ديـوان الرقابـة يكشـف عن ٣٠ ترليـون دينار لا تُعرف أبواب إنفاقها

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 02 تشرين1/أكتوير 2015 10:26

المدى/بغداد / محمد صباح:يعلق مجلس النواب حسم ملف "الحسابات الختامية" على اجابة "المحكمة الاتحادية" حول التكييف القانوني التي تأخرت رغم مرور 3 اشهر على مخاطبة الاخيرة.

في هذه الاثناء، كشفت اللجنة الاقتصادية البرلمانية عن تسجيل ديوان الرقابة المالية مخالفات بـ30 ترليون دينار فقدت اثرها مع ضياع اوراقها، كما اشار الى وجود سلف حكومية بقيمة 20 ترليون دينار مازالت مفتوحة حتى الان.
وتعزو لجان برلمانية تلكؤ ديوان الرقابة بارسال الحسابات الختامية الى امتناع الوزارات ومؤسسات حكومية عن الاجابة على هذا الحجم من الخروقات والمخالفات المالية. ويلزم الدستور العراقي الحكومة ارسال الموازنة العامة مصحوبة بحساباتها الختامية. ويدور جدل كبير منذ 2004 حول حجم الايرادات التي دخلت الخزينة العامة، وتوجه تهم متفاوتة الى الحكومات المتعاقبة باهدار مليارات الدولارات.
وكان مجلس النواب اعلن مؤخرا تسلم الحسابات الختامية للاعوام المالية من سنة 2005 - 2013، مؤكدا انه بصدد تدقيقها لاحقا.
ويقول جبار عبد الخالق، عضو اللجنة المالية البرلمانية، ان "خلافا نيابيا يدور حول الحسابات الختامية، التي ارسلتها الحكومة الى البرلمان، خلال الفترات السابقة، هل تصدر على شكل قانون أو تصدر بقرار من قبل السلطة التشريعية".
ويوضح عبد الخالق، في تصريح لـ(المدى)، ان "هيئة رئاسة مجلس النواب ارتأت مخاطبة المحكمة الاتحادية لبيان الاختلاف في اعتبار الحسابات الختامية مشروع قانون أو قرارا يصدره مجلس النواب". ويلفت عضو اللجنة المالية إلى ان "البرلمان أجل البت بموضوع الحسابات الختامية لحين رد المحكمة الاتحادية التي تسلمت خطابنا قبل ثلاثة أشهر"، مشيرا الى ان "الاختلاف قانوني وليس سياسيا".
وبين عبد الخالق ان "الدستور ينص على أن مجلس النواب يصادق على مشروع الموازنة مع الحسابات الختامية"، منوها الى أن "الحسابات الختامية لم تأتِ مع الموازنات الاتحادية التي أقرها مجلس النواب، في السنوات الماضية، مما يجعل الأمر غير واضح بالنسبة لنا".
بدورها توضح النائبة نجيبة نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية، أنه "من خلال الحسابات الختامية وبياناتها نتعرف على وجوه الصرف لأية موازنة"، لافتة إلى أن الحكومات السابقة "لم ترسل الحسابات على الرغم من مطالبة مجلس النواب".
واضافت نجيب، في حديث مع (المدى)، ان "الحكومة الحالية وفور مباشرتها بمهامها صادقت على الحسابات الختامية وارسلتها لمجلس النواب"، مشيرة إلى ان "مجلس النواب عرض الحسابات الختامية على المستشارين القانونيين للتوضيح كيفية تمريرها برلمانيا هل سيكون كقانون أو قرار".
وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان بالقول "اثبتت الحسابات الختامية الكثير من الملاحظات المشخصة من قبل ديوان الرقابة المالية الذي يسأل الوزارات ودوائر الدولة عن خروقات مالية في عملها"، مؤكدة ان "هذه المؤسسات الحكومية عجزت عن الإجابة عن استفسارات ديوان الرقابة".
وتقول النائبة الكردية ان "بعض المخالفات المالية شخصت من قبل ديوان الرقابة المالية ولم تتخذ الإجراءات اللازمة على هذه المخالفات"، مؤكدة ان "العائق الذي أخر وصول الحسابات الختامية الى البرلمان هو امتناع دوائر الدولة المختلفة عن الاجابة على اسئلة ديوان الرقابة المالية عن هذه الخروقات".
وتلفت نجيب إلى أن "من ضمن المخالفات التي سجلها ديوان الرقابة تتحدث عن فقدان أو ضياع مبالغ تقدر بـ30 ترليون دينار بعد فقدان الوثائق الرسمية التي تثبت وجود هذه الأموال في هذه الدائرة أو تلك المؤسسة من خلال حرق بعضها أو اغتيال بعض الأشخاص المسؤولين عنها". وتمضي النائبة المخضرمة بالقول ان "السلف التي منحت خلال التسع سنوات الماضية لأغلب الوزارات تقدر بـ20 ترليون دينار لم يتم تصفيرها وبقيت مفتوحة إلى الان"، وتؤكد ان البرلمان يسعى لمعرفة مصير هذه الاموال "هل سرقت ام تعرضت للاهدار؟".