أخبار وتقارير يوم ١٥ تشرين الأول

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2024 21:13

أخبار وتقارير يوم ١٥ تشرين الأول

الحكومة الفرنسية تعتزم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة مطلع 2025

مونت كارلو:أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تعتزم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة إلى الجمعية الوطنية مطلع عام 2025، بعد عام فقط من إقرار نص سابق أثار نقاشات حادة، وفيما يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد سياسة الهجرة بشكل أكبر.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عبر قناة "بي إف إم تي في" إن "هناك حاجة لقانون جديد" لا سيما للسماح "بتمديد مدة الإبقاء في مراكز الاحتجاز الإداري" للأجانب غير النظاميين الذين يعتبرون خطرين.

أحد الخيارات المطروحة هو زيادة المدة القصوى للاحتجاز من 90 يوما إلى 210 أيام، وهو أمر ممكن حاليا فقط في حال الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية.

وأضافت المتحدثة "لا نستبعد التفكير في تدابير أخرى"، معتبرة أنه "يجب ألا يكون هناك أي محظور في ما يتعلق بحماية الفرنسيين". وتريد الحكومة تقديم النص إلى البرلمان "مطلع عام 2025".

وكان وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو، وهو من اليمين المحافظ ويتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة، قد قال في 23 أيلول/سبتمبر إنه يعتقد أن "الهجرة المكثّفة ليست فرصة لفرنسا".

من المتوقع أن يثير مشروع قانون الهجرة الجديد نقاشات حادة جديدة في سياق برلماني متوتر، في ظل جمعية وطنية يفتقر فيها الائتلاف الهش لرئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى غالبية داعمة.

صدر قانون سابق بشأن الهجرة في 26 كانون الثاني/يناير وتم إقراره إثر نقاشات متوترة للغاية في الجمعية الوطنية.

لكن المجلس الدستوري ألغى أجزاء كبيرة من النص، خصوصا "حصص" الهجرة، وجعل الإقامة غير القانونية جريمة، وفرض ضمانات مالية على الطلاب الأجانب لعودتهم إلى دولهم، وتقييد لم شمل الأسر.

واعتمدت فرنسا 32 قانونا بشأن الهجرة والأجانب منذ عام 1980، وفق متحف تاريخ الهجرة.

يأتي الإعلان الحكومي الفرنسي قبيل انعقاد القمة الأوروبية يومي 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل، حيث ستتم مناقشة تعزيز الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين.

وتبنى الاتحاد الأوروبي ميثاقا للجوء والهجرة في منتصف أيار/مايو يشدد الضوابط وينشئ آلية تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية طالبي اللجوء.

---------------------
​١-مصريون وسوريون ضمنهم.. الكويت تضبط مجموعة كاشفة ما فعلته بتزوير
(CNN)— ضبطت وزارة الداخلية الكويتية، مجموعة من المقيمين منهم من جنسيات سورية ومصرية أقدموا على عمليات تزوير وثائق رسمية وفقا لما ذكرته الداخلية في بيان.ونشرت الداخلية صورة "مموهة لمنطقة الوجه" لـ7 أشخاص من المجموعة التي ألقي القبض عليهم.وقالت الداخلية في بيان أن المجموعة تورطت بالاتجار بالإقامات والمحررات الرسمية وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.وأوضحت أن المجموعة أقدمت على "تحويل إقامات العمالة الموجودة في البلاد على إحدى الشركات"، وأن هذه الشركة "استقدمت عمال مقابل مبالغ مالية تتراوح 700 و1000 دينار كويتي للعامل الواحد".
٢-شفق نيوز…
ارتفاع كبير بمستويات التلوث في العراق ومنها العاصمة بغداد
أفاد خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، صباح اليوم بتسجيل ارتفاع كبير وخطير في مستويات التلوث بالعراق.وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن خارطة مستويات التلوث AQI في العراق ومنها العاصمة بغداد تشير صباح الجمعة الى قيم عالية تتجاوز 150-225 مليجرام/متر³".وأوضح أن هذه القيم تتجاوز بحوالي 18-24 مرة عن الحد الصحي المسموح تواجده في الأجواء حسب منظمة الصحة العالمية WHO.وتابع عطية، إن السبب هو زيادة الانشطة الضارة للبيئة أهمها: معامل تكرير النفط، والمصانع، وعوادم السيارات، وحرق النفايات التي تنتشر عشوائيا.
٣-الشرق الأوسط…أميركا ترسم «خريطة طريق» لتجريد «حزب الله» من السلاح

إجماع أممي على «تنفيذ كامل» للقرار «1701» وبسط سلطة الدولة جنوباً
في وقت شدد ممثلو دول العالم فيه، خلال جلسة لمجلس الأمن على ضرورة «وقف إطلاق النار فوراً»، عبر الخط الأزرق، بموازاة العمل على «التطبيق الكامل» للقرار «1701»، رسم المندوب الأميركي ملامح «خريطة طريق» تبدأ بانسحاب «حزب الله» من منطقة عمل القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، ونزع أسلحته، طبقاً للقرار «1559»، ومنع إيران من إعادة تسليحه، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.وفي جلسة طلبتها فرنسا، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي أكدت أن الوضع في لبنان «صار أكثر إثارة للقلق»، مشيرة إلى تكثيف عمليات تبادل إطلاق النار بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية.وعرضت تصعيد «حزب الله» هجماته على إسرائيل بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، بما في ذلك في اتجاه حيفا وتل أبيب، والضربات الإسرائيلية في كل أنحاء لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت. وفي حين عرضت الخسائر البشرية والمادية والآثار الإنسانية الهائلة، حضت دول العالم على الاستجابة للنداء العاجل الذي أُطلِق، الأسبوع الماضي، لطلب 425 مليون دولار أميركي لمساعدة مليون شخص على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

*(على شفا كارثة)

وحذَّرت المسؤولة الأممية الكبيرة من أن «الصراع المدمّر في لبنان، إلى جانب الضربات المكثفة في سوريا، والعنف المستعر في غزة والضفة الغربية المحتلة، يشير إلى منطقة تتأرجح بشكل خطير على شفا حرب شاملة». وأكدت أنه «يجب على (حزب الله) والجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى التوقُّف عن إطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل»، مطالبة الأخيرة بـ«وقف قصفها للبنان وسحب قواتها البرية منه». وشددت على أنه «يتعين على الأطراف التزام العودة إلى وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن (1559) و(1701)».وكذلك أكدت ديكارلو أنه «يتعين على الدولة اللبنانية أن تسيطر على كل الأسلحة داخل أراضيها»، داعية الزعماء السياسيين في لبنان إلى «اتخاذ خطوات حازمة نحو معالجة الفراغ» الرئاسي. وحضت على «بذل كل جهد ممكن لعكس هذه الدورة من العنف وإعادة لبنان وإسرائيل (والمنطقة) من شفا الكارثة».وتبعها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا، الذي قال إن الوضع الراهن يعرض قوات حفظ السلام «لخطر شديد». وإذ أشار إلى الاستهداف الإسرائيلي لقوات حفظ السلام وإصابة إثنين من عناصرها، الخميس، أكد أن «سلامة وأمن قوات حفظ السلام معرضان للخطر بشكل متزايد الآن». ودعا الأطراف إلى «العودة فوراً إلى وقف الأعمال العدائية واتخاذ إجراءات حقيقية نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن (1701)».

*(«وقف النار فوراً»)

ومن جهته، أكد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، أن «الوضع في لبنان خطير للغاية»، مشيراً إلى أن «حزب الله» يواصل هجماته ضد إسرائيل فيما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، بما في ذلك من خلال التوغلات البرية «في انتهاك للسيادة اللبنانية». ورأى أن «الوقت حان لخفض التصعيد»، قائلاً إنه «أولاً وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم في لبنان»، مشدداً على أن «النداء الذي أطلقته فرنسا والولايات المتحدة قبل أسبوعين، والذي انضم إليه عدد من شركائنا، لا يزال قائماً»، معتبراً أن «الإطار واضح: التنفيذ الكامل للقرار (1701)». وتحدث عن استضافة فرنسا لمؤتمر وزاري في 24 أكتوبر الحالي، من أجل «المبادرة إلى 3 أهداف على الصعيد السياسي. إن الهدف هو إعادة إطلاق الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي يستند إلى القرار (1701)، ويتضمن البعد الإنساني هدف تعبئة المجتمع الدولي لتلبية حاجات الحماية والطوارئ للشعب اللبناني. وأخيراً وليس آخراً، ولضمان سيادة لبنان، نريد زيادة الدعم للمؤسسات اللبنانية، خصوصاً القوات المسلحة اللبنانية».

*(سلاح «حزب الله»)

وتحدث نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، الذي اعتبر أنه «لكي يكون الحل الدبلوماسي مستداماً، يتعين على الأطراف أن تنفذ بالكامل القرار (1701) الذي يطالب (حزب الله) بالانسحاب من منطقة الحدود، ونشر القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب»، بالإضافة إلى «فرض حظر الأسلحة واتخاذ الخطوات اللازمة للمساعدة في ضمان عدم عودة إيران إلى إمداد ما تبقى من وكلائها الإرهابيين بالأسلحة». ورأى أن الحل «يتطلب أيضاً أن يضع الزعماء السياسيون في لبنان خلافاتهم جانباً، وأن يشكلوا حكومة تستجيب لحاجات الشعب اللبناني»، مؤكداً أن «الحل لهذه الأزمة ليس في لبنان الضعيف. بل في لبنان القوي والسيادي الحقيقي المحمي بقوة أمنية شرعية».

وطالب المجتمع الدولي بـ«التنديد بإيران لتقويضها لسيادة لبنان» وبـ«(حزب الله) لمهاجمته إسرائيل». وشدد على أنه «يتعين علينا أن نكون مستعدين لفرض تكاليف باهظة على إيران لانتهاكها قرارات هذا المجلس».

*(الصين وروسيا)

وعبَّر المندوب الصيني عن «القلق البالغ» لبلاده من «التصعيد الخطير» واستهداف قوات «اليونيفيل»، مطالباً بـ«التحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه». وقال إن «خطورة الوضع الحالي واضحة، وكذلك الاتجاه الصحيح لتهدئة التوترات»، مؤكداً أن «الشرق الأوسط لا يستطيع أن يتحمل حرباً شاملة». وأضاف: «لا بد أن يكون التوصل إلى وقف إطلاق النار أولوية قصوى»، ملاحظاً أن «كل الأطراف في لبنان وجهت بالفعل نداءً بالإجماع لوقف إطلاق النار الفوري. كما أصدرت جامعة الدول العربية نداءً صريحاً». وبالتالي «مِن الواضح مَن الذي يحمل مفتاح إنهاء هذه الأزمة»، مطالباً إسرائيل بـ«التخلي عن هوس استخدام القوة (...) والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وإنهاء سلوكها المغامر الذي قد يجر المنطقة إلى كارثة جديدة».وعرض المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، للعمليات العسكرية الإسرائيلية على كل الأراضي اللبنانية، قائلاً إن «ما يتكشف الآن في لبنان هو نفس السيناريو الذي رأيناه في غزة». وقال إن «مجلس الأمن صار مشلولاً»، معتبراً أن «هذا خطأ الولايات المتحدة». وطالب بـ«التنفيذ الكامل والشامل للقرار (1701)، الذي يحدد التزامات إسرائيل. ويتلخص هذا الالتزام في وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية، وسحب قواتها المسلحة من جنوب لبنان، ووقف احتلال الأراضي اللبنانية. كما يتضمن القرار التزامات على (حزب الله) بسحب فرقه من شمال لبنان إلى شمال نهر الليطاني».وأكد أن بلاده «ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لتهدئة الموقف ومنع سيناريو كارثي للشرق الأوسط بأكمله».

*(موقف لبنان)

وأكد القائم بأعمال المندوب اللبناني، هادي هاشم، أن «القرار (1701)، الذي يتمسك به لبنان بالكامل، هو الحلّ الأمثل»، مجدداً «التزام لبنان بالمبادرة الأميركية - الفرنسية المدعومة من دول عربية شقيقة وأخرى صديقة، الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، تتم خلالها معالجة المسائل الحدودية العالقة، التي تبلغنا موافقة إسرائيل عليها، قبل أن تعود وتتنصل منها، وتصعِّد عدوانها». وأكد أيضاً أن «لبنان مستعدّ للحل الدبلوماسي وجاهز لتسهيل مهمة الوسيطَين الأميركي والفرنسي»، معتبراً أن الجانب الإسرائيلي «مخطئ في محاولته كسر القرار (1701)، بخلق واقع عسكري جديد على الأرض يؤمّن له حلولاً غير عادلة».

٤-شفق نيوز…

البرلمان يخاطب الخارجية لجرد البعثات والسفارات العراقية تمهيدا لإغلاق بعضها
كشفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عن مخاطبتها وزارة الخارجية لإجراء جرد على البعثات الدبلوماسية والسفارات التابعة لها في دول العالم بغرض إغلاق تلك التي لا تمتلك نسبة ضئيلة من الجالية العراقية.وقال عضو اللجنة حيدر السلامي في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان لجنة العلاقات الخارجية وجّهت كتاباً رسمياً إلى وزارة الخارجية طلبت فيه معلومات تتضمن عدد البعثات الدبلوماسية، وعدد الموظفين في داخل البعثة، وعدد الجالية العراقية في تلك البلدان التي تتواجد فيها، ونحن بانتظار الاجابة.وأوضح أن الغاية من طلب المعلومات هو من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبة في حال كانت هناك بعثة دبلوماسية في بلد لا توجد به الجالية العراقية وعدم الحاجة إلى تلك البعثة.وتابع السلامي القول إن عدد السفارات العراقية الموجودة في بلدان العالم قرابة 85 سفارة وبعثة دبلوماسية.يذكر أنه برزت مؤخرا انتقادات داخل الأوساط السياسية والشعبية العراقية حول وجود بعثات وسفارات عراقية في بلدان يتواجد فيها أعداد قليلة جدا للجالية او لا يتواجد فيها مما تم اعتباره بابا اخر من ابواب الفساد المستشري في مفاصل الدولة.ويقول مراقبون للشأن العراقي أن زيادة عدد البعثات الدبلوماسية والسفارات العراقية في الدول التي ليست لديها اصلا علاقات مع العراق تندرج ضمن اطار التسويات السياسية للكتل والأطراف التي تشترك في تشكيل الحكومات الاتحادية استنادا الى المحاصصة للمكونات في البلاد.
٥-(لبنان)/الأمم المتحدة (رويترز) – قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إن قوات حفظ السلام عازمة على البقاء في مواقعها في جنوب لبنان على الرغم من الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية التي أسفرت عن إصابة أفراد من الأمم المتحدة وتسببت في قلق دولي.وقال المتحدث أندريا تينينتي إن الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفل بقذائف الدبابات ونيران الأسلحة الصغيرة أسفرت عن إصابة اثنين من أفرادها يرقدان في المستشفى وتعطل بعض قدراتها على المراقبة يومي الأربعاء والخميس.وذكر تينينتي في مقابلة “قطعا، ربما يكون هذا من أخطر الأحداث أو الوقائع التي شهدناها على مدار 12 شهرا ماضية”، مشيرا إلى تبادل إطلاق النار بين قوات إسرائيلية وجماعة حزب الله اللبنانية.ووافقت الدول الخمسون المساهمة في القوة يوم الخميس على مواصلة نشر أكثر من 10400 جندي من قوات حفظ السلام بين نهر الليطاني في الشمال والحدود المعترف بها من الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل والمعروفة باسم الخط الأزرق في الجنوب.وقال تينينتي “نحن هناك لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلب منا أن نكون هناك. لذلك سنبقى حتى يصبح الوضع مستحيلا بالنسبة لنا للعمل”.وقالت اليونيفيل إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على برج مراقبة في مقرها الرئيسي بالناقورة يوم الخميس مما أدى إلى إصابة البرج وسقوط فردين من قوات حفظ السلام.وذكرت قوة حفظ السلام في بيان أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار أيضا على موقع قريب مما أدى إلى إتلاف مركبات ونظام اتصالات، وأطلقت يوم الأربعاء “النيران عمدا وعطلت” كاميرات المراقبة في المنطقة.وقالت إسرائيل إن قواتها نشطت اليوم قرب قاعدة لليونيفيل في الناقورة، لكنها أضافت أنها أصدرت تعليمات لقوات الأمم المتحدة في المنطقة بالبقاء في أماكن محمية، ثم فتحت النار.
٦-قرار الرد على إيران.. مصدر يكشف لـCNN ما حدث باجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي
(CNN)-- صرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، بأن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي ناقش كيفية الرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، لكنه لم يتوصل إلى قرار بشأن كيفية المضي قدمًا.وأضاف المسؤول أن الفجوة بين المواقف الأمريكية والإسرائيلية آخذة في التقارب.ويأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال فيها إن رد إسرائيل على إيران سيكون "قويا ودقيقا وقبل كل شيء - مفاجئا".ويذكر أن عضو البرلمان الإيراني والمتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية فيه، إبراهيم رضائي، كان قد أعلن أن بلاده سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي، لافتًا إلى أن طهران قد تختار ضرب أهداف تتجاوز المواقع العسكرية للجيش الإسرائيلي.وقال رضائي لـCNN: "لدينا الكثير من الصواريخ"، وأردف: "في هجومنا الذين قمنا بشنه مؤخرًا على إسرائيل، استهدفنا المواقع العسكرية فقط"، وتابع: "هناك أهداف أخرى يمكن أن نضربها، ولدينا القدرة على القيام بذلك".وتستعد إيران لهجوم إسرائيلي ردًا على وابل من الصواريخ التي أطلقتها طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، حيث أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل فيما قالت إنه رد على مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله وآخرين مما قد يجعل المنطقة أقرب إلى صراع أوسع.وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القول إن إيران "ستدفع" ثمن هجومها، وتعهدت الولايات المتحدة بدعم رد الدولة اليهودية.
٧-الجزيرة…..حزب الله يختار قيادة عسكرية جديدة ويستعد لحرب طويلة
قال مصدران مطلعان على عمليات حزب اللهاللبناني إنه يستعد لحرب استنزاف طويلة جنوب لبنان، بعدما اغتالت إسرائيل عددا من قادته، عبر اختياره قيادة عسكرية جديدة تدير الحرب مع إسرائيل.وتأثر حزب الله بالضربات الإسرائيلية المدمرة المستمرة منذ 3 أسابيع، والتي كان أبرزها مقتل الأمين العام حسن نصر الله.ويراقب الأصدقاء والأعداء -على حد سواء- حاليا مدى فاعلية حزب الله، في مقاومة القوات الإسرائيلية، التي توغلت داخل لبنان بهدف معلن هو إبعاده عن الحدود.وقالت 4 مصادر مطلعة على عمليات حزب الله -لرويترز- إن الحزب ما زال يملك مخزونا كبيرا من الأسلحة، ومن بينها أقوى الصواريخ الدقيقة التي لم تستخدم بعد، رغم موجات الغارات الجوية التي تقول إسرائيل إنها استنفدت ترسانة حزب الله بشدة.وقال المصدران، وأحدهما قائد ميداني بالحزب والثاني مقرب منه -لرويترز- إن قيادة حزب الله كانت مضطربة الأيام الأولى التي أعقبت اغتيال نصر الله في 27 سبتمبر/أيلول، لكنها شكلت "غرفة عمليات" جديدة بعد 72 ساعة.وقُتل نصر الله وقادة آخرون من حزب الله، وقائد عسكري إيراني كبير، عندما قصفت إسرائيل مقر الجماعة الرئيسي تحت الأرض في بيروت.وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية الأمر، أن مركز القيادة الجديد يعمل رغم الهجمات الإسرائيلية المتتالية، مما يعني أن المقاتلين جنوب لبنان قادرون على القتال وإطلاق صواريخ وفقا لأوامر القيادة المركزية.وقال مصدر ثالث، وهو مسؤول كبير مقرب من حزب الله، إن الجماعة تخوض الآن حرب استنزاف.من جانبه، قال إفراهام ليفين المحلل في مؤسسة ألما البحثية الإسرائيلية إنه ينبغي افتراض أن حزب الله "مستعد جيدا وينتظر" القوات الإسرائيلية، مضيفا أنه ليس هدفا سهلا.وأضاف ليفين لرويترز "حقيقة تدمير سلسلة القيادة لا تنفي القدرة على إطلاق النار على التجمعات السكنية الإسرائيلية أو محاولة ضرب" القوات الإسرائيلية، واصفا حزب الله بأنه "نفس الجيش الإرهابي القوي الذي نعرفه جميعا".وقال القائد الميداني للحزب اللبناني إن المقاتلين يتمتعون بالمرونة في تنفيذ الأوامر "وفقا لقدرات الجبهة" ووصف القيادة الجديدة بأنها "دائرة ضيقة" على اتصال مباشر بالميدان. ومن النادر أن يتحدث قائد ميداني من حزب الله لوسائل إعلام دولية.وأكد أن القيادة الجديدة تعمل في سرية تامة، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى حول اتصالاتها أو هيكلها. ولم يعين حزب الله أمينا عاما جديدا بعد، وسط تأكيدات إسرائيلية باغتيال خليفته المحتمل.وقد عبر نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله هذا الأسبوع عن تأييده لجهود وقف إطلاق النار، لكنه قال إن قدرات الحزب "بخير".

٨-شفق نيوز…

مرصد حقوقي يتحدث عن "مجزرة" اعدامات ويحمل الرئيس العراقي المسؤولية
أصدر مرصد "أفاد" المتخصص بحقوق الإنسان،بيانًا حول الإعدامات الجماعية التي نفذتها السلطات العراقية، مشيراً إلى أنها شملت نزلاء "اعترفوا تحت التعذيب"، فيما أكد وجود حركة متسارعة للإعدامات، تشمل بعض كبار السن، وأخرى تمت بطرق "بشعة"، محملا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد المسؤولية.وقال في تقرير له اليوم، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السلطات العراقية أقدمت على تنفيذ واحدة من أوسع عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2003، حيث تم تسليم ما لا يقل عن 50 معتقلًا لذويهم خلال شهر سبتمبر/ ايلول الماضي، بعد إعدامهم شنقًا في سجن الناصرية المركزي جنوبي البلاد.وأظهرت التحقيقات التي أجراها مرصد "أفاد" وفق البيان، عن تنفيذ إدارة سجن الناصرية أربع عمليات إعدام جماعية على مدار شهر سبتمبر، كان أبرزها في الرابع والعشرين من الشهر، حيث تم سحب 21 معتقلًا من قاعات السجن فجراً وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، مبينا أن إدارة السجن نفذت عمليات الإعدام بالمعتقلين بملابس النوم، ودون السماح لهم بالصلاة أو كتابة وصايا ورسائل لذويهم، حيث تم سحبهم بشكل مفاجئ إلى الوحدة الخاصة التي تقع بها منصات الإعدام. وتم رفع ستة معتقلين في كل مرة وشنقهم، مع تعليقات تنكيل طائفية في بعض الأحيان.ونقل المرصد، عن موظف في سجن الناصرية تحدث عبر الهاتف، أن المعتقلين الذين تم إعدامهم جرى تسليمهم لذويهم في اليوم التالي من دائرة الطب العدلي، وتم إبلاغ ذويهم بجلب بطانية معهم، إلى جانب دفع رسوم مالية لاستخراج شهادة الوفاة. كما أظهرت التحقيقات، وفق التقرير، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وقع على إعدام المعتقلين بناءً على توصيات وضغوطات سياسية من جهات طائفية داخل بغداد، وبعضها من فصائل مسلحة، رغم وجود أدلة وعرائض قدمها المعتقلون تؤكد تعرضهم للتعذيب وانتزاع المعلومات تحت الإكراه، وتوقيعهم على أوراق مكتوبة مسبقًا.وأشار المرصد إلى أن غالبية الضحايا من محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار وبغداد ونينوى وبابل، كما أن قسمًا من الذين تم إعدامهم تعود الأحكام الصادرة بحقهم إلى حقبة حكومة نوري المالكي التي عُرفت بطابعها الانتقامي والطائفي آنذاك.وتشير معلومات مرصد "أفاد" إلى أن من بين الذين تم إعدامهم معتقلًا في سن 68 عامًا يدعى محسن عذاب عجيل من أهالي تكريت، ولديه خمس بنات. قدم ذوو المعتقل تقارير طبية وإفادات تؤكد تعرضه لأنواع مختلفة من التعذيب، وتوقيعه على أوراق ومحضر تحقيق دون قراءتها، لكن رئيس الجمهورية وقع على تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه. كما تؤكد تقاريرنا الخاصة أن معتقلًا تعرض لتعذيب مروع قبل إعدامه، حيث تم رفعه ووضع الحبل حول عنقه بشكل غير صحيح، مما أدى إلى تعلقه لبضع دقائق قبل أن يلفظ أنفاسه، وظهرت جثته التي تسلمها ذووها صحية ذلك لاحقًا.إضافة إلى ذلك، يقول التقرير، يواصل موظفون في السجن أسلوب التعذيب النفسي من خلال سحب بعض المعتقلين وإبلاغهم بأنهم ذاهبون للإعدام، ثم يتم تركهم لبعض الوقت قبل إعادتهم إلى القاعات، مما سجل حالات إغماء وانقطاع عن الطعام للكثير منهم في تصرف غير إنساني لم يُسجل في أي دولة بالعالم. وقد كان شهر سبتمبر شهراً أسود جديداً في ملف حقوق الإنسان والاستهتار بحياة المواطنين، والتنكيل والتمييز على أساس طائفي.وحمل مرصد "أفاد"، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مسؤولية ما وصفها بالمجزرة التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 50 معتقلاً، متجاهلاً طلبات التحقيق في الاعترافات التي أدلى بها المعتقلون تحت التعذيب، أو في أجواء محاكمة محتقنة وطائفية، أو أحكام مبالغ فيها. لقد كانت فترة رئاسة رشيد حافلة بإعدام العشرات الذين وقع على تنفيذ الحكم بحقهم، متجاهلاً الدعوات في هذا الصدد من منظمات دولية حقوقية وإنسانية وأخرى محلية متخصصة أكدت وجود عشرات الأبرياء الذين يُوقع رشيد على إعدامهم منذ تسلمه المنصب قبل أكثر من عامين.وطالب مرصد أفاد المنظمات والهيئات الدولية بالوقوف بوجه عمليات الإعدام السرية التي تنفذها السلطات العراقية، مستغلة الأحداث الدولية والإقليمية لتنفيذ الإعدامات التي صدرت بحق المعتقلين، والتي لم تكتسب الدرجة القطعية أو تحصل على الأدلة الحقيقية.و"أفاد" مرصد متخصص بمراقبة الوضع الإنساني والحقوقي في العراق، ويقدم تقاريره عن الأوضاع السياسية والاجتماعية، وأشار مؤخرًا إلى أن أكثر من مليون و100 ألف عراقي لا يزالون نازحين عن مناطقهم.
٩-الجزيرة …
العطل الرسمية في العراق تتحول إلى عبء اقتصادي
بغداد– يشهد العراق ومنذ شهور مناقشات حادة حول قانون العطل الرسمية، حيث تحول الجدل الطائفي والسياسي بين المكونات العرقية والإثنية إلى مشكلة اقتصادية حاسمة.في خضم الجدل الطائفي والسياسي الذي كان يحيط بقانون العطل الرسمية في العراق، تحولت المناقشات إلى جدلية اقتصادية بعد أن أظهرت الإحصائيات الاقتصادية أن تلك العطل تكلف الدولة العراقية سنويا نحو 34 تريليون دينار (26 مليار دولار)، بحسب ما أكده الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة له على صفحته في الفيسبوك.وذكر المرسومي أن مجموع الرواتب السنوية للموظفين وسواهم يبلغ 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، مشيرا إلى أن مجموع أيام الجمع والسبت (يومي الإجازة الأسبوعية) يبلغ 104 أيام في السنة، بينما تبلغ عطلات رسمية إضافية 16 يوما، وعطلات غير رسمية 20 يوما تقريبا، مما يجعل مجموع العطل الكلي في العراق 140 يوما.وفقا للمرسومي، فإن التكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية مع يومي الجمعة والسبت تبلغ 246 مليار دينار (187 مليون دولار)، بينما تبلغ التكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية 34 تريليون دينار (26 مليار دولار).وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في جلسته التي عقدت في 22 مايو/أيار الماضي على تعديل مشروع قانون العطلات الرسمية بإضافة عطلة عيد الغدير.وخلال السنوات الـ16 الماضية عقد البرلمان العراقي جلسات عديدة لمناقشة قانون العطل الرسمية في العراق، لكن تلك الجلسات لم تتمكن من حل مشكلة كثرة العطل الرسمية بل فاقمتها، فكل ديانة وطائفة وقومية كانت تقترح عطلا جديدة، وتحاول تعويضها عبر إلغاء أيام عطل أخرى، من بينها الخلاف على عطلتي عيدي الفطر والأضحى المباركين إضافة إلى الخلاف حول عطلة المولد النبوي.ولا يقتصر الخلاف على العطل الرسمية على المسلمين فحسب، فجميع ممثلي المكونات العراقية يطالبون بأيام عطل إضافية خاصة بهم بلغ مجموعها 35 يوما خلال جلسات مناقشة قانون العطل، حيث يطالب المكون المسيحي بـ7 أيام من العطل، تتوزع إلى 3 أيام تبدأ من 25 ديسمبر/كانون الأول وهي عطلة أعياد الميلاد، ومثلها لعيد القيامة، مع إضافة يوم الأول من أبريل للاحتفال برأس السنة البابلية الآشورية (أكيتو).فيما يطالب أتباع الديانة الأيزيدية بتحديد 15 يوما كأعياد خاصة، تبدأ من يوم الجمعة الأول من يناير/كانون الثاني وهو عيد الصوم الأيزيدي، ويوم الأربعاء الأول من أبريل/نيسان، و8 أيام خلال الفترة من (23-30) سبتمبر/أيلول، إضافة إلى الفترة من (18-21) يوليو/تموز بمناسبة أربعانية الصيف.أما أعياد الصابئة فقد بلغ مجموعها 13 يوما، متوزعة على 5 أيام لعيد الخليقة، و4 أيام لعيد دهوربا، و3 أيام للعيد الصغير، ويوم واحد لعيد التعميد الذهبي.يُضاف إلى جميع تلك العطل مناسبات وطنية أخرى فيما يخص العيد الوطني أو أعياد تأسيس الجيش والشرطة وغيرها من المناسبات الوطنية الأخرى.

*(إعادة النظر في العطل)
وفقا للخبير الاقتصادي عبد السلام حسين، فإن عدد العطل والمناسبات في العراق ليس كما طرح على منصات التواصل الاجتماعي بل بحساب بعض المناسبات الإثنية والمكوناتية فإنها تتجاوز فعليا 170 يوما، مما يكلف خزينة الدولة أكثر من 52 تريليون دينار (40 مليار دولار) سنويا، مشددا على ضرورة تعديل قانون العطل الرسمية برلمانيا وإعادة النظر فيها رغم التحديات التي تواجهها هذه العملية.وأكد حسين خلال حديثه لـ "الجزيرة نت"، أن هذه التكاليف تضغط بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.وأوضح أن قضية العطل الرسمية كانت محط جدل طائفي وسياسي بين المكونات العرقية والإثنية في العراق. كل حزب أو مكون لديه مناسبات خاصة لا يمكنه التنازل عنها، مما يجعل إعادة النظر في هذه القضية تحديا كبيرا.ويشدد على أن الحكومة لا تعلم بما يجري في كل دائرة من دوائر الدولة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في قضية العطل الرسمية من خلال تعديل قانونها داخل قبة البرلمان رغم التحديات السياسية والطائفية.واقترح لتقليل التكاليف والضغط على خزينة الدولة من بينها استبدال يوم السبت بيوم الخميس للعمل.ويشير حسين إلى وجود ترهل وظيفي في بعض الدوائر، حيث يوجد موظفون يبلغ عمرهم 80 عاما ويعانون من مشاكل صحية مثل فقدان البصر، وما زالوا في وظائفهم بسبب وجود جهات داعمة لهم. هذا الوضع يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ويحجب فرص الشباب العاطلين عن العمل.

*(التحديات الاقتصادية والإنتاجية)
من جانبه، فقد قلل المستشار الاقتصادي علاء الفهد، من أهمية ما طرح من أرقام بشأن عدد العطل الرسمية، مشيرا إلى أنها لا تمثل المشكلة الأساس في هدر أموال الدولة العراقية.وقال الفهد خلال حديثه لـ"الجزيرة نت" إن العطل تكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة، لكن المشكلة أن دوام الموظفين دون إنتاجية هو ما يكلف مبالغ مالية كبيرة سواء من تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية والوقود وخطوط النقل وغيرها من أبواب الإنفاق، وجميعها أعلى من الخدمة المقدمة والإنتاجية.وأضاف أننا لا نستطيع حساب تكلفة العطل فقط، بل يجب علينا حساب الإنتاجية مقارنة بمبالغ الصرف في الموازنات العامة. وشدد على أهمية معالجة الكثير من المشاكل التي تكلف نفقات لا توازي الإنتاجية.وتابع الفهد أن المشكلة الأساس هي انخفاض الإنتاجية للموظف في المؤسسات الحكومية والتي تحتاج إلى معالجة سريعة ومعالجة قضية الترهل الوظيفي، منوها إلى أن العطل هي ظاهرة طبيعية في معظم دول العالم، خاصة الشركات العالمية التي تمنح العطل لـ3 أيام في الأسبوع، مع تطبيق العمل عبر الإنترنت ونظام الحوكمة الإلكترونية لزيادة الإنتاجية وتقديم الخدمات بشكل أفضل.

مع تحيات مجلة الكاردينيا