المحاماة والمحامي في العراق

التفاصيل

المجموعة: ثقافة وأدب

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 02 آذار/مارس 2015 03:11

           المحاماة والمحامي في العراق

      تأليف: الدكتور عبدالقادر محمد القيسي

          

توطئة

يشهد التاريخ على إن المحامين ساهموا في تكوين الدولة العصرية وتقلدوا ولازالوا يتقلدون أعلى المناصب عبر العالم:

وأقتصر على ذكر بعض المناصب التي تقلدها أو يتقلدها بعض المحامين على الصعيد الدولي منهم، الماهاتما غاندي، الرئيس ريتشارد نكسون والعديد من رؤساء الولايات المتحدة، فرانسوا ميتيران، نيكولا ساركوزي، باراك اوباما، هيلاري كلينتون ... فالمحاماة إذن منبت لرجالات الدولة، وبالرجوع إلى فرنسا مرة أخرى فإن المرء لم يكن له أن يتصور مائدة للملك مثلا دون وجود محامين حولها. وكان الكل معجب بمهنة المحاماة ومحترم لقدسية رسالتها إلى حد قول الملك لويز الثاني عشر " لو لم أكن ملكا لفرنسا لوددت أن أكون محاميا" أو كقول فولتير" كنت أود ان أكون محاميا ". ولن ينسى المحامون المغاربة إشارة التقدير للملك محمد السادس لمهنة المحاماة حينما ارتدى بذلة المحامي بمناسبة انعقاد مؤتمر اتحاد المحامين العرب بمدينة الدار البيضاء.

وأعتقد بأنه من الضروري التذكير بان رسالة المحاماة مرتبطة بحق من الحقوق الإنسانية للإنسان إذ لا يمكن تصور الإنسانية بدون حق الدفاع ولا يمكن تصور حق الدفاع بدون محامين أكفاء مستقلين، محامين شجعان محصنين.

هذه هي الأسباب التي جعلتني أختار هذه المهنة وهذه هي الأسباب التي جعلتني أختار الدفاع عنها والتوثيق لها منذ عدة سنين وعبر العديد من المنابر والمنافذ الحقوقية وغيرها

وتعد المحاماة رسالة العدل وملاذ المظلوم وهي مهنه علمية فكرية حرة مهمتها تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وهي مهنه حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارسها المحامون وحدهم في استقلال, لا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون

ـ آلمني كثيراً صراخ محام صدر حكمٌ بحقه من مجلس التأديب قضى بعقوبة تأديبية أفقدته مهنته وصفته وهو يصرخ والدموع تقفز من عينيه :

كيف يتم إدانتي بمخالفة الأعراف والتقاليد المهنية وقد قرأت القانون الناظم لمهنة المحاماة وقوعد السلوك المهني وقرارات النقابة وقرارات السلطة التشريعية المتعلقة بمهنة المحاماة والأنظمة الأخرى ولم أجد فيها أن ما قمت به مخالفاً, وكيف لي أن أعرف هذه التقاليد ولم يمض على وجودي في المهنة عدة سنوات، وكيف لي أن أعرف من هو المحامي الذي يحتفظ بهذه التقاليد لأسأله عنها قبل أن أتهم بمخالفتها ؟ هل كان سيترك عمله ويخصص لي الوقت ليعلمني وليشرح لي ما هي هذه الأعراف والتقاليد المهنية ؟

وهل هذه الأعراف والتقاليد المهنية أسرار لا يجوز البوح بها إلا لحظة الحكم بالإدانة ؟

وهل يجب أن أدفع ثمن جهل أستاذي الذي تدربت في مكتبه ولم يعلمني ما هي التقاليد والأعراف المهنية ؟.

وأين أجد هذه التقاليد وكيف أتعامل معها ؟....

ويستمر الصراخ وتكثر الضحايا من المحامين بسبب الجهل بالأعراف والتقاليد المهنية ويستمر الألم ويتزايد عندما لا تجتمع نقابات المحامين أو اتحاد المحامين العرب لتقوم بتدوين تلك التقاليد ولو كان أولاً بأول وتكون الطامة الكبرى عندما يموت المحامي ولا ينقل إلى زملائه ما تلقاه من أعراف وتقاليد عن شيوخ المهنة .

إلى كل محام أقسم على الإخلاص لوطنه ولمواطنيه ولمهنته أقول :

لقد تأخرت كثيراً عن محاولة تدوين القوانين والقواعد والتقاليد والأعراف المهنية ولم أكن أعلم مدى خطورة ذلك وصعوبة البحث فيها، لأنني انتظرت الآخرين أن يدونوا هذه التقاليد ويجمعوها حتى لا تذهب مع ذهاب العمر ومرور الزمن، وأرجو ألا ينتظر من يعلم من الزملاء عن بعض الأعراف والتقاليد والتي لم يتم تسجيلها في هذا الكتاب فيدونها وينشرها .

أنا أعتذر، عن نفسي وعن الآخرين من كل من صدر بحقه حكم تأديبي لأنه خالف القوانين والأعراف والتقاليد المهنية وهو جاهل بها، ولأنني لم أجد من الوقت ما يكفي لجمع وتدوين أكثر مما تم جمعه أو تعلمته من مدرسة المحاماة، رغم أنني وصلت الليل مع النهار في دراسة وجمع ما يُظهر لهذه المهنة بريقها وتألقها فكانت هذه المحاولة التي حاولت فيها وأنا أقرأ الكتب عن مهنة المحاماة ومن خلال تأليفي لعدد من الكتب أن أستنتج أو أستنبط تقليداً من كلمة أو جملة أو مقالة أو قرار قضائي أو قرار لمجلس نقابة أو مجلس تأديب ...

أنا أعتذر، إذا كان التنسيق الذي أعددته والفصول التي ابتدعتها لا تتماشى مع رأي الآخرين أو الناحية الأكاديمية في التأليف أو تكرار فكرة تقليد لتكون جزء من تقليد آخر أو أن يكون معظم التقليد مكرراً ؛ لكنه جاء في فصل مختلف لأهميته أو لأنه يمكن جمع الأفكار والتقاليد المهنية بموضوع واحد لأستخلص منها قاعدة جامعة؛ لكنني فضلت التجزئة والتفصيل تاركاً للمستقبل إمكانية الاختصار.

واني لم اتمكن من الإحاطة بكل التقاليد فما كتبته في هذا المؤلف لا يشكل إلا القليل من الكم الهائل من التقاليد ولكن لا بد من البدء بالخطوة الأولى بطباعة ما توصلت إليه رغم أنني وبعد أن أرسلت هذا المؤلف إلى الطباعة تابعت البحث عن التقاليد الضائعة أو التي لم أطلع عليها وأخذت بتدوينها من جديد فربما يسعفني العمر بإضافة ما هو جديد على هذا المؤلف أو يكمل أحد الزملاء هذا النقص .

أنا أعتذر، إذا أخطأت القول بأن هذا المؤلف وبهذا الحجم والمضمون هو أول محاولة نقابية مهنية على مستوى الوطن العربي على حد علمي بهذا الشأن، لكوني لم أدون كل تقاليد هذه المهنة الوارد ذكرها بنص القانون لأن المشرع عندما اعتمد بعضها بنص القانون أو النظام الداخلي لم يعد هناك ما يبرر تكرارها في هذا المؤلف.

أنا أعتذر، عن جميع من سبقني في هذه المهنة لأنني قد أُخطئ في نقل أو استخلاص أو استنباط قاعدة أو ذكر قاعدة مضى عليها الزمن وتجاوزها التطور فهذا من طبيعة التقاليد والأعراف المهنية التي تتجدد بتجدد الحياة وأنماط السلوك البشري فيكون ذكرها محركاً ودافعاً لتطويرها، ولكن لا عذر لأحد بعد الآن أن يزعم بأنه لا يعرف شيئاً عن الأعراف والتقاليد المهنية بعد أن يصبح هذا المؤلف بيد جميع المحامين دون أن يدفع أي مبلغ ودون أن يهدر من عمره الوقت لأكثر من الزمن الذي يستهلكه قراءة هذا المؤلف بينما أضعت سنوات من عمري لأجل إظهاره ولست نادماً.

أدون في هذا التمهيد بأنني أتنازل عن حق الطباعة والنشر لهذا الكتاب إلى نقابة المحامين العراقيين الجليلة وجميع نقابات وجمعيات المحامين في الوطن العربي، وإلى اتحاد الحقوقيين العراقيين والعرب والى اتحاد المحامين العرب فقط، شريطة طباعته وتوزيعه بسعر التكلفة إن لم يكن بالإمكان توزيعه مجاناً، وأن يضاف إليه ما يرونه جديراً بالنشر، وأكون سعيداً لو ذكرت النقابات عند طباعتها لهذا الكتاب اسم المؤلف والمرجع .

تم في نهاية هذا الكتاب إضافة كامل الفصل المتعلق بمشروع القانون الجديد والأعراف والتقاليد المهنية؛ لاعتقادي بأنه يجب أن أسهل للقارئ الكريم الاطلاع على مفهوم الأعراف والتقاليد المهنية وأركان العرف وأهميته وإلزامية الأعراف والتقاليد المهنية وأثرها على مهنة المحاماة وحياة المحامي المهنية والشخصية وشروط صحة العرف والآثار السلبية لترك أو إهمال الأعراف والتقاليد المهنية.

كان لابد من منح هذا المؤلف تسمية جديدة تستحقها القوانين والقواعد والتقاليد والأعراف المهنية، وتوحي بأهميتها، وقدسيتها، وضرورة عدم الخروج عنها إلا إذا خالفها نص القانون فألغى التقليد أو العرف، وأن تكون التسمية الجديدة دالة على أهمية هذا المؤلف رغم بساطة الفكرة فيه قبل ولادة هذا الكتاب، وكما يقال:

( كل شيء سهل وبسيط بعد أن يتم اكتشافه ونشره)

لهذا أرجو أن أكون قد أصبت الهدف عندما سميت هذا المؤلف بعنوان :

« المحاماة والمحامي في العراق »

اتجهت إلى تقسيم هذا المؤلف إلى فصول كثيرة وحاولت أن أجمع ضمن كل فصل ما يخص عنوانه، واعتمدت طريقة ترقيم خاصة بأن جعلت الرقم الأول هو رقم الفصل، وهو رقم ثابت، وهذا التنسيق يساعد مستقبلاً عند إعادة طباعة المؤلف، أو الإضافة إليه على استقرار وعدم تبدل رقم الفصل أو المبحث أو المطلب.

المحامي هو رجل القانون المحترف الذي يتولى الدفاع عن موكليه او رعاية شؤونهم القانونية وهو يلتزم بالقيام بالأعمال الموكل فيها بكفاءة وإخلاص وفقا لقواعد القانون وأصول المهنة .

فإذا خرج على مقتضى الواجب وخالف التزاماته القانونية تحققت مسؤوليته المهنية، بل والمدنية والجنائية أحيانا، وقد حرص قانون المحاماة على تحديد الواجبات الأساسية التي يلتزم بها المحامي، فضلا عن احترام آداب وتقاليد المهنة، وفي حالة مخالفته لهذه الواجبات وارتكابه لأحدى المخالفات ترفع النقابة ضده الدعوى التأديبية التي قد تنتهي بتوقيع احد الجزاءات التي حددها القانون عليه

ورغم أن المحاماة كمهنة لم تكن معروفة في صدر الإسلام وقرونه الأولى، فان فقهاء المسلمين قد أجازوا التوكيل بالخصومة على نحو معين، مع خلاف في الفرعيات، بشرط أن يلتزم المحامي حدود الحق فلا يتجاوزها، وذلك لاقتناعهم بان كثيرا من الناس لا يحسنون الدفاع عن حقوقهم ويحتاجون حقيقة إلى من يدافع عنهم .

ولمعالجة موضوع المسؤولية المهنية للمحامين تم التحدث عنها من الناحيتين القانونية والشرعية عن تعريف المحاماة والوكالة والوكالة بالخصومة ومشروعية المحاماة وسيادة مبدأ الاستعانة بمحام في الفصل التمهيدي وخطورة مهنة المحاماة وحساسيتها بالنسبة لأصحاب المصالح أو الموكلين، ثم نبين الواجبات القانونية الملقاة على عاتق المحامي والتي تؤدي مخالفتها إلى إثارة مسؤوليته المهنية في الفصل الأول، وتستتبع توقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه ،وذلك في الفصل الثاني، ونستكمل فصولنا الباقية وعلى النحو التالي :

الفصل التمهيدي ( التطور التاريخي لمهنة المحاماة )

المبحث الأول : المحاماة ومشروعيتها والوكالة بالخصومة

المطلب الأول: تعريف المحاماة

الفرع الأول : المحاماة في اللغة

الفرع الثاني : المحاماة في القانون الوضعي

المطلب الثاني : الوكالة والوكالة بالخصومة

الفرع الأول : الوكالة في الاصطلاح الشرعي .

الفرع الثاني : الوكالة في الخصومة في الاصطلاح الشرعي .

الفرع الثالث : الوكالة في القانون الوضعي .

الفرع الرابع : الخصومة في القانون الوضعي .

الفرع الخامس : شروط الموكل بالخصومة في الشريعة الإسلامية

الفرع السادس : شروط الوكيل بالخصومة في الشريعة الاسلامية

الفرع السابع : الوكالة بالخصومة وتكييف الوكالة وعلاقة المحامي بالعميل

المطلب الثالث : مشروعية المحاماة

المبحث الثاني : تاريخ المحاماة في بعض الدول الإسلامية

المطلب الأول : تاريخ المحاماة.

نشأة المحاماة في النظم المعاصرة في بعض البلاد الإسلامية .

المطلب الثاني: أنواع المحامين (الوكلاء ) وشروطهم قانوناً

المطلب الثالث : بيان شروط ممارسة المهنة المحاماة في الدول العربية

المبحث الثالث : سيادة مبدأ الاستعانة بمحام

المبحث الرابع: وضع الوكالة بالخصومة (المحاماة) في الوثائق الدولية

الفصل الأول :الحقوق والواجبات القانونية للمحامي وكرامته

المبحث الأول: خطورة مهنة المحاماة

المطلب الأول : مهمة الدفاع عن النفس .

المطلب الثاني : استلزام يمين المهنة .

المطلب الثالث : إهدار الحقوق والتهرب من المسؤولية .

المطلب الرابع : المشاركة في تحقيق العدالة .

المطلب الخامس : كفالة حقوق المحامي .

المبحث الثاني: الحقوق القانونية للمحامي

المطلب الأول : حقوق المحامي وضماناته

المطلب الثاني : الحقوق والضمانات في إطار المواثيق الدولية

المبحث الثالث : الواجبات القانونية للمحامين

المطلب الأول : واجبات المحامي تجاه زملائه ونقابته

الفرع الأول : واجبات دائمة

الفرع الثاني: واجبات خاصة تجاه خصمه

المطلب الثاني : واجبات المحامي اتجاه زبائنه

الفرع الأول : شرف المحامي وسمعته

الفرع الثاني : إخلاص المحامي

الفرع الثالث: التقيد بالنزاهة

الفرع الرابع: التقيد بالاستقامة

المطلب الثالث : الدفاع عن المصالح الموكل إليها بإخلاص .

المطلب الرابع : بذل الجهد فيما وُكِل فيه

المطلب الخامس: حسن السلوك المهني والشخصي .

المطلب السادس : المحافظة على سر المهنة .

المطلب السابع : المحافظة على آداب وتقاليد المهنة .

المطلب الثامن : حظر وسائل الترغيب .

المطلب التاسع : حظر التصريحات المؤثرة في سير الدعوى .

المطلب العاشر : استخدام أوراق رسمية تحمل كافة البيانات

المطلب الحادي عشر: احترام الدستور والقانون ومجلس القضاء.

المطلب الثاني عشر: الالتزام بما وُكل فيه بهدف نُصرة الحق

المطلب الثالث عشر: عدم إعلان المحامي عن نفسه بشكل دعائي

المطلب الرابع عشر: الامتناع عن شراء الحقوق المتنازع عليها

المطلب الخامس عشر : المنع المؤقت من الترافع

المبحث الرابع: كرامة المحامي

المطلب الأول : الكرامة كواجب من واجبات المحامي

المطلب الثاني : الكرامة كحق من حقوق المحامين

المطلب الثالث : الكرامة وأجهزة النقابة

المطلب الرابع : الكرامة وبدلة المحامي

الفصل الثاني ( المسؤولية المهنية والمدنية والجزائية للمحامين )

المبحث الأول: المسؤولية المهنية للمحامين

المطلب الأول : مبادئ عامة في المسالة التأديبية

المطلب الثاني : الأساس القانوني للمسؤولية التأديبية للمحامي.

المطلب الثالث : رفع الدعوى التأديبية والمخالفات التأديبية

المطلب الرابع : الإجراءات والضمانات التأديبية .

المطلب الخامس : سرية جلسات التاديب

المطلب السادس : الجزاءات التأديبية للمحامين.

المطلب السابع : أصول المحاكمة التأديبية

المطلب الثامن : في التعليق على مواد التأديب

المطلب التاسع : الطعن في القرارات التأديبية .

المطلب العاشر : تداخل المخالفات وارتباطها بالأخلاق

المبحث الثاني : المسؤولية المدنية للمحامين

المطلب الأول : مسؤولية المحامي المهنية المدنية من الوجهة النظرية

المطلب الثاني : مسؤولية المحامي المهنية المدنية من الوجهة التطبيقية

المبحث الثالث : المسؤولية الجزائية للمحامين

المطلب الأول : ضمانات المحامي

المطلب الثاني: ميدان مسؤولية المحامي

المطلب الثالث : آثـار المسؤوليـة.

المبحث الرابع : مسؤولية المحامي بين بذل العناية وتحقيق النتيجة

المطلب الأول : مسؤولية المحامي أمام هيأة المحكمة

المطلب الثاني : مسؤولية المحامي خارج هيأة المحكمة

الفصل الثالث : أصول المحاماة والمحامي المتمرن

المبحث الأول : أصول المحاماة وفن المرافعة

المبحث الثاني: المحامي المتمرن

المبحث الثالث : مبادئ أساسية دولية بشأن دور المحامين

المبحث الأول : أصول المحاماة وفن المرافعة

المطلب الأول: أصول المحاماة

المطلب الثاني: المحامي أمام المحكمة وفن المرافعة والمقومات الرئيسية للمرافعة

المطلب الثالث : تحرير لوائح المرافعات .

المبحث الثاني: المحامي المتمرن

المطلب الأول: التطور التاريخي للمحامين تحت التمرين

المطلب الثاني: واقع المحامي المتمرن والمحامي المتمرن في العراق.

الفرع الاول : الحاجة الى تدريب محامين.

الفرع الثاني : واقع المحامي المتمرن في العراق.

المطلب الثالث: مبادئ هامة للمحامين

المطلب الرابع: مركز شبكة المحامين العرب للتدريب

المبحث الثالث : مبادئ أساسية دولية بشأن دور المحامين

الفصل الرابع : مقتضيات استقلالية المحامي واخلاقه

المبحث الأول : استقلالية مهنة المحاماة

المطلب الأول : مفهوم استــقلال المحامــاة .

المطلب الثاني مقتضيات استقلال مهنة المحاماة .

الفرع الأول : نزاهة المحامي

الفرع الثاني : الاحتراف والتأهيل القانوني

الفرع الثالث : الحفاظ على سر المهنة

الفرع الرابع : الالتزام الأخلاقي الرفيع.

المطلب الثالث : مظاهر استـقلال مهنة المحاماة .

الفرع الأول : استقلال التنظيم القانوني للمحامين وهيمنته على شؤون المحامين .

الفرع الثاني : استقلال المحامي في علاقته بموكله .

الفرع الثالث : استقلال المحامي في علاقته بالقضاء .

الفرع الرابع : استقلال المحامي في علاقته بنقابته وزملائه .

الفرع الخامس: استقلال المحامي في علاقته بالأجهزة المتصلة بنظام العدالة .

الفرع السادس: استقلال المحامي في علاقته بالغير .

الفرع السابع: ممارسة المحامي الأجنبي المحاماة في العراق

المطلب الرابع: معـيقات استقلال مهنة المحاماة .

الفرع الأول : انتهاك حرمة مكتب المحامي

الفرع الثاني: اثر المساعدة القضائية على استقلال المحامين

الفرع الثالث: تسييس المهنة

الفرع الرابع: إنشاء وتعميم المحاكم الخاصة وعسكرة القضاء .

الفرع الخامس: تضييق الحق في الاستعانة بمحامٍ .

الفرع السادس: التدخل المباشر وغير المباشر في النقابات ودورها .

المطلب الخامس: استقلال القضاء والمحاماة في الوطن العربي

المطلب السادس : الاهتمام الدولي والإقليمي بمبدأ استقلال مهنة المحاماة

المبحث الثاني : المحامي والأخلاق في القانون العراقي

المطلب الأول : الأخلاق أساس المحاماة

المطلب الثاني :آليات مراقبة أخلاق المحامي

المبحث الثالث : المحامي والأعلام

المبحث الرابع : دور المحامي في المجتمع المدني

الفصل الخامس: مشروع قانون المحاماة الجديد

المبحث الأول : الخصائص والمبادئ التي اقرها القانون رقم 173 لعام 1965

المطلب الأول : ثوابت ومرجعيات أساسية للموضوع.

الفرع الأول: أهمية الموضوع وأساسيات المرحلة

الفرع الثاني : التمييز بين مهنة المحاماة، وممارسيها

الفرع الثالث: ضرورة إعادة الهيكلة المهنية

المطلب الثاني : محطات تاريخية أساسية: (للمقارنة والاستئناس)

الفقرة الأولى : تعريف مهنة المحاماة

الفقرة الثانية : ممارسة مهنة المحاماة

الفقرة الثالثة : معهد المحاماة

الفقرة الرابعة : بخصوص تسديد رسم الاشتراك والانتخابات

الفقرة الخامسة : ما يتعلق بيمين المهنة

الفقرة السادسة : المحامي وممارسة الأنشطة التجارية

الفقرة السابعة : التشبث بالوقار والسر المهني

الفقرة الثامنة : الإضراب والاعتصام

الفقرة التاسعة :انتقال المحامي

الفقرة العاشرة: بذل العناية وغير ملزم بتحقيق نتيجة

الفقرة الحادية عشر :حصانة المحامي

الفقرة الثانية عشر : مرضى المحاكم

الفقرة الثالثة عشر : أتعاب المحاماة وتعديل شؤون المحامين المعاشية

الفقرة الرابعة عشر : تعين المحامي كقاضي

الفقرة الخامسة عشر: اعتقال المحامي

الفقرة السادسة عشر : العقود وشكلياتها

الفقرة السابعة عشر : الطعن بالانتخابات

الفقرة الثامنة عشر : المحامي الأجنبي

الفقرة التاسع عشر :ملاحظات أساسية يجب تضمينها لمشروع القانون

المبحث الثاني : تفعيل مقتضيات قانون المحاماة مسؤولية مشتركة بين الأطراف الواردة فيه ".

المبحث الثالث : مشروع القانون الجديد بين الازدواجية المهنية وحماية الممارسين

المبحث الرابع : مكاتب المحاماة في العراق

المطلب الاول: مكاتب المحاماة في العراق.

المطلب الثاني: تأسيس شركات لممارسة المحاماة.

الفصل السادس: دستور المحامين

الخاتمة

الملاحق:

* مشروع قانون المحاماة الجديد،

* مشروع قواعد السلوك المهني.

* مشروع المعهد الوطني للمحاماة