صباح الساعدي: مكتب المالكي يتقاضى 700 مليار دينار للمنافع والخطورة.. ويحتسب الدولار بسعر 1500

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 16 كانون1/ديسمبر 2012 10:16

المدى/اياد التميمي والمدى برس:وجه النائب صباح الساعدي، امس السبت، اتهامات لرئيس الوزراء نوري المالكي ومكتبه بسرقة المال العام واستغلال السلطة بالاضافة الى التحايل على القانون، مؤكدا ان واحدة من هذه التهم كافية لادانة المالكي "لو كان القضاء نزيهاً".

وكشف الساعدي وثائق استقاها من تقرير ديوان الرقابة المالي، متهما مكتب رئيس الوزراء بسرقة ما مجموعه 42 مليون دولار منذ عام 2006، مشيرا الى المخصصات يتم احتسابها على اساس 1500 دينار الواحد بدلا من 1180 الذي يعمل به البنك المركزي.

واشار الى تقاضي رئاسة الوزراء لاكثر من 700 مليار دينار سنويا كمنافع اجتماعية ومخصصات خطورة يتم احتسابها لموظفيه. لافتا الى تقاضي 62 شخصا، يعملون في مكتب القائد العام، لـ55 مليار دينار.

وفي مؤتمر صحفي عقده صباح امس السبت في مجلس النواب، اكد النائب المستقل صباح الساعدي وجود وثائق صادرة عن ديوان الرقابة المالية، تظهر عمليات "اختلاس" يقوم بها مكتب رئيس الوزراء، تصل إلى سبعة مليارات دينار عراقي سنويا.

واوضح الساعدي، خلال المؤتمر الذي حضرته (المدى برس)، إن "ديوان الرقابة المالية وهو اعلى مؤسسة رقابية في الدولة كشف بتقريره في (15/ 6/ 2011)، عمليات اختلاس كثيرة يقوم بها مكتب رئيس الوزراء للمال العام وصلت إلى مبلغ 7 مليارات دينار عراقي".

وتابع أنه من غير المنطقي أن يكون "رئيس الوزراء نوري المالكي لايعلم بتقرير ديوان الرقابة"، مشيرا إلى أن "التقرير أكد أن التحويل يتم من الدولار إلى الدينار العراقي بسعر صرف 1500 دينار، بينما يعتمد البنك المركزي سعر صرف بـ1180دينار". وأوضح ان "مكتب رئيس الوزراء يصرف مخصصات خطورة بـأكثر من 23 مليون دولار ويتم تصريفها بأكثر من 35 مليار دينار، بينما يجب أن يكونه سعره الحقيقي 28 مليار دينار". واعتبر ان "مكتب رئيس الوزراء يسرق ما يقارب سبعة مليون دولار" نتيجة فرق السعر، لافتا إلى أن "تهم الفساد والاختلاس ليست ادعاءات شخصية، وإنما عن طريق ديوان الرقابة المالية الذي يثق به رئيس الوزراء".

واشار الى أن "وثائق ديوان الرقابة تكشف عن ثلاثة قضايا إجرامية، وهي سرقة المال العام، واستغلال السلطة، والتحايل على القانون"، مؤكدا أنه "اذا كان القضاء منصفا فان المالكي ومكتبه لن يفلتا من العقوبة".

وتابع الساعدي ان "تقرير الديوان يؤكد أن الصرف لمكتب رئيس الوزراء ما يزال مستمرا منذ عام 2006، أي أن حجم السرقات الأن وصلت إلى ما يقارب 42 مليون دولار"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء يصرف مخصصات خطورة قدرها 23 مليون دينار سنويا للموظف، أي أن 154 مليار و940 مليون دينار هي مخصصات خطورة تصرف من مكتب المالكي للموظفين سنويا، إلى جانب المنافع السنوية الاجتماعية والبالغة 504 مليار و585 مليون دينار".

وزاد "عدد موظفي مكتب القائد العام للقوات المسلحة يبلغ 62 موظفا وراتبهم 55 مليار و161 مليون دينار سنويا، أي أن راتب الموظف الواحد اقل بقليل من مليار دينار سنويا" ومستغربا من هذا.

ونوه الساعدي إلى "وجود مديرية مرتبطة برئاسة الوزراء تسمى مديرية بنك المليشيات فيها 130 موظف تأخذ رواتب بمبلغ 193 مليار و149 مليون سنويا، ويكون راتب الشخص فيها مليار و200 سنويا، وعندما نسألهم عن حجم هذه المبالغ يقولون توزع للصحوات". مطالبا القضاء العراقي بـ"التحرك بسرعة لوقف السرقات التي يقوم بها مكتب القائد العام للقوات المسلحة من المال العام". واردف النائب المستقبل بالقول "حينما نسأل اللجنة المالية عن تلك الاموال تبرر صرفها بتوزيعها على الصحوات ، متسائلا عن مظاهرات عناصر الصحوات بين الحين والاخر على عدم صرف مستحقاتهم المالية".

واتهم الساعدي الكتل السياسية بالمشاركة بهدر تلك الاموال بمجرد موافقتها بتمرير الموازنة العامة ، مطالبا بإلغاء القوانين التي تجيز للمالكي، صرف هذه المبالغ .

وتعليقا على اتهامات الساعدي، قال هيثم الجبوري، النائب عن دولة القانون والعضو في اللجنة المالية النيابية، ان "هذه الاحاديث تأتي من اشخاص غير متخصصين في الامور المالية، وهي اتهامات ناقصة".

واضاف الجبوري، في حديث لـ "المدى" امس ان "تخصيصات رئاسة الوزراء يندرج ضمنها موازنة مكتب القائد بالاضافة الى عدة مؤسسات منها مؤسسة الشهداء والسجناء السياسسين، وجهاز مكافحة الارهاب، ودائرة نزع السلاح ودمج المليشيات". لافتا الى ان "وجود دوائر ومؤسسات مرتبطة في مخصصاتها بموازنة مجلس النواب، كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بالاضافة الى هيئة دعاوي الملكية".