المدى برس/ بغداد:كشفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، أن العراق سيتسلم وجبة أولى من طائرات أف 16 الامريكية نهاية العام الجاري، وأكدت ان السلاح الروسي سيبدا العراق بتسلمه في العام 2014، لفتة إلى وجود توجه لديها لشراء الاسلحة من مختلف دول العالم.
وقال وزير الدفاع سعدون الدليمي في حديث الى (المدى برس) إن "العراق سيتسلم نهاية العام الحالي دفعة من طائرات أف 16 الامريكية الصنع"، من دون أن يوضح عدد الطائرات الوادة ضمن الوجبة التي سيستلمها العراق.
وكان العراق وقع اتفاقا مع واشنطن لشراء 36 طائرة مقاتلة طراز F-16، وقد أعلنت الحكومة العراقية في (أيلول 2011)، عن تسديد الدفعة الأولى من قيمة الصفقة ثمناً لشراء 18 مقاتلة من هذا النوع، فيما أكدت وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، رغبة الحكومة العراقية في زيادة عدد هذه الطائرات في "المستقبل القريب" لحماية الأجواء العراقية.
وتعد طائرات أف 16 التي تنتجها مجموعة جنرال دايناميكس الأميركية، وتصدر إلى نحو 20 بلداً، المقاتلة الأكثر استعمالا في العالم. وتأتي صفقة التسليح هذه ضمن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 والتي تنص على تدريب وتجهيز القوات العراقية.
وكان مجلس الوزراء العراقي سدد مبلغ مليار دولار في العام الماضي كدفعة اولى من قيمة عقد طائرات الـ ألف 16 ثم أعلن في (22 ايار 2013) عن توفير مبالغ مالية اخرى للصفقة نفسها، واكد أنه بحاجة ماسة "للتسليح"، وفيما أشار إلى أن تغطية جميع مبالغ التجهيزات العسكرية سيستهلك الجزء الأكبر من موارد الدولة.
وفي سياق متصل، ذكر الدليمي أن "العراق سيتسلم الدفعة الأولى من السلاح الروسي في العام 2014 ضمن الصفقة الموقعة بين بغداد وموسكو بقيمة 4.2 مليار دولار"، لافتا إلى أن "تأخر إجراءات تنفيذ العقد بسبب تبديل الوفود التفاوضية أخَّر بدوره موعد تسليم السلاح".
واكد وزير الدفاع "وجود توجه في الوزارة لشراء الأسلحة من مختلف دول العالم ولا يكون فقط حكرا على روسيا".
وكان العراق وقع في وقت سابق من العالم الحالي وبعد جولات عدة توقيع عقد تسلح مع روسيا بقيمة 4.2 مليار دولار لتزويده بطائرة قتالية حديثة وأنظمة دفاع أرض-جو وأسلحة متفرقة أخرى.
وأعلن مدير شركة الصناعات التكنولوجية الروسية Rostech سيرجي شيميزوف في تصريح في (31 ايار 2013) عن بدء تنفيذ عقد صادرات الاسلحة مع العراق، مبينا إن " الانتاج بدء بعد ان تسلمت روسيا مبلغ المقدمة من قيمة الصفقة من بغداد".
ومن المتوقع أن يسلم العراق ضمن هذه الصفقة 30 طائرة هجومية من نوع Mi-28NE التي تمتاز بقدرتها على الطيران ليلا وفي جميع الظروف الجوية، إضافة إلى 50 منظومة دفاع جوي قصير المدى من نوع Pantsyr-S1.
وأثارت صفقة الأسلحة الروسية التي اتفق رئيس الحكومة نوري المالكي عليها مبدئيا مع الجانب الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في الـ12 من تشرين الأول 2012، بقيمة أربعة مليارات و200 مليون دولار جدلاً سياسياً واسعاً كان له صداه الكبير في وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية، لاسيما في ظل "سخونة التراشق" بين الكتل السياسية، وتبادل الاتهامات بين الأطراف ذات الصلة، وأعلاها صوتاً تلك المنتمية لائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار.
وتفجر الجدل بشأن الصفقة عندما كشف علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، في (العاشر من تشرين الثاني 2012)، عن إلغاء الأخير الصفقة بعد عودته من موسكو على إثر "شبهات بالفساد"، مبيناً أن المالكي يعتزم إعادة التفاوض بشأنها.
وتطور موضوع الصفقة في البرلمان العراقي ثم احيل موضوع الفساد فيها إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة، وبقيت الصفقة معلقت لحين توقيع العراق على العقد رسميا في 26/ 3/ 2013 وذلك بعد إعادة المفاوضات وتغيير الوفد المفاوض.
وكانت محكمة تحقيق النزاهة قررت في (8 أيار2013) وذلك بعد تكليفها من قبل البرلمان إغلاق ملف التحقيق في صفقة الأسلحة الروسية لعدم كفاية الأدلة وعدم وجود جريمة، لكن محكمة الجنايات العراقية العليا، في (15 ايار2013)، أعلنت محكمة الجنايات العليا أصدرت نقضا لقرار هيئة النزاهة القاضي بإغلاق دعوى الأسلحة الروسية، فيما أكدت إعادة القضية الى المحكمة المذكورة لإكمال الإجراءات القانونية.
761 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع