ولاية الموصل والحقوق الكوردية بعد الحرب العالمية الأولى / الحلقة الثامنة عشر

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2015 09:49

كتب بواسطة: الدكتور عبدالعزيز المفتي

ولاية الموصل والحقوق الكردية بعد الحرب العالمية الأولى/18

          

                      

* مقتبس من تقرير لجنة تقصي الحقائق التحقيقية المؤرخ في 16 حزيران / يونيو عام 1925م حول مسألة ولاية الموصل

جاء في التقرير:

"الكرد والعرب وحدهم الذين يعيشون في شكل جماعات مكثفة على أرض واسعة. وهاتان المجموعتان فقط في هذه المنطقة تستطيعان، بتوزيعهما وانتشارهما، رسم خط فاصل بين الأعراق. يتقدم هذا الخط في امتداد نهر دجلة حتى ملتقى نهر الزاب الصغير، هذا الخط الذي يفصل ولاية الموصل في فتحات بواباتها عن أراضيها الخصبة الكثير السكان ثم يتبع من جنوبي نهر الزاب الصغير الطريق الرئيسية لكركوك ـ كفري.
إلا أن التقرير يضيف فوراً:
"لا الحدود السياسية لهذه الأراضي المختلف عليها من الجانب الإيراني أو من الجانب السوري، ولا حدودها الفعلية أو الحدود التي تتنازع عليها تركيا والعراق، كل هذه ليست حدوداً تفصل الأعراق بعضها عن بعض".
"لو كان ينبغي أن نستنتج بصورة منفصلة من الاستدلال بالمبدأ العرقي، لتوصلنا إلى النتيجة التالية وهي أنه يجب تشكيل دولة كردية مستقلة، ذلك لأن الكرد (في ولاية الموصل) يشكلون خمسة أثمان السكان، ولو أن طريق حل كهذا وضع سابقاً بنظر الاعتبار لحسب اليزديون، وهم من عرق كردي( ) والترك الذين يسهل مساواتهم بالسكان الكرد، في عداد الكرد ولبلغت نسبة السكان الكرد آنئذ سبعة أعشار مجموع السكان".
أكثرية الشعب الكردي، أي أكثر من مليون ونصف المليون من مجموع ثلاثة ملايين( ) تسكن تركيا. ومنهم سبعمائة ألف في إيران، ونصف مليون في الأراضي المختلف عليها في سوريا( ). أما في العراق نفسه( ) فإن عددهم لا يستحق الذكر. (تعداد قبل الحرب العالمية الأولى).
"وهناك قرابة لهجوية ولغوية وعرقية وروابط شخصية واقتصادية بين الكرد القاطنين في الأراضي المختلف عليها شمالي الزاب الكبير وبين أبناء عرقهم في ولايات (هكاري) و(ماردين) في تركيا. أما الذين يقطنون في جنوبي نهر الزاب الصغير فقرابتهم مع أبناء عرقهم في إيران. ومن الصعب أن نستطيع رسم خط حدودي داخل الأراضي الواقعة بين هذين النهرين.
"إن مشاكل القضية من حيث النظرة النوعية هي كما يلي:
أ. المدن التي تقطنها أكثرية أو أقلية جديرة بالاعتبار من الترك، تقع جنوبي المنطقة أي في الجانب العراقي، في حين أن مدينة الموصل، وهي عربية، تقع في مركز القسم الشمالي.
ب. لا ترتبط هذه المدينة (الموصل) بسائر الولايات العراقية ذات السكان المقيمين( ) إلا عبر أرض أكثرية سكانها الساحقة من الكرد وعبر طرق تدلنا علاماتها المحددة على مدن تركية وكردية.
ج. المسيحيون مشتتون ولكن أكثريتهم الساحقة تعيش في شمال ولاية الموصل.
د. الأراضي التي يشكل الكرد الخلص سكانها أكثر من أي مكان آخر، أي شرقي هذه الأراضي، يرتبط بالشمال عبر طريق واحد لا غير يتقدم إلى الإمام على امتداد نهر دجلة، ولا يمكن الوصول إلى قطاع رواندوز إلا عبر أربيل (هولير) ولا إلى منطقة السليمانية إلا عن طريق كركوك".
تظهر نتائج التحقيق في المرحلة الأولى أنه لا توجد في الأراضي المختلف عليها أحاسيس وطنية لصالح العراق إلا لدى قسم من العرب الذين تلقوا تعليماً وتربية خاصين، وهذه الأحاسيس اليوم هي في الواقع نوع من التعصب القومي ممزوج بخطوط من الوطنية المتطرفة وبالنفور من الأجانب في الغالب. ويشاهد بين الكرد إحساس وطني ومشاعر متنامية كردية خالصة لا عراقية. ولهذه الحالة مدى أوسع في الجنوب( ) وكلما سرنا شمالاً وجدناها تقل حتى أنها تزول في مناطق سهل الموصل وبين جبال عقره( ). ومثل هذه الأحاسيس منتشرة نسبياً أيضاً بين ترك (ولاية الموصل).
إن فقدان الأحاسيس الوطنية العراقية هو الذي يفسر لنا كثرة الآراء المشروطة التي أشرنا إليها سابقاً. حتى أن العرب الأكثر قومية يقولون إننا نفضل تركيا على عراق واقع تحت الانتداب البريطاني. وعدد كبير من المسيحيين المتشددين يرون على العكس أنه أقل ثقة بحكومة تركية مما هم بحكومة عراقية تحت إشراف الأوروبيين( ) وبين اليزديين الكرد أيضاً نصطدم بوجهات نظر من هذا النوع( ). أما كرد السليمانية فإنهم يريدون حكماً ذاتياً محلياً واسعاً نسبياً يساعده المستشارون البريطانيون. أما الآراء التي ظهرت لصالح العراق فكانت بوجه عام، وبالنسبة لمعظم أصحابها، تستلهم المنافع الشخصية أو الجماعية وليس الأحاسيس الوطنية المشتركة.
وحتى إذا افترضنا أننا نستطيع تصديق أن المشاعر الموالية للعراق ليست حارة بدرجة بالغة، فإن من المسلم به مع ذلك أن تصريحات الحكومة التركية التي تدعي أن الأكثرية الساحقة من سكان ولاية الموصل يرغبون في العودة إلى أحضان الحكم التركي، ليست صحيحة. فالكرد يختلفون فيما بعضهم البعض فمن بينهم: الجماعات الكردية التي تقطن في السليمانية والمناطق المجاورة لها التي تطالب بحكم ذاتي في إطار الدولة العراقية يؤلفون نصف جميع الكرد القاطنين في العراق تقريباً. وحتى بين الترك بوسعنا أن نجد أناساً يميلون نحو بغداد. وعلى هذا، وعلى العكس مما تدعيه الحكومة البريطانية، فالقومية واللغة لا تثبتان بالضرورة الميول والرغبات( )، فكثير من العرب، وبخاصـة من الطبقات الدنيا، يؤيدون الحكومة التركية ويعبرون عن أحاسيسهم هذه بتعابير مؤثرة.
هناك نقطة مسلمة أخرى هي أنها فيما عدا منطقة السليمانية الكردية لا توجد منطقـــة أخرى تشمل نواحــي عدة متحـــدة يمكـــن العثور فيها على وحدة رأي على وجـــه العموم بين السكان لصالح أحد الطرفين( ).
إن هذه الاستنتاجات النهائية، وإن كانت صامتة، إلا أنها لا تحمل أي إشارة إلا تأييد ضعف النظرية القائلة بأن مجموع ولاية الموصل يميل للترك. وفي الوقت نفسه لا تؤيد أرجحية النظرية البريطانية بشأن المناطق والأعراق.

* اعتماد الحكومتان التركية والبريطانية على إحصاءات عام 1922 (في ولاية الموصل)
بحثت كلتا الحكومتين (البريطانية التركية) القضية العرقية بالتفصيل، وهي بلا شك قضية على درجة عالية من الأهمية. أن القضايا التي تتفرع من هذا الموضوع قد يمكن تصنيفها إلى مجموعات ثلاث:
المجموعة الأولى: عدد السكان الكلي والنسبة المئوية لمختلف القوميات.
المجموعة الثانية: التوزيع الإقليمي للقوميات ويتضمن هذا البحث مسألتين:
1. الطابع القومي لمدينة الموصل.
2. مشكلة الهجرة وحالة البداوة والرُحّل.
المجموعة الثالثة: خصائص وأصول مختلف القوميات.
بالإضافة إلى هذا. هناك نقاط معينة أخرى تتعلق بأحوال عيش هؤلاء السكان وموضوع الملكية الفردية والعامة، ومهما يكن فهاتان المسألتان لا تثيران كثيراً من النقاش.
1. المجموعة الأولى: عدد السكان الكلي والنسبة لمختلف القوميات.
- الإحصاءات التي في وردت في مذكرتي الحكومتين:
إن الإحصاءات التركية والبريطانية المتعلقة بالتكوين العرقي للسكان في الإقليم المنازع عليه (ولاية الموصل) تختلف اختلافاً ملموساً كما يوضح الجدولان التاليان:

ولاية الموصل
التقويم الرسمي لولاية الموصل    الإحصاء التركي [الإحصاءات قدمت لمؤتمر لوزان]تقرير عمله الضباط السياسيون البريطانيون في 1919    تقرير عمله الضباط السياسيون البريطانيون في سنة 1921    آخر إحصاء للحكومة العراقية 1922–1924
كرد    -    263830    هذا التقدير عمل على قاعدة الدين لا على قاعدة القومية    424720    494007
عرب    -    43210        185763    166941
ترك    -    146960        65895    38652
نصارى    -    31000        62225    61336
يهود    -            16865    11897
يزيدية    -    18000        30000    26257
مجموع السكان المستقرين    503000        -    -
مجموع السكان الرحل    170000        -    -
المجموع    828000    673000    703378    785468    801090


ولاية الموصل
الإحصاء التركي إحصاءات قدمت لمؤتمر لوزان    تقدير قام به الضباط السياسيون البريطانيون في 1919    تقدير قيام الضباط السياسيون البريطانيون في سنة 1921    آخر إحصاء للحكومة العراقية من 1922 - 1924
كرد     104000    هذا التقدير عمل على قاعدة الدين لا على قاعدة القومية    149820    87900
عرب    28000        170663    119537
ترك     35000        14895    9757
نصارى    31000        57425    54934
يهود             9665    3579
يزيدية    18000        30000    20257
مجموع السكان المستقرين    216000        -    
البدو والرحل    ؟        -    
المجموع     ؟    350378    432468    295964

إن الإحصاءات المتعلقة بالألوية الأخرى ليست قابلة للمقارنة لأن التقسيمات الإدارية السابقة تحت الحكم التركي لا تطابق التقسيمات الحالية. وبطبيعة الحال فإن كل حكومة من الحكومتين أنكرت صحة الأرقام التي قدمها الطرف المقابل منتقدة الأسلوب الذي اتبعه كل فريق من جهته. فالحكومة البريطانية تدعى:
1. لم يكون في الإمبراطورية التركية إحصاء على أساس القوميات وإنما كان الإحصاء يتم على أساس الأديان فحسب.
2. لا يوجد مطلقاً خارطة دقيقة للامبراطوية التركية.
3. إن القوائم المنظمة لأغراض التجنيد لا يمكن أن يقطع بصحتها لأن عدداً كبيراً من الأشخاص لا بد أنهم نجحوا في إسقاط أسمائهم وأفلتوا من التسجيل.
4. ليس في الإمكان الاعتماد على الإحصاءات التركية لأنها لم تمارس قط أشرافاً فعالاً خلا في مدن وقرى معينة.
وذكرت الحكومة البريطانية أيضاً أن قيمة الإحصاءات التي عرضتها الحكومة التركية مطعون فيها بصورة خاصة لأنها لا تقترن بتأريخ معين. وطعنت الحكومة التركية بالإحصاءات البريطانية وأساليبها محتجة بأن الرحلات القصيرة التي يقوم بها الضباط السياسيون للمدن والقرى البعيدة ليست كافيةً لجميع المعلومات الواضحة الدقيقة. أضف إلى هذا أن الضباط البريطانيين لم يتمكنوا من الوصول إلى مدينة السليمانية.
ردّت الحكومة البريطانية على انتقاد الحكومة التركية بأن الضباط السياسيين البريطانيين زاروا كل موقع في البلاد بأعظم ما يمكن من المواظبة والتدقيق كما أن تواجد الضباط البريطانيين في (السليمانية) يعود إلى تشرين الأول وتشرين الثاني عام 1918 وحتى عام 1921، وإنهم عادوا إليها في عام 1922، أما الحكومة التركية فقد عجزت عن التوصل إلى أي معلومات خلال تلك الفترة.
وتقدم الحكومة البريطانية بعد هذا تفسيراً للاختلاف بين الجداول الإحصائية التي "نظمت" في 1919 و1921 [إذ كان المجموع المقدر في عام 1919 هو (703000) ألف وفي عام 1921 وزاد عن سلفه دقة، وبلغ المجموع – (785000)] يرجع سبب الاختلاف إلى:
أ. عودة عدد كبير من الرجال الذين خدموا في الجيشين العربي والتركي.
ب. عودة الأسر التي تركت قراها أثناء الحرب وقبل الاحتلال البريطاني.
ج. وصول عدد كبير من اللاجئين الآثوريين.
وردت الحكومة التركية على انتقاد الحكومة البريطانية الأخيرة بقولها إن إحصاءاتها هي نتيجة تحقيقات دقيقة جداً جرى تنظيمها قبل الحرب وهي لهذا خالية من أي تحيز سياسي. وبما أن المطلوب هو معلومات دقيقة جداً عن تنقلات السكان لأغراض التجنيد لذلك كانت الأرقام صحيحة. ومهما يكن فقد بدا لنا أن المعلومات الأنفة ما زالت غير كافية لإعانتنا على تقدير قيمة الإحصاءات المختلفة، فطلبنا تفاصيل أخرى.
وعندها أعلمتنا الحكومة التركية أن الإحصائية التي أجريت لولاية الموصل في العامين 1906 و1916 عادت وأبدت أسفها لكون أساليب الإحصاء عند الحكومة التركية هي غير القواعد التي رسمتها مؤتمرات الإحصاء الدولية، ولذلك لا يوجد ثم أضابير إحصاء شخصية وعائلية في محفوظات الإمبراطورية. وإن إحصاءات ولاية الموصل هي نتيجة تحقيقات وتقديرات نظمت لغرض جباية ضرائب معينة أو لأجل التجنيد. واستمر المندوب البريطاني بالقول، وأرسلت الحكومة التركية ألينا أيضاً وصفاً مسهباً لتلك الضرائب على أننا لا نعتقد بجدوى معلومات كهذه في تزويدنا بأية فكرة صحيحة عن حركات السكان. نظراً لكونها نظمت على أساس القومية وهي ليست بذات قيمة. وبعثت الحكومة البريطانية بالمعلومات التالية لنا (أي الجانب التركي):
إن الإحصاء، أو بالأحرى تقدير العام 1919، جرى في نهاية السنة أعني في موسم البرد وهو الوقت الذي يستقر فيه الرُحل عادة ويلوذون بمرابعهم الشتوية. وحين يكون بعض البدو العرب خارج حدود أراضيهم آلا أن هؤلاء أدخلوا ضمن التقدير على أساس التقديرات التي جرت للسنوات السابقة. ويجب أن نلاحظ بصورة خاصة أن الأساليب التي اتبعت لم تكن أساليب إحصاء: وإنما هو مجرد حصول على تقديرٍ. وإن البلاد قسمت إلى مناطق وقد عين لكل منطقة ضابط سياسي يعاونه عدد من المساعدين يتراوح بين أثنين وعشرة. وقد زار كل واحد منهم ما إتسع له من زيارات للقرى الأكثر سكاناً في المنطقة. وعلمنا شفوياً أن العدد الأقصى من القرى التي زارها كل موظف في حدود مهمته كان يتراوح بين (300-400) عائلة. وهؤلاء الموظفون كانوا يستجوبون السكان ويحصون البيوت ويراجعون وثائق الإحصاء التركية الرسمية. وفي حين يشير تقدير عام 1921 إلى القوميات نجد تقدير عام 1919 قد جرى على أساس الدين. إن تقدير [1921] لم يجر إلا في لواء الموصل وأما الألوية الأخرى فقد ظل تقدير عام (1919) على حالة مع أن السلطات أقرت بأن السكان زادوا.
وفي غضون السنتين أو الثلاث الأخيرة بدأت الحكومة العراقية بجمع ما يعتقد بأنه أول سجل إحصاء حقيقي للسكان في العراق [بضمنه الإقليم المنازع عليه] ولم تكمل هذه الإحصاءات بعد، كما أنها لا تشمل أساساً المناطق الصحراوية وذرى الجبال الشاهقة. على أن المعلومات التي تم جمعها من لوائي الموصل وكركوك هي خير تقدير لما جرى حتى الآن. وأن أرقام سكان [أربيل والسليمانية]، وإن لم تكن بمستوى اللوائين الأولين من الدقة، إلا أنهُ يمكن استخدامها للخروج بتقدير إجمالي للسكان وللتوزيع العرقي. إن الأرقام الكلية بحسب هذه التقدير هي أعلى بكثير من الأرقام الخاصة بالنسبة لعامي 1919 و1921. وما من شك في أن السكان قد ازدادوا. إلا أن الحكومة البريطانية ترى أن تحقيقاً آخر قد يظهر أن عدد الكرد في [أربيل والسليمانية] بولغ فيه. ومهما يكن فمجموع سكان ولاية الموصل هو أفضل ما وصلنا إليه حتى الآن. وفي بلاد كالعراق حيث السكان لم يأخذوا بعد بأسباب المدنية وتطورها، لا سبيل إلى أي إحصاء أو تقديرٍ سكاني إلا إذا كانت تقريبية. ولم تسد السلطات التركية لموظفي الإحصاء العراقيين أي عونٍ لأن قانون الإحصاء التركي يحتم أن تسجل [ديانة] الشخص لا [قوميته]. وقد ذكر المندوب التركي في لوزان أن هذه المعلومات تستند إلى إحصاءات ما قبل الحرب. أن الإحصاءات التي عرضها المندوب أوضحت إن سكان سنجق (لواء) الموصل( ) يبلغون [216000] نسمة في حين أن قوائم إحصاءات ما قبل الحرب التركية تعطي رقم [211000] للذكور من السكان للسنجق نفسه.
من السهل أن ندرك سبب عجزنا عن التشبث من صحة إحصاءات السكان هذه بمجموعها. ولم يتوفر لدينا وقت كافٍ في أي موقع من المواقع التي زرناها لنقوم بإحصاء سكان على أساس عدد الرؤوس، إلا أننا كنا مع ذلك قادرين في بعض المواقع على تكوين فكرة إجمالية بدرجة من الدقة لا يستهان بها كلما وجدنا الوقت كافياً والظروف مواتية.
ولذلك لا يسعنا أن نتقدم إلا بمجمل للانطباع الذي تخلف لدينا ولا أكثر. وبعد ذلك سننتقل إلى دراسة تفاصيل خاصة معينة أشارت إليها الحكومتان. لا شك أن الإحصاء التركي والإحصاء الذي عمله الضباط البريطانيون وإحصاء الحكومة العراقية، لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الإحصاء الحقيقي على أساس المبادئ المتبعة في دوائر الإحصاء الحديثة. والفروق العظيمة بين تقديرات 1919 و1921، وتقديرات 1922 و1924 هي برهان كافٍ بإن جملة من الظروف اجتمعت لتجرد هذه الأرقام من أهلية الاعتماد عليها والثقة بها. فمن المعلوم جيداً مثلاً أن يصعب إقناع مجموع من السكان وأن كانوا من سكان أوروبا بأن إحصاءاً ما يمكن أن يستخدم لأي غرضٍ آخر عدا غرض فرض ضرائب جديدة، أو لغرض التجنيد، لذلك وحيثما تم إجراء تقدير جديد، لابد وإن عدداً ما من الناس سيخفون وجودهم عنه ربما بنطاق أضيق بكثير مما كانت الحالة عند إجراء الإحصاء التركي. وعلينا أن نضع أمامنا هذه الحقيقة بصورة خاصة: إن الحكومة العراقية لم تصدر حتى الآن قانوناً بالتجنيد الإجباري. وفي الواقع أن لدينا برهاناً دامغاً بأن الانتخابات العراقية التي قرر إجراؤها في بداية هذه السنة ستكون مستحيلة علمياً لأن عدد الناخبين المسجلين في السجلات الرسمية يجعل مجموع سكان العراق [بضمنه الإقليم المنازع عليه] عشرة ملايين نسمة وليس ثلاثة ملايين. وسبب هذا التفاوت أن الزعماء والرؤساء قدموا أرقاماً بعدد أفراد عشائرهم بولغ فيها كثيراً ليزيدوا من نفوذهم السياسي.
طلب المندوب البريطاني إلقاء نظرةٍ على سجلات الإحصاء فكان الجواب: يظهر أنهم لم يحتفظوا بالتقديرات الرسمية على أسلوب عدد سكان الأحياء في المدن أو الوحدات الإدارية الصغيرة، ولذلك ليس هناك شيء يمكن تقديمه للجنة. ولم يعثر موقعياً إلا على سجلات [طاووق وجمجمال] وكانت سجلات [طاووق] دقيقة إلى آخر ساعة. أما سجلات [جمجمال] التي نظمت في وقت متأخر فلا تحوي على زيادة "الترك" و"الكرد" في عام 1921 وبناءً على هذا فإن إحصاءات 1921 لا يمكن أن تتخذ قاعدة لتقدير القوى النسبية لمختلف القوميات في الأرض موضع النزاع.
إلا أن هذه الملاحظات تنطبق أيضاً على الإحصاء التركي الذي يظهر الرُحل من العشائر وكأنهم أكثر من ربع كل السكان بأرقام تقريبية بدون أي تميز بين العرب والكرد.
إن قيمة كل هذه الإحصاءات الذي وضعها الطرفان أمام [مؤتمر لوزان] هي والحالة هذه عرضة للمناقشة الواسعة ومن ثم فكل الحجج المستندة إلى هذه الأرقام عرضة للطعن أيضاً بعين المستوى. فمن الجانب التركي تستند المعلومات المستخلصة على أسس أو هي لأن المندوب التركي في مناقشته حول الموضوع، استخدم لأجل المقارنة بين القوميات نسباً مئوية في الأرقام بخصوص السكان المستقرين ولقد كانت المذكرة البريطانية محقة في الاعتراض على أن الحكومة التركية مثلاً تشير إلى (43000) عربي بالمقارنة مع [164960] تركي في حين أن أغلبية الرحل هم عرب. وليس هناك تركي واحد من البدو، والحقيقة هي أن أرقام القوميتين بحسب الإحصاءات التركية يجب أن يكون متساوية عملاً.
وبالالتفات إلى اعتراض رفعته الحكومة البريطانية، كان من الغريب حقاً أن نجد في "سالنامة" ولاية الموصول للسنة (1335 هـ / 1917م) رقم 193848 للذكور من السكان في سنجق الموصل فحسب، في حين ذكرت في المذكرة المرفوعة إلى مؤتمر "لوزان" أن المجموع  الكلي لسكان السنجق المذكور هو 216000!.
ومجمل القول إن بين كل الإحصاءات المتوفرة ـ كان الإحصاء الذي قام به العراق، أقرب من غيره إلى الحقيقة، وإن كانت قيمة هذه المعلومات نسبية. كما أن هذه المعلومات يجب أن تقارن وتضاهي بكل الأرقام السابقة. إلا قوائم بأسماء الناخبين. وليس في أي من سجلات معلومات ما عن الإناث من السكان.
لذلك كان من الصعب بعض الشيء، تكوين فكرة محددة عن درجة دقة هذه الإحصاءات. ومهما يكن فلم نجد مناص لنا من التسليم بأن آخر إحصاء هو أقربها إلى الحقيقة. ففي وحدة كانت التقديرات تتم على أساس القوميات في سائر المنطقة.
أن تقدير عام 1919 تم بعين الطريقة التي تمت بها الإحصاءات التركية، أي على أساس الديانة. وإحصاء عام 1921 الذي جرى على أساس القومية لم يتم إلا في لواء الموصل. والأرقام المتحصلة من الألوية الأخرى، إنما استمدت من تقديرات عام 1919، واستعيض بكلمة "قوميات" عن كلمة "أديان" بأسلوب نراه يميل إلى اعتماد الجدول الآتي هو للمقارنة.

1919 – 1921
        سنية    شيعة    أديان أخرى    عرب    ترك    كرد    المجموع    نصارى    يهود    المجموع
أربيل    1919    96100    -    1000                97100    4100    4800    106000
    1921                5100    15000    77000    97100    4100    4800    106000
كركوك    1919    85000    5000    -                90000    600    1400    92000
    1921                10000    35000    75000    90000    600    1400    92000
سليمانية    1919    153900    -    -                153900    100    1000    155000
    1921                    1000    152900    153900    100    1000    155000
يتضح أن الأرقام التقريبية للسنة، زائداً "الشيعة" زائداً "الديانات الأخرى" تتفق إلى آخر رقم مع الرقم الذي سجل "للعرب".

* الإدعاءات والإدعاءات المضادة بين تركيا والعراق
في 20 من تشرين الثاني (نوفمبر)، عام 1922، وفي أثناء مؤتمر لوزان للسلام، ناقش عصمت باشا ممثل تركيا في المؤتمر - وهو من المساعدين المقربين إلى مصطفى كمال مؤسس تركيا الحديثة - مع اللورد كرزون - مفوض المملكة المتحدة ووزير الخارجية آنذاك - مستقبل ولاية الموصل من دون أن يتوصلا إلى اتفاق فنظام حكم القوميين الجدد، في تركيا، لم يعد نفسه مقيداً بشروط معاهدة سيفر التي جرى التوقيع عليها في 10 آب (أغسطس) 1920. وكانت المعاهدة تنص على إنشاء دولة كردية في جنوب شرق تركيا، على أن يكون للكرد في ولاية الموصل حرية الانضمام إلى هذه الدولة، إذا هم رغبوا في ذلك.
وأقامت تركيا طلبها أو حقها في ولاية الموصل، على عدة مسوغات، أولهاه: هي أن ولاية الموصل فيها أقلية عربية، وأن الكرد والتركمان، الذين يشكلون الأغلبية في هذا الإقليم ليسوا منفصلين عرقياً، ثانيا: العلاقات الاقتصادية، إذ إن معظم تجارة ولاية الموصل كانت مع الأناضول التركي وليس مع العراق، ثالثاً: إن احتلال القوات البريطانية لولاية الموصل غير شرعي، بل هو خرق لمعاهدة مودروس التي وقعت في اكتوبر 1918، رابعاً: حق تقرير المصير، حيث أدعت تركيا أن معظم سكان الأراضي المتنازع عليها، يريدون الانضمام إلى تركيا، وليس إلى الدولة العربية الناشئة التي أوجدتها بريطانيا في العراق.
وعارض اللورد كيرزون الإدعاءات التركية نقطة بنقطة، عرقياً: أكد كرزن أن الأغلبية من سكان الولاية المتنازع عليها، هم من الكرد الذين هم من أصل هندو ـ أوروبي، وبالتالي فهم مختلفون أساساً عن الأورال الألتاي التركي؛ واقتصادياً، فإن معظم تجارة الإقليم مرتبطة تاريخياً بالعراق أكثر من تركيا؛ وقانونياً، فإن الحكومة البريطانية مفوضة من قبل رابطة الأمم بمسؤولية الانتداب على العراق، بما في ذلك إقليم الموصل، وبالتالي فإن له التزامات أخلاقية بالحفاظ على وحدة أراضي العراق، وعلى أن الثورات الكردية المتكررة ضد الأتراك في الفترة 1920 – 1924 تفند الإدعاءات التركية أن الكردي يرغبون في أن يحكمهم الأتراك( ).

* الادعاءات التركية والادعاءات المضادة  (البريطانية) بخصوص ولاية الموصل
قدم كل طرف حججاً معينة ليثبت الضلال في إحصاءات الطرف رجعت الحكومة البريطانية إلى الكتاب التركي السنوي الرسمي لولاية الموصل. في حين كثيراً ما أشارت الحكومة التركية إلى الإحصاءات الواردة في المجلد [63: بلاد الرافدين] من دليل وزارة الخارجية.
حاولنا تصنيف وجمع الملاحظات المبعثرة في مختلف المذكرات حول هذا الموضوع ونرى أن نفحص كل قضية على حدة بتفصيل وهذه النقاط هي ذات أهمية مباشرة أحياناً إلا أنها في أحيان أخرى تزودنا بدليل على صحة أو ضلال المعلومات فحسب.

1. العرب والترك في "السليمانية"
للبرهان على فساد الإحصاءات التي قدمتها الحكومة التركية في [مؤتمر لوزان]، قامت الحكومة البريطانية بإلفات نظر المجلس( ) إلى أن الإحصاءات التركية تذكر وجود (7000) عربي و(32900) تركي في لواء السليمانية في حين أنه (كما تقول الحكومة البريطانية) لا يوجد عربي واحد ولا تركي واحد في سائر اللواء (لواء السليمانية).
قالت الحكومة التركية رداً إلى سؤالنا في سنجق السليمانية ينتمون إلى قبيلة (طيّ) وهم يعنون بتربية الماشية في موقع يلتقي عنده نهر [تانجرو] بـ [ديالى]، وتذكر الحكومة التركية أنه أن لم يعثر على هؤلاء العرب في تلك المنطقة وسبب ذلك هو عودتهم إلى مربض القسم الأكبر من القبيلة الذي يقع في منطقة [نصيبين – ماردين]. هذا الاحتمال الأخير قد يمكن أن تثبته الحكومة التركية لأن (طيّ) تعيش بالقرب من قضاء القيارة وأن هؤلاء الرؤساء فضلاً عن ذلك – لا علم لهم بتواجد أي جزء من القبيلة في منطقة السليمانية وعندما كانت اللجنة في السليمانية تطلب من المستشار التركي في رسالة مؤرخة في 28 شباط - أن يرينا العرب القاطنين في لواء السليمانية كان المستشار التركي يقول: يظهر أن المعلومات لم تكن صحيحة وقال لو أننا رجعنا إلى التقاويم الرسمية للولاية فعّلنا نوفق إلى اكتشاف مصدر هذا الإدعاء. وفي مذكرة الحكومة التركية مصدر لم يتم اقتباسه بشكل صحيح في هذه القضية ففي الصحيفة 285 من تقويم 1330 هـ - 1912، نقرأ أن سكان لواء سليمانية كلهم كرد باستثناء مجتمع عربي صغير يعرف باسم [شمر] وليس بـ (طيّ) وقليل من أبناء اليهود والنصارى. وبرجوعنا إلى خريطة المسح الهندية المرقمة [2E: سليمانية] نجد اسم هذه القبيلة فوق رسم منعطف من منعطفات نهر ديالى قرب [شيخ ميدان] في لواء السليمانية، إلا أنها خارج الأرض التي تدعيها الحكومة التركية. ولم نجد في السليمانية أكثر من تركي واحد أو أثنين. وقد استجوبنا كل وجهاء القوم في هذه المدينة وكل رؤساء العشائر تقريباً في اللواء فأيدوا أنه لا يوجد في اللواء أو السنجق، إلا كرد.

2. أكراد [العشائر السبعة] و[الشيخان] وناحية الموصل
لفتت الحكومة البريطانية إنتباهنا إلى قضية غريبة أخرى وهي قضية نواحي الشيخان والعشائر السبعة والموصل. حيث تقول الحكومة التركية أن هاتين الناحيتين تشملان على (146) قرية وهي مسكونة بالترك في أكثرها. في حين كانت غالبية سكان [ناحية] الموصل وتشمل (77) قرية، من الترك.
تنكر الحكومة البريطانية هذا الإدعاء وتقول أن ناحية [الشيخان] تتألف من (42) قرية: (23) منها يزيدية وهم أكراد، و(11) قرية عربية، و(6) منها خليط يزيدي كردي وعربي، وقريتان كرديتان، وتشمل ناحية العشائر السبعة على (73) قرية معظمها هي كردية وهناك (20) قرية غير مأهولة وعدة قرى استقر فيها اللاجئون الآثوريون، وتشمل ناحية الموصل (29) قرية فقط، (10) منها عربي و(8) خليط من العرب والترك و(4) خليط من العرب والشبك الأكراد و(7) مهجورة.
كنا قد لاحظنا وجود (200) من أبناء العرب في الشيخان فحسب ولم نجد تركيا واحداً. ولم يكن بمقدورنا زيارة الناحية شخصياً. إلا أن المستشار التركي أعلمنا بكتاب رسمي بأن الناحية لا يسكنها ترك. فزرنا ناحية العشائر السبعة، ونقدر بأن نسبة الكرد في هذه المنطقة يبلغ 90% من مجموع السكان أعني حوالي (2000) كردي. وأن هناك عدداً من النصارى يتراوح بين 200 -250 نسمة. أما بخصوص ناحية الموصل فإن عدد الترك الساكنين الذين هم من أصل تركي هو كما يبدو في هذه المنطقة أكبر مما أدعته الحكومة البريطانية إلا أنه بعيد جداً عن أن يؤلف أغلبية السكان كما تؤكد  الحكومة التركية. وذكرت الحكومة التركية أسماء ذات أصل تركي لبعض القرى على أن هذا ليس في الواقع دليلاً على كون سكانها من أصل تركي ولا نقول تركية خالصة. هذه الأسماء لا تصلح وحدها دليلاً. فقد رجعت الحكومة البريطانية إلى التقويم التركي لسنة 1330 هـ - 1912 (الصحيفة 187) لتبرهن على طابع المعلومات التركية المخالفة للمنطق والفقيرة إلى الحجة. ففيه ذكر أن الجزء الغربي من قضاء الموصل يسكنه العرب بأكثرية باستثناء قليل من الكرد. وأن الجزء الشرقي يسكنه عرب وترك وكرد وكلدان ويزيدية كردية. وكل منهم يتكلم لغته فضلاً عن العربية وتذكر قائمة النواحي أن في ناحية الشيخان (68) قرية. وفي ناحية العشائر السبعة (78) قرية وقد تحققنا بأنفسنا من صحة هذا المقتبس.
 
3. تركمان (تلعفر)
أن الحكومة التركية تولي اهتماماً كبيراً ببلــدة (تلعفر) التي تقول أنها تركيــة خالصـة بسكانها العشرة آلاف نسمة. وتدعي الحكومـة البريطانية أنه لا يوجــد غير (5.500) تركي والباقي عرب وأكراد في ناحية تلعفر بضمنهم سكــان البلـدة والجميع يتكلمون العربية.
تحققنا بأنفسنا أن كثيراً من أهالي البلدة يفهمون العربية، ويقول المواطنون البارزون منهم أنهم أتراك باستثناء القلة الذين ذكروا أنهم ينحدرون من أصل تركي لكنهم في الوقت الحاضر عرب. ونحن لا نعتقد أن هؤلاء الآخرين قالوا بملء أرادتهم ومن دون تأثير خارجي.

* الإحصاءات الواردة في دليل وزارة الخارجية البريطانية( ):
لفتت الحكومة التركية انتباهنا إلى الكتيب المرقم 63 [بلاد الرافدين] الذي نشرته وزارة الخارجية في عام 1920، ومن الإحصاءات التي وردت في الصحيفة الثانية منه، نقتبس الأرقام التالية لسكان مبسويوتاميا (بلاد ما بين النهرين):

كرد    380000
ترك وتركمان    110000
آثوريين    10000
يزيدية    21000
شبك    10000

وتضيف الحكومة التركية، من مقتبساتها، أن السكان الأتراك منتشرون بصورة خاصة في شرق الموصل، في تلعفر والبلدات الواقعة على طول طريق أربيل كفري. وأن الآلاف من عشيرة (الشبك) يجب أن يعتبروا تركماناً أو تركاً لأنهم كذلك على حد قولها. وهذا ما يجعل مجموعهم بحسب ما ورد في الكتيب البريطاني ـ مائة وعشرين ألفاً في الإقليم المتنازع عليه أو ما يقارب المائة والعشرين أن شئنا الدقة لأن عدة آلاف من الترك يسكنون بغداد ولذلك يثبت كتيب وزارة الخارجية أن (120.000) ألفاً يسكنون الإقليم المتنازع عليه في حين لا تثبت الإحصاءات المقدمة إلى مؤتمر (لوزان) أكثر من (56.000) ألف لهم.
وجه استفسار إلى الحكومة البريطانية حول هذه النقطة فأشارت إلى أن هذا الكتيب يبحث أمور قطر أوسع بكثير من ولايات الموصل وبغداد والبصرة السابقة كما يدل عليه عنوان (ميسويوتامبا) (بلاد ما بين النهرين) في الصحيفة الأولى منه. وكما هو مثبت في إحصاء مجموع السكان الكلي الذي يتضمن القوميات التالية إضافة إلى عدة القوميات والأرقام التي اقتبستها الحكومة التركية.

عرب             1000450
فرس    70000
يهود    60000
أرمن    57000
جركس    8000
صابئة    2000
قوميات أخرى    10000
        
إن أرقام الأرمن والجركس بصورة خاصة توضح أن حدود البلاد المقصودة تمتد مسافة أبعد بكثير نحو الشمال الغربي ونحو الشمال.
إن الحجة البريطانية المقابلة معقولة جداً. ولم يحدد الكتيب المشار إليه تخوم الأرض تحديداً دقيقاً فالتحديد الوارد في الفقرة الأولى غامض جداً. وأن ما يتضح من قائمة البلدات فيه، أن الحدود تمتد لتشمل (دياربكر) و(ماردين) و(أورفة) أيضاً ولذلك كان متعذراًَ التحقق من الأرقام. وإن نتيجة الإحصاء في الواقع تنطبق على منطقة أكبر من الإقليم المنازع عليه.

* الإحصاءات التي ورد ذكرها في الكتاب الرسمي السنوي لولاية الموصل( )
استندت الحكومة البريطانية إلى الكتاب الرسمي السنوي لولاية الموصل (1330 هـ - 1912) وهدفها الأساس في ذلك التدليل على الطابع العربي للبلاد لا الطابع التركي. وقد تحققنا من هذه المقتبسات ووجدناها صحيحة إلا جانباً منها، فهو مقتبس من التقويم السنوي للعام 1324هـ- 1906م، لا من التقويم السنوي. 1330هـ - 1912م. ويمكن العودة إلى مكان آخر لمعرفة المراجع التي اعتمدت عليها الحكومة البريطانية، لمعرفة أصول القوميات في ولاية الموصل.
الفريق الركن الدكتور
عبد العزيز عبد الرحمن المفتي

للراغبين الأطلاع على الحلقة السابقة..

http://www.algardenia.com/maqalat/15598-2015-03-19-12-14-26.html