اتهام بالإساءة للرموز الدينية يلاحق شاعراً عراقياً والوقف السني يطالب بإجراءات قانونية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 16 كانون1/ديسمبر 2025 15:56

رووداو ديجيتال:رفع المحامي مصعب مقداد عدنان اليوم الثلاثاء (16 كانون الأول 2025) شكوى قضائية مقدمة إلى قاضي محكمة تكريت ضد الشاعر علي نعيم الدراجي، مشدداً في عريضة الدعوى على أن " ما قاله الشاعر إساءة لصحابة النبي محمد والقضية لا يمكن اعتبارها محتوى هابطاً "، بل هي تجاوز على الرموز الدينية أمام مجموعة من الناس.

وأضاف أن مثل "هذه الإساءات تساعد على ترسيخ الطائفية بين أبناء المجتمع العراقي" مؤكداً أن قانون العقوبات العراقي يدين مثل هذه الأفعال، وطالب باعتبار الحادثة " ظرفا مشدداً بحق المتهم نتيجة قيامه بذلك أمام مجموعة من الأشخاص".

شكوى قضائية

ديوان الوقف السني في وقت سابق من صباح اليوم أدان القصيدة التي ألقاها الدراجي معرباً استنكاره "الشديد للإساءة التي صدرت عن الشاعر (علي نعيم) بحق رموز المسلمين من صحابة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم"، عاداً إياها " تجاوزاً مرفوضاً على الثوابت الدينية، ومساساً بمشاعر المسلمين كافة.
ودعا البيان "إلى الالتزام بخطاب مسؤول يحترم المقدسات الدينية، ويعزز وحدة الصف والكلمة، محمّلاً الجهات المعنية مسؤولية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتعمد الإساءة إلى الرموز الدينية أو التحريض على الكراهية".

وختم الديوان بيانه بالتأكيد على " احتفاظه الكامل بحقه القانوني في الرد على هذه الإساءة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إقامة دعوى قضائية على وفق الأطر القانونية المعتمدة".

بيان ديوان الوقف السني

مشدداً على " ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار والاحترام، وصون السلم المجتمعي، بما يحفظ كرامة المقدسات ووحدة المجتمع العراقي ".

وكان المركز الخبري الوطني نشر على صفحته على الفيس بوك قبل يوم " لجنة مكافحة التطرف بالأمن القومي ترفع دعوى ضد الشاعر علي نعيم الدراجي لإثارته النعرات الطائفية ".

فيما أعلنت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، بوقت سابق من يوم الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شاعر "سب" صحابة النبي (ص).

وقالت اللجنة في بيان، انها "اتخذت الإجراءات القانونية بحق الشاعر علي نعيم على خلفية ما صدر عنه من تجاوز وإساءة صريحة للرموز الدينية في محتوى متداول على مواقع التواصل الاجتماعي".

واعتبرت اللجنة هذا الأمر "مخالفة واضحة للقوانين النافذة والقيم المجتمعية".