الساعدي يتهم أطرافاً حكومية بالتغطية على فساد السلاح الروسي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 30 تشرين2/نوفمبر 2012 09:29

                    النائب المستقل صباح الساعدي
(السومرية نيوز) بغداد - اتهم عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي، الخميس، رئاسة الوزراء والمتحدث باسمها ووزير الدفاع وكالة بالسعي لغلق ملف الفساد في صفقة السلاح الروسي، فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى عدم تكرار سيناريو وزير التجارة السابق والتستر على المتورطين بقضية السلاح الروسي.

وقال الساعدي، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك معلومات لدينا تشير إلى محاولة لتسويف ملف الفساد في صفقة السلاح"، لافتاً إلى أن "بعض الأطراف ترغب بغلق الملف والمساومة عليه من بينها رئاسة الوزراء والناطق باسمها ووزير الدفاع وكالة".

وأضاف الساعدي، وهو نائب مستقل، أن "أدلة كثيرة على وجود فساد في الصفقة ومنها تصريحات النائب عن دولة القانون عزت الشاهبندر، والمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ"، داعياً الرأي العام إلى "عدم نسيان هذه المؤشرات التي تجمع على وجود فساد كبير في عقد السلاح مع روسيا".

كما دعا الساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي إلى "عدم التغطية والتستر على ملف الفساد، وتكرار سيناريو وزير التجارة فلاح السوداني"، مبيناً أنه "في حال نجحت المساومات في إغلاق القضية والسكوت عن الفاسدين فيها سيكون المالكي جزءً من مؤامرة تهدف إلى تشويه سمعة العراق".

وطالب الساعدي الحكومة العراقية بـ"الكشف عن الوثائق التي بحوزتها والتي تثبت حصول الفساد في الصفقة".

وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت، اليوم الخميس، عن أسماء أكثر من 17 شخصا بينهم مسؤولون كبار في الحكومة، مطلوبون للتحقيق لديها بشأن صفقة السلاح الروسية، مؤكدة أن من بينهم وزير الدفاع وكالة والمتحدث باسم الحكومة.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي نفى، في 21 تشرين الثاني 2012، أن يكون المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قد اخبره بوجود شبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي، فيما أكد  أنه لم يكلف الدباغ بأي مهمة حول هذا الأمر.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد، اليوم الأربعاء (21 تشرين الثاني الحالي)،  أنه قد نبه رئيس الحكومة نوري المالكي بوجود شبهات فساد حول هذه الصفقة قبل توجهه إلى موسكو، كما جدد نفيه أي صلة له بالفساد الذي يدور حول صفقة الأسلحة الروسية.

وكان الدباغ، قد طالب في (10 تشرين الثاني 2012)، رئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل بصفقة السلاح الروسية وتبرئة اسمه المتداول "ظلما".

وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أمس الثلاثاء (20 تشرين الثاني 2012)، أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريرها مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين في تلك الصفقة، فيما طالبت بمنع المشتبه بهم ممن شارك بهذه الصفقة من السفر خارج البلاد.

وأعلن التحالف الكردستاني، أمس الثلاثاء، أن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا، مؤكداً أنها تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.

وكشف علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي ، في (10 تشرين الثاني 2012)، أن الأخير ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليار دولارات، بعد عودته من موسكو اثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.