الخطوات التي اتخذها السير بيرسي كوكس لآجل اقامة اول حكومة وطنية عراقية

      

الخطوات التي اتخذها السير بيرسي كوكس لآجل اقامة اول حكومة وطنية عراقية

   

عمان- حزيران 2018

انطلق المؤرخ عبد الرزاق الحسني وهو يوثق تأسيس اول وزارة عراقية في موسوعته المعروفة " تاريخ الوزارات" في جزئها الاول بالقول ان الشعب العراقي قد قابل وصول كوكس الى بغداد يوم الاثنين 11 تشرين الاول 1920 بشيء من الارتياح لكونه قد تم تعيينه مندوبا ساميا لحكومته في العراق في الخامس من شهر تشرين اول من بعد ان نقل من منصبه بوصفه الحاكم السياسي العام في العراق في نيسان 1918 الى طهران بوصفه وزيرا مفوضا فيها وحل محله ارنولد ولسن والذي وبسبب من سياساته اندلعت ثورة العراقيين عام 1920 . الوثيقة البريطانية ادناه كتبها وجمعها كوكس من بعد ان انجز مهمته في اقامة اول حكومة وطنية عراقية، واجد فيها انه اراد منها توثيق الخطوات التي اتخذها وما تلاها من اقرار رسمي منحته له الحكومة البريطانية حول ما انجزه وهو اقرار بان العراق قد بات على اعتاب وجوده كدولة جديدة وقتها. وتؤشر الوثيقة ان تسمية بلاد النهرين كانت لا تزال تستخدم في الاشارة الى ما سيعرف وبعد قليل ومثلما ورد في الوثيقة ذاتها بالعراق. لهذا فهي وثيقة مهمة تشرح بدايات التأسيس ووجدت من المهم تقديم جوانب مما تضمنته وكما يلي.

                                         

                           المندوب السامي ولسن
وثيقة السير بيرسي كوكس
بتاريخ 30 نوفمبر 1920 تم اعلام جميع القيادات والمواقع البريطانية في بريطانيا والهند والعراق بالتوجيهات التي اصدرها المندوب السامي فيما يتعلق و توثيق للخطوات التي اتخذها منذ وصوله الى البصرة وهو مكلف بإقامة ادارة وطنية في العراق .
مجلس الدولة المؤقت قد اسس ومثلما تم توثيقه من طرف المندوب السامي بهدف ان يتولى ادارة البلاد وهو تحت سيطرة المندوب السامي ولكي يعمل لتشريع دستور بوصفه الاطار للقانون الاساس.
في هذا الاثناء يعد الضباط هم جزء من الادارة البريطانية المدنية في العراق ويخضعون مباشرة لأوامر مجلس الدولة، وان اعادة تنظيم ماكنة الادارة سيعمل تحت توجيهاته ، وبشرط ان يكون ذلك تحت امرة المندوب السامي بشكل تام قدر الوسع والمستطاع.
الضباط السياسيين ومساعديهم في الاقاليم ورؤساء الاقسام في المقرات واينما يكونوا عليهم ان يرسلوا مخاطباتهم الينا ويستلمون الاوامر من العديد من الوزراء الذين قد تم تسميتهم في الوثيقة الملحقة رقم 3 هنا. والوثيقة رقم 4 لذلك تبين توزيع الاقسام الادارية بين الوزارات وتشكل دليلا ذي صلة مع كل وزارة معنية كي يتم توجيه المراسلات لها فيما يتعلق بمختلف الاقسام الادارية. على سبيل المثال المرسلات المتعلقة بإدارة البلديات او شؤون الشرطة يتوجب ان توجه الى وزير الداخلية، وتلك التي تخص الشؤون المالية الى وزير المالية وهكذا. لذلك مستقبلا المراسلات المتصلة المشار اليها بالملحق رقم 4 يتوجب عدم توجيهها الى المندوب السامي والذي هو من سيكون مسؤولا عن الشؤون الخارجية والعمليات العسكرية وان من المتوقع ان يستمر مراسلته بشأنها، وهي موضوعات خارج مهام الحكومة الاهلية.

                                  

                     السير بيرسي زكريا كوكس

كان السير بيرسي كوكس قد وصل البصرة بتاريخ الاول من اكتوبر 1920 وتولى مهام عمله في مكتبه بوصفه مندوبا ساميا لبلاد النهرين ومن بعد ان اطلقت المدفعية 17 اطلاقة تحية له. وكان قد امضى اربعة ايام في البصرة خلالها تشاور وبشكل مستمر مع ممثلي الجماعات المحلية في المنطقة. ولقد غادر البصرة بتاريخ 5 اكتوبر بطريقه الى بغداد.
وبينما كان كوكس مستقلا السفينة على طول نهر دجلة صعودا من البصرة الى بغداد كان يستقبل اكابر القوم في القرنة وقلعة صالح والعمارة وكوت الامارة ولهذا أتيحت له فرص ممتازة للتعرف على وجهات النظر ورغبات السكان في هذه المناطق وقد كان من قبل قد زار الناصرية مستخدما الطائرة وذلك خلال مدة تواجده في البصرة.
بتاريخ 11 اكتوبر 1920 وصل كوكس بغداد بواسطة قطار خاص اقله من الكوت ووصل بغداد في الساعة الخامسة مساء وقد تم استقباله من قبل تجمع كبير من الضباط والنبلاء في العاصمة تقدمهم رئيس هيئة الاركان العسكرية. وخلال الاسبوعين التاليين قد امضى مشاوراته وعن قرب مع النبلاء والناس في بغداد والمناطق المحيطة بها وعبر سلسلة من اللقاءات العامة والخاصة مع الناس. اضافة الى ذلك ادى كوكس زيارة الى الموصل بتاريخ 16 اكتوبر وعاد الى بغداد في اليوم التالي من بعد ان التقى ودخل في مشاورات مع النبلاء في الموصل.
نتيجة لهذه المشاورات واللقاءات المشار اليها اعلاه فان كوكس بات في وضع يسمح له تنفيذ سياسته باتجاه تأسيس وتشكيل الحكومة الاهلية للعراق وذلك بتاريخ 23 اكتوبر 1920 وذلك عندما ادى زيارة شخصية الى فخامة نقيب بغداد لآجل دعوته بتأليف مجلس الدولة المؤقت لآجل ان يتولى ادارة البلاد تحت سلطة المبعوث السامي ولحين دعوة مجلس ممثلي الامة لآجل ان يقرر الدستور الاساسي للدولة وايضا يضع القانون الاساسي ذي العلاقة. النقيب ومن بعد تمعن قبل تولي المسؤولية متفهما مسؤوليته اتجاه بلاده.
المفاوضات التي قادت نحو تأليف مجلس الدولة بشكل كبير جرت شفويا بين كوكس وفخامة النقيب وتفاصيل المشروع لتشكيل الحكومة المؤقتة تم انجازها وبنفس الطريقة. ولكن الوثائق الملحة هنا لأغراض هذه المذكرة لعلها مفيدة بوصفها توضح المراحل الناجحة التي تحققت خلال الوقت الذي غطى هذه النقاشات والتي لربما يمكن القول قد حققت افضل ما يمكن تحقيقه وذلك بتحقق الاجتماع الاول لمجلس الدولة وذلك بتاريخ 23 نوفمبر 1920 والذي قد حضره المندوب السامي لآجل ان يشرح سياسته وطبيعة مسؤولياتهم في مجلس الوزراء وايضا لآجل ان يحصل منهم قبول تعليمات العمل المؤطر والخاص بهم.

                                                               

                        عبد الرحمن النقيب
وكان المندوب السامي قد وجه برسالة الى فخامة نقيب بغداد وذلك بتاريخ 25 اكتوبر 1920 فيها اعلمه برغبة حكومة صاحب الجلالة البريطانية لتشكيل حكومة اهلية في العراق، وانه يجد فيه الرجل المناسب لما يتمتع به من سمعة واحترام وثقة بين الناس، وطلب منه ان يقبل المنصب ويتولى تشكيل الحكومة الاهلية. ولقد بين انه قد بات لديه واضحا قبول النقيب للمسؤولية والمنصب، وفي ذات الوقت فان قائمة اسماء الاعضاء المقترحين لاستلام حقائب مجلس الدولة و المناصب التي سيتولونها قد وافق المندوب السامي من طرفه عليها. وفي نهاية الرسالة طلب كوكس من النقيب ان يباشر بالخطوات الضرورية في عمله.
بتاريخ 25 اكتوبر وجه فخامة نقيب بغداد ببرقية الى الشخصيات التي تم اختيارها لعضوية مجلس الدولة . وفيما يلي برقيته التي وجهها الى المبجل عبد اللطيف باشا المنديل من نبلاء البصرة:
إذ ان سعادة المندوب السامي وممثل صاحب الجلالة البريطانية في بلاد النهرين اعرب عن رغبته بان اقوم بتأليف مجلس ادارة "administrative Council" لأغراض ادارة شؤون البلاد تحت اشراف سعادته ولحين دعوة الهيئة العامة (الجمعية التأسيسية) من بعد انتخابات ومثلما انت مطلع انه سيتم اجرائها حالما يكون ذلك ممكنا واذ ان هيكلية الادارة في بلاد النهرين ستحاول فرض السلم الاهلي خصوصا في الحال الحاضر في ضوء الاذى الماثل والفائدة التي يمكن ان تتحقق، لقد وجدت انه من الضروري ان تقبل التفويض الذي منح لي من قبل سعادته لآجل هذا الغرض، وانا سعيدا جدا بدعوتكم لآجل ان تقدم الدعم لي وفي ان تكون عضوا في هذا المجلس "Body" من خلال قبول حقيبة التجارة ، وانا التمسكم بإبلاغي عبر برقية ان كنتم موافقين على هذا المنصب وفي هذه الحالة ان تأتي الى بغداد بأسرع وقت ممكن.
التوقيع
عبد الرحمن
نقيب الاشراف، بغداد
اعضاء مجلس الدولة "Council of State" الذين في النهاية تشكل من قبل فخامة نقيب بغداد
رئيس المجلس: فخامة نقيب بغداد- وزير الداخلية: سيد طالب باشا النقيب - وزير المالية: ساسون افندي حسقيل - وزير العدلية: مصطفى افندي الالوسي - وزير الدفاع: جعفر باشا العسكري - وزير المعارف والصحة: عزت باشا كركوكلي - وزير الاشغال والمواصلات: شاغرة - وزير التجارة: عبد اللطيف باشا المنديل - وزير الاوقاف: محمد علي فاضل.
الوزراء من دون حقيبة وزارية: 1- عبد الغني افندي كبة، 2- عبد الجبار باشا الخياط، 3- عبد المجيد بيك الشاوي، 4-عبد الرحمن باشا الحيدري، 5- احمد باشا الصانع، 6- عجيل باشا السمرمد، 7- داود افندي اليوسفاني، 8- فخري افندي جميل زاده، 9- محمد الصيهود امير ربيعة، 10- سيد هادي القزويني، واخيرا سيد حسين افنان سكرتيرا للمجلس.

                                  

                         سيد طالب باشا
وفيما يلي توزيع الاقسام الرئيسية ما بين الوزارات:
1- وزارة الداخلية
مديرية الشرطة العامة، واردات الاراضي وضريبة الزراعة، الطباعة والنشر،
ب-وزارة المالية: المالية، الحسابات، التدقيق، الدين العثماني والموارد الخاصة
ت-وزارة العدلية: المحاكم والطابو
ث- وزارة الدفاع: قوات الليفي، الجندرمة، القوات المحلية.
ج- وزارة المعارف والصحة: المعارف، الخدمات الصحية، البلديات (كأجراء وقتي).
ح- وزارة الاشغال والمواصلات: المباني، الطرق، السكك، البريد والتلغراف، الري، المساحة.
خ- وزارة التجارة: التجارة، الكمارك، الميناء
د- وزارة الاوقاف: الاوقاف

                                       

                           سانت جون فيلبي
كما وجه المبعوث السامي بكلمة الى سكان البلاد وذلك بتاريخ 7 نوفمبر 1920 فيما يلي اهم ما ورد فيها.
لقد اظهر كوكس رغبته في اطلاع السكان على الاجراءات التي يتخذها ومنها الاسراع في تمهيد الطرق التي يتوصل بها الشعب العراقي الى ابداء رايه في تشكيل الحكومة التي يرغب بها ومن ثم التعجيل بتأسيسها بإرشاد بريطانيا العظمى. البلاغ اشار الى ان العمل جاري من قبل لجنة المبعوثين السابقين لوضع القانون الانتخابي. كما اوضح دعوته للسيد النقيب لآجل تأليف مجلس وزراء برئاسته وان وظيفة المجلس القيام بالواجبات العمومية بإرشاده ولحين صدور قرار المؤتمر ويسن القانون الاساسي للبلاد.
كما واصدر بيرسي كوكس بلاغا اخر الى الشعب وذلك بتاريخ 11 نوفمبر 1920 وفيما يلي اهم ما ورد فيه:
بناء على ما ورد في المنشور الصادر في 17 حزيران (المنشور الذي تضمن وضع العراق تحت الوصاية البريطانية) فان الحكومة البريطانية اذنت بتشكيل مجلس نيابي منتخب لسن قانون اساسي وتشكيل حكومة وطنية مؤقتة بنضارتي وارشادي. ولقد حدد البلاغ هيكلية الوزارة والوزراء موضحا بانه ستقع مسؤولية ادارة شؤون الحكومة ما عدا الامور الخارجية والحركات الحربية على هيئة الوزراء وستجري اعمال هيأة الوزارة بنظارتي وارشادي
تعليمات الى مجلس الدولة (الصيغة النهائية)
اعد كوكس لائحة تعليمات ومن اهم ما جاء فيها :

1-ان المندوب السامي هو المسؤول عن ادارة شؤون البلاد الى ان ينعقد المؤتمر العام لسن قانون اساسي.

2-الشؤون الخارجية والتدابير العسكرية تكون تحت نظارته.

3- الهيأة الوزارية الادارية يرأسها النقيب ويؤلف الادارة وزراء يتولى بعضهم ادارة دواوين الحكومة.

4- اختيار المستشارين للوزراء من مسؤولية المندوب السامي وان وظائف هؤلاء ليست اجرائية بل استشارية.

5- مجلس الوزراء يعقد جلسة في الاسبوع او اكثر.

6-على كل وزير اخبار سكرتير مجلس الوزراء عن كل مسالة يريد رفعها الى مجلس الوزراء.

7-تعتبر جميع قرارات مجلس الوزراء قاطعة وبشرط موافقة المندوب السامي عليها.
نسخة من الرسالة التي بعثها المندوب السامي لكل عضو من اعضاء لجنة صياغة القانون الانتخابي والمؤرخة في 12 نوفمبر 1920 .
سيدي
لقد ابلغت من طرف رئيس لجنة الانتخابات العراقية بان اللجنة قد انهت الان كامل اعمالها والتي كانت قد دعيت من قبل السير I. T. Wilson وقتها كان المندوب السامي في شهر اب الماضي وان المسودة النهائية للقانون الانتخابي كانت قد انجزت من طرف تلك اللجنة الان وهي جاهزة لآجل عرضها امامي.
من طرفي واستنادا لذلك وجهت بان على اللجنة الفرعية ان تعد منحلة وذلك اعتبارا من تاريخ 7 نوفمبر 1920 (التاريخ المشار اليه اعلاه من طرف الرئيس). وبدوري ارغب ان اثبت بهذه المناسبة عظيم شكري وامتناني على ما بذلته من جهد بوصفك عضوا في هذه اللجنة الفرعية.
طوال ثلاثة اشهر قد عملت من اجل قضية من طرفي مقتنعا انها ستثبت بوصفها قضية عظيمة وتخدم بلادك وانني اشعر متأكدا ان القانون الانتخابي الذي انت من ساعد في صياغته سيكون متكاملا بصيغته النهائية وسيأخذ مجراه في التنفيذ في انتخاب اعضاء الجمعية الوطنية والتي هي مما اسعى لان تجتمع بأسرع وقت ممكن، فان مواطني بلادكم سوف يدركون بانهم مدينون بالشكر لكم وانني الان ونيابة عنهم وباسمي اقدم الشكر لكم.
آمل أن اراكم مستقبلا وانا سعيد مستمر في القيام بدور بارز في الحياة العامة لبلدك ومثلما قمت به خلال الشهور الثلاثة الماضية وانت تجتهد في صياغة قانون انتخابي للعراق.
قائمة بالمستشارين المعينين من طرف سعادة المندوب السامي في مختلف الوزارات
وزارة الداخلية: Mr. H. St. J. B. Philby - وزارة المالية: Lieut-Col. S.H. Slater - وزارة العدلية ووزارة الاوقاف: Sir Edgar Bonham Carter - وزارة الدفاع: لم يتقرر بعد - وزارة التعليم: Mr. E. L . Norton (مؤقتا) - وزارة الاشغال والمواصلات: Major- General E. H. de Vere Atkinson - وزارة التجارة: Mr. C. R. Watkins (ان وافق على هذا التكليف)

                                            

              Sir Edgar Bonham Carter

محضر اللقاء غير الرسمي لمجلس الدولة بتاريخ 10 نوفمبر 1920
اوضحت المذكرة بان المجلس عقد جلسته في يوم الاربعاء المصادف 10 نوفمبر 1920 وان مسودة التعليمات التي تمت صياغتها من قبل المندوب السامي قد تمت مطالعتها ومناقشتها وقد وافق المجلس على العديد من فقراتها بينما كانت هنالك إستيضاحات بشان بعضها ولقد وافق المجلس على تعين سيد حسين افنان سكرتيرا وطلبت منه ترشيح كتاب اكفاء وعرض اسمائهم على المجلس لآجل الموافقة على تعيينهم. كما وقد وافق المجلس على ان يقوم وزير الداخلية بالبحث واختيار الخبراء والموظفين المناسبين من بين السكان لآجل تعيينهم بموجب اوامر لتولي الوظائف المتعلقة بتحقيق الامن والسلام في المقاطعات العراقية. وان يعرض الاسماء وطبيعة واجباتهم على المجلس لآجل الموافقة عليها ومن بعد احالتها الى المندوب السامي لآجل اصدار قراراته. وايضا تقدم وزير التعليم السيد عزت كركوكلي بطلب اجازة لمدة عشرة ايام من اجل ان يتمكن من السفر الى كركوك لأمور شخصية وقد طلب ان يحل محله وزير الداخلية سيد طالب باشا في ادارة الوزارة نيابة عنه.، وقد وافق المجلس على الطلب. كما وقرر المجلس ان يكون اجتماعه القادم بتاريخ 13 نوفمبر في الساعة الثامنة وفق التوقيت العربي.
ولقد انهى المجلس جلسته مطالبا بالسماح بعودة بعض المنفيين ممن لم يرتكب اعمال يحاسبون عليها ومن بينهم الشيخ مخيف بوصف ان الحكومة وراغبة بالعفو عنه والامر بعودته الى بغداد بوصف ان هكذا اجراءات تساعد في تحقيق الامن والاستقرار.
رسالة بتاريخ 12 نوفمبر 1920 مرسلة الى فخامة النقيب جوابا على تقريره بشان محضر الجلسة الثانية غير الرسمية لمجلس الدولة.
الرسالة كتبها فيلبي موضحا فيها انه وبناء تكليف المندوب السامي قد استلم تقريره بشان مقررات مجلس الدولة في اجتماعه يوم امس المصادف 10 نوفمبر وان فخامة المندوب السامي قد اصابته السعادة بموافقة المجلس على وثيقة التعليمات الصادرة منه بوصفها دليل استرشادي للمجلس وقد وجهني بان تم تثبيت بعض التحفظات على النقاط والتفاصيل التي برزت من طرف المجلس.
الرسالة قد كتبها فيلبي بوصفه سكرتيرا للمندوب السامي وتضمنت وجهات نظر بيرسي حول ما عرضه المجلس وايضا موافقته على تعيين حسين افنان بمنصبه سكرتيرا للمجلس وان يباشر عمله بأسرع وقت وعلى ان يتم اختيار موظفيه بالتشاور مع وزير الداخلية. وفيما يخص تعيين خبراء من الاكفاء لمساعدة وزير الداخلية في تحقيق الامن والنظام فقد وافق المندوب السامي ولكن بشرط حصول موافقته على تعيين كل من يقع عليه الاخيار. واما طلب عزت كركوكلي بمنحه اجازة لمدة عشرة ايام وكما يبدوا ان المندوب السامي لم يوافق عليها مقررا بان عليه ان يمنح اجازة لبضعة ايام لآجل ان ينجز اعماله وان يكون حاضرا في اجتماع الوزارة القادم المصادف يوم السبت 13 نوفمبر في الساعة 2 بعد الظهر اذ يأمل المندوب السامي ان يراه منعقدا. كما وقد تم اعلام المجلس بصدد ما عبر عنه من رغبة بإطلاق سراح بعض المنفيين فقد تم الرد عليه بان المندوب السامي قد اطلع وسيحظى بتعاطفه ودراسته بأسرع وقت ولكن في اطار الاجراءات الضرورية على ان لا يعرض ذلك للخطر مصالح الدولة .
البرقية المرقمة 12986 والمؤرخة 26 اكتوبر من المندوب السامي الى وزير الدولة في الهند
اقدم ادناه تقريرا عن التقدم الحاصل وكما يلي:
من بعد ان التقيت نبلاء البصرة قمت بزيارة الناصرية ومن بعد ارتحلت صعودا عبر النهر من البصرة باتجاه بغداد مرورا بالقرنة وقلعة صالح والعمارة والكوت. وفي هذه البلدات جميع الشيوخ المهمين والزعماء من اصحاب الرأي قد اجتمعوا معي علنيا وبشكل خاص ودخلت في مناقشات مع اي شخصية مهمة وقد اوضحت سياسة حكومة صاحب الجلالة وطبيعة مهمتي مضيفا بانني وبينما اجد نفسي متلهفا لان استمع ما يرغبون بعرضه فإنني لم اقدم اي مقترحات يمكن ان تقدم خلاصة ولحين ان ازور الموصل ومن بعدها استقر في بغداد. ومنذ ان وصلت بغداد فقد قمت بزيارة الموصل.
في ولاية البصرة وجدت انعدام الحماسة لفكرة الحكومة الوطنية. التجار والناس في البصرة ذاتها قد اصبحوا اغنياء وتجارتهم في ازدهار وانهم وبشكل تام يقدرون ويشكرون فوائد الادارة البريطانية وليس هنالك رغبة قوية لإحداث تغيير. في مقاطعات القرنة وقلعة صالح والعمارة. الشيوخ وملاك الأراضي وبرغم انهم ملتزمون بتقديم ضريبة الواردات بشكل مستقر فهم راضين فيما هم عليه الان ومحصنين وبمناعة ضد الدفع الدوري للرشى للموظفين. وهم ينتابهم بعض الفزع من اقامة حكومة عربية ويلحون بان اقامتها سيكون بمثابة خيانة من طرفنا من بعد ان تم انقاذهم من الاتراك وان نسلمهم الى حاكم عربي غير مقيد. لقد طمأنتهم بان الموظفين العرب عندما سيأتون فانهم سيعملون تحت اشراف ورعاية السلطة البريطانية. جميعهم وبالإجماع كانوا يرون بان حكومة وطنية ان توجب انشائها فانه يجب ان تكون ملكية وتحت اشرافنا الفاعل.
في ولايات بغداد والموصل فان طبيعة المزاج لدى الناس هو مختلف. فهم ليسوا بذات الدرجة منغمسين بالتجارة وانهم اكثر اندماجا مع الغرب. ان الفائدة العملية للإدارة البريطانية هي اقل كما تبدوا لهم وان اضرارها اكثر ضغطا. بينهم هنالك نفاذ صبر عام ورغبة كبيرة في المشاركة في الادارة وفي تشكيل مبكر للحكومة الوطنية. غالبية الطبقة المثقفة هم من دون شك وطنيون ولكنهم يدركون بان ليس بوسعهم السير لوحدهم ومستعدون للوثوق بتطميناتنا ويتطلعون وبشكل تدريجي لبناء الادارة الوطنية تحت رعايتنا. ما بين الاقلية هنالك عناصر من المتطرفين المتشددين ويتألفون من المتحمسين وعدد من الرجال الطموحين والشبان الحالمين ممن يؤمنون ان كنا لم نكن هنا فانهم بوسعهم ادارة الادارة وتوليهم الوظائف بأنفسهم. قبل اسابيع قليلة خلت كانوا مقتنعين ان تمكنوا من احداث عمل قوي مساعي سريعة فانهم قد يتمكنون من التغلب علينا وعلى وصايتنا وانتدابنا وبالتالي حاولوا استخدام بعض الاجانب للعمل لصالحهم. لقد تم التغلب على هكذا احلام طائشة عبر اجراءات مهمة وواسعة اتخذناها وهي جزئيا نتيجة كانت بسبب استخدامنا اجراءات قمعية ومن جهة اخرى البيانات الرسمية التي اصدرتها حكومة صاحب الجلالة والتي قد اذهبت بمشاريعهم ادراج الرياح . سوف استكمل الموضوع في البرقية التالية.
برقية برقم 12987 وبتاريخ 26 اكتوبر من المندوب السامي الى وزير الدولة في الهند
ان لم يكن قد تم وضع حد للتمرد فانه لم يعد يشكل خطرا على الاستقرار وما تبقى هو فقط ان يتم انهاء ما تبقى منه في بعض الاماكن . في هذا الاثناء وبما له من صلة وحضوري الى هذه البلاد فان الراي العام يتوقع مني خطوات سريعة باتجاه اقامة حكومة وطنية والتي في النهاية ستعمل وفق اهتماماتنا. ومن الواضح ان السؤال هو طبيعة وشكل الحكومة القادمة وطبيعة شكل الحاكم الذي سيتم اختياره والذي يمكن ان يتم الاتفاق عليه من طرف مجلس ممثل لجميع المكونات والطوائف للسكان. بهذا الاتجاه فان لجنة من حوالي 30 نائب سابق هم منشغلين طوال الاسابيع القليلة الماضية لآجل صياغة قانون انتخابي لآجل تشكيل هكذا مجلس . صيغة القانون سوف تستكمل خلال اسبوع او على نحو ذلك ولكن وعلى الاقل ثلاثة اشهر او لربما اكثر ستمضي قبل ان يستكمل تنفيذ الانتخابات وان القرار قد تم التوصل له لهذه المسائل الاساسية. ولكن وفي هذا الاثناء لا يبدو لي مرغوبا او ممكنا ان انتظر. في جانب من الجوانب ان لم يتم السير بقرارات واجراءات فان الراي العام سيصاب بخيبة امل وبعدم الثقة. ولهذا فانه من المحبذ ومن دون تأخير ان نقلل من حجم قوتنا تدريجيا لآجل ابعاد قواتنا. اضافة الى ذلك العديد من الاسئلة باتت تطرح حاليا فيما يخص مستقبل العراق والتي اشعر انه من غير المبرر ان نقرره من دون ان نستشير المجلس التمثيلي للسكان في هذه البلاد. ولهذا اتخذت الخطوات التالية لآجل اقامة الحكومة المؤقتة:
لقد دعوت فخامة نقيب بغداد الذي سمعته الشعبية والاحترام الذي يحظى به يجعل منه الشخص المبجل المناسب لتولي مهمة تشكيل الحكومة وفي ان يصبح رئيسا لمجلس الدولة لآجل تولي الادارة تحت سيطرتي ولغاية ان يلتقي المجلس التأسيسي الوطني ويقرر تشكيل الحكومة مستقبلا. في هذا الاثناء وللأغراض الحالية فانه من المهم ان يكون واضحا لجميع الولايات والجماعات السكانية. ولهذا سيتألف المجلس من 17- 18 عضو. من بينهم تسعة سيمنحون حقيبة وزارية وادارة الاقسام الحالية تحت مشورة ونصيحة السكرتيرين الحاليين والكل يكون تحت سيطرتي الكاملة. ولأجل ان تكون هنالك حكومة وطنية وليست بوجه زائف بريطانية فقد بدى لي من المهم ان تأتي الدعوة للأعضاء وتوزيع الوظائف ان تتم من طرف النقيب وليس من طرفي وان هكذا امر قد تم تنفيذه الان، ولكن كل فقرة كنت شخصيا من اقترحها او وافق عليها من طرفي. ولقد تم توزيع الحقائب كما يلي:
الرئيس ووزير الاشغال: النقيب- الداخلية: سيد طالب باشا من البصرة- المالية: ساسون افندي حسقيل (شغل منصبا ايام الحكومة العثمانية قبل الحرب – العدلية: حسن باججي (محامي متميز من بغداد) – الاوقاف: مصطفى الالوسي (سابقا قاضي مكة) – التعليم: عزت باشا كركوكلي من كركوك – الدفاع (تشمل الليفي والجندرمة): جعفر باشا (برتبة ميجر جنرال في جيش فيصل) - الاشغال العامة: محمد فاضل (متصرف الموصل) – التجارة: عبد اللطيف المنديل ( من التجار الكبار في البصرة).

