وأد البطل نهاية جيش وملحمة وطن / الفصل الثالث

التفاصيل

المجموعة: ثقافة وأدب

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 16 شباط/فبراير 2017 09:58

                            د.سعد العبيدي

           وأد البطل الباب الأول: الفصل الثالث

                                   الدور المليشياتي في عملية الهدم

المليشيات نموذجاً للهدم
أن غالبية الانقلابات العسكرية التي نجحت، نسقَ خلالها العسكريون مع السياسيين، ليحصلوا من جانبهم على غطاء مقبول لتحركهم السياسي من الخارج، ويحصل السياسيون على أداة تنفيذ حاسمة لخططهم في الداخل، وعندما أمتدت يد السياسة واسعة في القوات المسلحة، دخلت احزابها طرفاً في التخطيط والتنفيذ الميداني للانقلابات المتتالية، وكانت هذه واضحة منذ عام 1958. ولان الاحزاب السياسية عادة ما تسعى لمد نفوذها السلطوي، ومن ثم حمايته من خلال تنظيمها الحزبي، فتسارع عادة (القريبة منها الى السلطة أو صاحبة السلطة) الى تشكيل تنظيمات شبه عسكرية "مليشيات" بادارة وتسليح وتنظيم عسكري بقصد حماية امن السلطة، كانت هي:

   

1. المقاومة الشعبية
ان أول تجربة مليشياتية كانت عام 1958، مع المقاومة الشعبية التي شكلت اثر نجاح الانقلاب، بدفع من الحزب الشيوعي. وقد نسب لقيادتها العقيد طه مصطفى البامرني المنتمي الى الحزب الشيوعي، وتطوع للانظمام الى صفوفها غالبية جاءت من الشيوعيين واليساريين، بهدف دعم نظام الحكم القريبين منه، خطوة لتوسيع النفوذ وفرض السيطرة على الشارع المتحول في مشاعره باتجاه اليسار في تلك الحقبة الزمنية التي لم تزيد عن السنتين.
لقد تأثرت المقاومة الشعبية بالانفعال الجماهيري، بل وكانت طرفاً في اثارته، فاكتسبت بالتدرج قوة التأثير والضغط على الحكومة سياسياً وامنياً، باتجاه التوجه صوب الماركسية، واستخدمت في التعامل الامني والاستعراضي الفوضوي مع الشارع دون التنسيق مع الجهات الحكومية العليا في الدولة، حتى اتُهم بعض افرادها بافتعال مجازر الموصل وكركوك عام 1959، للضغط على الزعيم الذي ادار ظهره لها، ومن ثم اصداره الاوامر لالغائها وسحب اسلحتها، فتركت خبرتها اثراً سلبيا في عقول الجمهور العراقي الذي بدأ التوجه صوب الافكار القومية، تأثرا بالمد الجارف لها آنذاك، وكرد فعل لاخطائها"المقاومة الشعبية" في التعامل المباشر مع المؤسسة السياسية والعسكرية.

   

2. الحرس القومي
لقد انتهت تجربة المقاومة الشعبية بمساحة انتقاد واسعة وخبرة سلبية قاسية، لكن الاحزب السياسية، لم تنهيها من خططها في السيطرة، ولم تتعض من تجربتها الفاشلة، فعاودها حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1963، بتشكيل الحرس القومي "مليشيا مسلحة"، شبه عسكرية، له تنظيمات واسلحة، وقيادة عامة وقواعد يرأسها في الغالب حزبيين قياديين وبعض الضباط، وله منتسبين من بين صفوف الحزب وشباب مستقلين بنفس مؤيد لتوجهاته، وله مقرات معروفة في كافة المدن العراقية، نسب كقائد عام له النقيب الطيار منذر توفيق الونداوي، القيادي المعروف ببعثيته وبدوره في الانقلاب.
لقد تأسس الحرس القومي بنفس صيغة المقاومة الشعبية، مع اختلاف في التسمية، وفي اصول الانتماء الحزبي، وبجهة الارتباط ولو شكلياً، وفور تشكيله سارع الى الغوص في مستنقع التصارع مع القوات المسلحة. والتدخل في بعض شؤونها أكثر سعة من المقاومة الشعبية. فبات منتسبوه يتواجدون في مراكز الشرطة مشاركين في قضايا تحقيق، وفي المحاكم طرفاً في قضايا، وفتحت بمقراته اماكن للتوقيف والتحقيق باساليب ادت الى وفاة العديد من المتهمين الشيوعيين والقوميين، وأنشأوا نقاط تفتيش وسيطرة مشاركة مع القوات المسلحة أو بدونهها في بعض الاحيان، وامتد نفوذه القوي للضغط على القيادة السياسية والعسكرية العليا، واستفز القيادات الميدانية، فكان أحد اسباب توافق كبار العسكريين البعثيين مع عبد السلام للانقلاب على حكومتهم سعياً منهم الى التخلص من نفوذه الذي حسبوه مهدداً لوجودهم في الحزب والسلطة.

                                          

3. الجيش الشعبي
ان الحزب الذي فقد نظام حكمه لعدة أسباب بينها وجود الحرس القومي قوة نفوذ مليشياتية شبه عسكرية، قد عاود الكرة ثانية لانشاء مليشيا فور سيطرته على الحكم ثانية عام 1968، بتسمية جديدة "الجيش الشعبي" وتنظيم وترتيب وادارة جديدة، وسيطرة مباشرة للقيادة السياسية العليا على شؤونه بطريقة مختلفة عن السابق اذ نسب على رأس تشكيلته عضو قيادة قطرية "طه الجزراوي" الذي منح رتبة عسكرية بداية، وبقي قائداً لهذا التنظيم على الرغم من توليه مناصب عليا في الدولة آخرها نائب رئيس الجمهورية.
ان الجيش الشعبي تشكيل مليشياتي مسلح بات بعد فترة من الانقلاب تشكيلاً ذا هيكلية محددة، تحوي مقرات وقليل من المنتسبين الحزبيين المتفرغين وظيفياً لتمشية اموره البريدية والادارية، والى عام 1980 الذي حدثت فيها الحرب مع ايران، ليعاد نشاطه بشكل اكثر تنظيماً "قاعدة لكل شعبة حزبية".
وأكثر تسليحاً "بنادق خفيفة، واسلحة مقاومة طائرات وهاونات وقاذفات ضد الدبابات" سعياً من قيادته العليا لان يكون مشاركاً مع القوات المسلحة في أتون الحرب الدائرة، أو كرديف لها في اعمال القتال.
ان قيادته وبضوء خبرتها مع الحرس القومي، حاولت تجنيبه التعامل المباشر مع الجمهور، والاحتكاك المباشر بالقوات المسلحة، لكنها لم تنجح في محاولاتها هذه بعد نشوب الحرب، التي أصبح فيها اداة تطويع الى قواعده بطريقة قسرية، اذ وبعد الخسائر المتكررة، وشيوع اسلوب التكتيل البشري في اعمال الدفاع، وسد الثغرات الحاصلة بين المواضع الدفاعية للفرق والتشكيلات العسكرية، لجأت القيادة الى استخدام الجيش الشعبي لاعمال دفاعية، وباتت تحرك قواعده المنتشرة، وتعيد استخدام الواحدة اكثر من مرة بشكل دوري، وبسببها لجأت الى التطويع القسري الذي امتد الى المستقلين من الشباب وحتى الشيوخ في كثير من الاحيان، واستخدمت طرقا لهذا الغرض بينها مداهمة البيوت، والقاء القبض على المارة، والتهديد بعقوبة الاعدام في أواخر الحرب. ولجأ البعض من القائمين على ادارة مفاصله القيادية الى ابتكار اساليب للاعفاء من التطويع بينها مساومة المشمولين، ومحاباة القريبين، واستلام رشا من الميسورين، كان لها اثراً سلبياً في العلاقة بينه والجمهور، كونت بحكم التكرار افكاراً بالضد من وجوده أداة قسر حكومية.
وبسببها ايضاً لجأت القيادة الى استخدامه في متابعة الهاربين من الخدمة العسكرية، والقاء القبض على المتخلفين عن الالتحاق اليها، والمساهمة في تنفيذ احكام الاعدام لمن يقع تحت طائلتها، بل ومنح آمري القواعد وقادة المناطق صلاحيات تنفيذ الاعدام المباشر لبعض الحالات التي صنفتها مخالفة للنظام، أو تهرباً من خدمته العسكرية القتالية، فأصبح بالتالي أداة أمن قسرية بسمعة سيئة ذابت من وحدها في الايام الاخيرة للحرب التي فقدت فيها القيادة سيطرتها على مقاليد السلطة.

  

4. فدائيو صدام
ان حزب البعث وبالتحديد صدام حسين كان مغرماً باستعراض القوة وبتعدد التشكيلات العسكرية والمليشياتية كأدوات لفرض السيطرة، وبسببها لم يكتف بالجيش الشعبي، وبادر ابنه الاكبر عدي للدخول الى حلبة السلطة السياسة طرفاً داعماً لموقع الاب فيها، متناغماً مع توجهاته والقيادة العليا، ساعياً الى امتلاك القوة التي تشبع حاجته النفسية لهاـ فاقنع ابيه وشكل تنظيماً مليشياتياً أسماه فدائيو صدام عام 1995 بقوة قتالية تطوعية "لقاء أجر مدفوع من خزينة الدولة" بدأت بحوالي عشرة آلاف متطوع، زاد الى 25 ألف بعد ثلاث سنوات من تشكيلة غالبيتها من الشباب القادمين من شرائح محتاجة، تدافع اصحابها الى التطوع بدوافع مادية، لأن المتطوع يحصل في حينه على راتب يفوق اقرانه المتخرجين من الجامعات والموظفين العاملين في القطاع العام.
لقد وضّفَ عدي ضباط قادة في لجنته الاولمبية وبعض نشاطاته الاخرى، استفاد منهم في عملية التشكيل وتنصيب هيئة الركن المعنية بقيادة التنظيم، التي وضع على رأسها الفريق الركن قيس الاعظمي، ترتبط به كمشرف عام. وقد تحمس عدي لمشروعه التنظيمي وحصل على دعم والده، وقام بحشره مليشيا غير منضبطة باعمال أمنية بعد ان البسهم قيافة خاصة بهم، وأوسع تدخلهم في شؤون الناس حتى اوكلت لهم مهام متابعة الهاربين من الخدمة العسكرية ومكافحة الدعارة، كذلك حاول اشراكهم باعمال قتالية في الحرب الاخيرة التي اسقطت نظام حكم ابيه، لكنهم تبعثروا قبل حصول الاشتباك المباشر بالعدو.

       

التسلل المليشياتي بعد التغير

ان فكرة المليشيا تشكيل داعم لسلطة الحزب الذي يقود الدولة، لم تقتصر على الحزبين الشيوعي والبعثي، اذ امتلكت الاحزاب الفاعلة في ادارة الدولة بعد سقوط صدام 2003 مليشيات قبل وبعد السقوط، كان لها أثر كبير في استمرار عملية الاضطراب الامني والاداري، على الرغم من ان التغيير هذه المرة لم يأتِ عن طريق الانقلاب العسكري كما اعتاد العراق على وقعه من قبل، بل وجاء كنتيجة حتمية لحرب خسرتها الدولة التي قادها صدام بالضد من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، التي ادارت الدولة والمجتمع العراقي بطريقة فسحت المجال للاحزاب السياسية الفاعلة والمشاركة في الحكم بان تحتفظ بمليشياتها كامنة في البداية، وظاهرة فيما بعد، بقرار اصدره بريمر برقم 91 لعام 2004 اعترف رسمياً بوجود مليشيات لستة احزاب رئيسية مشاركة بالحكم، اعطاها الحق لدمج اعداد محددة من منتسبيها في الجيش والشرطة، وهي:
الاتحاد الوطني الكردستاني
الحزب الديمقراطي الكردستاني
الحزب الشيوعي العراقي
المؤتمر الوطني العراقي
حزب الله العراق
المجلس الاعلى للثورة الاسلامية "منظمة بدر"
والحزب الاسلامي العراقي.
قرار لم يتم الالتزام الصحيح بتطبيقاته اذا سعت كل الاحزاب المعنية الى توسيع استحقاقاتها، والتجاوز على القانون الذي حدد صفة "مقاتلة النظام السابق" كشرط لتوصيف المليشيا والشخص المعني بها، وبالاضافة الى توجه الاحزاب لحشر اكبر عدد من منتسبيها كضباط، دخل الفساد عاملاً في توسيع رقعة التجاوز والخلل، اذ سُعرت الرتب العسكرية بسقوف عليا ودنيا، فمن يدفع عشرة آلاف دولار مثلا يحصل على رتبة رائد، وخمسة عشر الف لرتبة المقدم، وهكذا الى ان تسلل النَفَس المليشياتي الى المؤسسة العسكرية بسهولة، على الرغم من اصرار الحكومات المتعاقبة والمشاركين السياسيين فيها بخطبهم ونهجهم الانتخابي الى ضرورة ابعادها أي المؤسسة عن السياسة، وتاكيد وجودها محايدة، هدفاً وطنياً اشير له في القوانين التي شرعت خلال التسع سنوات التي اعقبت الحرب والتغيير.
ان المليشيات بعد الحرب الأخيرة لم تقتصر على هذه التي حددها قانون بريمر، بل وفرضت الظروف واعمال الاحتقان الطائفي وجود مليشيات اخرى كان أكثرها فاعلية وتأثيراً هو جيش المهدي التابع الى التيار الصدري بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر. وهناك تشكيلات اخرى يمكن وضعها ضمن قوائم المليشيات هي الصحوات التي شكلها الامريكان بداية في محافظة الانبار للوقوف بالضد من تنظيمات القاعدة، وتوسعت الى باقي المحافظات العربية السنية بدعم من الحكومة المركزية(8).
ان توصيف المليشيا يسحب الى توصيف بعض القوى المسلحة التي عملت بالضد من الدولة العراقية بعد الحرب بينها أو اهمها الجيش الاسلامي وكتائب ثورة العشرين وجيش النقشبندية والقيادة العامة للقوات المسلحة وجيش محمد، وغيرها التي يمكن توصيفها بالمليشيات، لكن تأثيرها على بنية القوات المسلحة العراقية لم يكن موجوداً، عليه سيتم تجاوز موضوعها في هذا المؤلف.

التأثير المليشياتي في عملية الهدم

ان التأثير السلبي للمليشيات على البنية العسكرية، وبضوء الاستعراض لمسمياتها المذكورة، يأتي من زاويتين رئيسيتين الاولى، هي الأخف وطأة، تتعلق بخدمة الضباط المهنيين في صفوف المليشيات التي تشكلها الدولة أو احزابها، اذ ان لجميعها قيادة وامتدادات تنظيمية، تقتضي نقل ضباط من القوات المسلحة "الشرطة والجيش" ليكونون في هيئات ركنها أو مدربين لمنتسبيها، أو آمرين لقواطعها وقواعدها، وهذا يعني احتكاك للعسكر بهيكلية تنظيمية لا يمكن ان تصل الى مستويات تنظيمهم العسكري، ينتج عنه في المعتاد تأثير وتأثر لكلا الجانبين، تنتقل منه بعض الخصائص أو تَعلَق عند الضباط العائدين الى الخدمة في المؤسسة العسكرية، يمكن ان تتسع لتسهم في التأثير سلباً على مستويات الضبط والالتزام عماد البنية العسكرية.
ولان منتسبي وقيادات هذه المليشيات هم حزبيون، فهذا يعني ان الضباط المنقولين اليهم او المستخدمين مؤقتا في صفوفهم سيدخلون او سيتوغلون أكثر في عالم السياسة الذي يطغى على السلوك وعلى نهج التفكير، وهذا بطبيعته أو اية نسب منه كانت موجودة قد اسهمت في عمليات الهدم.
أما الزاوية الثانية فتأتي من التصارع والتناحر الذي سيكون موجوداً حتما، بين المليشيا المدعومة من السلطة السياسية العليا، وبين القوات المسلحة المطلوب تدجينها من قبل نفس السلطة أو بعض المتنفذين فيها، تكون نتائجه ليست في صالح البناء النفسي والمعنوي للقوات المسلحة، فعندما يوقف شاب منتسب للمقاومة الشعبية أو الحرس القومي، أو الجيش الشعبي أو من الصحوات في الزمن الجديد، ضابطاً أثناء تنقله من بغداد الى الموصل على سبيل المثال، ويسأله عن سبب تنقله أو عن اجازته، ومكان وحدته، سوف لن يقبلها الضابط، وسوف لن يكتفِ بعدم القبول، لان السائل ليس له علاقة به وبمرجعيته العسكرية، عندها سيمتنع الضابط أو يغضب، وبالمقابل يمكن أن يتشبث الشاب بطلبه كتأكيد لذاته المليشياتية، والنتيجة تزيد احتمالات سحب الضابط من سيارته وتوجيه اللوم وربما الاهانة لشخصه، وحتى اذا ما كان الشاب واعيا متزناً يمكن أن يرسل الضابط الى مرجعه في المقر الاعلى، وبكل الحالات، تتكون لدى الضابط مشاعر بالضد من المليشيا، وبالضد من الحكومة والحزب والقيادة التي أنشأتها ودعمتها، ويصبح متحمساً للمشاركة في الخلاص منها بأي عمل، وان كان تآمراً فيه مجازفة عالية بالحياة، وهذا ما حصل مع الحرس القومي، ومن قبله المقاومة الشعبية على وجه التقريب.

ردود الفعل تجاه المليشيات
ان التأثير السلبي قد يأتي من قوة دفع المجتمع بالضد من المليشيا، حتى وان أدت مهام وطنية كما يدعي القائمون عليها، فمثلاً عندما تُقحم المقاومة الشعبية أو الحرس القومي أو أي مليشيا بعض وحداتها أو أفرادها في عملية القاء قبض على متهم بالقتل، فان ردود فعل عائلة الجاني اتجاه سلطتهما تكون مختفلة عن ردود فعلها، اتجاه الشرطة التي اعتاد المجتمع مشاهدتها في تنفيذ هذه المهام. وبنفس القدر قيام الجيش الشعبي بالقاء القبض على هارب من الخدمة العسكرية، تكون ردود الفعل سلبية بالضد من تشكيله والحكومة الداعمة له، في حين لا تكون مثل هذه الردود موجودة تجاه الانضباط العسكري، الذي أعتاد المجتمع التعامل مع مهامه في متابعة الهاربين من الخدمة.
انها تدخلات بمهنية أفرع القوات المسلحة وضوابطها، ولدت احتكاكات وايحاءات مضادة للجهة المليشياتة، انتقلت من كثر النقد الى القوات المسلحة حتى شعر بعض منتسبيها بالحيف الهادم للبنية العسكرية.
ان التأثير السلبي لا يأتي فقط من التصارع والتناحر الذي عادة ما يكون موجوداً بين العسكر والمليشيات، ولا من التوجهات الموجودة لدى القيادات العليا لاخذ دور سلطوي من خلال الاحلال بدلا من الجهات العسكرية والشرطوية فحسب، بل وكذلك من خلال الاكتساب المتدرج للقوة التي تغريها في التدخل بشؤون الدولة والجهة العسكرية، ومن خلال الاتكال على المؤسسة العسكرية في تأمين بعض مستلزمات تشكيلاتها من اسلحة ومعدات وسيارات، وقيافة عسكرية، على حساب امكانياتها المحدودة، ونتيجته تكوين مواقف ضد بين الجانبين، اسهمت في هدم البنية الاساسية لكليهما.
في محصلة الأمر يمكن التأشير الى ان تجارب المليشيات في العراق كانت سلبية أسهمت في عمليات الهدم البنيوي للقوات المسلحة، بالاضافة الى اسهاماتها في الهدم الاجتماعي والسياسي لبنية المجتمع العراقي، وستسهم أية مليشيات تتشكل في المستقبل بنفس القدر من الهدم.

للراغبين الأطلاع على الفصل الثاني:

http://algardenia.com/2014-04-04-19-52-20/thaqafawaadab/28204-2017-01-30-22-42-20.html