طهران تتوسط بين المالكي وبارزاني والحل ملحق بالموازنة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 12 آذار/مارس 2013 14:47

إيلاف/اسامة مهدي:دخلت طهران على خط الأزمة المتفجرة بين بغداد وأربيل، بعد مصادقة مجلس النواب على موازنة العراق للعام الحالي، بطرح حل قد يرضي الطرفين، وسط استعداد الحكومة المركزية لتقديم تنازلات مقابل عدم انسحاب الوزراء الاكراد منها، وزيادة متاعبها التي تضاف الى ما تواجهه من احتجاجات في محافظات غربية وشمالية حيث تشعر ايران بخطورة الازمة على حليفتها حكومة بغداد.

أبلغ مصدر عراقي مطلع "ايلاف" أن ايران قد دخلت على خط الازمة بين بغداد واربيل التي تفجّرت بشكل حاد الخميس الماضي اثر موافقة مجلس النواب العراقي على موازنة البلاد العامة للعام الحالي 2013 بغياب الاكراد وعدم موافقتهم عليها لعدم تضمينها فقرة تنص على تسديد مبلغ 4 مليارات دولارات الى شركات النفط الاجنبية العاملة في اقليم كردستان، كما يصر الأكراد.
 
واشار المصدر الى أن وفدًا إيرانيًا مكلفاً من قبل قاسم سليماني، المسؤول الإيراني عن الملف العراقي، قائد فرقة القدس في الحرس الثوري الإيراني، يقوم حاليًا باتصالات مكوكية بين بغداد واربيل، حيث اجتمع هناك مع مسعود بارزاني رئيس الاقليم وبرهم صالح نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني. واوضح أن الوفد قد ابلغهما استعداد رئيس الوزراء نوري المالكي تنفيذ مطالب الاكراد مقابل عدم اقدامهم على سحب وزرائهم من حكومته، الامر الذي سيؤدي الى سقوطها خاصة مع بدء وزراء العراقية بالانسحاب منها مؤخرًا.
 
وقال المصدر إن حلاً تجري دراسته حاليًا بين الاطراف الثلاثة يقضي بالموافقة على تسديد مبلغ الاربعة مليارات دولار إلى شركات النفط الاجنبية في كردستان وأن يكون ذلك في ملحق خاص يرفق بقانون الموازنة يتم تصويت البرلمان عليه لاحقًا.
 
وأشار إلى أن دخول إيران على خط الأزمة هذه يأتي شعورًا من طهران بالوضع الصعب الذي يعيشه حليفها في بغداد نتيجة الإحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها محافظات غربية وجنوبية، وهو الحراك الشعبي الذي قد يتفجر عنفًا بوجه السلطات العراقية في أي وقت خاصة في ظل الاحتكاكات التي تجري بين المعتصمين والقوات الامنية، والتي تفجّرت في مدينتي الفلوجة قبل ايام وفي الموصل الجمعة الماضي، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
 
وقد دعت إيران دول المنطقة إلى عدم التدخل في الأزمة في العراق، وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست "إنه يتعين على جميع الدول الوقوف بجانب الحكومة والشعب العراقي معًا وتجنب الدخول على خط الأزمة على نحو يكرس الخلافات الاثنية والطائفية هناك". وحذّر دول المنطقة من تداعيات الازمة العراقية "التي ستطال دول المنطقة ولاسيما المتدخلة بشكل سلبي والتي تدعم المشروع الطائفي" متنصلاً من موقف بلاده في هذا الاتجاه.
 
وأضاف المسؤول الإيراني أن "الشعب والتيارات السياسية العراقية يتمتعان بالنضج السياسي المناسب الذي سيؤهلهما الخروج من الازمة عبر الحوار والطرق الديمقراطية". وقال "إن ثمة تحركات مشبوهة في المنطقة تهدف إلى ايجاد الخلافات واثارة النعرات الطائفية بين مكونات البلدان، فضلاً عن ايجاد جو متوتر بين دول المنطقة من اجل الوصول إلى حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة".
 
وامس أكد مسؤول كردي رفيع أن وزراء ونواب التحالف الكردستاني لن يعودوا إلى بغداد بعد سحبهم من هناك إلا بعد تنفيذ مطالب حكومة اقليم كردستان في موازنة العراق العامة للعام الحالي مهددًا بتقديم استقالاتهم.
 
وقال روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إن الوزراء والنواب الاكراد في الحكومة والبرلمان العراقيين لن يعودوا إلى بغداد بعد أن تم سحبهم من هناك قبل أيام قبل تنفيذ مطالب الاكراد من موازنة البلاد للعام الحالي 2013.
 
وأضاف شاويس في تصريحات لوسائل اعلام كردية أن الاطراف الكردستانية ستتشاور في ما بينها حول تمرير الموازنة العامة بعيدًا عن مبدأ التوافق الوطني وبغياب  نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية . واشار إلى أن جميع الوزراء واعضاء مجلس النواب الاكراد عادوا إلى الاقليم ولن يرجعوا إلى بغداد قبل بحث هذه المشكلة واتخاذ قرار بشأنها.
 
وحول احتمال انسحاب الوزراء الاكراد من الحكومة العراقية شدد شاويس على انه في حال لم يتم تصحيح مسار الاوضاع في بغداد ووقف التعدي على مصالح الاكراد فإن هؤلاء لن يصبحوا شركاء ولن يبقوا في بغداد وسيقدمون استقالاتهم . واتهم المالكي بمحاولة تعديل الدستور "لكي يكون النفط تحت يده ويستحوذ على جميع السلطات ويحرك الجيش كيفما يحلو له لكن الأكراد يرفضون هذا".
 
وكان مجلس النواب العراقي صوت في السابع من الشهر الحالي على الموازنة العامة للعام الحالي 2013  التي تعتبر الاضخم في تاريخ البلاد، وبلغت مبالغها 118 مليار دولار من دون ادراج مطالب الاكراد بتسديد بغداد مبلغ 4 مليارات دولار الى الشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم.
 
ووصفت رئاسة الإقليم عقب اجتماع عقده السبت الماضي بارزاني مع الوزراء ورؤساء الكتل الكردية في البرلمان العراقي إقرار الموازنة الاتحادية في غياب الأكراد والقائمة العراقية بأنه "خطوة تكرس الانقسام". وشدد بارزاني على الوزراء الاكراد في الحكومة المركزية وجوب ترك بغداد والعودة الى الاقليم لحين اتخاذ موقف من المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية.
 
ويأتي تهديد الاكراد بالاستقالة من الحكومة في وقت يقاطعها منذ شهرين وزراء القائمة العراقية السبعة تضامنًا مع المحتجين في محافظات غربية وشمالية، فيما قدم اثنان منهم لحد الان استقالاتهما هما وزير المالية رافع العيساوي ووزير الزراعة عز الدين الدولة، فيما يتوقع تقديم وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي استقالته اليوم الثلاثاء.