د. ضرغام الدباغ
يتصل بي الكثيرون، بعضهم من يطلب مساعدتي، وآخرون يطلبون المشورة، وغني عن القول أن لا قدرة لي على الإطلاق تقديم المساعدة، وأجيب من يطلب المشورة بأني لا أنصح على الهجرة مهما كانت الأسباب، ولكن ....
البعض منهم يقابلني بسؤال وهل تعتقد أن الأوضاع في بلداننا يمكن للإنسان أن يعيشها .؟ وآخر قد قطع مرحلة الاستشارة إلى الشروع بها، فالمهاجرون أو الراغبون في الهجرة من كافة الأوساط، فلا يعتقدن أحد أن المهاجر من وسط معين، لأن الحياة ببساطة لم تعد تطاق ولا بأي درجة (في بلدان معينة كسوريا والعراق، وهي الأعلى في طلبات الهجرة)، وكنت ذات مرة أقنع صديقاً ذا اختصاص رفيع بعدم الهجرة بأن تخصصه ليس نادراً في البلدان التي ينوي الهجرة إليها، وأنه سيكون بالتأكيد عاطلاً عن العمل، فأجابني أنه يدرك هذه المسألة تماماً، ولكنه يريد الهجرة إنقاذاً لأطفاله من مجتمع كالذي يعيشه... وهنا بيت القصيد، أي مجتمع لا يضم الأمن والأمان، ولا صحة حتى بدرجاتها المتوسطة والمتدنية، ولا سكن محترم، ولا تعليم، ناهيك عن بدائيات الحياة من تعليم وعمل .. أما الحديث عن المستقبل فهو بطر ورفاهية مستحيلة تثير الأحزان..!
إذن المهاجر خاسر بالتأكيد ... هو خاسر لوطنه، وخسر ثقته باليوم والغد، والوطن يخسر مواطنيه، ويخسر أولاده، ويخسر عواطفه، وحتى الأمل بالمستقبل مفقود ومجهول، والأمر بأسره (الهجرة) لا يمكن تصوره سهلاً بأي شكل من الأشكال، ناهيك عن فرص النجاح في وسط مجتمعات متطورة.
هل الدول المستقبلة للمهاجرين رابحة ..؟
الدول المستقبلة تدرك بدقة تامة أن نسبة ضئيلة جداً من المهاجرين بمكن الاستفادة منهم، وهؤلاء هم الذين يمتلكون تخصصات نادرة، وهناك عدد صغير من المهاجرين الخريجين، (ينبغي أن تكون أعمارهم أقل من الواحد والثلاثين) هم بحاجة إلى إعادة تأهيل علمي، (وهو أمر غير مضمون) وتعليم لغة، وصقل معلومات. واليوم قد أضحى معلوماً أن الدول المستقبلة لديها من المعطيات والأسباب(سياسية، اجتماعية كالعزوف عن الزواج، شيوع العلاقات الجنسية المثلية، العزوف عن الإنجاب ..الخ) وهذه وغيرها تؤدي إلى تراجع في أعداد السكان، مما يجعلها تطلب المهاجرين، بل وربما تسهل هجرة البعض إليها، ولكن هذا "البعض" يتم أنتقاؤه بعناية شديدة، وقد تطول فترة الانتقاء أشهر أو سنوات، والهجرة العشوائية بأبوابها المفتوحة على مصراعيها تنطوي على مشكلات أيضاً، ومن تلك المشكلات الهامة هو استفزاز لأحزاب اليمين الشعبوي المتطرف، ناهيك عن إثارة هواجس ثقافية وعنصرية عدا عن التكاليف الاقتصادية وهي ليست بسيطة.
الدول المستقبلة تستفيد من المهاجر، وإن لم يكن هو بذاته، فأولاده، والأجيال المقبلة منهم، التي ستندمج بالسكان عبر عملية دمج (Integration) غير ناجحة إلى حد الآن لأسباب عديدة، وهي أيضاً مسألة مثيرة للشكوك والهواجس، فأوربا في معظم أقطارها تعاني من مشكلات ديمغرافية، والمستقبل ينبأ بالمزيد، وتأثيرات ذلك (كمشكلة حادة) لا تبدو في تناقص مطرد لعدد السكان فحسب، بل والهبوط بحجم الإنتاج الصناعي، والناتج القومي عموماً بسبب التناقص في أعداد الأيدي العاملة بدرجة أن التقدم التكنولوجي لا يسعه ردم الفجوة الحاصلة.
وهذا ما ذهبت إليه وأكدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) الدولية
(Organisation for Economic Co-operation and Development)بتقريرها الصادر بتاريخ (19 /أيلول 2016) أن اللاجئين قد ساهموا بشكل إيجابي في تنمية اقتصادات الدول التي هاجروا إليها، وأن اللاجئين تركوا آثاراً إيجابية على اقتصاد البلدان التي هاجروا إليها، داعية المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل أتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد اللاجئين على الاندماج مع مجتمعات الدول التي يلجأون إليها، ودعت قادة الدول الأعضاء، إلى العمل على إزالة المخاوف الحاصلة لدى الرأي العام في بلدانهم، بخصوص مسألة الهجرة، مؤكّدة أنّ عملية الهجرة ستخلّف آثاراً إيجابية على اقتصاد بلدانهم على المديات المتوسطة والبعيدة.
ولفت تقرير (OECD)، إلى أنّ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الدول المتطورة خلال العام الماضي، ارتفع بنسبة 10% مقارنة بـ 2014، ليصل تعدادهم إلى 4.8 مليون شخص. ولفت تقرير (OECD)، إلى أنّ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الدول المتطورة خلال العام الماضي، ارتفع بنسبة 10% مقارنة بـ 2014، ليصل تعدادهم إلى أكثر من 5 مليون شخص. وتعد ألمانيا من أكثر الدول الأعضاء في المنظمة التي تلقت طلبات لجوء، "بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة إليها ما بين أيار/ 2015، ونيسان/ 2016، قرابة 573 ألف لاجئ".
وقال الأمين العام للمنظمة خلال حفل في باريس: "إنّ المهاجرين ساهموا خلال الأعوام العشرة الأخيرة في نمو سوق العمل بالولايات المتحدة الأميركية بنسبة 47%، وفي أوروبا بنسبة 70%". ويشير الأمين العام للمنظمة إلى إمكانية الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى المهاجرين، والتغلب على الأزمات من خلال التعاون والاتحاد، قائلاً: "المهاجرون يشكلون أملاً وليسوا تهديداً".
وصندوق النقد الدولي (IMF) أدلى بدلوه ( 30 /حزيران/2016) منتقداً ألمانيا لتباطؤها في حل مشكلة تقدم سكانها في العمر، واصفا أن ألمانيا بحاجة "عاجلة" إلى إصلاحات لمواجهة هذه المشكلة، ومن بين الحلول المقترحة تشجيع عمل النساء واستقطاب مهاجرين وتأخير سن التقاعد. وإن ألمانيا التي تدعو إلى إصلاحات داخل الاتحاد الأوروبي، هي نفسها بحاجة "عاجلة" إلى إصلاحات لمواجهة مشكلة تقدم سكانها في العمر. وكتب الصندوق الدولي في تقريره الأخير حول ألمانيا أن "السكان الألمان يتقدمون في السن وإمكانات النمو تتراجع"، معلقا بسخرية على بلد يوزع "التوجيهات على صعيد الإصلاحات البنيوية داخل الاتحاد الأوروبي" غير انه "بحاجة هو أيضا إلى قدر كبير من الأدوية" التي لا يتردد في وصفها لجيرانه الأوروبيين.
وأوصى الصندوق من اجل التصدي لهذه المشكلة بعدد من الإجراءات مثل تشجيع عمل النساء وزيادة الاستثمارات في تدريب المهاجرين الذين تدفق أكثر من مليون منهم إلى ألمانيا عام 2015، وتأخير سن التقاعد، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الألمان يتقاعدون في سن الـ62 ونصف كمعدل وهو دون المعدل الدولي. ورأى الصندوق بالتالي انه "يمكن تمديد سن التقاعد إلى ما بعد الهدف الحالي البالغ 67 عاما في 2029".
أريد القول في الختام، إن الهجرة عملية شاقة وخطرة للغاية، أمثلها طبياً بنقل قلب الإنسان. الخاسر الأول هو المهاجر، ووطنه، وإذا كان ثمة رابح، فهو ذلك الذي يضعه وراء آلة إنتاج ليزيد أرباحه.
وأنا أدرك أن الهجرة من الأوطان قد أصبحت مسألة مدبرة، تساهم فيها حكومات أجنبية وأجهزة استخبارات، ولكني وبآخر ما أوتيت من أمل، أناشد الجميع في بلداننا .... لا تجعلوا الهجرة لعبة سياسية ... فهذا سيف حاد لعين ... كفوا عن هذه اللعبة المدمرة ..!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقال جزء من مقابلة تلفازية بتاريخ 24/أيلول / 2016
2989 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع