كتاب قراءة في مصطلح الأمن الوطني والقومي للكاتب علاء المعموري

التفاصيل

المجموعة: ثقافة وأدب

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 06 تشرين2/نوفمبر 2022 21:22

صدر من دار الآداب للطباعة والنشر كتاب قراءة في مصطلح الأمن الوطني والقومي للكاتب علاء المعموري وهذا الكتاب الرابع بعد كتبة الثلاثة التي تحمل العناوين التالية ( مزايا ومهارات التفاوض ، والمهارات اللازمة لإدارة الوقت ، وفن الاتيكيت يمنحكم الأناقة والجاذبية ) ... نبذة عن الكتاب قراءة في مصطلح الأمن الوطني والقومي :

يتضمن الكتاب ثلاثة فصول، فضلاً عن المقدمة وخاتمة واستنتاجات والمراجع والفهرس ويقع الكتاب في 200 صفحة.
الفصل الأول: يتعلق بالجانب النظري لمفهوم الأمن والتهديدات، وكيف نظرت مدارس العلاقات الدولية لمفهوم الأمن، وتم الإعتماد على هذه العناصر الأساسية في الفصل النظري لأنه لا يمكن تحديد مفهوم الأمن ومستوياته وأبعاده الجديدة دون معرفة وتحديد مفهوم التهديدات ومستوياتها، وهو أمر لا يتحقق إلا بوجود أطر نظرية تفسر الأمن والتهديدات إنطلاقا من الواقع وبالإستفادة من التجارب التاريخية،لأن مفهوم الأمن أصبح مرناً وديناميكياً خاضعاً لسيطرة التهديدات فكلما ظهرت تهديدات جديدة توسع مفهوم الأمن ليشملها، هذه الأخيرة التي لم تعد تقتصر على القوة العسكرية ( مصدر تهديد تقليدي) بل توسعت إلى تهديدات لاتماثلية (من غير الدول) وهي في حدِّ ذاتها الأبعاد الجديدة للأمن.
الفصل الثاني: يتعلق بمصادر التهديدات الإقليمية التي أصبحت تشكل خطراً على الأمن القومي ، وتم التركيز في هذه الدراسة على تهديدات رئيسية عابرة للحدود وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب التي تخترِق أمنياً كل دول المنطقة العربية. ولا يمكننا دراسة ظاهرة الإرهاب في المنطقة دون التطرق لتجارة السلاح في المنطقة لأنه كلما زادت تدفقات الأسلحة زاد التطرف والتمرد والعصيان والإنفلات الأمني وهو ما يؤدي إلى الهجرة السرية وتدفق اللاجئين، هروباً من جحيم النزاعات المسلحة والحروب والفقر،وهذه العناصر كلها تجتمع في الدولة الفاشلة، والتي تُعد المصدر الرئيسي لكل التهديدات والمخاطر.
الفصل الثالث: يتعلق بالسياسات الأمنية التي ينتهجها العراق لمواجهة التهديدات وفق إستراتيجية الأولويات الأمنية والتي تعتمد على مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله خاصة تجارة المخدرات ودفع الفدية ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق ضبط حدود التراب الوطني والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار، لأن التعاون الأمني أصبح ضرورة تفرض نفسها. يبقى التوسع في مفهوم الأمن مرهون بالتوسع في مصادر التهديدات، وهي الأخرى مرهونة بالتنمية، إذ كلما ضعفت معدلات التنمية تضاعفت مصادر التهديدات، وكلما عرفت البلاد نمواً وازدهاراً تقلصت التهديدات، ولا يمكن التصدّي للتحديات والمخاطر على مستوى الأمن الوطني فقط لأن التشابك والتعقد أدى إلى عولمة التهديدات، وهو ما فرض الأمن في مستواه الإقليمي والدولي والفردي وبذلك لم يعد التهديد العسكري خطراً وحيداً على حياة الأفراد، وهو ما يفرض السياسات الأمنية بدل الحل الأمني العسكري، الذي يتم الإعتماد عليه بدرجة أقل على المستوى الداخلي، وبشكل كبير على مستوى ضبط وتأمين الحدود.