الأنتخابات البرلمانية في العراق (1980 – 2000 )

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 17 حزيران/يونيو 2014 06:58

كتب بواسطة: د.صفاء صالح العمر

                                                              د. صفاء صالح العمر
    (عضو المجلس الوطني في الدورتين الأولى والثالثة )

(إن الديمقراطية لا تصلُح لمجتمعٍ جاهل ، لأن أغلبية من الحمير ستُحدْد مصيَرك) – جورج برناردشو -      
( وتبدأ الحرية حيث ينتهي الجهل ، والحرية لجاهل كمنح سلاح لمجنون )  
- فكتور هيجو -

المقدمة

شّكل أول برلمان عراقي منتخب بعد إقامة نظام ملكي دستوري في سنة 1925. ودعا دستور سنة 1925 إلى برلمان من مجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ينتخب مجلس النواب بناء على حق الاقتراع للمؤهلين. ويعين مجلس الشيوخ (مجلس الأعيان) من قبل الملك. وتم تنظيم عشر إنتخابات في الفترة ما بين سنة 1925 والتغيير في سنة 1958.
في 17 كانون الثاني 1953 جرت انتخابات مجلس النواب (المعروف أيضا باسم الجمعية الوطنية). وبعد الجدل حول تنفيذ ما يسمى حلف بغداد، دعا رئيس الوزراء نوري السعيد إلى اجراء انتخابات في السنة التالية ، أي في عام 1954 وفي وقت مبكر. ثم أعاد السعيد حل البرلمان بعد ذلك بوقت قصير، وبدأ يحكم بموجب مرسوم، ولكن المعارضة أجبرته على عقد ثالث انتخابات في غضون ثلاث سنوات. وعلقت الجمعية مرة أخرى وأخرى .  وفي عام 1958 اعلن النظام الجمهوري بقيام التغيير في 14 تموز من قبل تنظيم الضباط الاحرار بقيادة عبد الكريم قاسم ، الفترة التي تميزت بالإضطراب والتخبط والتناحر السياسي اليتيم ، ثم جاء التغيير الجديد سنة 1963 الذي قام به حزب البعث العربي الاشتراكي . الذي يهمنا هنا هو أنه لم تجري إنتخابات برلمانية في العراق في الفترة بين 1958  و 1968 ، أي لمدة عشر سنوات .
---------------------   
( 1 )    
معلومات عامة    
وفّر الدستور المؤقت لعام 1970 نظاماً لقيام برلمان أطلق عليه أسم : المجلس الوطني . في شهر كانون الأول من عام 1979 صدرت عن مجلس قيادة الثورة  (RCC )  مسودة قانون لتشكيل المجلس الوطني الذي صدر بعد اجراء بعض التعديلات في آذار 1980 كقانون المجلس الوطني . وتبعا للقانون ، يتكون المجلس من 250 عضو يُنتخبون من الشعب مباشرة كل 4 سنوات . كل العراقيين بعمر 18 سنة فما فوق لهم حق الأنتخاب ، وتم تقسيم العراق الى 250 منطقة إنتخابية تعداد سكان كل منها ..... ويتم إنتخاب ممثليهم الى المجلس الوطني في كل واحدة من هذه المناطق . كذلك ينص قانون المجلس على أنتخاب القائمة الواحدة . كما تضمن القانون تشكيل لجنة عليا للأنتخابات تراجع وتقرر أهلية المرشحين للأنتخابات.     
وحتى يكون المواطن مؤهلا للترشح للأنتخابات فيجب أن تتوفر فيه المتطلبات التالية ، وحسب القانون الصادر :
1-يجب أن يكون عمره 25 سنة فأكثر   
2-عراقي المولد والجنسية   
3-غير متزوج بأجنبية   
4- من أم عراقية أو عربية  
5- لم يخضع لمصادرة ممتلكاته بضوء قانون الأصلاح الزراعي ، وقانون التأميم .
6-يؤمن بمبادئ وأهداف ثورة 17 تموز 1968.   
وأول أنتخابات برلمانية منذ تغيير الحكم الملكي في عام 1958 نظمت في شهر حزيران 1980 ، وعقد المجلس الوطني المنبثق عنها أولى جلساته في نهاية حزيران 1980 . وقد شكل نواب حزب البعث 75% من المجلس  أو 187 نائب من 250 عضو، اما 25%  فكانو من المستقلين أو أحزاب أخرى في الجبهة القومية التقدمية التي كانت موجودة آنذاك. وكان المجلس يعقد أجتماعاته وتبعا للمادة 48 من قانون المجلس في دورتين الأولى في شهري نيسان ومايس ، والثانية في شهري تشرين الثاني وكانون الأول من كل عام . وخلال هذه الأسابيع القليلة من العام يمارس المجلس الوطني واجباته التشريعية جنباً الى جنب مع مجلس قيادة الثورة . وللمجلس الوطني (وحسب القانون) الحق في أعادة النظر في \ أو رفض مسودة التشريعات الواردة من مجلس قيادة الثورة . كما له الحق في أصدار مقترح تشريع بأغلبية ثلثي أعضاءه ترفع الى مجلس قيادة الثورة للموافقة عليه.، والتصديق على المعاهدات الدولية والميزانية الحكومية ، مناقشة الشؤون الداخلية والخارجية ، وله سلطة الإشراف على أجهزة الدولة ومساءلة وزراء الحكومة .
وعلى الرغم من أن المجلس كان بمثابة منتدى لمناقشة قضايا عامة محددة ، إلآ أن صلاحياته الفعلية الحقيقة قد حددت في سلطة إتخاذ التشريعات بالتعاون مع مجلس قيادة الثورة وحسب القانون .  
وبسبب من شحّة المصادر المتوفرة لدينا والتي تبحث في موضوع المجلس الوطني العراقي فإن هذه الدراسة تعتبر تمهيدية وبداية لبحث أوسع وأعمق للمجلس الوطني العراقي ( 1980-2000 ) ، ودعوة لكل الأخوة أعضاء المجلس المحترمين السابقين في دوراته الخمس للأدلاء بدلوهم الوافر في تصحيح المعلومات الواردة فيه وإغناء هذا البحث لموضوع أساسي في مرحلة مهمة من حياة شعبنا العراقي  ووطننا ، وبادرة لكتابة تاريخية حول هذه المؤسسة الوطنية الديمقراطية والتي حاول البعض الضعيف النيل منها وتناسي تاريخها بل ومحاولة تشويهه.  
---------------      
(2 )    
تفاصيل الدورات الأنتخابية  
الدورة الأولى للمجلس الوطني   
جرت الأنتخابات  في 20 حزيران 1980        
والأغلبية البرلمانية بحاجة الى 126 صوت .
نظام الدولة حينها يتبع النظام الرئاسي  
رئيس الوزراء قبل الإنتخابات : صدام حسين  
رئيس الوزراء بعد الإنتخابات : صدام حسين   
عدد أعضاء المجلس : 250
عدد المرشحين للأنتخابات  :  860   
عدد المسجلين في قوائم الناخبين :  غير متوفر  
نسبة الذين شاركوا بالإنتخابات :  80%       
النتائج     
الحزب عدد الأصوات                النسبة        عدد المقاعد       
  البعث العربي الأشتراكي           ------                    ------               187    
  المستقلين وقوى اخرى              ------                    ------              63     
 أوراق فارغة \ غير صالحة        ------                    ------              -------   
المجموع 250        
------------- 
المصدر :    1.    ^ Jump up to:a b Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p97 ISBN 019924958       
----------    
        
الدورة الثانية للمجلس الوطني   20 \ 10\1984         
عدد  أعضاء المجلس  :   250   
عدد المرشحين   :   782       
عدد المسجلين في قوائم الناخبين :
نسبة الذين شاركوا بالإنتخابات :   85 %
النتائج  :   
  الحزب                       عدد الأصوات       النسبة            عدد المقاعد         التغير                    
 البعث العربي الأشتراكي        ------            ------              183                     - 4
المستقلين وقوى اخرى         ------              -----               67              + 4        
أوراق فارغة \ غير صالحة      -----             -------                   -------------------    
المجموع                     171.000 7.                              250                            

-------------------------------    
الدورة الثالثة للمجلس الوطني في 1 \ نيسان \ 1989        
كان المفروض أن تجري أنتخابات هذه الدورة في  31  \8 \ 1988 ، ولكن لظروف تتعلق بالحرب مع إيران تم تأجيلها الى التاريخ أعلاه.   
عدد أعضاء المجلس : 250   
عدد المرشحين   :  921      
عدد المسجلين في قوائم الناخبين :   
عدد الناخبين  : 7.171.000
نسبة المشاركة بالأنتخابات :   94 %     
النتائج         
الحزب                     عدد الأصوات          النسبة       عدد المقاعد         التغير      
البعث العربي الأشتراكي       -----              -----           207             + 24    
مستقلين وفئات أخرى          ------            ------           43              - 24  
أوراق فارغة | وغير صالحة   ------            ------          -----------------------     
المجموع  7.171.000       --------         250                                                       
    
----------------------------    
       
الدورة الرابعة للمجلس الوطني  24 \ 3 \ 1996      
عدد أعضاء المجلس  :   250   
عدد المرشحين   :  689   
عدد الناخبين  :  7.480.000     
عدد المُسجلين في قوائم الناخبين :
نسبة المشاركة  :       93.5 %        
النتائج :     
الحزب                           عدد الأصوات        النسبة         المقاعد       التغير    
البعث العربي الشتراكي           -------             -----           161        - 46      
مستقلين وقوى أخرى              -------            ------          83          + 40  
الحزب الديمقراطي الكردستاني    ------             ------           3            جدد  
الحزب الثوري الكردستاني        ------              ------           2            جدد    
الحزب الشيوعي العراقي          ------              ------           1           -----  
أوراق فارغة | وغير صالحة     -------------------     
المجموع                           7.480.000         ------        250               ----     
                    المصدر :  IPU     
--------------------------   
الدورة الخامسة للمجلس الوطني  في 27 \ 3\ 2000      
عدد أعضاء المجلس  :  250
عدد المرشحين   :   522    
عدد الناخبين :  7.480.000    
عدد المسجلين في قوائم الناخبين :
نسبة المشاركة  :    66%   
في هذه الدورة خصّص 30  مقعد للأكراد ( منطقة الحكم الذاتي )

          
 ---------------------------   
المصدر :    Nohlen et al., IPU .       

==

( 3  )
الملاحظات :     
1- تشكلّت الجبهة الوطنية والقومية التقدمية في بداية السبعينات 1973 ، وكانت تضم الى جانب حزب البعث ، الحزب الشيوعي واحزاب كردية . إلا أن هذه الجبهة قد أنفرط عقدها عمليا في عام 1979 وانتهت الى وجود حزب البعث كركن أساسي فيها ، حكم الحزب القائد. وبذا نستطيع القول بسيطرة حزب البعث على الشارع السياسي في كل جولات الأنتخابات . وحول الدورتان الأولى والثانية فسبب نجاح البعثيين بالدرجة الأولى يعود للأنجازات الكبيرة التي حققها حكم الحزب خلال السنوات التي سبقت أول أنتخابات عام 1980 ، ثم الموقف الوطني للشعب تجاه بلده ، وكان البعثيين في مقدمتهم ، وهو يخوض حرباً شرسة للحفاظ على العراق ضد محاولات الإحتلال الأيراني خلال إنتخابات عام  1984.  
2-في ضوء النقطة أعلاه كانت المنافسة الأساسية هي بين مرشحي الحزب أنفسهم. وهنا لعبت عوامل عديدة دورها ليس في نجاح المرشحين (من بين البعثيين) وإنما في عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح (بعثي) قياساً بالمرشحين الحزبيين الآخرين ومنها : علاقة المرشح بالمواطنيين ، نشاطه العام ، موقعه العلمي والأجتماعي ، مدى أستغلاله الخاطئ للعلاقات العشائرية المتخلفة ، أو المذهبية الطائفية وأسباب أخرى . فلقد سُجلت حالات سلبية عديدة منها وتم مناقشتها في الحزب وتخطيئها بقوة واعُتبر هذا السلوك منافي لمبادئ وأخلاق البعث بل وأتُخذت عقوبات حزبية مختلفة بحق عدد من المرشحين البعثيين بسبب ذلك.     
3-كان للواقع السياسي وحركة المجتمع والظروف التي يعيشها المواطن تأثيرها الواضح على موقف المواطن  وصوته في الأنتخابات. ومن الشكل -1- أدناه يمكن تسجيل ملاحظتين : الأولى هي زيادة عدد مقاعد حزب البعث في إنتخابات الدورة الثالثة والتي شهد العراق قبلها الأنتصارعلى إيران في حرب الثماني سنوات (1988 ) والتوجه الوطني العام للشعب وموقفه من العدوان على العراق الذي يقوده حزب البعث ، والثانية هي الهبوط الكبير في هذه المقاعد لصالح المستقلين والفئات الأخرى في إنتخابات عامي 1966 و 2000 والسبب يكمن في جملة الظروف التي مر بها المواطن العراقي بعد مشكلة الكويت 1990 والعدوان الثلاثيني على العراق عام 1991 ثم تبع ذلك الحصار الشامل على العراق شعبا وحكومة وما ترتب عليه من تردي اوضاع المواطن في كل نواحي الحياة وردود الفعل المتوقعة من المواطن وقناعاته تجاه مشاركته في الإنتخابات كإحدى الفعاليات والممارسات التي يقودها  الحزب . نحن نتحدث هنا عن المواطن ( رجالاً ونساءً وشباباً وشيوخا) الذي بذل الحزب وكوادره ومناصريه ،وكذلك مؤسسات الدولة التعليمية والإعلامية جهدا كبيرا لتوعيته على حقوقه كمواطن وواجباته تجاه الوطن ، وعلى أولوية حريته في التفكير والموقف والتمسك بكرامته وكرامة الوطن ومنذ عام 1968.        

    
شكل -1-   

4- الشكل -2- ادناه يوضح لامبالاة المواطنين بالممارسة الديمقراطية في أحد اوجهها ، الإنتخابات البرلمانية ، بعد الدورة الرابعة عام 1996 ، وعدم مشاركتهم في الحياة العامة السياسية وهذا واضح من النسبة المنخفضة للمشاركة في إنتخابات عام 2000 ( 66% ) قياسا بالدورات الأنتخابية السابقة ( لعام 1996  كانت نسبة المشاركة 93%  ) . ويقيناً أن الحروب التي خاضها العراق منذ عام 1980 ثم الحصار الطويل وتأثير كل هذا على حالة الأستقرار في البلد عموما، إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا، وبقاء صيغة حكم الحزب الواحد وسيطرته الكاملة ، وعدم السماح للأحزاب الوطنية والقومية الأخرى للمشاركة في الحياة السياسية وتحّمل مسؤوليتها تجاه الوطن ، وتدهور وضع المواطن المعاشي بشكل كبير وإزدياد معاناته اليومية ، كل هذا ولدّ حالة من عدم الأهتمام الشعبي والرافض أحياناً لهذه الصورة من الحياة السياسية والإجتماعية في العراق ، وتزايد الإحساس باللامسؤولية وبالتالي غياب الدور المؤثر للمواطن في الحياة العامة. كذلك توّسَعَ الإحساس باللامسؤولية واللامبالاة ليتمدد الى داخل الحزب وينعكس في عدد المرشحين للأنتخابات في العام 1996 وبشكلٍ اوضح في إنتخابات عام 2000 ليصل الى 522 مرشح قياسا بإنتخابات عام 1989 والتي تقدم فيها للترشيح لعضوية المجلس الوطني 921 ، أي أن العدد قد أنخفض الى النصف تقريبا في عام 2000  ، كما موضح في الشكل -3 – أدناه.

 
     
شكل -2-  


5-إحساس المواطن بعدم جدوى مشاركته بالأنتخابات وذلك لعدم جدوى وجود المجلس الوطني ، كمؤسسة تشريعية، بعد تحوله الى  دائرة شبه حكومية تابعة للدولة ( رغم رفض رئيس الدولة صدام حسين وملاحظاته ولأكثر من مرة لتلكؤ المجلس في ممارسة صلاحياته الكثيرة والمنصوص عليها بالقانون ) وليس المؤسسة التشريعة الأولى ( وهكذا كان يجب أن تكون !) المسؤولة أمام الشعب ، ولديه الصلاحيات الكبيرة والمهمة في تسيير شؤون الوطن والدولة حسب ما جاء في القانون. كما أن الصلاحيات التشريعية لمجلس قيادة الثورة كانت أكبر وأوسع وأقوى فعالية وتأثيراً وممارسة من المجلس الوطني رغم كون الأخير مُنتخب مباشرة من الشعب عكس مجلس قيادة الثورة الذي يمثل الشعب بالنيابة وليس بالأنتخاب . كما أن بعض دوائر الدولة كانت تتعامل مع المجلس الوطني من موقعٍ أقوى بحكم المسؤول الأداري عن تلك الدائرة وقوة تأثيره.   
 
6-أحد أسباب تأخر المجلس الوطني العراقي  في ممارسة صلاحياته الواسعة والواردة في قانونه هو وجود أغلبية من الحزبيين ومؤيديهم في المجلس مما يعني تنفيذهم لكل ما ترتأي قيادة الحزب من مواقف وقرارات وتوصيات . ثم عدم وجود الصوت المعارض القوي المؤثر في المجلس ، رغم وجود الصوت المناقش أو المعارض – الضعيف - بين المستقلين وحتى بين البعثيين أنفسهم والذي كان واضحاً عند مناقشة العديد من التوصيات الواردة من مجلس قيادة الثورة ، ولكن بالنهاية تتم الموافقة عليها - ديمقراطيا –  بالتصويت وبأغلبية الأصوات على القرارات والمواقف ، وهي بالتأكيد لصالح القرارات والتوصيات الواردة من جهة اعلى لكون الأغلبية هي لأصوات الحزبين الذين يتبعون رأي الحزب بقناعة او بدونها. وهذه حالة عامة للبرلمانات التي تحكمها أحزاب شمولية بصيغة الحزب الواحد أو الحزب القائد.       

7-كان المجلس الوطني وفي  دوراته الخمس يضم عددا كبيرا من المثقفين وأساتذة الجامعات ومتخصصين في حقول العلم والإنسانيات والتكنولوجيا ، أضافة الى العدد الجيد من النساء ومن كل المحافظات وبشمول كل الشرائح الأجتماعية والثقافية . ومعظم هؤلاء كانوا أعضاء في اللجان البرلمانية المتخصصة والتي تدور فيها مناقشات طويلة وجادة حول الكثير من المسائل المتعلقة بأمور الدولة وسياساتها والوزارات وشؤون المواطنين والقوانين المقترحة من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء أو من المجلس الوطني.  

8-وطبقاً لقانون المجلس وصلاحياته ، إستضاف المجلس الوطني وإستدعى في كل دوراته ، بناء على طلب من اللجان المتخصصة ، عدداً من الوزراء والمدراء العامين في مؤسسات الدولة لمناقشة عمل الوزارات أو للمسآئلة والنقد حول عدد من التصرفات والأجراءات خارج صلاحياتهم ومسؤولياتهم . وجرت مناقشات واسعة وعميقة لهم وبالحجج الموثقة للعديد من القضايا ذات الخلاف وواجهوا نقداً قوياً لأوضاعهم وإجراءاتهم من قبل أعضاء المجلس . وفي ضوء المناقشات ونتائجها تمت معاقبة العديد منهم بعقوبات مختلفة بعد موافقة مجلس قيادة الثورة على توصيات المجلس بحق من ثبت عليه التقصير او التجاوز .

      
 
شكل رقم – 3  -                         

9-يجدر بنا هنا أن نطرح وبألم حقيقة عاشها أغلب أعضاء المجلس الوطني وهي إنخفاض الراتب الشهري المدفوع لعضو المجلس بشكل عام ، وقلة مخصصات السفر والأعاشة بالنسبة لأعضاء المجلس من المحافظات ، مما ترتب عليه تحمل عضو المجلس أعباء مادية تتجاوز قدرته ولا تتناسب مع موقعه الأجتماعي ومسؤولياته بالأضافة للأعباء النفسية المترتبة على ذلك . وبالتالي قلّل هذا الوضع من حماسة الأعضاء للترشيح في أنتخابات أخرى قادمة.  ونحن ندرك أهمية الخبرة لعضو المجلس في تعامله مع كل قضايا الوطن ومناقشاتها في المجلس وأهمية بقاء أهل التخصص والخبرة لرفد المجلس بها ، والتعامل مع قضايا الوطن والشعب المطروحة بعلمية أكثر وتواصل أكبر .        
10-من جانب اخر ضمن الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 فرصا متساوية لكل المواطنيين ,الا انه لم يشر الى اي اليات يمكن ان تضمن او تساعد على ضمان مشاركة المرأة سياسيا , ومع ذلك فقد تواجدت المرأة في المجلس الوطني العراقي خلال الدورات الخمس
11-ة( 1980 – 2000 ) ولو بنشاط محدود . هنا تنقصنا المعلومات الموثقة القابلة للتحليل ( أنظر الجدول -1 - ) .
جدول -1 -  نسبة النساء في المجلس الوطني العراقي  
السنة    نسبة العضوات   %
1980    
1984    
1989    13.2
1996    
2000    8

12-أعتقد أن أحد الأخطاء غير المقصودة في بناء هيكلية المجلس الوطني هو صيفة تعيين رئيس المجلس وبالأسم بقرار من قيادة الحزب أو مجلس قيادة الثورة وبشرط أن يكون عضواً في القيادة القطرية للحزب . وكان الأفضل للممارسة الديمقراطية الصحيحة تضمين القانون نصّاً واضحا بإنتخاب رئيس المجلس من بين أعضاءه المنتخبين ، في إنتخابات حرة وداخلية وفي أولى جلساته بعد ظهور النتائج وإعلانها .  

==