النائبة لقاء وردي تدعو الى رد اعتبار الدايني بعد براءته من التهم الكيدية المنسوبة اليه

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 19 كانون1/ديسمبر 2012 20:33

بغداد – النهار نيوز:أكدت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي انه تم جمع تواقيع 101 نائبا لإعادة النظر في قضية النائب السابق محمد الدايني ورد اعتباره بعد ان تمت تبرئته من الاتهامات المنسوبة اليه .

وأوضحت في تصريح صحفي :" ان التقرير  النهائي للجنة البرلمانية أثبت براءة الدايني من كافة الاتهامات المنسوبة اليه ، والتي تم بناؤها على أقوال كاذبة للمخبر السري ".
وأضافت :" كما اتضح انه كان هناك خللا في النصاب القانوني في الجلسة التي تم عقدها لرفع الحصانة عن الدايني ، كما اتضح ان كافة الاتهامات كانت مفبركة وكيدية الى درجة ان الشخص الذي تم اتهام الدايني بقتله تم التوصل الى انه حي يرزق " ، مشيرة الى :" ان مجلس القضاء الأعلى أرسل مؤخرا كتابا الى مجلس النواب يفيد بأن المخبر السري الذي كان السبب في توجيه اتهامات ملفقة وكاذبة الى النائب الدايني قد تم القاء القبض عليه وحكم عليه بالسجن 15 عاما نتيجة للاخبار الكاذبة التي قام بايصالها ".
وشددت على :" ضرورة اعادة الاعتبار للدايني معنويا وماديا ، سيما وانه قد كشف الغطاء عن ان رفع الحصانة عنه كان خطأ كبيرا في الدورة السابقة للبرلمان ، وهذا استهداف واضح للسلطة التشريعية ، وان القضاء اذا سار في هذا الاتجاه فقد يخسر استقلاليته ومهنيته وعلى الصعيد الدولي سيكون مشكوكا به ومؤسسات الدولة التي ستفقد شرعيتها ، إذ ان هذه القضية تعرض لها نائب ، فكيف سيكون الحال بالنسبة للمواطن العادي اذا ما أراد ان يثبت براءته؟ ".
وأشارت الى :" ان هناك قرارات عديدة يتم اتخاذها بناءا على معلومات المخبر السري ، ومن هنا لابد للمخبر السري ان يتصف بالنزاهة والامانة والسمعة الحسنة ، فكيف يمكننا ان نعتمد على مخبر سري قام بتضليل العدالة من خلال اعطائه معلومات كاذبة؟".
وتابعت :" لقد جمعنا تواقيع 101 نائبا لغرض عرض القضية على رئيس المجلس ولتتم قراءة التقرير بعد ادراجه ضمن جدول اعمال المجلس ولمعرفة ما توصلت اليه اللجنة من توصيات ".
يذكر ان القائمة العراقية كانت قد طالبت خلال مؤتمر صحفي بمجلس النواب امس بعرض التقرير الخاص بقضية النائب السابق محمد الدايني على مجلس النواب.
يذكر أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في قضية النائب السابق محمد الدايني أصدرت جملة من التوصيات أهمها مفاتحة رئاسة الإدعاء العام بتحريك شكوى ضد المتورطين في عمليات التعذيب التي تعرضت لها عائلة وأفراد حماية الدايني ، وإحالة القاضي والقائمين على التحقيق الى المحاكم المختص.
وأوصت اللجنة في تقريرها النهائي الذي حمل تواقيع كل من النواب (آلاء طالباني وكريمة الجواري وجعفر الموسوي وسليم عبدالله الجبوري) بـ :"مفاتحة مجلس القضاء الاعلى لغرض نقل ملف الدايني وجميع افراد حمايته الى محكمة اخرى خارج بغداد بغية التوصل الى الحقيقة ، ومفاتحة الادعاء العام حول الحقائق الموثقة التي توصلت اليها اللجنة المكلفة لاتخاذ الاجراءات القانونية وتحريك شكوى ضد المتسببين والمتورطين في عمليات التعذيب التي تعرض لها عائلة وأفراد حماية الدايني في سجن الشرف السري ".
وأوصت اللجنة بـ :"  مفاتحة مجلس القضاء الأعلى بتدوين إفادة الشاهد الرئيسي في حادث تفجير البرلمان عام 2007 النائب السابق طه خضر فضيل اللهيبي ، والطلب من مجلس القضاء الاعلى بإحالة القاضي المختص والقائمين على التحقيق الى المحاكم المختصة للتحقيق معهم في الانتهاكات والخروقات القانونية المرتكبة من قبلهم والتي توصلت اليها اللجنة ، ومفاتحة الادعاء العام بتحريك شكوى ضد المخبر السري الذي يحمل الرقم 48 عن جرائم الإخبار الكاذب وتضليل العدالة ".
وأوصت أيضا بـ :" أحقية صرف المستحقات الكاملة للنائب السابق محمد الدايني من تاريخ رفع الحصانة عنه في 25/2/2009 ولغاية صدور قرار الحكم في 24/1/2010 ، وإرسال نسخة من تقرير اللجنة الى الجهات ذات العلاقة ".
وذكر تقرير اللجنة البرلمانية ان من ضمن الاجراءات التي قامت بها اللجنة في وقت سابق أنها :" دونت افادة المفرج عنه محمود كريم فرحان احد افراد حماية الدايني واكد أنه تم اعتقاله وجميع أفراد الحماية من قبل قوة أمنية تابعة الى لواء 56 في يوم 22/2/2009 وتم ايداعهم في سجن الشرف داخل المنطقة الخضراء وقد تعرضوا جميعا الى اساليب تعذيب قاسية على أيدي المحققين منها تعليقهم في السقوف واجسامهم مقلوبة وخنقهم بأكياس بلاستيكية لإجبارهم على الإبصام على إفادات اعدت مسبقا وهم معصوبي الأعين ولايعرفون على أي شيء قد أبصموا ".
وأشارت اللجنة في تقريرها أنه :" تم تدوين افادة النائب السابق طه خضر فضيل اللهيبي الذي أكد ان رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني قد أبلغه ان الشخص الانتحاري الذي فجر البرلمان العراقي تم ادخاله من قبل افراد حمايته ".
وأضافت أنه :" تم تدوين افادة النقيب حقي اسماعيل عبود الشمري (الذي تم اتهام الدايني بقتله) وهو الآن حي يرزق ويمارس حياته الطبيعية وينتسب الى الجيش العراقي ، كما قامت اللجنة بمفاتحة المجلس المحلي في حي القادسية (الحي الذي تم اتهام الدايني بأنه قام بتهجير عوائل منه) للاستفسار حول وجود عمليات تهجير في ذلك الوقت ، وأجاب المجلس المحلي بعدم حصول أية حالات تهجير طيلة السنوات الماضية ، كما حصلت اللجنة على قرص مدمج (سي دي) قامت قناة العراقية بعرضه في تاريخ 18/10/2011 يظهر اعترافات وكشف دلالة لأشخاص اعترفوا بقيامهم بقتل صاغة الذهب في منطقة المنصور ببغداد ، وهي الجريمة ذاتها التي سبق وان اتهم الدايني وافراد حمايته بارتكابها ".
وتابعت :" كما ان اللجنة حصلت على كتاب اذن دخول وخروج النائب الدايني صادر بتاريخ 29/8/2011 من الأمن العام الاردني يؤكد بأن الدايني دخل الأراضي الأردنية بتاريخ 18/2/2008 قادما من العراق ، وخرج من الاردن باتجاه العراق في 11/3/2008 وهذا يؤكد بأن الدايني لم يكن موجودا في العراق اثناء زيارة الرئيس الايراني الى بغداد في /2/3/2008 وهذا يدحض التهمة الموجهة الى الدايني (تهمة اطلاق هاونات باتجاه المنطقة الخضراء اثناء زيارة الرئيس الايراني) ".
وأشارت اللجنة في تقريرها الى :" ان والد النائب الدايني البالغ من العمر 85 عاما كان قد تم اعتقاله في 25/2/2009 ، كما تم اعتقال شقيقه وابن عمه وابن شقيقته (الحدث) وتم ايداعهم جميعا في سجن الشرف ، وقد ثبت لدى محكمة أحداث بغداد تعرض ابن شقيقته الى التعذيب بموجب كتاب صادر من معهد الطب العدلي في بغداد ".