الگاردينيا - مجلة ثقافية عامة - رجل مـن زمـن الثائرين / مذكرات العقيد الركن هادي خماس مدير الأستخبارات العسكرية الأسبق/الحلقة العاشرة

رجل مـن زمـن الثائرين / مذكرات العقيد الركن هادي خماس مدير الأستخبارات العسكرية الأسبق/الحلقة العاشرة

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ السبت, 11 تموز/يوليو 2015 19:50

رجل مـن زمـن الثائرين / مذكرات العقيد الركن هادي خماس مدير الأستخبارات العسكرية الأسبق/الحلقة العاشرة

مذكرات العقيد الركن هادي خماس مديرالأستخبارات العسكرية الأسبق

عندما أخفقت الجبهة في الظهور إلى حيز الوجود كقوة لها تأثيرها في سياسة البلد اتجهت النية إلى تكوين الاتحاد الاشتراكي كقوة سياسية بديلة عن الجبهة ، ومما تحقق داخل هذا الاتحاد هو مجرد اتفاق ليس إلا على ميثاق للعمل الوطني والاتفاق على القانون الأساسي للاتحاد ، وإعلان الأحزاب حل نفسها وأيمانها بالاتحاد الاشتراكي كقوة سياسية يعمل فيها الجميع طبقاً لميثاقه. وكان الاتحاد الاشتراكي في حقيقة الأمر تنظيماً للضحك على الذقون ، حيث لم تلتزم الأحزاب التي كانت تعمل في إطاره بالميثاق الذي أصدرته بل كانت تعمل كأحزاب لها مواثيقها وقياداتها ، وكان هذا التنظيم مجرد هيكل خاو على عروشه ليس له أي تأثير ايجابي على الخلافات والتناقضات التي كانت تتعمق جذورها بسبب المناورات التي كان يقوم بها الرئيس عبد السلام محمد عارف لإفشال أي تنظيم سياسي وقبره في مهده.
تشكيل مجلس الرئاسة المشترك:

في الاحتفالات التي أقيمت في أسوان بعد إكمال المرحلة الأولى من بناء السد العالي زار الرئيس عبد السلام عارف في 13 مايس 13 1964 الجمهورية العربية للمساهمة في هذه الاحتفالات على رأس وفد ضم كلا من :
- الدكتور عبد الرزاق محي الدين وزير الوحدة .
- صبحي عبد الحميد وزير الخارجية.
- شكري صالح زكي سفير الجمهورية العراقية في القاهرة.
وبعد إتمام مراسيم الاحتفال التقى الجانبان العراقي والمصري الذي تشكل وفده من الذوات أدناه :

- المشير عبد الحكيم عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية العربية المتحدة
- علي صبري رئيس الوزراء
- دكتور محمود فوزي نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية
- محمود رياض وزير الخارجية
- أمين هويدي سفير الجمهورية العربية المتحدة في العراق
وبعد اجتماعات مطولة للوفدين ونيابة عن شعبي الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية فان الرئيسين عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية العراقية وجمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة اتفقا على الآتي:
المادة الأولى: يشكل مجلس رئاسة مشترك لكل من الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية من رئيس الجمهورية العربية المتحدة ورئيس الجمهورية العراقية وعدد من الأعضاء.
المادة الثانية: أ. يجتمع مجلس الرئاسة المشترك مرة كل ثلاثة أشهر كما يجتمع في الحالات الضرورية باتفاق رئيسي الجمهوريتين المتعاقدتين.
ب. مقر مجلس الرئاسة المشترك في القاهرة ويجوز دعوة المجلس للانعقاد في جهة أخرى بناء على اتفاق الرئيسين.
المادة الثالثة: قرارات مجلس الرئاسة المشترك إلزامية ونافذة بمجرد تصديق المجلس عليها.
المادة الرابعة: يجري العمل بمجلس الرئاسة المشترك طبقاً للائحة الداخلية التي يضعها المجلس وتصبح نافذة.
المادة الخامسة: يختص مجلس الرئاسة المشترك بما يأتي.
أ. دراسة وتنفيذ الخطوات اللازمة لإقامة الوحدة بين البلدين.
ب. تخطيط وتنسيق سياسة البلدين في المجالات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي ميدان الأعلام.
ج. تحقيق الوحدة الفكرية بين شعبي الجمهورية العربية المتحدة والعراقية.
المادة السادسة: أ. تعيين كل من الحكومتين أعضاءها في المجلس بالشكل الاتي:
1. ثلاثة أعضاء متفرغون على أن يكونوا بدرجة وزير.
2. ثلاثة أعضاء غير متفرغين من بين أعضاء الحكومة.
ب. يقوم الأعضاء المتفرغون بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الرئاسة المشترك وتنسيق الأعمال بين اللجان المشتركة.
ج. ويجوز لمجلس الرئاسة المشترك أو اللجان المشتركة دعوة خبراء وفنيين من كلا البلدين لحضور اجتماعاتهما .
المادة السابعة: تنشأ المنظمات المشتركة الاتية:
أ. اللجنة السياسية.
ب. القيادة العسكرية.
ج. اللجنة الاقتصادية.
د. لجنة الأعلام.
هـ. لجنة الفكر الاشتراكي العربي.
و. لجنة التنظيم الشعبي.
ز. أي لجان أخرى تقتضي الضرورة تكوينها.
تقوم هذه اللجان بدراسة وأعداد الموضوعات المختلفة الكفيلة بتحقيق الفرص من هذا الاتفاق.
المادة الثامنة: أ. تختص القيادة العسكرية المشتركة بتنسيق وتسليح وتدريب وتجهيز القوات المسلحة ووضع خطط العمليات وتحريك القوات المسلحة كما تتولى قيادتها في الحرب.
ب. تتخذ القيادة العسكرية المشتركة التدابير اللازمة لمواجهة الحرب أو خطر الحرب وبعد أي اعتداء أو تهديد بالاعتداء على أي من الدولتين موجها للدول الأخرى.
المادة التاسعة: للمجلس أمانة عامة مقرها القاهرة. ويتولى إدارتها أمين عام بدرجة وزير وتختص بما يأتي:-
أ. توجيه الدعوة لعقد مجلس الرئاسة المشترك.
ب. تحضير الموضوعات التي يبحثها المجلس.
ج. تدوين محاضر الجلسات.
د. وضع ميزانية مجلس الرآسه المشترك والأمانة العامة والمنظمات المشتركة المنصوص عليها في المادة السابعة.
المادة العاشرة: أ. تدفع ميزانية مجلس الرئاسة المشترك والمنظمات المشتركة مناصفة بين الحكومتين.
ب. تتحمل كل دولة الرواتب والتعويضات الخاصة بالأعضاء والموظفين المعينين من قبلها.
المادة الحادية عشرة: ليس في أحكام هذا الاتفاق ما يمس الحقوق والالتزامات المترتبة والتي قد تترتب على كل من الدولتين بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة وليس في الأحكام المتقدم ذكرها كذلك ما يخل بأحكام أي اتفاقية معقودة داخل نطاق الجامعة العربية.
المادة الثانية عشرة: يبقى هذا الاتفاق نافذاً بمجرد التصديق عليه بالطرق الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
حدد هذا الاتفاق في القاهرة بتاريخ 14 محرم سنة 1334 هجرية الموافق 26 مايس سنة 1964 ميلادية من نسختين أصليتين واحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها.
وتودع صورة من الاتفاق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
عن الجمهورية العربية المتحدة : جمال عبد الناصر
عن الجمهورية العراقية : عبد السلام محمد عارف

وبعد ذلك تم تعيين الأعضاء المتفرغين في مجلس الرئاسة المشترك من الجانب العراقي ناجي طالب وأديب الجادر وعبد الستار وعلي حسين، ومن الجانب المصري شعراوي جمعة وكمال الحناوي وعلي السيد.
عبد الحكيم عامر يزور العراق:
وقد عين السيد فتحي الديب أميناً عاماً لمجلس الرئاسة المشترك، وفي الأسبوع الأول من شهر مايس 1964 زار المشير الركن عبد الحكيم عامر بغداد زيارة رسمية على رأس وفد كبير وكان معه على نفس الطائرة الفريق لؤي الاتاسي رئيس جمهورية سوريا السابق ، حيث كنت "المقدم الركن هادي خماس" في استقبالهم وأنزلت الفريق لؤي من الطائرة سراً وكان وصوله لبغداد لأغراض تآمرية على النظام البعثي القائم في دمشق إلا أنه فشل في مهمته.
لقد زار عبد الحكيم عامر مدينة الموصل واستقبل استقبالاً حافلاً حيث خرجت الجماهير مرحبة به وهم يهتفون بحياة الوحدة وحياة الرئيس عبد الناصر، وعند عودته إلى القاهرة توجه من المطار رأساً لمقابلة جمال وقال له بالحرف الواحد: "سيادة الرئيس لم أر شعباً متعطشاً للوحدة كشعب العراق ولابد من اتخاذ خطوات وحدوية جدية لأني وجدت المسؤولين والشعب يريدون الوحدة معنا". إلا أن عبد الناصر كان متردداً لتجربة الوحدة مع سوريا مما دفعه لتشكيل مجلس رئاسة مشترك يأخذ على عاتقه تقديم الدراسات اللازمة لإقامة الوحدة الدستورية بين البلدين. الا أن الوحدة لم تتحقق برغم مصادقة المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء في 27 مايس 1964.
ولكرسي الرئاسة في بغداد دور كبير لإفشال قيام الوحدة مهما كثر طالبوها.
وتوالت اجتماعات المجلس وأهم اجتماع هو الذي عقد في الإسكندرية في أيلول 1964 بعد انتهاء مؤتمر القمة العربي الثاني حيث عرض الجانب العراقي موضوع الوحدة بين البلدين ولم توصل هذا الاجتماع إلى اقامة الوحدة أو رفضها ، لأن الجانب العربي كان يعتقد وهو على حق أن الرئيس العراقي لا يؤمن بالوحدة وليس أدل على ذلك من اجتماع الوفد العراقي في دار السفارة العراقية الذي اتفق على مشروع قيام وحدة اتحادية برئيس جمهورية واحد مع تشكيل وزارة مركزية تضم وزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد والثقافة والإرشاد مع إنشاء وزارات تنفيذية في كل قطر ودمج الجيشين في جيش واحد. ولقد سلم الوفد المشروع إلى الرئيس عبد السلام عارف ليقترحه في الاجتماع الا أن الرئيس عارف لم يعرض هذا المشروع واحتفظ به في جيبه ، وقد استعيض عن الوحدة بعد مناقشات طويلة في نهايتها قرار المجتمعين بتكوين قيادة سياسية للبلدين وقد تم اعداد مشروع القيادة السياسية في 16 ت1 1964 ووافق عليه الحاضرون.

إنشاء القيادة السياسية الموحدة
بعد فشل مباحثات الوحدة بين العراق والعربية المتحدة وذلك لاستحالة توحيد العمل السياسي بين البلدين للتناقضات الفكرية بينها من جهة والخلافات الحادة التي طفت على السطح بين الرئيس عارف وبعض رفاق الأمس واقتضت الضرورة للحفاظ على ماء الوجه الاتفاق على إنشاء القيادة السياسية الموحدة ولهذا اتفق الطرفان:
المادة الأولى: تنشأ قيادة سياسية موحدة للجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة وهي أعلى سلطة سياسية في البلدين.
المادة الثانية: واجبات القيادة السياسية الموحدة:
1. اتخاذ كافة الخطوات العملية لتحقيق الوحدة الدستورية بين البلدين في مدة أقصاها سنتين.
2. اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق الوحدة السياسية بين الاتحاد الاشتراكي في البلدين.
3. الإشراف على
أ. السياسة الخارجية.
ب. القوات المسلحة.
ج. التخطيط الاقتصادي.
د. الثقافة والإرشاد القومي.
هـ. المن القومي.
4. بحث الشؤون الداخلية للبلدين وإيجاد الحلول لها ومتابعة تنفيذها.
المادة الثالثة: تتكون القيادة السياسية الموحدة منه رئيس الجمهورية وستة أعضاء على الأقل من كل من البلدين ولها الحق في أنشاء الأجهزة ووضع الأنظمة التي تكفل سير العمل فيها.
المادة الرابعة: تجتمع القيادة السياسية الموحدة مدة كل شهرين في أي من البلدين ويجوز أن تعقد اجتماعاً استثنائياً إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة الخامسة: قرارات القيادة السياسية الموحدة نافذة المفعول بمجرد صدورها إلا ما يستلزم تنفيذه تصديقاً من السلطة التشريعية في كل من البلدين.
المادة السادسة: تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بمجرد التصديق عليها من السلطة التشريعية في كل من البلدين.
القاهرة
10 جمادي الآخرة 1384هـ
16 تشرين الأول 1964م
الزيارة المستحيلة:
إلا أن هذه الاتفاقية لم تكن إلا حبراً على ورق وذلك للازمات المتلاحقة والخلافات الجوهرية بين الرئيس عبد السلام محمد عارف وكتلة الضباط القوميين أو بتعبير أدق الكتلة الناصرية والتي كان يقودها مجموعة من الضباط القوميين في الجيش العراقي هم : صبحي عبد الحميد ومحمد مجيد وهادي خماس وعرفان وجدي وعارف عبد الرزاق ونهاد فخري ومحمد خالد.

ونتيجة لهذه الخلافات لم تعقد القيادة السياسية اجتماعاتها حيث كان الرئيس عارف يصر على عقدها في بغداد برغم أنه يعرف أن الوضع الأمني لا يسمح بزيارة الرئيس عبد الناصر بغداد ، وعندما أراد عبد الناصر زيارة بغداد كلفت مديرية الاستخبارات العسكرية بإعداد دراسة أمنية حول هذه الزيارة وبعد دراسات مستفيضة ظهر لمديرية الاستخبارات أن الوضع الداخلي والمتناقضات السائدة بين الفئات السياسية بأنواعها ونشاط حزب البعث يؤكد استحالة زيارة الرئيس جمال عبد الناصر لبغداد رغم لهفة الشعب العراقي وترقبه لهذه الزيارة ، لأن الشعب العراق أحب الرئيس ناصر وتمنى زيارته للعراق ، ولكن ما كل يتمنى المرء يدركه، فحالت الظروف الأمنية في العراق دون إكمال وتنفيذ هذه الزيارة.
تشكيل شركة النفط الوطنية:
إن قانون رقم 80 لسنة 1961 الذي أقرته ثورة 14 تموز 1958 أنقذت ساحات كبيرة من العراق التي كانت تستغلها شركات النفط الأجنبية وأصبح الآن التصرف بهذه الأراضي تصرفاً عراقياً بحتاً.
وفي 28/2/1964 أصدرت الحكومة العراقية قانون تأسيس شركة النفط العراقية الوطنية برأسمال قدره 25 مليون دينار تدفعه الحكومة بطلب من مجلس إدارة الشركة شروطه بموافقة مجلس الوزراء واهم أهداف هذه الشركة كما جاء في المادة الثانية من القانون :
1. أغراض الشركة العمل داخل العراق وخارجه في الصناعة النفطية في أي مرحلة من مراحلها بما في ذلك التحري والتنقيب عن النفط وإنتاج ونقل وتصفية وتخزين وتوزيع المواد المذكورة أو منتجاتها ولها الاتجار بهذه المواد كافة.
2. للشركة تحقيقاً لأغراضها أن تقوم بتأسيس شركات بمفردها أو مع غيرها وان تساهم مع شركات قائمة.
3. للشركة التعاقد لأغراضها مع شركات أو هيئات تقوم بأعمال لها علاقة بأغراضها بمختلف أوجه التعاون ولها أيضاً أن تشتريها أو تلحقها بها.
4. للشركة في حدود أغراضها أن تنشأ بمفردها شركات برأسمال مملوك كله لها وفقاً لنظام تصدره.
5. لا تمارس الشركة عملية تصفية وتوزيع المنتجات النفطية لأغراض الاستهلاك المحلي داخل العراق ما دام هناك مؤسسات حكومية أخرى تحتكر قانونا هذه العملية.
وجاء في المادة الثالثة
1. يحق للشركة أن تمارس الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون في جميع الراضي العراقية عدا المناطق المشمولة بحكم المادة الثالثة من تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط رقم 80 لسنة 1961 وكذلك الأراضي قد تخصصها لها الحكومة بموجب المادة الثالثة من القانون المذكور.
2. تختار الشركة المناطق التي ترغب في ممارسة عملياتها فيها ويحقق لها مجلس الوزراء تلك المناطق بناء على توصية وزير النفط.
3. على الشركة أن تقدم طلب لتحديد المناطق التي ترغب في ممارسة عملياتها خلال مدة لا تتجاوز الست أشهر من تاريخ هذا القانون.
بدء المفاوضات
وبعد تأسيس شركة النفط الوطنية شكلت الحكومة بتاريخ 27/2/1964 وفداً برئاسة السيد عبد العزيز الوتار وزير النفط وعضوية السيد صالح كبه مدير شركة النفط الوطنية والسيد غانم الفيصل والسيد عبد الله إسماعيل لمفاوضة الشركات العاملة في العراق بشأن الموضوعات المختلف عليها بين الحكومة وبينها ويكون التفاوض حول المواضيع التالية:
1. تصفية حسابات الكلفة.
2. مساهمة العراق في رأس مال الشركات.
3. التخلي عن الأراضي غير المستثمرة التي حددها قانون رقم 80 لسنة 1961.
4. الغاز الطبيعي.
5. تعيين المدير العراقي.
6. أسعار النفط.
7. عوائد الميناء.
8. استخدام الناقلات العراقية.
9. استخدام العراقيين.
10. دفع العوائد بعملة قابلة للتحويل.
وأضاف الوفد العراقي المفاوض المواضيع الاتية:
1. تبديل طريق كيل النفط.
2. تصدير نفط خانقين.
3. تصدير الغاز الطبيعي.
وبدأت المفاوضات في 2/5/1964 وانتهت في 3/5/1965، باتفاقية عرفت باتفاقية 1965.
أمر رئيس المجلس السيد رئيس الجمهورية عبد السلام محمد عارف بعقد جلسة للمجلس الوطني يحضره الوزراء العسكريون وهم السادة ناجي طالب ومحسن حسين الحبيب وعبد الهادي الراوي والسيد عبد الستار على الحسين وزير العدل وحضر الوفد العراقي المفاوض بكامل أعضائه وبعد مناقشات حادة تم رفض الاتفاقية جملة وتفصيلاً وطلب من سكرتير المجلس حفظها. وكان أهم النقاط التي استند عليها المجلس في معارضتها للاتفاقية هي:
1. التحايل على القانون رقم 80 بحيث يجرد من كافة مزاياه.
2. تثبيت الاتفاقيات والامتيازات السابقة للشركات بالوقت الذي كان يريد المجلس تحريرها من كل امتياز.
3. أن أعطاء الشركات نسبة 49% من الأرباح قريبة من النسبة السابقة والبالغة 50% في الوقت الذي كان يريد المجلس أن نتفق شركة النفط الوطنية مع شركات أخرى التي تقبل أن تشاركها بالاستثمار بنسبة لا تزيد على 30%.
أن تعترف الشركات الأجنبية صراحة بقانون رقم 80.
التأميم
ولإيمان حركة 18 ت2 1963 بالنظام الاشتراكي.. عملت جاهدة على تأميم الشركات والبنوك كافة حيث أعد الدكتور خير الدين حسيب محافظ البنك المركزي دراسة مستفيضة عن تأميم البنوك وشركات التأمين في أيام حكم البعث.. وبعد القضاء على نظام الحكم زار الدكتور حسيب رئيس الجمهورية وعرض عليه دراسته حول تأميم شركات التأميم والبنوك واقتنع الرئيس بوجهه نظرة.. وتم تأليف لجنة مؤلفة من الدكتور محمد جواد العبوسي.. وزير المالية وعبد العزيز حافظ وزير الاقتصاد والدكتور خير الدين حسيب واجبها أعداد قرارات تأمين البنوك وشركات التأمين وفق دراسة الدكتور حسيب.
أمرني الرئيس عبد السلام محمد عارف بصفتي سكرتيراً للمجلس بدعوة المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء للاجتماع في جلسة مشتركة ليلة 13/14 تموز وعرض عليها قرارات التأميم وطلب التصويت عليها بعد قراءتها من قبل وزير المالية وتم الاتفاق عليها بالإجماع عدا وزير الداخلية الزعيم رشيد مصلح..
وفي صباح يوم 14 تموز.. كانت مديرية الاستخبارات والأمن العامة اتخذت كافة الإجراءات لحماية تنفيذ القرارات وعدم تسربها قبل إذاعتها.. وقد أذاع الفريق طاهر يحيى قرارات التأميم صباح 14 تموز بحضور الوفد المصري برئاسة السيد حسين الشافعي المتواجد في بغداد للتهنئة بالعيد الوطني. وشمل التامين 11 مصرفاً و 9 شركات تامين وإعادة تامين و 30 شركة مؤسسة وهي:
1. شركة السمنت العراقية.
2. شركة سمنت الرافدين.
3. شركة سمنت الفرات.
4. شركة سمنت المتحدة.
5. شركة الصناعات العراقية.
6. شركة المواد النباتية العراقية.
7. شركة صناعة الاسبست.
8. شركة الغزل والنسيج العراقية.
9. شركة فتاح باشا للغزل والنسيج.
10. شركة السجاد العراقية.
11. شركة استخراج الزيوت النباتية.
12. شركة منتوجات بذور القطن.
13. شركة الرافدين لصناعة المنظفات.
14. شركة صابون ومنظفات كامل حسين.
15. شركة دخان الرافدين.
16. شركة دخان عبود.
17. شركة الدخان الأهلية.
18. شركة صناعة الجلود الوطنية.
19. شركة صناعة الجلود الوطنية.
20. شركة باتا العراقية.
21. شركة طحن حبوب الشمال.
22. شركة تجارة وطحن الحبوب العراقية.
23. شركة المطاحن الفنية.
24. شركة معامل طحين الدامرجي.
25. شركة الرافدين للطحن والجازة.
26. شركة الكبريت المتحدة.
27. شركة اتحاد مصانع الورق.
28. شركة المخازن العراقية "اورزي باك".
29. الشركة الأفريقية العراقية.
30. الشركة العراقية للاستيراد والتوزيع "كتانه سابقاً".
وقد شرعت الحكومة قوانين أخرى.. تخص التأميم أهمها:
1. يكون قطاع البنوك وشركات التأمين في القطاع العام ولا مجال بعد الآن لإنشاء شركات خاصة.
2. وفي المجال الصناعي تكون جميع صناعات الاسمنت والاسبست والسكائر في القطاع العام.
3. وفي المجالات الصناعية الأخرى كالغزل والنسيج والمواد الغذائية والصابون والدباغة والجلود والأحذية والطابوق ويكون هذا القطاع مختلطاً.
4. أن تأميم البنوك هو نقل رأسمال البنوك إلى الدولة ولا علاقة ذلك بودائع الأفراد.
5. ولتطمين المواطنين أن هذه التشريعات الاقتصادية هي كل ما لدى أو تنوي الحكومة إصداره.
لقد لاقت هذه القرارات مساندة شعبية مطلقة لأنها حققت العدالة الاجتماعية التي كان ينشدها الشعب وأنها خطوة جادة على طريق الوحدة مع القاهرة.