تتراوح بين 20- 40كيلومترا، وعند اكتمال إنشاءه سوف يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفرايقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء، تقدر تكلفة الإنجاز ب 6 مليارات دولار أمريكي وهو واحد من ثلاثة سدود تشيد لغرض توليد الطاقة الكهرمائية في اثيوبيا. سد النهضة يعتبر أكبر مشروع قومي لإنتاج الكهرباء في افريقيا.
الغاية الوطنية
درء الاخطار الناجمة من سد النهضة الاثيوبي عن مصر والسودان
جذور الأزمة
باشرت أثيوبيا ببناء سد النهضة عام 2011 على مجرى نهر النيل الأزرق، في جنوب أراضيها وعلى بعد 40 كلم إلى الشرق من السودان، ومن المخطط أن يشغّل أعظم محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في أفريقيا، ومن بين الأكبر بمستوى العالم، مع خزان يسع 74 مليار متر مكعب من المياه، ليضحى أوسع خزان مائي في القارة.
تمتدّ جذور الأزمة إلى سلسلة إتفاقيات بين دول غير أفريقية كانت تستعمِر المنطقة، وهي التي حدّدت حصص أقطار النيل بالأعوام 1891، 1902، 1906، 1925، ونصّت على عدم إقامة أية مشاريع تُحدِث خَلَلاً في مياهه المتدفِّقة نحو مصر، حتى أُبرِمت إتفاقية 1929 كي لا يُقام أي مشروع في عموم النيل وفروعه وبحيراته في ربوع البلاد ذات العلاقة، بينما حددت إتفاقية 1959 المصرية-السودانية الثنائية كمية المياه السنوية الواجبة لكل منهما.
وفي حين كان مشروع سد النهضة الإثيوبي مطروحاً، فإن عدداً من دول الحوض تمرّدت عام 2009 على الإطار القانوني لمياه النيل المتشاطئة، فرفضت مصر التوقيع على أية إتفاقية من دون نصّ صريح يحافظ على حقوقها المؤَطَّرة ضمن الإتفاقيات السابقة، فدعت مصر كل دول الحوض لإجتماع طارئ ووقفت السودان معها، وتواصلت خلافاتهما مع إثيوبيا حول مشروع سد النهضة من دون تسوية.
تصاعد الخلافات
وفي عام 2011 وبينما كانت مصر منشغلة بتدَبُّر أمورها بعد إنهاء نظام الرئيس حسني مبارك، وضعت أديس أبابا الحجر الأساس للسد، فأصرّ كل من السودان ومصر على عدم الإضرار بحصصهما، وصرّح الرئيس الراحل محمد مُرسي عام 2012:- أن دماء المصريين هي البديل لماء النيل، ولن نسمح أن يُهدَّد شريان حياتهم، وكل الخيارات مفتوحة أمامنا.
وتعاظمت المواقف عاماً بعد عام، وبالأخص لدى تشغيل إثيوبيا التجريبي في تموز 2020 لمنشآت السدّ والمباشرة بالمرحلة الأولى لِـمَلءِ خزانه في غضون شهرين، فتمسّكت مصر بحصتها وطالبت أديس أبابا أن تعترف رسمياً بالإتفاقيات القديمة، لكن الأخيرة رفضت بدعوى أنها عُقِدت لَـمّا كانت خاضعة للإستعمارات الأجنبية، وبالتالي فهي غير مُلزَمة بها، فواصلت أعمالها في السد دون إخطار مصر والسودان.
وفي عام 2011 نفسه، أضافت أربع من دول حوض النيل وهي: بوروندي، أوغندا، رواندا، تنزانيا، فضلا عن إثيوبيا، تحديات جديدة ستواجه مصر والسودان، وإتفقت على إلغاء حق مصر بالإعتراض الأُحادي (فيتو) وإستحواذها على أكثر من90% من موارد النهر، ما جَرَّدَ القاهرة من حقها في رفض إقامة أي مشروع على النيل خارج أراضيها. علما أن غالبية دول الحوض تعتمد مائياً على العديد من البحيرات والروافد والأمطار الإستوائية، في حين تعتمد السودان بنسبة 77%، ومصر بنسبة 97% على مياه النيل فقط في توفير احتياجاتهما المائية. ( )
في أزمة سد النھضة بين مصروالسودان وأثيوبيا، يلاحظ بكل بساطة أن الموقف الأثيوبي ھو مرسوم وبحدود مثبتة، ويبدو أن المفاوض الأثيوبي، مع أطراف الأزمة مصر والسودان، أو الأطراف الأفريقية التي تعرض وساطتھا، يبدو خلالھا الوسيط الأثيوبي بالغ التصلب، وموقفه يفتقر لأي مرونة، مما يؤكد أن الوفد الأثيوبي المفاوض بصرف النظر عن مستواه، يفتقر إلى صلاحية اتخاذ القرار ،فالمناورة في أزمة كھذه ھي أكبر بكثير من قدرات أثيوبيا، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ،مما يشير بوضوح أن ھناك قراراً قد أملي على الموقف الأثيوبي، بالمضي بالتصلب، إلى أبعد حد، وتجاوز جميع الاحتمالات .. وأن ھناك طرفا خفياً يريد استثمار الأزمة إلى أقصى درجة ، وماذا يريد من ھو وراء الأزمة ...؟
أثيوبيا سوف تتحكم بجزء كبير من مياه نھر النيل شريان الحياة في مصر، وتمتنع أثيوبيا من التوصل لأي أتفاقية ملزمة، دون إبداء أسباب وجيھة مقابل مخاطر جدية وحيوية لمصر والسودان. فبوسع أثيوبيا أن تنتج الكھرباء، وبوسعھا أن تقيم التنمية وبوسعھا أن تحقق الأمن والسلم الاجتماعي، ولكن دون إلحاق الضرر الشديد بمصروالسودان ، ولكن بخطوات مدروسة وبرنامج متفق عليه لا يخسرھا شيئاً، ولا يلحق الضرر بمصر والسودان. ولكن اثيوبيا ترفض وتصم أذنيھا عن كل حل معقول، كل الحلول المفيدة التي لا تضر أحد من الأطراف مرفوضة، فالخطة التي فرضت على أثيوبيا (ألحاق الضرر بمصر والسودان ھو الھدف الأول والأخير ). ( )
القيادة المصرية ومعها الشعب يدركان جيداً أبعاد الأزمة، ومن معھا ومن خلفھا، وأدوار المشاركين الأبعدين والأقربين، وھم أفضل من يجيد قراءة الأجندات وانحن على يقين أن القيادة المصرية ستختار أفضل الخيارات لمواجھة .. ھذا الموقف وتفرعاته .. اللھم أحفظ مصر العروبة وشعبھا وجيشھا .
وثيقة اعلان المبادئ
تضمنت وثيقة إعلان المبادئ بين مصر وأثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة الإثيوبى فى 23 من شهر مارس 2015 عدد من المبادئ المهمة ينبغي الالتزام بها من كافة اطراف الازمة تتضمن ،(مبدء التعاون علي أساس المنفعة المشتركة وحسن النوايا ومبادئ القانون الدولي ،والتعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، مبدأ عدم التسبب في ضرر لاي من الاطراف،وفي حالة حدوث ضرر لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً،مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب. مبدأ التعاون في الملئ الأول وإدارة السد ،ضمان استمرارية التعاون والتنسيق، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم. لتنفيذ عملية الملئ ، مبدأ بناء الثقة، مبدأ تبادل المعلومات والبيانات،مبدأ أمان السد،مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة،مبدأ التسوية السلمية للمنازعات،تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا.


الازمة في مجلس الامن الدولي
دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، مصر والسودان وإثيوبيا إلى بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن التنسيق بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.
وذكر مندوب تونس لدى مجلس الأمن، (نأمل أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة ويحفظ الحقوق المائية)، وكانت تونس العضو غير الدائم في المجلس قد قدمت مشروع قرار لوقف الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، المقرر في شهري يوليو/تموز وأغسطس/ آب، مع استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة في غضون 6 أشهر.
ادناه الفعاليات التي ظهرت داخل مجلس الامن:
عقد مجلس الامن جلسته بشان سد النهضة الاثيوبي في 8 يوليو/ تموز 2021وجرى مناقشة موضوع السد واهم ماجاء فيها مايلي:
وزير الخارجية المصري سامح شكري اكد إن بلاده تواجه تهديدًا وجوديًا، مشيراً ان مصر تواجه تهديدًا لمائة مليون شخص، كما اكد شكري إلى تبني مشروع القرار التونسي، مُحذرًا من أنه (إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقائها للخطر فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة ومازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا الفج الذي يعكس عدم المسؤولية وتجاوزها السافر)، في إشارة منه إلى مضي أديس أبابا قدمًا في ملء السد.
وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اشارت إن (وجود سد ضخم على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السودانية دون تنسيق مع السودان تشكل خطورة على حياة ملايين البشر، إضافة إلى تقليله الأراضي الزراعية بنسبة 50%.، كما اكدت الصادق أن توفر المعلومات عن ملء وتشغيل سد النهضة أمر حيوي ليتمكن السودان من التخطيط لمشاريعه وحماية مجتمعات ما بعد سد النهضة، لافتة في الوقت نفسه إلى تهديده سلامة سد الروصيرص السوداني... ، مُحذرة من أن صمت مجلس الأمن يرسل رسالة خاطئة.
اما وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سليشي بيكيلي قال أنه لا يجب مناقشة أزمة السد في مجلس الأمن، مُعتبرًا أنه مضيعة للوقت .
مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا اشار إن الخطاب التهديدي بشأن أزمة سد النهضة لا يمكنه أن يؤدي إلى حل بشأن سد النهض. وشدد فاسيلي على ضرورة منع صب الزيت على النار والتهديد باستخدام القوة.
اما المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، قالت (الحل المتوازن بشأن سد النهضة يمكن التوصل إليه بالتزام سياسي من الأطراف)، داعية إلى الامتناع عن القيام بأي إجراءات تعقد المفاوضات، كما اكدت واشنطن ان الاتحاد الافريقي هو الفيصل بحل ازمة سد النهضة دون سواه.
المندوب الصيني لي باودونغ قال (الموارد المائية العابرة للحدود تشمل مراعاة المصالح الوطنية)، مؤكدًا أن (على الدول حل خلافاتها من خلال الحوار).
أمير سعودي يعلق على تصريحات وزير خارجية مصر حول سد النهضة( كلنا كعرب نقف وندعم حقوق إخواننا في مصر والسودان في حقوقهم المائية أمام التعنت والتهرب الأثيوبي الذي يهدد أمنهم الغذائي والمائي).
القرار النهائي لجلسة مجلس الامن يصب في تحميل مسؤولية حل ازمة سد النهضة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة دون سواهما .
الاجراءات والمواقف السياسية بعد جلسة مجلس الامن
تستمر الاجراءات السياسية بعد جلسة مجلس الامن لايجاد الحلول الناجزة للحد من تاثيرات ملئ السد ، فقد قام كلا من سامح شكري وزير الخارجية المصري زيارة رسمية الى العاصمة البلجيكية بروكسل في زيارة يبحث خلالها دعم التعاون واستعراض آخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي، وكذلك زار كلا من وكذلك قامت مريم الصادق المهدي زيارة رسمية الى روسيا لنفس الغرض انفاً ، الاتحاد الافريقي يدعوا الاطراف الى مواصلة اللقاءات معه لايجاد الحلول التوافقية حول سد النهضة ، سامح شكري يؤكد ان النتائج مع الاتحادة الافريقي وصلت الى طريق مسدود ولا تجدي نفعاً .
تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
• ( إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى)،كما اشار الرئيس المصري ( أن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني أننا سنسمح لأحد بالمساس بمقدرات بلادنا).
• (لا نحاول تصدير الوهم ولا نريد دغدغة مشاعر الشعب، وقلق المصريين بشأن المياه مشروع)، مضيفا (قلنا لإثيوبيا إننا مستعدون للتعاون معكم بشأن الكهرباء وبما يساعد على التنمية والرخاء لشعبكم).
• (أن مصر طالبت إثيوبيا باتفاق قانوني ينظم حقوق المياه وتشغيل سد النهضة، وأن الحكومة ما زالت تتحرك بهذا الاتجاه، كما أن مصر لا تسعى للتهديد أو التدخل في شؤون الدول، وأن ما تريده هو تعاون الآخرين).
• ( أن التحرك المصري في مجلس الأمن جاء بهدف وضع أزمة سد النهضة على أجندة المجتمع الدولي، داعيا "الأشقاء" في إثيوبيا والسودان لإبرام اتفاق قانوني ملزم، والابتعاد عن التهديد).
• ( إن بلاده تقوم بإجراءات لتوفير المياه بالداخل، حيث رصدت الحكومة 60 مليار جنيه لمشروع تبطين الترع من أجل الحفاظ على المياه استعدادا للمستقبل).
دعا الرئيس المصري شعبه إلى (عدم تعجل النتائج والثقة في قدرة بلادهم فيما يتعلق بقضية سد النهضة، متابعا أن المسار التفاوضي يحتاج إلى صبر وتأن، على حد تعبيره).
وأكد السيسي أن بلاده لن تفرط في حقوقها المائية، موضحا أن مصر مستمرة في عملية التفاوض التي وصفها بـالشاقة.
البعض من تصريحات الرئيس ابي احمد علي
(إن سد النهضة سيقلل من مخاوف مصر والسودان، و أن إثيوبيا ستعمل على معالجة أي مشاكل في المياه مع القاهرة والخرطوم).
(نعمل على زيادة هطول الأمطار بغرس مليارات من الأشجار وتقليل إهدار المياه).
(هدفنا من بناء سد النهضة هو تلبية احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية).
(لا توجد قوة تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة).
وألمح آبي احمد أمام البرلمان الإثيوبي إلى القدرة على الحشد لخيار المواجهة العسكرية إلا أنه استدرك قائلا إن بلاده لا تسعى للإضرار بمصالح مصر قائلا إن الحرب ليست حلا.
(ان اثيوبيا ستبني 100 سد او اكثر في السنة القادمة )( يقصد سنة 2022)، وهو موقف مستفز اعترضت عليه مصر كونه يمثل موقف عدائي واضح لمصر. وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي.
اصبح ملئ السد واقع
هكذا تمثل العبارة، اعترافا واضحا، من قبل واحدة من دولتي المصب، المتضررتين من السد الإثيوبي، بأن إمكانية إيقاف أديس أبابا عن ملئه، قد أصبحت من الماضي، وأن على السودان ومصر، التعامل مع القضية على أنها أمر واقع، والانصراف إلى تدابير، يمكن أن تحد من الأثر السلبي، لضعف تدفق المياه، بدلا من السعي لوقف إثيوبيا عن الملء وهو ما يبدو أنه قد بات غير مجد.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، قد قال في 5 تموز/يوليو 2021، إنه تلقى خطابا رسميا، من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا عملية الملء الثاني، لخزان سد النهضة، وهي الخطوة التي ترفضها كل من مصر والسودان، وتعتبرانها إجراء أحاديا من قبل أديس أبابا .
اسرائيل وسد النهضة
خطوات إسرائيل تجاه سد النهضة
قبل الخوض في الإشارات التي تؤكد الدور الإسرائيلي في بناء السد الإثيوبي، يجب أن نشير إلى أن إيصال مياه نهر النيل إلى صحراء النقب كان ضمن بنود المفاوضات المصرية الإسرائيلية قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد في أمريكا، فلا يُمكن تجاهل المطالب التاريخية الإسرائيلية، التي أرادت أن يكون لها نصيب من مياه نهر النيل، تلك المطالب التي قوبلت بالرفض في السبعينات، ولدت الفكرة الإسرائيلية، بضرورة أخذ دور في مياه نهر النيل، حتى أنّ اساس النقد الإسرائيلي الموجه لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لإثيوبيا عام 2016 كان تحت عنوان، هذه الزيارة ستؤكد الدور الإسرائيلي في سد النهضة، ما يؤكد بشكل غير مباشر الدور الإسرائيلي في تلك المنطقة. ويُشير عاموس هرائيل، أنه لا يُمكن إخفاء حقيقة أن إسرائيل، لها دور كبير فيما يحدث على الساحة الإثيوبية، ودورها الأكبر في قضية السد الإثيوبي، وهو تأثير لا يمكن فهمه، إلّا في إطار حقيقة أنّ إسرائيل لاعب أساسي، ليس في بناء السد فحسب، بل في استراتيجية الاستفادة منه مستقبلاً.
أولى الإشارات التي تؤكد الدور الإسرائيلي في سدّ النهضة، هو عدم إخفاء إسرائيل، دورها في المساعدة التكنولوجية في بناء السد، حيث تم توجيه اتهامات واضحة لــ إسرائيل بهذا الخصوص، اتهامات لم تنفها إسرائيل، ووضعتها في سياق الأمر الطبيعي، بأنها تبيع التكنولوجيا لكل العالم، إلى جانب ذلك، فقد شهدت فترة ما قبل بناء السد، وجود عدد كبير من المهندسين الإسرائيليين، وزيارات متكررة، تاكيداً على دورها الأبرز في بناء السد الذي سيكون له إضافات نوعية تُساهم في تصاعد الدور الإسرائيلي في المنطقة.
لقد ساهمت إسرائيل في الإشراف على تطوير الزراعة الإثيوبية، واشترطت توفير حصة أكبر من المياه للاستمرار في تعاونها وهو الشرط الذي ساهم بتعجيل بناء سد النهضة، للوقوف على الحاجات المائية وتوفير الطاقة التي يُشار إلى أنّ شركات إسرائيلية كبيرة تقف وراءها ومن بينها شركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية التي تستحوذ على 70% من سوق الكهرباء في إسرائيل. اعتبر السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر (تسابي ميزال) أنّ على القاهرة عدم التعامل بأن النيل ملك لها وعليها أن تتقبل وجود السد الإثيوبي، وأن على إثيوبيا أن تعمل على عقد تفاهمات تحفظ حقوقها في مياه النيل.
ما يُمكن تلخيصه في هذا السياق، هو ما ورد في تقرير مطوّل لقناة لؤومنوت العبرية، يؤكد أنّ إسرائيل تدعم إثيوبيا في بناءها للسد. فإلى جانب تصديرها لتكنولوجيا المعلومات والطاقة إلى إثيوبيا، تستثمر إسرائيل في 187 مشروعا بواقع 58 مليون دولار، وتعتزم الاستثمار بـ 500 مليون دولار في مجال الطاقة الشمسية والرياح. وفي الوقت الذي كان حجم التبادل التجاري لا يصل سوى لبضع ملايين، قفز في 2018 إلى حدود 100 مليون دولار.
كذلك تنشط العديد من الشركات الإسرائيلية، لتلبية احتياجات بناء السد، على سبيل المثال شركة سوليل بونيه Solel Boneh للإنشاءات، وشركة أغروتوب Agro top للزراعة، وشركة كور CORE للإلكترونيات، وشركة موتورولا الإسرائيلية Motorola Israel للكهرباء والماء، وشركة كارمل Carmel للكيماويات، وهي شركة لها علاقات مع عدد كبير من الجامعات الإثيوبية، ويرتكز الدور الإسرائيلي على إنشاء شبكات توزيع الكهرباء للدول المجاورة لإثيوبيا والتي قارب بعضها على الانتهاء مثل الشبكات مع كينيا والكونغو، فيما ستنشأ شبكات أخرى لجيبوتي والصومال وجنوب السودان نقلا عن وكالة وطن، ويعكس إنشاء تلك الخطوط السياسة التشغيلية المنتظرة للسد وإمكان توزيعها المتوقع. وهو ما أكده وزير الري والمياه المصري السابق محمد نصر علام الذي أشار إلى وجود خبراء مياه إسرائيليين يعملون بمبنى وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، ويقدمون الخبرة التفاوضية والفنية للفرق الإثيوبية، وكرره مسؤولون سودانيون من ذوي العلاقة بالمؤسسات الخاصة بالري والمياه. كما أعاد ذكره نائب رئيس الأركان المصري محمد علي بلال في أيار/ مايو 2013 متحدثاً عن وجود أعداد كبيرة من الإسرائيليين العاملين في إنشاء السد ( ).
وقد ذكر موقع )ديبكا( الاستخباراتي الإسرائيلي أن إسرائيل بدأت في بناء نظام الدفاع الجوي (Spyder-MR) حول سد النهضة أوائل شهر مايو/أيار 2017 وانتهى بعد أقل من شهرين ونصف فقط، وذلك عقب قرار إثيوبيا شراء النظام الإسرائيلي المضاد للطائرات بعد تتبع أدائه خلال الاشتباكات العسكرية التي وقعت قبل خمسة أشهر بين الهند وباكستان في منطقة كشمير. وبحسب موقع ديبكا فإن نظام Spyder-MR المضاد للطائرات هو الوحيد في العالم القادر على إطلاق نوعين مختلفين من الصواريخ من قاذفة واحدة والتي يتراوح مداها ما بين 5 و50 كم. وسبق أن قام وفد عسكري يضم 50 ضابط إسرائيليا بزيارة إثيوبيا لمدة أسبوع في 2014 وهي زيارة كان لها علاقة بتأمين سد النهضة.

   

تعزيز منافع إسرائيل الأمنية والسياسية والاقتصادية

أنشأت إسرائيل ثلاثة سدود مائية كجزء من برنامج يستهدف بناء 26 سداً على النيل الأزرق لري 400 ألف هكتار، وإنتاج 38 مليار كيلو وات ساعة من الكهرباء، وهي مشاريع يرجح أن تحرم مصر من 5 مليار متر مكعب من المياه، كما قامت إسرائيل ببناء سد على أحد فروع النيل الأزرق الذي يمد النيل بحوالي 75% من المياه لحجز نصف مليار متر مكعب من المياه. وبالرغم من توقع حدوث كوارث اجتماعية واقتصادية في مصر، والسودان ، وانعكاس ذلك بشكل سلبي على إسرائيل، لكن سيكون هذا مدخل لمزيد من التعاون مع مصر، وربما السودان، من نواحٍ ليست فقط اقتصادية، ولكن أيضاً أمنية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على إسرائيل، ويزيد من قدراتها التجسسية.
من جانب آخر، فإنّ الحاجة الإثيوبية لإسرائيل في تفعيل السدّ والاستفادة منه تكنولوجيا في انتاج الطاقة، سيمنح إسرائيل فرصة إضافية للتأثير في دول القرن الأفريقي؛ حيث تدرك تلك الدول حاجاتها للتكنولوجيا المتطورة، وتحديداً ما يتعلق منها بالموارد الاستراتيجية كالمياه. وأقامت إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2017 مؤتمرا في (توجو) يضم الدول الأفريقية وعشرات الشركات الإسرائيلية من أجل اطلاعهم على التكنولوجيا المعدة خصيصاً للتغلب على مشاكل المياه والزراعة ونقص الدواء وهو بعنوان (الأمن والسلم). وسبقه مؤتمر زراعي في إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2016 حضره 13 دولة أفريقية. إلى جانب ذلك، فإنّ إسرائيل تسعى من خلال تأثيرها الاقتصادي إلى تحقيق مكاسب سياسية، كزيادة نسبة التصويت الأفريقي لصالحها في المؤسسات الدولية، وهذا ما حدث حينما امتنعت دولتان أفريقيتان في مجلس الأمن وهما نيجيريا ورواندا من التصويت لصالح إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عام 2017.
اختم هذه الفقرة بالتالي
ترى إسرائيل أن التوجه نحو أفريقيا ستكون له عوائد كبيرة عليها من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، وهذا ما يُفسر حركتها السريعة خلال السنوات الأخيرة، في الولوج إلى الساحة الأفريقية وتمتين العلاقات بالدول والأنظمة هناك، وهذا التوجه ستعززه إقامة سد النهضة، خاصة أنّ السد سيجعل من تل أبيب، محوراً مهمّاً في ترتيب العلاقات الأفريقية الداخلية.
ويعتبر ملف المياه قضية وجودية في صميم الأمن القومي لجميع الأطراف، وهو ما سيدفع إسرائيل إلى عدم الظهور على السطح وتفضيل التعامل بحساسية حتى لا تخسر علاقتها مع أحد الأطراف وستحرص على الحفاظ على الحياد الظاهري، ورغم عمق العلاقات بين مصر وإسرائيل حاليا فإن آثار سد النهضة ستكون كارثية على النظام في مصر( ) .
هل الخيار العسكري مطروح
هل تنهج كل من القاهرة والخرطوم الخيار العسكري وهل يبدو منطقياً في هذا التوقيت، خاصة أن الوقت المتاح لتنفيذ ضربة جوية او عسكرية لتدمير السد بات غير منطقي ولا مقبول ، إذ كان يتطلب توجيه الضربه قبل بدء الملئ الثاني، وإلا ستكون الأراضي السودانية والمصرية معرضة لمخاطر الفيضانات ، نتيجة لتزايد كميات المياه المخزنة خلف السد الإثيوبي، يضاف إلى ذلك المخاطر المتعلقة بالوضع الإقليمي والدولي، في ظل التوجهات الأميركية/ الاسرائيلية الواضحة التي تميل في هذه المرحلة إلى الجانب الإثيوبي ، عليه بات من الضروري الامتثال الى منطق الحوار بين اطراف الازمة وبات الفيصل في ذلك الاتحاد الافريقي والامم المتحدة ، بما يرضي اطرافها دون احداث ضرر بَيّن لهما .
لست ميال للحل العسكري طالما هناك اجراءات سياسية اشارت لها الامم المتحدة اثناء بحث ازمة السد ، ولكن ان توقفت الحلول السياسية وتفردت اثيوبيا باتخاذ قراراتها التي تؤثر على الامن القومي المصري فانا ارجح خيار استخدام القوة الذي يبدوا الأقرب في حالة تفعيل الحل العسكري لهذه الأزمة، إذ تستطيع مصر الاستفادة من امتلاكها قوة جوية وبحرية متطورة ممكن توجيه ضربة جوية من مسافات بعيدة باستخدام صواريخ كروز نوع (سكالب)بمدى حوالي 300 كلم ومؤكد من الاراضي السودانية اذا تم الاتفاق بينهم على الضربة ، ولنفس الغرض اذا قامت مصر بالتنسيق مع السودان بالقيام بضربة جوية شاملة تشارك بها كافة الاسلحة الجوية للبلدين ضد مواقع معينة في السد بغرض تعطيلة بالاضافة الى القواعد الجوية ووسائل الدفاع الجوية المحيطة بالسد ناهيك عن وسائل التشويش الالكتروني لتحييد وسائل الدفاع الجوي الاثيوبية .في الايام القليلة الماضية صرح قائد سلاح الجو الاثيوبي بمعنى (ان سلاحه الجوي لم يرفع عينه عن سد النهضة ولو للحضة واحدة ).
بمقارنة سريعة بين قدرات القوات المسلحة المصرية والإثيوبية حسب إحصائية 2021، نتلمّس تفوّقاً مشهوداً لصالح مصر ذات المرتبة 13 بين جيوش العالم، على نظيرتها الإثيوبية صاحبة المرتبة 60.
• من ناحية القوة البشرية المتاحة للخدمة العسكرية لدى مصر 480,000 مقاتلا تحت السلاح و450,000 إحتياط، يقابلهم 162,000 جندي إثيوبي فقط من دون إحتياط جاهز.
• وفي حين تمتلك القوة الجوية المصرية 1,053 طائرة حربية متنوعة، تشتمل 250 مقاتلة، 88 هجوم أرضي، 59 نقل وشحن، 341 طائرة تدريب، 11 مهمّات خاصة، 304 هليكوبترات ومنها 91 هجومية، ما يشير إلى تفوّق هائل على نظيرتها الإثيوبية التي لا تضمّ سوى 92 طائرة حربية فقط، منها 24 مقاتلة، 9 شحن، 26 تدريب، 33 هليكوبتر بضمنها 8 هجومية فقط.
• التفوق المصري الواضح، سيتعزز لو أضفنا طُراز الطائرات وحَداثتِها ومَدَياتها التي تُضاعَف بالإرضاع الجوي، وحملها مقذوفات دقيقة لضرب الأهداف الأرضية عن بُعد، وبضمنها مقذوفات "سكالب" ذات مدى 300 كلم تخترق الأرض بعمق (10- 45) متراً، ناهيك عن 83 قاعدة جوية ومطاراً مصرياً، وذلك مقابل 57 لدى إثيوبيا.
• وفي سلاح المدرعات، فإن لدى مصر 3,735 دبابة، 11,000 مدرعة، 1,165 مدفع ذاتي الحركة، 2,200 مدفع مسحوب، 1,235 راجمة صواريخ، ما تشكِّل بَوناً شاسعاً على نظيره الإثيوبي الذي لا تزيد ممتلكاته عن 365 دبابة، 130 مدرعة، 65 مدفع ذاتي الحركة، 480 مدفع مسحوب، 180 راجمة صواريخ.
• وتمتلك مصر صواريخ بالستية أرض-أرض بالمئات، و يمكن أن تلعب دوراً في هذا الصراع، لبلوغ مديات بعضها 1,300 كلم في أقصاها.
• أما السلاح الأحدث الذي أثبت جدارته في النزاعات الأخيرة ويُتَوَقَّع إنتشاره كثيراً، فهو الطائرات المسيّرة التي لدى مصر المئات من ذوات الأغراض المختلفة والمديات المناسبة، ولو أن بإمكان إثيوبيا وغيرها الحصول عليها بسرعة.
• البحرية المصرية أضحت بالمرتبة العاشرة في العالم، بعد إمتلاكها ما يقارب 200 قطعة بحرية، في مقدمتها حاملتا هليكوبترات "ميسترال"، وعشرات القطع الضخمة والغواصات والزوارق المحمّلة بصواريخ سطح-سطح لقصف الأهداف الأرضية بمديات عشرات الكيلومترات، إضافة لإقتدارها بلوغ بحار تبعد آلاف الكيلومترات عن الوطن.
• أما ميزانية الدفاع المصرية البالغة 10 مليارات دولار فإنها تعلو على مثيلتها الإثيوبية 20 مرة.
• وبطبيعة الحال، سيكون الضغط اقوى على أثيوبيا، في حال مشاركة السودان ذات المرتبة 77 عالمياً من حيث القوة العسكرية، في أي تطور ميداني إلى جانب مصر. فلدى السودان قوة جوية تحتضن 190 طائرة حربية، بينها 45 مقاتلة وبضمنها 38 هجوم أرضي، و22 طائرة نقل وشحن، 12 تدريب، 73 هليكوبتر منها 43 هجومية، و74 قاعدة جوية ومطار، ناهيك عن 830 دبابة، 7,500 مدرعة، 480 مدفع مسحوب، 180 راجمة صواريخ، تدعمها موازنة مقدارها 4 مليارات دولار، فسنرى مدى التفوّق الذي يُضاف إلى القدرات المشتركة المناهضة لإثيوبيا( ).

     

الاهداف المحتمل معالجتها في سد النهضة

   


مطار بحري دار قرب سد النهضة تتواجد فيه المقاتلات الاثيوبية من نوع سو 27 و ميك 23

  

المقارنة النوعية لاسلحة الجو المصرية والسودانية والاثيوبية

    

(الاحتمالية الاولى) انواع الطائرات المقاتلة المصرية الممكن اشراكها في الضربة الجوية الشاملة

   

(إلاحتمالية الثانية) انواع الطائرات المقاتلة المصرية الممكن اشراكها في الضربة الجوية الشاملة

   


استخدام سلاح الجو المصري صوارخ كروز ضد سد النهضة

   

استخدام القنابر الموجهة بالتنسيق مع السودان

      

استخدام حاملة الطائراة المروحية ميسترال لعمليات نشر مروحيات للحماية والانقاذ والتزود بالوقود بالتنسيق مع السودان

   

مقاتلات (رافال) الفرنسية لتنفيذ ضربات جوية مركزة على جسم السد والدفاعات الجوية المحيطة به، حيث يسمح مداها بتنفيذ هذه المهمة، انطلاقاً من قاعدة أسوان الجوية في أسوان أو من قاعدة برنيس الجوية/البحرية التي تقع شرقي مدينة أسوان، ناهيك بإمكانية تنفيذ هذه الضربات من الأراضي السودانية، وخصوصاً أنَّ المقاتلات المصرية من نوع (ميج -29) نفذت مناورتين مع سلاح الجو السوداني مؤخراً تحت اسم نسور النيل.
حتى الآن، لا توجد مؤشرات واضحة حول مدى الفعالية التي قد تتسم بها هذه الضربة، ومدى تأثيرها في هيكل خرساني بهذا الحجم، وما إذا كانت ستسفر عن أضرار جزئية في السد أو ستتمكن من تدميره بشكل تام. هذا كله يعتمد على مدى امتلاك مصر معلومات تفصيلية حول نقاط الضعف الأساسية في هيكل السد وتوابعه .
على مستوى تسليح القوة الجوية
تمتلك مصرانواع عديدة من القنابر الموجهة وغير الموجهة القادرة على استهداف السد من مسافات متوسطة النوع الأول هو صواريخ كروز (سكالب) ، التي تتسلّح بها مقاتلات (الرافال)، ويبلغ مداها ما بين 220 و300 كيلومتر، وانواع اخرها لها القابلية على التاثير على السد بشكل مباشر ومواقع اخرى لها التاثير على عمله.

     

يضاف إلى ذلك توقيع مصرعلى اتفاقيتين عسكريتين للتعاون والتدريب مع كل من أوغندا وبوروندي، وهو ما يُنظر إليه - إلى جانب العلاقات القوية بين مصر وجنوب السودان - بوصفه سعياً مصرياً لتأمين القدر الأكبر من التواجد العسكري حول إثيوبيا، انتظاراً لما ستسفر عنه مجريات الأسابيع المقبلة، التي قد تحمل حلاً سلمياً - ما زال من الممكن جداً التوصل إليه - أو حلاً عسكرياً سيُدخل المنطقة كلها في مرحلة جديدة كلياً.
ما العمل ،ماهو الحل
سادتي الكرام الامن القومي العربي يمر بمفترق طرق خطيرة تزداد خطورتها يوما بعد الاخر دون استشعار المستقبل ودون اتخاذ اقل مايمكن من الاجراءات الاتحادية لفرض واقع عربي قوي امام العالم ، نتمنى ان يقول العرب كلمتهم هذه المرة لانهاء الضعف والذل الذي بات لصيقا بنا وبتنا مسخرة تتلاقفنا الكلمات النابية بسبب هذا الضعف الذي أصبح شعاراً لنا مع الاسف رغم تمتعنا بكافة عوامل القوة في دفاعنا الوطني .
المهم مما تقدم في المقال ،نحن امام قضية مهمة تمس امننا العربي كما اشرت ، بحاجة من كل دولنا العربية الوقوف مع مصر والسودان بدرء الاخطار الناتجة عن سد النهضة وانعكاساته الخطيرة لكلا هذين البلدين نتيجة التعنت الاثيوبي باستغلال مياه النيل لمصلحتها الخاصة ومصلحة اعداء الامة على راسها الكيان الصهيوني الغاصب وكل من يقف معه لتدمير ماتبقى من دولنا العربية بعد العراق وسوريا واليمن ولبنان وليبيا ، لقد تبين لنا الجهود السياسية التي تبذلها كلا من مصر والسودان لدرء اخطار السد التي ستلحق الاذى بحياة هذين البلدين رغم الحاحهما لايجاد الحل الناجز لموضوع السد ،دون ردود فعل ايجابية من الطرف الرئيس للازمة في التوزيع العادل للمياه التي تمثل العصب الرئيس في حياة مصر والسودان.
الذي يجري وماهو الا بمثابة توطئة لبواكير حرب مياه مبيتة لم يتخذ بها مجلس الامن اجراء عادل ومنصف يحد من تطورها الى حرب يكون المتضرر الرئيس هذين البلدين ،وهذا عهدنا به اذا كان الموضوع يخص دولنا العربية ، لقد بدى واضحاً ماتهدف له اثيوبيا ومن ورائها ، فقد تم التخطيط بهدوء منذ انشاء السد حتى الان للاضرار بمصر والسودان وهما حقيقة ماتبقى من دولنا العربية ذات الثقل السياسي والعسكري ، وبرئينا ايضاً سيكون لها دور عسكري او سياسي عسكري ينعكس على كل عالمنا العربي .
ملاحظة
شكر وتقدير للسيد مهند عبد الجبار الشيخلي لوضع التصاميم التوضيحية للقوات الجوية المصرية والسودانية والاثيوبية.

 

1). الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري .
2). العميد الركن الدكتور صبحي ناظم توفيق :الأبعاد العسكرية المحتملة للنزاع حول سد النهضة .
3). ضرغام الدباغ : سد النهضة، تداعيات واحتمالات .

4).ويكيبيديا الموسوعة الحرة .
5). شادي ابراهيم : المنافع السياسية والاقتصادية لإسرائيل من أزمة سد النهضة
6). العميد الركن الدكتور صبحي ناظم مصدر سابق .

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

2925 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع