السماح لبعثيين بتولي مناصب ومنح فدائيي صدام تقاعدًا مشروطًا

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 07 نيسان/أبريل 2013 17:21

في استجابة لمطالب المحتجين في محافظات عراقية غربية وشمالية فقد وافقت الحكومة العراقية اليوم على تعديلات لقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، بما يسمح بتولي كوادر بعثية متقدمة وظائف حكومية، ومنح عناصر فدائئي صدام مرتبات تقاعدية وفق شروط، إضافة إلى إلغاء حجز أملاك رموز النظام السابق.

إيلاف/أسامة مهدي: قالت الحكومة إثر اجتماع استثنائي لها اليوم الأحد إنها وافقت "على مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المقدم من قبل اللجنة الخماسية" الممثلة للقوى السياسية، كما قال بيان صحافي عقب الاجتماع تلقته "إيلاف".

فور ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أنه تم إنهاء قانون المخبر السري وإجراء تعديلات مهمة على أصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى تعديل قانوني حجز الأملاك المرقمين 76 و88 حول أملاك رموز النظام السابق.

تعديلات لمصلحة أصحاب الكفاءات
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقرّ اليوم أيضًا إجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة... هذا القانون "الذي أقصي بموجبه الكثير من أصحاب الكفاءات، وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم"، كما قال في تصريح صحافي تسلمته "إيلاف".

ولفت إلى بعض التعديلات، ومنها السماح لمن هو عضو فرقة سابق في حزب البعث، بتولي أي منصب حكومي، شرط أن يكون من ذوي الكفاءة، وتقتضي المصلحة العامة إعادته إلى الخدمة، كما يحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وإعادته إلى الوظيفة أو إحالته إلى التقاعد.

وأوضح أنه بخصوص إنهاء إجراءات المساءلة والعدالة وعدم شمول أشخاص آخرين به بعد صدور القانون، فإنه سيتم عمل أرشيف نهائي نهاية هذا العام 2013، يتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون، وعدم إضافة أي شخص آخر بعد نهاية هذا العام.

دعوة إلى تأجيل عطل النواب
وأضاف إن التعديلات تمكن من إحالة عناصر تشكيلات فدائيي صدام السابقة إلى التقاعد من المنتسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرًا. ودعا أعضاء مجلس النواب إلى تأجيل عطلهم، والعمل بجدية من أجل إقرار القوانين التي تصبّ في مصلحة المواطنين وترفع الحيف عنهم.
 
بموجب هذه التعديلات، سيتم إنهاء ملف الاجتثاث خلال 18 شهرًا اعتبارًا من تاريخ إقرار القانون لهيئة المساءلة والعدالة في مجلس النواب. كما تم بالنسبة إلى الدور السكنية والأملاك لمنتسبي الكيانات المنحلة السابقة بإلغاء المادتين المتعلقتين بهما، وتشريع اقتراح جديد، يخفف من هذه الإجراءات، وبما يتيح لهم بيع دورهم أو شراء دور، إضافة إلى منح الاستحقاقات التقاعدية للمشمولين بالاجتثاث، وبما يتيح للذين كانوا محرومين من مخصصاتهم التقاعدية تسلمها.

كما وافقت الحكومة على تعديل قانون المخبر السري، ورفعه إلى البرلمان، للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة، وبما يساهم بشكل كبير في تحجيم دور المخبر السري، ويمنع من إصدار مذكرات قبض قضائية بناء على معلوماته من دون التأكد من صحتها واقترانها بأدلة جرمية واضحة وصريحة.

يذكر أن محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى تشهد منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات، تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء، ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، وإلغاء المادة 4 إرهاب، وقانون المساءلة والعدالة، وإصدار عفو عام، وإلغاء الإقصاء والتهميش لمكونات عراقية.