إرث خامنئي لإيران: الفقر والقمع والاقتصاد الفاشل

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2024 07:54

سد رمق أكثر من ثلث الإيرانيين مهمة شاقة

العرب/طهران - على مدى نصف القرن الماضي، شهدت إيران اقتصادا مدمرا دمر منازل وسبل عيش العديد من شعبها. وفي خضم هذا، كانت سياسات النظام المحفزة للأزمات والمستمرة للمرشد الأعلى علي خامنئي، باعتباره خليفة مؤسس النظام روح الله الخميني، هي المحرك الرئيسي لأكثر الأزمات الاقتصادية تدميرا في البلاد.

ويقول الكاتب شمسي سعداتي في تقرير نشره موقع أوراسيا ريفيو إن قمع القوى التقدمية محليا وتصدير الإرهاب والأصولية إلى الخارج أديا إلى دوامة مروعة قضت على ظروف معيشة الإيرانيين وإنتاجيتهم ورفاههم.

وعلى الرغم من إضعاف الفاشية الدينية في السنوات الأخيرة، فإن الأزمات الناتجة عن ذلك لا تزال قائمة.

واليوم، يجب على الشعب الإيراني إما أن يتحمل الهواء الملوث المليء بالوقود الثقيل والبنزين دون المستوى المطلوب، ويستسلم للموت البطيء، أو يعاني من انقطاع التيار الكهربائي المرهق.

ولتوفير وجبة بسيطة، مثل العجة، يجب على المرء شراء الطماطم بسعر 700 ألف ريال للكيلوغرام.

وحتى وسائل الإعلام الحكومية اعترفت بفشل السياسة في السنوات الخمسين الماضية، فقد أدت هذه السياسات إلى انتشار الفقر على نطاق واسع، والانحدار التكنولوجي، وانخفاض جودة الإنتاج، وهروب رأس المال، وارتفاع معدلات البطالة، والتضخم.

وفي السادس عشر من نوفمبر، أفاد موقع جهان صنعت الإخباري بأن “هناك خلافا خطيرا داخل المؤسسات السياسية الحاكمة في إيران حول الأيديولوجيا السياسية، أو الفصيل، أو النهج الاقتصادي الذي لعب الدور الأساسي في خلق الاقتصاد المضطرب… والحقيقة هي أن الحكومات المختلفة أعدت بشكل جماعي الحساء الذي يمثل اقتصاد إيران، ولا مفر من هذه الرواية. وبصورة عامة، يمكن للمرء أن يزعم أن الظل الثقيل والدائم للسياسة، وخاصة السياسة الخارجية الإيرانية، كان العامل الرئيسي وراء الوضع الاقتصادي الحالي.”

وتكشف دراسات حديثة أجراها مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي أن الاستثمار في القطاع الصناعي في إيران كان في انحدار منذ عام 2007، مما دفع القطاع إلى مرحلة من ركود الاستثمار.

وفي الخامس من نوفمبر، كتبت صحيفة اعتماد الحكومية “بصرف النظر عن الأحداث السلبية مثل العقوبات الاقتصادية والصدمة الناجمة عن جائحة كوفيد – 19، فإن بيئة الأعمال غير المواتية والسياسات الاقتصادية غير المتسقة وغير المستقرة والتدخل الحكومي المتزايد في الصناعات وعوامل مماثلة تسببت في ركود دام 17 عاما في القطاع الصناعي في إيران.”

وفي الثاني عشر من نوفمبر، كتبت صحيفة “ستارة صبح” الحكومية “لو كان هناك مجال للإعلام المفتوح والنقد الحر، الذي يُوصَف بأنه ‘تشويه’، لما كنا هنا. إن الأزمات المتصاعدة في العديد من المجالات البيئية، والحفر والانهيارات الأرضية، والمزاعم المبالغ فيها حول الاكتفاء الذاتي في المنتجات الغذائية، وتجاهل آراء الخبراء… كل هذا أوصلنا إلى نقطة نتمنى لو لم نصل إليها أبدا.”

ومؤخرا، قال وزير الاقتصاد والمالية عبدالناصر همتي إن متوسط النمو الاقتصادي على مدى الثلاثين عاما الماضية لم يتجاوز 3 في المئة، وإن جزءا كبيرا من هذا النمو الوهمي يعتمد على بيع موارد البلاد النفطية، مما يفرض تضخما مرتفعا على سكان إيران الفقراء.

وفي الخامس من نوفمبر، كتب موقع بصيرت الإخباري “تتوقع جميع تقييمات الخبراء استمرار النمو الاقتصادي المنخفض والتضخم المرتفع في بلدنا هذا العام والعام المقبل. من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين توقعا في أحدث تقاريرهما نموا يتراوح بين 3 و3.5 في المئة وتضخما يتراوح بين 29 و32 في المئة للسنوات الحالية والقادمة، إلى مركز أبحاث مجلس الشورى، الذي يتوقع نموا يتراوح بين 2.5 و2.8 في المئة وتضخما يتراوح بين 34 و31 في المئة لعامي 2024 و2025.”

وتتكرر الأخبار عن هروب رؤوس الأموال (حوالي 16 مليار دولار في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية)، والتهريب (حوالي 31 مليار دولار)، والفساد (احتلال إيران المرتبة 149 من بين 180 دولة) باستمرار.

وفي الخامس من نوفمبر، كتبت صحيفة الشرق الحكومية “نحن الآن في وضع حرج للغاية حيث لا تؤدي القرارات المحفوفة بالمخاطر إلى فشل السياسات الاقتصادية وأهداف التنمية فحسب، بل تؤثر أيضا بشكل مؤلم على الجسد الهش والضعيف لمجتمع يعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر المطلق، وتتبخر الطبقة المتوسطة. إن هروب رؤوس الأموال أمر مروع، ويطرح سؤال أساسي: هل الواجبات الأولى والأهم للحكم هي توفير الرفاهية والراحة للشعب وتعزيز تنمية البلاد، أم لا؟ يكمن الاختيار بين الحد من الفقر وزيادة الثروة الاجتماعية أو الالتزام بأفكار وتطلعات أيديولوجية محددة.”