الجزء الرابع من - أحداث ساخنة في الصراع بين السلطة في العراق والحركة الكردية ١٩٦٨ – ١٩٧٥

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 25 تموز/يوليو 2020 19:57

كتب بواسطة: محي الدين محمد يونس

         المحامي المستشار محي الدين محمد يونس

أحداث ساخنة في الصراع بين السلطة في العراق والحركة الكردية 1968 – 1975 -الجزء الرابع

ثانياً/ مذكرة رد الحـــــزب الديمقراطـي الكردستاني الى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي

أيها الاخوة
1ـــ نغتنم فرصة الإجابة على مذكرتكم المؤرخة في 23/9/1972 لنحييكم ونحيي أعضاء حزبكم كافة.
اننا لا نشك في ان العلاقات فيما بيننا تعرضت الى تصدع كبير. وقد سبق وعرضنا عليكم هذه الحقيقة أكثر من مرة منذ أوائل العام الماضي سواء في اجتماعات لجنة السلام او خلال اللقاءات الحزبية التي كانت تعقد بين ممثلينا وممثليكم بين آونة وأخرى. او في المذكرات المتعددة التي بعث بها رئيس حزبنا الى مجلس قيادة الثورة في حينه. الا ان الإهمال وعدم الاهتمام الذي جوبهت به مساعينا المتواصلة هذه والتجاوزات الخطيرة التي توالت علينا الواحدة بعد الأخرى منذ أواسط العام المنصرم قد دفعت ــ بالأوضاع الى التردي والتدهور المستمر حتى بات الوضع العام ينذر بالانفجار ويهدد امن شعبنا العراقي بعربه واكراده ويعرض سلامته ومكتسباته ومستقبل العلاقات بين حزبينا الى اشد المخاطر والاضرار.
اننا نتفق معكم فيما تذهبون اليه من ان (الصراحة والمجابهة الموضوعية بنقاط الخلاف والتناقض والإخلاص للحقيقة والحرص على وحدة هذا الوطن ومستقبل شعبه هي المعايير الوحيدة التي يمكن اعتمادها في الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت الى تصدع العلاقات فيما بيننا ومن ثم الوصول الى وضع الحلول العملية الكفيلة بحل الكثير من المشاكل والمعضلات التي نعاني منها كثيراً معتقدين بل جازمين بان المشاكل والمعضلات مهما كبر حجمها فان القدرة على حلها وتجاوزها ــ عندما تتوفر الرغبة الاكيدة لذلك ــ تبقى هي الأقوى والأكثر فعالية) ومن هذا المنطلق فإننا نجد لزاماً علينا قبل الدخول في مناقشة محتويات مذكرتكم ان تسمحوا لنا بتوجيه النقد اليها.
حيث جاءت في مضامينها مشحونة بالرغبة في التشهير وتوجيه الطعون والاتهامات عن طريق تشويه بعض الحقائق والمبالغة والتهويل في بعض القضايا الأخرى أكثر من كونها تنطوي على الصراحة والموضوعية وبذل المساعي والجهود المخلصة من اجل إيجاد الحلول الصائبة للمشاكل الكثيرة التي تعترض سبيل علاقتنا ومما يعزز لدينا هذه القناعة قيامكم بتزويد بعض الجهات في الداخل والخارج بنسخ منها قبل ارسالها لنا.
لقد ربطتم مجمل الاعمال اليومية التي يمارسها المواطن الكردي بحزبنا ولم تأخذوا بالحسبان الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة الكردية خلال السنوات العشر الماضية وما ولدته من ثارات وحزازات في المنطقة. اننا نعتقد ان اختلاق الحوادث او فبركتها وتهويل بعض التجاوزات العابرة التي تصدر عن بعض بسطاء الناس والتي تقع مثيلاتها في سائر انحاء القطر وتنظيمها في إحصائيات غير واقعية وتحميلنا مسؤولية وقوعها امر لا مبرر له على الاطلاق وإذا كانت المغالطات والتفتيش عن السقطات ورصدها في ظروف الاقتتال لأغراض الدعاية ولتبرير اعمال العنف فإننا لا نجد لها ما يبررها في ظروف السلام وتظافر الجهود من اجل تعزيزه واقامته على أسس راسخة.
اننا نعتقد أيضا بانكم لم تختاروا الوقت المناسب لتقديمها والذي جاء بمثابة بتر غير موفق للحوار المشترك الذي جرى بيننا مؤخراً والذي قام خلاله كل جانب بطرح ما لديه من اراء وملاحظات ومآخذ على الطرف الاخر وكنا نتطلع من هذا الحوار الى تثبيت نقاط الالتقاء فيما بيننا والعمل المشترك من اجل وضعها موضع التطبيق السريع والسعي من اجل حصر نقاط الاختلاف في اضيق نطاق ممكن والعمل على تذليلها والتغلب عليها قدر الإمكان الا ان انهاء الحوار بتقديم المذكرة جاء مخيباً للآمال.
اما إذا كان القصد من مذكرتكم تسجيل المواقف فقد سبق لكل منا ان سجل ما يكفي منها على الطرف الاخر ولم نترك في ذلك زيادة لمستزيد.
ايها الاخوان
2 ـــ ما كنا نود ان نتحدث في مذكرتنا الجوابية هذه عن بعض الحقائق الخاصة بتاريخ كفاح حزبنا الديمقراطي الكردستاني وعن الأوضاع التي كانت سائدة في بلادنا قبل اعلان اتفاق الحادي عشر من اذار لولا ورود إشارات صريحة في المذكرة بشأنها انطوت على بعض الأمور المخالفة للحقيقة. خاصة فيما يتعلق باشتراكنا في حكومة عبد الرزاق النايف ومحاولتكم تحميلنا مسؤولية القتال الذي نشب في أوائل عام 1969 فقد رفع حزبنا عالياً ومنذ تأسيسه شعار إقامة الوحدة الوطنية على أساس الاتحاد الاختياري والمساواة بين القوميتين العربية والكردية في العراق والاعتراف المتبادل بحقوقهم وواجباتهم وتوحيد نضالهم المشترك من اجل تحقيق اهداف شعبنا العراقي بعربه واكراده واقلياته المتأخية وقد وضع حزبنا هذا الشعار موضع التطبيق وساهم بدوره في جميع انتفاضات ووثبات شعبنا العراقي الوطنية وقدم الكثير من التضحيات في سبيل ذلك وكرس طاقاته الفكرية والأدبية للدفاع عن حقوق وحريات شعبنا العراقي الوطنية والديمقراطية وكافح دون هوادة من اجل تمتع شعبنا الكردي بحقوقه القومية المشروعة ضمن جمهورية عراقية ديمقراطية متحررة وقاوم محاولات الصهر والدمج والتمييز العنصري ضد شعبنا الكردي وفضح الأفكار الشوفينية ودعوات الانعزال القومي بين العرب ــ والاكراد على حد سواء.
أما على الصعيد العربي فقد وقف حزبنا وشعبنا الكردي من ورائه على الدوام الى جانب الامة العربية في مختلف اقطارها في كفاحها العادل ضد الاستعمار والصهيونية ومن اجل تحررها الاقتصادي والسياسي والتمتع بحقها الطبيعي في تقرير المصير ووحدتها القومية وعندما اضطر شعبنا الكردي الى الدفاع عن نفسه ضد الحكم الدكتاتوري الغاشم عام 1961 التزم حزبنا وقائده البارزاني على الدوام سياسة تجنب عوامل الاثارة والاحتكاك مع الحكومات العراقية السابقة وكنا نتحلى باستمرار بأقصى درجات الصبر والتحمل والشعور العالي بالمسؤولية تجاه الشعب والوطن ووحدة أبنائه وكنا دائماً ضحية للعدوان والهجوم والتزمنا في كل مرة جانب الدفاع واوقفنا القتال مع كل حكومة عراقية رغبت في ذلك ولم نقاتل تلك الحكومات عن طواعية واختيار مطلقا وانما دفعتنا الحكومات العراقية الى ذلك دفعا بسبب السياسات الخاطئة التي مارستها تجاه القضية الكردية وقد اثبتت وقائع التأريخ ان الحكومات العراقية التي اضطهدت شعبنا الكردي وحاربته كانت دائماً بشكل او بأخر معادية للأهداف والمطامع المشروعة لشعبنا العراقي بأسره.
لقد حاولت المذكرة تصويرنا بشكل يفهم منه بأننا اشتركنا في الوزارة اتي تشكلت بعد 17-تموز عام 1968 ورفضنا المساهمة في الوزارة التي تشكلت (على إثر انتفاضة الثلاثين من تموز عام 1968 ومع ان هذه الانتفاضة استهدفت عناصر اليمين والرؤوس الرجعية والمشبوهة) وبعبارة ادق اننا شاركنا في الوزارة عندما كانت تضم في صفوفها عناصر اليمين والرجعيين والمشبوهين ورفضنا المشاركة فيها بعد التطويح بهذه العناصر. وعلاوة على ما تقدم فأن المذكرة تحملنا بصراحة ووضوح مسؤولية الاقتتال المؤسف الذي أعقب ذلك التأريخ.
ولغرض القاء الضوء على كل ذلك وايضاح للحقيقة نرى من الضرورة درج الحقائق التالية حول هذا الموضوع:
يعرف الرأي العام العراقي كما تعرفون جيداً انه لم تكن لدينا أي صلة سياسية سابقة بالنايف وقد ظهر على المسرح السياسي كشريك لكم في السلطة بعد السابع عشر من تموز عام 1968. وتعرفون أكثر من غيركم ايضاً باننا لم نوافق على الاشتراك في حكومته آنذاك بل انه وباتفاقه معكم أشرك ممثلينا في الحكومة دون ان يأخذ رأينا ولا رأى إخواننا المستوزرين في ذلك وقد أثرنا في حينه الإذعان للأمر الواقع حرصا منا على عدم وضع العراقيل امام السلطة الجديدة في ايامها الأولى. اما بالنسبة لامتناعنا عن الاشتراك في الحكومة التي تشكلت بعد الثلاثين من تموز من السنة نفسها فلا يعود سببه الى تطويحكم (بالعناصر اليمينية والمشبوهة) في الوزارة السابقة كما تتحدث المذكرة، بل يعود الى عدم ايفاء السلطة بوعودةا التي قطعتها لنا قبل اعلان تشكيل الوزارة، فقد تم الاتفاق مع مجلس قيادة الثورة في حينه على اشتراكنا في الوزارة بأربعة ممثلين وعلى عدم اشتراك ممثل فيها عن بعض الجماعات الكردية التي شهرت السلاح بوجه حركة شعبنا التحررية آنذاك وعلى ضرورة التزام الحكومة باتفاقية 29 حزيران لأنه سبق لحزبكم واصدر بياناً في 28 تموز عام 1966 هاجم فيه الاتفاقية ووصفها بكونها اتفاقية يشم منها رائحة الانفصال. وبعد ساعة واحدة فقط من الوصول الى هذا الاتفاق تألفت الوزارة بشكل اخر حيث أشركتنا السلطة بوزيرين فقط وادخلت فيها ممثلاً عن الجماعات الكردية المعادية لنا ولم تلتزم كذلك باتفاقية 29 حزيران في بيان تشكيل الوزارة، وقد قررنا على اثر ذلك عدم الاشتراك فيها فقد القى سيادة البارزاني ضوءً على هذه الحقيقة في تصريحاته التي ادلى بها الى جريدة التأخي في الثامن من اب عام 1968 والتي رفض الرقيب نشرها في حينه، وقد اوضحنا أسباب ذلك ايضاً الى السيد رئيس الجمهورية ومجلس قيادة الثورة وبعض الاخوان أعضاء القيادة القطرية لحزبكم منذ ذلك الحين ورغبة منا في عدم قطع الصلات مع الحكومة اقتصر مطلبنا آنذاك على اخراج ممثل الجماعات المعادية لنا من الوزارة الا انها رفضت هذا الطلب المتواضع ايضاً، وكانت جميع الدلائل تشير الى ان الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها الخاصة لحل المسألة الكردية والقائمة على أساس فرض العزلة علينا وتقوية اعدائنا بكل السبل والوسائل الممكنة وبدأت الصحافة الناطقة باسمها تتحدث عن عزم الحكومة على تجاوز القيادات التقليدية للشعب الكردي وحل القضية الكردية مع الجماهير مباشرة، وشرعت فعلاً بإغداف الأموال والأسلحة على اعدائنا دون حساب وتسخيرهم تحت حماية الجيش والقوة الجوية للهجوم على مواقعنا ومقراتنا في طول كردستان وعرضها، وقد امتدحت جريدة الثورة في حينه خطوات الحكومة بهذا الشأن (وكيف انها استطاعت ان تحقق صلات تعاون وثيقة جداً بينها وبين القوى الوطنية والتقدمية الكردية وانها تعتز بهذه الصلات التي لعبت دورا مهما جدا في وضع المسألة الكردية على طريق الحل السلمي الديمقراطي).
وقد أقدمت الحكومة بالفعل على اصدار بعض القرارات الإيجابية في مضمار منح الشعب الكردي جانباً من حقوقه القومية قبل الحادي عشر من اذار عام 1970 الا ان اصدار هذه القرارات في ظروف شن الحرب على شعبنا الكردي كانت تفسر بكونها تعكس الرغبة في تعزيز المواقع السياسية لهذه الجماعات المعادية وعزلنا سياسياً عن جماهير كردستان أكثر من رغبة الحكومة وحرصها على منح الحقوق القومية لشعبنا الكردي بدليل تلكؤها في تنفيذ هذه القرارات وحتى ان قسما منها لم ينفذ لحد الان.
أيها الاخوة
ان استبسال شعبنا الكردي في الدفاع عن وجوده القومي وصمود حزبنا بوجه هذه المخططات والفشل الذريع الذي منيت به هذه السياسات وهو الذي رجح لدى السلطة حسب رأينا فكرة التخلي عن هذه الأساليب الغير مجدية والعودة الى استئناف الحوار معنا من اجل وضع الأسس الصحيحة للحل السلمي الديمقراطي للمسألة الكردية عن طريق التعاون الاخوي والفهم المشترك للمصالح الأساسية للشعب العراقي بعربه واكراده وابنائه المخلصين كافة والذي اسفر عن اعلان اتفاق اذار التاريخي الذي اعتبرناه وما زلنا نعتبره نصراً تاريخيا لشعبنا الكردي وحركته التحررية الديمقراطية بوجه خاص وانتصار لشعبنا العراقي وقواه الوطنية وحزب البعث العربي الاشتراكي على وجه العموم وليس لدينا تقييم اخر للاتفاقية مطلقاً على العكس مما ورد في مذكرتكم بهذا الخصوص.
أيها الاخوان
اننا لا نعرف الأسباب الكامنة وراء شعوركم بالتطير وعدم الارتياح من المصالح الوطنية التي تمت بيننا وبين خصومنا من الاكراد بعد اعلان اتفاقية اذار حتى ولو جرت بمعزل عنكم فقد كانت السلطة تشجعنا باستمرار على هذه المصالح، وبذلنا بالفعل جهوداَ صادقة ومخلصة مع هؤلاء الاخوان من اجل اسدال الستار على الماضي وتناسي الحزازات والضغائن السابقة والعودة الى ممارسة أعمالهم الاعتيادية وفتح صفحة اخوية جديدة في العلاقات بين أبناء شعبنا الكردي واننا لا نعتبر مساعينا في هذا المضمار منسجمة مع روح اتفاقية اذار وحسب بل نعتبرها أيضا جزءاً من المجهود العام الذي نبذله جميعاً من اجل تقوية وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا في سائر انحاء الجمهورية العراقية، والتي يجب ان تحظى في جميع الأحوال بالتأييد والرضى لا بالشكوى وعدم الارتياح.
لقد ورد في المذكرة بان (مما يدعو الى الدهشة ان يكون الشخص وطنياً او عميلاً تبعاً لنوع علاقته بالحزب الديمقراطي الكردستاني وبمعزل عن الثورة والظرف العام الذي اوجدته لصالح الحركة الكردية كما انه امر يثير الدهشة أيضا ان تنظروا نظرة غير موضوعية لكل من له علاقة بالسلطة وأنكم جزء من هذه السلطة وتشاركون في مختلف أجهزتها) وللإجابة على هذه الفقرة من المذكرة نود إيضاح ما يلي:
أ‌- اننا نعتبر إقامة العلاقة السلمية الاعتيادية بين السلطة وبين أبناء الشعب عرباً كانوا ام اكراداً على حدٍ سواء وفي ضوء أنظمة الدولة قوانينها امراً طبيعياً جداً ومن القضايا البديهية التي لا تحمل نقاشاً او جدالاً على الاطلاق.
ب‌- تبذل السلطة وأجهزتها ومنظمات حزب البعث في المنطقة الكردية جهوداً متواصلة من اجل العثور على بعض المأجورين في كردستان والتغرير في بعض البسطاء من المواطنين فيها بواسطة الرشاوى والمغريات المختلفة بغية استخدامهم لدعم سياسة التعريب التي تمارسها السلطة في بعض المناطق او تدفعهم أجهزة الاستخبارات والامن للقيام بأعمال معادية لحزبنا ومقراته في المنطقة عن طريق تزويدهم بالقنابل والمتفجرات ووسائل التخريب الأخرى، وقد قامت هذه العناصر لحد الان بعشرات من حوادث تفجير القنابل في العديد من مقراتنا واننا بطبيعة الحال ضد هذا النوع من العلاقة التي تقيمها السلطة وأجهزتها مع المواطنين الاكراد واننا نعتبر موقفنا هذا مستمداً من ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن النفس ولو كان حزبكم او أي حزب اخر في نفس الموقف الذي نحن فيه لما سلك غير الطريق الذي نسلكه نحن في الوقت الحاضر.
ت‌- اننا نحدد موقفنا من الاخرين تبعاً لموقفهم ونوع علاقتهم بحزبنا وليس في الامر ما يدعو الى الدهشة، ان حزبنا (بقيادته وقواعده وانصاره) يسعى بطبيعة الحال الى كسب الأصدقاء على الدوام من أبناء شعبنا الكردي ومن غيرهم وعلى النطاقين الداخلي والخارجي، كما اننا ملزمون ايضاً باتخاذ الموقف المناسب ضد اعدائنا تبعاً لدرجة عدائهم معنا ونتبع في ذلك الأساليب السياسية المعتادة المبنية على الديمقراطية والاقناع، كما اننا لا نكيل التهم جزافاً الى كل من يختلف معنا ونأخذ بنظر الاعتبار الدوافع والأسباب التي تدفعهم الى اتخاذ أمثال هذه المواقف من حزبنا ونبادر فوراً الى تصحيح مواقفنا اذا كان نقدهم لبعض تصرفاتنا قائمة على أسس صائبة ومقبولة واذا حدث لدينا شذوذ عن الالتزام بهذه القواعد فهو لا يمكن ان يقاس مطلقاً بالسياسة المتناهية في التطرف والقسوة التي تلجأ اجهزتكم الى اتباعها ضد كل من يختلف معكم في الرأي.
عدم الالتزام بمشاركتنا اياكم في تخطيط وتوجيه السياسة العامة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي أيها الاخوة
3-لقد بالغت المذكرة مبالغة كبيرة في درج الكثير من السلبيات ونسبتها الينا، اننا بطبيعة الحال لا ندعي العصمة ولا نبرأ انفسنا من الأخطاء والنواقص فقد ساهمنا فعلاً وبهذا القدر او ذاك في خلق الأوضاع التي نشكو منها جميعاً في الوقت الحاضر على الرغم من ان معظمها كان في الأصل ردود فعل للتجاوزات المتكررة التي تعرضنا لها واذا اردنا ان نجاريكم في منطق درج الاحصائيات عن تصرفات اجهزتكم المختلفة والمعادية للأخوة وروح التحالف لوجب علينا ان ندينكم بعشرات الألوف من الحوادث المرتكبة التي تنطوي على خرق القوانين ولائحة حقوق الانسان والتنصل من الاتفاق واغتصاب أموال المواطنين والاعتداء على حرياتهم من خلال قضية واحدة هي حملة التسفيرات الى خارج الحدود التي تعرض لها أبناء شعبنا الكردي خلال مدة شهرين فقط من العام الماضي، ولنضرب لكم على هذه التجاوزات بعض الأمثلة:-
1- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العناصر التي أطلقت النار على مقر حزبنا في مدينة الموصل بعد اعلان اتفاقية اذار وبعد أسابيع فقط.
2- التلكؤ في معاقبة المجرمين الذين أطلقوا النار على سيارة الأخ ادريس البارزاني في بغداد وتستر بعض المسؤولين في السلطة عليهم لغرض حمايتهم من العقاب الذي تقضى به القوانين.
3- ممارساتكم لسياسة التعريب في كردستان بعد اشهر من اعلان اتفاقية اذار سيما في مناطق محافظات كركوك وديالى ونينوى وسعيكم المستمر لأبعاد أبناء المنطقة الأصليين من الاكراد عنها وحصر مراكز السلطة في المحافظات المذكورة بأيدي منتسبي حزبكم فقط وممارسة الإرهاب والضغط والملاحقة على منتسبي حزبنا وانصاره مما أدى بفروع حزبنا ومنظماته في هذه المناطق الى ترك مراكز المدن والقصبات ونقل مقراتهم الى الأرياف، متجاهلين الاثار الخطيرة التي تتركها هذه السياسة على اتفاقية اذار والوحدة الوطنية والاخوة العربية الكردية، واهمين بان هذه السياسة سيحالفها النجاح، متناسين حوادث مماثلة في تاريخ الامة العربية نفسها وفشل سياسات الدمج التي مارسها الاستعمار ضد العرب في كافة اقطاره.
4- عدم فسح المجال امامنا للمشاركة في الحكم والسلطة التشريعية وفقاً لما تقضي به بنود اتفاقية اذار.
5- عدم الالتزام بمشاركتنا اياكم في تخطيط وتوجيه السياسة العامة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي عن طريق اللقاءات الحزبية بيننا رغم الاتفاقات المتتابعة التي تمت بيننا وبينكم بهذا الشأن.
6- عدم الكف عن سياستكم الرامية الى اضعاف قيادة حزبنا وتفكيك وحدتها.
7- الشروع باغتيال سيادة البارزاني مرتين لحد الان وعدم اتخاذ أية اجرأت ضد المتآمرين.
8- التدخل في الشؤون الخاصة بالبارزانيين والعمل من اجل شق صفوفهم ومحاولة تكوين مركز معاد للسيد البارزاني بينهم واستعمال الجيش والقوات المسلحة للهجوم على المنطقة المذكورة لدعم سياستكم المفرقة للصفوف فيها.
9- وضع العراقيل وخلق المبررات لتأجيل اجراء الإحصاء في موعده المقرر في اتفاقية اذار.
10- خلق جيوب مسلحة معادية لنا في المنطقة الكردية وامداد هذه الجيوب بالأموال والأسلحة الحكومية وتسخيرها للاعتداء على ابناء الشعب والهجوم على أنصارنا مرات عديدة كما حدث في سبيلك وعقرة وسنجار.
11- تسفير عشرات الألوف من أبناء شعبنا الكردي من الفيليين الى خارج الحدود واستباحة ممتلكاتهم خلافاً للضوابط التي تم الاتفاق عليها معكم في حينه بخصوص هؤلاء المبعدين.
12- ملاحقة الاكراد ومنتسبي حزبنا في الجيش والقوات المسلحة واتساع نطاق ذلك بعد الإعلان عن مشروع الميثاق الوطني.
13- نقل بعض العناصر في حزبنا من الموظفين والمستخدمين لدى الدولة من المنطقة الكردية الى مناطق العراق الوسطى والجنوبية بقصد اضعاف الحزب.
14- خطف واعتقال بعض منتسبي حزبنا وتعذيبهم حتى الموت.
15- ارسال الطرود والقنابل والمتفجرات الى مقراتنا ومنتسبي حزبنا ومقتل العديد من الموظفين الاكراد من جراء ذلك.
16- قيام أجهزة الامن بتشكيل منظمات كردية مفتعلة وطبع وترويج مطبوعاتها المكرسة للهجوم على حزبنا وقيادته فقط.
17- تشكيل ما يسمى بالحرس الوطني في المنطقة الكردية بمعزل عنا من قبل أجهزة السلطة تضم العناصر المأجورة والحاقدة على حزبنا وشعبنا الكردي.
18- قصف القرى الكردية الامنة بالمدفعية والطائرات من قبل السلطة دون مبرر او لأسباب واهية كما حدث في سنجار وبارزان ومنطقة الشيخان.
19- إزالة القرى من الوجود بالبلدوزرات بحجج ومعاذير غير معقولة كما حدث في قرى قره لوس ويوسف بك وباوه بلاوي في مناطق خانقين ومندلي.
20- ممارسة الضغوط المختلفة على العاملين في جريدة التآخي وتهديدهم من قبل أجهزة الامن وتوقيف البعض منهم وتصاعد ذلك خلال تبادل الحملات الصحفية بيننا وبينكم.
21- يتعذر على عدد غير قليل من أعضاء اللجنة المركزية لحزبنا وعلى بعض مسؤولينا العسكريين دخول مراكز المدن والقصبات من جراء صدور الأوامر من قبل اجهزتكم باتخاذ تدابير قانونية بحقهم بسبب الصاق التهم المفتعلة بهم ولا نجد في هذا الواقع الغريب ما يستقيم مع منطق الصداقة والتحالف الذي نتحدث عنه بين آونة وأخرى.
22- مصادرة بعض المكاسب التي حصل عليها شعبنا الكردي من اتفاقية اذار في مشروع ميثاق العمل الوطني وفي نقطتين أساسيتين: -
أ‌- حرمان حزبنا من حقه في ممارسة نشاطه السياسي داخل الجيش والقوات المسلحة.
ب‌- تعليق تمتع الشعب الكردي بحقوقه القومية على بعض القيود والشروط الجديدة التي لم ترد فيها اتفاقية اذار كوجوب ايمان الاكراد بان العراق جزء من الوطن العربي والشعب العراقي بعربه واكراده جزء من الامة العربية وغير ذلك من الشروط. ولم يقف الامر عند هذا الحد فهناك محاولات من اجل مصادرة بعض الحقوق التي حصل عليها شعبنا الكردي حتى من اتفاقية 29-حزيران والسعي من اجل تفتيت وزارة شؤون الشمال وتفكيك مديرياتها العامة وربطها بوزارات أخرى.
23- مضايقة المنظمات الكردستانية الجماهيرية وممثلينا في نقابات العمال والجمعيات الفلاحية على الصعيد المركزي وفي المحافظات الكردية ايضاً.
لقد كان من شأن هذه الاعمال والتصرفات زعزعة الثقة وهدم جسورها بيننا وبينكم وحلول الشكوك والريب بدلاً عنها واثارت لدينا التساؤلات الكثيرة والقلق المشروع وفي مثل هذه الأجواء المعتمة والملبدة بالغيوم يكون من الجائز بل ومن الطبيعي ان نسعى من اجل إيضاح هذه الحقائق لدى أوساط الرأي العام واحزابه في الداخل والخارج من بينها بالتأكيد بعض العناصر والهيئات التي لا تنظرون اليها بعين الارتياح ومع ذلك فأننا لا نعتقد بان هذه الاتصالات تنطوي على الأهمية والخطورة التي تتصورونها وهي ترتبط ارتباطاً عضوياً بطبيعة العلاقات القائمة بين حزبنا وبدرجة تقدمها وتطورها في المستقبل.
أيها الاخوة:
4- لقد ورد في ثنايا المذكرة الكثير من القضايا التي نعتبرها على جانب كبير من الاهمية وان شعورنا بالمسؤولية الوطنية واخلاصنا لمبادئنا ولمقتضيات المكاشفة الصريحة الواضحة معكم تفرض علينا ضرورة ابداء وجهة نظرنا حولها خاصة ما يتعلق منها بموقفنا السلبي من مسألة الجبهة الوطنية التقدمية والاتفاق على ميثاق العمل الوطني وكون مسألة التحالف معنا أصبحت موضوع تساؤل في أوساط حزبكم مما قد يدفعكم الى اجراء مراجعة للتفريق بين الحركة الكردية وبين حزبنا وكذلك التمييز بين حزبنا وبين المسألة القومية الكردية ومن عزلتنا عن الجماهير الكردية التي تلحق ضرراً بموقعكم لدى هذه الجماهير لكوننا حلفاء لكم ومن اتهامنا بالعمل من اجل احتكار أجهزة الدولة واخيراً الشكوك التي تساوركم حول جدية التزامنا بشعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان.
وفيما يتعلق بموقفنا السلبي من مسألة الجبهة الوطنية التقدمية والاتفاق على ميثاق العمل الوطني فهو كلام مردود من أساسه لأننا نعتبر موقفكم أنتم هو السلبي في هذا المضمار ذلك لأنكم تتذكرون جيداً الاتفاق الذي جرى بيننا اكثر من مرة على اصدار مشروع ميثاق العمل الوطني من قبل حزبينا بصورة مشتركة الا انكم لم تلتزموا بهذا الاتفاق وجرى اعداده والاعلان عنه من قبل حزبكم فقط رغم كوننا كنا نفضل اصدار مشروع مسودته من قبل جميع الأحزاب التي يعنيها الامر ومع ذلك فقد قدمنا لكم مذكرة تضمنت وجه نظر حزبنا في مشروع الميثاق الا اننا لم نتسلم منكم جواباً عليها وفضلاً عن ما تقدم فان مشروع الميثاق وبالشكل الذي اعلنتموه لم يحظ بالتأييد والموافقة من قبل أي حزب في العراق ولا ندري ما هو وجه الصواب بعد كل هذا في اتهام الاخرين بالسلبي رغم العزلة الواضحة لموقفكم في هذا المجال.
اننا لا نذيع سراً ايها الاخوان اذا قلنا بان مسألة التحالف بين حزبينا أصبحت موضع تساؤل في أوساط حزبنا ايضاً ولا بد ان هذه المشكلة الخطيرة تثير لدينا ولديكم ولدى المخلصين من أبناء شعبنا القلق الأكيد وان هذه الحقيقة يجب ان تفرض علينا جميعاً التحلي بأعلى درجات المسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن للتحرك المشترك لمعالجته بشكل إيجابي، اما اشارتكم الى عزلتنا عن الجماهير الكردية وخوفكم من ان يلحق ذلك ضرراً بموقعكم لدى الجماهير لكوننا حلفاء لكم فأننا نختلف معكم في النظرة الى هذا الموضوع اختلافاً اساسياً، ذلك لأننا نعتقد بان متانة مواقعكم لدى الجماهير الكردية يرتبط ارتباطاً لا ينفصم بدفاعنا عن حقوق هذه الجماهير واننا نشعر باننا قائمون بواجباتنا في هذا المجال واذا كان لدى بعض الأوساط من هذه الجماهير نوع من التبرم وعدم الرضا من حزبنا فان سبب ذلك يعود الى قيامنا بغض النظر بعض الشيء باتجاه الكثير من الانتهاكات والتجاوزات التي تعرضوا لها على ايدي المسؤولين في أجهزة السلطة والتي تحدثنا عنها في مذكرتنا الجوابية هذه والذي كان نابعاً في الأصل من حرصنا على المحافظة على الصداقة والتحالف معكم واذا كنتم تشعرون الى حد ما بالمضايقة من التحالف الذي نشأ بين حزبينا فأننا لا نخفي عنكم بدورنا بان عدم الالتزام الصحيح بأسس هذا التحالف من جانبكم قد سبب لنا مضايقات مضاعفة والكثير من هذا الحرج على الصعيدين الداخلي والخارجي من جراء سياسة البطش والتنكيل التي مارستموها ضد الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية خاصة خلال الشهور الأولى التي مرت على اعلان الاتفاقية ودخولكم في مشاكل ومنازعات كثيرة مع معظم الدول العربية وغيرها من الدول الأخرى وقد جرى ذلك كله ويجري دائماً بمعزل عنا ودون ان يكون لنا رأي في جميع هذه الأمور التي انعكست اثارها السلبية علينا ايضاً لكوننا حلفاء لكم ويجب ان يكون واضحاً ذلك بان كلامنا هذا لا ينفي تمتع شعبنا الكردي بالكثير من المكاسب من الجانب الإيجابي من هذا التحالف ولعل من الضروري ان نقترح عليكم وجوب الإقلاع عن تهديدنا باحتمال قيامكم بأجراء مراجعة للتفريق بين الحركة الكردية وبين حزبنا وكذلك التمييز بين حزبنا وبين المسألة القومية الكردية لأنكم طرقتم هذا السبيل قبل الإعلان عن اتفاقية اذار وجربت السير في الطريق نفسه حكومات عراقية مختلفة ولم تجلب هذه التجارب على شعبنا العراقي بعربه واكراده واقلياته المتأخية غير الوبال والمآسي والمحن الكثيرة.
ولنعد الان الى اتهامنا بالعمل من اجل احتكار أجهزة الدولة وسعينا من اجل خلق مراكز متعددة لسلطة الدولة، اننا بطبيعة الحال ننفي هذه التهم من حيث المبدأ عن انفسنا لأننا نؤمن بالأفكار والمبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين المواطنين ونقف ضد أي مسعى يهدف الى تعطيل احكام القوانين في البلاد، واذا حدث شذوذ عن هذه القاعدة فأننا نشجبه وعلى استعداد دائم لتصحيحه ومعالجته ، نحن معكم (في ان أجهزة الدولة هي وحدها المسؤولة عن ممارسة سلطة الدولة وجميع شؤون المواطنين وتجسيد ذلك في الممارسة والسلوك العملي ولا يمكن افتراض صورة أخرى لان الصور الأخرى تعني تعدد مراكز السلطة بما يؤول في النهاية الى التقليل من شأن السلطة واضعاف دورها في حماية مصالح الجماهير عرباً واكرادا واقليات قومية داخل الوطن، ان تعدد مراكز السلطة يعني التفتيت والتناحر وهذا ما يقع على الضد كلياً من مبدأ التآخي القومي ومن شروط وغايات بيان 11 آذار التاريخي) اننا معكم في كل هذا أيها الاخوة الا ان الكلام الجميل المنمق يجب ان يكون منسجما مع الواقع الملموس ايضاً ونود ان نضرب لكم المثلة التالية على مدى احتكاركم للعمل السياسي ومدى التزام حزبكم بمبدأ عدم خلق المراكز المتعددة للسلطة منذ تأريخ السابع عشر من تموز عام 1968 وحتى اليوم:-
1-لقد تم احتكار المراكز المهمة في الدولة كلها وفي أجهزة القوات المسلحة من قبل حزبكم فقط.
2-تخطت الحكومة كل قوانين الخدمة والمقاييس العلمية والتقنية في اسناد الوظائف الهامة وبدرجات خاصة الى أعضاء حزبكم ولولا صفاتهم الحزبية هذه لما كان بمقدورهم تبوء هذه المراكز مطلقاً.
3-إقامة الجيش الشعبي الذي جرى تزويده بالأسلحة والتجهيزات الحكومية وصرفت عليه الدولة مبالغ طائلة من أموال الشعب وهو جهاز يخضع للحزب وليس للدولة.
4-إقامة السجون والمعتقلات الخاصة بحزبكم في مراكزه وفروعه وفي أماكن سرية بالإضافة الى معتقل قصر النهاية الرهيب الذي تمارس اجهزتكم الحزبية تحت اقبيته شتى صنوف التعذيب والإرهاب.
5-اجراء محاكمات حزبية للمواطنين واصدار قرارات الإعدام بحقهم وتنفيذها على شكل اغتيالات ضد العديد من المواطنين داخل العراق وخارجه.
6-تعيين كوادر حزبكم المتفرغة بوظائف صورية كمستشارين وأعضاء في لجان ومكاتب مجلس قيادة الثورة والقيادة القومية برواتب ضخمة تصرف من خزينة الدولة.
7-اخضاع أجهزة الدولة لسلطة الحزب ومنظماته داخل كل وزارة ودائرة حكومية وفي الجيش والقوات المسلحة.
8-اتخاذ القرارات الخطيرة المتعلقة بمستقبل البلاد واذاعتها باسم الشعب العراقي وحكومته وبمعزل عن اراء الأحزاب والقوى الوطنية والوزراء بالرغم من اننا نشارك ظاهرياً في المسؤولية بأربع وزراء فانهم يسمعون تلك القرارات من دار الإذاعة اسوة بغيرهم من الموطنين.
لقد اوردنا لكم بعض هذه الأمثلة لنؤكد لكم بان ما تنسبونه الينا يجب تطبيقه مجسداً لديكم، وبهذه المناسبة فأننا ندعوكم الى التخلي عن هذه الازدواجية لصيانة الجهاز الحكومي لغرض تمكينه من أداء خدماته الى أبناء الشعب بشكل أفضل.
ان مما اثار لدينا الدهشة محاولتكم غمز حزبنا والتشكيك في جدية التزامه بالأساليب الديمقراطية في العمل السياسي، ان حزبنا يؤمن ايماناً عميقاً ومنذ تأسيسه بالأفكار المبادئ الديمقراطية وان لديه سجلاً حافلاً بالنضال في سبيل حقوق وحريات شعبنا العراقي الديمقراطية واننا نفخر ونعتز بكون المنطقة الكردية هي المنطقة الوحيدة في العراق التي لم يتعرض فيها منتسبو الأحزاب و القوى الوطنية للإرهاب والمضايقات، ان حزبنا يؤمن بالشعب وبحكمه المنتخب ولا يؤمن بالوصاية على الشعب مما يدعو الى الغرابة انكم في الوقت الذي تتظاهرون فيه بالحرص والغيرة على الديمقراطية التي تطلبون منا الالتزام بها ترفضون بشدة أية مقترحات قدمناها ونقدمها لكم على الدوام في ضرورة العودة الى الشعب واستطلاع رأيه في ممثليه وتعتبرون مطالبنا الحقة هذه افكاراً رجعية والعودة الى الوراء !...
5-ما نفذ وما لم ينفذ من بيان 11-اذار التاريخي
ان وجهة نظرنا بخصوص ما نفذ وما لم ينفذ من بيان 11-اذار تختلف في بعض الأمور عن وجهة النظر المطروحة في مذكرتكم، حيث تضمن هذا الباب تفاصيل ونقاط ثانوية عديدة واموراً أخرى هي من صلب اعمال السلطة في كل الظروف والاحوال فضلاً عن ان المعلومات المتوفرة لدينا تتباين مع ما ورد في قسم من الفقرات الأساسية. وفي تقديرنا ان خير تقييم لهذا الموضوع الهام هو مناقشة بنود البيان وفق تسلسلها مناقشة موضوعية.
1- تكون اللغة الكردية لغة رسمية مع اللغة العربية في المناطق التي غالبية سكانها من الاكراد، وتكون الكردية لغة التعليم في هذه المناطق، وتدرس اللغة العربية في كافة المدارس التي تدرس باللغة الكردية، وتدرس اللغة الكردية في بقية انحاء العراق كلغة ثانية في الحدود التي يرسمها القانون.
جعل اللغة الكردية لغة رسمية:
لقد أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بجعل اللغة الكردية لغة رسمية مع اللغة العربية، ولكن القرار تضمن فقرة تنص على ضرورة كتابة بعض الكتب والمعاملات باللغة العربية وما تبقى باللغتين العربية والكردية في اًن واحد.
ان تنفيذ القرار بهذه الصيغة يحتاج الى جهود مضاعفة من مترجمين ومطابع وآلات طباعة وقرطاسية وغيرها ويترتب علية ضياع الوقت وتأخر المعاملات وبالتالي يجعل التطبيق أمراً غير عملي، وبالفعل لم تطبق هذه الصيغة في أي بلد متعدد القوميات.
وقد نصت احدى مواد قرار مجلس قيادة الثورة المنوه عنه أعلاه ان المجلس سيحدد المناطق التي سيطبق فيها قراره فيما بعد ولكنه لم يحدد ذلك حتى الان. في الواقع ان اصدار هذا القرار بهذه الصيغة أصبح بمثابة ادخال قيد كبير على أحد بنود بيان اذار الرئيسية، وقد أعربنا عن معارضتنا لهذه الصيغة قبل وبعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة، وقدمنا صيغة عملية على قانون اللغات المحلية لسنة 1931 واتفاقية اذار نأمل ان تأخذوا بها.
ان موضوع تطبيق الدراسة باللغة الكردية يعتبر من المواضيع المنفذة بصورة جيدة من حيث المجموع، الا انها تعاني من مشاكل عديدة أهمها عدم الرعاية وعدم توفير الملاكات والإمكانات والأجهزة الضرورية لذلك، ومنها تعرضها الى ضغوط سياسية في المناطق الكردية التي فيها أقليات قومية من قبل مختلف الأجهزة الحكومية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة بحيث أصبحت تشكل خطراً على مستقبل أبنائنا في هذه المدارس.
2-(ان مشاركة إخواننا الاكراد في الحكم وعدم التمييز بين الكرد وغيرهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدولة كالوزارات وقيادات الجيش وغيرها كانت وما زالت من الأمور الهامة التي تهدف حكومة الثورة الى تحقيقها فهي في الوقت الذي تقر هذا المبدأ تؤكد ضرورة العمل من اجل تحقيقها بنسبة عادلة مع مراعاة مبدأ الكفاءة ونسبة السكان وما أصاب اخواننا الكرد من حرمان في الماضي، ان موضوع المشاركة في الحكم هو من المواضيع الأساسية في مجال تنفيذ العدالة والمساواة وضمان حقوق الاكراد في مختلف مرافق الدولة).
من المعلوم ان هناك اربعة وزراء اكراد رشحوا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وثلاثة وكلاء وزارات، اما في مجال المدراء العامين فالنسبة اقل بكثير وهناك العديد من الوزارات التي تخلو دوائرها الأساسية من الاكراد، مثل الخارجية والنفط والاقتصاد والتعليم العالي والتربية والإصلاح الزراعي والعمل والشؤون الاجتماعية والنقل والمواصلات، اما في وزارة الدفاع فهنالك قائد فرقة كردي ولكنه هو الوحيد في الدوائر الأساسية في وزارة الدفاع وقيادة الجيش، واما في مجالس الدولة العليا فيوجد كرديان في مجلس التخطيط من مجموع خسة عشر عضواً، اما مجلس التعليم العالي فلا يوجد فيه كردي عدا ممثلين عن جامعة السليمانية، ويخلو مجلس الدفاع الأعلى من الاكراد ومعلوم ان مجمل سياسات الحكم توضع من قبل مجلس قيادة الثورة الذي يمثل قيادة حزب البعث فقط ولم تتخذ أي ترتيبات لضمان مشاركة الاكراد او الحزب الديمقراطي الكردستاني في الحكم، ان الاكراد مساهمون بصورة جزئية في الإدارة ولكن ليسوا مساهمين في الحكم.
3-(نظراً للتخلف الذي لحق القومية الكردية في الماضي من الناحيتين الثقافية والتربوية توضع خطة لمعالجة هذا التخلف عن طريق:
أ-الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقافية للشعب الكردي وربط إعداد وتوجيه المناهج الخاصة بالشؤون القومية الكردية في الإذاعة والتلفزيون بالمديرية العامة للثقافة والاعلام
ب-إعادة الطلبة الذين فصلوا او اضطروا الى ترك الدراسة بسبب ظروف العنف في المناطق الكردية الى مدارسهم بغض النظر عن اعمارهم او ايجاد علاج ملائم لمشكلتهم.
ج-الإكثار من فتح المدارس في المناطق الكردية ورفع مستويات التربية والتعليم وقبول الطلبة الأكراد في الجامعات والبعثات والزمالات الدراسية بنسبة عادلة، ولغرض اكمال الصورة ندون ادناه اهم فقرات قرار الحقوق الثقافية الصادر في 9/ 10/1969: -
(اولاً) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث تغيير جذري وشامل في المديرية العامة للدراسة الكردية لكي تكون قادرة على النهوض بالمهام التي تنتظرها واستحداث كافة الدوائر اللازمة لتمشية شؤون التربية الكردية في المستقبل.
(ثانياً) ادخال كافة الكتب الكردية العلمية والأدبية والسياسية المعبرة عن الطموح الوطني والقومي التقدمي للشعب الكردي في كافة المكتبات العامة وكافة مكتبات المدارس.
(ثالثاً) تمكين الادباء والشعراء والكتاب الأكراد من تأسيس اتحاد لهم والعمل على مساعدتهم وتمكينهم من طبع مؤلفاتهم وتوفير الفرص لزيادة قدراتهم قابلياتهم اللغوية وربط الاتحاد باتحاد الادباء العراقيين بعد قيامه.
(رابعاً) تأسيس دار للطباعة والنشر باللغة الكردية.
(خامساً) استحداث مديرية عامة للثقافة الكردية ترتبط بوزارة الثقافة والإعلام.
(سادساً) اصدار صحيفة اسبوعية او مجلة شهرية باللغة الكردية عن المؤسسة العامة للصحافة.
(سابعاً) زيادة البرامج الكردية في تلفزيون كركوك ريثما يتم إنشاء محطة تلفزيون خاصة باللغة الكردية.
(ثامناً) تسمى كافة المدارس والدوائر الرسمية في المناطق الكردية بالأسماء الكردية التاريخية والجغرافية. علما بأنه يوجد قرار آخر بتشكيل المجمع العلمي الكردي).
لقد صدر نظام جديد لمديرية الدراسة الكردية العامة ويعتبر النظام خطوة متقدمة ولكن لم ترصد أية مبالغ للمديرية المذكورة بعد وضع نظامها الجديد، لذلك فإذا معظم بنوده لم تنفذ بعد وليس بالإمكان تعيين موظف واحد حتى الآن بسبب ذلك. وأما إدخال الكتب الكردية في المكتبات العامة ومكتبات المدارس فلم يجر على نطاق واسع.
تم تشكيل اتحاد الادباء الاكراد وهو يمارس اعماله.
صدر نظام دار التضامن للطباعة والنشر باللغة الكردية ولكن لم تمثل فيها اي مؤسسه كردية ولم يعين حتى كردي واحد في عضويه مجلس ادارة الدار التي ستكون جميع مطبوعاته باللغة الكردية.
استحدثت المديرية العامة للثقافة الكردية، هناك اختلاف في الراي حول كونها مختصر للثقافة والاعلام والثقافة وحدها، ولم تتم الموافقة الرسمية بعد على مناهجها ولم يربط بها اعداد المناهج الخاصة بالقضية الكردية بعد.
تصدر صحيفة ها وكاري اسبوعياً وتصدر مجلة ببيان بصوره غير منتظمة.
البرامج الكردية في تلفزيون كركوك قليلة جدا وهي خالية من الامور التي تخص القومية الكردية ولم تتخذ اي اجراءات لتأسيس محطه التلفزيون الخاصة باللغة الكردية رغم تأكيداتنا المستمرة وبالرغم من توسع شبكة التلفزيون العراقية.
سميت المدارس بالاسماء التاريخية والجغرافية الوطنية الكردية.
تعتبر الفقرة(ب) من هذا البند والخاصة بأعادة الطلبة الى مدارسهم منفذة. جرى توسع كبير في فتح المدارس وتعيين المعلمين واعداد الأبنية في كردستان ولابد من مواكبة هذه المسيرة بغية اللحاق بالقومية العربية في العراق او على الاقل عدم ازدياد الفجوة بين مستوى القوميتين في هذا المجال وهناك نقص كبير في ملاك المعلمين والمدرسين فضلا عن الكثير من الطلبات لفتح المدارس الابتدائية والمتوسطة لا يمكن الاستجابة لها بسبب نقص الملاك.
لم يقبل الطلبة الاكراد بنسبة عادلة في الكليات العسكرية والشرطة والبعثات وهي تراوحت بين 3% و 10%في هذه المجالات، في عام 1971 تم قبول (8) طلبة من الاكراد في الكلية العسكرية من مجموع (330)طالباً على سبيل المثال، واما في الجامعات فقد اعتمدت مبدا الدرجات فقط ولم يراعي التخلف الذي لحق القومية الكردية مما جعل نسبة القبول للطلبة الاكراد في كليات الطب والهندسة وغيرها صغيرة، الامر الذي سيزيد من الفرق بين مستوى القوميتين في هذا المجال الحساس حيث كان نسبة قبول الاكراد في بعض هذه الكليات اقل من5% في العام المنصرم.
واما المجمع العلمي الكردي فقد بوشر باتخاذ الاجراءات لإقامته بعد اعلان بيان اذار وهو يمارس اعماله بصوره منتظمة منذ تأسيسه.
4-(يكون الموظفون في الوحدات الإدارية التي تسكنها كثرة من الاكراد او ممن يحسنون اللغة الكردية ما توفر العدد المطلوب منهم ويتم تعيين المسؤولين الاساسيين(محافظ، قائمقام، مدير الشرطة، مدير الامن، وما شابه ذلك) ويباشر فوراً بتطوير اجهزة الدولة في المنطقة بالتشاور ضمن اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ هذا البيان بما يضمن تنفيذه ويعزز الوحدة الوطنية والاستقرار في المنطقة). يعتبر هذا البند منفذا بالنسبة الى محافظات اربيل والسليمانية ودهوك ماعدا مدراء الامن الذين أعطوا امكانات واسعة وصلاحيات استثنائية وأصبح ارتباطهم بالمحافظين شكلياً، ويتصرفون وكانهم وحدهم يمثلون الحكومة المركزية، ويشكلون مراكز قوى يتجمع حولها العناصر المعادية للحزب الديمقراطي الكردستاني. واما بالنسبة لمحافظة كركوك والمناطق الكردية في نينوى وديالى، فان الأجهزة الإدارية وجميع الوظائف الهامة محصورة بأيدي غير الاكراد، إذا استثنينا اثنين او ثلاثة من القائمقاميين، وحتى في المناطق الكردية الصرفة تجري محاولات اسناد الوظائف الى العناصر المناوئة من الاكراد، وتستخدم الأجهزة الحكومية في هذه المناطق لتنفيذ سياسة التعريب والتبعيث ومعاداة الحركة القومية الكردية.
5-(تقر الحكومة حق الشعب الكردي في اقامة منظمات طلبه وشبيبه ونساء ومعلمين خاصة به، وتكون هذه المنظمات اعضاء في المنظمات الوطنية العراقية المشابهة).
لقد اقيمت المنظمات الاربع المذكورة اعلاه، الى انها تتعرض الى الاضطهاد وخاصة في المناطق الكردية التي فيها اقليات قومية، وقد جرى أكثر من اعتداء على مقراتها ولا تنصف هذه المنظمات من حيث المساعدات وحقوقها المالية، ولا يعامل اعضائها وقياداتها بالمساواة مع منتسبي المنظمات العراقية المماثلة، ونود الإشارة هنا الى الاضطهاد والسجن والنقل الاداري والتمثيل غير العادل بالنسبة الى منتسبينا في المنظمات المهنية كنقابات العمال والجمعيات الفلاحية وغيرها.
6-(يمدد العمل بالفقرتين(1) و(2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 59 والمؤرخ في الخامس من اب 1968 حتى تاريخ صدور هذا البيان ويشمل ذلك كافة الذين ساهموا في اعمال العنف في المنطقة الكردية، يعود العمال والموظفون والمستخدمون من المدنيين والعسكريين الى الخدمة ويتم ذلك دون التقيد بالملاك ويستفاد من المدنيين في المنطقة الكردية ضمن احتياجاتها).
لقد نفذ هذا البند بصورة كاملة في السنة الاولى من عمر البيان ولكن المئات من منتسبي القوات المسلحة الاكراد اضطروا الى الفرار مجددا بعد تحريم نشاط الحزب الديمقراطي الكردستاني في الجيش وباقي القوات المسلحة والقاء القبض على العشرات من منتسبي الحزب العسكريين وانتزاع الاعترافات منهم.
ومن البنود السرية: حساب المدة التي فصلوا فيها لأغراض الترفيع والتقاعد. وقد احتسبت فعلا لجميع المشمولين بالبيان.
7-(أ-تشكيل هيئة من ذوي الاختصاص للنهوض بالمنطقة الكردية من جميع الوجوه بأقصى سرعة ممكنة وتعويضها عما اصابها في السنوات الأخيرة، وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ ذلك وتكون هذه الهيئة تابعة لوزارة شؤون الشمال.
ب-اعداد الخطة الاقتصادية بشكل يؤمن التطور المتكافئ لانحاء العراق المختلفة مع مراعاة ظروف التخلف في المنطقة الكردية.
ج-تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل الذين استشهدوا في ظروف الاقتتال المؤسفة من رجال الحركة الكردية المسلحة وغيرهم وللعجزة والمشوهين بسبب تلك الظروف وفق تشريع خاص على غرار القوانين المرعية.
د-العمل السريع لأغاثة المتضررين والمعوزين عن طريق انجاز مشاريع سكنية وغيرها تؤمن العمل للعاطلين وتقديم معونات عينية ونقدية مناسبة واعطاء تعويض معقول للمتضررين الذين يحتاجون المساعدة، ويناط ذلك باللجنة العليا-ويستثنى من ذلك من شملتهم الفقرات السابقة).
تم تشكيل هيئة اعمار الشمال ووضع مبلغ (9) ملايين دينار تحت تصرفها واختير لها اسلوب مبسط ومرن لتنفيذ مشاريعها التي انتشرت في جميع انحاء كردستان وبالرغم من تقديرنا المبالغ التي خصصت للهيئة وانجازاتها غير ان المنطقة بحاجة الى المزيد من الرعاية والاهتمام في هذا المجال.
ان الهيئة بحاجة الى مبالغ جديدة حيث انها تقدمت بمشاريع الى المنهاج الاستثماري الجديد تزيد تكلفتها عن(12) مليون دينار، كما وان الهيئة بحاجة الى خبراء لإعانتها على القيام بمهامها، ويجب ان ينظر الى الهيئة كنواة الى هيئة تخطيط اقليمي عند تحقيق الحكم الذاتي ضمن اطار الخطة القومية واما بخصوص الخطة الاقتصادية موضوعة البحث فقد اعدت في سنتها الاولى بحيث ان حصة كردستان لم تكن اكثر من8% من مجموع الخطة القومية، وجرى بعض التحسن في السنة الثانية للخطة بعد ازدياد موارد النفط، ولكن مع هذا فان ما يصيب الفرد الواحد في كردستان مازال اقل من المعدل العام للقطر، وفي ما يلي ملاحظاتنا على الخطة بعد تعديلها:

ان مجموع مبالغ الخطة المنشورة هي(952) مليون دينار وان الارقام المتوفرة لدينا والتي درست وحللت بإمعان تبين ان حصة المنطقة الشمالية (محافظات اربيل ودهوك والسليمانية وكركوك ونينوى) هي في حدود(17%) من مجموع الخطة وقد يزداد هذا الرقم في حدود (2%) في احسن الاحوال ونسبة نفوس المحافظات الخمسة المذكورة اعلاه هي (25%) من مجموع نفوس البلاد و مجموع المبالغ المخصصة للقطاع الممولة ذاتيا هي470 مليون دينار و حصة المنطقة الكردية من هذا القطاع هي اقل بكثير من حصتها في القطاع الحكومي المركزي، لذلك فان النسب المذكورة اعلاه ستنخفض بصورة ملحوظة عندما ينظر الى القطاعين بصور مجتمعة وحتى اذا لم يتمكن من تحديد حصة المنطقة الكردية بدقة لعوامل عديدة جغرافية ومنها ادارية فان المؤشرات المذكورة اعلاه تدل على ان حصة الفرد الواحد في المنطقة الكردستانية فعلا اقل من المعدل العام للقطر فضلا عن التخلف الموجود في المنطقة بسبب الظروف والسياسات السابقة و حتى اذا ما اخذنا الارقام المنشورة من قبل الجهات الرسمية بنظر الاعتبار وكنموذج لذلك ما نشر في جريدة الجمهورية في 10/5/1972 وبغض النظر عن تفاصيل الارقام التي لم نطلع على اسسها وتفاصيلها، فأنها بدورها تثبت ما ذهبنا اليه اعلاه، وما لم يعالج هذا الاتجاه في التنمية فسيصبح التخلف سمة ثابتة وملازمة لكردستان بالنسبة الي باقي انحاء العراق، وفي هذا مخاطر كبيرة على جميع البلاد بسبب ما تخلقه من تبرم وتذمر وليس من الصعوبة معالجة ذلك حيث ان كردستان تزخر بالإمكانيات الزراعية والصناعية والمعدنية والسياحية، وهي بحاجة ماسة الى طرق و توسع في الخدمات التعليمية والصحية والبلدية وبالإمكان استغلال مبالغ طائلة استغلالاً اقتصادياً ناجحاً يعود بالخير العميم على البلاد في المجالات المذكورة وغيرها. وان تخصيص حصة عادلة تتناسب ونسبة السكان في مناهج التنمية لكردستان يعتبر من اهم المواضيع التي لابد من معالجتها.
واما الفترة الخاصة بتقاعد الشهداء فقد صدر القانون وانجز أكثر من(1500) معاملة حتى الان.
بوشر ببناء (12) دار للمتضررين في حوادث الشمال وهذه الدور هي أفضل بكثير من الدور الريفية التقليدية ولكن الدور المخربة بسبب حوادث الشمال هي اضعاف هذا الرقم.
لم تقدم اي تعويضات او معونات اخرى الي المتضررين بسبب حوادث الشمال، كما لم تقم الحكومة بأية مشاريع اغاثة للمنطقة بالعكس جمدت بعض الأجهزة الحكومية مشروع بعثة الامم المتحدة القاضي بإغاثة المتضررين وتقديم معونات عن طريق وكالات برنامج التطوير التابع لها، واقتراحات متعددة لإعمار كردستان.
8-اعادة سكان القرى العربية والكردية الى اماكنهم السابقة اما سكان القرى الواقعة في المناطق التي يتعذر اتخاذها مناطق سكنية وتستملكها الحكومة لأغراض النفع العام وفق القانون فيجري اسكانهم في مناطق مجاورة ويجري تعويضهم عما لحقهم من ضرر بسبب ذلك.
سمح لسكان قريتين فقط من مجموع(22) قرية كردية بالعودة الى قراهم حتى الان وهي بارولي وقرغه تو في كركوك، وحتى ذلك فقد جرى بعد الحاح شديد. ولم يعوض الأهلون عن الاراضي التي اعتبرت محرمة كما لم يسمح لسكان تلك القرى ببناء دورها في اراضيها الواقعة خارج المنطقة المحرمة بالعكس تم الاستيلاء على هذه الاراضي وزراعتها بحجة انها ستتخذ معسكرات في المستقبل ولم يسمح لألاف العوائل من الحي الجمهوري بإعادة بناء دورهم، ولكن عكس ذلك هو الذي تم حيث احيطت المناطق الشرقية من مدينة كركوك بأحياء عربية صرفة بنتها الحكومة ووزعتها على المواطنين العرب وخاصة من خارج المحافظة وفي مناطق اخرى جيء بالعرب من جديد الى مناطق كردية كما حصل في قرى مطيق و بالاني وزند والى (11) قرية التي اشترى المدعو (علي الدحام) ملكيتها من الاقطاعيين الاكراد بمبالغ دفعتها الحكومة فضلا عن عدد من القرى والمقاطعات في سنجار وخانقين. اتخذت الحكومة اسلوب اخر في تعريب هذه المناطق وهو جلب الموظفين وافراد الشرطة والعمال وغيرهم من العرب من خارج كركوك واعطائهم الدور ودفاتر النفوس التي تثبت انه من كركوك وهذا الاسلوب على المدى البعيد أكثر خطورة من غيره على الاساليب التي اتبعتها حتى الان.
9-الاسراع بتطبيق قانون الاصلاح الزراعي في المنطقة الكردية وتعديله بشكل يضمن تصفية العلاقات الإقطاعية وحصول جميع الفلاحين على قطع مناسبة من الارض واعفائهم من الضرائب الزراعية المتراكمة عليهم خلال سنين القتال المؤسفة.
تم تشريع قانون جديد للإصلاح الزراعي تضمن تحديد الحد الاعلى للأراضي التي تزرع تبغاً بـ(40) دونماً وهو اقل من الحد الاعلى لأي منتج اخر في البلاد.
وساند حزبنا ويساند باستمرار تنفيذ القانون المذكور الذي ساهم مساهمة فعالة في تغيير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في الريف الكردي لصالح الجماهير، على ان الحكومة تستخدم الاصلاح الزراعي في المناطق التي فيها اقليات قومية كوسيل للضغط على أنصار حزبنا وللتبعيث والتعريب، كما ان بعض المحافظات الكردية لم تزود بالإمكانيات الكافية لتسريع تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي الى امد قريب.
10-جرى الاتفاق على تعديل الدستور المؤقت كما يلي: -
أ-يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية وحقوق الاقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.
ب-إضافة الفقرة الأتية الى المادة الرابعة من الدستور (تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية).
ج-تثبيت ما تقدم في الدستور الدائم.
نفذت الفقرتان (أ، ب) في اعلاه ومن الطبيعي لا يمكن تنفيذ الفقرة(ج) الا بعد تشريع الدستور الدائم.
11-اعادة الإذاعة والأسلحة الثقيلة الى الحكومة ويكون ذلك مرتبطاً بتنفيذ المرحلة النهائية من الاتفاق.
سلمت وجبة من الأسلحة الثقيلة وجهاز اذاعة للحكومة لم نبلغ تنفيذ المراحل النهائية من الاتفاق.
12-يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كردياً.
معلوم ان هذا البند لم ينفذ، وقد اقترحت الحكومة فعلاً على الحزب الديمقراطي الكردستاني ان يقدم مرشحاً لهذا المنصب الا ان حزبنا امتنع عن ذلك بعد اقتناعه إثر الاشتراك في الوزارة ان الصلاحيات والسلطة التي ستمنح للمرشحين لن تكون بالشكل الذي تمكنه من هذا المركز الحساس والهام، ومتى شعرنا بان هذه الصورة ستتغير ايجابا فلن نتوانى عن تقديم مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية.
13-يجري تعديل قانون المحافظات بشكل ينسجم مع مضمون هذا البيان.
لم يجر تعديل قانون المحافظات بالعكس هناك تجاوزات مستمرة على القانون المذكور خاصة من قبل اجهزة الامن والسلطات المركزية.
14-اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد اعلان البيان بالتشاور مع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذه لتوحيد المحافظات والوحدات الإدارية التي تقطنها أكثرية كردية وفقا للإحصاءات الرسمية التي سوف تجري، وسوف تسعى الدولة لتطوير هذه الوحدة الإدارية وتعميق وتوسيع ممارسة الشعب الكردي فيها لمجمل حقوقه القومية ضماناً لتمتعه بالحكم الذاتي، والى ان تتحقق هذه الوحدة الإدارية يجري تنسيق الشؤون القومية الكردية عن طريق اجتماعات دورية تعقد بين محافظي المنطقة الشمالية، وحيث ان الحكم الذاتي سيتم في اطار الجمهورية العراقية فان استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة من اختصاص سلطات هذه الجمهورية بطبيعة الحال.
من ضمن البنود السرية ان يجري الاحصاء ضمن عام من اعلان البيان وينفذ الحكم الذاتي كاملا بعد أربع سنوات من 11 اذار.
لم يجر الاحصاء في موعده المقرر، ومعلوم ان الاحصاء قد اجل بناء على طلب الحكومة، وعمليات التعريب والتبعيث مستمرة من ذلك الوقت وبشتى الوسائل وان هذه العمليات كانت السبب الاول والاساس في نسف الثقة وخلق الاصطدامات وهي بمثابة حرب غير معلنة على الشعب الكردي، وما من شك في ان تحديد المنطقة الكردية سيساهم في حل الكثير من المشاكل بين الجانبين وكلما ابتعد امد تحديد المنطقة الكردية كلما ابتعد الحكم الذاتي عن المنال الذي اتفق على انجازه خلال مدة اقصاها أربع سنوات.
15-يساهم الشعب الكردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه الى سكان العراق.
ان السلطة التشريعية القائمة هي مجلس قيادة الثورة الذي لا يساهم فيه الاكراد وهذا يعني حرمان القومية الكردية من اهم ركن من اركان المساهمة في الحكم ولم تتخذ الترتيبات اللازمة لإقامة المجلس الوطني الذي من المفروض ان يساهم فيه الاكراد بنسبة السكان لحد الان.
التزامات الحزب الديمقراطي الكردستاني بموجب بيان اذار:
اما في ما يتعلق بالتزامات الحركة الكردية حتى وان كانت غير مكتوبة فمن المعلوم ان النقطة الأساسية منها كانت المساهمة في اعادة الاوضاع الطبيعية الى المنطقة وتوطيد السلطة المركزية، وبهذه الروحية وفوق هذا المفهوم عمل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتعاون مع الحكومة من اجل سيادة القانون والنظام وسيادة مؤسسات الدولة، فاعيدت الادارات المحلية الى المناطق التي خلت منها وفتحت الطرق العامة و اعيد فتح مخافر الشرطة التي اغلقت في سنوات القتال و ساد جو من الهدوء والصفاء وتناسي احقاد الماضي تجاه الذين رفعوا السلاح ضد قومهم في الماضي، اعادة افراد البيشمركه من القوات المسلحة الى وحداتهم السابقة وتم تشكيل حرس الحدود وحلت مؤسسات الثورة الكردية في مجلس قيادة الثورة ومكتبه التنفيذي والقسم العدلي والقسم العسكري والقسم الاداري والصحة والتعليم وتنظيمات الهيئة السابقة وسرح البيشمركه حسب الاتفاق مع الحكومة وازيلت كافة نقاط السيطرة، ولقد سادت هذه الروح اكثر من سنه كاملة و نحن لا ندعي هنا باننا اوفينا بجميع التزاماتنا حيث ان ذلك مرهون بتعاون وصادق ومخلص بين الطرفين.
6-رأينا في الشروط الـ(31) الواردة في مذكرة القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي والتي يؤكد حزب البعث ان بدأ علاقات جديدة كالتي نشأت بعد 11 اذار يتوقف على تطبيقها. ان الشروط رقم (28.27.26.22.20.9.8.7.6.1) هي شروط عامة ينبغي على الطرفين الالتزام بها اما الشروط الاخرى فهي شروط خاصة بنا وترتب اثارا والتزامات على حزبنا فقط.
ان الشرط الاول يخص سيادة القانون ومؤسسات الدولة الدستورية وأننا في الوقت الذي نؤيد المبادئ الواردة فيه نؤكد ان اي نقص في تطبيقه يدل على استمرار الاحوال الشاذة وانه بدون ذلك سوف لن يكون هناك سلام حقيقي، وفي تقديرنا انه يجب ان يكون مطلب الحكومة الرئيسي وهو مطلب عادل نحرص على تنفيذه.
وأننا في الوقت الذي لان نبرئ أنفسنا وننزه جميع منتسبينا لكننا في الوقت ذاته نعتقد ان سيادة القانون تستوجب ان تتعامل الأجهزة الحكومية مع المواطنين وفق القانون ونقول مخلصين ان الكثير من حوادث الخروج على القانون انما حدثت نتيجة لسوء استعمال القانون او تجاهله من قبل المسؤولين.
وبهذه المناسبة نود ان نبين اننا سرنا بخطى حثيثة بعد 11 اذار في اتجاه تعزيز سيادة مؤسسات الدولة والقوانين والأنظمة وأننا اذ نعلن استعدادنا لمكافحة اي خروج على سيادة القانون ومؤسسات الدولة لا نخفيكم ان التطبيق العملي ذلك مرتبط بالعمل على بناء الثقة وعودة الامور الى مجاريها الطبيعية وتحقيق المشاركة الحقيقية للقومية الكردية في الحكم واستئناف مسيرة اذار نحو تنفيذ الحكم الذاتي، وسنعلق بإيجاز على الشروط العامة التي تتعلق بالجانبين.
فبالنسبة الى الفقرة(6) التي تطالب بإدانة الاغتيالات السياسية، أليست السلطة مسؤولة عن سن القوانين وتشريعها وتنفيذها والمسؤول الاول عن حماية ارواح المواطنين وفق جميع الشرائع اولى من غيرها بان تتجنب الاغتيالات السياسية؟ ولدينا ادلة وامثلة كثيره تؤكد ان السلطة تبيح لنفسها حق اغتيال من تعتبرهم خصومها سواء اكانوا في الجنوب او الشمال او في العراق او خارجه وان هذه الظروف قد خلق حالة من عدم الاطمئنان والقلق لدى المواطنين وهي أحد الاسباب الجذرية التي تجعل المواطنين يقفون موقفا سلبيا حتى من بعض الاجراءات الحكومية الإيجابية، وأننا نعتقد ان الاقلاع عنها سيوفر على الحكومة وعلى المجتمع جهودا ومتاعب كثيرة.
وبخصوص الفقرة(7) فأننا نؤيدها تماما ونؤكد على احترام الحقوق والحريات التي كفلتها القوانين لأبناء الشعب على قدم المساواة ودون تفرقة او تمييز.
وحول الفقرة(10) فقد عملت اجهزة الامن والاستخبارات بمعزل عن الاداريين الذين عينوا بعد 11 اذار ومع هذا فلم يتصدى أحد لأعمالهم حتى باشروا بتدبير المؤامرات والاغتيالات ومحاولة شراء الذمم حتى من أنصار الحزب الذي اريد التحالف معه، وان الاجراءات اتخذت في هذا الصدد من جانب منتسبي حزبنا تدخل ضمن إطار الاعمال الوقائية وفي بعض الاحيان اضطرتهم هذه الاعمال الى المقابلة بالمثل فعلا.
واما بخصوص الفقرة (11) التي تقول ( التزام حزبكم بعدم الاعتداء على العناصر المؤيدة للثورة وعدم خطف وتعذيب وقتل المواطنين) ان هذا هو بالضبط ما يطلبه حزبنا من حزب البعث العربي الاشتراكي، ولا بد وانكم تعلمون بان مواطنينا من جميع الاتجاهات دون استثناء قد اختطفوا وعذبوا وقتلوا في قصر النهاية وغيره من سجون الحكومة وان العديد من منتسبي حزبنا قد ذهبوا ضحية هذه الاساليب النادرة في العالم المعاصر، وان الموصوفين بالعناصر المؤيدة للثورة والتي القي القبض عليها من قبل اجهزة الحزب الديمقراطي الكردستاني هم في الحقيقة تلك العناصر التي كلفت من قبل اجهزة الامن للقيام باغتيالات او تخريبات او افتعال ازمات في المنطقة الكردية، واننا على استعداد لأجراء تحقيق شامل في ذلك وبالنسبة الى الطرفين.
واما بخصوص التزام كافة الاداريين المحسوبين على حركة حزبنا بتطبيق القوانين والأنظمة الواردة في الفقرة (14) نعتقد انهم فعلا يقومون بذلك وفي كثير من الاحيان في ظروف صعبة للغاية، هذا مع عدم انكار وجود تسقيط في هذا المجال من قبل بعض الاداريين بسبب الظروف المتوترة التي احاطت تطبيق اتفاقية اذار وقد ذهب بعضهم ضحايا هذه الظروف والازمات، ومن جهة اخرى ناسف اذ نقول ان الحقوق القومية للأكراد والتي اقرها مجلس قيادة الثورة تحارب في التطبيق من قبل المسؤولين في المناطق التي يديرها مسؤولون من حزب البعث العربي الاشتراكي.
وعن الفقرة (19) التي تطلب الاتفاق على ابعاد العناصر الإدارية التي عينت بناء على طلب حزبنا ولم تخضع او تنفذ اوامر السلطة المركزية، نرجو ان تبينوا لنا ما هي اوامر السلطة المركزية التي لم تنفذها هذه العناصر وأننا نؤيد اي اجراء عادل تتخذها الحكومة تجاه المقصرين منهم عرباً كانوا ام اكراداً.
وبالنسبة الى الفقرة (20) التي تنص على (إعادة جميع النازحين الاكراد الى اماكنهم سواء نزحوا قبل 11 اذار ام بعده) نقول ان السلطات والجهات المختصة رفضت اعادة الاكراد الى القرى التي اجبروا على تركها كما أسلفنا سابقا.
واما بخصوص عودة العشائر التي نزحت من قضاء عقره بعد عودة السلام الى البلاد، فقد عملنا جهدنا وفق اتفاق مكتوب على اعادتهم ولكن الطريقة التي أعيدوا بها من قبل اوساط معينة في السلطة كانت مخالفة للاتفاق حيث زودوا بالمال وبكميات كبيرة من الاسلحة واجيز ضباط من الجيش لقيادتهم واستحوذوا فور عودتهم على قرى واملاك الاخرين و لم يضيعوا الفرص لخلق الفتن مما اضطر المئات من العوائل المستقرة هناك على النزوح، ولا نعتقد ان اعادة فرضهم على الاخرين بقوة السلاح سيكون مقبولا لدينا في اي وقت من الاوقات، واننا سنكون في عون كل الذين يرغبون في العودة والعيش كمواطنين وقد عاد بالفعل الالوف من العوائل بهذه الطريقة و بذلنا كل ما في وسعنا لمعونتهم واسكانهم، ويعتبر ذلك واجبا وطنيا وانسانيا من واجباتنا.
وبخصوص الفقرة (21) نؤيد رأيكم كليا في ضرورة عدم التدخل في شؤون الحكم اليومية من قبل اي جهة كانت، ونرى ان يكون ذلك شامل لعموم العراق.
وحول الفقرة (22) التي تتضمن اقتراحا بتشكيل (هيئه قضائية من حكام معروفين بنزاهتهم واستقامتهم، وتحظى هذه الهيئة بتأييد القوى الوطنية وتأخذ على عاتقها مهمة التحقيق في جميع القضايا التي تخص امن الدولة في المنطقة الشمالية نطالب بتشكيل هذه الهيئة على الفور).
وحول (إطلاق سراح جميع الموقوفين في سجون حزبنا ومعتقلاته) الواردة في الفقرة (23) من مذكرتكم، اننا موافقون وعلى ان يشمل العراقيين بدون استثناء، ونرجو ان تعلموا ان المشار إليهم هم من الذين أرسلوا المتفجرات او تآمروا على حياة قادة حزبنا او قاموا بتخريبات في مختلف مناطق كردستان وبتوجيه من بعض اجهزة حزبكم.
اننا نطلب من القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ان تضع نفسها مكاننا وتتمحص الفقرتين (5.2) الواردتين في المذكرة وتسال نفسها هل بالإمكان قبول هذين المطلبين في آن واحد فمن جهة يعطي حزبكم الحق لنفسه ان يتصل بكل من هب ودب في كردستان، وقد كانت هذه الاتصالات حتى الان مساع ومحاولات واموالا واسلحة لأضعاف حزبنا، ومن جهة اخرى تطلبون من الحزب الديمقراطي الكردستاني ان يمتنع عن اجراء أي اتصالات مع اية فئة اخرى! واما القول بان من يتصل بهم حزب البعث تقدميون ومن يتصل بهم الحزب الديمقراطي الكردستاني رجعيون و اعداء الثورة فلا يتجاوز التسميات لغرض التبرير، وعلى كل حال فان هدف الفقرتين هو واحد وهو عزل الحركة الكردية وتفتيتها وخلق مراكز قوى عديدة في كردستان، والواقع ان علاقتنا مع القوى الوطنية العراقية ليست بنت اليوم وانما نمت وتطورت منذ تأسيس حزبنا وحتى يومنا هذا وعلاقات الحكومات المتعاقبة مع العناصر المعادية لطموح القومية الكردية ليست بنت اليوم ايضاً كما لا يخفى عليكم حتماً، وجدير بالذكر ان مساهمتنا بوزراء في السلطة وبأعضاء في السجون والمعتقلات والتعذيب الرهيب بالإضافة الى التجاوزات الاخرى وضعنا في موقع حرج للغاية ولكن حرصا على المصلحة العامة والوحدة الوطنية وعدم تدهور الاوضاع الى الأسوء ابقينا وزرائنا في الحكومة رغم الازمات العميقة التي مرت بها علاقاتنا.
و بخصوص الفقرة (12) فان حزبنا كان ولايزال ضد مبدأ الاحتكار وقد كانت هذه سياسته قبل 11 اذار في جميع المؤسسات الشعبية والرسمية التي يؤخذ رأيه فيها، ولم يجبرنا احد ان نقدم وزيرين من غير الحزبيين من مجموع خمسة وزراء بعد 11 اذار مباشرة ثم ان هناك مبدأ التشاور الذي أقر في بيان اذار والذي ندعو الى الالتزام به في حين ان الحكومة هي التي تجاهلته في الآونة الأخيرة كما و لم تطبقه اصلا في المناطق التي فيها اقليات قومية من غير الاكراد، واذا القينا نظرة على الأجهزة الإدارية حتى في المحافظات الثلاث التي وضعت فيها ادارات كردية نجد ان ما يقرب من نصف المسؤولين المباشرين في هذه الأجهزة هم ليسوا اعضاء في حزبنا، واما على نطاق التمثيل في الأجهزة المركزية فأننا في الوقت الذي نعتز بكل وطني مخلص يخدم شعبه فان تعيين معظم الموظفين البارزين في هذه الأجهزة قد تم دون استشارة حزبنا وهم قلة على كل حال وقد وقفنا منهم عموما موقفا ايجابيا واذا كان تعاون حزبنا مطلوبا من قبل الحكومة فان هذا التعاون يتطلب المشورة في مثل هذه الامور ايضا، لقد وقفنا في الماضي وسنقف في المستقبل ايضا ضد اسناد المناصب الحساسة الى الاكراد الذين يعادون طموح قومهم ويحاربون شعبهم ومن ناحية اخرى نرى ان من حقنا ان نعارض تعيين الموظفين الاساسيين في كردستان دون استشارة حزبنا الامر الذي اقره بيان 11 اذار.
و اما بصدد الفقرة (13) فلا يبني حزبنا سياسته على اساس خصوصية مصالحه الذاتية بمعزل عن مصالح البلد الأساسية، ولكن قلما يستجاب الى حقوق الشعب الكردي دون مطالبة وقلما تعامل كردستان والاكراد بصورة منصفة حيث نضطر إزاء ذلك الى المطالبة وفي بعض الاحيان بإلحاح لان الشعب يلح في المطالبة ، الامر الذي قد يبدو للبعض بالصورة المذكورة في الفقرة المشار اليها اعلاه وإزاء كل مثل يذكر عن (خصوصية المصالح) نستطيع ذكر عشرات الأمثلة الصارخة عن الغبن الذي لحق ويلحق بالأكراد يوميا وانه لغبن مضاعف ان يطلب الينا السكوت على الغبن.
وحول التزام حزبنا بمنع حالة التسلح في جميع المناطق التي يقطنها الاكراد الوارد في الفقرتين ( 15و25) فأننا نتفق معكم على ضرورة تطبيقه و سيكون نتيجة مباشرة لعودة العلاقات الطبيعية فيما بين حزبينا واذا كان منتسبو حزبنا يحملون الأسلحة في القرى والارياف فان حزبكم يوزع الأسلحة على منتسبيه وانصاره في كافة ارجاء البلاد، واما في المناطق الكردية التي فيها اقليات قومية فتوزع الأسلحة على كل ما يقبل استلامها خاصة الذين يعادون حزبنا سواء كانوا في المدن او الارياف و يتدربون رسمياً عليها وقد ساهم ذلك في خلق حالة التوتر التي نراها اليوم.
واما الفقرة (18) التي تعتبر مقراتنا مفتوحة في انحاء العراق للعناصر المضادة للثورة فأمر غير صحيح ومبالغ فيه كثيرا، والعناصر التي تسمى بالرجعية والموجودة عندنا سبق وان اعلمناكم عن المساعي والوعود واوراق عدم التعرض التي منحهم اياها مسؤولون كبار في اجهزة الدولة فلماذا هي رجعية إذا كانت عندنا وتصبح تقدمية إذا استلمت اوراق عدم التعرض واتت الى جانبكم؟ على ان الشيء الذي يجب ان نتفق عليه في بناء علاقات جديدة طيبة وعدم قيام اي طرف بتبني خصوم الطرف الاخر.
انكم تتهموننا بعلاقات واسعة مع اعداء الحكم في الداخل والخارج بما في ذلك جملة اتهامات باطلة لا اساس لها كما جاء في الفقرتين ( 3و 28) ان السبب الرئيسي لهذه العلاقات باية درجة كانت هو ظروف الاجواء السلبية بين حزبينا وان مفاتيح هذه الامور هي في ايدي الحكومة اكثر مما هي في ايدينا والفترة التي اعقبت بيان اذار وحتي 29 ايلول 1971 خير دليل على ذلك، واما عن التهريب فأننا على استعداد كامل للقيام بمكافحته علما انه موجود بشكل او اخر في كافة المناطق الحدودية، وقد تحققت في السنة الماضية ما يزيد على ثلاثة ملايين دينار من واردات محافظة السليمانية نتيجة لمكافحة التهريب ومع هذا استمرت الاتهامات ضد إدارة السليمانية بخصوص عدم مكافحة التهريب.
لقد ورد في مذكرتكم جملة من الشروط التي هي في الحقيقة اتهامات أكثر من ان تكون شروطا او ان هذه الاتهامات باطلة ولا تستند الى اي دلائل واقعية وتدخل الفقرات (4و26و27) في عداد ذلك، وبالنسبة للفقرة (4) اننا لم نحارب العناصر الوطنية الإيرانية ولم نسلم أحدا الى السلطات الإيرانية وليس كل الذين تسمونهم عناصر وطنية هم كذلك فعلا، فلا تعتبر العناصر الوطنية الايرانية ذاتها الجنرالين بختياري وبناهيان عناصر وطنية.
و بخصوص الفقرة (26) التي تطالب بعدم وضع العقبات امام تنفيذ قرارات الثورة القاضية بمنح الحقوق الثقافية والإدارية للأقليات في اول لقاء لمفاوضات اذار اثار ممثلوا حزبنا ضرورة منح الاقليات القومية حقوقها، وقد انتفض بعض اعضاء وفد حزب البعث لذلك ولكن في تقديرنا ولأغراض تكتيكية صدرت حقوق التركمان الثقافية قبيل اتفاق اذار وقد ايدنا أي كان الغرض منها وقد صدرت الحقوق الثقافية للناطقين باللغة السريانية ايضا هذا العام، واننا رحبنا بجميعها وسندافع عنها وسنساعدهم ضمن امكانياتنا للتمتع بها لان ذلك ينطلق من مبادئ حزبنا وان شعبنا الذي اكتوى بنار الاضطهاد يقدر تماما اهمية حقوق الاقليات التي تربطنا واياها علاقات جيرة ونضال ومواطنة ولا تفوتنا الإشارة بهذه المناسبة الى ان مشروع ميثاق العمل الوطني تجاهل الإشارة الى حقوق الاقليات، وصراحة اننا نعتبر الحقوق الثقافية للأقليات القومية امتداد للإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي، و لنأتي الى التطبيق العملي لهذه الحقوق ولنكشف النقاب عن الذي يعيق تطبيقها وكما تعلمون فان العبرة دائما بالتنفيذ اكثر مما هي في الاقرار فعلى نطاق المدارس التركمانية لم تؤسس مدرسة تركمانية واحدة في قضاء تلعفر الذي يزيد عدد التركمان فيه على (70,000) نسمة، واما في كركوك فقد قلصت المدارس التركمانية في السنة الاولى من عمرها من حوالي 100 مدرسة الى 40 مدرسة، وقد جرت حملة قمع واسعة اثناء تلك العملية قتل على اثرها احد الاشخاص ولم تراعي هذه الدراسة الناشئة باي شكل من الاشكال ولم تزود هذه المدارس بالكتب المدرسية في الوقت المناسب، وقام اكثر من جهاز حكومي ببث الدعاية ضد الدراسة التركمانية، وكانت النتيجة ان المئات من اولياء امور الطلبة شعروا ان مستقبل ابنائهم مهدد بالخطر فنقلوهم من المدارس التركمانية الى المدارس المشمولة بالدراسة العربية و ان الدراسة التركمانية على وشك الانهيار الكامل فعلا واما في ديالى فلم تأسس مدرسة تركمانية واحدة، فمن الذي يحارب حقوق الاقليات نحن ام اجهزة الحكومة وحزب البعث العربي الاشتراكي ؟
وجدير بالإشارة هنا ان قرار حقوق الناطقين باللغة السريانية قد اهمل ضرورة تعلم هؤلاء المواطنين اللغة الكردية في حالة تواجدهم في كردستان وانما نص على تعلم اللغة العربية فقط، واما قرار مجلس قيادة الثورة الذي يخص تشكيل وحدة ادارية للمناطق التي تسكنها الاقليات القومية فلنا عليه ملاحظة اساسية حيث اننا نرى انه من الحق والعدل والموضوعية ان تحدد اولا منطقتا القوميتين الرئيسيتين في العراق وهما القومية العربية والقومية الكردية اولا ومن ثم يجري تحديد مناطق الاقليات ضمن هاتين المنطقتين واي اجراء مخالف لذلك لا نرى فيه الا محاولة لتقليص المنطقة الكردية تحت ستار تحديد مناطق الاقليات.
واما حول الفقرة (27) التي تقول (عدم عرقلة تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي باي شكل من الاشكال) كما اسلفنا في مكان اخر من هذه المذكرة ان حزبنا هو الذي اقترح ان يكون الحد الاقصى لحصة الملاك للأراضي التي تزرع تبغاً (30) دونما ومن ثم اصبح (40) دونماً ومع هذا فان نسبة عالية من الفلاحين ستبقى دون ارض ويصعب حل مشاكلهم دون تنفيذ مشاريع الري والتصنيع على نطاق واسع، ان حزبنا كان مع الاصلاح الزراعي دوماً ولم ولن نساهم في عرقلة تنفيذ قانونه وان ذكر هذه القضية باستمرار يدخل ايضا في عداد محاولات الصاق التهم بحزبنا، ومن الناحية السياسية فان رؤساء المرتزقة الذين جندتهم الحكومات المختلفة ضد شعبنا هم كبار الاقطاعيين في كردستان امثال رؤساء وشيوخ الهركية والسورجية وغيرهم، ومن حيث التطبيق العملي فقد بقيت ادارة محافظة السليمانية تشكو لمدة طويلة من قلة الكادر الفني الذي دون توفره يصعب تطبيق القانون بسرعة وبناءً على الحاحنا استجيب لهذا الطلب واما في المناطق المختلفة فيستخدم قانون الاصلاح الزراعي وتوزيع الاراضي كوسيلة للضغط على الاكراد لتغيير الواقع القومي. والاصلاح الزراعي مهمة ديمقراطية وعندما توضع في إطار عنصري تفقد هذه المهمة محتواها وتتحول الى وبال على الفلاحين وتكون سبباً للحقد والضغينة والتناحر وتوزيع اراضي مقاطعة عين الغزال الكردية على عشائر البو متيوت وقضية شراء القرى الاحدى عشرة في داقوق وزراعة اراضي قرى دبس الكردية بالتراكتورات الحكومية وبعد اخذها من اصحابها الاكراد كلها نماذج حية على ما نقول ولا يمكن تغطيتها باتهامنا بعرقلة تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي.
ورد في الفقرة (24) من مذكرتكم (تسليم الأسلحة الثقيلة الى السلطة) لقد نصت المادة 11 من اتفاقية اذار على تسليمها في المراحل الأخيرة من تنفيذ البيان، نعتقد انكم تشاركوننا الرأي اننا ما زلنا بعيدين عن تنفيذ المراحل النهائية من الاتفاق بالرغم من اننا نقترب من المدة النهائية المقررة لتنفيذه، ومع هذا فقد سلمنا بالفعل كما أسلفنا وجبة من السلاح الثقيل اي المدافع وجهاز اذاعة كإشارة لحسن النية، وإذا وجدها البعث قديمة فان جميع اسلحتنا قديمة.
واضح ان مطالبتنا بتسليم الأسلحة الثقيلة الان هو خروج على اتفاقية اذار.
وبخصوص الفقرة (29) الخاصة بحرس الحدود نود ان نبين ان ثمة فرقا بين مفهومنا ومفهوم بعض الاخوان في الحكومة حول حرس الحدود. ونظن ان الذين ساهموا في صياغة اتفاقية اذار من قادة حزب البعث العربي الاشتراكي يعلمون ان الفكرة الأساسية من اقامة حرس الحدود كان توفير ضمان الامان بالنسبة الى شعب تعرض للاضطهاد والحرب لمدة عشر سنوات. في حين يرى بعض المسؤولين ان الهدف من تشكيل حرس الحدود هو اعاشة منتسبيه وحسب.
وان حرس الحدود قوة محلية لذلك لا يسعنا الموافقة على ربطهم بوزارة الدفاع. وأننا نطالب تشكيل قيادة لها بصيغة آمرية او مديرية ترتبط بوزارة الداخلية وتشرف على تنظيم وتدريب وتفتيش افواج الحرس. وكذلك نأمل ان تجدوا حل لمشكلة قيادات الافواج التي لم تحل باستثناء تعيين امراء الافواج. ولا نرى اي مبرر لتغيير اماكن الافواج التي تم الاتفاق عليها. ونعتقد ان تشكيل قيادة لحرس الحدود وحل مشكلة قيادات الافواج الإدارية والمعاشية سيسهل تنفيذ مقترحاتكم الاخرى التي نتفق معكم حول ضرورة تنفيذها وهي:
أ-تعيين ضباط وضباط صف من الاكراد العاملين في الجيش العراقي نتفق معا على تعيينهم لكي يقوموا بتدريب افراد الحرس.
ب-خضوعهم للأنظمة والقوانين العسكرية المرعية.
ج-عدم السماح لهم بارتداء ملابس البيشمركه.
د-عدم السماح لهم بالنزول الى المدن مصطحبين اسلحتهم.
هـ-خضوعهم للتدريب.
و-خضوعهم للتفتيش من قبل قيادة حرس الحدود بدلا من امراء الوية الجيش.
ز-عدم السماح لامراء الافواج في ترك افواجهم الا بعد موافقه قيادة حرس الحدود بدلا من امر اللواء المسؤول.
واما بالنسبة الى الفقرة (30) التي تقول (السماح لجميع القوى الوطنية والتقدمية التي تدعم الثورة بان تمارس نشاطها بحرية فاذا كانت "الديمقراطية للعراق" شعارات ترفعونها باستمرار فينبغي والحالة هذه ان تكون الديمقراطية في كردستان في مقدمة الشعارات التي ترفعونها وتطبقونها).
لقد رفعنا شعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان قبل (11) اذار وقبل ان يأتي حزب البعث العربي الاشتراكي الى الحكم. الواقع رفعنا هذا الشعار منذ السنوات الاولى للثورة الكردية وقد كان ولا يزال يعبر عن حاجة الشعب العراقي بعربه واكراده لا بل انه يمثل أحد طموحاته الأساسية وأننا لا نرفع هذا الشعار للمزايدة او للمناقصة، ولم نستثني كردستان من شعار الديمقراطية لابل يتفق معظم المراقبين ان كردستان أنضج للتطبيقات الديمقراطية من باقي انحاء العراق، والسبب في ذلك يعود حسب اعتقادنا الى سياسة حزبنا السليمة المبنية على الشعار.
نعتقد اننا لا نجانب الحقيقة إذا قلنا ان التأييد الاصيل والثابت الذي يحظى به الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يضاهيه تأييد اي حزب او فئة اخرى في كردستان وخارجها. كما ان الحرية التي تتمتع بها الفئات السياسية الاخرى في كردستان لا تشوبها شائبة وقد نجى الالوف من قادة وكوادر واعضاء الاحزاب الوطنية الاخرى عرباً واكراداً بحياتهم عبر السنوات العشر الماضية وذلك بقدومهم الى المنطقة الكردية.
فما هو المقصود بالقوى الوطنية والتقدمية؟
فاذا كان المقصود حزب البعث العربي الاشتراكي. فلم يكن لحزب البعث جذور بين صفوف الشعب الكردي والسبب واضح بانه مجمل شعاراته وتاريخه يتعلق بطموح القومية العربية ولسنا بطبيعة الحال ضد اي عقيدة او رأي طالما يلتزم حاملوه ببثها بالطرق الاعتيادية. واما ان يزود البعض بالمال والسلاح وان يستخدموا نفوذ السلطة في الاعتداء على حقوق المواطنين وسجنهم وارهابهم وتوزيع مغانمها على المؤيدين من المرتزقة فهذا هو الذي قاومناه وسنقاومه، لأنها ليست ممارسات حزبية. بل اعمال ابتزاز وارتزاق. وهذا بالضبط الذي حدث بالنسبة الى ما يسمى (بجبهة تحرير كردستان) التي خصص لأعضائها رواتب شهرية واتخذت مقر لجنة السلام السابق مقراً لها وارتبطوا بأجهزة الامن مباشرة بحيث كانت البيانات تكتب وتطبع من قبلها مباشرة وكان من باكورة اعمال هذه الجماعة ارسال المتفجرات على شكل هدايا الى أحد المسؤولين في حرس الحدود واخرين من الحركة الكردية. ولابد ان نضيف ان الديمقراطية لا تعني حرية العمل للأحزاب فقط بل تشمل كذلك إطلاق الحريات الديمقراطية واقامة الحكم على اساس مجلس تشريعي منتخب ومجلس تنفيذي مسؤول امامه. لقد ورد اتهام في المذكرة مفاده باننا نتصدى لمنظمات حزبكم في المنطقة الكردية في الوقت الذي تمارس فيه منظماتنا الحزبية فعالياتها بحرية في مناطق العراق الوسطى والجنوبية. ان منظمات حزبنا في مناطق العراق الوسطى والجنوبية تعمل بين صفوف الاكراد فقط في المناطق المذكورة وليست لدينا اي تحفظات على فعاليات حزب البعث بين العرب القاطنين في المناطق الكردية الى اننا ننظر بعدم الارتياح الى فعاليات حزبكم بين الاكراد خاصة لأنكم لا تلجؤون الى اتباع اساليب السياسة في العمل بينهم وقد سبق وتطرقنا الى هذه الاساليب في مكان اخر من هذه المذكرة.
واما بالنسبة الى الفقرة (31) الخاصة لتحديد وتوحيد المنطقة الكردية والواردة ضمن شروطكم. في الحقيقة بمقدور الحكومة ازالة كل العقبات التي تقف في طريق الاحصاء ان هي رغبت في اجراء احصاء نزيه وعادل وبعيد عن الضغوطات والتأثيرات.
واما اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الخاص بتحديد المنطقة الكردية والذي يتضمن توحيد الوحدات الإدارية التي يقطنها الاكراد فقط بعد استحداث وحدات ادارية قومية في المناطق التي يقطنها الاكراد فينطوي على تقليص المنطقة الكردية الى أدني أحد تحت ستار التوحيد.
وهذه الصيغة ليست جديدة على الاطلاق في المناطق المقصودة سبق وان جرى الاقتراح بتوحيدها وشمولها بنظام اللامركزية عام 1963 واقترح حكام اخرون شمولها بالحكم الذاتي فيما بعد كأساس لحل القضية الكردية فضلا عن ان الاقتراح لا ينسجم مع اتفاقية اذار، التي نصت على توحيد المحافظات والوحدات الإدارية التي تقطنها أكثرية كردية.
فالفرق شاسع بين مبدأ الأكثرية الكردية وبين مبدأ الكردية فقط.
ولو قبلت قيادة الحركة الكردية الصيغة المقترحة لما كان هناك اشكال في انجازه في يوم 11 اذار ذاته. وإذا ألقينا نظرة شاملة على شروط القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي نرى انها تنطوي على الرغبة في تقليص حاد لحجم ومجال عمل الحزب الديمقراطي الكردستاني والحركة الكردية. ويتضمن تجريده من مقوماته التي تطورت ونمت عبر تاريخه النضالي الطويل سواء اكان ذلك على نطاق كردستان او بصدد علاقاته مع الاحزاب الوطنية والاقليات القومية وكذلك في نطاق الحقوق التي اعترف للقومية الكردية بها في بيان اذار. ويقابل ذلك لا بل يرافقه تقليص مماثل بالنسبة الى المنطقة الكردية وهو امر لا يمكن ان نقره ولا نرى هناك مبررا للإصرار عليه من قبل حزب البعث العربي الاشتراكي إذا كان في النية بناء العلاقات الجديدة على اسس من التضامن والتعاون والثقة المتبادلة والاعتراف بالواقع.
7-المستلزمات التي نعتقد ان توفيرها من قبل الحكومة وحزب البعث العربي الاشتراكي يعالج الموقف المتدهور ويضع اسسا راسخة لعلاقات طيبة ومتطورة فيما بيننا في تقديرنا ان المصلحة العامة تتطلب معالجة الموقف المتدهور بسرعة ولذلك ارتأينا تجزئة ملاحظاتنا الى بابين: -
الباب الاول-تتضمن الفقرات التي تخص معالجة الموقف المتدهور او ايقافه عند حده على الاقل وتهيئة جو طبيعي لمعالجة المواضيع الأساسية.
الباب الثاني-تتضمن الفقرات التي نعتقد انه قد ان الاوان لتنفيذها وتقع جميعها ضمن بيان اذار.
الباب الاول يتضمن ما يلي: -
1-إطلاق سراح الموقوفين والمحكومين والمختطفين.
2-ايقاف الاعمال المعادية والتي تعني وضع حد للتوقيف الكيفي والاختطاف وعدم توزيع الأسلحة والتخلي عن المؤامرات والكف عن ارسال المتفجرات.
3-ايقاف الضغوط والاستفزازات في المناطق الكردية التي تقطنها اقليات قومية ويعني ذلك ايقاف جلب الوافدين وايقاف الاعتداءات على منتسبي حزبنا ومنتسبي المنظمات الكردستانية الديمقراطية وخلق جو طبيعي في هذه المناطق ومعاملة المواطنين بالمساواة والالتزام بقرار اللجنة العليا لشؤون الشمال في عدم نقل الموظفين الاكراد من هذه المناطق دون موافقتها السابقة.
4-ايقاف الاعلام المعادي ومساهمة الاعلام في تهيئة الجو بصورة إيجابية وطرح الامور ضمن إطار التعاون.
5-التوجه الى تصفية الاجواء السلبية بين قيادتي الحزبين.
الباب الثاني ويتضمن الفقرات الأساسية: -
1-ايقاف التعريب والتبعيث والاخلال بالواقع القومي في المناطق الكردية التي تقطنها اقليات قومية وازالة اثار التعريب، وعدم العمل بين الشعب الكردي من وراء ظهر قيادته، إذا كان التعاون مع هذه القيادة هدفا مقصودا، لقد سبق وأشرنا الى حالات ونماذج وامثلة عديدة بخصوص التعريب والتبعيث في مكان اخر من هذه المذكرة لذلك لا نرى موجبا لذكرها ثانية هنا.
2-اقامة علاقات الصداقة التعاون استراتيجية بين قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والحركة الكردية من جهة وقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي والحكومة من جهة اخرى وفي تقديرنا ان العلاقات المنشودة تنطلق من بيان 11 اذار باعتبار ان الطرفين اللذين وقعا الاتفاق يستطيعان المواصلة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليهما، وتنطلق العلاقة من مفهوم علاقة شريك في السلطة وممثل ثاني قومية في البلاد.
3-جعل اللغة الكردية لغة رسمية وفق الاسس المذكورة في مكان اخر من هذه المذكرة.
4-تحقيق مشاركة القومية الكردية في الحكم، وبغية ايضاح ذلك نقول ان الطموح المشروع للقومية الكردية هو التمثيل بنسبة السكان في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد نصت المادتان (1و15) من بيان11 اذار صراحة على ذلك ولسهولة الرجوع اليهما نذكرهما ادناه: -
المادة(1) ان مشاركة اخواننا الاكراد في الحكم وعدم التمييز بين الكرد وغيرهم في تقلد المناصب الحساسة والهامة في الدولة كالوزارات وقيادات الجيش وغيرها كانت وما زالت من الامور الهامة التي تهدف حكومة الثورة الى تحقيقها فهي في الوقت الذي تقر هذا المبدأ تؤكد ضرورة العمل من اجل تحقيقه بنسبة عادلة مع مراعات مبدأ الكفاءة ونسبة السكان وما اصاب اخواننا الكرد من حرمان في الماضي.
المادة(15) يساهم الشعب الكردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه الى سكان العراق، معلوم ان السلطة التشريعية منوطة بمجلس قيادة الثورة فقط وليس للشعب الكردي ايه كلمة في السلطة التشريعية و لا يساهم ممثلو الشعب الكردي في اتخاذ القرارات التنفيذية تتخذ من قبل مجلس قيادة الثورة من ناحية اخرى، اما بخصوص تطبيق المادة (1) المذكورة اعلاه فأنها مطبقة بصورة جزئية فقط و نظرة واحدة الى الأجهزة الرئيسية في وزارة الدفاع والنفط والخارجية والعديد من الوزارات الاخرى واجهزة الامن والاستخبارات وغيرها تظهر ذلك بوضوح، ان الحزب البعث العربي الاشتراكي يصر على ابقاء مجلس قيادة الثورة بصيغته الحالية وان من حقنا ان نطالب الحكومة بإيجاد صيغة لتحقيق المادة 15 من بيان اذار وقد يكون اقامة مجلس وطني متمتع بالصلاحيات التشريعية الكاملة بحيث لا يصبح اي امر قانونيا دون المرور عليه مساهمة في حل هذه المشكلة، وان مشاركة الاكراد في اللجنة العليا لشؤون الشمال المتمتعة بصلاحيات مجلس قيادة الثورة بخصوص القضية الكردية تعد مساهمة اخرى في هذا الموضوع.
واقامة مجلس الوزراء خاصة بعد مساهمة اتجاهات عدة في الوزارة له أكثر من مبرر وأننا على استعداد لدراسة اي صيغة يتقدم بها حزب البعث العربي الاشتراكي لتحقيق مساهمة القومية الكردية في الحكم. واما ابقاء الامور على حالها وعدم ممارسة القومية الكردية الى حقها الطبيعي في السلطة التشريعية امر ليس بالإمكان قبوله.
5-تحديد وتوحيد المنطقة الكردية بموجب اتفاقية اذار كان من المفروض تحديد وتوحيد المنطقة الكردية خلال عام 1970 فمن حقنا ان نطالب تحقيقه بعد مرور ثلثي المدة القصوى المقررة للحكم الذاتي.
ولتحقيق ذلك لابد من خلق وضع طبيعي في المناطق المختلف عليها وتحقيق ادارة مشتركة وازالة اثار اية عملية جرت للإخلال بالواقع القومي فيها. وان مبدا الاحصاء هو الذي جرى الاتفاق عليه وهو قائم بالنسبة لنا.
والحزب الديمقراطي الكردستاني على استعداد لدراسة اي اقتراح بناء يتقدم به حزب البعث العربي الاشتراكي لمعالجة الموضوع.
6-وضع تخصيصات عادلة لكردستان في المناهج الاستثمارية والخطة الخمسية.
لقد بينا في باب (ما نفذ او ما لم ينفذ في بيان اذار) ان حصة الفرد في كردستان هي اقل بشكل ملموس من حصة الفرد على نطاق القطر، وان حصة كردستان هي اقل من نسبة سكانها في الخطة الخمسية والمناهج الاستثمارية. فضلا عن التخلف الذي اصاب المنطقة بسبب ظروف القتال المؤسف ولقد وضعنا اسس ومشاريع في المناهج الاستثمارية الماضية ولكن لم يؤخذ بمعظمها ونحن على استعداد لوضع الدراسات والمشاريع بالنسبة الى المناهج الاستثمارية القادمة بعد تقديم المعلومات من قبل الأجهزة المختصة وسنبدي المقترحات باستمرار بأمل الاخذ بها بغية تطوير المنطقة الكردية اسوة بالمناطق الاخرى من البلاد. ونود الإشارة هنا الى اننا لمسنا في الاشهر الأخيرة روح العدالة في استثناء المشاريع الخاصة بالمنطقة الكردية من سياسة التقشف، من لدن رئيس مجلس التخطيط ورئيس الهيئة التوجيهية وهي الروح التي يجب ان تسود.
7-تعيين رؤساء اجهزة المخابرات في المنطقة الكردية بالتشاور وقبول نسبة عادلة من الطلبة الاكراد في الكليات العسكرية والشرطة والطيران والبعثات والزمالات.
سبق وان اشرنا بإسهاب الى الغبن الكبير الذي لحق ويلحق بالطلبة الاكراد والقومية الكردية من جراء عدم القبول في هذه المجالات الا بنسبة ضئيلة وان مطالبتنا بتصحيح هذه السياسة من حقنا وواجبنا، اننا ناسف اذ نقول ان الأجهزة المذكورة ليست فقط خالية من العناصر التي تعطف على القومية الكردية لا بل انها اخذت على عاتقها مهمة محاربة الحركة الكردية في كافة ارجاء المنطقة الشمالية، وفضلا عن اجهزة الامن الاعتيادية هناك منظماتنا متخصصتان لهذا الغرض وهما مديرية امن المنطقة الشمالية و منظومة استخبارات المنطقة الشمالية ومقرها في كركوك.
8-تحديد موعد وصيغة الحكم الذاتي:
من المعلوم ان المدة القصوى لتحقيق الحكم الذاتي هي اربع سنوات وكان من المفروض ان توحد المنطقة الكردية خلال السنه الاولى من البيان كما اسلفنا وان (تسعى الدولة لتطوير هذه الوحدة الإدارية وتعميق وتوسيع ممارسة الشعب الكردي فيها لمجمل حقوقه القومية ضمانا لتمتعه بالحكم الذاتي) كما جاء في المادة (14) من البيان لم ينفذ شيء من الذي جاء في هذه الفقرة، وحتى لو بوشر الان باتخاذ الاجراءات لتحديد وتوحيد المنطقة الكردية ووضع الاسس والصيغ للحكم الذاتي فان تنفيذها سيستغرق من الوقت بحيث نقترب من المدة القصوى المقررة وهي اربع سنوات، نقترح ان يقدم كل من حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الديمقراطي الكردستاني صيغة للحكم الذاتي، والحكم الذاتي في جوهره هو اقامة كيان قومي ضمن الوحدة الوطنية.
9-ايجاد حل لمشكلة الاكراد المحرومين من الجنسية العراقية من الفيلين والكويان والاومريان وغيرهم وذلك بمنحهم الجنسية والسماح للذين اخرجوا خلافاً للضوابط التي تم الاتفاق عليها بالعودة الى وطنهم وان حل هذه المشكلة بهذه الصيغة معناه فسح المجال امام هؤلاء المواطنين لتأدية واجبات المواطنة بصورة كاملة والتمتع بحقوقها في الوقت ذاته وهي مشكلة وطنية وانسانية لا يجوز تركها واهمالها.
10-اكمال التحقيق في مؤامرتي 29 ايلول 1971 و15 تموز 1972 اللتين استهدفتا حياة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ومعاقبة الذين يثبت التحقيق ادانتهم وان من شأن ذلك ان يساهم في بناء الثقة فضلا عن اهميته من حيث العدالة وسيادة القانون.
11-لجنه السلام ومتابعة تنفيذ بيان اذار، لم تمنح لجنة السلام اي صلاحيات منذ تأسيسها وانما رئيسها هو الذي منح الصلاحيات في فترة ما ومن ثم سحبت وليس من شك ان اللجنة قامت بنشاط كبير خلال العام الاول من عمرها ولكن طابع عدم التكافؤ هو الذي ساد حتى في تلك الفترة واللجنة مشلولة منذ مدة والحالة هذه انعكاس للعلاقة فيما بين حزبينا الى حد كبير. اننا نقترح اعطاء الصلاحيات الكافية للجنة السلام لتتمكن من متابعة تنفيذ البيان فعلا. وان يوضع لها نظام داخلي يبين اسلوب عملها وقد سبق ان قدمنا مسودة نظام داخلي للجنة السلام.
لقد ركزنا في مطالبنا على النقاط الأساسية الواردة في بيان 11 اذار التاريخي يحدونا الامل ان تنفيذها سيجعل تنفيذ الفقرات الاخرى من البيان امرا طبيعيا وسهل المنال. وأننا اذ نؤكد على ان تنفيذ مطالبنا هذه يحتاج الى جو طبيعي وعلاقات تعاون جيدة نود ان نبين في الوقت نفسه ان تنفيذها كفيل ببناء الثقة وصرح التعاون الوحيد.
ايها الأخوة
اننا في الوقت الذي نعرض فيه هذه المشاكل التي نشكو منها في مثل هذه الصراحة والوضوح، نؤكد استعدادنا الكامل مرة اخرى لتنفيذ الالتزامات المترتبة علينا وفقا لاتفاقية اذار. ولا نعتبر النقاط التي اوردناها حقائق نهائية غير قابلة للبحث والمناقشة ونعتقد ان الربط بينها وبين ما هو عادل من شروطكم سيقودنا في النهاية الى خلق الظروف الإيجابية لإحداث تطور ايجابي وجذري في العلاقات بيننا واستئناف المسيرة المشتركة لبناء سلم وطني وطيد في ربوع بلادنا وتحقيق اهداف شعبنا في الحرية والتقدم الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية وتقبلوا في الختام تحياتنا الأخوية.

المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكردستاني
٢٨ - ١٠ -١٩٧٢

بعد ان انتهينا من استعراض ما ورد في نص مذكرتي حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الديمقراطي الكردستاني واللتان تضمنتا هذا الكم الهائل من الاتهامات المتبادلة بكافة أنواعها واشكالها من خيانة وعدم الوفاء بالعهد والتآمر والاغتيالات والقتل والاعتقال التعسفي واهدار الحقوق .... الخ.
وكنا في البداية وقبل نشر المذكرتين قد التمسنا من القارئ الكريم قراءة نص المذكرتين بإمعان ودقة ويحدد مكامن الخلل والتقصير واي طرف يتحملها وباي نسبة من المسؤولية، نستطيع القول ان كل ما ورد في المذكرتين لا يخلو من الصدق واتهامات بهذا الحجم الكبير وهذا النوع الخطير لا بد ان تؤدي بالمحصلة النهائية الى نتائج كارثية على العراق وشعبه وهذا ما حصل ونحن مقبلون على ذكره.

للراغبين الأطلاع على الجزء الثالث:

https://algardenia.com/maqalat/45340-2020-07-22-17-51-48.html