شفق نيوز/ اعلن الحزب الشيوعي العراقي، الاربعاء، عن رفضه القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، بإلغاء نظام البطاقة التموينية، فيما وصف القرار أنه يعبر عن "فشل" الحكومة، وعجزها عن تأمين حاجة اساسية من حاجات المواطنين، دعا "مراجعة" القرار و "التمحيص" جيداً في نتائجه وعواقبه.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر يوم امس الثلاثاء، الغاء العمل بنظام البطاقة التموينية والاستعاضة عنها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد من المشمولين بحصتها.
وقال سكرتير الحزب حميد مجيد موسى، في بيان صحفي، تلقت "شفق نيوز" نسخة منه، ان "مفردات البطاقة التموينية التي توزع على المواطنين هي على ضآلتها وشحتها ورداءة نوعياتها، مصدر عيش لملايين المواطنين الذين يعانون الفقر والبؤس".
وأضاف موسى ان "المعطيات الرسمية، تفيد ان حوالي ربع سكان البلاد يقعون تحت خط الفقر، وان نسبة اخرى كبيرة منهم هي في مستوى هذا الخط وفي محيطه، ومن ضمن هؤلاء نحو خمسة ملايين عاطل عن العمل، حسب الإحصائيات الرسمية".
واشار موسى الى أن "استطلاعات رأي المستفيدين من البطاقة التموينية، التي بيّنت وتبين ان توزيع مواد البطاقة عينيا، وليس تعويضها بمبالغ مالية، هو الصيغة الافضل"، مبينا، ان "التعويض النقدي يضر كثيرا بالعائلات المستفيدة، لا سيما المعدمة منها، التي هي في حاجة ماسة الى تسلم المواد بالكم والجودة المطلوبين".
وأوضح موسى ان "هذا التحول المفاجئ انما يعبر عن فشل الحكومة، وعجزها واجهزتها عن تأمين حاجة اساسية من حاجات المواطنين، وهو يشكل هزيمة فعلية امام الفساد والمفسدين"، مشدداً على ان "جماهير الشعب كانت تتطلع الى تحسين مواد البطاقة كما ونوعا، وليس التهرب من ذلك لصالح بعض التجار والمضاربين والفاسدين".
وبيّن موسى، انه " اذا كانت الحجة في اتخاذ هذا القرار هي السعي الى القضاء على الفساد في ادارة البطاقة التموينية، فانها حجة مردودة، لأن الفساد سيبقى بشكل آخر ما دام لم يعالج بصورة جذرية"، لافتاً الى انه "كان الاجدر والاجدى التوجه لمحاربة الفساد الذي يلتهم قوت المواطنين الفقراء، ومحاسبة الفاسدين، بدلاً من معاقبة المواطنين بحجب مفردات التموينية عنهم".
ودعا الامين العام للحزب الشيوعي، في ختام تصريحه إلى "مراجعة هذا القرار المؤذي والتمحيص جيداً في نتائجه وعواقبه"، مؤكداً ان "كاهل المواطن مثقل بالكثير معيشيا واقتصادياً واجتماعياً، بفعل تخبط سياسات القوى المتنفذة وتفاقم الأزمات التي تعصف بالبلاد، وانه لن يتحمل وطأة قرار اضافي مثل هذا".
وطالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، الحكومة بالتدخل والسيطرة على اسعار السوق قبل الذهاب الى الغاء البطاقة التموينية، مقترحاً أن يكون المبلغ المخصص بدلاً عن البطاقة التموينية 25 الف دينار لكل فرد.
وتعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء العقوبات الدولية على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وكانت مفردات البطاقة تشمل الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص. ولكنها اختزلت الى الرز والزيت والسكر والطحين حاليا.
1128 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع