عائلة سلطان هاشم تروي تفاصيل حياته في السجن: متفائلون بإطلاق سراحه

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 09 أيلول/سبتمبر 2014 19:00

تتابع عائلة سلطان هاشم أحمد، وزير الدفاع العراقي في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أخبار إطلاق سراحه بعد أكثر من 10 سنوات من السجن لدى السلطات العراقية، عبر وسائل الإعلام، تماما مثل الآخرين، حسبما يؤكد ابن عمه محمد علي حامد الحمد، الذي لا يزال مقيما في مدينة الموصل، مشيرا إلى أنهم «سعداء ومتفائلون بالأخبار التي تحدثت عن قرب إطلاق سراح ابن عمي وزوج شقيقتي أبو أحمد (سلطان هاشم)».

ولم يكن من السهل العثور على أحد أفراد عائلة سلطان هاشم؛ إذ إن جميع أفراد عائلته خارج العراق، وبعد سلسلة من الاتصالات أمكن الوصول إلى واحد من أقربائه المقربين جدا منه، الذي أوضح:

«أنا ابن عمه الوحيد؛ أي إن والده ووالدي شقيقان، وأنا خال أبنائه، وأقيم في العراق»، مشيرا إلى أن زوجة وزير الدفاع السابق وأبناءه «مقيمون منذ أن جرى سجنه في طرطوس بسوريا».
الحمد، قال، إن «آخر اتصال تلقيناه من أبو أحمد كان قبل 10 أيام ليبلغنا بموافقة الحكومة على مقابلة عائلته؛ أي إن المقابلة للنساء فقط، شقيقتي (زوجة سلطان هاشم) وابنتيه، وبعض نساء العائلة من بنات العم، إلا أنني أخبرته بأن ظروف بغداد الأمنية صعبة للغاية، ونخشى على النساء من التوجه إلى هناك، ونحن حركتنا محدودة في الموصل بسبب وجود (داعش)، ولا نستطيع حاليا نقل عائلته من طرطوس إلى بغداد أو إلى الموصل ثم بغداد، وقد تفهم الأمر، وقال: إذا كان الموضوع هكذا فلا تأتي بهم»، مشيرا إلى:

«إننا كنا نتمنى أن تكون الزيارة مختلطة أو أن يسمحوا لنا نحن الرجال أيضا بزيارته، ولكننا ذهبنا إليه وتحملنا المخاطر».
وأوضح الحمد أن «عائلة سلطان هاشم، زوجته و5 من أبنائه: أحمد، ومحمد، وعمار، وخالد، وحسين، مع ابنتيه، انتقلوا إلى طرطوس تحت رعاية أبناء شقيقه أبو أحمد، الذين لهم شركة نقل بضائع هناك، وهم يعيشون من مالهم الخاص وبدعم من أبناء شقيقته وأبناء العمومة؛ أي لا ترعاهم الحكومة السورية أو أي حكومة، ولا تقدم لهم الحكومة العراقية أي دعم مادي أو راتب تقاعدي»، مضيفا: «اتصلت أمس بزوجته وأبلغتها بأن هناك أملا في إطلاق سراح زوجها، وقالت إنها تتابع الأنباء عبر وسائل الإعلام، والصحافة، والتلفزيون، ومتفائلة خيرا بهذه الأخبار»، وقال: «نحن حالنا حال بقية الناس، نتابع الأنباء عبر أجهزة الإعلام، ولم تبلغنا الحكومة بأي شيء».
وحول وضع سلطان هاشم في السجن، قال ابن عمه:

«كانت آخر زيارة قمت بها له قبل 5 أشهر، وكان قد طلب كراسي ليجلسوا عليها في الحديقة، هو، وطارق عزيز، وحسين رشيد التكريتي، معاون رئيس أركان الجيش في عهد صدام حسين، وإياد فتيح الراوي، قائد عسكري سابق، وقد وافقت إدارة السجن على إدخال 50 كرسيا اشتريتها من بغداد، كما أدخلنا أطعمة معلبة مثل الأجبان، والسمك (سردين)، واللحوم، وخبز السليمانية (المجفف)؛ إذ إن إدارة السجن لا تسمح بإدخال اللحوم غير المطبوخة»،

منوها إلى أن «صحة أبو أحمد (سلطان)، والتكريتي، والراوي، جيدة باستثناء طارق عزيز الذي بدا متعبا جدا، ومشلولا، وقد التقيتهم جميعا لأنهم يجلسون سوية».

وأضاف ابن عم سلطان هاشم، قائلا: «هناك غرف مخصصة لكل اثنين من السجناء، وأبواب هذه الغرف تفتح الساعة السابعة صباحا، وتغلق عند منتصف الليل، وهم يلاقون معاملة حسنة ومحترمة من قبل إدارة السجن، وتتوافر لديهم ثلاجات وغسالات ملابس»، موضحا أن «الزي الذي يرتديه (سلطان) هو سروال وقميص رصاصي اللون، نحن جهزناهما له بعد أن خاطهما خياط خاص، وعلى مقاسه وحسب طلبه هنا في الموصل»، مشيرا إلى أن السجناء مع سلطان هاشم «يتابعون برامج تلفزيون الفضائية العراقية (الرسمية) فقط».
وقال الحمد «كنا نتوقع إطلاق سراح ابن عمي سلطان هاشم منذ سنوات، لأنه لم يخن العراق، وليس متهما بجرائم، فهو قائد عسكري وكان ينفذ الأوامر العسكرية العليا، وعندما سلم نفسه للقائد الأميركي ديفيد بيترايوس وعده الأميركان بإطلاق سراحه بعد 4 أيام، لكنهم سلموه للسلطات العراقية التي قدمته إلى المحكمة»، مشيرا إلى أن »عائلته لم تتوقع يوما أن يجري تنفيذ حكم الإعدام به».
وعما إذا سيبقى سلطان هاشم في العراق إذا جرى إطلاق سراحه، أو سيغادر إلى بلد آخر، قال ابن عمه «لا أعتقد بأنه سيبقى في العراق، فالظروف الأمنية ليست جيدة، وخصوصا في مدينتنا الموصل، وفي الغالب سيغادر إلى طرطوس ليعيش مع عائلته، وهذا سيعتمد على إجراءات الحكومة التي صادرت جواز سفره»، مشيرا إلى «أننا نعرف طرطوس جيدا وعائلته تعامل هناك باحترام، وهي مدينة آمنة للغاية، ومنذ سنوات ونحن نتنقل ما بين الموصل وطرطوس، ولنا مصالح هناك، ولا أعتقد بأن الحكومة السورية ستعترض على إقامة سلطان هاشم فوق أراضيها».
من جهته، أوضح أحد قضاة محكمة الجنايات العراقية الخاصة التي تشكلت عام 2003 بدعم من الإدارة الأميركية، والتي جرى إلغاؤها بعد محاكمة أركان النظام السابق، أن «إطلاق سراح سلطان هاشم أحمد، وطارق عزيز، يتطلب إصدار قرار عفو عام، وإلا فإنه، وحسب الدستور العراقي، لن يستطيع أي شخص، ومهما كانت صفته، إطلاق سراحهما»، وأضاف القاضي الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا لـ«صحيفة الشرق الأوسط» ببغداد، أمس، إنه «وفقا للمادة الـ73 من الدستور العراقي، فإنه ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، وفي الفقرة (أولا): إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين عليهم في ارتكاب الجرائم الدولية، والإرهاب، والفساد المالي والإداري»، مشيرا إلى أن «أحمد وعزيز جرت محاكمتهما لارتكابهما جرائم دولية»، وأضاف قائلا، إن «الفقرة (ثانيا) من المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العليا المختصة بالجرائم ضد الإنسانية رقم (1) لسنة 2003 التي حكمت على أحمد وعزيز بالإعدام تقول: (لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات)».

ونوه القاضي الذي عمل في المحكمة الجنائية العليا، الملغاة، إلى أنه «من الممكن إطلاق سراح أي سجين محكوم بقرار عفو عام على أن يستثني هذا القرار بعض الجرائم، وخصوصا الإرهابية، والقتل العمد، والفساد، وإلا فإنه سيجري إطلاق سراح كل السجناء، وهذا ما سيحدث على حد علمي من أجل إطلاق سراح أحمد وعزيز».