الجزء الثالث من - أحداث ساخنة في الصراع بين السلطة في العراق والحركة الكردية ١٩٦٨ – ١٩٧٥

                                                  

                المحامي المستشار محي الدين محمد يونس

       

أحداث ساخنة في الصراع بين السلطة في العراق والحركة الكردية 1968 – 1975 -الجزء الثالث

المبحث الثاني

نص المذكرتين المتبادلتين بين حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الديمقراطي الكردستاني والمتضمنة جملة من الانتقادات والاتهامات المتبادلة بينهما حيث رأيت من الصواب نشرها لكي يطلع القارئ العزيز على وجهات النظر العامة والخاصة في كافة جوانب العملية السياسية وما رافق ذلك من اعمال وتصرفات وردود أفعال مبنية على الريبة والشك كان من تداعياتها ضعف وتلاشي الثقة بين الطرفين والبناء على الأخطاء بدلاً من ازالتها وبالتالي تراكمها واعتبارها الحل الوحيد للوصول للمقاصد والنوايا العلنية والسرية من خلال الاعتماد على الخطأ الأكبر الا وهو التهيؤ للقتال ومن ثم خوض غماره وما سببه من نتائج كارثية على المجتمع العراقي بشكل عام والكردستاني بشكل خاص تمثل في الخسائر البشرية والمادية ومنح الفرصة لأعداء السلام من الجانبين لكي يؤدوا دورهم المرسوم لهم ونتائجه تتطابق مع مصالحهم التي هي بالضد من مصالح الشعب العراقي بعربه واكراده وباقي الوان طيفه الزاهي ، اذن نترك القارئ العزيز لكي يطلع بنفسه على نص المذكرتين ويكون حكماً من خلال استخلاص رأياً شفافاً بعيداً عن العاطفة والانحياز بدوافعها في القرار الذي بالتأكيد سيجانب الصواب إن اعتمد على ذلك واهمل الواقع والحق.
والان جاءت فرصة الاطلاع على المذكرتين ونبدأ من مذكرة حزب البعث العربي الاشتراكي والذي نشر في حينه في صحيفة الثورة لسان حاله ولاحقاً رد الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي نشر في صحيفة التآخي لسان حاله في عام 1973 في ذروة حالة التأزم والخلاف بين الحزبين قبل بدأ القتال الشامل في المنطقة في بداية عام 1974.

اولاً/ مذكرة حزب البعث العربي الاشتراكي

" نحيكم ونحيي كافة أعضاء حزبكم، ونبعث اليكم بهذه الرسالة بعد ان تعرضت العلاقة فيما بيننا الى تصدع كبير.. آملين ان تساعد هذه المبادرة على المسارعة في إيقاف التدهور وتجديد بناء هذه العلاقات، على قواعد ثابتة من الايمان بان الأساس الذي لا أساس سواه، للتحالف بين حزبينا، ولتحقيق الاخاء القومي والمساواة التامة بين جماهير شعبينا العربي والكردي، هو النضال المشترك والمخلص، من اجل ترسيخ وحدة السيادة الوطنية للجمهورية العراقية، والمحافظة على وحدة ارضها وشعبها، في ظل ثورة السابع عشر من تموز المجيدة، في إطار أهدافها التي حققت مكاسب تقدمية كبرى، كان من أهمها وأبرزها بيان 11 آذار التاريخي.
وأسباب التدهور معروفة لكلينا، وسبق ان بحثت مراراً مع اغلبية أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني وبخاصة مع السيد البارزاني.
وإننا اذ نعود لعرض الأمور التي تثير القلق في نفوسنا برسالة مكتوبة، فذلك من اجل ان تكون وجهة نظر واضحة تماماً امام جميع رفاقكم، لكي تتوفر لهم فرصة الاطلاع على وجهة النظر هذه، وعلى الأسباب الموضوعية التي أدت الى التدهور الذي لازال بالإمكان تلافيه.
ولكي تكون جماهير حزبينا على بينة كاملة بالعوامل التي تهدد عملية بناء السلام حتى يكون لها دورها الإيجابي في السعي الى إعادة بناء التحالف بين حزبينا على أسس وطنية نضالية وطيدة، في تهيئة الظروف الملائمة لبدء علاقات قائمة على الثقة التامة، وعلى الحرص على تعزيزها وتطويرها نحو الأفضل لما فيه مصلحة الشعبين العربي والكردي، ومصلحة العراق التقدمي المزدهر، ولا سيما ان عدم الاستجابة الجدية لضرورة تجاوز السلبيات قد بات يهدد امن الدولة ومستقبل التعاون فيما بيننا.
وما من شك في ان الصراحة والمجابهة الموضوعية بنقاط الخلاف والتناقض، والإخلاص للحقيقة والحرص على وحدة هذا الوطن ومستقبل شعبه، هي المعايير الوحيدة التي يمكن اعتمادها في الكشف عن الاسباب الحقيقية التي أدت الى تصدع العلاقات فيما بيننا، ومن ثم الوصول الى وضع الحلول العملية الكفيلة بحل الكثير من المشاكل والمعضلات التي نعاني منها كثيراً، معتقدين، بل جازمين، بان المشاكل والمعضلات مهما كبر حجمها، فان القدرة على حلها وتجاوزها، عندما تتوفر الرغبة الاكيدة في ذلك – تبقى الأقوى والأكثر فعالية وجدوى.
أيها الاخوة:
من اجل ان نعرف الأسباب الحقيقية للأوضاع المتردية، لا بد من العودة الى الماضي القريب لإدراك مغزى الاحداث في اطارها التاريخي الموضوعي، لتلافي أي احتمال لعودة عقارب الساعة الى الوراء.
وبالنسبة الينا، فان ثمة وقائع قد تفيد العودة الى التذكير بها، منها ان الثورة حينما أقدمت على بدأ حوار معكم للوصول الى حل للمسألة الكردية، لم تنطلق من مواقع الضعف ولا من موقع السلبية، وانما انطلقت من موقع متين وايجابي، هو موقع الالتزام الثابت بمبادئها القومية والإنسانية الثورية، كذلك التزامها بمبادئ الاستقلال والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي والتحولات الاجتماعية المتقدمة، والحرص على إرساء الاخوة العربية الكردية على أساس وطيد من السلم والتقدم، بوضع حل صحيح يشكل رداً حازماً على عوامل الانقسام والاقتتال بين الاخوة أبناء الوطن الواحد .
ومن الجلي ان موقف الثورة هذا، لم يكن بفعل الصدفة، ولا نتيجة العوامل والظروف الطارئة الخاصة.. بل كان موقفاً منبثقاً عن نهج استراتيجي مبدئي ينطلق من ايمان حزبنا وسلطة ثورتنا وعوامل الرسوخ لوحدة الجمهورية العراقية على كافة الأصعدة والمستويات.
وقد جسد حزبنا موقفه من قضية الحقوق القومية للأكراد منذ البداية في بياناته وقراراته، كما جاء ذلك مثلاً في بيان القيادة القومية حول بيان 29 حزيران عام 1966، وفي بيان المؤتمر القطري السابع عام 1969 .. الخ.
فحزبنا، حزب الثورة العربية يشجب تماماً الاضطهاد القومي الذي كرسه الاستعمار، ويؤمن بضرورة التآخي القومي بين القوميات والأقليات القومية في إطار الوطن الواحد والدولة الواحدة.
وفي بلد كالعراق تتعايش فيه عدة انتماءات قومية، تشكل مسألة تأمين الحقوق القومية حجر الأساس في ضمان الوحدة الوطنية.
لذلك فان سلطة الثورة انطلقت في حوارها معكم بوحي من هذه الأفكار، وبشعور موضوعي بانكم تمثلون قوة أساسية تؤثر سلباً أو ايجاباً على مستقبل القضية الكردية سواء اكان ذلك في المرحلة الراهنة أوفي مراحل أخرى.
وبانتهاجنا أسلوب الحوار الموضوعي الهادف عبرت الثورة عن رغبتها في تحقيق سلام دائم في المنطقة الشمالية من ارض الوطن على أساس ضمان تمتع الشعب الكردي بحقه في الحكم الذاتي في إطار الوحدة الوطنية والشعبية ووحدة السيادة الوطنية للعراق كما اقر ذلك المؤتمر القومي العاشر لحزبنا.
واذا كان الحل السلمي الديمقراطي للمسألة الكردية قد جاء بعد مرور فترة على قيام ثورة السابع عشر من تموز، فهذا لا يعني ان الحل لم يكن في مقدمة مهمات الثورة، فلقد سبقت اعلان بيان 11 اذار التاريخي مجموعة من الإجراءات الإيجابية الممهدة، قد كان الحوار معكم على المشاركة بالحكم على أساس بيان 29 حزيران اول خطوة للثورة في هذا السبيل.
علماً بان مطالبكم لم تكن حينذاك تتجاوز ما تضمنه بيان 29 حزيران من بنود، مع اننا كنا نعتبر هذه البنود لا تشكل اقراراً كافياً بالحقوق القومية للأكراد ولا تضمن اخوة راسخة وعلاقات متينة بين العرب والاكراد في إطار هذا الوطن.
لذلك فقد أعلنت ثورة السابع عشر من تموز، منذ يوم انتصارها الأول عن تبنيها الكامل لبيان 29 حزيران، مؤكدة بذلك مواقفها السابقة التي كنتم على علم بها من خلال اللقاءات التي كانت تحصل فيما بيننا قبل ثورة 17 تموز والتي اسفرت عن اشتراككم في الوزارة التي شكلت بين (17 – 30) تموز.
ولكننا فوجئنا وللأسف بعدم استعدادكم للمشاركة في الحكومة التي قامت إثر انتفاضة الثلاثين من تموز 1968، مع ان هذه الانتفاضة استهدفت عناصر اليمين والرؤوس الرجعية والمشبوهة التي حاولت العبث في الثورة وحرفها، وحسمت الأمور لصالح الجماهير وقضية تحررها الوطني والقومي والاجتماعي.
ورغم هذا الموقف، فقد بذلنا الكثير من الجهود دون جدوى لحملكم على مراجعة هذا الموقف من اجل المساهمة الجدية في المسؤولية وحافظنا رغم استمرار السلبية على استعدادنا للحوار معكم من اجل الوصول الى فهم للأسباب العميقة التي تكمن وراء موقفكم المذكور.
غير ان القضية لم تبق في هذه الحدود من الموقف السلبي، بل عملتم على تصعيد ذلك الى مدى أكثر خطورة، عندما قمتم بنسف انابيب النفط بأشراف أعضاء في المكتب السياسي لحزبكم، مما كشف لنا بانكم لم تعودوا مستعدين لحل المشاكل بالطرق السليمة.
وبالفعل فقد واصلتم ممارسة بعض الاعمال التخريبية كنسف خطوط السكك الحديدية إضافة الى اعمال عديدة كانت تهدف الى تدمير الاقتصاد الوطني، مما لا يمكن معه لأية سلطة تحترم مسؤوليتها ان تتغاضى عن ذلك.
لذلك وجدنا انفسنا امام احد خيارين: اما السكوت عن هذه الأعمال وبالتالي تعريض أمن الدولة، او نختار مكرهين طريق الرد عليهم، والمحافظة على هيبة الدولة ووحدة الوطن..
وكان لابد من الجنوح الى حل ثاني رغم مرارته.
في مثل تلك الأوضاع تجدد القتال رغم اننا كنا غير راغبين في ان نسلك ذلك السبيل لقناعتنا الكاملة بان السلم هو المناخ الضروري لحل المسألة الكردية حلاً صحيحاً، ومعالجة الأسباب التي أدت الى القتال معالجة جذرية.
انكم على علم بان اعداد كبيرة من المواطنين الاكراد كانوا يقفون الى جانب السلطة عند تجدد القتال، وبالذات الجناح الثاني لحزبكم في ذلك الحين الذي كان يقوده الاستاذان إبراهيم احمد وجلال الطالباني، وعدد كبير من المواطنين الاكراد.
ومع كل هذا، فأننا كنا على يقين من ان حل المسألة الكردية لا يمكن ان يقوم على أسس صحيحة ما لم يعالج الأسباب التي أدت الى حمل السلاح بالأساس.
وفي ذلك كتبت جريدة حزبنا ((الثورة)) سلسلة من مقالات تحت عنوان (كيف السبيل الى حل المسألة الكردية) أوضحت فيها موقف الحزب بصورة لا تقبل اللبس.
وعبرت عن ايماننا الراسخ بان الطريق الى السلام العادل هو طريق إقرار وتنفيذ الحقوق القومية المشروعة للأكراد، ان أي اضطهاد قومي مهما كان شكله لابد ان يدفع الى مواصلة النضال بصورة مشروعة للتخلص منه.
ورغم ظروف القتال فان سلطة الثورة لم تغير قناعتها بمشروعية الحقوق القومية للأكراد التي تضمنها بيان 29 حزيران، لا بل تجاوزت عملياً احكام ذلك البيان.
وليس خافياً على أحد ان الثورة قد أصدرت إبان تلك الظروف بعض القرارات التي تتعلق بالحقوق القومية للأكراد، والتي لم يتضمنها بيان 29 حزيران:
- كالاعتراف بالحقوق الثقافية للشعب الكردي.
- وانشاء مجمع علمي كردي.
- وتأسيس جامعة السليمانية.
- واستحداث محافظة دهوك.
- واعتبار 21 اذار (عيد نوروز) عيداً وطنياً للشعب في عموم القطر العراقي.
- وإعلان العفو مرات متعددة عن المشتركين في حوادث الشمال.
ان تلك الإجراءات التي ذكرت على سبيل المثال لا الحصر قد تمت قبل اعلان بيان الحادي عشر من اذار التاريخي. وهي في جوهرها جزء من برنامج سياسي كامل كانت الثورة قد أعدته لحل المسألة الكردية. وما كان بيان 11 اذار ألا التجسيد له.
ولا حاجة ان نكرر القول: ان الخطوط العريضة لهذا البرنامج كانت راسخة في تصور حزبنا قبل تسلمها الحكم، لذلك لم يؤثر القتال الذي تجدد في الشمال بعد تسلم حزبنا للحكم على ايمانه بوجوب التواصل الى حل سلمي ديمقراطي للمسألة الكردية لان القضايا المبدئية لا تؤثر عليها في نظرنا الاحداث الطارئة.
وقد تبلور – رغم كل ما حدث – اتجاه نحو بدأ حوار معكم مرة أخرى، ذلك لأننا لا ننكر ان أي حل يتجاهلكم كحزب سياسي قد يؤدي الى زرع العقبات امام تطبيق الحقوق القومية للأكراد وامام تحقيق السلم الوطيد. كما ان بقاء قوة أساسية من الحركة الكردية بعيدة عن المساهمة في إقرار السلام سوف يعرقل مهمة السلام ويشكل ثغرة بارزة في هذه الحلول.
وفي ظل هذه الأوضاع انعقد المؤتمر القومي العاشر لحزبنا من (1-10) اذار 1970 ودرس من جديد المسألة الكردية وقضية المطامح القومية للجماهير الكردية في العراق واطلع على نتائج الحوار الذي جرى بين سلطة الثورة وقيادة الحركة الكردية، واكد ان اعلان الحل السلمي الديمقراطي لهذه المسألة على أساس الحكم الذاتي ضمن الوحدة العراقية بما يحقق أفضل شروط التعاون والتآزر بين القوميتين العربية والكردية يجب ان يكون في مقدمة إنجازات الحزب.
ومن المعلوم اننا منذ ان دخلنا معكم في بحث جدي للوصول الى حل لهذه المسألة، لن نجد ان النقاط التي كانت مثار خلاف أساسي بيننا وبينكم تتعلق بالحقوق القومية للأكراد، وانما كانت وبشكل أساسي، تدور حول قضية مستقبل العلاقة بين السلطة وبين جماعة الاستاذين إبراهيم احمد وجلال الطالباني وكذلك مستقبل العلاقة مع رؤساء الفرسان السابقين.
ولا شك انكم تعلمون ان الحوار الذي جرى مع الأخ دارا توفيق، لم يتضمن من جانبكم مسألة الحكم الذاتي واقتصار على مطاليب مرحلية، ولكننا اوضحنا لكم ان هذه المطاليب ليست كل شيء في نظرنا. فلقد كان تصورنا يتجاوز منذ البداية هذه المطاليب، ويؤكد ان الحل الجذري للمسألة الكردية هو الحل الوحيد الذي لا يمكن استبداله بأنصاف الحلول وبالهدنات المؤقتة.
وبالنسبة لإثارتكم قضية العلاقة مع الجناح الثاني للحزب الديمقراطي الكردستاني في ذلك الحين، كنا نعتقد ان هذه القضية ثانوية بالأساس، وما كان تصورنا انها يمكن ان تفوق في أهميتها عندكم مسألة الحل السلمي الديمقراطي للقضية الكردية التي هي قضية الشعب الكردي بمجموعه.
وكنا نرى انه من غير الجائز تحميل المواطنين (سواء في الجناح الثاني لحزبكم اومن الفرسان) تبعة عمل تتحمل مسؤوليته جميع الأطراف بما فيها الحكومة، إضافة الى شعورنا بان صيانة السلم تقضي توفير الأجواء اللازمة لتحقيق الوحدة الوطنية، وشمول كافة الفصائل الوطنية عربية او كردية بهذا الحق. كما ان انجاز الحل السلمي الديمقراطي هو لضمان حقوق الجماهير الكردية وليس لفئة منها.
وانسجاماً مع سياستنا العامة في تجنب الوقوع في نقاط خلاف معكم، وافقنا على رأيكم وعرضنا عليكم رغبتنا في اجراء مصالحة وطنية بينكم وبين خصومكم من الاكراد الذين يستحيل ان لا يكونوا الا اكراداً اولاً، ولا يجوز وصمهم بالخيانة الوطنية لمجرد اختلافهم معكم في وجهات النظر ثانياً، ولان موقفكم من هؤلاء يجب ان ينسجم مع الموقف الذي سيؤدي اليه الحل السلمي نفسه ثالثاً.
ولكن مع الأسف لم نتلقى رداً ايجابياً، بل على العكس لم يكن لديكم أي استعداد لسماع أي رأي بهذا الشأن.
وما ان مرت فترة وجيزة على اعلان بيان اذار حتى وصلتنا اخبار تفيد بان مصالحة بين السيد البارزاني وخصومه من رؤساء الفرسان قد تحققت، وان السيد البارزاني قدم لهؤلاء الأموال والسلاح عند زيارتهم له !!
وبعد فترة قليلة بدأت اتصالاتكم مع الجناح الثاني من حزبكم الديمقراطي الكردستاني لتحقيق المصالحة بينكم وبين قيادته.
ومع رغبتنا الصادقة والمخلصة في تصفية جميع المشاكل والسلبيات والاحقاد الموجودة بينكم وبين خصومكم من الاكراد وغيرهم فإننا لم نكن نستطيع تفسير موقفكم في رفض كل المساعي التي بذلت من قبلنا من اجل تحقيق المصالحة بينكم وبين خصومكم، ومن ثم اقدامكم على تحقيق نفس المهمة الا بانه نوع من المناورة، تهدف الى إعطاء الحل السلمي، طابع الانتصار وفرض الحل، لا طابع الوفاق الوطني الديمقراطي.
تلك كانت الثغرة الأولى التي كشفت سلبية النوايا وتجاهلكم لمواقفنا الإيجابية الثابتة في سبيل الحل السلمي للقضية الكردية وتصويره كأنه انتصار خاص بكم، لذلك صرنا نشعر بعدم الاطمئنان بسلامة نواياكم، حيث ان المسلك الذي سرتم فيه ما كان يدل على وجود رغبة حقيقية في إقامة تحالف وطني مخلص ووطيد.
ولعلنا تساءلنا ونتساءل: إذا كان الحل السلمي للقضية الكردية انتصاراً وطنياً عاماً، وانتصار للوضع السياسي الذي يحقق هذا الحل فلماذا كان نهجكم يعمل على تجريد الوضع السياسي من علاقاته الإيجابية لا سيما مع الأوساط الكردية خارج حزبكم؟ الا يعني ذلك محاولة لزرع التعقيدات في وجه النظام الذي تقع على عاتقه مهمة انجاز هذا الحل؟
وهل من مصلحة الحركة الكردية اشعار الثورة بان المتاعب التي تضعونها بوجوهها هي كالمتاعب التي تلاقيها السلطات السابقة في ظروف الاقتتال، وكأن السلم والحرب، والحل الصحيح للقضية الكردية، و اللا حل أمور متشابهة، سواء بسواء؟!
وانه لأمر يدعو الى الدهشة ان يكون الشخص وطنياً او عميلاً تبعا لنوع علاقته بحزبكم وبمعزل عن الثورة والظرف العام الذي اوجدته لصالح الحركة الكردية، كما انه امر يثير الدهشة ايضاً ان تنظروا نظرة غير موضوعية لكل من له علاقة بالسلطة مع انكم جزء من هذه السلطة وتشاركون بمختلف أجهزتها.
ويجري ذلك كله حتى بعد بيان 11 اذار وليس قبله. ودون تمييز بين السلطة التي تشن ضد الاكراد قهراً قومياً، والسلطة التي تلتزم بأمانة الحقوق القومية للأكراد، وتتحمل مسؤولية تخطي جميع الحواجز والعقبات لتوطيد السلام.
لكي لا تضيع القضايا الأساسية من خلال عرض القضايا الثانوية، لا بد من إعادة عرض الأمور مجدداً وبصراحة ووضوح راجين ان يتسع وقتكم أيها الاخوة لدراسة ملاحظاتنا بجد واهتمام.
نحن نعتقد باننا متفقون على ان اتفاق 11 اذار قد انطوى على مسألتين أساسيتين ترتبط احداهما بالأخرى بشكل وثيق وهما:
أ‌- ضمان الحقوق القومية المشروعة للأكراد.
ب‌- ترسيخ وحدة العراق، أي وحدة الشعب والوطن والنظام الدستوري ضمن منطق سيادة القانون ومركزية السلطة، هذا المنطق الذي يستحيل بدونه قيام او استمرار وجودها.
ففيما يتعلق بالحقوق التي تضمنها بيان 11 اذار يمكن تعداد ما انجز منها خلال الفترة التي أعقبت صدور البيان حتى الان:
1- تعديل الدستور المؤقت بما يؤكد الوجود القومي للأكراد في العراق وفقاً لبيان اذار.
2- اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن جعل الكردية لغة رسمية مع اللغة العربية في المنطقة التي غالبية سكانها من الاكراد، كما انها أصبحت لغة التعليم في هذه المناطق.
3- مشاركة الاخوة الاكراد في الحكم وفي الوظائف العامة، وفي المجالس التخطيطية.
4- تعيين موظفين اكراد في الوحدات الإدارية التي تسكنها كثرة من الاكراد او ممن يحسنون اللغة الكردية.
5- اصدار نظام جديد لمديرية الدراسة الكردية ضمن احداث تغيير شامل فيها وجعلها قادرة على النهوض بمسؤولياتها.
6- تسمية المدارس بالأسماء التاريخيةوالجغرافية والوطنية الكردية.
7- ادخال الكتب الكردية في المكتبات العامة والمدارس.
8- تعيين اعداد كبيرة من المعلمين في المدارس التي تدرس باللغة الكردية.
9- استحداث مديرية للثقافة الكردية في وزارة الاعلام.
10- تأسيس دار التضامن للطباعة والنشر الكردية.
11- اصدار مجلة كردية باسم (به يان) وجريدة باسم (هاوكاري) من وزارة الاعلام.
12- السماح بإصدار الصحف والمجلات الناطقة باللغة الكردية مثل برايه تي، بيرى نوى، شمس كردستان، ئه ستيرة.
13- زيادة البرامج الكردية في تلفزيون كركوك.
14- إجازة جمعية الثقافة الكردية.
15- تأسيس اتحاد الادباء الاكراد.
16- السماح بتشكيل منظمات طلبة وشبيبة ونساء ومعلمين خاصة بالشعب الكردي.
17- إعادة الطلبة الذين فصلوا او اضطروا الى ترك الدراسة بسبب ظروف العنف الى مدارسهم ومعاهدهم بغض النظر عن أعمارهم.
18- اعفاء كافة المسجونين (مدنيين وعسكريين) بسبب حوادث الشمال من الاحكام القضائية التي كانت قد صدرت بحقهم من المحاكم المختصة.
19- تعين المعلمين والمضمدين من خريجي الدورات الا نظامية.
20- إعادة العمال والموظفين والمستخدمين من المدنيين والعسكريين الاكراد الى الخدمة دون التقيد بالملاك، مهما كانت مساهمتهم في اعمال العنف في المنطقة الكردية، بالإضافة الى اصدار قرارات خاصة من السيد رئيس الجمهورية ونائبه تضمنت إعادة عدد كبير من العسكريين والمدنيين الى الخدمة بصورة استثنائية رغم عدم وجود أية علاقة لقضاياهم بحوادث الشمال وذلك استجابة لرغبة حزبكم والسيد البارزاني.
21- تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل الذين استشهدوا في ظروف القتال ومصابي حوادث الشمال المؤسفة، وصرف رواتبهم اعتباراً من مايس 1971 عند انتهاء المعاملة التقاعدية لكل منهم.
22- اعفاء كافة العسكريين الاكراد الهاربين من الخدمة بسبب حوادث الشمال من الأسلحة والتجهيزات التي كانت بذمتهم.
23- اعفاء كافة الاكراد المشاركين بحوادث الشمال من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية (او دفع البدل النقدي).
24- تعين ستة الاف بيش مركه مسرح كحرس حدود في (12) فوجاً وإصدار قوانين خاصة بهم وبتصنيفهم واعتبارهم جزءاً من القوات المسلحة العراقية.
25- تخصيص (50,000) خمسين ألف دينار شهرياً كمخصصات مقطوعة ل(5000) خمسة الاف بيش مركه مسرح شهرياً على أساس (10) عشرة دنانير لكل منهم شهرياً لحين إيجاد اعمال مناسبة لهم.
26- تخصيص مبلغ يتراوح بين (30-50) ألف دينار شهرياً لمقر السيد البرزاني.
27- احتساب مدة الغياب عن العمل في فترة الاقتتال، بالنسبة للعمال لأغراض التقاعد والضمان الاجتماعي، بالإضافة الى احتساب فترة مشاركة الموظفين والمستخدمين المدنيين والعسكريين في الحوادث خدمة لأغراض الترفيع والتقاعد والعلاوة.
28- اصدار قرار خاص بالفلاحين الاكراد المتخلفين عن تسديد ديون المصرف الزراعي بسبب حوادث الشمال يمكنهم من استئناف نشاطهم الزراعي وذلك بمنحهم سلفا إضافية جديدة دون التقيد بالحد الأعلى لمبالغ التسليف بحيث تكفي (السلفة الإضافية الجديدة) لتسديد ما بذمتهم وتمكينهم من معاودة نشاطهم الزراعي ثانية.
29- البدء بتطبيق الإصلاح الزراعي في المنطقة الشمالية رغم العراقيل التي توضع امام تنفيذه وإنجاز المشاريع الزراعية ومشاريع تربية الحيوانات.
30- تم اعداد الخطة الاقتصادية (الممولة مركزياً وذاتياً) بما يؤمن التطور المتكافئ لأنحاء العراق المختلفة مع مراعاة ظروف التخلف في المنطقة الكردية، واذا كان لكم رأي اخر خلاف ذلك فنحن على استعداد لبحث جميع الاقتراحات التي تقدمونها بهذا الصدد.
31- تم تشكيل هيئة لإعمار الشمال ووضعت المبالغ اللازمة تحت تصرفها لكي تقوم بإنشاء المشاريع الضامنة لتعويض المنطقة الكردية عما أصابها من اضرار خلال السنوات السابقة إضافة للمشروعات المقررة في الخطة الاقتصادية.
32- تم انجاز الكثير من المشاريع اللازمة لتعويض المنطقة عما أصابها من اضرار وتخلف وبخاصة مشاريع السكن والخدمات.
فقد تم انشاء 1200 دار للذين فقدوا بيوتهم بسبب الحوادث المؤسفة، وبناء الكثير من المدارس الابتدائية والثانوية وانشاء الكثير من المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات، وتأسيس المراكز الصحية، والابار الارتوازية وانشاء الأسواق العصرية، وانشاء مشاريع كثيرة للماء والكهرباء، وانشاء الطرق والجسور، وانشاء خطوط للاتصالات السلكية، وانشاء الكثير من مشاريع السياحة والاصطياف، واخيراً تم إقرار انشاء فندق سياحي كبير في صلاح الدين بكلفة مليون دينار.
33- اما بالنسبة لتصنيع المنطقة الكردية فقد تم انشاء خمسة مراكز لإنتاج السجاد اليدوي في أربيل وكويسنجق وراوندوز ودهوك والعمادية، كما تم انشاء قسم لإنتاج الغزل في أربيل، وتطوير معمل كبير للألبان في أربيل، واكمال مبنى معمل النجارة في أربيل.
وسينتهي قريباً بناء معمل لإنتاج سكر البنجر في السليمانية، وتوسيع معمل سمنت سرجنار، وكذلك بناء معمل تنقيح التبوغ في السليمانية، وانشاء مدجن في أربيل.
كما سيباشر قريباً بأنشاء معمل للنسيج الصوفي في أربيل، وكذلك قسم لإنتاج الملابس الكردية في دهوك، وانشاء معمل كبير للتعليب في حرير، ومعمل للتعليب ومعجون الطماطم في دهوك، ومعمل للسكاير المحسنة في أربيل. وستباشر وزارة النفط قريباً انشاء خزانات للوقود في سرجنار لضمان تزويد المنطقة الشمالية، وبالأخص محافظة السليمانية، بالأنواع المختلفة من الوقود، كما سيعرض على مجلس التخطيط قريباً مشروع تصنيع الرخام في أربيل.
هذا ومن المعلوم ان التوزيع الجغرافي لمشروعات التنمية، سواء الممولة مركزياً او الممولة ذاتياً يبين بوضوح ان معدل ما يصيب الفرد الواحد في المنطقة الشمالية لتلك المشروعات يزيد عن المعدل العام للقطر.
اما بالنسبة للبنود التي تضمنها بيان 11 اذار، ولم يتم تنفيذها حتى الان فسنذكرها مع الأسباب التي أدت الى تأخير تنفيذها، وهي:
1- مساهمة الاكراد في السلطة التشريعية :
اننا نعتبر ان مساهمة الاكراد في السلطة التشريعية حق طبيعي تعمل سلطة الثورة على توفيره بأقرب فرصة، وقد اخبرناكم منذ البداية اننا حريصون على قيام المجلس الوطني بأسرع وقت، ولكنكم تدركون معنا بان هذا المجلس يجب ان يكون مؤسسة للوفاق الوطني وليس للتناقض السلبي، حتى يساهم مساهمة فعالة في تعبئة الطاقات وحشدها لتعزيز مواقع الثورة وحماية مكاسب الجماهير وتعميقها.
لذلك كان تقديرنا ان قيام المجلس الوطني ينبغي ان يعقب الاتفاق على ميثاق العمل الوطني، كما ابلغناكم في حينه.
اما بالنسبة لصلاحيات المجلس الوطني، فإننا لا زلنا ملتزمين بما تم الاتفاق عليه في بيان اذار، وإذا كان لكم رأي خلاف ذلك فنحن مستعدون لدراسة جميع الاقتراحات التي تقدمونها بهذا الخصوص.
2-اما بالنسبة لتعيين نائب رئيس الجمهورية، فان من حقكم ان تختاروا من يمثلكم، ولكننا في حالة اختيار المسؤولين الأساسيين في الدولة، لا ينبغي ان نوضع في زاوية حرجة، ونحن قد اقترحنا لإشغال هذا المركز احد اثنين من الشخصيات الكردية المعروفة واحدهم عضو في اللجنة المركزية في حزبكم، ولكننا لم نتلقى رداً على ذلك.
ومع ذلك فنحن على استعداد لتنفيذ هذه الفقرة للتشاور حسبما جاء في بيان 11 اذار.
3-بالنسبة لتعيين مدراء الامن في المنطقة الشمالية:
ففي الوقت الذي نؤكد حرصنا على مشاركة إخواننا الاكراد في جميع مؤسسات الدولة، بما فيها أجهزة الامن، الا اننا لا نستطيع ان نتجاهل ان الأوضاع الراهنة التي تسود المنطقة الكردية، وطبيعة علاقات وروابط الحركة الكردية لا تشجع على وضع هذا النص فوراً موضع التنفيذ، وحالما تتوفر ظروف صالحة لإنجازه فنحن لا نتردد مطلقاً في تنفيذه.
4-بالنسبة لتعديل قانون المحافظات بما ينسجم مع مضمون بيان اذار، فنحن مستعدون لاتخاذ الإجراءات الضامنة لتنفيذ هذه الفقرة، ومستعدون في الوقت نفسه لدراسة كافة الاقتراحات التي تقدمونها بهذا الخصوص.
5-اما بالنسبة لإجراء الإحصاء في المناطق المختلفة لتحديد المناطق التي تقطنها كثرة كردية، فنحن لا زلنا على استعداد لوضعه موضع التنفيذ، ونحن لم نبحث معكم مسألة تأجيل الإحصاء، الا بعد ان ابلغ السيد مصطفى البارزاني الرفيق مرتضى الحديثي بانكم لستم مستعدين للموافقة على نتائج الإحصاء إذا كانت تشير الى وجود كثرة عربية في المناطق التي يجرى فيها الإحصاء.
ومع ذلك فنحن على استعداد لإجراء الإحصاء عندما تزول العقبات التي تعترض القيام به وعلى أساس اعتبار إحصاء 1957 هو الأساس الذي يحدد سكن المواطنين في هذه المناطق ام عدمه. وإيقاف عمليات استيطان المواطنين العرب والاكراد في المناطق المختلطة.
6-بالنسبة لتطبيق الحكم الذاتي، فبالرغم من ان المدة المحددة لتحقيقه هي أربع سنوات، او بعد تحقيق الوحدة بين العراق واي قطر عربي آخر، فنحن نعتبر ان تنفيذه بأسرع وقت ممكن يشكل تجسيداً لإرادة حزبنا وتنفيذاً لقرار هام من قرارات المؤتمر العاشر لحزبنا.
كما يعبر عن ايمان حزبنا بالمساواة القومية وبحرصه على الاخوة العربية الكردية، وعلى الوحدة الوطنية.
لذلك فنحن في الوقت الذي نعمل فيه على توفير كل المستلزمات الضامنة لإنجازه، نؤكد ان تطبيق الحكم الذاتي بالنسبة الى الثورة هو مسألة مبدأ وقناعة واستراتيجية وهو يتعلق بموقفكم بمقدار ما تعجل هذه المواقف او تأخر في تطبيقه.
فمما لا شك فيه انكم حينما تكونوا الجهة الأساسية في تحمل مسؤولية الحكم الذاتي، فلابد ان تكونوا مطالبين بتنفيذ جميع الالتزامات التي تساعد على دفع الأمور بإيجابية نحو قيامه في أسرع وقت ممكن.
أيها الاخوة:
اننا اذ نذكر بما انجز من بنود بيان اذار وما لم ينجز لا ننسى موقفكم الغير مشجع والظروف التي أشرنا اليها والتباسات العلاقة بين حزبكم وبين حزبنا وسلطة الثورة، حيث لو سادت علاقات بمستوى مضامين بيان 11 اذار لا يمكن انجاز بنود البيان بكاملها.
فأننا لا نجانب الحقيقة إذا قلنا: انكم لم تخطو خطوة واحدة على هذا الطريق.
ولعلة في مقدمة المسائل التي كانت وما تزال تشكل خرقاً واضحاً لأبسط مقومات الوحدة الوطنية ووحدة السيادة للدولة العراقية، هي مسألة العلاقات الخارجية التي تربط حزبكم بالرجعية الحاكمة في إيران.
وإذا كانت قيادة حزبكم قد بررت لنفسها في الماضي إقامة علاقات مع الحكومة الإيرانية الرجعية فانه لا يمكن ان يكون مقبولاً بحال من الأحوال استمرار هذه العلاقة بعد بيان 11 اذار. علماً بان مثل هذه العلاقة لا يمكن ان تحصل بسبب حاجات النضال القومي الكردي، بل هي إساءة له.
ومع ذلك فكان اقل ما يفترض تحقيقه هوان تقطع نهائياً هذه العلاقات بعد اعلان السلام، وتقدم مسيرة الثورة في مراحل تنفيذ بيان 11 اذار، ولاسيما ان الرجعية الإيرانية كانت اول من تآمر على الثورة وعلى الجماهير الكردية في نفس الوقت، لكي تحول دون السلام وتقطع الطريق على بيان 11 اذار قبل ان يولد.
ويمكن تعداد بعض مظاهر العلاقة هذه مما يلي:
1- تدفق الأسلحة الإيرانية بكميات كبيرة الى المنطقة الشمالية، لا سيما في فترة ازدياد حدة الصراع بين الثورة وبين الحكومة الإيرانية الرجعية.
2- وصول الأسلحة الخفيفة والثقيلة الى قواتكم عن طريق إيران، مع وصول جهاز إذاعة جديد.
3- تدريب الكثير من افراد (البيش مركة) على مختلف الأسلحة في إيران، وبخاصة الأسلحة الثقيلة.
4- ارسال بعض الطلبة الاكراد من منتسبي حزبكم الى الكليات العسكرية الإيرانية.
5- قيام بعض العناصر المعروفة لكم وارتباطها بإيران والتي تحتل بعض المواقع عندكم بنقل المعلومات العسكرية التي تخص الجيش العراقي،
6- الوقوف الى جانب القوات المسلحة الإيرانية في بعض حالات الصدام على الحدود، وقد وصل الامر حد تمكين بعض القوات المسلحة الإيرانية من احتلال جزء من الأراضي العراقية في منطقة خانقين.
7- قيام عدد من عناصركم الحزبية المسلحة المعروفة باستقبال عناصر المخابرات الإيرانية ضمن الأراضي العراقية وايوائها ومصاحبتها اثناء وجودها داخل الأراضي العراقية.
8- دخول البضائع الإيرانية والإسرائيلية المهربة الى المنطقة الشمالية بحيث أصبح النفوذ الاقتصادي لإيران كبيراً جداً.
9- ترويج العملة العراقية المزورة والتي تطبعها المخابرات الإيرانية بقصد تحطيم النقد العراقي.
10- تسهيل سفر بعض المواطنين الى الخارج عن طريق إيران خلافاً لقرار مجلس قيادة الثورة بمنع السفر بعد قرار التأميم التاريخي.
11- ارسال المرضى وبخاصة المسؤولين في حزبكم الى إيران للعلاج في المستشفيات الإيرانية.
12- ازدياد نفوذ المخابرات الإيرانية على جميع المنطقة الواقعة تحت نفوذ الحركة الكردية، وبالشكل الذي جعلها تقوم بأعمال اختطاف وقتل عناصر من أبناء الشعب وأخرى من القوات المسلحة.
13- دخول الأجانب الى المنطقة الكردية عن طريق إيران.
14- تسليم الوطنيين الإيرانيين الهاربين من الحكم الرجعي الإيراني الى حكومة الشاه وسجن وقتل القسم الاخر منهم.
15- الزيارات المتبادلة بين بعض عناصر قيادة حزبكم وبين المسؤولين الإيرانيين.
وربما ادعى البعض ان هذا الموقف جاء بعد تدهور العلاقات ولكننا نستطيع التأكيد بان موقفكم هذا كان وما زال قائما حتى في أكثر الظروف إيجابية.
اما فيما يتعلق بالممارسات اللاشرعية التي تشكل انتهاكا باي التزام لإحلال سلطة الدولة محل أي سلطة أخرى، وتجاوزا صارخا على مهامها، فيمكن ايجازها بما يلي:
1- عدم تسليم المخافر العراقية الكائنة على الحدود الإيرانية وقوات الجيش بالقيام بحماية الحدود ومراقبتها.
2- عدم السماح للقوات المسلحة بالتدريب وبالتمركز بأماكن معينة من وطننا وتحريم المرور من مناطق أخرى، حتى لأي من العاملين من أجهزة الدولة.
3- منع موظفي الدولة من أداء واجباتهم في المناطق الخاضعة لنفوذ الحركة الكردية مثل موظفي الإصلاح الزراعي والمالية وحتى الفرق الصحية التي تهدف الى الوقاية ومعالجة الاكراد.
4- اعتقال المواطنين وسجنهم وحتى "اعدامهم".
5- إقامة السجون.
6- فرض الضرائب.
وباختصار توجد إحصائية تقريبية تبين عدد الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي حزبكم: جرائم القتل (379) حادثة.
جرائم الخطف (219) حادثة، ضحيتها (566) شخصاً، منهم (499) مواطنا مدنيا و(47) عسكريا وموظفاً حكوميا و(20) مناضلا إيرانيا. وعدد حوادث الاعتداء (419). وعدد حوادث الاغتصاب (157). وعدد حوادث السلب (29). إضافة الى حوادث التخريب المشار اليها سابقاً (11) حادثة تخريب في السكك والقطارات، 6 حوادث تخريب في المنشآت الكهربائية، 3 حوادث تخريب في القناطر والجسور والطرق، 25 حادثة تخريب مختلفة..).
وفيما يتعلق بأمن الثورة وسلامتها يمكن ذكر القضايا التي لا تدل على حرص حزبكم على توطيدهما لتعزيزهما، ان لم يكن العكس هو الصحيح، ومنها:
1- إيواء العناصر والفئات المعادية للثورة وتزويدها بالمال والسلاح وتكليفها بالمهام التي تعرض امن الدولة وسلامتها للخطر، سواء كانت هذه العناصر والفئات من العرب او الاكراد، من العراقيين او غيرهم.
2- إقامة الصلات مع بعض الأقطار المجاورة، عربية او اجنبية، للتآمر على الثورة لإقامة العلاقة مع القوى التي تمارس نشاطا تأمريا ضد الثورة من خارج الحدود مع العلم ان هذا النشاط تقوم به أبرز العناصر في المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزبكم.
3- الاستمرار في توزيع الأسلحة الخفيفة والقنابل والالغام على منتسبي حزبكم وعلى مؤيديه.
4- فتح معسكرات للتدريب على الأسلحة الثقيلة في الوقت الذي تم الاتفاق على تسليم الأسلحة الثقيلة التي كانت تستعمل قبل بيان 11 اذار.
5- تشكيل أفواج جديدة من البيش مركة.
6- دعوة العسكريين للهروب من وحداتهم النظامية عند حصول أي ظاهرة سلبية، مما بدأ يؤثر على الضبط العسكري، وجعل العسكريين الاكراد يشعرون بأنهم في مأمن من العقوبات عند ارتكابهم المخالفات وخرقهم الضبط العسكري، وتشجيعهم على كتابة التقارير عن نشاطات الجيش وخططه واسلحته وما ترتب على ذلك من تسريب هذه المعلومات الخطيرة الى جهات اجنبية معادية.
7- محاولة نسف انابيب النفط في فترة انذار الشركات في شهر أيار 1972.
8- محاولة نسف بعض القواعد الجوية.
9- نسف خطوط السكك الحديدية.
10- افتعال المشاكل واثارة الفتن والاضطرابات (حوادث خانقين، حوادث بعشيقة، حوادث سنجار.. الخ).
11- الاعتداء على حياة المسؤولين الإداريين.
12- الاعتداء على أجهزة الامن والاستخبارات.
وفيما يتعلق بأمن المواطنين وحياتهم يمكن ان نسجل ما يلي:
1- خطف المواطنين الذين يشك حزبكم بأنهم يتعاطفون مع سلطة الثورة وتعذيبهم وقتلهم.
2- انتهاك افراد البيش مركة وبعض الاغوات لأعراض المواطنين الاكراد بشكل واسع في المناطق التي يسيطرون عليها.
3- حرق القرى الكردية المعروفة بموالاة سكانها للسلطة، وضرب المواطنين في هذه القرى بالمدافع، انطلاقا من النهج الراهن لحزبكم القائم على الانتقام واذلال المعارضين والاستجابة لنوازع الحقد.
4- تشريد المواطنين الاكراد من قراهم.
5- القاء المتفجرات والقنابل على بيوت بعض العناصر التي لا تأتمر بأمركم.
6- تهديد المواطنين الذين يشتبهون بتأييدهم للسلطة.
7- عسكرة البيش مركة الذين من المفروض انهم قد سرحوا في الكثير من القرى الكردية وعيشهم عالة على مواطنيها وفرضهم الاتاوات عليها.
وفيما لو تناولنا موضوع وحدة الاتجاه بمسير سلطة الدولة، نستطيع التأكيد ان المنطقة الشمالية تسير وفق منطق بعيد عن الثورة ونهجها، ويمكن توضيح ذلك بالأدلة التالية:
1- عدم خضوع الكثير من الإداريين الاكراد من منتسبي حزبكم، السلطة المركزية.
2- عدم التزام حرس الحدود بواجباتهم ومهماتهم، وعدم الانصياع الى الأوامر الإدارية الصادرة من الجهات المسؤولة، واستخدامكم إياهم في المعارك والخصومات العشائرية وجمع الاتاوات والاعتداء على الموطنين.
3- وضع العقبات في تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي، الامر الذي توكده الأدلة التالية:
أ‌- التصدي المقصود لعمليات الإصلاح الزراعي من قبل حزبكم والبيش مركة المسرحين، حتى ان بعض المناطق في السليمانية على الحدود الإيرانية لم تستطع دوائر الإصلاح الزراعي تنفيذ احكام القانون فيها.
ب‌- جباية الضريبة الزراعية تحت عنوان جباية الزكاة من المزارعين والفلاحين العرب والاكراد في المنطقة الشمالية بواسطة البيش مركة ومنع دوائر الدولة بتحصيل هذه الضريبة باستمرار.
ج-التصدي باستمرار للجان الاستيلاء والتوزيع وفرق المسح في المنطقة.
د-اختطاف بعض منتسبي الإصلاح الزراعي واجراء التحقيق معهم بغية ارهابهم من اجل تمرير المور التي تريدونها اثناء التطبيق.
هـ-عدم مساعدة لجان البحث والتوزيع بمعرفة هويات الفلاحين المراد توزيع الأراضي عليهم بهدف وضع العراقيل امام لجان التوزيع وخاصة في محافظة دهوك.
و-ومع ذلك كله تدعو جريدة التآخي وتطالب بإنجاز الإصلاح الزراعي.
4- وضع العقبات في طريق تنفيذ الحقوق الثقافية للأقليات القومية.
اما على صعيد السياسة العامة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ففي الوقت الذي يشارك حزبكم في الحكم، فانه يمارس دور الأحزاب المعارضة. وذلك واضح من الأمثلة التالية:
1- اصدار البيانات والتعليمات التي تتضمن الكثير من المغالطات والاخبار الغير صحيحة حول سلطة الثورة.
2- اصدار التعليمات الداخلية التي توحي بالتحفظ من المعاهدة العراقية السوفيتية.
3- عدم ارسال برقية من السيد البارزاني والمكتب السياسي بتأييد تأميم النفط.
4- اثارة بعض المسائل التي تدلل على نهج انعزالي كالحديث عن حصة (الشمال) من النفط المؤمن، في جريدة التآخي.
5- الموقف السلبي من مسألة الجبهة الوطنية التقدمية وقضية الاتفاق على ميثاق العمل الوطني.
6- تجاهل الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الحدود وعدم استنكارها حتى في جريدتكم التآخي.
7- طرح القضايا المطلبية والأمور التي تظهر حزبكم بموقف المعارض في الظروف الدقيقة والحرجة التي يتعرض فيها البلد الى مخاطر استعمارية رجعية. وجريدة التآخي زاخرة بالأمثلة على ذلك.
اما في مجال الحرص على الثورة، فنحن نؤكد ان الحزب الديمقراطي الكردستاني اخذ يتعامل مع الثورة كأنه حزب هدفه كسب المؤيدين حتى وان كان ذلك بطريقة غير مشروعة وعلى حساب الثورة، والأدلة على ذلك:
1- تقديم أسماء كثير من السجناء الاكراد المحكومين بجرائم عادية باعتبارهم مشمولين بحوادث الشمال.
2- تقديم أسماء ما يقدر بـ (120) ألف مواطن باعتبارهم من البيش مركة المسرحين وذلك لإعفائهم من الخدمة العسكرية بالإضافة الى ان اغلبهم من ثبت عدم وجود علاقة لهم بالبيش مركة علماً بان عدداً كبيراً منهم من العرب.
3- تحويل عمل المكاتب الحزبية لحزبكم من مهام التوعية والتثقيف السياسي للجماهير الى التدخل بمهام الحكم اليومية للمواطنين، بشكل غير منسجم مع الأصول المتعارف عليها في العلاقة بين اية دولة ومواطنيها.
4- تقديم أسماء كثيرين على انهم شهداء ليصار الى منح عوائلهم رواتب تقاعدية دون حق.
5- تبني قضايا الاكراد الموالين لكم سواء اكانت حقا ام باطلا.
اما من زاوية الحرص على تنفيذ بيان اذار فيمكن ان نذكر ما يلي:
1- عدم تسليم الأسلحة التي تم الاتفاق عليها فقد سلمت وجبة واحدة من الأسلحة المستهلكة بالأساس، لم تكن تستعمل من قبلكم اثناء الحوادث المؤسفة.
2- عدم تمكين النازحين بسبب حوادث الشمال من العودة الى ديارهم، بل على العكس فقد تم تهجير الوف من المواطنين بعد بيان اذار، ولا زالت الوف العوائل الكردية دون مأوى بسبب سياسة الاضطهاد التي يمارسها حزبكم ضد العناصر الغير راغبة في الامتثال لأوامركم.
3- عدم تعاونكم مع اللجان والهيئات التحقيقية التي شكلت للتحقيق فيما اوردتموه من معلومات عن محاولات اغتيال السيد البارزاني، بل وصل الامر الى حد وضع العراقيل امامها لإفشال مهمتها.
4- تمكين الاقطاعيين من السيطرة على أراضي ومزارع الفلاحين في بعص المناطق التي يقطنها الاكراد.
وعن حرصكم عن الاخوة العربية الكردية وتعزيز الوحدة الكفاحية بين العرب والاكراد يمكن تسجيل ما يلي:
1- السياسة الانعزالية التي يمارسها حزبكم في التثقيف الجماهيري، سواء اكان ذلك التثقيف جاريا على صفحات النشرات الداخلية، اوفي مجلة حزبكم الداخلية (الكادر) اوفي المجلات والصحف الجماهيرية، كشمس كردستان وبرايه تي.
2- انتهاج سياسة التمييز بين الموظفين الاكراد والعرب في المنطقة الشمالية، ومحاولة إثارة المشاكل بوجه الموظفين العرب العاملين في هذه المنطقة.
3- اثارة الاتهامات الباطلة حول تعريب بعض المناطق المختلطة، واتخاذها ستارا لتكريد هذه المناطق وكذلك المناطق التي يقطنها العرب.
الموقف السلبي الصريح من الثورة على الصعيد الخارجي اذا لم يعرف لأجهزة حزبكم في الخارج موقف على الاطلاق الا وكان الى جانب أعداء الثورة ومعارضيها وليس ادل على ذلك من حملات التشهير والافتراء التي تشنها جمعيات الطلبة الاكراد في الخارج والتي لها علاقات وثيقة بحزبكم وبالأحرى توجه بشكل أساسي من قبل منظمات حزبكم في الخارج، هذا فضلا عن الاحراجات التي سببها حزبكم للحكومة العراقية امام الدول الأخرى من جراء اقدامه على اعتقال المواطنين يحملون جنسيات أخرى، بل واقدامه على "اعدامهم" ايضاً في بعض الحالات.
اما عن مفهومكم للحكم الذاتي فيكفي ان نذكر المشاكل والعراقيل التي تثار امام الجيش العراقي عند قيامه بالتدريب والمناورات في المنطقة الشمالية. فاذا كان هذا هو الوضع في المرحلة الحاضرة، فكيف سيكون يا ترى شكل الحكم الذاتي الذي يريده حزبكم؟
واما هذه القضايا الكثيرة التي تثار في هذه الرسالة فقد تقولون ان حزب البعث العربي الاشتراكي يحاول تبرئة نفسه من مسؤولية المساهمة في تدهور الأوضاع، او على الأقل لم يحاول التفكير بقسطه من المسؤولية في تردي هذه الأوضاع.
ونحن في الوقت الذي نذكر هذه القضايا لا ندعي اننا لم نقع في أخطاء، ولا نريد من ذلك ان تكون القضايا المطروحة لإثارة المبادرة بيننا وبينكم حول أي جهة تتحمل المسؤولية أكثر، ولكننا نريد ان يكون كل شيء واضحاً اكثر من أي يوم مضى من اجل ان تتبلور قناعة مشتركة حول حجم المشاكل التي نعاني منها والتي يتوقف على حلها استقرار الحل السلمي وتحقق اغراضه الوطنية.
أيها الاخوة:
نحن ندرك تماماً ان القوى التي تضررت بالسلام ستبذل كل الجهود التي تمكنها من نسف بيان اذار، وان القوى الشوفينية والانعزالية لن تحجم عن اتباع أي وسيلة من اجل تجديد القتال. ونحن لا ننكر ان في أجهزة الدولة عناصر ليست على مستوى بيان اذار التاريخي، وليست على مستوى استيعاب الحقوق القومية للأكراد، وان البعض منها ربما وجد بتصرفاتكم التي أشرنا اليها ما دفعه الى ان يمارس اعمالا مشابهة للرد على تلك التصرفات والاعمال اللا مشروعة.
ولقد اخبرناكم منذ الساعات الأولى لإعلان بيان اذار، بان الوصول الى السلام امر يسير ولكن المحافظة عليه قضية كبيرة تحتاج الى عقول كبيرة ونفوس كبيرة بمستوى هذا الحدث. ان هذا البيان هو امانة ومسؤولية في اعناق جميع الذين يحرصون على وحدة العراق وضمان مستقبله وحقوق شعبه.
نحن لا ننكر وقوع بعض أجهزة الحزب والدولة في بعض الأخطاء وقد عملنا على معالجة الكثير منها في حينه، وما زلنا نعمل على معالجة كل خطأ نقع فيه. وكنا نعرف ان وقوع الأخطاء امر محتمل، ذلك ان سنوات عديدة من القتال لا بد ان تترك اثار سلبية على العلاقات التي تربط بين الحركة الكردية وبين الأجهزة التي تتحمل مسؤولية التنفيذ، كما ان الأجهزة التي تتحمل مسؤولية التنفيذ كما تعلمون لم تكن أساسا مكونة لتنفيذ برامج الثورة ومشاريعها وانما تشكلت بالأساس ومنذ السابق لتنفيذ برامج وسياسات جاءت الثورة أصلا من اجل ازاحتها.
ومن الطبيعي ان تقع الحركة الكردية في أخطاء قد تكون كثيرة، وليس هناك خشية من وقوع هذه الأخطاء عندما تتوفر الرغبة المخلصة في تصفيتها، وتتخذ الإجراءات اللازمة بمحاسبة المخطئين ومعاقبتهم.
ولكن من غير الطبيعي ان تزداد الأخطاء ولا يجد المخطئون من يردعهم بل تبرر أعمالهم. ونحن لا يمكن ان نفهم تصاعد الخط البياني للأخطاء وعدم محاسبة المخطئين بل تشجيعهم على ارتكاب المزيد منها وتوفير الحماية لهم ولا نرى في ذلك الا دليلا على عدم الحرص في صيانة السلام والوحدة الوطنية.
ومن البديهي ان تجر الأخطاء التي ترتكبها الحركة الكردية الى أخطاء مقابلة، وإذا كنا لا نعتقد بصواب مقابلة الخطأ بالخطأ، فان الواقع يشير الى ان كثيرا من الأخطاء التي وقعت فيها يعرض أجهزة الدولة كانت رد فعل لأخطاء الحركة الكردية. وقد أدى تكرار الأخطاء من قبلكم وتراكمها، الى عدم إمكانية التفريق بين العناصر التي تندفع بردود الفعل وبين العناصر التي تخرب عن عمد، فضلا عما ولده ذلك من احراجات لنا، جعلت مهمتنا في تصحيح الأخطاء وقمع عمليات التخريب مهمة شاقة وصعبة، بان مثل هذه المهمة من السهل اداؤها كما ينبغي في جو عام وواسع من الاساءات والاخطاء التي ترتكب ضد أجهزة الدولة، وضد المواطنين.
ولعل من المفيد ان نشير هنا الى ان القضية الكردية كانت تحظى بعطف كبير في أوساط حزبنا، كما كانت تحظى بعطف كبير أيضا بين الجماهير العربية، وقد لمستم بأنفسكم المشاعر التي يحملها العرب وفي طليعتهم حزب البعث العربي الاشتراكي تجاه مسألة الحقوق القومية للأكراد وكذلك مسألة إحلال السلم في شمال الوطن: وليس غريباً هذا الموقف، ولكن الغريب ان لا يكون الموقف مثل هذا.
ان الروابط التاريخية التي تربط شعبنا بعربه واكراده والاخوة الكفاحية التي جسدت علاقتهما هي التي جعلت العرب والاكراد يشعرون بوحدة المصير وبالفرح بكل نصر يتحقق في كل منهما وكليهما.
وبدافع حرصنا على الاخوة العربية الكردية، وعلى مستقبل العلاقات معكم لا بد ان نكون صريحين معكم، وان نبين لكم ان سلامة التحالف معكم قد أصبح موضوع تساؤل في أوساط حزبنا، وإذا كان هذا الموقف لا يؤثر بحال من الأحوال على ايماننا بالحقوق القومية للأكراد ضمن الوحدة الوطنية فانه قد يدفع الى اجراء مراجعة للتفريق بين الحركة الكردية وبين حزبكم وكذلك التمييز بين حزبكم وبين المسألة القومية الكردية. ولا نخفي عليكم ان تصرفاتكم واخطاؤكم تثير البلبلة والقلق في نفوس المواطنين، كما تشكل مرتعا خصبا للاتجاهات والآراء الشوفينية.
ولعله لم يعد مجهولا لديكم الموقف السلبي المتصاعد لدى الجماهير الكردية إزاء حزبكم، هذا الموقف الذي لا تقوى سيطرة اجهزتكم المسلحة على اخفائه، اذ ان القلق بدأ يسيطر على هذه الجماهير منذ الأشهر الأولى لبيان اذار بسبب تزايد التجاوزات والانتهاكات من قبل أجهزة حزبكم ضد حقوق الاكراد وحرياتهم. إضافة الى المخاطر التي بدأ يشعر بها المواطنون الأكراد نتيجة تصاعد علاقاتكم مع الحكم الرجعي الإيراني رغم ممارسته شتى صنوف الاضطهاد ضد اكراد إيران، والذي يخطط لتجديد القتال وتخريب المكاسب التي حصل عليها اكراد العراق في ضل بيان 11 اذار. ان عزلتكم عن الجماهير الكردية تلحق ضررا بموقع الثورة لدى هذه الجماهير لكونهم من حلفاء الثورة.
ولا مفر من تأكيد بديهية واضحة تماما وهي ان بيان اذار ليس حصيلة نضال الحزب الديمقراطي الكردستاني وحده وليس حصيلة نضال الاكراد وحدهم، وانما هو حصيلة النضال المشترك للعرب والاكراد، وحصيلة نضال كل القوى الخيرة التي تؤمن بالحقوق المشروعة للأكراد وبأهمية الاخوة العربية الكردية. وانه ليس في مصلحة الحركة التحررية الكردية كما نعتقد ان تفقد حليفها النضالي – الشعب العربي -، كما ليس في مصلحة الحزب الديمقراطي الكردستاني ان يفقد حلفاؤه من الأحزاب والقوى الوطنية التقدمية، من خلال العلاقات السياسية لحزبكم مع الحكومة الإيرانية الرجعية، التي لا يمكن ان تكون بحال من الأحوال لمصلحة الوطن، او بمصلحة النضال القومي الكردي التحرري نفسه .
كم نعتقد ان قيادة الحركة الكردية ترتكب خطأ كبيراً جداً اذا اعتقدت ان حل القضية الكردية يأتي من خلال اضعاف حزب البعث العربي الاشتراكي وسلطة الثورة، لأنها في مثل هذا الاعتقاد لا تحصد غير الوبال .. لان سلطة الثورة لا تستطيع ان تؤثر عليها مثل هذه الأمور.
ومع ذلك يمكن السؤال: ما هي يا ترى المكاسب التي تحققها الحركة الكردية عندما تعمل على اضعاف سلطة وطنية تقدمية في البلاد إذا كانت هذه الحركة تنتهج فعلا خط تحقيق الحقوق القومية للشعب الكردي في اطار وحدة الوطن؟ واية سلطة غير سلطة الثورة يمكن ان تلبي هذه الحقوق؟ وإذا كان هناك من يفكر بين صفوف الحركة الكردية، بان بوسعه ان يفرض شكلا معينا من السلطة على العراق .. فلا شك انه على خطأ، وعلى العناصر الخيرة الواعية في الحركة الكردية الواعية ان تلجم مثل هذه الاتجاهات وان تمنع مثل هذا النوع من اللعب بالنار لأنه ليس في مصلحة السلام ان يتمادى او يطلق له العنان.
وحرصنا على وحدة هذا الشعب وحمايته من المنجزات القومية والديمقراطية التي تحققت لشعبنا بعربه واكراده، ندعو الحزب الديمقراطي الكردستاني بمراجعة مواقفه الخاطئة وبدأ علاقات جديدة تعبر عن الحرص الكامل على وحدة المصير، ووحدة الكفاح المشترك ووحدة الشعب والوطن والتي لن نفرط بها مهما غلا الثمن.
اننا في الوقت الذي نستعرض حصيلة التجربة الماضية، لا نهدف من تعداد الأخطاء سوى التوصل الى الطريق الصائب ونحن اذ نذكر هذه الأمور لا نستهدف تقديم المواعظ والارشادات، وانما نطرح وجهة نظر صادرة عن قناعات مخلصة، نعتقد انها صالحة لان تكون أساسا لتصفية الأجواء السلبية بما يطمئن مشاعر الجماهير التي تشعر بالقلق على علاقات الاخوة بين العرب والاكراد، ومستقبل العلاقة بين البعث والديمقراطي الكردستاني.
لذلك نرى ان بدء علاقات جديدة كالتي نشأت بعد بيان اذار يتوقف على الشروط التالية:
1-ان المعنى الحقيقي لبيان الحادي عشر من اذار، وللسلام الذي يفترض ان ينبثق عنه ويتوطد هو سيادة حكم القانون، ومؤسسات الدولة الدستورية والقانونية. وانه ما لم يتحقق تصميم اكيد مشترك بنا حزبينا، على احترام القانون ومنع التجاوز عليه، والتأكيد على ان ممارسة السلطة باي شكل من اشكالها لا تجوز الا من قبل المؤسسات الدستورية والقانونية والمخولة بذلك، فأن قضية السلام تبقى مهددة ما لم تواجه بحزم أي خروج او تجاوز على هذه المبادئ.
2-ان علاقتكم مع حزبنا وسلطة الثورة يجب ان تحكمها المصالح الأساسية للثورة وقواها، ولا يمكن ان تتم على حساب اضعاف الروابط مع أي قوة تقدمية او فئة (او عنصر) تدعم الثورة في المنطقة الشمالية، ذلك لان الثورة لا توافق على تقليص التزامها إزاء الجماهير الكردية واختزاله بصورة علاقة أحادية الجانب مع حزبكم فقط لان حزبكم وكل الأحزاب في العالم بما فيها حزبنا في أحسن الأحوال لا يمكن ان يكون بديلاً عن الشعب، وان كان بإمكانه ان يكون طليعة له بالتجربة.
3-التزام حزبكم بقطع ضوابط قطع روابطه مع الرجعية الإيرانية الحاكمة وغلق الحدود وتسليم مخافر الحدود الى الجيش.. اذ لا يمكن باي حال من الأحوال استمرار العلاقة معكم على أساس التضامن والعمل المشترك في الوقت الذي تعقدون فيه علاقات على كل الأصعدة وعلى نطاق واسع مع دولة اجنبية. يضاف الى ذلك الموقف العدواني الذي تتخذه هذه الدولة من العراق الامة العربية.. ومن الشعب الكردي القاطن فيها.
4-التزام حزبكم بعدم محاربة العناصر الوطنية الإيرانية، وعدم تسليم اللاجئين منهم الى سلطات الشاه.
وفيما لو سئلتم من قبل جماهيرنا العربية والكردية عن السبب الكامن وراء تفضيلكم سلطات الشاه على العناصر الوطنية الإيرانية، ترى ماذا يكون الجواب بالنسبة لحزبكم الذي يعتبر نفسه معادياً للاستعمار والرجعية؟
5-التزام حزبكم بالتخلي عن العناصر الرجعية والمشبوهة المعادية للثورة وتجنب ازدواجية العلاقة: مع الثورة بشكل ومع اعدائها بشكل اخر، مع الثورة بوزراء ومسؤولين من حزبكم، ومع أعداء الثورة بمساعدات تنشط التآمر، وكذلك تجنب ((التكتكة)) وتغيير العلاقات السياسية على حساب المصالح الاستراتيجية للثورة والجماهير.
6-ادانة الاغتيالات السياسية، واعتبار كافة الجرائم التي تؤدي الى تصديع السلام من الجرائم الغير اعتيادية التي لا تنحصر في الحدود الضيقة للجريمة، بل انها من الجرائم التي تعرض امن الدولة وسلامتها الى الخطر.
7-ادانة ومحاربة جميع الاعمال والأساليب التي تعطي التبرير لنشاط العناصر الشوفينية والانعزالية لإثارتها الشغب والفتن.
8- التخلي عن المساعي الهادفة لكسب الرجعيين وفرض سلطانهم على الجماهير والاستناد في العلاقات السياسية على مبادئ النضال الديمقراطي الثوري.
9- ابعاد رؤساء العشائر الكردية، من الذين يشكلون خطراً على السلم في المنطقة الشمالية الى بغداد اوالى أي مدينة يقع عليها الاختيار. وإذا لم يحظى هذا الاقتراح بموافقتكم، فنرى ضرورة توفير الظروف التي تمكن الجميع من العيش في اماكنكم ومحاسبة أي شخص يخرج على القانون والأنظمة ويحاول اثارة المشاكل والفتن.
10-التزام حزبكم بعدم التصدي للقوات المسلحة اثناء قيامها بواجباتها، وعدم التصدي لأجهزة الامن والاستخبارات العاملة في المنطقة الشمالية، لان مثل هذه الاعمال تنطلق من عقلية الانعزال عن السلطة والاقتتال معها ولا تنسجم مع روح بيان اذار.. وما من دولة في العالم ترضى بان تعامل أجهزتها المركزية بمثل هذه العقلية او توافق على التجاوزات ضد أجهزتها مهما كان السبب.
11-التزام حزبكم بعدم الاعتداء على العناصر المؤيدة للثورة، وعدم خطف وتعذيب وقتل المواطنين، وإلغاء جميع السجون التي يمتلكها حزبكم. ان الصلاحيات التي يمنحها حزبكم لنفسه هي صلاحيات غير طبيعية تماماً وتتم بمعزل عن أصول الدولة وضوابط العلاقات والمعاهدات المشتركة وهذا ما يجب إعادة النظر فيه جذرياً.
12-إقرار حزبكم بان حل القضية الكردية معه لا يعني احتكاره لأجهزة الدولة في المنطقة الشمالية ولا احتكاره التمثيل في الأجهزة الرئيسية للدولة لان الشعب الكردي والحركة الكردية أكبر وأكثر شمولا من حزبكم.
13-ان تكون السياسة العملية لحزبكم متحركة باتجاه تعزيز السلم والتأخي القومي وضمان الوحدة الوطنية والكفاحية، ولا يمكن ان تضل هذه السياسة مبنية على خصوصية المصالح بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني ذاته بمعزل عن مصالح البلد السياسية او بتحويل المصالح الأساسية للبلد الى الدرجة الثانية.
ان حزبكم يبدو في كثير من تصرفاته وكأنه غير منتبه الى ضرورات التآخي القومي وضرورات الحفاظ على المكاسب القومية، علما بان الحكم الذاتي خاضع للتعريف والتحليل، وهو موجود كتجربة قائمة في بلدان عديدة من العالم لا سيما البلدان الاشتراكية بمعنى ان الحكم الذاتي خاضع للتنهيج ولا يجوز ان يعبر عن نفسه بلغة الاستحواذ والعداء ونسف المواقف الإيجابية.
14-التزام كافة الإداريين المحسوبين على حركة حزبكم بتطبيق القوانين والأنظمة وخلق الشروط الضامنة لوحدة السيادة الوطنية بحيث تكون السيادة الوطنية محط الاهتمام الرئيس وتأتي في الدرجة الأولى نظريا وعمليا. وإذ تتفق سلطة الثورة مع الحركة الكردية للحقوق القومية للأكراد وتتفق معها الى حد كبير في أسلوب التطبيق فهل من داع موضوعي اذن لفرض قوانينها وانظمتها، هذه القوانين والأنظمة الموجهة من قبل الثورة لتجسيد الحقوق القومية للأكراد وهل البديل هو نظام حزبكم واجتهاداته.. ففي أي مكان في العالم يجري مثل هذا البديل؟
15-التزام حزبكم بمنع حالة التسلح في جميع المناطق التي يقطنها الاكراد.
16-إقرار حزبكم ان أجهزة الدولة هي وحدها المسؤولة عن ممارسة سلطة الدولة في جميع شؤون المواطنين وتجسيد ذلك في الممارسة والسلوك العملي ولا يمكن افتراض صورة أخرى.
لان الصورة الأخرى تعني تعدد مراكز السلطة، مما يؤول في النهاية الى التقليل من شأن السلطة واضعاف دورها في حماية مصالح الجماهير عربا واكرادا واقليات قومية داخل الوطن. ان تعدد مراكز السلطة يعني التفتيت والتناحر وهذا ما يقع على الضد كليا من مبدأ التآخي القومي ومن شروط وغايات بيان 11 اذار التاريخي.
17-التزام حزبكم بتقديم كافة المتطلبات اللازمة لتامين قيام السلطة بالتحقيق في جرائم الاغتيالات وخطف المواطنين وتسليم كافة العناصر المناوئة للثورة لأجهزة الدولة المختصة، وعدم إيواء وحماية المجرمين والهاربين من وجهة العدالة والهاربين من الخدمة العسكرية.
18-التزام حزبكم بالسير في طريق تعزيز مكاسب الثورة ومقاومة تيارات الردة اذ ليس من الجائز ان يجعل حزبكم من مقدراته المفتوحة في انحاء العراق مأوى للعناصر الرجعية والمضادة للثورة، لان هذه العناصر ليست هي التي حققت السلم في المنطقة الشمالية وليست هي الحريصة على بيان اذار التاريخي حتى تكون تلك العلاقة مبررة وقوية الى هذا الحد.
19-الاتفاق على ابعاد العناصر الإدارية التي عينت في المنطقة الشمالية بناء على طلب حزبكم والتي لم تخضع او تنفذ أوامر السلطة المركزية.
20-إعادة جميع النازحين الاكراد الى أماكنهم سواء نزحوا قبل بيان اذار او بعده.
21-عدم السماح لمنظماتكم الحزبية للتدخل في شؤون الحكم اليومية. فالإدارة هي وحدها المسؤولة عن حل مشاكل المواطنين اليومية ضمن صيغ ثورية غير خاضعة للنزوع اللامبالي للرغبات الذاتية في التنفيذ والسيطرة.
22-بالنسبة للقضايا التي تهدد امن الدولة وسلامتها في المنطقة الشمالية، نرى من الضروري تشكيل هيئة قضائية من حكام معروفين بنزاهتهم واستقامتهم، وتحظى هذه الهيئة تأييد القوى الوطنية وتأخذ على عاتقها مهمة التحقيق في جميع القضايا.
23-إطلاق سراح جميع الموقوفين في سجون حزبكم ومعتقلاته.
24-تسليم الأسلحة الثقيلة الى السلطة
25-انهاء حالة التسلح ومنع التفتيش الذي يقوم به مسلحو حزبكم بالطرق العامة.
26-عدم وضع العقبات امام تنفيذ قرارات الثورة القاضية بمنح الحقوق الثقافية والإدارية للأقليات القومية.
27-عدم عرقلة تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي باي شكل من الاشكال.
28-المساهمة الجدية بمنع التهريب وتسلل الأجانب والمخابرات الأجنبية الى العراق من الحدود الوطنية لشمال العراق.
29-اما بالنسبة لحرس الحدود فنحن نرى ما يلي:
أ-ربط حرس الحدود بوزارة الدفاع وخضوعه الى الأوامر الصادرة اليه منها.
ب-تعيين ضباط او ضباط صف من الاكراد العاملين في الجيش العراقي نتفق معا على تعيينهم في أفواج حرس الحدود لكي يقوموا بتدريب افراد الحرس.
ج-تحدد واجبات حرس الحدود كحرس على الحدود العراقية ليس أكثر ويجب خضوعهم للأنظمة والقوانين العسكرية المرعية.
وهذا يعني
1-عدم السماح لهم بارتداء ملابس البيش مركة مطلقاَ.
2-عدم السماح لهم بالنزول الى المدن مصطحبين أسلحتهم.
3-تخضع هذه الافواج لتفتيش امراء الالوية في الجيش العراقي والمتواجدين معها في منطقة واحدة.
4-عدم السماح لأمراء الافواج بترك افواجهم الا بعد موافقة امر اللواء المسؤول.
5-تخضع هذه الافواج للتدريب اسوة ببقية أفواج الجيش العراقي.
30-السماح لجميع القوى الوطنية والتقدمية التي تدعم الثورة بان تمارس نشاطها بحرية، فاذا كانت (الديمقراطية للعراق) شعاراً ترفعونه باستمرار فينبغي والحالة هذه ان تكون (الديمقراطية في كردستان) في مقدمة الشعارات التي ينبغي ان ترفع وتطبق.
ولا يجوز الإعلان عن الديمقراطية كشعار عام مع تجميدها في المنطقة الشمالية كما لا يجوز احتكار العمل السياسي والتنظيمي في المنطقة التي تسكنها كثرة من الاكراد من قبل حزبكم بل بممارسة نشاطها انسجاما مع مضامين بيان 11 اذار وميثاق العمل الوطني ومع ما يجري في المناطق التي يسكنها العرب. حيث لا يجوز في الوقت الذي يفتتح حزبكم فروعه في بغداد والبصرة وواسط والحي وذي قار وبابل .. الخ بموافقتنا ودون ان يشكل ذلك اية اثار سلبية للثورة ولنا ان تقفوا موقفا سلبيا من ممارسة قوى وطنية للنشاط السياسي في المناطق التي توجد فيها كثرة من الاكراد.
31-اما بالنسبة لتحديد المنطقة المشمولة بالحكم الذاتي فنظرا للعقبات التي تقف بوجه عملية الإحصاء وللرغبة في التعجيل بمنح المنطقة التي يقطنها الاكراد الحكم الذاتي فنحن نرى إعادة التقسيم الإداري على ضوء الواقع القومي بحيث يتم:
أ-استحداث وحدات إدارية قومية في المناطق التي يقطنها الأكراد.
ب-ربط الوحدات الإدارية التي يسكنها الاكراد فقط (محافظات/ اقضية/ نواحي) ببعضها وجعلها منطقة إدارية واحدة وتعتبر هذه المنطقة هي المنطقة المشمولة بالحكم الذاتي.
ج-وبالنسبة للمواطنين الاكراد الذين يقطنون في المناطق المختلفة خارج منطقة الحكم الذاتي فتضمن حقوقهم الثقافية والإدارية ضمن الوحدات الإدارية التي يقطنونها مثلما تضمن حقوق جميع الانتماءات القومية في هذه الوحدات.
أيها الاخوة:
اننا اذا نتقدم برسالتنا هذه فإننا نأمل ان تكون موضع اهتمامكم ونحن اذ نعرض فيها وجهات نظرنا بشأن مختلف المسائل المطروحة فإننا مستعدون للدخول في حوار جاد وموضوعي من اجل الوصول الى افضل درجات التفهم المتبادل وتحديد السبل لضمان الوحدة الوطنية والاهداف والحقوق المشروعة لشعبنا بعربه واكراده واقلياته القومية.. وكل المواطنين وبمراجعة كل موقف خاطئ قد يظهر اثناء البحث والنقاش وقبول أي رأي ناضج او صائب.
وختاما تقبلوا تحياتنا.."

للراغبين الأطلاع على الجزء الثاني:

https://algardenia.com/maqalat/45225-2020-07-14-10-44-06.html

  

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

390 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تابعونا على الفيس بوك