أخبار وتقارير يوم ١٨ مايس

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 17 أيار 2024 21:05

أخبار وتقارير يوم ١٨ مايس

رسالة مفتوحة و"اضطراب معقد".. هذا ما خلفته حرب العراق لجنود بريطانيين

شفق نيوز/ كشف تقرير بريطاني، يوم الجمعة، عن تزايد نسبة الجنود البريطانيين القدامى الذين يسعون الى الحصول على الدعم لصحتهم النفسية بعد حرب العراق وافغانستان.

ونقل تقرير لصحيفة "التلغراف" البريطانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مؤسسة "كومبات ستريس" الخيرية البريطانية للصحة النفسية، اعلانها انها خلصت الى ان هناك زيادة بنسبة 44 % في عدد الجنود القدامى الساعين الى الحصول على علاج لحالات صحتهم العقلية، بما في ذلك ما يسمى حالات اضطراب الاجهاد المعقد بعد الصدمة، منذ العام 2020.

وبحسب المؤسسة الخيرية، فأن الحالات الجديدة تتزايد على اساس سنوي منذ العام 2021، وان المؤسسة تلقت 776 حالة جديدة من الجنود القدامى منذ العام 2023 وصولا الى الان، في حين جرت احالة 677 من عناصر جديدة من افراد الخدمة العسكرية القدامى للحصول على المساعدة النفسية بين عامي 2022 و2023. ولفت التقرير الى ان "ذلك يشكل زيادة من 672 في عامي 2021 و2022، وزيادة اضافية من 539 احالة جديدة في عامي 2020 و2021".

رسالة مفتوحة

واشار التقرير الى ان "هذه النتائج الجديدة دفعت القائد السابق للجيش البريطاني الجنرال بيتر وول، وغيره من كبار القادة العسكريين، الى توجيه رسالة مفتوحة حول الصحة العقلية للجنود القدامى".

ونقل التقرير عن الجنرال بيتر، وهو رئيس "كومابت ستريس"، قوله إن "اقلية صغيرة من اولئك الذين يخدمون في الجيش، يواجهون تحديات معقدة في مجال الصحة النفسية، ومن مسؤوليتنا كدولة ان نضمن توفير العلاج المتخصص والدعم للجنود القدامى لكي يتمكنوا من التعافي في اقصر وقت، وان عدم القيام بذلك، يعتبر تصرفا مهملا بالكامل".

وتابع التقرير ان "نتائج المؤسسة الخيرية جاءت في وقت هناك تقديرات بان قدامى الجنود في حروب العراق وافغانستان ممن يحتاجون الى مساعدة لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة، سوف يستكملون علاجهم بحلول العام 2024، في حين نسبة صغيرة من البريطانيين كانت تعتقد ان الجنود القدامى سيحتاجون الى اكثر من 10 سنوات قبل طلب علاج الصحة النفسية.

الا ان "كومابت ستريس" تخلص في دراسة لها الى ان الجنود القدامى يسعون للحصول على علاج من اضطراب ما بعد الصدمة المعقد، بعد مرور 13 سنة في المتوسط على خروجهم من الخدمة العسكرية.

اضطراب معقد

ونقل التقرير عن استشاري الطب النفسي ومدير الابحاث في "كومبات ستريس" البروفيسور والتر بوسوتيل، قوله، إن "اضطراب ما بعد الصدمة المعروف باسم "PTSD" هو حالة نفسية حادة يمكن ان يكون لها تاثير كبير، مما يجعل الجنود القدامى يستعيدون كثيرا الصدمة التي تعرضوا لها ، لدرجة انهم قد يجدون صعوبة في التعايش مع حياتهم المدنية".

واضاف قائلا، هناك "حاجة الى مزيد من الوعي عندما يتعلق الامر بالصحة النفسية للجنود القدامى". وتناول التقرير تجرية الجندي السابق سيمون ستانلي الذي خدم في الجيش لمدة 10 سنوات، بما في ذلك في حرب العراق العام 2003، وجرى تسريحه من الخدمة في العام 2013، وبدأ يعاني من مشاكل في صحته النفسية حيث طلب المساعدة من مؤسسة "كومابت ستريس" لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة في العام 2022.

ونقل التقرير عن ستانلي قوله، إن "الجلسات كانت رائعة، وفككنا كل الصدمات في حياتي وعندها بدأت ادرك اين مكمن الخطأ"، مشيرا الى ان "معالجه النفسي بدأ بتطبيق اسلوب "الحقيق او غير الحقيقي" ليساعده على التمييز بين ما يجري حوله كسماعه مثلا صوت ارتداد طابة مطاطية يلهو بها ابنه، وتمييزها على انها ليست صوت طلقة من مدفع.

وختم التقرير البريطاني، بالإشارة إلى حديث ستانلي، الذي قال إن "ذلك كان مفيدا بالفعل بالنسبة له، حيث يساعده على المضي قدما".
---------------

١-شفق نيوز…
"أغلبها غير متطورة".. ما سرّ استئثار الشركات الصينية على العقود النفطية في العراق؟
يسعى العراق إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير قطاع النفط والغاز، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى زيادة الإنتاج المحلي من البتروكيمياويات ووقف واردات الغاز من إيران المجاورة التي تعد أساسية حالياً لإنتاج الطاقة.وينتقد الخبراء الذين تحدثوا لوكالة شفق نيوز، استئثار الشركات الصينية على عقود جولات التراخيص التي في أغلبها ليست شركات متطورة في مجال تكنولوجيا النفط، وكان من الأفضل حصول تنوع في الشركات، والإتيان بشركات غربية بدل الصينية. وتنص المادة 111 من الدستور العراقي على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، لذلك لا يجوز المجيء بشركات أجنبية لتمتلك حصة من هذه الحقول، وإنما وفق عقود خدمة واضحة، لكن ما يحصل حالياً هو تجاوز على هذه المادة الدستورية، بحسب ما يقول خبراء في الشأن النفطي.وفي 11 آيار/ مايو الجاري، فازت شركات صينية بعقود للتنقيب في خمسة حقول عراقية للنفط والغاز، ضمن مشاريع ملحق جولة التراخيص الخامسة (التكميلية)، وجولة التراخيص السادسة، وتهدف جولة التراخيص في المقام الأول إلى زيادة إنتاج الغاز للاستخدام المحلي. وتأهلت أكثر من 20 شركة لجولة التراخيص، بما يشمل مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية.ولكن كان ملحوظاً عدم وجود شركات نفط أمريكية كبرى، حتى بعد أن التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بممثلين عن شركات نفط أمريكية خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة الشهر الماضي.
*(هيمنة صينية )
وباتت "الهيمنة الصينية" واضحة على حقول النفط العراقية، حيث أصبحت هي المشغل الرئيس في 13 حقلاً نفطياً وغازياً في البلاد، وفق الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي.ويوضح المرسومي في منشور على "فيسبوك" في 11 آيار/ مايو الجاري اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "فازت شركات صينية بخمسة حقول ضمن جولتي التراخيص الخامسة والسادسة. اذ فازت مجموعة تشونغمان بتطوير حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية إلى جانب حقل الفرات الأوسط الذي يمتد بين محافظتي النجف وكربلاء".ويضيف "وفازت مجموعة (يونايتد إنرجي) الصينية باستثمار حقل الفاو في البصرة، بينما فازت شركة (تشنهوا) الصينية بتطوير حقل القرنين على الحدود بين العراق والسعودية. كما فازت شركة (جيو-جيد) الصينية بتطوير حقل زرباطية في محافظة واسط".ويبيّن "وبذلك أصبحت الصين هي المهيمن والمشغل الرئيس في 13 حقل نفطي وغازي في العراق".اعتادت الوضع العراقيبدوره، يوضح عضو لجنة النفط والغاز النيابية، كاظم جرو، سبب "الهيمنة الصينية" بأن "الشركات الصينية تقبل بأرخص الأثمان عن الأسعار السائدة، كما أنها تعمل تحت أي ظرف نتيجة تطبعها على الوضع الأمني والتقلبات الجوية في العراق، لذلك دخلت الصين إلى هذه المشاريع".ويلفت جرو خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الشركات الأجنبية لا تزال متخوفة من الوضع الأمني، والمستثمر لا يحبذ الاستثمار في العراق في ظل المشاكل النفطية الدائمة إلى جانب المشاكل الاجتماعية والعشائرية في مناطق عملها، فضلاً عن تظاهرات العاطلين عن العمل أمام تلك الحقول، لذلك ترفض الشركات الأجنبية العمل في هكذا أجواء".وفيما يتعلق بالشركات العراقية، يقول إنه "لا توجد في العراق شركات محلية ذات إمكانية مادية تؤهلها للعمل في الاستخراج، حيث إن الأمر لا يقتصر على العقول الفنية فقط، بل يتطلب أموالاً لأن الشركات الأجنبية هي من تقوم بالصرف على كل معدات الاستخراج لحين التصدير، وأحياناً تقوم بالتصدير وتتأخر الدفعات المالية لها، وقد تسدد تلك الدفعات بالتقسيط، ولا توجد شركات عراقية قادرة ولها تمويل أو رأس مال يؤهلها للعمل في هكذا مشاريع ومن ثم استلام الأموال".يذكر أن رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، دعا في 27 آذار/ مارس الماضي، الشركات الصينية لتنفيذ مشاريع استثمارية طويل الأجل وتعاون مستدام في العراق، مؤكداً دعمه لتشريع القوانين التي تسهم بتدفق الشركات الرصينة إلى البلاد.وقال المندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال لقائه بعدد من رؤساء الشركات الصينية، إن "العراق يشهد تنافساً بين كبرى الشركات العالمية الرصينة للاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات".وأضاف أنه جرى خلال اللقاء، بحث المشاريع التي تقوم الشركات الصينية بتنفيذها في مجالات الطاقة والبنى التحتية والطرق والجسور وغيرها، ونسب الإنجاز المتحققة فيها، فضلاً عن التحديات التي تواجهها.وتعهد المندلاوي بتذليل هذه المعوقات ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة.
*("تجاوز على الدستور")
لكن في المقابل، يؤكد الخبير في شؤون النفط والطاقة، صلاح الموسوي، أن "الدستور العراقي لا يسمح لشركات النفط الأجنبية أن تكون شركات شريكة للعراق في الحقول النفطية والغازية".ويوضح الموسوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "المادة 111 من الدستور تؤكد على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، لذلك لا يجوز المجيء بشركات روسية أو أمريكية أو بريطانية أو غيرها بصيغة شركات تمتلك حصة من هذه الحقول، وإنما يجوز المجيء بها وفق عقود خدمة سواء بالحفر أو الإنتاج أو بأي أمور أخرى". ويضيف "لكن ما يحصل هو تجاوز على هذه المادة الدستورية، حيث بدأ الإتيان بشركات أجنبية وأصبحت لها ملكية في هذه الحقول، كما يحصل في بعض حقول كوردستان حيث تذهب 80% من واردات النفط للشركات التركية".ويشير إلى أن "الفساد الكبير في العراق هو الذي دفع إلى الإتيان بشركات صينية التي هي في أغلبها ليست شركات متطورة في مجال تكنولوجيا النفط، وكان من الأفضل الإتيان بشركات غربية وأمريكية وغيرها، وتكون هناك مناقصة ويبقى الحقل للحكومة العراقية".ويتابع "لكن بسبب التعامل الخاطئ مع حقوق ملكية النفط، أصبحت الحقول ملكاً للشركات الصينية والأجنبية الأخرى، بتجاوز على الدستور العراقي".
*(أسباب الاستئثار الصيني )
من جهته، يؤكد الخبير في شؤون النفط والغاز، كوفند شيرواني، أنه "كان من المفضل والمتوقع أن يكون هناك تنوع في الشركات التي حصلت على عقود في جولات التراخيص، ولا تستئثر بها الشركات الصينية مع شركة عراقية واحدة فقط".ويوضح شيرواني في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "سبب استئثار حوالي 7 شركات صينية على 10 عقد يعود إلى أنها تكيفت مع النظام الإداري وكيفية إدارة هذا القطاع وأسلوب جولات التراخيص، وربما تواجد بعضها سابقاً في البلاد أتاح لها فرصة بناء علاقات جيدة مع حلقات إدارية معينة في وزارة النفط العراقية".ويشير إلى أن "الصين هي أكبر مستورد للطاقة، بالتالي هي تبحث بشكل جاد على استثمارات في الطاقة تضمن لها توريدات بعيدة عن العقوبات الأمريكية التي قد تعرقل نشاطاتها في أماكن أخرى بالعالم".ويعزز قول شيرواني ما أعلنت عنه شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عدداً لشراء النفط العراقي خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023.وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 12 شركة من أصل 44 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر كانون الأول الماضي".أما من ناحية عدم الاعتماد على الشركات العراقية، يبيّن الخبير في شؤون النفط والغاز، أن "في السابق كانت هناك دوائر ومؤسسات في وزارة النفط تتولى هكذا أعمال، لكن انقطاع التدريب وعدم مواكبة تقدم التكنولوجيا وتزويد هذه المؤسسات بأجهزة حديثة جعلها تتخلف عن الأمور الجديدة المطلوبة في تطوير وزيادة الإنتاج النفطي، وبالتالي أصبحت وزارة النفط تعتمد في كل هذه الأعمال على شركات أجنبية لغرض الاستكشاف والتطوير واستثمار الغاز وغيرها".وينوّه شيرواني، "لكن الأمر المفرح، هو أن هناك شركة أهلية عراقية واحدة استطاعت الحصول على ثلاثة عقود، فقد استطاعت هذه الشركة تطوير نفسها وأصبحت لها خبرة في أكثر من مفصل في الصناعة النفطية كالمصافي والإنتاج والأنابيب، لذلك استطاعت بحكم خبرتها أن تحصل على ثلاثة عقود".ويضيف، أن "هذا الأمر مفرح لأنه يدل على أن بعض الشركات المحلية أصبحت في مستوى متقدم بحيث تنافس الشركات الأجنبية"، داعياً إلى "اعطاء الأفضلية للمنافس للعراقي عند تواجده في هكذا مجالات".
٢-السومرية…
العراق يوقع اتفاقا مع شركة صينية لتطوير مصفاة الفاو…ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن هناك اتفاقا قد تم مع شركة هوالو الصينية للهندسة -اليوم الأربعاء- لتطوير مصفاة الفاو التي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا.وينقسم المشروع إلى مرحلتين، ويتضمن إنشاء مجمع للبتروكيماويات بطاقة 3 ملايين طن سنويا، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء بقدرة ألفي ميغاوات.وقال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني -اليوم- إن هذا الاتفاق يأتي "ضمن خطة الحكومة لزيادة الطاقات التكريرية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير المنتجات النفطية محليا".وأضاف أن مشروع مصفاة الفاو المتكامل من المشاريع الاقتصادية المهمة للبلد، وهو يدعم الصناعات التكريرية والبتروكيمياوية، داعيا الشركة الصينية إلى استثمار الوقت للإسراع في تنفيذ هذا المشروع.تابعة للشركة الصينية للهندسة الكيميائية (سي إن سي إي سي) وهي أحدث كيان صيني يوقع مشروعا بقطاع النفط والغاز مع بغداد.وأطلقت وزارة النفط العراقية السبت الماضي 29 مشروعا للنفط والغاز في 12 محافظة ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.وفازت شركة يونايتد إنرجي الصينية (يو إي جي) -السبت- بتطوير حقل الفاو للنفط والغاز الذي يقع بمنطقة الحدود مع الكويت وإيران.والشركات الصينية هي الأجنبية الوحيدة التي فازت بتراخيص تنقيب بالعراق في جولة جرت 11 و13 مايو/أيار الحالي، وحازت خلالها تراخيص تغطي 10 حقول للنفط والغاز في هذا البلد الغني بموارد الطاقة الهيدروكربونية.
٣-سكاي نيوز…
نتنياهو: نحتاج أسابيع للقضاء على كتائب حماس في رفح
اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوترات مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الهجوم العسكري في مدينة رفح، لكنه أكد عزمه على المضي قدما في العملية.وفي مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" الأميركية، قال نتنياهو "نعم، لدينا خلاف بشأن رفح، لكن علينا أن نفعل ما يتعين علينا القيام به (...) وكما تعلمون، في بعض الأحيان يتعين عليك ذلك (...) كل ما عليك فعله هو القيام بما هو مطلوب لضمان بقائك ومستقبلك. لا يمكننا الاستمرار في المستقبل من خلال قيام حماس باستعادة غزة”.وأعربت الولايات المتحدة ودول أخرى عن قلقها إزاء تعميق إسرائيل هجومها على رفح، مشيرة إلى مخاوف بشأن سلامة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في مرمى النيران خلال الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس.وقال نتنياهو في رد على سؤال بشأن المدة التي ستستغرقها إسرائيل للقضاء على كتائب حماس المتبقية في رفح، :"حسنًا، لقد قلت قبل بضعة أسابيع، إن الذهاب إلى رفح يستغرق بضعة أسابيع. نعمل بطريقة حذرة للسماح بإجلاء السكان. لكن الجزء المكثف من القتال، وهو تدمير الكتائب، لن يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة".وقالت إسرائيل مرارا وتكرارا إن صراعها هو ضد حماس وإنه لا يستهدف غير المقاتلين، لكن منظمات حقوق الإنسان والإغاثة شددت على تأثير الحملة العسكرية وندرة الموارد على السكان المدنيين الذين تقطعت بهم السبل في قطاع غزة. وقال نتنياهو "آمل أن نتمكن من التوافق مع الولايات المتحدة، نحن نتحدث معهم، ولكن في النهاية نفعل ما يتعين علينا القيام به لحماية حياة أمتنا".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن لا يمكنها تأييد التوغل العسكري في رفح في غياب خطة "ذات مصداقية" لحماية المدنيين.وقال بلينكن في مقابلة مع "إن بي سي": "في غياب خطة ذات مصداقية لإبعادهم عن طريق الأذى ودعمهم، كان الرئيس واضحاً لبعض الوقت أننا لا نستطيع ولن ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح".ويوم الأربعاء، قال نتنياهو إن إسرائيل تستهدف تدمير أربع كتائب متبقية تابعة لحماس.في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت إسرائيل هجومها على رفح، حيث لجأ 1.4 مليون نازح، وفقًا للأمم المتحدة.وتشن إسرائيل حملة انتقامية في قطاع غزة منذ أكتوبر، في أعقاب هجوم إرهابي نفذته حماس في الشهر نفسه.
٤-الشرق الأوسط…مشروع البيان الختامي لقمة البحرين: قوات حماية أممية بانتظار حل الدولتين
تضمنت نسخة غير رسمية لمشروع البيان الختامي لقمة البحرين، المقرر عقدها الخميس، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، دعوة من الدول العربية إلى «نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».وبحسب المشروع، من المقرر أن يؤكد الزعماء العرب في بيانهم على ضرورة «وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات»، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، على أن «يتم بعده إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي وجود للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة».
حقائق
نص مقترح مشروع البيان عن حرب غزة
ونعرب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الاقليمي، وندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، ونطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وندعو المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولاً إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وندعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. ونؤكد في هذا الإطار على المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين ونشدد على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات، يتم بعده إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة.

وإذ يندد «مشروع البيان الختامي» بالعدوان الإسرائيلي على غزة، فإنه يؤكد «على ضرورة وقف العدوان»، و«خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصاً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل والقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان».كما يجدد «الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية»، مع تأكيد الدعوة «إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين».ويؤكد المشروع الدعوة الجماعية من الدول العربية «لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية (الأمم المتحدة)، لحل القضية الفلسطينية بهدف إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين، وتوفير الضمانات اللازمة لاستدامته، وبما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل».كما يوجه «وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية الدول الغربية ودول العالم لحثّهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين».ويفترض أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، وأن ترفع تقارير بهذا الشأن إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعماً للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في «الأمم المتحدة» كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف.

*(الإرهاب والتطرف)

وفي شأن آخر، يجدد المشروع «الرفض الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على تضامن الدول العربية كافة في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أي محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية».ويضيف: «نؤكد بقوة موقفنا الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين».ويدعو «إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، ومن تشجيع على تفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».كما يطالب «الدول كافة بتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله. ونعرب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الاقليمي، وندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، ونطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط».

*(قضايا عربية)
وفي الشأن السوداني، يدعو مشروع البيان «إلى التوصل الى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار، للحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وسيادة الدولة السودانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني، ومنع التدخلات الخارجية التي تؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، بما في ذلك من تهديد للسلم والأمن الإقليميين».وفي ما يخص سوريا، يؤكد «على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين». وكذلك «رفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها».أما في ملف اليمن، فيجدد المشروع «مساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب اليمني كافة ووحدة الصف اليمني تحقيقاً للأمن والاستقرار في اليمن، وتأييداً للمساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات المعتمدة دولياً، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216».لبنانياً، يؤكد المشروع دعم لبنان وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه، ويحثّ «جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده».كما يؤكد «سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق (الأمم المتحدة)، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي».وبشأن «سدّ النهضة» الإثيوبي الذي أثار نزاعاً حول المياه مع مصر والسودان، يؤكد البيان على أن الأمن المائي لكل من القاهرة والخرطوم «هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع التشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، والتضامن مع دولتي مصر والسودان في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهما ومصالحهما المائية».

٥-شفق نيوز …

السوداني: لا يمكن الانطلاق بمشاريع اقتصادية في مدن تفتقر إلى البُنى التحتية
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أنه لا يمكن الانطلاق بمشاريع اقتصادية في مدن تفتقر إلى البُنى التحتية الذي تعاني منه المحافظات العراقية بينها العاصمة بغداد.جاء ذلك في كلمة له على هامش مراسم احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع مجاري ناحية الوحدة الاستراتيجي جنوبي بغداد.وقال السوداني في كلمته، إن "هذا المشروع هو من بين المشاريع البُنى التحتية التي وضعناها كأولوية خاصة مشاريع الصرف الصحي"، مردفا بالقول إن "كلفة مشاريع مياه الصرف الصحي ضمن الإتفاق العراقي - الصيني لمحافظة بغداد وهي اربعة مشاريع أكثر من ترليون دينار ". وأضاف أن "شبكات مياه الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والبلدية والمدارس والمراكز الصحية وخدماتها هذه بنى تحتية اساسية، وهي ايضا من مقومات تحقيق التنمية الاقتصادية"، منوها الى أنه "لا يمكن ان ننطلق بمشاريع اقتصادية في مدن تفتقر الى البنى التحتية، ومع تنفيذ هذه المشاريع ترتفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني".كما أشار السوداني إلى أن "الخدمات اليوم اصبحت دعامة من دعائم الاستقرار في البلد، وهي جزء من تلبية متطلبات أبناء الشعب الذي عانى كثيرا في هذه المسألة، وخصوصا في بغداد، فمازال امامنا شوط كبير وطويل حتى نصل لكل المناطق في مشاريع البنى التحتية".وشدد على أنه "لا يوجد في قاموس هذه الحكومة مشروع متلكئ ابدا، ونحن اُبتُلينا منذ 10 أعوام بالمشاريع المتلكئة"، وقال أيضا "نعول على الأعضاء في مجلس النواب في دعم هذه الجهود التي من شأنها ان تؤسس الخدمات في المحافظات كافة".وتابع رئيس مجلس الوزراء بالقول إن "المحافظات تفتقر الى مشاريع البُنى التحتية، ولا يمكن القبول بهذا الواقع ونحن نعيش في العام 2024 ، ولا يمكن الشروع بأي خدمات من دون البنى التحتية".
٦-شفق نيوز…
العلاق يعلن نجاح منصة التحويلات الإلكترونية في مكافحة غسل الأموال
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم الخميس، عن نجاح استخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية في مكافحة غسل الأموال.جاء ذلك خلال مشاركة العلاق، في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في المملكة العربية السعودية، وفق بيان صدر عن إعلام البنك ورد الى وكالة شفق نيوز. والقى العلاق كلمةً حول جهود البنك المركزي العراقي في اشاعة الشفافية المالية وجمع المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي وتبادلها على الصعيد الدولي، مؤكداً على الإجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي متمثلةً باستخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية التي اسهمت بشكل فعال في تحديد هوية المستفيد الحقيقي ومنعت استخدام التحويلات الخارجية كوسيلة لعمليات غسل الأموال.وأشار الى أن استخدام منصة البيع النقدي أسهمت في وصول العملة الأجنبية للمستفيدين الحقيقيين من المسافرين أو الدارسين خارج العراق فضلاً عن الحالات الاخرى التي تحتاج الى النقد الاجنبي وفق القانون.كما شارك رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، في الملتقى ذاته، وستعرض تدابير العراق لمكافحة الفساد ودورها في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.واشار حنون، إلى أن تقارير دولية تحدثت عن نمو في الاقتصاد العراقي تمثل بارتفاع الناتج المحليّ وزياردة الإيرادات غير النفطيَّة وتراجع التضخُّموحذر، رئيس الهيئة، من أن الفساد يتسبب في انخفاض مُعدّلات الاستثمار وعجز الموازنة العامة.
مع تحيات مجلة الكاردينيا