رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة / ح32

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 07 حزيران/يونيو 2015 11:59

كتب بواسطة: د.عبدالعزيز المفتي

       رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة/ح32

دور الكرد في دعم الانتفاضات الشعبية في المحافظات الستة لتصويب انحراف العملية السياسية
عطفاً على رسائلنا السابقة التي أرسلت لسيادتكم (الكتل السياسية) بصدد ما يدور من حوارات بين النخب العراقية في عمان، نود التفضل بالعلم بأن نقاشات مستفيضة تدور بين مختلف الشخصيات العراقية بصدد الانتفاضة الشعبية في محافظات (الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، وعدد من أحياء بغداد) قادت إلى إقامة حلقة نقاشية تبلور من خلالها دراسة مستفيضة كشفت بأن طلبات المتظاهرين هي في الحقيقة (حقوق مشروعة) غُيبت عن مكون وطني على مدى عشر سنوات منصرمة ظلماً وعدواناً..
إن النخب العراقية في عمان تعقد آمالاً عريضة على السيادات الوطنية وخاصة الكردية لما تتمتع به من مبدأية الرأي، ونصرة المظلومين مما طالهم على مدى السنوات الماضية تحت إفتراءات المادة (4) إرهاب والمخبر السري الذي كان سبباً في زج عشرات الألوف في المعتقلات العلنية والسرية، خاصة وإن الجميع على يقين بأن أكثر من ست سنوات تؤكد بأن المالكي (رئيس مجلس الوزراء) لا يفي بوعد أو عهد ومنها اتفاقية أربيل التي كانت هي السبب بتبوأه رئاسة مجلس الوزراء، ولكن لم يفِ بأغلب تعهداته التي وقعها في اتفاقية أربيل، فضلاً عما أثبتته السنوات الماضية أنه رجل الأزمات المتلاحقة بامتياز، الأمر الذي تعول عليه النخب العراقية بأن ينتصر الموقف الكردي الصلب من خلال سيادتكم والقوى الوطنية لمظلومية (السُنة) التي فاقت كل التصورات، وبما يكفل خلق حالة التوازن الاجتماعي في كافة مؤسسات الدولة، باعتباره السبيل الوحيد لخلق عراق آمن ومستقر يسهل إمكانية تفعيل برامج التنمية لإعادة بناء البنى التحتية، وتحقيق مؤسسات الكهرباء والماء والإسكان والإرتقاء بمستوى الشعب الذي يعيش أكثر من 40% منه تحت خط الفقر، ومواجهة معدلات البطالة المتزايدة، وإشاعة سيادة القانون على الجميع ودون تمييز أو انتقائية، تلك الظواهر السلبية التي كانت السبب في تغذية الإرهاب وتراجع الأمن والأمان والاستقرار الذي يعد أكبر معوق للبناء والإعمار ولا بد من الاستفادة من سياسات الحكم الرشيدة والعاقلة والمسامحة والملتزمة بالعدل والحق والمساواة في كردستان دليلاً ونبراساً لتجاوز سياسات الحقد والكراهية والثأرية والتبعية للأجنبي واعتماد العدل والمساواة بين جميع العراقيين...
لا يفوتني أن أعرض لسيادتكم والقوى الوطنية أن النخب العراقية ترى ضرورة تظافر القوى الوطنية جميعها وفي مقدمتها التحالف الكردستاني لدعم الانتفاضة في طلباتها المشروعة، واعتبارها مدخلاً لتصويب مسار العملية السياسية التي قادت إلى الاستبداد والديكتاتورية بالسلطة من خلال إجراء تعديل دستوري استناداً لمنطوق المادة (142) من الدستور لعدم تركيز السلطة بيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة التي قادت إلى التفرد بالسلطة وتسخيرها لمصلحته الشخصية أولاً، ولمصلحة حزب الدعوة ثانياً، ولمصلحة الشيعة ثالثاً على حساب بقية مكونات الشعب العراقي التي تجاوز على حقوقها في استئثاره بالسلطة وتفرده فيها، ويتم ذلك من خلال النص بالدستور على مجلس الدفاع الأعلى الذي يضم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير المالية ورئيس إقليم كردستان إضافة إلى رئيس أركان الجيش وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، وإناطة مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا المجلس، ونزعها من منصب القائد العام للقوات المسلحة لمنع ظاهرة التفرد والاستبداد بالسلطة كما أثبتت تجربة السنوات المنصرمة... إضافة إلى تعديل النصوص الدستورية الأخرى محل الخلاف خاصة ما يتعلق بالنفط وهيئة المساءلة والعدالة والمحكمة الجنائية العليا، والنص بصراحة ووضوح على وجوب تفعيل التوازن الاجتماعي في كافة مؤسسات الدولة، والقبول في الكليات العسكرية والأمنية والدراسات العليا داخل وخارج العراق، وخطط وبرامج التنمية، وتفعيل عدالة القضاء وتأكيد حياديته وعدم تبعيته لمنصب أو حزب أو مكون على حساب المكونات الأخرى كما هو جاري منذ عشر سنوات، بما في ذلك تحديد سقف أعلى لمدة رئاسة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والتمييز وعضوية كل منها، بما يضمن عدم التعسف باستخدام السلطة تحت ذريعة استغلال القضاء....
ننتهز هذه الفرصة لعرض الآتي:
1. توصيات الحلقة النقاشية المعنونة "الحقوق المشروعة للمتظاهرين".
2. مذكرة تصويب مسار العملية السياسية في العراق بدعم الأصدقاء.
من المؤمل أن يعقد منتدى الفكر العربي في عمان الذي يرأسه سمو الأمير الحسن بن طلال حلقة دراسية خلال الأيام القادمة، يحضره نخبة من الخبراء العرب لتقييم الوضع في العراق وكيف السبيل للمساعدة في تصويب مسار العملية السياسية.
ودعيت للمشاركة فيها، لبيان الموقف الكردي في موضوع الحلقة الدراسية ولغرض التسلح بإجابات دقيقة (لأني غير مخول من قبل القيادة السياسية الكردية، وأخشى أن لا تكون إجابتي هي سياسة القيادة في كردستان) وعليه، أرجو إعلامي الآتي:
1. ما هو موقف التحالف الكردستاني من وحدة العراق.
2. الموقف من تغول رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بالسلطة والتفرد فيها.
3. الموقف من استئثار حزب الدعوة أو المكون الشيعي بأغلب المراكز القيادية في الجيش والشرطة والأمن الوطني والمخابرات والمناصب والحلقات المهمة.
4. الموقف من غياب التوازن الاجتماعي في كافة مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة والمخابرات والأمن الوطني، وتفعيل المادة (9/ أولاً) من الدستور.
5. الموقف من غياب القوانين التي تحدد واجبات واختصاصات وهياكل الوزارات واختصاصات الوزراء تفعيلاً لنص المادة (86) من الدستور.
6. الموقف من استخدام الجيش في الأمن الداخلي وقمع الشعب.
7. الموقف من استخدام الشرطة في قمع الشعب.
8. الموقف من تمادي المالكي (رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة) بعزل الفريق الأول بابكر الزيباري رئيس أركان الجيش بحضور اجتماعات القيادة العامة وأخرها اجتماع كافة القادة العسكريين في 30/1/2013 حيث لوحظ من قبل النخب العراقية عدم حضور رئيس أركان الجيش الفريق الأول بابكر الزيباري الاجتماع كما في كل مرة مما يثير اللغط يرقى إلى مستوى تخوين رئيس أركان الجيش (كونه كردي) ويخشى من تسريب معلومات الاجتماع.
9. الموقف من عدم حيادية القضاء واستقلاله وتبعيته التي أكدها التقرير النصف سنوي للأمم المتحدة وقرار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية والانتربول من إيقاف التعامل مع الحكومة العراقية وقرارات القضاء بصدد الإدانة وأوامر القبض لعدم حياديته واستقلاله.
10. الموقف من المادة (140) من الدستور العراقي.
المرفقات:
1. مذكرة تصويب مسار العملية السياسية في العراق بدعم الأصدقاء
2. ورقة العمل الخاصة بالحقوق المشروعة للمتظاهرين.

الفريق الركن الدكتور
عبد العزيز المفتي
عمان 4 شباط 2013

للراغبينالأطلاع على الحلقةالسابقة..

http://www.algardenia.com/maqalat/17014-2015-06-04-06-40-55.html