د.سعد العبيدي
المتقاعد والدولة
المتقاعد، انسان امرأة كان أو رجل أكمل الخدمة الوظيفية في الدولة، حصل على تقاعدها إثر بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة التي حددتها القوانين النافذة أو انسان مرض مرضاً أعاقه من أن يكمل الخدمة، وحصل بموجب قوانينها على تقاعد لأسباب صحية أو عسكري خدم خدمة وطنية، جُرحَ في حرب من حروب خاضها نيابة عن أبناء شعبه والدولة، جرحاً أعاق استمراره في الخدمة وبسببه حصل على التقاعد تبعاً لقوانين الخدمة العسكرية، وحالات أخرى متفرقة تعكس صورة للإنسان المتقاعد كبيراً في العمر وما زال يكبر أو مريضاً في الصحة البدنية يزداد في داخله المرض، مستنزفاً لطاقته النفسية وما زال يستنزف. له حق على الدولة أن ترعاه وتحترم إنسانيته، وعندما التفت اليه الحكومة، وقدمته على الغير من الموظفين في منح الرواتب في أزمتها، وجد البعض من المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم عن طريق (كي كارت) ومن مصرف الرشيد على وجه التحديد نهاية الشهر أن رواتبهم لم تُصرف. توجهوا الى المصرف لم يجدوها وردت في القوائم، قيل لهم وجوب تبديل (كي كارت) الى (ماستر كارت النخيل)، لم يعترضوا على التبديل إن كان سليماً أو فيه دغش، لكنهم شعروا بالمهانة والاستغلال، فسألوا ولهم الحق في أن يسألوا:
ألم يكن من الإنسانية أن يبلغهم المصرف خلال استلامهم الراتب قبل شهر أو شهرين لتبديل الكارت؟. وما المانع أن يعطى فرصة أكثر من شهر لاستلام الراتب حتى التبديل؟. ولم لم يسمح لهم استلام الراتب من البنك مباشر إن كان الكي كارت غير فاعل؟.
في العالم الآخر غير العراق لا يراجع المتقاعد، يكمل معاملته عن طريق البريد، يعطي رقم حسابه لدائرة التقاعد، يُسأل سنوياً إن كان باق على قيد الحياة، ليستمر الراتب، حتى آخر المطاف.
هل هذا صعب في بلاد يقول أهلها أن عمرها سبعة آلاف سنة؟.
1681 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع