رجل مـن زمـن الثائرين / مذكرات العقيد الركن هادي خماس مدير الأستخبارات العسكرية الأسبق/الحلقة الحادية عشر

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 16 آب/أغسطس 2015 12:31

رجل مـن زمـن الثائرين / مذكرات العقيد الركن هادي خماس مدير الأستخبارات العسكرية الأسبق/الحلقة الحادية عشر

   مذكرات العقيد الركن هادي خماس مديرالأستخبارات العسكرية الأسبق

مكاسب
لقد خلف حكم قاسم وحكم البعث مشاكل كثيرة لحكام 18 ت2 أهمها عدد المفصولين والسجناء السياسيين لأسباب سياسية ، وقد تعاونت مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الأمن العامة وبإشراف وزير الداخلية العقيد صبحي عبد الحميد إلى حل المشاكل هؤلاء ليعيشوا أحراراً.. لإعالة عوائلهم والحفاظ على كرامتهم وقد توصلت الجهود المبذولة في هذا الجانب إلى حل مشاكل المسجونين والمفصولين من شيوعيين وبعثيين حلاً إنسانياً وقانونياً..
وقد طلبت اللجنة المشكلة من الدوائر التي ذكرتها قوائم بأسماء الموقوفين والمسجونين ومدد سجنهم وبعد التدقيق وجدت اللجنة وجود 900 شخص انهوا مدة سجنهم وتم اطلاق سراحهم.. كما تم إعفاء عدد كبير من الشيوعيين من مدد محكوميتهم أطلق سراحهم من السجن.. وقد أعفى الرئيس عبد السلام محمد عارف  11 منهم حكموا بالإعدام وبدل حكمهم إلى السجن المؤبد . وخلاصة القول إن وجهة نظر السلطة من أمن واستخبارات ووزارة كانت قد رسمت الأسس للسياسة الداخلية التالية..
1. احترام كرامة الإنسان.
2. تأمين الأمن والاستقرار.. ومنع التوقيف العشوائي والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.. ومنع التعذيب بكافة أنواعه ومحاسبة من يقترف ذلك بإحالته للقضاء العادل.
3. محاربة البطالة وتأمين الدرجات الوظيفية والعمال جهد الإمكان.
4. حماية القرارات الاشتراكية.
كما بذلت الجهود المركزة من المسؤولين.. وزارياً وأمنياً واستخباراتياً.. على الطلب من رئيس الجمهورية بإلغاء الأحكام العرفية حيث صدر قانون السلامة الوطنية الذي يعتبر مكسباً شعبياً ليعيش المواطن حراً آمناً على حاضره ومستقبله.

القضية الكردية:
لا أريد أن أخوض في بحوث تاريخية وجغرافية عن الشعب الكردي لأن ذلكم يثقل كاهل القراء بل سأركز جهد الإمكان على ما يريده الأكراد.
لقد استهدفت ثورة الثامن عشر من تشرين الثاني 1963 إنقاذ البلاد من الأوضاع الشاذة التي مرت بها بعد انحراف 14 تموز عن أهدافها، وقد وضعت الثورة نصب أعينها تصحيح الأوضاع التي خلفها قاسم ومعالجة جميع المشاكل الرئيسة التي تواجه البلاد وتحول دون تقدمها وازدهارها. ومما لا جدال فيه أن في مقدمة هذه المشاكل القضية الكردية التي يجب حلها حلاً سلمياً عادلاً يؤمن حقوق الأكراد دون المساس بكيان الجمهورية ووحدة أراضيها وادارتها الوطنية ، وبالفعل بادرت الحكومة الوطنية فور تشكيلها إلى وضع الحلول السلمية والعملية للمشكلة كما بادرت إلى إيقاف القتال ايماناً منها بأنه ليس من المصلحة أن يتقاتل الأخوة ويراق الدم دون سبب ، وسعت إلى فتح باب اللقاء مع بعض الأكراد الخارجين على إرادة الشعب. وبعد نقاش بين متصرف لواء السليمانية الزعيم عبد الرزاق محمود وممثلي البارزاني اتفق الجانبان على إصدار بيان من رئيس الجمهورية والملا مصطفى يعلنان فيه وقف اطلاق النار وفي ما يلي نص البيانين.

بسم الله الرحمن الرحيم
بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولاستجابة أخواننا الأكراد لما جاء في نداء الملا مصطفى البارزاني ورغبة منا في إعادة الحياة الطبيعية إلى الجزء الشمالي من وطننا الحبيب ووضع حد لمحاولة الاستعمار وأذنابه وقطع دابر المستغلين والمتصيدين وحقناً للدماء البريئة وبناء على ما تمليه مصلحة الوطن العليا قررنا ما يلي:
أولاً: إقرار الحقوق القومية لإخواننا الأكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية واحدة متآخية وتثبيت ذلك في الدستور.
ثانياً: إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والمحكومين بسبب حوادث الشمال وإصدار العفو العام ورفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة عن الأشخاص الذين سبق أن حجزت أموالهم.
ثالثاً: إعادة الإدارات المحلية إلى المناطق الشمالية.
رابعاً: إعادة الموظفين والمستخدمين.
خامساً: رفع القيود المفروضة على تسويق المواد المعاشية على اختلافها.
سادساً: الشروع بإعادة تعمير المنطقة الشمالية فوراً وتشكيل اللجان المختلفة لتذليل الصعوبات التي تعترضها حول التنفيذ بالأعمال الروتينية مع ملاحظة تعويض المتضررين.
سابعاً: تعويض أصحاب الأراضي الذين غمرت أراضيهم من جراء سدي دوكان ودربندخان تعويضاً عادلاً.
ثامناً: تتخذ التدابير بما يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة الشمالية وإننا نهيب بإخواننا الأكراد العودة إلى الحياة الطبيعية لينعموا ببركات هذا البلد وتوحيد الصف الوطني تجاه مؤامرات الاستعمار وأذنابه وليعلم أخواننا الأكراد بأننا سنعمل على ما يضمن حقوقهم المشروعة شأن بقية المواطنين في الجمهورية العراقية والله وراء القصد.
تاسعاً: على كافة الوزارات ذات العلاقة إصدار المراسيم والأوامر والتعليمات المقتضية لتنفذ ما جاء في هذا البيان.
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية - 10/2/1964

بيان الملا مصطفى البارزاني:
بسم الله الرحمن الرحيم
تلبية لرغبة وبيان رئيس الجمهورية المشير الركن عبد السلام محمد عارف بالمحافظة على وحدة الصف الوطني وحقن الدماء البريئة وإنهاء اقتتال الأخوة ولثبوت حسن النية عند السلطة الحاكمة قررنا المبادرة إلى إيقاف إطلاق النار والطلب إلى أخواني العودة إلى محلات سكناهم والانصراف إلى أعمالهم الحرة الكريمة وبهذا ينفسح المجال للسلطة الوطنية للمبادرة إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بإعادة الحياة الطبيعية والاستقرار إلى المنطقة وتتهيأ لإقرار الحقوق القومية للمواطنين الأكراد ضمن الشعب العربي في وحدة وطنية واحدة وإرساء الأخوة العربية الكردية على أمتن القواعد بما يصونها من الوهن ويحصنها من دسائس المستعمرين والمتصيدين والطامعين وليعلم الجميع إن سيادة القانون وتأمين الأمن والنظام في المنطقة كفيل بحل كل معضلة مهما كانت مستعصية فليسدد الله خطى المخلصين ويكلل جهودهم بالنجاح فيما يريده الشعب والوطن من وحدة وسؤدد وازدهار والله وراء القصد.
البارزاني مصطفى
جاء البيانان مجردين من أي التزام من قبل السلطة لتحقيق الحكم الذاتي ، وكان غرض الملا مصطفى من إيقاف القتال التخلص من الحصار المفروض عليه واستغلال فترة الإيقاف لاستعادة قوته وإعادة تنظيمها واستغلال الظروف الداخلية والخارجية للعراق لاستئناف القتال. أما الأكراد بالذات فاستبشروا خيراً بإيقاف القتال واختفاء صوت الرصاص وأنصرف الأكراد إلى أعمالهم حيث تلقفت الجبال والهضاب أصداء الجرارات والمحاريث وهي تنطلق في عهد جديد لتبني وتعمر.
إن للأكراد ماضياً مجيداً ومواقف وطنية مشهورة وعاشوا وعملوا وجاهدوا تحت راية القرآن ووفق مبادئ الإسلام ، والحكومة الوطنية بدورها كانت ترعى الأكراد ككل وترعى حتى الخارجين على ارادة المجموع ،

ولأجل هذا تشكل وفد برئاسة الفريق طاهر يحيى وعضوية المقدم الركن هادي خماس مدير الاستخبارات والسيد مسعود محمد والدكتور شامل السامرائي وبعض الفنيين كمدير الطرق والجسور ومدير الري والزراعة والتقى هذا الوفد في 2 حزيران 1964 بالوفد الكردي المتمثل بالملا مصطفى والسيد إبراهيم احمد والسيد جلال الطالباني ، وعرضت الحكومة مشروعاً في توضيح القومية الكردية حاز رضا الأكثرية الحاضرة وأيده الملا مصطفى ثم عاد وأرسل نسخة منه موقعة بتوقيعه.

المشروع الحكومي
إن مشروع الحقوق القومية الذي قدمته الحكومة هو:
أولاً: لقد وضع الدستور المؤقت الذي أذيع بتاريخ 4 مايس 1964 إن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ويتعاون المواطنون كافة في الحفاظ على كيان هذا الوطن بما فيهم العرب والأكراد ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة الوطنية.
ثانياً: إن تفاصيل الحقوق القومية ستوضح نصوصها من قبل مجلس الأمة الذي سينتخب أعضاءه من قبل الشعب.
ثالثاً: الدراسة- تقرر الحكومة "التي هي حكومة انتقالية" الدراسة بما يأتي:
أ. تكون اللغة الكردية حتى الصف الثالث المتوسط للمناطق التي سكانها أكراد.
ب. باللغة العربية لمن يرغب من الأكراد ذلك ولأولاد الموظفين العرب في المناطق الكردية.
رابعاً: التعيين- تراعى نسبة المواطنين الأكراد في التعيين في الوظائف الاتية:
أ. الوزير.
ب. المتصرفون.
ج. قبول الطلاب في الجامعات والإيفاد خارج العراق.
د. القوات المسلحة.
خامساً: مساواة إخواننا الأكراد في كافة الحقوق والامتيازات والواجبات الأخرى شأنهم شأن بقية المواطنين في الجمهورية العراقية.
سادساً: إن الحكومة الحالية أنجزت الدراسات اللازمة لتعمير المنطقة الشمالية ورصدت المال اللازم وستشرع قريباً جداً في تنفيذها وأنها أصدرت التعليمات والوصايا بشان إعادة الموظفين والمستخدمين إلى وظائفهم بصرف النظر عن الملاك ، كما عملت على إطلاق سراح كافة المحتجزين بقضايا الشمال وسهلت إيصال البضائع والمواد المعيشية على اختلافها للمناطق النائية.
سابعاً: إن الحكومة الحالية انطلاقاً من سياستها الرامية إلى تأمين كل السبل لخدمة أبناء الشعب على حد سواء ستعمل كل ما في وسعها لأن يعم الخير والرفاه في الشمال وفي المناطق الأخرى من وطننا الحبيب والله الموفق.
لقد كانت الحقوق القومية للأكراد واضحة وصريحة في المشروع الذي قدمته الحكومة واتفق عليه الأكراد واعتبروه مكسباً وتقدماً إلى الأمام لحل المشكلة وعودة الحياة الطبيعية إلى ربوع الشمال تلك الحياة التي افتقدها المخلصون كثيراً لأن بقاء المشكلة قائمة لا يتفق ومصالح البلاد العليا.
وبقيت الحكومة الوطنية بتماس مع المشكلة واتصال وثيق بكافة الأكراد ومع مختلف رؤسائهم المؤمنين بالوحدة الوطنية للعراق.

        

وفد حكومي

وفي 24 آب 1964 تشكل وفد يرأسه اللواء عبد الرحمن محمد عارف رئيس أركان الجيش وعضوية المقدم الركن هادي خماس وبعض الفنيين المسؤولين عن أعمار الشمال والتقى الوفد بالوفد المتمثل بالملا مصطفى وأعوانه وتبودلت وجهات النظر وانحصر البحث في موضوعين رئيسين :
الأول: شرح الحقوق القومية للأكراد.
الثاني: ضرورة عودة الحياة الطبيعية وانصراف الجميع لأعمالهم.
وقد أكد الوفد على لسان حكومته:
‌أ. ضرورة عودة الذين حملوا السلاح إلى أعمالهم.
‌ب. إن مجلس الأمة المنتخب سيكون له الحق في تقرير ما يراه مناسباً وإن الحكومة الحالية انتقالية.
‌ج. إن الاتحاد الاشتراكي منظمة تجمع مجموع الشعب وبإمكان الأكراد الانضمام أليه.
‌د. أن الحكومة مستعدة لتقديم الضمانات التي يرغب بها بعض الأكراد لضمان ما جاء أعلاه.
‌ه. إن موضوع الانفصال والحكم الذاتي أمران لا يمكن أن يكونا أساساً لأي بحث.
‌و. إن ما ورد في الدستور الموقت في توضيح الحقوق القومية للأكراد واضح وصريح.
لقد انتهى الاجتماع وسادت الحاضرين طيلة انعقاده روح الأخوة المتمكنة منذ قديم الزمن بين العرب والأكراد وغذاها الإسلام بمبادئه السامية ولم ينج هذا الاجتماع من اصوات معارضة ومتطرفة لم تكن تريد أن يكون هناك حل للمشكلة.
بقيت الحكومة تترقب رد الفعل عند الأكراد من اللقاءات التي حصلت وبقيت بتماس وعلى صلة بالأكراد الذين اخذوا يتوافدون إلى بغداد يحملون وجهات النظر في حل المشكلة حيث حضر :

المحامي صالح اليوسفي عضو مجلس التنفيذي لحزب البارتي الذي يرأسه الملا مصطفى والسيد عكيد صديق الممثل الشخصي للملا والمهندس الدكتور شوكة عقراوي المتكلم باسم الملا وأوضح هؤلاء حسن نية الملا وتعاونه مع الحكومة.

مذكرة البرزاني
وفي 11-10-1964 وبدون سابق تمهيد، سلم هؤلاء مذكرة الملا مصطفى إلى الحكومة ووزعت بصورة سرية على بعض المشتغلين بالقضايا العامة وتلقفها الإذاعات العالمية وأذاعت أهم نصوصها واستبقتها بحثاً وتعليقاً.
لقد حوت المذكرة ما خيب آمال المخلصين والأكراد بالذات والى القارئ الكريم نص المذكرة:
الحقوق القومية للشعب الكردي
1. تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 19 من الدستور الموقت التي تنص على الآتي:
"ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية فتصبح كما يأتي"
"ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي على أساس الحكم الذاتي ضمن الوحدة العراقية"
2. وتنفيذا لما جاء في المادة الأولى أعلاه فانا نرى تطبيق ذلك كما يأتي:
أ. تتكون وحدة ادارية تشمل ألوية اربيل . كركوك. سليمانية. واقضية زاخو. دهوك. عقرة. عمادية. شيخان. سنجار. تلعفر. خانقين. وجميع الاقضية والنواحي التي تسكنها أكثرية كردية من لوائي الموصل وديالى وتسمية هذه الوحدة الإدارية بولاية أو محافظة كردستان.
ب. تدار هذه الولاية أو المحافظة من قبل مجلس تنفيذي ينبثق عن مجلس تشريعي يسمى بمجلس الولاية وينتخب أعضاءه بطريقة الانتخاب المباشر من قبل القاطنين في كردستان ، ويكون المجلس التنفيذي مسؤولا إما مجلس الولاية أو المحافظة الذي يكون له الحق في حجب الثقة عنه ومرتبطا بالحكومة المركزية بواسطة رئيسة المسمى رئيس المجلس التنفيذي بولاية أو محافظة كردستان.
ج. يختص مجلس الولاية أو المحافظة بتشريع القوانين والأنظمة المحلية لإدارة شؤون كردستان والتي لا تتعارض مع دستور الجمهورية.
د. يختص المجلس التنفيذي بالأمور التالية ضمن حدود الولاية أو المحافظة.
أولاً: تنفيذ القوانين والأنظمة التي يشرعها المجلس التشريعي للولاية أو المحافظة في الشؤون التالية:
العدل. الإدارة. الشرطة. التربية. والتعليم. الصحة. الزراعة. الغابات. الطرق والمواصلات. البلديات. العمل. الأعمار. الإسكان. المصايف. التبغ وغيرها من الشؤون التي ليس من اختصاص الحكومة المركزية
ثانياً: تنفيذ القوانين والأنظمة العامة التي تصدرها الحكومة المركزية والتي لا تتعارض مع كيان الولاية أو المحافظة.
ثالثاً: تعيين الموظفين والمستخدمين لإدارة جميع شؤون الولاية أو المحافظة.
رابعاً: تكون اللغة الكردية اللغة الرسمية في الولاية مع استخدام اللغة العربية ومراعاة الأقليات في استعمال لغاتها.
خامساً: تتكون مالية الولاية أو المحافظة من
‌أ. الموارد المحلية والضرائب التي تجبى داخلها.
‌ب. حصة الولاية أو المحافظة من القروض والمنح التي تحصل عليها الحكومة المركزية بنسبة تتفق وعدد سكانها وما تقدم لها الحكومة المركزية من المنح والقروض.
‌ج. حصة الولاية أو المحافظة من واردات الكمارك والمطارات والموانئ بنسبة عدد سكانها.
‌د. حصة الولاية أو المحافظة من عائدات النفط بنسبة عدد سكانها إلى سكان العراق.
سادساً: حقوق المواطنين من الأقليات في الولاية أو المحافظة تضمنها قوانين وأنظمة الولاية أو المحافظة – الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والحريات الديمقراطية للمواطنين القاطنين في كردستان لضمان مساواتهم التامة في الحقوق والوجبات مع أبناء القوميتين العربية والكردية ويمثلون في الولاية والمجلس التنفيذي وغيرها بنسبة عادلة.
سابعاً: يكون نائب رئيس الجمهورية كرديا وينتخب من قبل المجلس التشريعي للولاية أو المحافظة.
ثامناً: المواد العامة
‌أ. يكون لسكان الولاية أو المحافظية في الوزارات المركزية نائب رئيس وزراء وعدد من الوزارات يتناسب مع نسبة سكانها إلى العراق.
‌ب. تكون نسبة الأكراد الموظفين في الوزارات والإدارات المركزية تتناسب مع سكان الولاية أو محافظة كردستان.
‌ج. يقبل في جامعة بغداد والمعاهد العالية العراقية وكذلك ترسل إلى البعثات والزمالات والمنح الدراسية عدد من طلاب الولاية يتناسب مع عدد سكانها.
تاسعاً: الشؤون العسكرية.
‌أ. الإبقاء على فصائل الأنصار الوطنية كما هي عليها الآن لحين تشكيل الولاية والمحافظة وتحويلها حينذاك إلى قوة نظامية باسم الدرك أو حرس الحدود وتحديدها بعشرين ألف مسلح.
‌ب. يؤدي أبناء المحافظة خدمة العلم ضمن حدودها.
‌ج. يعاد الضباط وضباط الصف والجنود المطرودون والمحالون على التقاعد من الأكراد لأسباب سياسية قومية إلى وظائفهم واعتبار مدة خدمتهم في صفوف فصائل الأنصار خدمة فعلية لغرض الترفيع والتقاعد.
‌د. يستخدم أبناء الولاية أو المحافظة من الضباط وضباط والجنود في الوحدات العسكرية في الولاية أو المحافظة في غير حالات الحرب إذا سمح الملاك بذلك.
‌ه. يقبل في الكليات العسكرية والشرطة والأركان والطيران والمؤسسات العسكرية الأخرى عدد من طلاب الولاية يتناسب مع نسبة سكانها.
‌و. يكون إعلان الأحكام العرفية في الولاية أو المحافظة في حال الحرب أو وجود خطر حقيقي بالعدوان الخارجي بموافقة المجلس التشريعي للولاية.
‌ز. للحكومة المركزية إرسال قوات أضافية إلى منطقة كردستان في حالة التعرض لهجوم خارجي أو وجود تهديد حقيقي على الجمهورية العراقية وفي غير هذه الحالات يجب اخذ موافقة المجلس التشريعي أو التنفيذي في كردستان على أن لا يعرقل مضمون هذه المادة قيام الجيش العراقي في تمريناته وفرضياته الاعتيادية.
‌ح. يكون قيام قطعات الجيش العراقي بالحركات العسكرية والتعبوية داخل كردستان بموافقة مجلسها التشريعي أو بناء على طلب المجلس التنفيذي.
عاشراً: يعتبر باطلا كل نص تشريعي مهما كان مصدره إذا كان من شأنه تغيير حقوق الشعب الكردي القومية والديمقراطية ويبق مجالات تمتعه بها فيما يتعلق بتنفيذ هذه الطلاب.
أحد عشر:
‌أ. تتكون لجنة مشتركة بعدد متساو من الطرفين وذلك لسن قانون تشكيل الولاية أو محافظة كردستان وانتخاب مجلس الولاية أو المحافظة ووضع هذه البنود وغيرها موضع التنفيذ.
‌ب. تبحث اللجنة المشتركة وتقرر جميع الإجراءات اللازمة وتهيء مشاريع القوانين والأنظمة التي ترتئي إصدارها من قبل الحكومة ضروريا لتعزيز الثقة بين الطرفين وتقوية أواصر الأخوة بين العرب والأكراد وتحاشي كل خلاف أو سوء تفسير حول الاختصارات والواجبات كما يتطلب التوفيق والانسجام بين الحكومة المركزية ووزرائها ودوائرها وبين سلطان الولاية وأجهزتها.
‌ج. انجاز الأمور الواردة في الفقرة أ من المادة العاشرة أعلاه بأسرع وقت وانتخاب مجلس الولاية أو المحافظة لممارسة مهامها في مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا المشروع.
‌د. الإسراع بتخصيص مبالغ مناسبة للقيام بدفع تعويضات المتضررين بالأموال والأرواح بسبب حوادث كردستان وذلك بأشراف لجنة مشتركة من الطريق تشكل بأسرع وقت.
‌ه. الإسراع بتخصيص مبالغ مناسبة للقيام بدفع تعويضات عادله إلى جميع أفراد فصائل الأنصار الوطنية وتوزيعها عليهم من قبل لجنة خاصة مشتركة.
‌و. إعادة العشائر العربية التي أسكنها البعثيون في قرى كردستان إلى أماكنها الأصلية وإعادة أصحابها الشرعيين اليها بأسرع وقت.
‌ز. الإسراع بإعادة جميع الموظفين والمستخدمين المفصولين والمحالين على التقاعد والذين اعتبروا مستقيلين بسبب حوادث كردستان إلى وظائفهم السابقة مع تعويضهم عما لحق بهم من أضرار واعتبار مدة انقطاعهم عن الخدمة خدمة فعلية لفرص الترقيع والتقاعد.
‌ح. حل الفرسان وتجريدهم من سلاحهم وإعادتهم إلى أماكنهم.
‌ط. الإسراع بإطلاق سراح جميع الموقوفين والمحكومين بسبب حوادث كردستان وإصدار العفو عن جميع المحكومين بالاعدام والمعتقلين والمبعدين السياسيين في العراق.
ثاني عشر:
"تعديل المادة الأولى من الدستور الموقت التي تنص على أن الشعب العراقي جزء من الأمة العربية" إلى "الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية"
ثالث عشر: إضافة المادة التالية إلى الدستور المؤقت:
"تتطور القومية الكردية بنفس المستوى الذي تتطور فيه القومية العربية من النواحي
السياسية والاقتصادية والثقافية"
رابع عشر: ضمان حقوق الأقلية الكردية خارج حدود ولاية كردستان ومساواتها في الحقوق والواجبات مع غيرهم من الموطنين.
خامس عشر: في حالة قيام وحدة أو اتحاد بين الجمهورية العراقية وأي قطر عربي أخر تصبح ولاية كردستان إقليماً يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأقاليم المكونة للوحدة أو الاتحاد وتلتزم بنفس واجباتها ويسمى بإقليم كردستان.
هذا ما أرادته المذكرة.. والمذكرة صريحة ببنودها اقتطاع جزء من الوطن الذي خضبت أرضه دماء الإباء والأجداد دفاعا عنها وهذا المشروع لا يقره أي مواطن غيور ارتبط بتراب هذا الوطن بأكثر من ارتباط وقدم له أكثر من تضحية انه مشروع واضح الأهداف يدعو بشكل لا يقبل الجدل والجدال إلى الانفصال.
وفي 14-11-1964 استقالت وزارة السيد طاهر يحي. وأعاد نفسه تشكيل الوزارة وقد تضمن التكليف للسيد رئيس الوزراء وبالحرف الواحد فيما يتعلق بشمال الوطن الحبيب.
"الإسراع في أعادة أعمار شمالي العراق وحل كافة القضايا المعلقة بما يضمن الوحدة الوطنية".

للراغبين الأطلاع على الحلقة العاشرة:

http://www.algardenia.com/ayamwathekreat/17744-2015-07-11-19-50-01.html