سياسيون: رئاسة الجمهورية مُغيّبة و (عاطلة) عن العمل!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 09 أيلول/سبتمبر 2012 21:17

بغداد/ اور نيوز:في ظلِ استمرار الازمة الراهنة ومغادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني للعلاج خارج العراق منذ فترة غير قصيرة، تباينت اراء سياسيين بشأن دور رئاسة الجمهورية في العملية السياسية برمتها.

ووصف النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف رئاسة الجمهورية بالمعطلة عن العمل، الا من الامتيازات فقط، وقال إن الرئاسة في العراق هي رئاسة امتيازات تملك حرسا خاصا بها وضيافة ولديها ايفادات وسفرات رسمية دون أن تنجز ما هو مطلوب منها دستوريا، لكن السياسي وزعيم الكتلة العراقية البيضاء النائب حسن العلوي دافع عن رئيس الجمهورية وقال ان "دور الرئيس جلال طالباني سينكشف بعد انتهاء ولايته ومجيء البديل الذي سيخلفه".

وقال عبد اللطيف ان "رئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس ونائبيه طارق الهاشمي وخضير الخزاعي معطلة تماما، لأنها لم تمارس عملها الفعلي والدستوري المناط بها". واشار الى ان "الدستور منح صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية للحفاظ على وحدة البلد وتطبيق الدستور ورعاية الشراكة بين الكتل، لكن الدستور نفسه لم يعط صلاحيات لاي من نواب الرئيس".

واضاف عبد اللطيف ان "الدستور يورد ان تغيب الرئيس عن البلاد او تعذر ادائه واجباته لمدة شهر واحد لاي سبب كان فان مجلس النواب يجتمع لانتخاب رئيس جمهورية جديد". وقال ان احد النائبين مطلوب للقضاء ولا أحد يعرف وضعه القانوني والاخر ما تزال صلاحياته ضبابية عدا توقيع الاعدامات، بحسب وصفه. وأكد ان رئاسة الدولة تحتاج الى شخص اكثر فاعلية على مدار الساعة في دولة كثيرة الازمات وغياب الرئيس عن البلد طوال هذه الفترة لاي سبب لا يعني بقاء رئاسة الجمهورية على حالها.

من جانبه وصف النائب حسن العلوي في حديث المؤسسة الرئاسية بأنها تعيش حالة شاذة، وقال ان "الرئيس طالباني في وضع خاص ونائبه طارق الهاشمي لديه اشكالات قانونية مع القضاء ولم تتوضح صلاحيات نائبه الاخر خضير الخزاعي".

 وأوضح ان "بذهاب الرئيس يقتضي وجود رئيس اخر بالوكالة ينوب عنه الامر الذي يفرض على طالباني ان يعين نائبا عنه اثناء غيابه ليقوم بمهامه" وقال "لا اعلم اذا كان الرئيس طالباني اتخذ هذا الاجراء ام لا، واذا صح ذلك فان الخزاعي هو رئيس الجمهورية بالوكالة، غير أن الامر لا يبدو كذلك" عادا في الوقت نفسه ان "الرئيس طالباني يمارس سلطاته الرئاسية وهو خارج العراق وتلك مخالفة دستورية".