جدل بشأن تولي قيادة عمليات دجلة مهامها في كركوك وديالى

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 15 أيلول/سبتمبر 2012 10:14

راديو سوا/رشا الأمين:قررت الحكومة العراقية تأجيل تولي قيادة عمليات دجلة مهامها الأمنية في محافظتي كركوك وديالى إلى حين الإنتهاء من معالجة الخلافات بشأن تشكيلها.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت في شهر تموز/يوليو الماضي عزمها توحيد تنظيمات وزارتي الداخلية والدفاع تحت لواء "قيادة عمليات دجلة" للإشراف على إدارة الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وأشارت إلى أن تشكيل تلك القوة جاء تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي.

ووصف نائب رئيس اللجنة الأمنية البرلمانية إسكندر وتوت الاعتراضات على تشكيل القيادة بأنها غير دستورية، وقال إن الدستور منح الحكومة المركزية حق تشكيل الألوية العسكرية، وشدد على ضرورة توحيد قيادة الجيش تحت إمرة الحكومة في بغداد.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 110 في الدستور على أن السلطات الاتحادية تختص بوضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق والدفاع عنه.

وأضاف وتوت في حديث لـ"راديو سوا" أن الدستور يتيح للمالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة تشكيل ألوية عسكرية حتى داخل إقليم كردستان.

وكانت بعض القوى السياسية في كركوك قد عارضت تشكيل قيادة عمليات دجلة ومنها المكون الكردي، فيما هدد ممثل عن المكون التركماني في المحافظة في حديث سابق أدلى به لـ"راديو سوا" باللجوء للأمم المتحدة في حال عدم إشراك التركمان في تشكيلة القيادة.

وتعليقا على الدور الذي يمكن أن تلعبه عمليات دجلة في حفظ الأمن، شدد قائد شرطة كركوك اللواء جمال طاهر بكر على ضرورة إسناد الملف الأمني إلى أجهزة الأمن المحلية، قائلا إن "الأجهزة الأمنية في كركوك نجحت خلال الأعوام الماضية في السيطرة على أمن المحافظة دون دعم جهات أخرى".

وأبدى بكر استغرابه من إقحام قوات الجيش في حماية المدن بعد قرار سابق للمالكي أمر فيه بسحب قطعات الجيش وتسليم الملف الأمني في المدن لأجهزة الشرطة.

وتوقع بكر أن تواجه قيادة عمليات دجلة صعوبة في توفير الأمن لمحافظتي ديالى وكركوك، خصوصا في ظل التوتر الأمني المستمر في ديالى.

إلا أن بكر أكد استعداد قيادة الشرطة في كركوك للتعاون مع عمليات دجلة إذا قررت الحكومة تسليمها ملف الأمن في المحافظة، قائلا: " نحن كعسكر سننفذ ما يأتي إلينا من الحكومة، الحكومة تعرف عملها أفضل من أي شخص".
     

وعلى النقيض من ذلك، أبدى المكون العربي في كركوك ترحيبه باستحداث قيادة عمليات دجلة من منطلق أنها وسيلة لحماية المدينة. وقال ممثل المكون العربي في مجلس النواب النائب عمر الجبوري إن "تشكيل عمليات دجلة سيسهم في دعم عمل الأجهزة الأمنية في كركوك"، داعيا القوى السياسية إلى عدم اتخاذ مواقف معارضة  للقرارات الأمنية بسبب الخلافات السياسية.

ولمح الجبوري إلى احتمال لجوء "القوى المعارضة لتشكيل عمليات دجلة إلى زعزعة الأوضاع الأمنية لإفشال مهمتها".

أما في محافظة ديالى، فقد رفض قائممقام قضاء خانقين المدرجة ضمن المناطق المتنازع عليها محمد ملا حسن تشكيل قيادة عمليات دجلة، واصفا عناصرها بأزلام النظام السابق.


وكان رئيس برلمان إقليم كردستان أرسلان بايز قد زار كركوك اليوم الخميس، ووصف في مؤتمر صحفي عقده هناك تشكيل قيادة عمليات دجلة بأنه إجراء غير قانوني.
 وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الغرض من الزيارة هو"دعم قرار مجلس محافظة كركوك الرافض لتشكيل قيادة عمليات دجلة لأن تشكيلها خطوة غير قانونية."

ودعا بايز الحكومة المركزية إلى انتهاج طريق الحوار بدل التفكير في تشكيل قوات عسكرية، وأثنى على الأحزاب الكردستانية العاملة في كركوك "للدفاع عن هذه المحافظة التي هي قلب كردستان ويجب أن نعمل عن طريق الحوار لإعادتها إلى الإقليم."