العراق يفتح خزائن الفساد للمخبرين.. مكافآت تصل إلى ٥٪ من الأموال المسروقة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 30 آب/أغسطس 2026 18:12

إيلاف من بغداد: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتفعيل العمل بقانون "مكافأة المخبرين" لتشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد والسرقة وتزوير المحررات الرسمية، في خطوة تستهدف تعزيز جهود حماية المال العام وتقويض البيئة الحاضنة للاختلاس.

وأكد الزيدي، خلال زيارة تفقدية لمقر هيئة النزاهة الاتحادية واللقاء برئاستها، أن معالجة ملفات الفساد تشكل مواجهة استراتيجية تستدعي تحويل دور الهيئة من جهاز رقابي لاحق إلى خط صد وقائي يهدف إلى معالجة المسببات قبل وقوع الجريمة. وتضمنت التوجيهات الحكومية توسيع نطاق المتابعة الميدانية والتدقيق ليشمل المشاريع الاستثمارية والتنموية في المحافظات أسوة بالوزارات المركزية، إلى جانب فرض رقابة مشددة على المنافذ الحدودية ونشر تقارير دورية شهرية وفصلية تكشف مستجدات التحقيقات ونسب الإنجاز. وفي المقابل، أعلنت هيئة النزاهة تشكيل فرق ميدانية متخصصة لتدقيق العقود المبرمة، أنجزت الفحص في ثماني وزارات حيوية، وتواصل شمول باقي المؤسسات الرسمية.

تحقيق بريطاني يطوّق «مؤسسة الخير» بشبهات تمويل «حماس»
ويستند قرار تفعيل المكافآت إلى التشريع الصادر عام 2008، والذي يمنح المكتشفين والمخبرين نسباً مالية تتراوح بين 3 و5 بالمئة من قيمة الأموال العامة المستردة. وتأتي هذه القرارات لتكمل حزمة التحقيقات الحازمة التي أطلقتها بغداد منذ يونيو الماضي، والتي طالت مسؤولين بدرجات خاصة ووكلاء وزارات ونواباً حاليين وسابقين، بالتوازي مع تتبع مسارات الأموال المهربة بالتعاون مع البنك المركزي وحظر سفر المتورطين لحين استكمال التحقيقات القضائية.