تقييم حديث مهدي الغراوي وفق قانون العقوبات العسكري العراقي/ ثانيا

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 06 كانون2/يناير 2015 19:14

كتب بواسطة: د.عبدالقادر محمد القيسي

                            د.عبدالقادر القيسي


نكمل ما بدناه في مقالتنا السابقة ونقول:
امل ان يتسع صدر من يهمه الامر لبعض ما سأذكره، وفق المحاور المدونة في ادناه:

المحور ألاول/ ضعف الأجهزة الاستخباراتية العسكرية، وفيه نقطتين :
الأولى: فشل المنظومة الإستخباراتية العسكرية في رصد تحركات العدو فضلا عن اختراقها في الصميم من قبل الإرهابيين، وهناك أحاديث تشير الى ضعف دور الاستخبارات والقاء كل اسباب الهزائم والفشل السابق على عدم توفر المعلومات، الا ان ما ظهر ان الاستخبارات كانت قد وفرت معلومات عن حشود ونوايا العدو بدقة وتوقيتات الهجوم، بحيث ان الغراوي ذهب اجازة وعاد قبل يوم من بدا الهجوم المعادي (هل معقول ان يتواجد قائد عسكري قبل يوم واحد من هجوم داعش؛ كيف له ان يؤمن جهوزية قطعاته وموجوده) وفقا لمعلومات الاستخبارات، وهذا يؤكد عدم اخذ التحذيرات والمعلومات الاستخبارية مأخذ الجد.
وهذا يتحمله القادة الميدانيين واولهم الغراوي وعلي غيدان وعبود قنبر تطبيقا لنص المادة
المادة(28) من قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007 النافذ وتعديلاته
(يعاقب بالإعدام كل من:
 أولا– سعى لسلخ جزء من العراق عن أدارة الحكومة أو لوضع العراق أو جزء منه تحت سيطرة دولة أجنبية.
رابعا-  كان آمرًا لموقع وسلمه إلى العدو قبل أن ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع أو أهمل استعمال الوسائل المذكورة.)
الثانية : هشاشة واقع مؤسستنا العسكرية من خلال عرض قناة البغدادية للمكالمات الصوتية المتبادلة بين كبار القادة العسكريين أثناء المعركة " من المفترض ان تكون سرية وعِبرَ الشيفره العسكرية وليس كما سمعناها باللهجة الدارجة والتي جوبِهَ بها الفريق الغرّاوي .! والتي لمْ تُثِرْ إستغرابه، ولم تُلفِتُ نظره !؟، مع العلمِ أنَّ مثلَ هذه المكالمات بين القادة العسكريين يجب ان تخضع لإجراءاتٍ فنيّةٍ مُؤَمَّنه وصارمة لكي لا تستفيد منها داعش او غيرها ممن يعمل ضد الدولة فهنالك خرقٌ أمنِيٌّ واستخباراتيٌّ وعسكرّيْ يتعلّقُ بكيفيةِ إستراقِ او تسريبِ معلوماتٍ ومكالماتٍ في غاية السرية الى وسائل الإعلام، وهذا الامر من المفترض ان نجد له رد من وزارتي الدفاع والداخلية من خلال فتح تحقيق تكشفَ فيه عن (مصدر) تسريب تسجيلات المكالمات المتبادلة بين القادة أثناء المعركة وقبلها وبعدها .!؟ لان ذلك يعد من الجرائم الخطيرة.
وهذا دليل قاطع على هشاشة الجهد المخابراتي الذي أُسند الى أشخاص ليسوا أكفاء، بخاصة ان الحصول على هذه التسجيلات يعني الكثير الكثير بموجب سياقات سيادة الدولة وحماية امنها العام.
وهذا تتحمله المنظومة الاستخباراتية وكل من ساهم او ساعد او اشترك او سهل في ذلك تطبيقا لنص المادة
المادة(29/أربعة عشر) من قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007 النافذ وتعديلاته، والتي تنص على:  ((يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية في أثناء النفير بقصد معاونة العدو أو بقصد إضرار الجيش أو إحدى قوات الحكومات المتحالفة أو أدى فعله إلى قتل أو موت أحد أو عدد من العسكريين والمدنيين عمدا:
رابع عشر-  ارتكب عمدا عملا من شأنه أن يعرض امن وسلامة وسائل الاتصال بجميع أنواعها للخطر بان مكن العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات أو الحرب أو من إستمكان الجهاز المعد للاتصال أو الشبكة اللاسلكية.))
المحور الثاني/  ان القوانين العسكرية والسياقات العسكرية التي درست في كلية الاركان وكلية الدفاع الوطني، تؤكد أن الوحدة العسكرية لا تشتري السلاح من السوق السوداء، والقائد العسكري لا يتوسل السلاح أو التسليح وانما على القيادة العسكرية ان توفر ما يلزم لدحر العدو والارهابيين والعصابات، ولاحظنا من خلال حديث الغراوي هناك خلل كبير آخر فيما يخص تسليح الجيش وتجهيزه بالمعدات وشراء السلاح من السوق السوداء والسلاح الفاسد وعدم وجود سلاح كافٍ، فهل يعقل وفق العلم العسكري والمدني بأنَّ معركة الموصل مع داعش لا توجد فيها دبّابة واحدة .! حسب رواية السيد الفريق، وهو لم يكن مسؤولاً عن ذلك وإنما قيادة الجيش، ثمّ لماذا لمْ تتواجد ايّة دبابة في هذه المحافظة الساخنة من قبل إندلاع المعركة، ولماذا لمْ يتم إرسال الدبابات عند بدء وأثناء اشتعال المعركة. !؟ وان اغلب عجلات الفرقة عاطلة ولا تصلح، وان الطائرات عاطلة وان السلاح شحيح جدا وغير فعال، وقد فاتح القائد العام وقائد القوات البرية ونائب رئيس اركان الجيش ولم يلب أحد منهم له طلب، (ويتهمهم بالكذب ويوحي بخيانتهم له لانهم لم يستنجدوه)، واكد هذا عندما قال ان (غيدان وقنبر جهزوا الانبار بالسلاح والجنود والطائرات) ومنعوه عنه في نينوى رغم الطلبات والصرخات التي كان يطلقها لهم دون جواب.
وهذا يتحمله القائد الميداني أولا وكل من ساهم او ساعد او اشترك او سهل في ذلك تطبيقا لنص المادة المادة(63/ثانيا) من قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007 النافذ وتعديلاته، والتي تنص على:
((ثانياـ يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(10) عشر سنوات كل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او أجري تصرف غير مشروع باي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا ارتكبت الافعال المذكورة انفاً في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب)).
المحور الثالث / ان الاعداد والارقام عن الحجم الحقيقي للقطعات التي كانت تحمي الموصل والبالغة حوالي (أحد عشر الف مقاتل) يختلف عن ما روج من قبل بعض السياسيين والبرلمانيين بانه ثمانون الف مقاتل، واعداد الفضائيين التي اعلن عنها السيد رئيس الوزراء الحالي كارثية وليس هناك أي تعويض للوحدات بالجنود، فنرى الافواج والالوية العسكرية (منخورة بالداخل بالفساد والفضائيين)، وهي فقط أسماء،  فاللواء تعداده اقل من فوج والفوج اقل من سرية وهكذا، حيث اكد الغراوي ان (نصف موجود الفرقة (ال12الف جندي وضابط) فضائي وهذا معناه انه هو من يستلم رواتبهم)، وهو ايضا قال ان موجوده ٥٠ % ومعروفا من الناحية العسكرية عند احتمالات وقوع الهجوم المعادي يجب ان تمنع الاجازات ويكون الموجود ١٠٠%، وهذا يحاسب عليه القائد الميداني ومن بمعيته.
 والفريق الغراوي ادلى باعترافاته بالمقابلة، ان تعداد القوة العسكرية في الموصل تقدر بسبعة آلاف والمعتاد ان ٥٠٪ مجازين اي اذا كان التواجد بأعلى حالات الضبط قد بلغ تعداده (٣٥٠٠) مقاتل بلا عتاد او دبابة او مدرعة حسب زعمه، ان توثيق اعترافا رسميا موثقا من قائد عمليات نينوى يدل على وجود اتفاق جنائي مسبق لمجموعة من الضباط يعملون بإمرة القائد العام للقوات المسلحة المالكي تنطبق عليهم احكام المشاركة بالجريمة وفق منظور قانون العقوبات العسكري النافذ المرقم 19 لعام 2007 وتعديلاته، وكذلك كشف الغراوي من خلال اللقاء مايشوب المؤسسة العسكرية من الفساد وانعدام الضبط والعقود الوهمية للتسليح والكثير مما ادلى به الغراوي من اعترافات.
وجريمة الفضائيين يتحمله القائد الميداني أولا وكل من ساهم او ساعد او اشترك او سهل في ذلك تطبيقا لنص المادة (34) من قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007 النافذ وتعديلاته، التي تنص على:
(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل من لم يخبر بالغائبين أو الهاربين أو البقايا غير المسجلين أو استخدامهم في أشغالٍ رسمية أو خاصة مع علمه بذلك.)) وكذلك ممكن ان تنطبق عليه نصوص المادة(30 /خامسا) التي تنص((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من:
خامسا- تسبب عمدا في إطالة مدة النفير أو اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لأعمال العدو أو قام بأعمال تؤدي إلى الإضرار بالجيش أو قوات الحكومة المتحالفة.))
واذا كان القائد الميداني يقدم تقارير خلاف الحقيقة فان المادة  (66) تناله بعقوبتها والتي تنص(( يُعاقب بالسجن كل من نظم أو قدم تقريرا أو بيانا أو أوراقا رسمية أخرى خلافا للحقيقة وكان ذلك متعلقا بالخدمة أو الوظيفة وكل من توسط لتقديم ذلك إلى الأعلى رتبة مع علمه بأنه مخالف للحقيقة.))
وكذلك تنطبق عليه نصوص الجرائم المخلة بالانتظام العسكري منها المادة (39) والتي تنص:
((يعاقب بحجز الثكنة أو الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر كل من كذب على آمره في أمور تتعلق بواجباته العسكرية.))
ولنا معكم تكملة لمحاورنا المتبقية  في الجزء الثالث انشاء الله
الدكتورعبدالقادر القيسي

للراغبين الأطلاع على الجزء الأول:

http://www.algardenia.com/maqalat/14305-2015-01-02-08-09-17.html