البيان الختامي لمؤتمر جمعية الحقوقيين العراقيين في اسطنبول عن الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 10 تموز/يوليو 2013 07:09

البيان الختامي  لمؤتمر جمعية  الحقوقيين العراقيين في اسطنبول عن الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في العراق

عقدت جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا للمدة من 5-8 تموز 2013 في مدينة اسطنبول (فندق كراند حياة) مؤتمرها المعنون (الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في العراق)، لتسليط الاضواء على الاوضاع الماساوية لحقوق الانسان في العراق، ومدى تاثيرها السلبي على طبيعة وبنية نسيج المجتمع العراقي, بسبب اعتماد العملية السياسية التي انشأها الاحتلال، على المحاصصة الطائفية المقيتة، التي تفرق بين مكونات الشعب العراقي، وتؤلب بعضها على بعض، مما يؤدي الى زعزعة الامن والسلم في العراق والمنطقة واشعال الفتن الطائفية المدمرة، ونتيجة التقصير الواضح لأركان النظام الحاكم في العراق والعملية السياسية وتردّي الأوضاع الصحية والخدمات وازدياد القمع والاضطهاد للحريات وتفشي الفساد المالي والإداري والمحسوبية والمحاصصة في مؤسسات الدولة، وعجز المنظومة القانونية بما فيها القضاء وأدواته التنفيذية عن توفير الامن والسلم والعدالة في العراق.
وبمشاركة عدد من الباحثين والمهتمين والاختصاصيين في مجال القانون وحقوق الانسان من العراقيين والعرب وغيرهم، وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان، وجمع من ممثلي مختلف وسائل الإعلام.
وقد انعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام وتضمن سبع جلسات نوقش فيها ثمانية وعشرون بحثاً قدمها مختصون في مختلف مجالات محاور المؤتمر، واعقب ذلك مداخلات ومشاركات أثرت البحوث المقدمة وهيأت الاجواء الايجابية لخروج المؤتمر بتوصيات نأمل أن تكون نافعة ومفيدة تسهم في التعريف باوضاع حقوق الانسان والانتهاكات الصارخة بحق الانسان العراقي في محاولة مخلصة من الجميع لايجاد الحلول اللازمة لايقاف هذا التدهور المخيف في تلك الاوضاع.
افتتحت جلسات المؤتمر بكلمة لرئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا الدكتور طارق علي الصالح، تضمنت أهمية المؤتمر وموضوعاته وانعقاده في هذه الظروف بالغة التعقيد، التي تشهد تصاعد الحراك الشعبي في داخل العراق الحبيب استنكارا لسياسات وممارسات الاضطهاد والتعسف وخرق حقوق الانسان التي تمارسها السلطة الطائفية بحق الشعب العراقي، من اعتقالات تعسفية وأفعال لاانسانية وقمع ومصادرة للحريات من خلال اجراءات جائرة وممارسات قانون الارهاب والمادة 4 ارهاب والمخبر السري والاختفاء القسري وقانون الاجتثاث وما تشهده المعتقلات العلنية والسرية من انتهاكات صارخة بحق المحتجزين ظلما من النساء والاطفال والرجال، وما تعرضت له تظاهرات الحراك الشعبي الوطني العراقي من قمع وصل حد ارتكاب مجازر كما حصل في مدينة الحويجة الباسلة وفي مدن اخرى مثل ديالى وسامراء والفلوجة والموصل.
وتوزعت ابحاث المؤتمر على المحاور التالية:
المحور الاول: الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي: وتضمن شهادات حية عن الممارسات والانتهاكات لحقوق الانسان من السجون والمعتقلات، وجرائم الميليشيات الطائفية بحق الأبرياء، والجرائم المرتكبة من قبل أجهزة السلطة الأمنية والعسكرية وبخاصة حادثة قتل متظاهري مدينة الحويجة،وقد تحدث فيه كل من:
1.المحامي شلال عمر يوسف:رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا مجزرة الحويجة.
2.الشيخ كاظم عنيزان: شهادة من داخل زنزانات الاعتقال.
3.السيد جاسم الشمري: شهادات موثقة فيديويا عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في العراق.
المحور الثاني: محور حقوق الانسان وقد تناول هذا المحور دراسة عن دور الاعلام في التعامل مع خروقات حقوق الانسان في العراق، ونموذج الاعتقال التعسفي باعتباره خرقا فاضحا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، وتناول المحور ايضا مسالة حرمان الأنسان الأحوازي من حقوقه الأنسانية.
وقد تحدث في هذا المحور كل من:
1.د مظفر قاسم: الأعلام وحقوق الانسان.
2.أ.د محمد شلال حبيب: الاعتقالات التعسفية في العراق.
3.السيد ناصر كاظم : حرمان الانسان الأحوازي من حقوقه الانسانية.
المحور الثالث: محور الحالة الصحية العقلية والنفسية للانسان العراقي نتيجة الاحتلال وافرازاته، وتضمن مناقشة تأثير الاحتلال والجرائم التي يرتكبها  النظام الطائفي الحالي بحق الانسان العراقي والقتل على الهوية، والمعاناة النفسية والعقلية التي نجمت عنها آثار سلبية نتيجة الاصابة بأعراض ما بعد الصدمة النفسية. كما نوقش في هذا المحور موضوع تردي أوضاع الخدمات الصحية والخدمات الضرورية الأخرى بسبب الفساد الإداري والمالي واهمال خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية وتحطيم البنية التحتية للخدمات ذات العلاقة بصحة الانسان العراقي واتباع سياسة دوائية فاشلة.
وقد تحدث في هذا المحور كل من:
1.ا.د. طارق الكبيسي: الاضطرابات العقلية والنفسية نتيجة الاحتلال والممارسات اللاانسانية.
2.د. عمر الكبيسي: تدهور الاوضاع الصحية في العراق.
3.د يوسف بو عندل: المصالحة الوطنية في العراق، أمل المحبطين.
المحور الرابع: محور الانتهاكات الدستورية، وتناول هذا المحور إشكالية الشرعية والمشروعية للعملية السياسية في العراق كونها تفتقر إلى الشرعية بحكم كونها نتاج احتلال لاشرعي، كما انها تفتقد للمشروعية كونها لا تلتزم بما في الدستور الذي كتبته، رغم لا شرعيته، كما تطرق الباحثون الى الاضطهاد الفكري وعدم التزام الحكومة في باب الحقوق والحريات للمواطن العراقي الواردة في الدستور مثل حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي.
وتحدث في هذا المحور كل من:
1.ا.د. رافت فودة: رئيس قسم القانون العام كلية الحقوق القاهرة وتحدث عن حرية التعبير كحق دستوري.
2.د. راقية القيسي: اشكالية شرعية ومشروعية العملية السياسية في العراق.
3.ا.د. جمال سلامة: رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة السويس، حق التعبير بين الالتزام القانونير والواقع السياسي.
المحور الخامس: محور القانون الدولي الانساني وانتهاكات سيادة الدول، وتم التطرق في هذا المحور الى دور ايران التوسعي وانتهاكها لسيادة العراق منذ تسلم الملالي السلطة في ايران وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي والتدخل في الشؤون الداخلي للعراق ودول المنطقة، وارتكاب افضع الجرائم بحق العراق ارضا وشعباً. كما بحث في هذا المحور مدى تاثير بعض القوانين التي اصدرتها سلطة الاحتلال والعملية السياسية في العراق لتفتتيت النسيج الاجتماعي العراقي، بعد 2003، وارهاب الشعب العراقي مثل تشريع قوانين "الاجتثاث" و"المسائلة والعدالة" و"مكافحة الارهاب".                                                        
تحدث في هذا المحور كل من:
1.السيد/ نزار السامرائي: إنتهاكات حقوق الانسان في العراق.
2.د طارق شندب: دور ايران في انتهاك معايير القانون الدولي لسيادة الدول.
3.د مؤيد الونداوي: قوانين تفتيت النسيج الاجتماعي العراقي بعد 2003.
4.ا.د صباح الخزاعي: الابادة الجماعية والاقصاء القسري في العراق المحتل.
المحور السادس: المحور التشريعي والقضائي: وتناول فيه الباحثون الكلام عن مدى استقلالية القضاء العراقي بانه قضاء تابع للسلطة التنفيذية من الناحية الفعلية، وينفذ أجندة طائفية بسبب اختراقه من قبل ميليشيات والاحزاب الطائفية، وفقدانه للعدالة والمصداقية والاستقلالية في قراراته. كما تم التحدث عن إرهاب قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 كونه يتضمن أحكاما تتناقض ومبادئ القانون الجنائي والمعايير الدولية. كما تم التحدث عن جرائم الفساد الاداري والمالي في العراق وانتهاكها لحقوق الانسان.
وتحدث في هذا المحور كل من:
1.د طارق علي الصالح: مدى استقلالية القضاء العراقي.
2. د اكرم عبدالرزاق : خرق قانون الارهاب العراقي للمبادئ الاساسية للقانون الجنائي والمعايير الدولية (إرهاب قانون الإرهاب).
3.الاستاذ محمد نادر أبو آري: جرائم الفساد المالي والاداري في العراق
4.السيد حسين الاحوازي: واقع منطقة الاحواز العربية.
المحور السابع: وتضمنت الجلسة محورين هما الضحايا والتعويضات، وحقوق المراة والطفل.
وقد تحدث في هذا المحور كل من:
1.المحامي بشير العنبكي: التعويضات لضحايا جرائم المحتل وشركاءه.
2.السيدة/ بان سلمان:المرأة والطفل والمجتمع المدني.
التوصيات:
وقد توصل المؤتمرون الى اقرار التوصيات التالية:
1.بذل الجهود مع المنظمات الدولية لايقاف التدهور في اوضاع حقوق الانسان، والعمل معها من أجل إحالة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية في العراق الى العدالة الدولية.
2.تكليف الجمعية بتشكيل لجنة من القانونيين والاطباء والاعلاميين وغيرهم تتولى مهمة تسجيل وتوثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان في العراق بمختلف صورها، بغية العمل على تدويل هذه الجرائم والسعي لمقاضاة مرتكبيها وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني والمحكمة الجنائية الدولية.
3.حث الاعلاميين ووسائل الاعلام المهتمة بالشان العراقي، على التعريف اعلاميا بالانتهاكات الحاصلة لحقوق الانسان في العراق، بهدف حشد ولفت انتباه المجتمع الدولي ومنظماته على حجم تلك الانتهاكات وضرورة التصدي لها وفضح وملاحقة مرتكيها.
4.التحرك دوليا واقليميا لمساعدة ودعم ضحايا النظام الطائفي الصفوي الحالي نتيجة اعمال التعذيب والقتل والاضطهاد والاغتصاب وهو الامر الذي ادى الى تفاقم اعداد الارامل والايتام الذين هم في امس الحاجة للمساعدة والدعم من المنظمات الانسانية الدولية والعربية.
5.ضرورة دعم الجهود القانونية من أجل إصدار قرار دولي يحمّل كل الجهات التي ساهمت في غزو واحتلال العراق المسؤولية القانونية عن دفع التعويضات عن آثار الاحتلال والحرب العدوانية وممارسات قوات الاحتلال بحق ابناء الشعب العراقي.
6.يوصي المؤتمر بتجميع طلبات جميع ضحايا التعذيب في العراق موثقة بالوقائع والتقارير والصور وغيرها من الاثباتات ورفعها الى المفوض الخاص للامم المتحدة لمناهضة التعذيب - خاصة وان العراق من الدول المصادقة والمنضمة الى اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.
7.كما يرى المؤتمرون أهمية تعريف المجتمع الدولي، ومنظماته المتخصصة بالحالة البائسة للقضاء العراقي اليوم وفقدانه الاستقلالية، وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وأحزابها الطائفية، وغياب الضمانات الحقيقية للمتهم في ظل ما يحصل من اجراءات مخالفة لأبسط قواعد العدالة الجنائية المعتمدة دولياً.
8.مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على الحكومة بالاستجابة الى جميع مطالب المتظاهرين المعتصمين في سوح العزة والكرامة، وبخاصة منها وجوب الغاء قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وما يسمى بالمخبر السري والاجتثاث والاسراع في اطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والاغتصاب في المعتقلات الحكومية السرية والعلنية.
9.العمل على إعلام المجتمع الدولي ومنظماته القانونية، بخطورة العديد من التشريعات التي أصدرها أو على وشك أن يصدرها النظام الطائفي التعسفي القائم في العراق، والتي تصادر حرية الفكر وتضيق حرية الرأي وتلاحق الناس على أفكارهم وقناعاتهم وانتماءاتهم، ومن شأنها أن تفتت نسيج الأواصر الاجتماعية وتنشر الرعب في المجتمع، ومن ذلك على سبيل المثال قانون المعلومات وقوانين  الاجتثاث والمسائلة والعدالة وأي قانون اقصائي آخر.
10.يثمن المؤتمرون الجهود المبذولة من بعض المنظمات والجمعيات والهيئات داخل العراق وخارجه لتوثيق الجرائم والانتهاكات الحاصلة  على حقوق الانسان العراقي وتجهيز ملفات المقاضاة على النطاقين الوطني والدولي، ونأمل أن يتم التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود فيما بين جميع الجهات لايصال صوت ومعاناة المظلومين والمضطهدين الى الجهات المعنية وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم.
11.وإذ يستذكر المؤتمرون واقعة تفجير المرقدين المقدسين في سامراء في شباط (فبراير) 2006 تلك الجريمة التي كانت الشرارة التي أشعلت حرب الإبادة الطائفية في العراق وراح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء المسالمين على يد الميليشيات الصفوية، واتخذتها الحكومة الطائفية واجهزتها ذريعة للزج بالأبرياء في السجون والمعتقلات، فإن المؤتمرين يوجهون بلفت أنظار المجتمع الدولي إلى التصريحات الأخيرة لقائد قوات الاحتلال الاميركي في العراق حينها، الجنرال كيسي الذي صرح علنا بان إيران وميليشياتها هي التي تقف وراء تفجير المرقدين الشريفين في سامراء، وهي شهادة موضع الأهمية والخطورة من شخص كان المسؤول الأول عن الأمن في العراق، مما يتطلب ان لا تمر هذه القضية مرور الكرام بل يجب تحريك العدالة الدولية لتأخذ مجراها في ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة ومن يقف وراء توجيههم والتخطيط والتنفيذ لهذه الفعلة الاجرامية الخطيرة والتستر عليها.
12.يشاطر المؤتمرون إخوانهم الأحوازيين بما يتعرضون له من اضطهاد وتهميش واضطهاد وقهر من قبل النظام الفارسي العنصري ويعلنون تضامنهم معهم ودعم قضيتهم امام المجتمع الدولي والاقليمي للحصول على حقوقهم المشروعة.
13.ولغرض تنفيذ هذه التوصيات فإن المؤتمرين اتفقوا على ان تقوم جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا بأتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، واجراء ما يقتضي من اتصالات مع الشخصيات الفاعلة لغرض تشكيل لجان من عدة جمعيات والمنظمات غير الحكومية المشاركة في المؤتمر، لمتابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية في المجتمع الدولي وفي العراق.

والله تعالى ولي التوفيق
وبوركت كل الجهود الخيرة من أجل إنقاذ العراق ونسال الله الرحمة لشهداء العراق الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا.
 
المشاركون في مؤتمر جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا المعنون الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في العراق
أسطنبول في الثامن من تموز (بوليو) 2013
بدأ سياسيون وحقوقيون ومحامون وإعلاميون ونشطاء عراقيون من المجتمع المدني اليوم في مدينة إسطنبول التركية مؤتمرًا حول جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم بالإعلان عن قرب الانتهاء من تقديم ملفات هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية مشفوعة بطلب محاكمة نوري المالكي باعتباره رئيسًا للحكومة وقائدًا عامًا للقوات المسلحة.
أسامة مهدي: لدى افتتاح أعمال المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة حوالي 250 شخصية عراقية، قال رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين، المنظمة للمؤتمر، طارق علي الصالح، في كلمة له، إن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على معاناة العراقيين جراء تداعيات العملية السياسية، التي أقيمت على المحاصصة الطائفية والعرقية، وما نتج من ذلك من خروقات فاضحة وخطيرة لحقوق الإنسان العراقي.

لإحالة المنتهكين على العدالة الدولية
وأضاف أن الجمعية تبذل جهودًا كبيرة مع المنظمات الحقوقية الدولية لإحالة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في العراق على محكمة العدل الدولية. وأشار إلى أن ما فاقم هذه الانتهاكات هو بناء القوات الأمنية على أسس طائفية، حوّلتها إلى ميليشيات تمتلك حصانة السلطة، وتابعة لهذا الحزب أو ذاك.
وأشار إلى أن السلطات العراقية لاتحترم حتى حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور العراقي الحالي، ما كان له الأثر السيئ على حياة العراقيين السياسية والاجتماعية والنفسية، بشكل أفقد العملية السياسية في البلاد مشروعيتها.
وأكد أن القضاء العراقي واقع الآن تحت هيمنة السلطة وتوجيهاتها وأهدافها للتخلص من خصومها، الأمر الذي جذر النعرات الطائفية، وحال دون مكافحة الفساد المالي والإداري المستشري. وشدد على ضرورة العمل مع المنظمات الدولية لوقف التداعيات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، وإعادة بناء العملية السياسية وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من مسؤولي النظام الحالي وإحالتهم على العدالة الدولية.
تسليم وثائق جريمة الحويجة خلال شهرين
من جهته، قال المحامي شلال عمر يوسف "رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا مجزرة الحويجة" إن الهيئة تكاد تنتهي من جمع كل الوثائق والشهادات المتعلقة بهجوم القوات العراقية على معتصمي قضاء الحويجة في محافظة كركوك الشمالية في 23 نيسان (إبريل)، ما أدى حينها إلى مصرع 91 شخصًا وإصابة 400 آخرين، وذلك من أجل تقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية مشفوعة بطلب محاكمة نوري المالكي عن هذه الجريمة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول الأول عن الأوامر المعطاة للقوات الأمنية.
وأضاف في كلمة له أن المادتين 6 و7 من قانون المحكمة الجنائية الدولية تنطبقان على جريمة الحويجة باعتبارها جريمة إبادة جماعية. وأكد أن الهيئة، التي تضم عشرات المحامين الذين يعملون من عواصم عربية ودولية عدة، تقوم بجمع أدلة إدانة جميع المسؤولين عن الجريمة، بدءًا من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وحتى أصغر عسكري ساهم في تنفيذها.
وأكد أن الهيئة تجد تعاونًا في هذا المجال من مختلف المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وخاصة لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة اليونيسيف، التي وثقت مقتل 11 طفلًا في هجوم الحويجة. وأشار إلى أن الهيئة ستقدم كل أدلتها ووثائقها عن الهجوم إلى محكمة الجنايات الدولية خلال شهرين من الآن.
اعتقالات بتهمة الإعداد لانقلاب عسكري
أما الشيخ كاظم عنيزان رئيس "رابطة العشائر العربية في جنوب العراق" فقد عرض على المؤتمر وقائع اعتقاله وحوالى ألف و400 شخص من ضباط الجيش العراقي السابق، بينهم طيارون سابقون، في أواخر عام 2011 بتهمة الإعداد لقلب نظام الحكم، مؤكدًا تعرّضه والآخرين إلى عمليات تعذيب مستمرة.
وأوضح أنه بعد حوالى ستة أشهر من الاعتقال، فقد تم إطلاق سراح 1021 منهم، فيما تم الزجّ بالآخرين في سجون سرّية، ورحّل عدد منهم إلى إيران، وخاصة الطيارين الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988. وأكد أن عمليات التعذيب التي يتعرّض لها المعتقلون يقوم بها أعضاء في حزب الدعوة بزعامة المالكي ومنظمة بدر بزعامة وزير النقل هادي العامري.
عروض لانتهاكات حقوق الإنسان
كما قدم قاسم الشمري الناطق باسم "منظمة إكرام لحقوق الإنسان في العراق" وثائق فيديو مصوّرة عن ممارسات القوات الأمنية ضد المواطنين العراقيين، أكدت وجود حالات تعذيب وحشي وعمليات إعدام ميدانية ضد المحتجين. واستعرض مواقف مختلف الدول والمنظمات الأجنبية ضد هذه الانتهاكات، وخاصة الإعدامات التي تنفذ على أساس اعترافات تنتزع بالتعذيب، موضحًا أن عام 2012 شهد تنفيذ 159 عملية إعدام، و2011 شهد 91 عملية، و2010 شهد 18 عملية إعدام.
بعد ذلك تحدث مظفر قاسم المتخصص في الإعلام السياسي عن الإعلام وحقوق الإنسان ومكانة وأهمية الإعلام في بناء المجتمعات المدنية، والمساهمة في حفظ حقوق الإنسان، وكيف يستطيع الإعلام ممارسة دوره الطبيعي لتفعيل حماية الحقوق بغضّ النظر عن اللون واللغة والعرق والقومية والدين. ودعا وسائل الإعلام العربية والأجنبية إلى تبني ميثاق شرف إعلامي من شأنه المساهمة في تعزيز وحفظ حقوق الإنسان ورصد ونشر انتهاكاتها.
من جانبه، فقد تطرّق محمد شلال حبيب دكتوراه في القانون الجنائي وعميد كلية القانون سابقًا إلى الاعتقالات التعسفية في العراق. فقال إن الحماية القانونية للحقوق والحريات والضمانات الشخصية تتوقف على مدى تحقيق التوازن بين القيم الدستورية للحقوق والحريات والضمانات الفردية والقيمة الدستورية للمصلحة العامة.
وأشار إلى أنه بما أن الإجراءات التي ينص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 من شأنها المساس ببعض هذه الحقوق والحريات والضمانات، فإنه تتعيّن كفالتها وفقًا لمبدأ قرينة البراءة (الأصل في المتهم البراءة)، إذ إن القاضي هو الحارس الطبيعي للحريات، فهو أول من يدافع عن هذا المبدأ، الذي أكدت عليه الدساتير، ومنها الدستور العراقي، وذلك من خلال معايير تنص عليها القوانين الإجرائية، تتمثل في ضمانات يتعيّن على القضاء والقاضي الالتزام بها.
وقال "طالما إن الدستور هو القانون الأساسي، الذي يتولى تحديد القيم الأساسية للمجتمع، لا سيما الحريات والحقوق والواجبات العامة في أكثر من مادة من مواده، فيتوجب على القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي كفالة هذه القيم وحمايتها على نحو يتفق مع أحكام الدستور".
ثم تحدث علي الساعدي رئيس "المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان" عن حرمان الإنسان الأحوازي في إيران من حقوقه الإنسانية السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية وغيرها. وتطرق إلى سياسات: الإعدامات والاعتقالات العشوائية.. والتفريس ومنع حتى الأسماء العربية.. والتفقير والتجويع.. والتهجير للأحوازيين والاستيطان لغيرهم .. والاستيلاء على الأراضي الزراعية بقوة السلاح، إضافة إلى التلوث البيئي، من خلال بناء السدود وتجفيف الأنهار، وما خلفته هذه العملية من تلوث للمياه القليلة الباقية في الأنهار.

إطلاع الرأي العام على طبيعة العملية السياسية في العراق وتأثيرها السلبي
يذكر أن المؤتمر يناقش قضية انتهاكات حقوق الإنسان ومشروعية العملية السياسية ومخاطر الدكتاتورية الطائفية في العراق وتسليط الضوء داخليًا وخارجيًا على عمليات تسييس القضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي هناك، وجعل تركيبتها من الميليشيات الطائفية، حيث يسعى المشاركون إلى بذل جهود مع المنظمات الدولية لإحالة مرتكبي تلك الجرائم على محكمة الجنايات الدولية.
كما يهدف إلى إطلاع الرأي العام الدولي والإقليمي على طبيعة العملية السياسية في العراق من حيث الشرعية والمشروعية ومدى تأثيرها السلبي على بنية ونسيج المجتمع العراقي "بسبب اعتمادها أسس المحاصصة الطائفية، التي لا تمت بأية صلة إلى الديمقراطية الليبرالية السائدة في العديد من بلدان العالم"، كما أشارت اللجنة المنظمة للمؤتمر.
وقالت إنه ونتيجة حتمية للعملية السياسية في العراق فقد "انبثقت الدكتاتورية الطائفية التي تعتبر من أشرس وأخطر الدكتاتوريات على الإطلاق، كما كانت سائدة مثيلاتها في القرون الوسطى، وجلبت الويل والثبور والحروب الأهلية الطاحنة بين الكاثوليك والبروتستانت آنذاك".
وأوضحت أن الحكومة العراقية "المنبثقة من هذه العملية السياسية قد مارست أبشع الجرائم بحق العراق كدولة وشعب، حيث نهبت ثرواته وموارده المالية الهائلة، وأفقرت الشعب، الذي باتت الغالبية منه تحت خط الفقر، ودمّرت جميع البنى التحتية للبلد، ومارست بحقه أبشع جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والاعتقالات العشوائية والعنف والتمييز الطائفي.. كما استغلت هذه الدكتاتورية نفوذها السلطوي لتسييس القضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي، وجعل تركيبتها من الميليشيات الطائفية التابعة لها، بغرض أن تكون أدوات طيّعة في تنفيذ مآربها الخبيثة في ارتكاب جرائمها ضد العراقيين" على حد قولها