
إرم نيوز:قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، إن بلاد الرافدين تقف اليوم على مفترق طريق حاسم سيحدد شكل الدولة ودورها الإقليمي خلال السنوات المقبلة، محذّرًا من أن استمرار الانقسام السياسي ووجود جماعات مسلّحة موازية سيُفقد العراق فرصة نادرة لاستعادة قوته وسيادته.
وأضاف سافايا في تغريدة عبر منصة "أكس" لمناسبة الذكرى الثامنة للانتصار على تنظيم داعش أن "العراق بعد 23 عاماً على سقوط الدكتاتورية، يمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء مؤسساته وتأمين مستقبل مزدهر"، لكنه شدد على أن "لا أمة يمكن أن تنجح في ظل وجود جماعات مسلّحة تنافس الدولة وتقوّض سلطتها"، معتبرًا أن هذا الواقع أدى إلى "إضعاف مكانة العراق العالمية، وخنق اقتصاده، والحد من قدرته على حماية مصالحه الوطنية".
وبيّن سافايا أن "السنوات الثلاث الماضية أثبتت إمكانية تحقيق الاستقرار عندما تنتهج الحكومة سياسة واقعية ومتوازنة تُجنب البلاد الانخراط في الصراعات الإقليمية، وتعيد ترتيب الأولويات الوطنية".
وأشار سافايا إلى أن "المسؤولية باتت اليوم بالكامل على عاتق القادة السياسيين والدينيين في العراق" موضحًا أن "خياراتهم خلال المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كان البلد سيتقدم نحو السيادة والقوة أم سينزلق مجددًا إلى التشرذم والتدهور".
وأكد سافايا أن "قرارًا موحدًا وعقلانيًا سيبعث رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأن العراق مستعد لاستعادة مكانته في الشرق الأوسط الجديد"، لافتًا إلى أن البديل عن ذلك سيكون "تدهورًا اقتصاديًا واضطرابات سياسية وعزلة دولية".
وقال سافايا إن "الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تقف على أهبة الاستعداد لدعم العراق في هذه المرحلة الحساسة، وسأعمل مع فريقي عن قرب مع القادة العراقيين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لبناء دولة قوية ومستقبل مستقر وعراق ذي سيادة قادر على رسم مصيره".
ويعد مارك سافايا من أبرز الشخصيات داخل الإدارة الجمهورية الجديدة، وقد برز اسمه بعد تعيينه مبعوثًا خاصًا للعراق، في خطوة فسرتها أوساط أميركية بأنها توجه نحو استخدام قنوات سياسية وشخصية أكثر مرونة للتواصل مع بغداد.
ويركز سافايا في خطابه العام على ملف الجماعات المسلحة، ويصف وجودها بأنه "أكبر عائق أمام استعادة الدولة لسيادتها".
ويشير في مناسبات سابقة إلى أن العراق "لن يتمكن من حماية مصالحه ولا جذب الاستثمار ولا بناء مؤسسات مستقرة" ما لم تُحسم قضية السلاح خارج الدولة بما يضمن حصرية القوة بيد المؤسسات الرسمية.

1088 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع