العراق: أسعار الاسلحة ترتفع وأعتدة ضخمة تتنقل بين الطوائف وإلى سورية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 17 تشرين1/أكتوير 2012 20:42

بغداد/ علي السراي:ما الذي أشعل سوق السلاح في العراق منذ آب الماضي؟ بندقية الـ "كلاشنيكوف" بيعت بـ 2000 دولار، في حين وصل ثمن الـ "بي كي سي" إلى 3000 دولار.

وعلى رغــم أن مصادر أمنية عراقية أبلغت "الحياة" أن حركة بيع السلاح تراجعت في جنوب البلاد ووسطها منذ نهاية أيلول، على خلفية فتاوى تحريم من رجال دين شيعة، إلا أن مهمة "حصر السلاح بيد الدولة"، ورمز دعايتها المرافقة "يداً بيد .. لا سلاح باليد"، صارت محل شك، فبعد مرور أربع سنوات على حملة "صولة الفرسان"، التي حصدت في العام 2008 كميات من العتاد والسلاح، لا يملك أحد في العراق يقيناً بـ "أرضٍ نظيفة" من أدوات القتل.

الجهة التي ذهب إليها السلاح على مراحل لم تزل لغزاً عند السلطات، وفي العموم فإن فتاوى التحريم الشيعية جاءت لمخاوف من فرضية أن يكون السلاح وجد طريقه إلى المعارضة السورية. لكن مصادر أمنية قالت - في فرضية ثانية -، إن جماعات عراقية مسلحة تتمركز شمال العاصمة بغداد هي التي حصلت على سلاح الجنوب، وإن الأمر أشبه بخديعة بين الفرقاء العراقيين لنقل السلاح من مكون إلى مكون آخر. ولاحقاً دلّت هجمات مسلحة وأعمال عنف في شهر أيلول قعت في كركوك والموصل وديالى وبغداد، على أن الفرضية الثانية أقرب إلى الواقع. لكن من أين جاء السلاح؟ وكيف تم نقله؟

في الناصرية كانت الشرطة العراقية تشدد قبضتها على مداخل المدينة، منذ تفاقم بيع السلاح مطلع آب. يقول مصدر مقرب من أجواء تلك الصفقات، إن "وسطاء يجلبون قطع السلاح من قبائل في أطراف المدينة، ويجهزون كميات منها لزبائن مجهولين" .

وحازت قبائل عراقية على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة من مستودعات عسكرية تركها الجيش العراقي في أثناء الغزو الأميركي للبلاد، وصار صعباً على السلطات لاحقاً سحب السلاح من الأفراد، وتفاقم الأمر يوم حلَّ الحاكم المدني الأميركي للعراق الجيشَ، الذي تصرف أفراده بما يحوزون عليه من عتاد، فوجد طريقه لأحزاب وجماعات متنوعة.

أما الوسيلة التي نُقل عبرها السلاح، فيقول المصدر إن "حمولات اجتازت نقاط تفتيش عسكرية عبر مرورها بحافلات لنقل الركاب". لكن لا معلومات مؤكدة بشأن الجهة التي وصلت إليها الأسلحة.

وتفرض قطعات من الجيش والشرطة الاتحادية إجراءات أمنية مكثفة على الطرق التي تربط بين المحافظات، ومن ظاهر تلك الإجراءات يبدو صعباً التأكد من مرور الأسلحة عبر نقاط التفتيش. "لقد أبلغونا بأن الأمر خطير جداً (...) السلاح يهاجر نحو الشمال"، هذا ما قاله ضابط في الشرطة لـ "الحياة"، ويرى أن مطلع آب كان شهراً مضطرباً جداً، وكانت القيادات العسكرية في الميدان لا تخفي قلقها من أخبار بيع السلاح وشرائه. ولا ينكر أن "فتاوى دينية خففت من حرارة سوق السلاح".

مع ذلك لم تكن السلطات العراقية مطمئنة لنجاعة الخطط الأمنية، فأوفدت منذ العاشر من آب الماضي مسؤوليها إلى مجالس القبائل، في محاولة لقطع تمويل السوق من مصدر الأول.

وحاول الموفدون إقناع شيوخ تلك القبائل ورجالها بأن السلاح الذي يباع بأثمان باهظة قد يكون سبباً لتشكيل جيش عراقي على غرار الجيش الحر في سورية.

وكان التيار الصدري وقوى شيعية أخرى يتبنى هذه الفكرة، وتوقع في آب أن تكون عمليات شراء الأسلحة من مواطني وسط العراق وجنوبه خطوة أولى لتشكيل جيش من الإسلاميين في العراق.

القوى السياسية الشيعية في البلاد تعتقد أن الحدود مع سورية واسعة ولا تمكن السيطرة عليها، وأن سكان المناطق المحاذية لها يرغبون في تقديم المساعدة إلى الثوار هناك، لذا أقدموا على خزن السلاح لديهم. لكن مؤشرات أخرى لا تخدم هذا الافتراض، ففي العشرين من آب قالت مصادر أمنية في محافظة ديالى المحاذية لإيران، إن أجهزة الأمن سجلت ارتفاعاً كبيراً في معدلات شراء الأسلحة. ويبدو أن الجماعات المسلحة في هذه المناطق فقدت الكثير من عتادها، كما تقول بيانات رسمية بأن حملات دهم وتفتيش أسفرت عن ضبط أكداس كبيرة منه، وقد يكون هذا سبباً لشراء المزيد منه من مواطني الجنوب، لتعويض الخسائر.

وبصرف النظر عن وجهة السلاح، سواء سورية أم الداخل العراقي، فإن اشتعال سوقه بطريقة سريعة ومفاجئة، يكشف مجدداً انتشار السلاح خارج نطاق الدولة.

وكانت الحكومة العراقية سمحت في أيار الماضي لمواطنيها، في قرار مثير للجدل، بـ "امتلاك سلاح فردي واحد لكل بيت"، واشترطت "تسجيله عند مراكز الشرطة".

وللعراق قانون ينظم اقتناء السلاح صدر في العام 1992، وحظر حمل الأسلحة الحربية أو الاتجار بها أو حتى إصلاحها من دون ترخيص، وتوعد المخالف بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات أو بغرامة مالية.

وفي أثناء الحرب الأهلية في البلاد (2005 – 2006)، شجعت السلطات المواطنين على تسليم الأسلحة، وحدث أن تطوع العشرات لفعل ذلك مقابل مكافآت مالية، لكنهم تراجعوا لشعورهم بأن دورة العنف في البلاد لم تكتمل بعد.

عمليات بيع السلاح انخفضت إلى حد ما في الجنوب، على خلفية مخاوف شيعية من أن تكون من دون سلاح، وأن تمنحه مقابل المال لجماعات سنية، هذا ما يقوله مصدر سياسي من النجف، وكذا الحال عند سكان المناطق السنية، فهم يخفون أسلحتهم في مخابئ تقليدية بعيداً من أنظار الحكومة. يقول ضابط في الجيش العراقي إن عمليات ضبط السلاح حدث روتيني.

وعلى الرغم من أن ظاهرة امتلاك السلاح عند العراقيين ليست جديدة، لكنها اليوم تكتسب خصائص سياسية وعرقية تفيد بفقدان ثقة بين المكونات، وهنا يكون السلاح تأميناً على الحياة، وأداة فاعلة لضمان بقاء الأقوى.