الصدر والحكيم يهدّدان المالكي في البصرة.. والديوانيّة "خارج التغطية"!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 17 نيسان/أبريل 2013 11:56

بغداد/ يوسف سلمان:معَ تصاعد حمى التنافس الانتخابي في المحافظات العراقية استعدادا للتصويت العام يوم السبت المقبل، تشكل محافظة البصرة منعطفا حاسما في موازين الحسابات الانتخابية للكيانات والائتلافات السياسية التي تتسابق لكسب اصوات ناخبي المدينة النفطية.

ويبدو ان قضية ترسيم العلامات الحدودية بين العراق والكويت واقتطاع اجزاء واسعة من ام قصر وضمها للكويت مؤخرا قد اكلت الكثير من جرف أصوات ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي في المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط، ويرى محللون سياسيون ان هذه الازمة ربما تكلف ائتلاف دولة القانون ثمنا باهظا في هذه المحافظة تحديدا لمصلحة الكتل الاخرى التي تستعد لاثبات وجودها وحشد انصارها للتصويت لمرشحيها الجدد، كما ان قضايا اخرى مثل ميناء الفاو وملوحة الارض وتجريف بساتين النخيل في الزبير ومستحقات موظفي الشركات النفطية في البصرة تبدو ملفات شائكة سيدفع ائتلاف المالكي ثمنها من اصوات الناخبين في المحافظة الجنوبية.

 ويشكل تعدد الانتماءات والولاءات السياسية للناخبين في هذه المدينة نقطة مهمة اخرى في ميزان الحسابات كما هو الحال في العاصمة بغداد. ويذهب المراقبون الى وصف البصرة بانها محطة صراع رئيسة من شانها ان تمنح الفائز باصوات ناخبيها تفوقا مناسبا لايقل شانا عن كسب اصوات ناخبي بغداد.

 وطبقا لمراقبين فان حظوظ كتل التيار الصدري والمجلس الاعلى تبدو متقاربة ومتكافئة معا في البصرة لكنها ستكون مصدر قلق دائم يهدد ائتلاف المالكي وقد يسحب البساط منه في اي وقت.

 بالمقابل فان محافظة الديوانية هي الاخرى لها ثقلها الانتخابي رغم ضبابية الخارطة السياسية الجديدة التي يفضلها اهالي المدينة للسنوات المقبلة. وبحسب الاهالي فان الشارع الديواني يميل لدعم مرشحي التيار الصدري في المقدمة بجانب بعض النخب والكفاءات المستقلة من ابناء المحافظة ولايبدو ائتلاف المجلس الاعلى بعيدا عن ميول الاهالي، اما ائتلاف دولة القانون فربما يغرد خارج السرب قريبا لعدم قناعة الديوانيين بالمرشحين المنضمين الى قائمة ائتلاف رئيس الوزراء.