ملخص لمحاضرة يوم الاثنين المصادف 15 تشرين الاول 2012 في ديوان الكبيسي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 20 تشرين1/أكتوير 2012 07:26

ملخص لمحاضرة يوم الاثنين المصادف 15 تشرين الاول 2012 في ديوان الكبيسي 

   
الأزمة العراقية وتشكيل المحاور الإقليمية الجديدة
المحاضر
الاستاذ الدكتور فاضل الربيعي
التعقيب
الدكتور احمد الابيض
الاستاذ حسين الفلوجي
يدير الندوة الدكتور ايوب ياسين

حضر الندوة جمع من المثقفين والاكاديمين والإعلاميين والسياسيين البارزين وبعد ان رحبت بالضيف المحاضر تطرقت باننا نستمع اليوم الى شخصية سياسة محترفة لها باع طويل في التحليل والإستقراء للأزمات ، وكثيرا ما تثير تحليلاته وخطاباته بما تحمل من مفاجئات ، أزمات !!. كما تحدث الدكتور ايوب حسين بإختصار عن اكاديمية المحاضر وتحصيله ونشرياته .
في بداية الحديث أكد المحاضر على ان طبيعة المحاضرة تحليلية صرفة قد تخطئ وقد تصيب وهي ليست عرض لموقف او واقع حتمي مستقبلي. وذكر ان تحليله لمستقبل الأحداث يستند الى متغيرات أساسية في عامل القوة الفاعلة في المنطقة وفي العراق بالذات مستقبلا والتي ستتحكم بظهور محاور إقليمية جديدة والتهيئة اليوم استعدادا لطبيعة تحقيقها وهذه العوامل هي :
1. المتغير الأول هو ظهور واضح وقوي لتواجد المحور الروسي الصيني من خلال استخدامه لحق الفيتو بشكل متكرر فيما يخص القضية السورية المتأزمة لأول مرة وهو متغير جديد يحد من هيمنة  الأحادية القطبية للولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة واقعا ومستقبلا .
المتغير الثاني : هو أن الولايات المتحدة بعد انسحابها من العراق بفعل ما كلفته المقاومة الوطنية لمشروعها الحتلالي فيه وبعد انسحابها الموعود من أفغانستان بفعل المقاومة الأفغانية وعدم جدوى البقاء فيها عام 2014 ستنسحب من المنطقة بشكل كامل وتعهد لوكلائها الأوربيين بمهمتها ، فيما ستهتم بالتواجد في الشرق ومنطقة الصين بالذات باعتبارها ستمثل ثقل الصراع الدولي القادم وهذا الانسحاب الكامل سيتم عام 2016 حين تنتهي فعالية معاهدة سايكس بيكو بعد مرور مئة عام وحينها تكون الدول الموقعة على المعاهدة ملزمة بتوزيع استحقاقات جديدة وفق المتغيرات الجديدة تضمن مصالحها في المنطقة .
3. العامل الثالث : هو مرحلة الانتقال من النفط الى الغاز كمصدر رئيسي للطاقة بعد ان يكون النفط قد اوشك على الاستنفاذ بغضون العقدين القادمين ، هناك تسابق وتنافس كبير في النجاح لتشكيل محورين تهتم في استغلال الغاز . المحور الصيني الروسي العراقي السوري عبر اوكرانيا وشرق آسيا وإيران والعراق و الموانئ السورية بضمنها غاز شرق البحر الأبيض المتوسط الى  قبرص ثم أوربا وشركة روسيا كروم تنشط لتحقيق ذلك وتطمح أيضا بالهيمنة على مناطق أخرى في ليبيا وافريقيا .
والمحور الأخر هو المحور القطري الخليجي التركي الامريكي  بتمرير الغاز من شرق آسيا الى الى إيران والعراق وسوريا الى جيهان ضمن الخط الجنوبي للمشروع الى أوربا .
هذا يعني إن العراق سيكون دولة مهمة في المنطقة ضمن المتغيرات الجديدة وان ميناء البصرة سيحظى بمكانة وأهمية تجعلها ضمن اهم سبعة موانئ في العالم وتكون أهميته مزدوجة نفطيا وغازيا .
 القضية السورية الحاليه لها دور مهم ضمن هذه المحاور وهذا سنعكس طبعا على الواقع السياسي العراقي .
ضمن هذه المتغيرات العراق  سيكون ضمن محور تشكل مع ثورات الربيع العربي  ، والعامل الاقليمي اصبح اداة محلية تتشكل من جديد ضمن محور دولي.
فكرة خلق الضد النوعي ستشكل جوهر المشهد السياسي محليا لتفتيت القوى السياسية . وهذا النمط من التكتيك السياسي سيخلق حالة من التجاذب بين السلطة والشارع وبين الشيعة والسنة وبين العرب والأكراد وبين الأكراد والتركمان وعلى هذا النمط من المشاهد تثار أزمات وردود فعل عليها مضادة لتكريس حالة الانقسام  حتى ضمن الفكر الواحد فالإسلاميون الذين احتسبهم الغرب معتدلون وتأثروا بالثقافة الغربية كالنهضة في تونس والأخوان المسلمين في مصر تنشط  بعد تسلمهم السلطة فيهما حركات سلفية وجهادية متشددة ومتطرفة  ضمن سياسة الضد النوعي وسيجد الأخوان المسلمون أنفسهم في مصر في رعب لعشرة سنوات بمجابهة تيارات وحتى  المحاور الجديدة التي تحمل طابعا اقتصاديا نجدها تتشكل بطابع طائفي  محور سني  تقوده السعودية وقطر غربي ومحور بطابع شيعي شرقي تقوده ايران والعراق . وعلى نفس النمط تشكلت فصائل مقاومة عراقية ذات طابع متشدد جهادي كبحته على فكرة الضد النوعي تشكيل الصحوات التي استطاعت تحقيق ما لم تستطع الصحوات تحقيقه . وبهذا المعنى سيبقى العراق يواجه تحديات وسياسيات محلية تستهدف وتمس في الصميم الكيان التاريخي للعراق وقد تنجح في تفتيته وتقسيمه ما لم تكن لقوى المناهضة استراتيجية جديدة وفقا للمستجدات لأننا لا نقاوم اليوم نظاما محليا تصفويا وطائفيا وإنما نجابه نظاما سياسيا  هو جزء من محور إقليمي ودولي وبقاء هذا الحكم في العراق أصبح ضرورة تتحكم في بقائها إرادة دول وقوى إقليمية ودولية . كل القوى الثورية والحية يجب ان تكون واقعية وتكيف إستراتيجيتها وفقا لمتغيرات الواقع . هناك رغبة وتناغم دولي لإنتاج وتبني شيعية وسنية جديدة في المنطقة وفي العراق غير شيعية الشعارات والهتافات والمواكب كمنهجية  الشيخ جواد الخالصي وكذلك سنة جديدة في العراق غير سنية الدليمي والمطلك والنجيفي وأعطى المحاضر للسنية الجديدة المتمثلة مثالا بالشيخ حارث الضاري . وتطرق الى قرب عقد مؤتمر في تركيا قريبا بدعم سعودي تركي للبحث في وضع السنة في العراق كدليل على رغبة اقليميه ودولية ومحاوله جاده لخلق تيارسني جديد ( ولا ادري هل يعتبر المحاضر الربيعي هكذا توجهات هي جزء من فكرة الضد النوعي التي تتبناها الإدارة الامريكية أم هي جزء من الحراك الطائفي السياسي التقويمي للسنة في العراق وفي رأيي ان الخطاب الطائفي بكل صيغه في هذه المرحلة الحادة من الأزمة كارثي ولا يخدم القضية العراقية وهو جزء من النهج التشظوي والتفتيتي لمنهجية الغزاة) .
ما يحدث اليوم يتطلب تغيير في الخطاب وتوجه القوى المناهضة للاحتلال  لتبني خطابا استراتيجي واقعي يهدف الى تفتيت العملية السياسية القائمة ليس من خلال استهداف أشخاص أو سحب ثقة أو تغيير وجوه فقط بوجوه أخرى قد تكون أسوء ممن سبقها.
الحاضر يقترح لإنهاء العملية السياسية القائمة الى
1.تأسيس  جمعية وطنية لتذهب الى برلمان حتى وان لا نشكل الاغلبية فيه برعاية دوليه وإقليمية.
2. كتابة دستور جديد وحكومة توازن
3. العودة الى مبدء المواطنة وحكومة توازن وشراكة جديدة
ولتبسيط إمكانية تحقيق هذه الخطوات كأهداف يذكر المحاضر ثانية ان المتغيرات الجديدة إقليميا ودوليا والحراك الوطني بسترتيجية واقعية وعقلانية وتفاقم الأزمة السياسية  الحالية وأطرافها بصراع الأطراف إضافة الى كون أن النظام القائم لم يستطع بناء سبيكة اجتماعية وشعبية كبيرة تسنده تشكل كلها افتراضات تحليلية  لإمكانية إحداث التغيير المطلوب .
في ختام الحديث أكد المحاضر انه طرح تحليلا سياسيا مفترض للأزمة العراقية  ولم يتكلم عن حقائق وثوابت لقراءة مستقبلية وفي حال ان اي من هذه المتغيرات لن تحدث ولن يحدث التغيير وفقا للتحليل ، فليس لي ما أقوله إلا حقكم بشتمي وسبَّي .
عقب الاستاذ حسين الفلوجي مختصرا القول : بأنه مع الدكتور فاضل الربيعي جملة وتفصيلا في تحليله الاقتصادي والمتغيرات المستجده في المنطقة وقال انه يتفق مع ضرورة تغيير نهج ولغة الخطاب البراكماتي والثوري الى نهج وخطاب واقعي وعقلاني لكون ان النتاجات المشرعنة دوليا للعملية السياسية مهما كانت مسيرتها ونتائجها ، تشكل واقعا عمليا لا يمكن تجاوزه وهو وجود الدولة والحكومة والبرلمان ، وضمن هذا المفهوم ينبغي عدم ترك الساحة والمقاطعة الكاملة لكل فرصة يمكن من خلالها إيقاف او اصلاح او دفع الضرر او تقليصه على الشعب وهذا من المؤكد لا يتقاطع مع شرعية المقاومة الوطنية السياسية بعد نزوح الاحتلال شكلا وصيغة مع الإقرار بتواجد النفوذ والهيمنة الأجنبية تأثيرا و واقعا  حتى بعد الانسحاب النوعي .
وبسبب طارئ وانشغال المعقب الثاني بلقاء هاتفي مع احد الفضائيات طلبت من مسؤول الندوة الحديث تعقيبا على المحاضر قبل ان يغادر هو الآخر الى مقلبة تلفزيونية قلت إني أود أن اعرف هل أن مقاطعة الخوض بالانتخابات والعملية السياسية الحالية ، خطاب غير عقلاني ؟ وهل اثبت من شارك فيها و مِن أعضاء البرلمان الذين فازوا  من خلالها ، أنهم بعد مرور ثمان سنوات انه أكثر عقلانية و واقعية من الذين قاطعوها ؟ وكلهم يعترفون اليوم بفشل دورهم وبان العملية السياسية وصلت الى طريق مسدود . أي عقلانية هذه تأتي  من خلال السكوت عن  ما يجري اليوم من نفي وهجر وتقتيل وحرمان ومعاناة شاملة وعامة ؟ هل هي من خلال الشراكة مع سراق ومغتلسين ومنتفعين محترفين  لم يحققوا لناخبيهم شيئا مما وعدوا في حين يدرك الجميع أن  معظمهم سرقوا وأثروا ؟ وماذا أثمرت هذه الشراكة للشعب من نتائج ؟. ولماذا تعيبون على المناهضين المطالبة بإسقاط المالكي  وأنت تعرف جيدا أن المالكي يمثل مشروعا سياسيا لحزب مرجعي سياسي وتبعية لنفوذ إيراني طائفي واضح و موثق وان العنف والفساد ظاهرتان متعلقتان ومحميتان بوجوده ؟، الى متى سيكون المالكي قادر على الحفاظ على حالة التوازن مع إيران وأمريكا في آن واحد ؟ والى أي اتجاه  سيذهب المالكي الى أمريكا أم إيران في النهاية ؟ وضمن تحليلكم لواقع حالة التفتت بفكرة الضد النوعي والطائفية الجديدة  ، أين تضعون المالكي ضمن هذا التحليل ؟ ولماذا يحسب الشيخ الضاري والشيخ الخالصي على الطائفية الجديدة في حين انهما عرفا بموقف ثابت ورصين من الاحتلال لم يتغيير كما تغيير الأخرون  وكلاهما ينبذان الطائفية بكل اشكالها ولا يقرون بخطابها ؟ . وكانت إجابة الربيعي مقتضبة بقوله ان المالكي ذاهب الى إيران بكل الأحوال . ترك بعدها المحاضر الديوان واستمرت الندوة بعد ذلك لتغطية استفسارات وأراء الحضور .
باستثناء ما ذهب إليه المعقب الأول حسين الفلوجي بالتوافق مع ما طرحه المحاضر من تحاليل كما سماها ، اعترض معظم الحضور على ما افترضه المحاضر وعدوه نمط من التمني والربط الغير موضوعي ، واستعراض بل تكرار لفرضية تقويم وتضميد لعملية سياسية لا أمل فيها ولا إصلاح بعد أن وصلت الى طريق مسدود بعد سبع سنوات عجاف .
الدكتور عبد الكريم هاني قال إنه سمع هذا الطرح في اجتماع سياسي قبل سبع سنوات من قبل المحاضر نفسه ، واليوم يحلم بعد سبعة سنوات مضت لتحقيق ما افترضه فيم الأمور تسري من سئ الى أسوء . فيما اعترض الأستاذ محسن الفرهود على فرضية ان يحل الغاز محل النفط وتهويل الفرضية كما اعترض على فرضية أن العراق سيكون دولة مهمة في مسيرة المحاور الجديدة بقوله : ومتى كان العراق غير مهم في مسيرته التاريخية والسياسية ليكون مهما مستقبلا فقط ؟.
الأستاذ فوزي فرمان قال إن فرضية الربيعي أصبحت من أماني الماضي ولم نلمس بصيص من أمل تسير كما يفترض منذ الغزو ولغاية اليوم وليس هناك من أمل إلا بالمقاومة والخطاب والفعل الثوري وقابل الأيام سيثبت ذلك .
انصبت تعليقات معظم المشاركين ضمن إطار  زيارة المالكي لموسكو والجييك وتوقيعه عقد الأسلحة والمعدات وفيما إذا تم  ذلك بموافقة أمريكية  أم على الرغم منها ؟  وهل تعني الزيارة تغيير وتوجه المالكي   بكله كسلطة وحزب باتجاه النفوذ الإيراني ؟ وهل العقد  هو بمثابة تبيض أموال لروسيا  أو تطويقا لموقف روسيا من سوريا ؟ وهل للعقد اهمية عسكرية وأسبقية أمنية أم انه صك لتمرير موقف سياسي ؟ كما شكك معظم الحضور بفرضية ان تكون الولايات المتحدة عازمة على ترك المنطقة وتركها لوكلائها الأوربين في عصر أوربا المريضة ! فيما أكد الدكتور خالد الشمري على نقاط ثلاثة وهي ان مشكلة الدستور هو الفدرلة وليست المحاصصة الطائفية وان الانتخابات وطريقة ودوافع المشاركة فيها على أسس طائفية تم تجذيرها في ثقافة المجتمع العراقي ولذلك لا يمكن ان تحدث تغيير جوهري والنقطة الثالثة هي أحداث الزلزال الإقليمي وقلل من إمكانية أن يكون لأزمة سوريا وسوريا بالذات ثقلا كبيرا يؤثر على جوهر سياسة التقاسم والتوازن القائمة  في النهاية . على أن روسيا اليوم لديها عجز مالي يقدر ب12 مليار دولار وان حشر روسيا والصين هو ذريعة وشماعة ، ولكي تحمي روسيا دول المحور الجديد ،على  هذه الدول أن تدفع ، والعقد يمكن تفسيره ب (استعمال أمريكي على الناعم ) أمام حجم عقودها مع العراق  والتي تبلغ أكثر من 18 مليار  مع أميركا . كما قلل من أهمية النظرية الاقتصادية كونها مخالفة لحقيقة ان العملية السياسية في العراق نتاج أمريكي ، فكيف يستطيع العراق الذهاب بحرية إلى روسيا ؟. اقترح الشمري أن تبحث قوى المعارضة عن كيفية استخدام إمكانياتها للتقليل من احتمالية التقسيم وإخماد احتمالات تفاقم الشحن الطائفي الذي يهدد الساحة.
وحول العقد الروسي ذهب كثير من الحضور انه يمثل فاتورة إيرانية لشراء الموقف الروسي في الأزمة السورية فيما اعتبره آخرون فاتورة لدعم المالكي دوليا بالمطالبة للخروج من البند السابع الذي يهمن على المال العراقي حاليا وهو ما أشار إليه الأستاذ محمد دبدب مع احتمالية ان يكون العقد سيشكل حالة تغيير في الموقف الروسي تجاه النظام في سوريا  فيما  يعتقد السيد ثامر التميمي القيادي في الصحوات ان هذا الافتراض خاطئ وان أميركا لا يمكن أن تستغفل بحيث تهدد مصالحها سياسات محلية بعيدا عن تحقيق نواياها واهدافها المحددة وفق دراسات مراكزها البحثية لكنه يرى ان المالكي متجه في النهاية الى النظام في إيران عندما يشعر بالتهديد او الضائفة . فيما قلل احد الخبراء العسكريين بالتسليح والطيران  من أهمية العقد الروسي وافتراضية أن يكون للأسلحة المتعاقد عليها أي دور فاعل داخلي او خارجي مما يضفي دورا سياسيا على طبيعة العقد.
المعقب الثاني الدكتور أحمد الأبيض بدأ الحديث عن امكانية التغيير فقال : إن أي تغيير  وبأي وسيلة محتملة يستوجب الإمساك بالمال الذي هو أحد  مستلزمات بقاء السلطة  فيما تحسب السمة الدينية في الوقت الحاضر مصدر لكسب تأييد الشارع ولو افترضنا ان المالكي المهيمن على السلطة ولديه قاعدة وتنظيم ديني استطاع ان يقود هذا التغيير ،فإنه حتما سيحاصر ماليا ونفطيا وسيسقط ما لم يوفر له المال ، المالكي يدرك ذلك جيدا لذلك يرى ان هيمنته على البنك المركزي الذي لديه  بحدود 68 مليار دولار ضرورية ، وإقالة الشبيبي ومجموعة إدارة البنك تاتي ضمن هذا السياق ، كما ان البنك الدولي (دي اف اي)  فيه من مبيعات النفط والأمانات ما قيمته 138 مليار دولار ولهذا يرى المالكي أن إخراج العراق من هيمنة الفصل السابع و الهيمنة الكاملة على البنك المركزي العراقي هما الكفيلتان بتفرده وبقاءه في السلطة وما لم يتم له ذلك يبقى المالكي محاط بحرج وتخوف وحذر من حلفاءه وشركاءه ، إمكانية تغيير الدستور أو حتى تعليقه حركة تحتاج الى تأييد دولي والأمريكان لن يوافقوا على ذلك !. للأزمة السورية القائمة والتي تهدد نتائجها إن انتهت بتغيير النظام ، المالكي ومجمل نتاجات العملية السياسية في العراق ، ولهذا من المؤكد ان زياراته وعقوده التسليحية تنصب حاليا كلها ضمن البحث عن تأييد وإسناد دولي لنظامه أمام التحديات الداخلية مع شركائه من جهة ومع التحديات الإقليمية تركيا والسعودية بالذات ومع  تحديات العلاقة مع الإدارة الأمريكية والدولية .
أنا شخصيا أرى ان ما يحتاجه المناهضون والمعارضون للاحتلال هو الالتزام بخطاب التغيير الجذري الوطني النابع من الشارع العراقي على صيغة التنظيم السياسي الجبهوي الموحد على مبدأ المواطنة والإنقاذ . ذهاب المالكي الى حكومة الأغلبية السياسية التي يراهن عليها كخيار أكذوبة ، لأنه يدرك جيدا كما يدرك البيت الأبيض والعالم كله إن غالبيته اليوم غالبية طائفية قي حقيقتها وتصميمها ، والغالبية التي معيارها الطائفة أو المكون أو القومية في مجتمعنا العراقي المتعدد في العرقيات والمذاهب والأديان لا يمكن في ثوابت السياسة ومبادئها أن تؤسس لتكوين سلطة لها سمة الدولة العصرية التي تبني وتنمي وتوحد ويتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات .