من هجر المسيحيين والشرائح الاجتماعية من العراق السياسة ام الشريعة’؟؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 21 كانون1/ديسمبر 2014 08:37

كتب بواسطة: الدكتور غازي ابراهيم رحو

                       أ.د غازي ابراهيم رحو

تحت عنوان الاسلاميون في الحكم   يعقد في المملكة الاردنية الهاشمية للفترة من 27-29/12/2014 مؤتمرا تشارك فيه شخصيات تمثل اتجاهات  واسعة من الكيانات السياسية والفكرية الفاعلة في  الساحة السياسية  لبعض الاقطار العربية إضافة إلى برلمانيين عرب و قادة أحزاب سياسية علمانية واسلامية ،

وايضا عدد كبير من  الشخصيات المنفتحة على الحوار وصاحبة المبادرات التوافقية و"التجسيرية"، من تونس، المغرب، مصر، تركيا، العراق، والاردن.  حيث سيتم مناقشة تجارب خمسة اقطار هي العراق ,مصر,المغرب,تونس  وتركيا  في الحكم..وسيتم مناقشة الجوانب الايجابية  والسلبية  ومراجعة نقدية  لتجارب حكم الإسلاميين في عدد من دول المنطقة، بما لها وما عليها، وإعادة تقييم وتقويم الادوار التي اضطلع بها الفاعلون الرئيسيون في هذه الدول ومن مختلف، التيارات،  ومن ضمنها التيار الاسلامي  ان هذا المؤتمر يهدف الى تشجيع الجميع على ممارسة النقد  والنقد الذاتي الذي يوصل الى اختيار الطريق السليم في ادارة المجتمعات  ومراجعة الممارسات وتعديل الممارسات الخاطئة والاستفادة من تجارب البعض  وصولا الى خلق اصلاح اجتماعي شامل  نحو التحولات الديمقراطية  و تمكين مجتمعاتنا من الاستفادة من تجارب بعضها البعض وصولا الى ضفاف الاصلاح الشامل والتحول الديمقراطي. وتشجيع  مختلف القوى لاختيار  طريق يخدم المواطنة والمواطن والمجتمع  بوصفها ضمانة لإدارة سليمة وسلسلة لمرحلة الانتقال ألى الديمقراطية. كما ان المؤتمر سيناقش  تجارب تلك الاقطار من حيث جاهزية الاحزاب الاسلامية في ادارة الحكم ومفهوم الدولة ودراسة قضايا الحقوق والحريات للمجتمعات  وبالاخص للشرائح الاجتماعية والاديان الاخرى والعلاقة بين ثنائية الدين والدولة ..والاسلام والعلمانية..وتاثير وانعكاسات ما يحدث في الوطن العربي وبعض الاقطار التي عانت  من سيطرة المتشددين الذي قدموا صورة سيئة لاستخدام الدين  في الحكم وهل يمكن الالتقاء بين العلمانيين والاسلاميين في ادارة الدولة وفي اي اتجاه ..وما هو تاثير السياسات المذهبية واثارها  في ما يتعلق بالخلافات المذهبية على المجتمعات  وكيفية بناء خطاب وطني موحد يهدف الى تحقيق عدالة اجتماعية ..... ان موضوع  كون الاسلاميين في الحكم  وتاثيره على المجتمعات  من الجوانب الايجابية او السلبية  يقودنا الى ضرورة وجود فصل بين الدين والدولة .حيث ان  كان  الحكم بيد الاحزاب السياسية الدينية  وهم من يقود الحكم سيعمل بالضرورة على خلط بين النظام الديني الايدلوجي وبين المواطنة وحقوقها وحرياتها  حيث من الممكن  ان يتم استغلال الدين في توجهات قد (واكررقد) تعمل على الاساءة الى الانسان والمواطنة ..حيث ان الدين هو للانسان  ولمعتقداته وروحانياته بينما الدولة  هي تنظيم يتكون من مؤسسات قانونية  محايدة لا طعم لها ولا رائحة  وهي مؤسسة تقدم للمواطن الامن والخدمات ولا تفرق بين هذا وذاك  ولا تخلق تمايز بين ابناء الوطن الواحد بالرغم من اختلاف الايمان والتنوع الديني والاثني والقومي  فالدولة تتعامل مع الجميع من خلال اطار قانوني  وحقوق وواجبات  فالدولة تخدم وتقدم خدماتها للجميع ان كانوا مؤمنين  او علمانيين..لان الدين لبناء الانسان  وان تم  استخدام الدين  من قبل الحاكم  للهيمنة  على المجتمع  وتخويفهم باسم الدين  فسيكون ذلك اساءة للدين .. لان من الضرورة ان يكون الحكم مدنيا وان يحترم الحكم الاديان والمعتقدات  وان يكون مدنيا  وان  يحترم المجتمع ايضا الاديان والانبياء  اللذين جاءو لبناء الانسان وليس للبنيان ...ان اختلاف المجتمعات  وتعدد الاديان والايمان لمجتمع واحد  يلزم الحاكم بان يلتزم بالحكم العادل  فايمان الانسان ان كان مسلما او مسيحيا او صابئيا او يزيديا او يهوديا   هو شأن خاص بالانسان  وان كان الانسان يؤمن بمذهب معين دون سواه  فهو ايمان شخصي  اما حكم الدولة  فهو عبارة عن موسسة تطبق القانون المدني  الذي يكتبه الانسان وليس من ما نزل على الانبياء  من شرائع دينية  محترمة من قبل الجميع. بل ان الشرائع السماوية هي طريق في بناء  الذات ... حيث ان مفهوم المواطنة قائم على اساس المساواة بالحقوق والواجبات فهل يمكن ان يكون تحت حكم الاحزاب الدينية   مساواة بين حكم المسلم وغير المسلم ..فكيف يمكن ان يتساوى الحكم  على فرض اننا  ناخذ التجاذب والاختلاف بين  حكم طالبان وحكم الولي الفقيه ؟؟؟ لهذا فان الاتجاه الى اختيار حكم معين يعتمد على الشريعة  اذن على الفرد او المواطن ان يختار بين انواع الشرائع الدينية و احكامها   وهنا يجب ان يختار بين ان يكون مع  حكومة طالبان او حكومة الولي الفقيه او أن ينتخب النظام الغربي الذي يتهمه البعض بالكافر ...اذن هل يمكن ان نخلق نظاما للحكم يعتمد على المواطنة كاساس ؟؟ اننا اليوم لو  قارنا  تلك الانظمة  وحرية المواطنة  وحقوق الانسان  ومفهوم الحرية  فاين سنجد تلك الحقوق وفي أي شرائع يجب ان يبحث عنها المواطن ؟؟؟فهل يبحث عنها في حكم الدولة ام في حكم الشريعة.. فمن هجر المسيحيين في العراق وسبا الايزيدين وقتل الشبك وهجر الصابئة  هل هو السياسة ام الشريعة؟؟؟؟ ، الان اصبح التهجير على اساس الطائفة وعلى اساس الدين، هُجِرَ المسيحيون في العراق والصابئة وقتل اليزيديون وهم فئة مسالمة في العراق  حتى كاد العراق يفرغ منهم ومن جميع الشرائح الاخرى .

وكل ذلك التهجير يحصل بإسم (الله)  وتم تهجير الشيعي من المناطق السنية  بدعوى الشريعة والمذهب  ,,وهجر السني من المناطق الشيعية بدعوى الشريعة ,,والمذهب..  وذبح الناس باسم الله  فهل نحكم بلداننا بالشريعة ام بالقانون المدني وبالحقوق والواجبات ؟؟؟  وايهما يصلح لحكم اوطاننا ...