الذكرى السنوية (٧٦) لحركة مايس ١٩٤١ حـركـة مايـس مهـدت لثـورة ١٤ تمـوز ١٩٥٨
كانَ العراق ومعظم الأقطار العربية قبل الحرب العالمية الأولى جزءاً من الإمبراطورية العثمانية التي كانت تدعى بالرجل المريض حيث كانت تمر بأضعف مراحل نشأتها مما شجع بريطانيا عندما نشبت تلك الحرب أن تقرر احتلال العراق فأرسلت حملة عسكرية منقولة بحراً من الهند التي كانت محتلة حينذاك ونزلت في مدينة (الفاو) بتاريخ 6 ت2 عام 1914 وبعد معارك ضارية مع الجيش التركي الذي ساندته عشائر جنوب العراق وقاتلت إلى جانبه ضد الغزاة المحتلين.
استطاع الجيش البريطاني من دخول بغداد عام 1917 بقيادة الجنرال (مود) والذي استطاع في نهاية عام 1918 من إكمال احتلال الأراضي العراقية كافة وكان من نتائجها قيام السلطات البريطانية بتعيين مندوب سامي هو (أرنولد ويلسون) يساعده العديد من المستشارين الانكليز. أعطت بريطانيا وعوداً للعراق والعرب بأنهم جاؤوا محررين لا فاتحين
ولكنها أخلت بكل عهودها ووعودها للعرب بعد نهاية الحرب العالمية الأولى واقتسمت بلادهم مع فرنسا بموجب معاهدة (سايكس - بيكو) عام 1916 وفرضت عليهم الوصاية (الاستعمار) ووهبت بريطانيا ارض فلسطين للعصابات الصهيونية بموجب وعد وزير خارجيتها (لورد بلفور) في 2 ت2 1917.
لم يخضع العراقيون للمستعمرين الجدد ولم يستكينوا لسياسة فرض الأمر الواقع فقرروا مقاومة سلطات الاحتلال وتفجرت ثورة العشرين في 30 حزيران حيث انتفضت عشائر الفرات الأوسط وقد ساندهم رجال الدين والعشائر والمثقفون من مختلف محافظات العراق حيث أرغمت تلك الثورة الانكليز على تغيير سياستهم التي كانت ترتكز على الحكم المباشر إلى تشكيل حكومة عراقية تحكم البلاد بـإرادة المندوب السامي البريطاني. تألفت في 27 ت1 1920 وزارة مؤقتة برئاسة عبد الرحمن النقيب وانسجاماً مع قيام الحكم الوطني في العراق كنتيجة حتمية لثورة العشرين فقد تأسست أول وحدة عسكرية نظامية عراقية سميت بـ(فوج موسى الكاظم) اتخذت من (خان الكابولي) في الكاظمية مقراً لها بتاريخ 6 ك2 1921 والذي أصبح بعد ذلك والى يومنا هذا عيداً وطنياً لتأسيس الجيش العراقي الباسل ..
وبهدف إكمال منظومة القيادة الوطنية في العراق فقد أعلنت وزارة النقيب اختيار الأمير فيصل بن حسين ملكاً على العراق نزولاً عند رغبة وجهاء أهل العراق وبدعم الضباط العراقيين في الجيش العربي الذي كان تحت قيادته.
توج الأمير فيصل ملكاً على العراق في 23 اب 1921 باحتفال رسمي في سراي الحكومة (القشلة) بحضور المندوب السامي وكبار الضباط الانكليز وبعض وجهاء العراق وبدأ ما يسمى بالحكم الوطني وتسلم أبناء البلد مقاليد الأمور صورياً في الوقت الذي ظل المندوب السامي البريطاني والمستشارون هم الحكام الفعليين حيث كانوا يشرفون ويسيطرون على وزارات الدولة ومؤسساتها كافة. صدر القانون الأساس في عام 1925 بعد تشكيل المجلس النيابي والذي اعتبر دستوراً للعراق وعقدت بريطانيا عدة معاهدات مع العراق كان آخرها معاهدة عام 1930 التي اعترفت بريطانيا بموجبها باستقلال العراق وأوصت بدخوله عصبة الأمم التي كانت تتخذ من جنيف مقراً لها والتي قبلته عضواً فيها عام 1932
وبقى المندوب السامي (بيرسي كوكس) الذي استبدل لقبه بالسفير هو الحاكم الفعلي للعراق. توفي الملك فيصل الأول في سويسرا عام 1933 وتولى العرش بعده ابنه الامير غازي واستمراراً لموقف العراقيين من المحتل البريطاني وأعوانه فقد استغل الفريق الركن (بكر صدقي العسكري) غياب رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن (طه الهاشمي) عن العراق فزحف بفرقته من جلولاء باتجاه بغداد في ت1 1936 واجبر رئيس الوزراء (ياسين الهاشمي) على تقديم استقالته.
نصب بكر صدقي نفسه رئيساً لأركان الجيش وفرض دكتاتورية عسكرية مارسها من خلال الوزارة التي تألفت برئاسة (حكمت سليمان) الذي كان على رأس الساسة الذين أغروه للقيام بالانقلاب ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه فلقد قتل بكر صدقي في الموصل شهر أيلول 1937 وأجبرت الوزارة على الاستقالة. جاءت وزارة برئاسة (جميل المدفعي)
وتوالت الأحداث متسارعة في العراق حيث قتل الملك غازي ليلة 3\4 نيسان 1939 بحادث سيارة ما تزال الشكوك تحوم حوله حيث يعتقد الكثيرون انه كان مدبراً من قبل السفارة البريطانية بالاتفاق مع نوري سعيد الذي كان يومذاك رئيساً للوزراء.
تولى العرش الأمير فيصل الثاني ولم يكن قد تجاوز الرابعة من عمره واختير خاله وابن عم أبيه الأمير عبد الإله بن علي وصياً على العرش. اندلعت الحرب العالمية الثانية في أيلول 1939 وكان نوري سعيد يومذاك رئيساً للوزراء فسارع إلى قطع علاقة العراق الدبلوماسية مع ألمانيا النازية وأعلن وقوف العراق مع حليفته بريطانيا في حين كانت طبيعة الصراع الدولي ومصلحة البلاد تتطلب من سلطة العراق أن تقف على الحياد وترقب الأحداث وتتحين الفرص لتحقيق حلم العراقيين بالحرية والاستقلال.
تشكلت وزارة جديدة عام 1940 برئاسة (رشيد عالي الكيلاني) بضغط من كتلة العقداء الأربعة (صلاح الدين الصباغ, فهمي سعيد, كامل شبيب, محمود سلمان) وقامت بانتهاج سياسة وطنية واضعةً مصلحة العراق في المقام الأول. ولكن سياسة الوزارة الجديدة وازدياد الشعور الوطني والقومي الذي اخذ ينمو بسرعة بين الشباب وتضامنهم مع الكتلة العسكرية اغضب السلطات البريطانية فأخذت تعمل سراً وعلانية لإزاحة الوزارة وتفتيت تلك الكتلة التي تدعمها وإضعاف ذلك التيار الذي يهدد مصالحها ليس في العراق فحسب بل في المنطقة العربية برمتها لا سيما وأنها تخوض غمار حرب عالمية طويلة ومصيرية تتطلب استقراراً وخضوعاً مطلقاَ لها في تلك المنطقة ذات الأهمية السوقية (الإستراتيجية) للطرفين المتحاربين دول (الحلفاء-المحور). ازداد عداء السلطات البريطانية لوزارة الكيلاني عندما تحدتها ورفضت طلبها بقطع علاقة العراق الدبلوماسية مع ايطاليا التي دخلت الحرب بجانب ألمانيا وتشكل المحور المعادي لها.
ساند قادة الجيش رئيس الوزراء وأيدوه بكل خطواته الوطنية فأصبح قوة لا تستطيع الإدارة البريطانية إزاحتها فازداد العداء بمرور الزمن بين الكتلة الوطنية والكتلة الموالية للانكليز (عبد الإله - نوري سعيد). عزم الانكليز والمتعاونون معهم في بداية عام 1941 على التخلص من وزارة الكيلاني فحرضوا عبد الإله ونوري سعيد على عرقلة أعمال الوزارة وشجعوا بعض الوزراء على تقديم استقالتهم ودفعوا مجلس النواب على مخالفة رئيس الوزراء الذي طالب بحل المجلس النيابي لإجراء انتخابات جديدة إلا أن طلبه رفض من قبل البلاط الملكي ونتيجة لذلك وضعت القطعات المرابطة في بغداد بالإنذار من قبل قادة الجيش. شعر الوصي بالخطر المحدق به فغادر بغداد إلى محافظة الديوانية لاجئاً إلى قائد فق1 (ل ر إبراهيم الراوي) الذي كان يؤيد الوصي والساسة المتعاونين معه. اضطر الكيلاني إلى تقديم استقالته خشية أن يندلع الاقتتال بين قطعات الجيش العراقي
وتم الاتفاق على تعيين (طه الهاشمي) رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع حيث كان محل ثقة الجميع. قرر الوصي التخلص من الكتلة العسكرية فطلب من الهاشمي أن يبدأ بنقل قادتها إلى مناصب خارج بغداد تمهيداً لتسريحهم من الخدمة العسكرية فأدرك القادة أن ذلك مخطط مرسوم لتشتيتهم فامتنعوا عن تنفيذ الأوامر ولما تأكدوا من تردد الهاشمي بموقفه اعتصموا في معسكراتهم واخبروه بتقديم استقالته. قرر الوصي المغادرة قبل أن تتمكن قوات الجيش من إلقاء القبض عليه في قصر الرحاب وتم تهريبه من بغداد بسيارة الممثل الدبلوماسي الأمريكي إلى الحبانية ومنها نقل إلى البصرة بطائرة عسكرية بريطانية هبطت في قاعدة الشعيبة الجوية حيث استقبله بترحاب محافظها (صالح جبر). فشل الوصي في تحريض حامية البصرة وبقية القطعات الأخرى ضد القادة في بغداد مما اضطره للسفر إلى إمارة شرق الأردن, أما نوري سعيد وبقية الساسة الموالين له فقد غادروا بغداد إلى عمان. بادر قادة الجيش إلى تشكيل حكومة الدفاع الوطني برئاسة الكيلاني الذي دعا المجلس النيابي إلى الاجتماع وتقرر خلاله اختيار احد أقارب العائلة المالكة (الشريف شرف) في 10 نيسان 1941 وصياً على العرش بدلاً من عبد الإله وكانت باكورة أعمال الوصي الجديد قبول استقالة حكومة الهاشمي وتكليف الكيلاني بتشكيل الوزارة الجديدة. لم يرق لبريطانيا ما جرى آنذاك وتوجست خيفة من الحكم الجديد أن يعرقل مجهودها الحربي ويتفق مع عدوتها ألمانيا فأخذت تحوك المؤامرات ضد الحكومة الوطنية وكانت الحكومة قد باشرت بتطبيق خطة لتدريب الشباب عسكرياً وتألفت منهم (كتائب الشباب) لإسناد الجيش والاستعداد لخوض حرب شعبية بـإشراف المحامي (يونس السبعاوي) الذي كان عضواً في مجلس النواب. لجأت حكومة الدفاع الوطني إلى سياسة التخويف والتهديد فأرسلت بعض قطعات الجيش لمسك التلال المحيطة بمعسكر الحبانية (سن الذبان والهضبة) والتي طوقته من جميع الجهات بدون أن تقوم بأية مبادرة عسكرية جدية ولم تكن في تلك القاعدة قوات كافية للدفاع عنها وتمنع من اقتحامها
فظلت القوات العراقية مرابطة على التلال المشرفة مما اكسب الانكليز وقتاً إضافياً استعدوا فيه لضربها مستعينين بلواء مشاة آلي أردني بقيادة الجنرال كلوب باشا (أبو حنيك) وضباط انكليز آخرين واستخدمت القوات البريطانية الطائرات القاصفة ومدفعية الميدان والدبابات الخفيفة والرشاشات الثقيلة لضرب القوات العراقية ذات التسليح الخفيف والقديم مما أوقع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات اضطرت للانسحاب شرقاً وجرى صدام آخر مع القوات البريطانية في مدينة الفلوجة إلا أن المدينة ما لبثت أن سقطت بيد الانكليز فانسحبت القوات بدون انتظام باتجاه العاصمة بغداد. قام ل مش7 بقيادة العقيد رشيد جودت بالسيطرة على منطقة البصرة واعتقال محافظها صالح جبر وتطويق معسكر الشعيبة وقاعدتها الجوية مع شن بعض الغارات المحدودة ليلاً وإغراق باخرة في مجرى شط العرب لعرقلة مرور البوارج البريطانية ونسف جسر كرمة علي قرب القرنة لحرمان القوات البريطانية من استخدامه.
استمر تدفق القوات البريطانية يومي 17 و18 نيسان القادمة من الهند بواسطة السفن مارة بشط العرب ورست في ميناء المعقل لإنزال قواتها وتنقلها بوسائط مختلفة (نهرية, برية, سكك الحديد) باتجاه بغداد ومنها مواصلة الاندفاع باتجاه إمارة شرق الأردن للمشاركة في الحرب الدائرة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا. أعاد الجيش البريطاني احتلال العراق مجدداً ونزع سلاح الجيش العراقي وسقطت العاصمة بغداد بيده مرة أخرى ونتيجة لذلك غادر قادة الحركة الوطنية إلى إيران.
شكلت حينها لجنة برئاسة أمين العاصمة ارشد العمري وعضوية العقيد الركن نور الدين محمود (أصبح رئيس وزراء عام 1952) والرائد الركن غازي الداغستاني فاوضت تلك اللجنة القوات البريطانية الزاحفة نحو بغداد وبقيادة الجنرال كلوب (أبو حنيك) وتوقفت العمليات العسكرية على اثر المفاوضات التي جرت بين السفير البريطاني (كنهان كورنواليس) واللجنة أعلاه.
عاد الوصي الأمير عبد الإله ونوري سعيد إلى بغداد وشكلت وزارة جديدة برئاسة جميل المدفعي لإدارة شؤون البلاد فلم يتمكن من تنفيذ ما يرغب به الوصي من إجراءات انتقامية عنيفة لأنه لم يكن ميالا للشدة والقسوة. تولى نوري سعيد الوزارة فأعلن الحرب على ألمانيا واصدر الأوامر باعتقال آلاف العراقيين وزجهم بالسجون والمعتقلات بتهمة النازية والفاشية ونفذ مطاليب الوصي بمحاكمة العقداء الأربعة وأصدرت أحكامها بالإعدام شنقاً حتى الموت غيابياً. ترجم الانكليز وأعوانهم غضبهم على الجيش العراقي بـإجراءات لإضعافه وتدميره نفذت بمعونة بعض الوزراء والضباط المتواطئين معهم وتضمنت هذه الخطة تسريح وحل فرقتين من فرقه الأربع وحل القوة الجوية وطرد أكثر من (500) من خيرة ضباطه وسلموا قيادته إلى عناصر غير كفوءة وفاسدة تخدم مصالحهم كما امتنعوا عن تسليحه وتجهيزه ليصبح الجيش شبه مشلول يسهل قيادته وتسخيره لمآربهم وتعاملوا بروح التهكم والغطرسة والاحتقار مع منتسبي الجيش العراقي. لجأ الانكليز إلى إتباع أسلوب خبيث آخر ومتمم لإجراءاتهم السابقة فعينوا بعثة عسكرية انكليزية تشرف على أمور الجيش برئاسة الجنرال رنتن (أبو ديَة) يعاونه مشرفون انكليز على مختلف الصنوف والإدارة والتدريب وأنشأوا شبكة من المخبرين في الوحدات العسكرية لمراقبة نشاط الضباط وتسقط أحاديثهم ورفع التقارير عنهم. شكلت في وزارة الدفاع مديرية خاصة للتمارين العسكرية تشرف عليها بعثة عسكرية انكليزية غرضها إشغال الجيش بتمارين عسكرية عنيفة ومرهقة تطول لأشهر مشيا على الأقدام في جبال شمالي العراق وبوادي جنوبه بمختلف الأحوال الجوية السيئة حتى لا يسمح لهم الوقت بالتفكير في أي أمور أخرى وحتى الخاصة منها. بعد فشل حركة مايس أخذت الحكومات العراقية المتعاقبة تعنى بالشرطة عناية كبيرة وتجهزها بأحدث أساليب القمع وتصرف عليها المبالغ الطائلة وتزيد من عددها بشكل مضطرد وأصبحت لها شرطة سرية فعالة تتعقب المواطنين في كل مكان وتقدم التقارير اليومية وتفتش المنازل بدون ترخيص من سلطة قضائية والقبض على معارضي الحكم الملكي وإصدار مرسوم إسقاط الجنسية ضد المحكومين منهم وإعلان الأحكام العرفية في معظم فترات الحكم الملكي. اعتقلت السلطات البريطانية ثلاثة من قادة الحركة الوطنية وأودعتهم في معسكر خاص في روديسيا (زمبابوي) جنوب أفريقيا وتم نقلهم إلى بغداد وسلمتهم إلى السلطات العراقية وتم إعدامهم يوم 5\5\1942 مع يونس السبعاوي,
اما العقيد الركن صلاح الدين الصباغ فقد نجا لبعض الوقت عندما ذهب إلى إيران ومنها إلى تركيا غير أن حكومتها سلمته إلى السلطات العراقية عام 1945 فأعدم وعلقت جثته لمدة ثلاثة أيام أمام وزارة الدفاع. لقد عانى العراق خلال الحرب العالمية الثانية التي انتهت أواسط 1945 من ضائقة مالية واقتصادية شديدة وشحت المواد الغذائية الأساسية من الأسواق المحلية بسبب السيطرة عليها من قبل القوات المحتلة وكادت أن تحصل مجاعة خانقة لولا الإجراءات التقشفية القاسية وتوزيع الحصص الغذائية بواسطة البطاقة التموينية. كانت حركة مايس 1941 الوطنية إحدى البذور المباركة التي نبتت وأينعت في مسيرة النضال الوطني للشعب العراقي وازدهرت في 14 تموز 1958 واسقط النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري وطرد المحتلين الانكليز وأعوانهم وعلقت جثة ولي العهد عبد الإله أمام وزارة الدفاع العراقية وقتل رئيس الوزراء المخضرم نوري سعيد وهو يرتدي العباءة فكان القصاص العادل للشهداء الأبرار الغر الميامين.
الكاتب:زهير عبد الرزاق
المصدر: المشرق
1350 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع