تعدد الزوجات وتأجيج الصراعات مهمة النواب والنائبات!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 01 تشرين1/أكتوير 2012 09:12

بغداد/ اور نيوز:فيما وصف تقرير دولي صدر في جنيف مجلس النوّاب، بانه "ولدورتين متتاليتين، تسبب بتأجيج الخلافات السياسية والطائفية"، اشارت احصائية أعدها كاتب عراقي الى ان ربع اعضاء البرلمان متعددو الزوجات.

وبحسب احصائية للكاتب أمين يونس، فان ستين من أعضاء مجلس النواب، لديهم بأكثر من زوجة واحدة، ومعظمهم تزوجَ بالثانية وهو عضو في البرلمان، مشيراً بلغة الارقام الى ان (24.5%) من اعضاء البرلمان متزوجون بأكثر من واحدة. وهي نسبة نتفوق بها على الكثير من برلمانات العالم، وينافس في ذلك برلمانيي السعودية والكويت وافغانستان!.

واكد الكاتب ان هناك العديد من أعضاء مجلس النواب العراقي، متزوجون من ثلاثة نساء، وهنالك عضوان بأربعة نساء قال انهما " يتغيبان كثيراً عن حضور الجلسات".

ونقل الكاتب عن أحد المُطلعين على كواليس البرلمان العراقي ان الغالبية العظمى من أعضاء المجلس، متزوجون بأكثر من واحدة.. لكنهم يخفون الامر، أما خوفاً من زوجاتهم القديمات، او خجلاً من زعماءهم. لكنه جزم بحزم ان النائب الوحيد الذي لديه زوجة واحدة فقط.. هو "يونادم كنا" زعيم الحركة الآشورية.

وكشف أمين عن ان هناك عضو برلمان تزوج من زميلته عضوة البرلمان من نفس المحافظة التي يمثلها، وقال انهما يُشكلان كتلة قوية معاً، بسبب الراتب والمخصصات والحراس!.

ونقل عن أحد المُقربين من اجواء المجلس قوله: ان العديد من أعضاء المجلس لايكتفي بالزوجات الرسميات، وانما يلجأ الى حقه الشرعي في "ما ملكتْ إيمانكُم"، أو الى الزيجات المؤقتة والسريعة، مثل المسيار والمتعة... الخ.

ودعا اللجنة القانونية الى تقديم مشروع قانون ينص على منع زواج الاعضاء بزوجةٍ ثانية خلال فترة نيابتهم، متوقعاً ان يتحمس الأعضاء الطاعنين في السن لمشروع القانون، غير ان الشباب سيعترضون بِشدة عليه، مُستعينين بنصوص الشرع التي تبيح لهم ذلك.

الى ذلك قال تقرير دولي في دراسته للحالة السياسية العراقية للأعوام 2006 - 2011 إن " مجلس النوّاب، لدورتين متتاليتين، هو المتسبب للخلافات السياسية"، مبيناً أن "الكتل البرلمانية استثمرت وسائل الإعلام لشنِّ حملات الحرب والهجوم وتشويه السمعة وتلميعها وتصفية الحسابات من خلالها".

وأكد التقرير الدولي، الصادر في جنيف، أن "مجلس النوّاب تحوَّل إلى حلبة صراع عريضة لتصفية الحسابات الحزبية والطائفية والقومية من خلال الخطابات المتشجنة للنواب عن الكتل المختلفة"، لافتاً إلى أن "النوَّاب لم يتوقَّفوا عن النيل من بعضهم البعض على خلاف الوزراء الذين العراقيين الذين امتازوا بالهدوء والمهنية رغم فشل اغلبهم في تأدية عملهم" بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن "ساعدوا في تأجيج الصراعات الطائفية في البلاد وتوجيه رسائل غير مباشرة للجماعات المسلحة والمجاميع المستعدة لاستخدام العنف"، مشيراً إلى أن "أغلب الأزمات التي حصلت في العراق كان بدايتها مجلس النوّاب"، مضيفاً أنه "عندما أصدر القضاء العراقي أمراً بإلقاء القبض على طارق الهاشمي تصرف نوّاب القائمة العراقية بطريقة لم تحصل في اي برلمان عالمي منتخب"، منوِّهاً إلى أن "تعليق القائمة العراقية مشاركتها السياسية في مجلس النوّاب يعدُّ ضربة للقضاء والديمقراطية في العراق".

وخلَّص التقرير بالقول أن "مشكلات العراق تنتهي بسهولة حالما يمنع النُوَّاب من التصريح في وسائل الإعلام بشؤون السياسية لان عملهم تشريعي"، داعياً أن إلى ترك الشؤون السياسية إلى الأحزاب.