أخبار وتقارير يوم ٩ أيلول

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 08 أيلول/سبتمبر 2024 20:50

أخبار وتقارير يوم ٩ أيلول

١-جريدة المدى:رواتب موظفي كردستان.. هل تحولت مادة للابتزاز والضغط على الديمقراطي الكردستاني؟!

أربيل / سوزان طاهر
ما تزال قضية رواتب الموظفين في إقليم كردستان تشكل أزمة كبيرة تلقي بظلالها على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الإقليم. حيث يرى عدد من السياسيين أن قوى الإطار التنسيقي تستخدم هذه القضية كوسيلة ضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني، باعتباره الحزب الأكبر داخل الإقليم، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات برلمان كردستان المقرر إجراؤها في العشرين من شهر تشرين الأول من العام الحالي.
*(حجة لإضعاف "البارتي")
يصرح ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأن الإطار التنسيقي باعتباره القوة الرئيسية داخل الحكومة العراقية يتخذ من قضية الرواتب حجة ومحاولة لإضعاف الحزبالديمقراطي. ويؤكد في حديثه لجريدة (المدى) أن "الإطار يمارس الابتزاز في عملية الرواتب، وكما فعلوا في كركوك ونينوى بالتآمر مع عدد من الأحزاب الكردية، يحاولون تكرار ذلك في انتخابات كردستان، والطعن في الحزب الديمقراطي مرة أخرى".ويضيف سلام أن "قضية الرواتب حسمتها المحكمة الاتحادية عندما قررت توطينها وصرفها دون تأخير لموظفي الإقليم، ولكن هناك قوى سياسية تحاول تعطيلها واستخدامها لأغراض سياسية، بهدف تحريض الشعب الكردي على حكومة الإقليم، وتحديدًا على الحزب الديمقراطي". ويعبر عن رأيه بأن الأحزاب الكردية الأخرى، مثل الاتحاد الوطني الكردستاني والقوى الأخرى، تشارك في الحكومة عند المغانم، ولكنها تتخلى عنها عند الأزمات وتلقي باللائمة على الحزب الديمقراطي الكردستاني وحده.من جهتها، تعزو فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، سبب التأخير في إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان إلى "عدم تطبيق قانون الموازنة وعدم الالتزام بالاتفاقيات". ورغم صرف حكومة إقليم كردستان لرواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر تموز، تبقى الأزمة قائمة، ولا يزال مصير رواتب شهر آب والأشهر المقبلة مجهولًا حتى الآن، دون اتفاق محدد على موعد الصرف الشهري.

*(غياب الشراكة السياسية)
المحلل السياسي الكردي آرام سعدي يشير إلى أن "رواتب الموظفين يجب أن تبتعد عن الحسابات السياسية، ومحاولات التآمر والتصفية على حساب الشعب الكردي، الذي عانى خلال السنوات الماضية من أزمات اقتصادية لا حدود لها". ويضيف في حديثه لـ (المدى) أن "الإطار يمارس عملية الضغط السياسي، ويجير كل قطاعات الدولة لصالحه، ويقوم بسياسة الابتزاز في التعامل مع بقية المكونات، ومنها الكرد".ويؤكد سعدي أن "الإطار التنسيقي باعتباره أكبر كتلة سياسية يجب أن يتعامل مع القوى السياسية الأخرى، ومنها الحزب الديمقراطي، كشريك في تحالف إدارة الدولة. لكنه لم يتعامل وفقًا لهذا المنطق إطلاقًا، بل تعامل بمنطق الغلبة والربح والخسارة والمؤامرات". ويتابع قائلاً: "قرارات المحكمة الاتحادية العليا حسمت قضية الرواتب وأكدت على عدم جعلها ضحية للسجالات السياسية. ومع اقتراب موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان، يبدو أن وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالرواتب هو جزء من عملية الضغط السياسي على الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقود الحكومة في الإقليم".ويرى سعدي أن "محاولة الإطار هذه تأتي بضغط من بعض القوى الكردية التي فشلت في منافسة الحزب الديمقراطي جماهيريًا، ولجأت إلى الإطار ليستخدم هذه الطريقة في محاولة لإضعاف الديمقراطي وتقليل عدد جمهوره. لكنني أعتقد أن هذه المحاولة لن تنجح إطلاقًا".منذ نحو 10 سنوات، يعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم. وبالرغم من قرار المحكمة الاتحادية العليا بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديه مع بغداد، لا تزال قضية الرواتب تشكل أزمة وتتأخر شهريًا.

*(عدم الالتزام بالاتفاقات)
من جانبه، يشير سعيد مصطفى، عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أنه "لا يوجد أي عائق يؤخر صرف رواتب الموظفين في الإقليم". ويضيف في حديثه لـ (المدى) أن "الإقليم تعاون بشكل كبير وقدم كل ما تطلبه الحكومة الاتحادية من معلومات وبيانات وأرقام، كما أنه سلّم الإيرادات غير النفطية وفقًا لقانون الموازنة العامة". ويؤكد مصطفى أن "قضية الرواتب تستغل لغرض سياسي وتهدف للضغط على جهة معينة داخل إقليم كردستان. ويجب الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية".
وفي سياق متصل، يرى الكاتب والصحفي الكردي هردي ملا جمال أن "عددًا من الأحزاب الكردية، بعد نجاحها في كركوك ونينوى بمساعدة الإطار التنسيقي، تسعى لتحقيق نفس الهدف في إقليم كردستان". ويشير في حديثه لـ "المدى" إلى أن "الاتحاد الوطني يريد استغلال علاقته مع الإطار التنسيقي، ويستخدمون قضية الرواتب حاليًا لغرض الضغط على الحزب الديمقراطي مع اقتراب موعد انتخابات كردستان. ويعتقدون أن هذا الأمر سيساهم في تقليل عدد مقاعد الحزب في انتخابات البرلمان المقبلة".

٢-السومرية…السنن العشائرية داخل المجتمع العراقي.. هل أضعفت الدولة أم ساعدتها؟

يواجه ما يسمى بالسنن العشائرية في العراق، نقاشًا ساخنًا بين من يراها مظهرًا من مظاهر ضعف الدولة ويطالب بوضع حد لها، ومن يعتقد أنها من أسباب حفظ الأمن في المجتمع وتقدم نوعا من أنواع الوساطة الإيجابية، مع ضرورة تلافي الأنواع السلبية.والسنن العشائرية هي قضاء عرفي شائع تحكم به العشائر في حل النزاعات بين المتخاصمين بغير الاحتكام إلى قوانين الدولة ويتضمن أعرافا توصف بعضها بالخروج عن القانون، ومن أبرز تلك السنن التي لاقت رفضا شعبيا ما تعرف بـ"الدكة العشائرية".ووفقا لهذا العرف، يقوم العشرات من شباب وشيوخ العشيرة بإطلاق النار من أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة على منزل المراد تهديده مباشرة، ويرددون شعارات الفخر بعشيرتهم وقوتها أمام منزله، مما دفع بمجلس القضاء الأعلى العراقي عام 2018 للتوجيه بالتعامل مع الدكة العشائرية وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.وقد أعلنت وزارة الداخلية في 18 أبريل/نيسان من العام الحالي على لسان الناطق باسمها العميد مقداد ميري، انخفاض جريمة الدكة العشائرية بنسبة 77% في عموم البلاد، حيث أشار ميري في بيان رسمي إلى أنه وفي الشهور الأولى من العام كانت 11 محافظة من أصل 15 خالية تماما من هذه الجريمة.

*(حفظ السلم وحقن الدماء)
المستشار بمكتب رئيس الوزراء العراقي والخبير العشائري، صدام زامل العطواني، أكد أن "للعشائر العراقية دورًا كبيرا بالحفاظ على السلم المجتمعي وحل المشاكل وحقن الدماء"، مبينا أنه "بعد عام 2003 وخلال غياب السلطة التنفيذية والتشريعية، حافظت العشائر على ممتلكات الدولة وساهمت في حسم الخلافات بين المناطق".وقال العطواني، إن "القانون والحكومة انبثقت من العشائر ومن يمثل الشعب داخل قبة البرلمان هم ممثلون لعشائرهم"، مؤكدا أن "العشائر كان لها دور كبير في مواجهة المظاهر المسيئة والدخيلة على المجتمع ومن بينها الاعتداء على الكوادر الطبية والتربوية حيث تم الاتفاق على فصلهم من العشائر ودعم الحكومة لردع مثل هذه التصرفات كإصدار المادة الثانية من قانون العقوبات بما يخص الدكة العشائرية التي مارستها بعض الشخصيات الخارجة عن القانون".وتابع أن "هناك مديرية للعشائر في الداخلية ولجنة في مجلس الوزراء للعشائر أيضا وباقي الأجهزة الأمنية لتحقيق التعاون في تحقيق حفظ الأمن"، موضحا أن "الكثير من الخارجين عن القانون هددوا السلم المجتمعي واعتدوا على الأقليات وتم ردعهم من القوات الأمنية والعشائر".

بدوره، يلفت الخبير القانوني منتظر عباس إلى أن "العديد من القضايا يتم إغلاقها من خلال العشائر باستثناء جرائم معينة كالقتل والجرائم الجنائية حتى وإن كان فيها تفاهم عشائري حيث يبقى الحق العام".واعتبر عباس أن "اعتماد السنن العشائرية هو الطريق المختصر للقضايا الممكنة التي لا تتضمن حقّا عاما على اعتبار أن حل المشاكل داخل المحاكم قد تطول مدته بين جلسات المحكمة والتمييز والنقض وغيرها".

*(العشيرة والدولة)
زعيم قبيلة السواعد – فخذ الكورجة، الشيخ حمودي عزيز شياع الساعدي، رأى أن العشائر هي قوة للدولة وليس العكس.وقال الساعدي إن "العشائر تدعم جهود الدولة في رفض ومحاسبة حالات إطلاق العيارات النارية والدكة العشائرية والمخدرات"، مؤكدا "لدينا تحرك لمعالجة هذه الأمور وبصدد إنشاء نظام داخلي بإشراف الدكتور رحيم سالم ينسجم مع قرارات الدولة لمنع الجريمة".وأضاف أن "العشيرة تسعى لحقن دماء المواطنين، ونعمل على حسم الديات وتقديم النصائح والتوجيهات بما يضمن حقوق الجميع دون ظلم لأي طرف وبما يحفظ المجتمع"، مشددا على "رفض الدكة العشائرية وما يعرف بالكوامة والرمي العشوائي".أما الناشط المدني، علي خيون، فقد ذهب -على النقيض من رأي سابقه- إلى أن سنن العشائر أضعفت الدولة من خلال إبراز رجل العشيرة بصيغة المتحدث عن القانون.وزعم خيون، إنه "حسب آخر الإحصائيات والمتابعة لمواقع التواصل، وجدنا العديد من القضايا التي كان فيها حكم العشيرة مهيمنا على باقي القوانين النافذة، حيث أصبح المواطن لا يلجأ إلى حل المشاكل بشكل قانوني بل يلجأ إلى العنف والعشيرة بطرق سلبية تساعد على تفكيك النسيج المجتمعي وتطوير الصراعات بين أبناء المجتمع".وأضاف أن "الملك فيصل حين جاء للعراق وحاول تثبيت حكمه لاقى صعوبات عديدة بالسيطرة على عشائر الجنوب حيث عمد إلى إقرار قانون العشائر لعام 1924"، لكنه لفت إلى أنه بعد عام 2003 هيمنت الأعراف والثقافة العشائرية مما دفع لسن قانون حكومي يضمن السيطرة من الدولة على العشائر.وتابع "القضاء العراقي والمؤسسات الأمنية تعمل بشكل قانوني للحفاظ على المجتمع، أما العرف العشائري والفصل فهو محفز للجريمة ولا يخدم المجتمع العراقي"، على حد قوله.

*(تطوير نُظم العشيرة)
أستاذ الفلسفة رحيم الساعدي، نبه إلى أن "المواطن مطالب بأن يقوم ببذل جهد أكبر للتعامل داخل منظومة العشيرة وليس خارجها لتلافي الأخطاء وفقا للتقدم الحاصل في العالم بما يساعد المجتمع".وقال الساعدي إن "السنن هي ممرات لتنظيم المجتمع رغم بساطتها، وهي بحاجة إلى إنضاجها بشكل أكثر قوة من خلال ندوات تؤدي إلى تشريع قانون أفضل بما يواكب العصر"، مضيفا أن "تبويب عمل العشائر وفقا لتعقيدات المشاكل هو أمر ضروري من خلال نظام داخلي يعالج جميع الجزئيات المحدثة كالابتزاز الإلكتروني والسياقة بدون رخصة وغيرها".من جهته، يلفت الشيخ منتظر محمد سالم، إلى أن التثقيف الحكومي والعشائري والإعلامي حول أهمية احترام القانون وعدم استغلال السنن العشائرية للاعتداء على الآخرين هو أمر ضروري للحد من الظواهر السلبية.وقال سالم، إن "هناك العديد من السنن العشائرية كانت سببا في منع عمل الخير كمساعدة شخص تعرض لحادث دهس أو تعرض لانتكاسة صحية في الشارع، إذ يخشى المواطنون إسعافه إلى المستشفى خشية الفصل العشائري ومطاردتهم من ذوي المصاب".ودعا الحكومة إلى سنّ قوانين تعالج مثل هذه الأمور إضافة إلى تشديد العقوبات على من يعتدي على الكوادر الطبية والتربوية وغيرها من موظفي الدولة.

٣-الجزيرة..

سرقة القرن وشبكة التجسس تقضّان مضجع حكومة السوداني بالعراق ،بغداد- ما زالت تداعيات سرقة القرن وهروب أبرز المتهمين فيها رجل الأعمال العراقي رئيس شركة "المبدعون" وشركة القانت للخدمات النفطية نور زهير تتصدر عناوين الأخبار، وتؤرق الحكومة العراقية لتعيش كابوسا جديدا، بعد اكتشاف "شبكة للتنصت" (ما عرف بشبكة جوحي) داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وهو ما يضع مستقبله السياسي وثقله الانتخابي مستقبلا على المحك.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا الأحد، أكد فيه عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية "شبكة محمد جوحي" كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج وبعيدة عن الحقيقة.ومحمد جوحي هو معاون المدير العام للدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء الحالي وسكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب.أما "سرقة القرن" فقد كانت محكمة جنايات مكافحة الفساد قد أصدرت بتاريخ 27 من الشهر الماضي أمرا بإلقاء القبض على المتهم بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير، إضافة إلى صدور مذكرة قبض أخرى بحق هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية بالبرلمان السابق والمستشار في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم -وعلى لسان رئيسها القاضي حيدر حنون- تقديم طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية لمنحها قرارا يسمح بإصدار النشرة الحمراء وحجز أموال المتهم زهير، مع السعي لمذكرة قبض أخرى بحق الجبوري.

موعد جديد للمحاكمة
أشار عضو مجلس النواب مصطفى سند -وهو الذي كان له دور محوري في كشف خفايا "سرقة القرن"- إلى أن جلسة المرافعة مع المتهم الأبرز بالقضية زهير تم تأجيلها إلى التاسع من الشهر الجاري، لغرض جلب المتهم بعد صدور مذكرة قبض بحقه.وقال سند -خلال حديثه للجزيرة نت- إنه تم تبليغ كفلاء زهير وهم ثلاثة ومبلغ الكفالة 500 مليون دينار عراقي (380 ألف دولار) وفي حال عدم إحضار المتهم فسيتم القبض عليهم، مبينا أن "ما تم إعلانه من مبلغ السرقة وصل إلى 3 تريليونات دينار (مليارين و270 مليون دولار)، وفي حال أضيفت له الفوائد والتحويلات فستصل قيمة المسروقات إلى 5.5 تريليونات (4 مليارات و150 مليون دولار) من مبالغ الأمانات الضريبية التي سجلت بعهدة 5 شركات.وأضاف إن ما طرحه زهير من اتهامات لشخصيات أخرى بالتورط في السرقة، أو أخذ مبالغ رشاوى، لا تتعدى كونها اتهامات بغية تلطيخ سمعة الآخرين وتوريطهم معه وإغراق الجميع "لكنها بالعموم محاولات فاشلة".وبين الناشط بمجال مكافحة الفساد سعيد ياسين -للجزيرة نت- أن جميع المتهمين بقضية الأمانات الضريبية موقوفون على ذمة القضية، وعددهم يصل إلى 30 شخصا، بينما هناك اثنان من المتهمين ما زالا خارج التوقيف، وهما وزير المالية السابق إحسان عبد الجبار، وأسامة حسام مدير الضرائب والجمارك السابق.وقال إن أركان السرقات الضريبية وتحقيقاتها متكاملة، ويعتبر المتهم الأبرز زهير متعاونا مع القضاء، من خلال الإفصاح عن كل شيء، لافتا إلى أن إطلاق سراحه كان لغاية "إرجاع المبالغ بكفالة إلى حين انعقاد المحكمة، وهذا معناه أن التحقيقات مكتملة".

وأضاف ياسين أن "عدم حضور زهير للمحكمة جعل القاضي يعتبره غائبا دون عذر شرعي، مما استوجب صدور مذكرة إلقاء قبض، وتهيئة ملف استرداد المطلوبين لدى دول أخرى".كما شدد على أن "العراق بحاجة لحوكمة القطاع المالي والمصرفي، واتخاذ تدابير وقائية ترتبط بالإدارة العامة لضمان عدم تكرار السرقات، مع دعم الجهات الرقابية والقضاء بقوانين جديدة دون ثغرات، مع توزيع الأدوار بينها وبين العدل والخارجية لاسترداد المطلوبين".

من يقف خلف جوحي؟
وبشأن قضية شبكة جوحي للتجسس، وضّح الناشط بمجال مكافحة الفساد أن القضية ترتبط باستخدام أرقام هواتف وليست قضية تنصت بمعناها الموسع، حيث تضمنت استخدام أرقام للابتزاز والتواصل مع بعض السياسيين والإعلاميين "ومن السابق لأوانه الحكم عليها" مؤكدا أن "القضية حاليا لدى القضاء، وجميع المتهمين فيها محالون إلى لجنة تحقيق إدارية".وتابع ياسين أنه من الممكن أن تستخدم قضيتا سرقة القرن وجوحي للاستغلال السياسي خلال الانتخابات، بالتالي فإن الإعلان عن نتائجها في وقت قريب أمر ضروري "على اعتبار أن حجم قضية جوحي أكبر من حجمه كموظف بسيط" مشددا على "أهمية الشفافية لترسيخ الثقة بالنظام السياسي".وأكد أن استخدام قضايا كهذه تجاه الحكومة الحالية يمثل "طلقة الرحمة للحكومة الثالثة بعد إسقاط داعش (تنظيم الدولة)" داعيا إلى "مراجعة دائمة وتحقيق أمني موسع، وفحص جميع من يعملون ضمن المكاتب الرئاسية، لضمان عدم تكرار هذه الحالات وأن يكون هناك خطوط حمر لا يتم تجاوزها" متمنيا ألا يكون هناك مسؤول كبير خلف قضية جوحي المثارة.كما قالت النائبة سروة عبد الواحد في تدوينة على منصة "إكس" إن "جوحي الذي زوَّر وهدَّد وأرسل أخبارا مفبركة إلى النواب ليس المتهم الوحيد بانتحال الصفة" مبينة أن "هناك شخص اسمه جهاد يدَّعي أنه مستشار رئيس مجلس الوزراء، والآن يجري التحقيق معه أيضا بسبب إساءته إلى رئيس الوزراء، من خلال استخدام اسمه وتهديده للنساء وإهانتهن، والقضية الآن أمام القضاء".ومن جانبه أكد رئيس المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية علي صاحب أن ملفي زهير وجوحي يعتبران من الملفات الشائكة، مرجحا تأثيرهما على رئيس الوزراء سياسيا وانتخابيا "وقد تكون القشة التي قصمت ظهر البعير".وقال صاحب -للجزيرة نت- إن الفساد في العراق مر بمراحل عديدة، بدأت بحالات منفردة ثم تحول إلى ظاهرة، وبعدها انتقل إلى قاعدة حتى استقر كجائحة "قد تترك آثارا جسيمة قد تبقى مخرجاتها وآثارها إلى فترات طويلة" وأضاف "الفساد له جذوره العميقة في العراق، وقد تكون ممتدة لحكومات سابقة".وبين أن انتقال جوحي من عمله كموظف درجة سادسة في وزارة الصحة إلى رئاسة الجمهورية ثم رئاسة الوزراء يترك الكثير من التساؤلات حول وجود علاقة وثيقة بينه وبين السوداني، جعلته يصل لمكتبه.وأكد صاحب أن "هناك قرصنة واضحة على الأموال العراقية، التي قد تكون سائبة في بعض الأحيان" مستبعدا "وجود مؤامرة خارجية في ملفات فساد ضخمة كهذه، خصوصا أن التحقيقات حتى اللحظة لم تثبت تورط شخصيات من الخارج فيها"

عقوبات بالسجن
ووضح الخبير القانوني علي التميمي للجزيرة نت المواد القانونية والإجراءات الإدارية التي تتم من خلالها معالجة الجرائم المطابقة، وقال إن الجرائم أو المخالفات التي تحصل داخل الدوائر الحكومية تتم معالجتها من خلال لجنة تحقيق يشكلها رئيس تلك الجهة، معتبرا أن ما ذهب إليه رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق عالية المستوى بما يتعلق بقضية جوحي "أمر صحيح وقانوني".وأضاف أن لجنة التحقيق ستطلع على كافة المحادثات بموافقات من القضاء لاستكمال التحقيقات تمهيدا لإرسالها إلى المحكمة، لافتا إلى أن "لجنة التحقيق إن لمست وجود جرائم أو مخالفات من هذا النوع فهي لا تسقط بالتقادم، وتعمل اللجنة على إحالتها للجهات القضائية".وفي حال ثبوت وقوع الجريمة وتم توثيقها، يوضح الخبير استنادا لقانون العقوبات أن عقوبة التنصت على هواتف الآخرين تصل إلى السجن 7 سنوات، أما بحال كانت الجريمة هي الاحتيال فتصل مدة الحكم فيها كجنحة إلى السجن 5 سنوات، وفي حال جريمة الابتزاز فقد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، أما التهديد فيعد جناية يصل حكمها للسجن 7 سنوات.وبين التميمي أن "محكمة التحقيق هي المعنية بتحديد نوع وطبيعة الجريمة، وكل من يرد اسمه بالمحادثات يعتبر شريكا بالجريمة كالفاعل الأصلي، ولا توجد حصانة لأي طرف يثبت تورطه بجريمة جنائية" مشددا على أنه "لا يوجد أحد فوق القانون، وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة ضمن برنامجه الحكومي".ووضح التميمي أن جرائم كهذه قد تؤثر على "النظرة الدولية للعراق" وبالتالي فهي بحاجة إلى "تطبيق العقوبة الجزائية التي تؤدي للردع، وأن يتم إعلان نتائج التحقيق بكل شفافية أمام الشعب العراقي".

٤-سكاي نيوز..

بسبب الاكتظاظ.. بريطانيا تدرس إرسال مجرمين للسجن بدولة أخرىلا تستبعد الحكومة البريطانية إرسال المجرمين إلى إستونيا كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ الشديد في نظام السجون بالمملكة المتحدة.وقالت شبكة سكاي نيوز إن أحد الخيارات المطروحة لمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون، التي يُعتقد أنه لم يتبق فيها سوى أكثر بقليل من 1000 مكان شاغر في سجون إنجلترا وويلز، هو إرسال المجرمين لقضاء عقوبتهم في الدولة البلقانية.منذ توليها منصبها، حذرت شبانة محمود، وزيرة العدل، من أن الاكتظاظ قد يؤدي إلى انهيار في النظام القانوني ما لم تُتخذ إجراءات لتخفيف الضغط على النظام. في الشهر الماضي، ومع استمرار البلاد في الشعور بتداعيات أعمال الشغب التي وقعت بعد حادثة الطعن في ساوثبورت، انخفض عدد الأماكن الشاغرة في سجون الذكور في إنجلترا وويلز إلى 100 فقط، وهو أقرب ما وصل إليه النظام من نفاد قدرته الاستيعابية.اتخذت الحكومة بالفعل خطوات مثيرة للجدل لتخفيف الاكتظاظ، بما في ذلك السماح بالإفراج المبكر عن السجناء الذين قضوا 40% من عقوبتهم.عادة ما يتم إطلاق سراح السجناء في إنجلترا وويلز، باستثناء مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، بعد قضائهم 50% من عقوبتهم، ولكن اعتبارًا من هذا الشهر، سيتم تقليص هذه النسبة إلى 40%.في الشهر الماضي، تم إبلاغ القضاة بضرورة التفكير في تأجيل إصدار الأحكام بسبب المخاوف من الاكتظاظ. وقال متحدث باسم وزارة العدل: "ورثت الحكومة الجديدة نظام عدالة في أزمة، وكانت السجون على وشك الانهيار. سنواصل دراسة جميع الخيارات الممكنة لزيادة عدد الأماكن في السجون حتى نتمكن من مواصلة حبس المجرمين الخطيرين وحماية الجمهور".تم طرح فكرة إرسال المجرمين إلى إستونيا لأول مرة من قبل وزير العدل السابق أليكس تشالك، حيث أخبر مؤتمر حزب المحافظين العام الماضي أن الحكومة آنذاك، بقيادة ريشي سوناك، ستبدأ مناقشات استكشافية مع دول في أوروبا حول إمكانية استئجار مساحات في السجون بالخارج.وكانت الحكومة السابقة قد ذكرت أنها ستدخل في اتفاقيات مع دول أوروبية فقط إذا كانت جوانب نظام السجون، بما في ذلك المرافق وإعادة التأهيل، تتوافق مع المعايير البريطانية.وأكدت الحكومة أن سياستها تتماشى مع الخطوات التي اتخذتها بلجيكا والنرويج، واللتين استخدمتا سجونًا في هولندا خلال العقد الماضي.في أول خطاب لها كوزيرة للعدل، ألقت السيدة محمود باللوم على السيد سوناك "وعصابته في رقم 10" لكونهم "ضعفاء جدًا في مواجهة إشارات التحذير الواضحة".

وتشير وثائق مسربة إلى أن أكثر من 10,000 سجين تم الإفراج عنهم مبكرًا تحت حكومة سابقة بين أكتوبر من العام الماضي ويونيو من هذا العام.

٥-الجزيرة…حقيقة لا خيال.. حكومة رواندا تضمن بيتا لكل عائلة….يعتبر توفير المساكن المناسبة للمواطنين واحدا من أهم أولويات مشاريع التنمية في رواندا، التي تعد من أكثر دول أفريقيا كثافة في عدد السكان.ويعيش كثير من السكان بسبب التضاريس الجغرافية للبلاد في مناطق شديدة الخطورة عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية.

وسعت حكومة الرئيس بول كاغامي منذ نحو 16 عاما إلى تحقيق هذا الهدف الطموح ووضعته ضمن مسارات رؤيتها التنموية في البلاد، وأطلقت في نهاية عام 2008 مبادرة "التوطين الريفي" الذي يركز بشكل أساسي على التجمعات السكانية التي تحتاج إلى الانتقال من المناطق التي تم تصنيفها كمناطق عالية الخطورة.كانت هذه المبادرة نواة لإطلاق مشروع تنمية متكامل في ذات الاتجاه، سمي مشروع "القرى النموذجية للنازحين" وكان ذلك في عام 2010، وتشرف عليه هيئة الإسكان، ووسع البرنامج في عام 2016 ليشمل المجتمعات الحضرية في جميع مقاطعات رواندا.وبحلول عام 2024 تم بالفعل إنشاء مجمعات سكنية نموذجية في المقاطعات الـ30، مما وفّر مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين.

رؤية الأمة
اعتبرت هيئة الإسكان أن تحسين مستويات المعيشة وتوفير السكن اللائق للمواطنين الأقل حظًّا في مناطق مختلفة من البلاد أولوية لها، تنطلق من "رؤية الأمة 2050" التي تحدد التحضر كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي.وتؤكد الأدبيات الصادرة عن الحكومة أن هذه المبادرات تأتي استكمالا للرؤية القائمة على "تحسين حياة الناس وإعطائهم الأمل، وعدم القلق بشأن المأوى"، ومنحهم فرصة "الفخر بالعودة إلى منازلهم آمنين كل يوم".وبحسب هذه الأدبيات فإن هذه القرى لا تسهم في توفير المأوى فحسب، "بل تعزز تنمية المجتمع وقدرته على الصمود، مما يضمن عدم تخلف أي شخص عن الركب في رحلة الأمة نحو التحول والنمو".وتوفر هذه القرى للسكان إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية الشاملة والبنية الأساسية والفرص الاقتصادية، مما يساهم بشكل كبير في التحول الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الريفية وشبه الحضرية.

أنواع القرى النموذجية
وفي حديثها للجزيرة نت أوضحت إيما كلودين مديرة التواصل والعلاقات العامة في أمانة العاصمة كيغالي أن هناك 3 أنواع من القرى النموذجية، بالنظر إلى طبيعة المستفيدين منها، وآليات تنفيذها.وقالت إن النوع الأول هو تلك القرى التي يشرف الجيش بشكل كامل على تنفيذها، وتكون على أراض تابعة للدولة ويتم تجهيزها بالكامل على حساب الدولة أو بمشاركة منظمات محلية ودولية.ويوطن في هذه القرى سكان المناطق البعيدة الأكثر حاجة، ويتم ترشيحهم في جميع أنحاء البلاد من قِبَل المجالس المحلية، ليحصلوا على حصصهم من هذه البيوت مجانا، وهم بذلك يشكلون مجتمعا جديدا جاء من عدة مناطق.

مناطق خطرة
أما النوع الثاني من القرى النموذجية، فهو مخصص للسكان في بعض المناطق الخطرة التي تتعرض للفيضانات والسيول، ويوفر للسكان في هذه الحالة منازل عوضا عن منازلهم التي يطلب منهم مغادرتها لخطورة السكن فيها.والنوع الثالث من القرى النموذجية، هو القرى التي تبنى للسكان في مناطق يراد تطويرها وإعادة تأهيلها من قبل السلطات، وينقل السكان إلى قرى نموذجية قريبة من أماكن سكنهم الأولى.ويحصل المواطنون في هذه الحالة على مساكن تعادل قيمتها قيمة مساكنهم القديمة، ومن يرغب الحصول على بيت أفضل يدفع قيمة الفرق بين المنزلين، وفق التسهيلات المتبعة.وتوفر القرى النموذجية الاحتياجات الأساسية للسكان، كالمدارس والمراكز الطبية والملاعب والأسواق الصغيرة ومراكز حرفية وخدمات الاتصال، كما أن بعضها في المناطق الريفية يضم حظائر للأبقار والدواجن.

تحديات وصعوبات
وتحدثت المسؤولة الرواندية عن أهم الصعوبات التي تواجههم في هذا المشروع، وهو عملية تأقلم السكان مع سُكُنهم الجديدة، وهو ما يشكل تحديا لهم في كيفية استجابتهم للظروف التي يفرضها السكن الجديد.كما أن جمع الناس من مناطق شتى ووضعهم في منطقة واحدة جديدة، يشكل تحديا لهم، يكمن في مدى قدرتهم على التأقلم مع المجتمع الجديد، وإنشاء روابط وعلاقات.ويضاف لهذه التحديات، حالة التأقلم العام مع الحياة في المناطق الحضرية، خصوصا القادمين من مناطق قروية مفتوحة، فليس من السهل إقناع المواطنين بالتخلي عن أسلوب حياتهم في الصيد والحرف اليدوية والزراعة، للعيش في منزل جديد مزود بشبكة كهرباء ومياه نظيفة وسوق حديث ومدرسة وشبكة طرق.وهنا يأتي دور الحكومة في توفير الدعم النفسي والمجتمعي والتعليمي لهم لمساعدتهم على بدء حياة جديدة.

٦-الشرق الأوسط…مقتل أميركية - تركية في الضفة يستنفر خارجيتي واشنطن وأنقرة

ذكرت «وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)»، أن مُواطنة أميركية شاركت في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلّة، تُوفيت متأثرة بجراحها، الجمعة، بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار على رأسها.قال فؤاد نافعة، مدير مستشفى «رفيديا»، لوكالة «رويترز»: «وصلت المتضامنة الأميركية إلى المستشفى في حالة حرِجة جداً مصابة بالرأس. حاولنا إجراء عملية إنعاش لها، لكن مع كل أسف جرى الإعلان عن وفاتها».وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجمعة، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على ناشطة أميركية تركية وقتلتها خلال احتجاج ضد الاستيطان في الضفة الغربية.وأورد المكتب، في بيان، «في 6 سبتمبر (أيلول)، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على رأس ناشطة أميركية تبلغ 26 عاما وقتلتها في بلدة بيتا في نابلس، أثناء مشاركتها في احتجاج سلمي مناهض للاستيطان».وأفادت وكالة «وفا» بأن الواقعة حدثت في أثناء مسيرة احتجاجية منتظمة للناشطين ببلدة بيتا القريبة من مدينة نابلس، التي شهدت هجمات متكررة من قِبل المستوطنين.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه يبحث التقارير عن مقتل ناشطة تحمل جنسية أجنبية نتيجة «إطلاق نار في المنطقة»؛ في إشارة إلى مخيم بيتا.

«وفاة مأساوية»
وأعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، عن أسفه لمقتل مواطنة أميركية في الضفة الغربية المحتلة، ووعد بـ«اتخاذ إجراءات حسب الضرورة».وقال بلينكن، للصحافيين، في أثناء زيارته جمهورية الدومينيكان: «نأسف على هذه الخسارة المأساوية»، مضيفاً: «عندما نحصل على مزيد من المعلومات، سوف نقوم بمشاركتها، وإتاحتها، وسوف نتخذ إجراءات بناء عليها، حسب الضرورة».

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنها على علم بـ«الوفاة المأساوية» لمواطنة أميركية بالضفة الغربية. وقدمت «الخارجية» الأميركية تعازيها لعائلة المواطنة الأميركية وأحبائها، وأكدت أنها تعمل على سرعة جمع المعلومات عن ملابسات وفاة الناشطة.

«تدخُّل همجي»
وأدان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ما وصفه بأنه «التدخل الهمجي لإسرائيل» ضد ناشطة مدنية، وذلك بعد مقتل أميركية-تركية في الضفة الغربية المحتلة.وتابع، في منشور على منصة «إكس»: «تركيا ستواصل العمل في كل منصة لإنهاء سياسة الاستيطان والإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو عام وأدت لمقتل 41 ألف شخص؛ بينهم أطفال وكبار السن، وستحاسَب إسرائيل على جرائمها أمام القانون».وأدانت تركيا، «مقتل» الناشطة الأميركية المؤيدة للفلسطينيين، التي تحمل أيضاً الجنسية التركية، في الضفة الغربية، قائلة إنها قُتلت على يد «جنود الاحتلال الإسرائيلي».وكتبت وزارة الخارجية التركية، في بيان: «علمنا، بحزن عميق، أن مُواطنتنا؛ وتُدعى عائشة نور إزغي إيغي، قُتلت على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس (...) ونحن ندين جريمة القتل هذه التي ارتكبتها حكومة نتنياهو».وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيانها: «تحاول إسرائيل بث الخوف في قلبِ كل من يهبّ لمساعدة الشعب الفلسطيني ويكافح سِلمياً ضد الإبادة الجماعية. سياسة العنف هذه مآلها الفشل».وتسببت زيادة الهجمات العنيفة من قِبل مستوطنين إسرائيليين على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية في غضب متزايد بين حلفاء إسرائيل الغربيين، ومنهم الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على عدد من الأفراد.وتأتي واقعة الجمعة بعد أسابيع قليلة من هجوم نحو 100 مستوطن على قرية جيت في شمال الضفة الغربية، ما أثار إدانة عالمية ووعداً من الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة ضد أي شخص تثبت إدانته بالعنف.ويتهم الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان القوات الإسرائيلية بعدم التحرك لمنع هجمات، بل المشاركة فيها كذلك.

٧-سكاي نيوز…

اتهام إسرائيل بشن "حملة تجويع" في غزة……
اتهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء إسرائيل بتنفيذ "حملة تجويع" ضد الفلسطينيين أثناء الحرب في غزة، وهو الادعاء الذي تنفيه إسرائيل بشدة.وأوضح مايكل فخري في تقرير هذا الأسبوع، أن الحملة بدأت بعد يومين من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، عندما منع الهجوم العسكري الإسرائيلي ردا على ذلك وصول جميع المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من الإمدادات إلى غزة.لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بتقييد المساعدات الإنسانية "كذب فاضح". وقال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "سياسة تجويع متعمدة؟ يمكنك أن تقول أي شيء – لكن هذا لا يجعله حقيقة".في أعقاب ضغوط دولية مكثفة - وخاصة من حليفها الوثيق الولايات المتحدة - فتحت حكومة نتنياهو تدريجيا العديد من المعابر الحدودية لتسليم شحنات خاضعة لسيطرة مشددة.وقال فخري إن المساعدات المحدودة ذهبت في البداية في الأغلب إلى جنوب ووسط غزة، وليس إلى الشمال حيث أمرت إسرائيل الفلسطينيين بالتوجه إلى هناك.فخري، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة أوريغون، تم تكليفه من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف كمحقق أو مقرر خاص بشأن الحق في الغذاء وتولى الدور في عام 2020.قال فخري: "بحلول شهر ديسمبر، شكل الفلسطينيون في غزة 80 بالمئة من سكان العالم الذين يعانون من المجاعة أو الجوع الكارثي. لم يحدث في تاريخ ما بعد الحرب أن تم إجبار السكان على الجوع بهذه السرعة وبشكل كامل كما كانت الحال بالنسبة لـ 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة".قدم فخري، الذي يتولى تدريس القانون الخاص بحقوق الإنسان والغذاء والتنمية، هذه الاتهامات في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تم توزيعه يوم الخميس.ويشير إلى أن الأمر يعود إلى 76 عاما عقب استقلال إسرائيل وتشريدها الدائم للفلسطينيين. حيث استخدمت إسرائيل، منذ ذلك الحين، "مجموعة كاملة من تقنيات الجوع والتجويع ضد الفلسطينيين، وإتقان درجة السيطرة والمعاناة والموت التي يمكن أن تسببها من خلال أنظمة الغذاء".
مع تحيات مجلة الكاردينيا‫