المرجعية: بعد 10 سنوات من التغيير لا نعرف إلى اين يتجه سياسيونا بالعراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 04 نيسان/أبريل 2013 07:33

وكالات:أكدت المرجعية الدينة في النجف، اليوم الأربعاء، أنها لا تعرف إلى أين يتجه العراق بعد عشر سنوات من سقوط "الطاغية"، واتهمت السياسيين العراقيين بـ"تغليب مصالحهم المالية والحزبية" على مصلحة البلد، وفي حين شددت على ضرورة التحرك بحكمة لحل الأزمات، دعت المسؤولين العراقيين إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب المظلوم الذي "كان ولايزال يعاني الظلم والحرمان".

وقال نجل المرجع بشير النجفي الشيخ علي النجيفي في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق لن يكون بخير إلا إذا غلب سياسيوه مصلحة البلد على مصالحهم الشخصية"، مضيفا إلى أن "السؤال الذي يطرح نفسه الأن، هو إلى أين نريد أن نذهب بالعراق بعد مرور عشرة سنوات من سقوط الطاغية".

وشدد النجفي الذي يتحدث برؤية والده، احد المراجع الشيعة الأربعة الكبار، على ضرورة أن "يتحرك أصحاب القرار بحكمة ورجاحة عقل من أجل حل الأزمات التي تعصف باستقرار البلد، وتحمل مسؤوليتهم تجاه هذا الشعب المظلوم الذي كان ولايزال يعاني الظلم والحرمان".

وطالب النجفي السياسيين العراقيين بـ"الابتعاد عن تغليب مصلحتهم الشخصية والحزبية من أجل مصلحة الشعب"، مؤكدا أن "استمرار سيطرة المصالح الحزبية والمالية على المشهد السياسي، إلى جانب الفساد المالي والإداري، لن يقوم لهذا البلد قائمة".

وعبرت المرجعية الدينية في النجف وأكثر من مرة عن عدم رضاها عن رئيس الحكومة نوري المالكي وسياسته في إدارة البلاد، وكانت عبرت عن ذلك في وضوح لمرسلين من قبل المالكي في كانون الثاني الماضي كذلك عبرت عنه من خلال خطب معتمديها.

وركزت خطب الجمعة في المناطق الشيعية في الفترة الأخيرة على ضرورة التغيير والانتفاض على النفس، إذ شن ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، هجوما غير معهود على الحكومة العراقية ومسؤوليها، واتهمهم بأنهم "مترفون ومنعمون ومحصنون" في وقت يقتل في فيه "الأبرياء بالمئات"، كما هاجم النظام الأمني برمته، ووصفه بانه فاشل على الرغم من أنه من أكبر الأنظمة في العالم، وحذر من أن الشعب إذا انفجر "فسيقلب الأمور على رؤوس من كان سببا في هذه المأساة".

في حين حذر خطيب وإمام مسجد الكوفة في محافظة النجف ضياء الشوكي، من وقوع حرب أهلية في العراق، ونصح رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"التنحي درئا للفتنة"، ودعا التحالف الشيعي إلى اختيار بديل عن المالكي، فيما طالب بـ"الاسراع بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين".

ويشوب المشهد السياسي العراقي حالياً الكثير من التوتر والغموض، في أغلب اتجاهاته التي تنعكس بالمقابل على الشارع العراقي، سواءً بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان الذي يبدو أنه اتجه في مقاطعة غير مباشرة للحكومة والبرلمان في المركز عبر استدعاء وزرائه ونوابه إلى الاقليم، أم بين أطراف العملية السياسية لاسيما ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، أم الحراك الجماهيري المناوئ للحكومة في المحافظات والمناطق السنية، بنحو ينذر بالتفاقم دون أن تلوح بالأفق ملامح أي انفراج قريب.

وتشهد المحافظات ذات الغالبية السنية تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من انها جاءت على خلفية عملية اعتقال عناصر حماية العيساوي فإن أهالي المحافظات الغربية والشمالية كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم.