ضباط ولكنهم ...حرامية!!!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 12 تشرين1/أكتوير 2012 09:30

                              ضباط عراقيين في احدى المناسبات

بغداد – الصباح ‏
 افادت لجنة النزاهة النيابية بصدور مذكرات القاء قبض بحق 6 ضباط بتهم تتعلق ببيع وشراء المناصب او منح اجازات مفتوحة لبعض الضباط والجنود.

وقال رئيس اللجنة النائب بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده امس الاربعاء ان «الضباط هم نائب رئيس اركان الجيش لشؤون الميرة السابق وآمر موقع مطار المثنى وآمر موقع الرستمية وآمر فوج موقع المثنى وآمر فوج حماية التاجي وضابط امن معاونية اركان الجيش».واكد الاعرجي «اصدار مذكرات قبض بحق مدير شركة نيوز للاتصالات ومدير قسم العقود في وزارة الاتصالات ومسؤول الانترنت في الوزارة ومعاونه الفني ومسؤول رفيع في الوزارة بدرجة وكيل وزارة».
واعلن الاعرجي ان «طلبا سيقدم قبل عطلة عيد الاضحى الى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات وتحديد موعد لاستجواب 3 وزراء بعد ان وافقت لجنة النزاهة النيابية بالاجماع على استجوابهم واكملت ملفي وزيرين وما زالت اللجنة تدرس الملف الاخير، من دون ان يذكر اسماء الوزراء».وفي اطار متصل، قالت عضو لجنة النزاهة النائب عالية نصيف في حديث لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان «المدة المقبلة من المحتمل ان تشهد استجواب عدد من الوزراء على خلفية ضعف الاداء في صرف الموازنة على وفق بند الموازنة».واضافت نصيف ان «الاستجواب عندما يكون مهنيا ومبنيا على الاسس الدستورية يكون احد وسائل الديمقراطية خلافا للنهج الذي يسير عليه مجلس النواب في ادارة ملفات الاستجواب، حيث يطبق وفق محورين الاول اسلوب تسقيطي سياسي، والثاني اسلوب الحصول على مكاسب والاستحواذ على مناصب كمنصب وزير او رئيس هيئة»، بحسب قولها.وتنص المادة 61 على مايلي: «سابعا:ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه.ثامناً: أـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجه اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام على الاقل من تأريخ تقديمه».وتابعت نصيف ان «اغلب الاستجوابات اصبحت سياسية، وانها لا تعيب على ان يكون الاستجواب سياسيا، لاسيما ان البرلمان يعمل على وفق اسس سياسية».واستبعدت نصيف ان تكون الاستجوابات مهنية خلال المدة المقبلة، قائلة ان «الاستجوابات التي حصلت في الفصل التشريعي الماضي لم تحقق الغاية المرجوة منها لخضوعها للاهواء السياسية والمحاصصة الحزبية والطائفية داخل مجلس النواب، حيث انها عرقلت دور البرلمان الرقابي في هذا الموضوع».من جهته، قال النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى امين ان «الاستجواب من ركائز النظام الديمقراطي النيابي وفق آليات الرقابة السياسية والتي تبدأ من السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني وصولا الى سحب الثقة».واضاف امين في حديث لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»، ان «الاستجواب احد وسائل الرقابة البرلمانية ضد الحكومة»، مشيرا الى ان «الدور الرقابي في مجلس النواب ليس بالمستوى المطلوب»، موضحاً ان الاستجواب لا يستخدم للغرض الذي طرح من اجله، وانما يستخدم لاهواء سياسية واغراض في نفوس الكتل».ويرى امين في تصريح ان «المدة المقبلة لن تشهد تغييرا جوهريا لان جميع الكتل السياسية تشارك في الحكومة وكلها تناصر وزراءها».

ملاحظة: الصورة اعلاه ليست لها أية علاقة بالموضوع.. فقط للتوضيح.