العراق يهدر غازاً طبيعياً يساوي استهلاك النمسا ويشتري حاجته من إيران

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 26 آذار/مارس 2014 18:55

بغداد/ المدى برس:انتقد تقرير اعدته مجلة اقتصادية بريطانية، "الهدر" في الغاز الطبيعي العراقي، مؤكدة ان العراق يحرق سنويا نفس الكمية التي تستهلكها دولة بحجم النمسا من الغاز، فيما يشتري غازه الطبيعي من ايران، وفيما وصفت حجم انتاج الطاقة الكهربائية العراقي بـ"الخجول"، اشارت إلى ان الغاز المحروق قادر على تغطية احتياجات العراق من الطاقة.

وقالت مجلة الايكونوميست البريطانية في تقرير نشرته واطلعت عليه (المدى برس)، إن "كمية الغاز الطبيعي المهدور المحروق المصاحب للنفط الخام المنتج في آبار البصرة، تقدر سنويا بحوالي 12 مليار متر مكعب بالسنة، وهي كميات تفوق الاستهلاك السنوي لدولة النمسا بأكملها".
وأضافت المجلة أن "الحكومة العراقية باستثناء إقليم كردستان، لا يمكنها أن تضمن لشعبها تزويده بطاقة كهربائية يعتمد عليها ليوم كامل بدون انقطاع، وفي الوقت الذي تستمر فيه عملية حرق الغاز فان العراق يقوم باستيراد الغاز الطبيعي من الجارة إيران بأسعار أوربية عالية ويشتري الكهرباء من البارجات التركية في الخليج".
وأشارت المجلة البريطانية في تقريرها إلى أن "الطاقة المنتجة حاليا والبالغة 13 كيكاواط لاتتجاوز ربع الطاقة الكلية التي يحتاجها العراق وهي قدرة تكاد تكون خجولة إزاء الطاقة الإنتاجية التي سيحتاجها العراق بحلول العام 2030 والبالغة 42 كيكاواط".
ولفتت المجلة إلى أن "هذا الوضع سيزيد من معاناة الناس في حياتهم اليومية، سيما مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف فضلا عن الأضرار المترتبة على التنمية الصناعية في البلد"، مؤكدة أن "الاستفادة من الغاز المحروق سيساعد في حل المشكلة، وبما أن معدلات إنتاج النفط في العراق في تزايد فان كميات الغاز المصاحبة لهذا الإنتاج المتزايد ستتضاعف كثيرا".
وأوضحت المجلة أن "شركة غاز البصرة BGC تستعد من خلال مشروع مشترك مع شيل ومتسوبيشي وشركة غاز الجنوب الى جمع هذه الكميات من الغاز المصاحب للمساعدة في تغذية محطات الطاقة الكهربائية التي تحتاج لوقود الغاز، ولكن الصفقة أثارت إنزعاج الكثير من المعنيين بقطاع الطاقة في العراق الذين يقولون بأنها تعطي الشركات الأجنبية امتيازات شبه احتكارية لثروة الغاز في البلد".
وتابعت المجلة البريطانية المعنية بتقارير الأعمال والسياسة والتكنولوجيا، إن "برنامج تطوير صناعة الغاز في البلاد لم تسر بسهولة كما يتمنى البعض، وان الحكومة تريد ان تضع حداً لعملية حرق الغاز بحلول العام 2015، ولكن الشركات الثلاث المتآلفة في المشروع تنتج الآن ما يقارب من 1.1 مليار قدم مكعب باليوم حيث تجمع شركة غاز البصرة 400 متر مكعب من الغاز المنتج وتقول بان قدرتها الاستيعابية ستصل الى واحد مليار متر مكعب بحلول العام 2016 وعندها ستعمد الشركات المنافسة الى نصب منشات تجميع الغاز ومد الأنابيب الخاصة بها".
ونقلت المجلة عن المهندس النفطي في مجموعة شركات بووز كومباني العالمية الأمريكية للاستشارات جورج صراف إن "افتقار البلد لإطار عمل واضح بخصوص الاستثمار وشروط العقود سيساعد على نفور المستثمرين الكبار".
وأضاف صراف "أنه بدون الاعتماد على رؤوس أموال القطاع الخاص في مجال الطاقة الكهربائية فان وزارة الكهرباء ستضطر بحلول العام 2035 لإنفاق ما يقرب من 140 مليار دولار لتسديد احتياجات البلد من الطاقة الكهربائية".
وأشار صراف إلى أن "المؤسسات العراقية ما تزال لحد الآن عاجزة عن إدارة الكثير من المشاريع، حيث ان الكثير من المهندسين قد هربوا من البلاد او تم اجتثاثهم بعد الغزو الأميركي".