رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة/ الحلقة الثانية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 22 تشرين2/نوفمبر 2014 10:10

كتب بواسطة: الدكتور عبدالعزيز المفتي

رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة/ح2

                        

              
      خطورة الانتخابات النيابية القادمة على مستقبل العراق

في الوقت الذي حددت فيه المادة (56) من الدستور النافذ بان مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، فان انتخاب مجلس النواب الجديد يجب أن يتم قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة، في حين حددت المحكمة الاتحادية نهاية كانون الثاني 2010 موعداً مبدئياً لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، غير أن هذا الموعد يجب أن يحظى بموافقة مجلس النواب الذي طالب عدد من أعضائه بتمديد ولاية المجلس، وتأجيل الانتخابات لعدة أشهر، بحجة أن انعقاد الجلسة الأولى قد تم منتصف شهر آذار من عام 2005، رغم أن المادة (56/ثانيا) قد حسمت هذا الأمر بصراحة النص فضلاً عن أن مشروع قانون الانتخابات النيابية لا زال محل خلاف في أروقة مجلس النواب.
ولغرض تحديد مصير الانتخابات النيابية المقبلة لا بد من إيضاح مفهوم القوائم المغلقة أو المفتوحة والدائرة الانتخابية الواحدة أو الدوائر الانتخابية المتعددة، وايجابيات وسلبيات كل منها، وعليه سنتناول الموضوع وفق المحاور الآتية:

المحور الأول: القائمة المغلقة والعراق دائرة انتخابية واحدة
ينتج عن العمل بهذا النظام تحالفات سياسية كبيرة مبنية على اتفاقات مشتركة حول القضايا الرئيسة في العراق، غير أن من سلبياته انه يسمح بمرور عشرات الأشخاص غير الكفوئين علميا ومهنيا، وغير النزيهين، وربما حتى غير وطنيين، وحصولهم على عضوية مجلس النواب، كذلك سيدعم منهج المحاصصة العنصرية والطائفية المقيتة.
يدعم هذا النظام التحالف الكردستاني، أولاً – ليتسنى له التحكم بأسماء المرشحين للانتخابات ضمن القائمة المغلقة معتمداً على العناوين المعروفة أمثال السيد البارزاني والسيد الطالباني، وثانيا- يريد التحالف الكردستاني أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة لكي يستقطب كل اصوات الناخبين في عموم العراق، لأنه ضامن انتخابهم على أساس قومي أولاً ثم الأساس الوطني ثانياً.

المحور الثاني: القائمة المغلقة والعراق دوائر انتخابية متعددة
يعتمد هذا النظام آلية التمثيل النسبي الإداري سواء للوحدات الإدارية أو للسكان، ولكونه يسمح بتمثيل أكثر وضوحاً للمحافظات، فانه سينتج تحالفات على أسس مناطقية أكثر مما هي شمولية لعموم العراق، كذلك يفتح الباب على مصراعيه لإنتاج تحالفات على أسس طائفية أو عرقية أو عشائرية وقد شكل هذا الأسلوب جوهر المشكلة السياسية التي عانى منها العراق بعد الاحتلال.
يدعم هذا النظام الكيانات السياسية التي يتمتع رؤسائها برصيد شعبي على مستوى المحافظة باعتبارهم عناوين لها مواقع في فئات اجتماعية معينة، وفي ظل عناوينهم تلك بإمكانهم تمرير عدد من أسماء المرشحين غير المعروفين.

المحور الثالث: القائمة المفتوحة والعراق دائرة انتخابية واحدة
لا يؤدي هذا النظام إلى إنتاج تحالفات كبيرة، ولا يستطيع تجاوز مشكلة الأصوات المهدورة التي تدعم القوائم والكتل الكبيرة، وهي المشكلة التي كانت شديدة الوضوح في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، ونعتقد أن حصول المرشح على عدد من أصوات الناخبين يفوق عدد القاسم الانتخابي، القائم على ثقة الناخبين به، يسمح بإضافة نص تشريعي إلى قانون الانتخابات يمنحه حق منح الأصوات الزائدة إلى من يختارهم لحصولهم على مقاعد انتخابية.
يؤيد هذا النظام الكيانات السياسية التي يتوفر لمرشحيها نفوذ اجتماعي في عموم العراق، يضمنون من خلاله التصويت لكل منهم في اغلب المحافظات...

المحور الرابع: القائمة المفتوحة والعراق دوائر انتخابية متعددة
إن اعتماد هذا النظام في الانتخابات النيابية المقبلة يحولها إلى نسخة من انتخابات مجالس المحافظات السابقة بحيث تكون المنافسة مقتصرة على مرشحي المحافظة الواحدة مع إمكانية إنتاج تحالفات مناطقية تختلف من محافظة لأخرى.
يؤيد هذا النظام الائتلاف الموحد لاستثمار قدرات عناصره في المحافظات من أعضاء مجلس المحافظات والأقضية والنواحي والإداريين والعسكريين والآمنين والمليشيات التابعة له، في ضمان التصويت لمرشحيه، خاصة والائتلاف يعرف أن اغلب المرشحين لا يتمتعون برصيد شعبي معروف على صعيد عموم العراق.
إن دعم أية كتلة سياسية لأي نظام من الأنظمة الأربعة المتقدمة سيكون مرهوناً بحصيلة حواراتها السياسية مع باقي الكتل، وما تسفر عنه تلك الحوارات بعقد تحالفات، أو ترشح في قائمة منفردة، والأكيد أنها عند تفضيلها لأي نظام انتخابي ستنطلق من مصالحها الفئوية، قبل المصلحة الوطنية الشمولية، والهدف سوف يكون ليس لتسهيل نجاح تحالفات سياسية بل لإفشال مخططات تحالفات أخرى.

المحور الخامس: مستقبل العراق السياسي
أما مستقبل العراق السياسي فهو مرهون بمصير منهج المحاصصة الطائفية والعنصرية الذي اعتمدته الكيانات السياسية النافذة خلال السنوات المنصرمة، والتي تحاول الآن ارتداء لبوس وطني والتسويق له عبر كل وسائل الإعلام، في مسعى تلك الكتل السياسية لاستقطاب الناخبين والحصول على أصواتهم من خلال تغيير مسمياتهم ورفع شعارات وطنية، رغم بقاء عقائدهم دون تغيير لعدم قناعتهم بتجاوز العنصرية والطائفية، لأنها عقيدة كياناتهم السياسية، وسبيلهم لاستقطاب أصوات الناخبين البسطاء بتحفيز الطائفة في نفوسهم، ومصداق ما تقدم، إن ما أسفرت عنه انتخابات مجالس المحافظات لم يغير الخارطة السياسية العنصرية والطائفية، لان الكيانات السياسية التي رفعت الشعارات الوطنية كسبت أصوات الناخبين لاعتبارات عنصرية أو طائفية وليس لاعتبارات وطنية حقيقية، لان القاسم المشترك لقائمة ائتلاف دولة القانون وشهيد المحراب وتيار الأحرار المستقل وتيار الإصلاح الوطني وحزب الفضيلة وغيرها هو الطائفة رغم تغيير المسميات، وكذلك فان القاسم المشترك للكيانات السياسية على الطرف الآخر المتمثلة بالحزب الإسلامي وجبهة التوافق وتجمع المشروع الوطني وجبهة المشروع الوطني العراقي وجبهة التوافق والإصلاح وغيرها فان القاسم المشترك بينها هي الأخرى (الطائفة) إذن فالانتخابات كرست الطائفية مرة أخرى وحولتها إلى منافسة طائفية مرشحة لان تتحول إلى صراع دموي في أي وقت.
انه من اللافت أن ما حدث في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة من تفاوت واضح في الدعاية الانتخابية، وما صاحبها من إنفاق متباين بين الأحزاب والكيانات المرشحة، قد خلق فجوة كبيرة بين الأحزاب الممولة من قبل أطراف خارجية أو مستغلة للمال العام، وبين الكيانات السياسية التي تعتمد على التمويل الذاتي، حيث انعكس على المشهد الانتخابي ونتائج الانتخابات من خلال ما قدمته تلك الأحزاب صاحبة التمويل الكبير من هبات وهدايا، إضافة إلى الوعود والإغراءات الوظيفية والخدمية، وهذا هو الأهم، فمن يملك المال والسلطة كفيل بالتأثير على الناخبين وكسب أصواتهم، بسبب الحاجة والعوز أولاً، وضعف الوعي الشعبي الذي غلب عليه التخندق العنصري والطائفي ثانيا الذي حال دون انتخاب مرشحين مؤهلين للنهوض بوظيفتهم المهمة في التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، رغم علم الجميع بزيف الشعارات وعدم صدق النوايا....
إن قراءة بسيطة لنتائج انتخابات مجالس المحافظات تؤكد عدم وجود تغيير في الخارطة السياسية في العراق، ولإدراك الجميع أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، والتي تحظى باهتمام عراقي وإقليمي ودولي كبير إذ ستنسحب القوات الأمريكية من كافة المدن نهاية حزيران على أمل سحب هذه القوات بشكل كامل في عام 2011 بحسب تأكيد الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" الذي شدد خلال زيارته إلى العراق على حاجة العراق لمؤسسات قوية، مما يجعل للانتخابات النيابية أهمية كبيرة لكي تنتج تلك المؤسسات المطلوبة، في سياق توجهات أمريكية لنقل مسؤوليات الأمن الداخلي للقوات العراقية.
إن سباق الكتل السياسية الكبيرة وتنافسها سيكون على أشده في الشهور القادمة، وستشهد المرحلة استخداما لكل الأساليب والوسائل في سبيل تحقيق أهدافها من خلال شراء ذمم الناخبين بالأموال نقداً أو بالهدايا العينية، أو بالوعد بالوظائف الحكومية، أو بالتهديد والوعيد، بواسطة المليشيات، أو ممارسة الطعن والتشهير والتخوين والاعتقالات والتصفيات الجسدية لأغراض سياسية، التي قامت بها قوات حكومية، تم فضحها على شاشات الفضائيات في حي الدورة وحي العامل وحي الجامعة في بغداد وحي في الموصل، واضطرت وزارة الداخلية تحت ضغط الإعلام الاعتراف بتلك الممارسات الإجرامية، كما تجسدت تلك الجرائم بتحذير رئيس مجلس الوزراء الأجهزة الأمنية من انتهاكات حقوق الإنسان، وتشكيل لجان من مكتب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ووزير الداخلية ومجلس القضاء الأعلى  مدحت المحمود لبحث تلك الخروقات الفاضحة، في محاولة لاحتواء انتهاكات حقوق الإنسان التي فضحتها وسائل الإعلام وعدد من أعضاء مجلس النواب...
المحور السادس: استعدادات الكتل السياسية للانتخابات المقبلة
إن دعم إيران لكتلة الائتلاف الموحد عبر تسليط ضغوط كبيرة على جميع أطراف الكتلة سواءاً الموجودين داخلها، حتى ولو بشكل رمزي أو المنسحبين منها في مراحل مختلفة، إنما هي محاولة للحفاظ على النمط القائم من وجهة نظرها لحكم العراق المعبر عن مصالحها وأطماعها بقصد تكريس حالة التقسيم العنصري والطائفي المرفوض شعبياً، فضلاً عن نصيحة كتلة الائتلاف الموحد لضم أحزاب وكيانات وتيارات وشخصيات أخرى بقصد إيجاد شكل خارجي يضم شرائح مختلفة من الشعب العراقي في ظاهره في محاولة لمحو صفة الطائفية، ويعول على التعصب والسيطرة لطائفة واحدة أو حزب واحد في جوهره.
وفي ذات السياق تسعى قائمة ائتلاف دولة القانون الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات إلى ضم أحزاب وكيانات وشخصيات سنية مثل صحوة الانبار ومرشحين من محافظة ديالى وصلاح الدين، إضافة إلى شخصيات وعشائر كردية كانت قد أبدت استعدادها للاشتراك في مجالس الإسناد، ولكن حتى لو تم ذلك فان الجهة التي تتحكم في القائمة هي حزب رئيس مجلس الوزراء (حزب الدعوة)، والباقون لا يمثلون سوى ديكورات لإضفاء الصفة الوطنية في محاولة لإبعاد شبهة حزب طائفي واحد يتحكم في السلطة الحقيقية.
إن صعوبة تحقيق انجازات سريعة في المحافظات التي فاز فيها مرشحو ائتلاف دولة القانون (حزب الدعوة) ورئيسها نوري المالكي في ظل تخفيض التخصيصات للمحافظات بسبب انكماش الميزانية العامة لعام 2009، وفتح مجلس النواب النار على اغلب وزراء الحكومة المتهمين بالفساد المالي والإداري، وتزايد وتائر العنف في العراق الذي أوقع خسائر فادحة في الأرواح والأموال في البطحاء في الناصرية وتازة في كركوك ومناطق كثيرة في بغداد وآخرها في مدينة الصدر مساء يوم الأربعاء المصادف 24/6/2009 الذي أدى انفجار دراجة ملغمة إلى استشهاد 85 وجرح 150 عراقياً ، فضلاً عن كشف عدد من النواب والفضائيات، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المعتقلات العراقية، وتوتر العلاقة مع إيران بسبب إقالة موفق الربيعي (مستشار الأمن القومي) الذي كان يخوض حرباً مفتوحة على منظمة مجاهدي خلق... قد تنعكس كل تلك الظواهر بآثار سلبية على جهود قائمة ائتلاف دولة القانون أي (حزب الدعوة) ورئيسها نوري المالكي في الانتخابات النيابية المقبلة، فضلاً عن صعوبة استجابة نوري المالكي لإحياء كتلة الائتلاف الموحد بالآلية التي نشأت فيها بسبب الاصطدام هذه المرة بنظريات الوزن السياسي ولمن تؤل قيادة الائتلاف..
أما الحزب الإسلامي فلديه خيارات عدة منها إعادة إحياء جبهة التوافق كرد فعل على مساعي توسيع كتلة الائتلاف الموحد بقصد الإبقاء على حالة التوازن السياسي الذي يحول دون ابتلاع إيراني للعراق والمنطقة عموماً.
كذلك فإن التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) سيؤجل قراراته بخصوص الانتخابات العامة إلى ما بعد حسم الانتخابات النيابية داخل إقليم كردستان خصوصاً بعد ظهور تحديات متمثلة بأحزاب وتكتلات جديدة أبرزها تيار (نوشيروان مصطفى) كتلة التغير المنشق عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والسلبيات المطروحة في الشارع الكردي عن تزايد معدلات الفساد المالي والإداري والبطالة في الإقليم، واستئثار عدد من المتنفذين في حكومة الإقليم والحزبين الرئيسين بمغانم المقاولات والعقود والوظائف الحكومية وغيرها، إضافة إلى عسف الأجهزة الأمنية مع المواطنين ومصادرة حرياتهم.
وبانتظار إقرار قانون الانتخابات النيابية للقائمة الانتخابية المغلقة والعراق دائرة انتخابية واحدة كما يفضله الحزبان الكرديان فان ثوابتهما ستكون متعلقة بالاحتفاظ بمنصب رئيس الجمهورية، ودعم الاتجاه المناهض للمركزية السياسية، والعمل على عدم تكرار ما حدث في السنوات الأربع الماضية بصدد محافظة كركوك وصلاحيات الإقليم والمناطق المتنازع عليها.
أما القائمة العراقية فقد حذر رئيسها الدكتور إياد علاوي من عودة التخندق العنصري والطائفي الذي الحق بالعراق الخراب والدمار، مؤكداً أن قائمته تدرس حقيقة الطروحات والشعارات الأخيرة للائتلاف الموحد عما إذا كان سيغادر المنهج الطائفي، معلناً تخوفه من أن تكون الشعارات مجرد محاولات لكسب تأييد الشارع، مؤكداً على السعي لكسب الكيانات السياسة غير المشاركة في العملية السياسية والنقابات المهنية مثل نقابة الصحفيين والمحامين وغيرها، إضافة إلى شيوخ العشائر والكفاءات والشخصيات المؤثرة في المجتمع، وان ذلك كله لا يمنع من عقد تحالفات مع أية كتلة شرط اعتمادها النهج الوطني وليس الطائفي أو العنصري.
 
المحور السابع : خطورة المرحلة القادمة
إن الفترة القادمة التي سيمر بها العراق ستكون الأصعب والأكثر خطورة بسبب عدم وجود أحزاب أو كيانات سياسية ليبرالية وطنية تؤمن بوحدة العراق أرضاً وشعباً، وتنبذ التخندق العرقي والطائفي والحزبي والتبعية للأجنبي، وتحارب بجد الفساد المالي والإداري، وتعتمد خطط جدية لإعادة إصلاح وتأهيل مؤسسات الدولة، وتطهيرها من آثار المحاصصة الحزبية، وخاصة القوات المسلحة بمؤسستيها الدفاعية والأمنية، وإعادة الحقوق المهضومة لشرائح عريضة من الشعب العراقي، والحد من ثقافة العنف والثار والانتقام والاعتقالات العشوائية التي ملأت المعتقلات بعشرات الألوف وغيرها، كذلك لعدم وجود إرادة سياسية صلبة تتجاوز المحاصصة المقيتة لافتقار اغلب الأطراف للجدية والصدقية والحكمة، وتعويلها على الجمل الخطابية ذات الاستخدام المزدوج، في محاولة منها لتحويل المشهد السياسي إلى ساحة مساومات أساسها المكاسب مقابل الشعارات، رغم سقوط ورقة التوت عن الأحزاب العنصرية والطائفية، وانكشفت على حقيقتها بممارساتها في الحكم على مدى السنوات المنصرمة التي لم يجني منها الشعب العراقي غير مئات الألوف من الشهداء وضعفهم جرحى ومعاقين ونصف مليون معتقل ومليون أرملة وثلاثة ملايين يتيم وأربعة ملايين مهجر و40% من القوى العاملة تشكو البطالة و43% من الشعب العراقي يعيشون تحت خط الفقر و75% لا يتحصلون على مياه صالحة للشرب، وقصور واضح لنقص الطاقة الكهربائية وخراب لشبكات الصرف الصحي، وتفاقم ظاهرة النفايات وتراجع ملحوظ في مستويات الصحة والتعليم والبيئة.
وتبقى المشكلة تكمن في ضعف التيار الوطني – اللبرالي – المتحضر الذي يتجاوز النزعات المتخلفة ويسعى حقيقة إلى بناء دولة معاصرة تقاد على أساس الإخلاص للوطن كله، والمعرفة، والخبرة، والنزاهة... ومع أن هذا التيار موجود وله مكانته بين الناس ولكن ينقصه توحيد الجهد، والتنظيم الذي يجمع أحزابه وشخصياته.
كل ذلك يستدعي وعياً من الناخبين لرفض انتخاب أصحاب الشعارات الذين استهلكتهم سنوات ما بعد الاحتلال وغلبوا مصالحهم الشخصية والحزبية والعنصرية والطائفية على مصالح الناس والوطن، وانتخاب مرشحين يتوافر فيهم الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرة المهنية والعفة والنزاهة والحسم والحزم في تنفيذ المشاريع التي تصب في خدمة المواطنين والوطن الذين ضاقوا ذرعاً من الوعود الكاذبة والشعارات الزائفة.


الفريق الركن الدكتور
عبد العزيز المفتي
عمان 7 حزيران 2009

للراغبين الأطلاع على الحلقة الأولى:

http://www.algardenia.com/maqalat/13560-2014-11-15-12-29-05.html