                                             

                            ساسون حسقيل
التسعة الاخريين فهم بينهم شخصية مسيحية معروفة من بغداد واخر من الموصل وشخصية معروفة من السليمانية وايضا هنالك شخصية من عائلة دينية شيعية رفيعة من بغداد وهنالك اثنين من ابرز الشيوخ المتنفذين ومن القبائل الشيعية المستقرة.
لم يكن بالوسع ان استشيركم مقدما اذ كان مهما ان اعمل طوال الوقت وعندما تأكدت ان سيد طالب ومن دون ان اجعل منه الرئيس وكان ذلك موضوعا قد يثير المعارضة في مناطق من البلاد بعينها. الرجاء بوسعك ان تنشر بعض ما ورد اعلاه وما تراه مناسبا. نسخة منه الى وزير الدولة في الهند.
برقية برقم 3260 مؤرخة في 11 نوفمبر 1920 موجهة الى المندوب السامي
برقيتكم المرقمة 12986 في 26 اكتوبر، ان حكومة صاحب الجلالة تماما تصادق على ما انجزنه.
نسخة البرقية المرقمة 3258 والمؤرخة في 12 نوفمبر 19120 من حكومة صاحب الجلالة الى المندوب السامي السير بيرسي زكريا كوكس.
الرجاء ابلاغ الرسالة التالية من حكومة صاحب الجلالة الى نقيب بغداد: ان حكومة صاحب الجلالة تعبر عن امتنانها واطلاعها بانه كان بوسعك قبول رئاسة مجلس الدولة الذي قد تم تشكيله مؤخرا.
برقية اخرى مماثلة حملت الرقم 1294 في 6 نوفمبر تم ارسالها من سملا الى المندوب السامي طالبته ان يعلم فخامة النقيب بان فخامة نائب الملك يبلغه عظيم تمنياته وانه سعيد بالعلاقة القائمة بين الحكومة الوطنية للعراق تحت الاشراف البريطاني وارشاداته .

   

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

592 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع